أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نيتها إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية عام 2024. وقد قامت الشركة بعمل دراسة شاملة بهدف دخول أسواق جديدة، وأنه بالإضافة إلى الأردن، تشمل الخطة التوسعية أسواق أخرى قيد الدراسة حالياً في شمال إفريقيا. وتعكس الدراسة التزام ڤاليو بضمان تواجد قوي في الأسواق التي تتوافق مع استراتيجية العمل للشركة المرتكزة بشكل قوي على استهداف أسواق تتميز بالعديد من المقومات السوقية الجذابة التي تسمح بتطبيق كامل لباقة منتجات وخدمات الشركة بمرونة والتي تضمن تحقيق الربحية خلال 12-24 شهراً من تواجدها في السوق.

ويأتي قرار توسع ڤاليو في الأردن على خلفية الأبحاث المكثفة لدراسة السوق، حيث تهدف ڤاليو إلى الاستفادة من خبرتها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة للعملاء والتجار على حد سواء. ومن الجدير بالذكر أن التحضيرات للتوسع دخلت في مرحلة متقدمة، فقد اتخذت ڤاليو الخطوات اللازمة للتقديم على الترخيص من البنك المركزي الأردني قريباً. كما قامت الشركة بدراسة وضع السوق بعناية ونجحت في تحديد الكوادر البشرية ومنهم الرئيس التنفيذي الجاري ضمه لفريق العمل والذي يتميز بخبرة واسعة وأداء مميز في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في الأردن بالإضافة إلى الدراية العميقة بمقومات السوق المحلي لقيادة انطلاق أعمال الشركة في المنطقة، ايماناً من الشركة بأن هذه الخطوة ستسفر عن نتائج مثمرة. كما نجحت ڤاليو في عقد شراكات مع مجموعة من أبرز التجار في الأردن على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو ما يعكس الطلب القوي على باقة حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لديها، حيث ستكون هذه الشراكات الاستراتيجية أساسًا لبناء وترسيخ قصة نجاح ونمو الشركة في الأردن.

وعلى نحو أخر، اتخذت الشركة قراراً باستبعاد سوق المملكة العربية السعودية من خطتها التوسعية. ويستند هذا القرار إلى الإدراك بأن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بالتطبيق السلس لباقة الشركة الكاملة من الحلول المالية بمرونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدول الزمني المتوقع للربحية في السوق لا يندرج ضمن استراتيجية الربحية للشركة وخططها التوسعية وهو ما تم استنتاجه بعد دراسة سوق المملكة على مدار الأشهر الخمسة عشر الماضية. وتواصل ڤاليو التزامها بالحفاظ على نموها السريع وزخمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأخرى، مع الاعتراف بالأهمية الحيوية للمرونة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة الأعمال الديناميكية.

وفي هذا السياق أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن تفاؤله بشأن دخول الشركة إلى السوق الأردني، مؤكداً: “نحن متحمسون لتقديم حلول ڤاليو المالية المبتكرة في الأردن، مشيرًا إلى أن قرار التوسع في الأردن يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا في استهداف الأسواق ذات الديناميكيات السوقية المرنة. فبفضل فريقنا ذو الخبرة العالية وشراكاتنا القوية مع التجار المحليين، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم قيمة لا مثيل لها وإعادة صياغة مجال التكنولوجية المالية في الأردن”. وأكد حسونة على اعتزاز الإدارة بالرؤية المستقبلية للشركة، وهي الأساس الذي يؤخذ عليه القرارات وهو ما يميز ڤاليو في السوق، قائلا: “نحن دائماً نقود ونحدث فرق في صناعة التكنولوجيا المالية، خطوة بخطوة”. وأشار حسونة: “إن التزامنا الثابت بالابتكار وتجاوز التحديات يدفعنا لإيجاد حلول مبتكرة ومؤثرة تمكِّن الأفراد والشركات”. مضيفاً أنه قد أثمر التزام ڤاليو الثابت بالربحية عن نتائج مبهرة على مدى السنوات الأربع الماضية، وتعتزم الشركة الحفاظ على هذا المسار مستقبلاً”.

وكما يعد دخول ڤاليو إلى السوق الأردني خطوة مهمة في ترسيخ مكانتها الرائدة كشركة تكنولوجيا خدمات مالية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال توسيع نطاقها في المنطقة، تبني ڤاليو على مكانتها الراسخة بالفعل في سوقها المحلي، وستعزز هذه الخطوة مكانتها الإقليمية. ومن خلال الاستفادة من خبراتها الفريدة، ستستطيع ڤاليو دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات في الأردن.

مدينة ليفربول هي مدينة ومنطقة حضرية تقع في مرزيسايد في شمال غرب إنجلترا، بلغ عدد سكانها في عام 2022 ما يقارب 500,500 نسمة. تعد مدينة ليفربول جزءًا من منطقة حضرية أوسع تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منطقة حضرية في المملكة المتحدة بعدد سكان يبلغ 2,24 مليون نسمة.

تاريخ مدينة ليفربول

تأسست مدينة ليفربول عام 1190، وأصبحت مدينة عام 1207. كانت المدينة في البداية ميناء صغير، لكنها نمت بسرعة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر لتصبح واحدة من أهم الموانئ التجارية في العالم. كانت المدينة أيضًا مركزًا لصناعة السفن، وكانت مسؤولة عن بناء العديد من السفن الشهيرة، بما في ذلك سفينة تايتانيك.

ثقافة مدينة ليفربول

ليفربول هي مدينة ثقافية نابضة بالحياة، وهي موطن للعديد من المتاحف والمعارض الفنية والمسارح. تشتهر المدينة أيضًا بموسيقاها، وهي موطن لفريقي ليفربول وإيفرتون لكرة القدم، وهما من أشهر الفرق في العالم.

معالم مدينة ليفربول السياحية

تشمل معالم ليفربول السياحية الشهيرة ما يلي:

• كاتدرائية ليفربول: هي أطول كاتدرائية في العالم، ويبلغ ارتفاعها 189 مترًا.
• متحف ليفربول: يضم المتحف مجموعة واسعة من التحف التي تروي تاريخ المدينة وثقافتها.
• متحف العالم في ليفربول: يضم المتحف مجموعة واسعة من التحف من جميع أنحاء العالم.
• حديقة سانت جيمس: هي حديقة عامة تقع في وسط المدينة.
• شارع بيكرلي: هو شارع شهير للتسوق والطعام.
• نادى ليفربول الإنجليزي

تكلفة المعيشة في ليفربول

تتميز مدينة ليفربول بتكاليفها المعيشية المنخفضة مقارنة بالمدن البريطانية الأخرى. حيث يحتاج الطالب ميزانية تتراوح من 200-300 جنيه إسترليني أسبوعيًا للعيش في ليفربول.

الوصول إلى ليفربول

تقع مدينة ليفربول على بعد 250 كيلومترًا شمال غرب لندن. يمكن الوصول إلى المدينة بالطائرة أو القطار أو الحافلة.

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقرير نشره اليوم أن تسجل منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً اقتصادياً متواضعاً في عام 2023.

وقال البنك في تقريره “التوقعات الاقتصادية الإقليمية”، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة بمتوسط 3.7 في المائة في عام 2023 و3.9 في المائة في عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الصعوبات المالية والخارجية.

ومع ذلك، فقد تمكنت اقتصادات المنطقة من الصمود بشكل جيد نسبي في وجه التحديات العالمية الصعبة، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أديا إلى زيادة الضغوط السيادية. ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثران على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.

كما تشير التقديرات إلى أن النمو في مصر قد تباطأ إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023 (السنة المالية 2022-2023)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في السنة المالية 2023-2024.

وعلى الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، فقد تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي قد انخفض بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وفي الوقت ذاته، انخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 7.0 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 في المائة) وفي المناطق الحضرية (10.3 في المائة).

وقد خسر الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس/آذار 2022. وإلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، دفع هذا الانخفاض التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المائة في يوليو/تموز 2023 على الرغم من قيام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة بـ 1100 نقطة أساس تراكمية منذ أبريل/نيسان 2022. واستقرت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وهو ما يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي، لكن العملة المصرية لا تزال تتعرض للضغط ولا يزال هناك فارق كبير بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وعلى نحو ذلك ارتفع النمو في الأردن إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة (حيث تجاوزت عائدات السياحة مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19). وظل معدل البطالة مرتفعا عند 21.9 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة). وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم إلى 0.9 في المائة في يوليو/تموز 2023 بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر/أيلول 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وعليه قام البنك المركزي الأردني برفع نسبة الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ فبراير/شباط 2022، وذلك تماشيا مع القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة في عامي 2023 و2024، مدعومًا بالانتعاش المستمر في السياحة والنمو القوي في القطاعات غير الخدمية.

ومع ذلك، تشمل المخاطر السلبية حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمار الخاص بسبب تشديد الأوضاع النقدية، والتأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويمكن للتنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أن يدعم النمو على المدى المتوسط.

في ظل الركود السياسي والإصلاحات المتوقفة، من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان في عام 2023.

وتزايدت حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي بعد توقف الإصلاحات الأساسية المطلوبة، مما أدى إلى إبقاء لبنان خارج الأسواق الدولية وزيادة استنفاذ الاحتياطيات الرسمية.

وفي عام 2024، يمكن أن يعود الاقتصاد إلى النمو، المتوقع بنحو 3 في المائة، بشرط التغلب على العقبات السياسية، والتقدم في الإصلاحات، والتنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، وهو ما سيسمح أيضًا باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.

كما أنه شهد الاقتصاد المغربي تعافياً من الصعوبات التي واجهها في العام 2022، حيث سجل ارتفاعاً في النمو السنوي إلى نسبة 3.4 في المائة في النصف الأول من العام 2023.

ويتوقع أن يبلغ النمو نسبة 3.1 في المائة في عام 2023 مقارنة مع 1.3 في المائة في العام 2022 الذي شهد موجة جفاف فاقمت التأثيرات السلبية على الظروف التمويلية العالمية الصعبة. ولا تشمل هذه التوقعات تأثيرات الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في مطلع سبتمبر/أيلول قرب مراكش وتسبب في دمار واسع وخسارة في كبيرة في الأرواح.

ولا يزال من الصعب التكهن بتأثير الزلزال على النشاط الاقتصادي العام، ففي الوقت الذي يمكن أن يعطي الانفاق على إعادة الإعمار دفعة للنمو على المدى المتوسط، إلا أنه قد يزيد من الحاجة إلى التمويل. وقد ساعدت العديد من العوامل على ارتفاع النمو في 2023 ومن بينها تحسن المحصول وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وتعافي الطلب الداخلي. ونتيجة لذلك انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 12.4 في المائة في الربع الثاني من 2023 بمعدلات أعلى بين النساء (17 في المائة)، والشباب (33.6 في المائة)، وفي المناطق الحضرية (16.3 في المائة). ويتوقع أن يصل النمو نسبة 3 في المائة في 2024 ليعود إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد-19 على المدى المتوسط، مع احتمال تحسن النظرة المستقبلية بشكل أكبر مع تسارع زخم الإصلاحات.

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في تونس 1.9 في المائة في 2023، بانخفاض عن التعافي المتواضع الذي سجله الاقتصاد بعد الجائحة وبلغت نسبته 2.4 في المائة في العام 2022، بسبب تأثيرات الظروف المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية. ورغم تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي، إلا أن الانكماش في الزراعة والتعدين تسببا في تباطؤ النمو.

وسجلت معدلات البطالة انخفاضاً طفيفاً إلى نسبة 15.6 في المائة في الربع الثاني من العام 2023، إلا أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 في المائة في يوليو/تموز 2023. وتراجع الوضع المالي الكلي في 2022 حيث أدت زيادة الانفاق الحكومي (خاصة في فاتورة الأجور والإعانات المالية)، إلى عجز في الموازنة بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. ونتيجة لذلك خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس في عامي 2022 و2023، كما تأجل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

ويمكن أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 2.5 في المائة في 2024 بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفوسفات وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثانية من معرض “الأصايل 2023″، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2023، ويستقطب ملّاك الخيل والهجن والصقور، وعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين.

ويشارك في الدورة الجديدة للمعرض، العديد من الشركات والعلامات التجارية، حيث تقدم مجموعة من أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها، وتجهيزات الإسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات وكلاب الصيد، إلى جانب عرض لأجود أنواع الصقور.

ويتيح المعرض لزائريه الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بهذا التراث العربي الأصيل والتي تُعنى بتربية الخيل والهجن ورعايتها بالشكل الصحيح، إضافة إلى توفير معلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة، من خلال مشاركة عدد من الأندية والجمعيات الرسمية المعنية بالفروسية والصقارة والهجن، من ضمنها نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتحظى رياضات وتربية الصقور والهجن والخيول باهتمام واسع في دولة الإمارات، حيث يهدف معرض “الأصايل 2023” لأن يكون وجهة مهمة لرواد هذا القطاع ليتبادلوا فيها التجارب والخبرات، ويطلعوا على أحدث المنتجات ومعدات رعاية الحيوانات الأصيلة، والتواصل مباشرة مع الشركات العاملة في مجال الصيد والفروسية.

ويتيح المعرض، الذي حقق نجاحاً باهراً في نسخته الأولى العام الماضي، للزائرين فرص التعرف إلى أصول تربية الخيول والهجن والصقور في الدولة، واكتساب المعرفة حول تراث أصيل تسعى دولة الإمارات إلى الحفاظ عليه وتنميته ونشره ليبقى حاضراً متوارثاً بين الأجيال.

ويفتح معرض “الأصايل 2023” أبوابه للزائرين يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى 11 مساءً، وهو يحظى باهتمام الخبراء في مجالات منتجات العناية بالخيل والهجن وطيور القنص، وما يرافقها من مستلزمات التربية، والتغذية، والرعاية البيطرية.

يستضيف البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة منتدى الاستثمار في صناعة الأدوية بالقاهرة في التاسع من اكتوبر المقبل.
ويهدف المنتدى إلى استكشاف خيارات التمويل المطلوبة لمشروعات الصناعة الدوائية التحويلية في مصر. وسيوفر هذا المنتدى الحصري لشركات الأدوية المصرية الرائدة الفرصة لمعرفة المزيد عن خطة الأدوية للبنك الأفريقي للتنمية والعروض المالية وفرص التمويل المشترك لدعم مصر للوصول إلى إمكاناتها كمركز للأدوية في أفريقيا.
كما تتمتع مصر بإمكانات كبيرة في مجال الأدوية باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تقدر قيمة سوق الأدوية في البلاد بأكثر من 56 مليار دولار، وتدر صادرات الأدوية 400 مليون دولار للاقتصاد، مما يشير إلى أهمية البلاد في سلاسل القيمة الأفريقية والعالمية.

وسيوفر المنتدى أيضًا منصة لاجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع ومؤسسات التمويل. وتعد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة هي الشربك الاستراتيجي لتنظيم هذا الحدث. ومن بين المنظمات المتوقع حضورها البنك الإسلامي للتنمية، وشركة إيكويفيا للأنظمة الصحية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومجموعة PATH.

ومن جانبه اعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة عن شكره وتقديره للبنك الافريقي للتنمية علي اهتمامه البالغ بدعم المشروعات ذات البعد التنموي الحقيقي واهمها قطاع الصناعة والذي يضمن شعب متنوعة ومتعددة كثيرة ياتي في اهميتها في المقدمة قطاع صناعة الادوية الامر الذي يتعلق بابعاد استثمارية واجتماعية واقتصادية ومتعددة في ارض القارة

كما اشار الشرقاوي الي انه ومجلس ادارة الجمعية ولجنة الصحة العامة حريصين كل الحرص علي المضي قدما في تقديم كل اوجه التعاون مع كل الجهات من اطراف معادلة العمل الناجح الذي يعمل علي خلق بيئة استثمارية افريقية ناجحة وان البنك الافريقي للتنمية يعد رافداً اساسيا وداعما هاما للحكومات الافريقية وكذا للقطاع الخاص واننا نطمح في العديد من التوسع في التعاون في كافة مجالات الصناعة الاخري

وجدير بالذكر ان جلسات المنتدي الذي سيعقد في احد الفنادق الكبري بالقاهرة ستكون وتضم جلسات متنوعة احدهم جلسة للتعرف
اتجاهات السوق وإمكانات صناعة الأدوية المصرية لتصبح مركزًا إقليميًا
• شركة إيكويفيا للأنظمة الصحية
• الشراكة من أجل تصنيع اللقاحات في أفريقيا
• مجموعة PATH

كذلك جلسة للاستكشاف
البنك الأفريقي للتنمية
استراتيجية التصنيع في أفريقيا
خطة العمل الصيدلانية
أدوات التمويل
• البنك الأفريقي للتنمية
• البنك الإسلامي للتنمية
• البنك الأهلي المصري

جلسة للتشبيك وللتعارف الثنائي في مجال الادوية وقطاعات التمويل المختلفة
واجتماعات بين الشركات (B2B) والتواصل مع كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة من أكبر 30 شركة أدوية

كما يعد هذا المنتدى الهام سلسلة من حلقات الاستثمار في صناعة الأدوية والعيادات الاستثمارية التمويلية يومي 9 و10 أكتوبر والتي ستعقد علي غرار المنتدى. وستمكن هذه الحلقات، وهي نهج مبتكر لتطوير الأعمال، البنك الأفريقي للتنمية وشركائه من تحديد الأبطال الإقليميين الاستراتيجيين ومشاريع الأدوية القابلة للتمويل لتسريع عملية إعداد مشاريع استثمارية قوية. وستشمل حلقات الاستثمار في صناعة الأدوية والعيادات الشركات التي تستوفي 11 معيارًا لأهلية المشروع واستعداده والمشروعات التي ستحظي بالقبول المبدئي المسبقة عن دراسة ، سيقدم صاحب ومالك المشروع حالة العمل الحالية لتفحصها و وضعها علي الطريق الصحيح ودعمها تمويليا، وذلك
من خلال نهج الشراكة الذي يتضمن التمويل المشترك مع البنوك التجارية والجهات الفاعلة الأخرى، يستكشف البنك الأفريقي للتنمية طرقًا لدعم برامج صناعة الأدوية المؤثرة في مصر من خلال توفير التمويل وخدمات استشارية رفيعة المستوى بشأن الوصول إلى الأسواق في أفريقيا والمساعدة الفنية في إعداد المشاريع القابلة للتمويل. وقد دخل المصنعون المصريون مؤخرًا في عمليات اندماج أو قاموا باستثمارات جديدة تهدف إلى التوسع في بلدان أفريقية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يمنح الأولوية لقطاع صناعة الأدوية لتطوير الأعمال والاستثمارات.

خلال أيام نستقبل الموسم الدراسي الجديد عام 2023/2024
وكما يعلم الجميع أن هذا العام يُعاني أصحاب المحلات التجارية في المنيا هذا العام من ركود غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات وعزوف المواطنين عن شراء مستلزمات المدارس إلا للضرورة.

وعليه يتم ينظيم معرض شهري بمشاركه تجار أبو قرقاص- المنيا المشهورين تحت شعار مبادره التجار لتخفيض الأسعار.

وعلى هذا السياق استطاع الشاب عبدالله عوض، صاحب محل أحذية شهير بمحافظة المنيا، من ضمن أصحاب المشاريع التجارية التى عانت بسبب حاله الركود أن يُنقذ مشروعه التجاري من الركود الذي يعاني منه أصحاب المحلات التجارية في المحافظة بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

وبحسب عوض، فقد لجأ إلى التفكير خارج الصندوق من خلال تقديم أفكار تسويقية جديدة، حيث يقوم بعمل عروض وخصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات التي يقوم ببيعها في اهم أيام الموسم وهو موسم المدارس، كما يقوم بعمل حفل ترفيهى للأطفال اخر أيام الإجازة الصيفية قبل دخول المدارس بأيام كنوع من إدخال البهجة والسرور على الجميع.

وأضاف عوض أن هذه الأفكار كانت سببًا في نجاح مشروعه التجاري وزيادة مبيعاته، حيث أصبح من أكبر متاجر الأحذية في المحافظة ويتمتع بثقة كبيرة لدى العملاء.

وأكد عوض أن أهم ما يميز مشروعه هو تقديم قيمة مقابل سعر، كما أنه يحرص على إقامة حفل ترفيهى للأطفال كل عام، حيث يخصص هذا العام فقرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يُعد فكر عبدالله عوض نموذجًا يحتذى به في كيفية التفكير خارج الصندوق والإبداع في تسويق المنتجات والخدمات، حيث استطاع أن يُنقذ مشروعه التجاري من الركود ويحقق نجاحًا كبيرًا.

يسلط منتدى الاستثمار العالمي أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتستضيفه أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير استراتيجيات وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع ا لتركيز على تمكين المرأة.

ويخصص منتدى الاستثمار العالمي، الذي يقام تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، جلساته خلال اليوميين الثاني والثالث لمناقشة دور الاستثمار في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومحركاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسهم تمكين المرأة وحصولها على فرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات.

وتشهد الدورة الثامنة من المنتدى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والفعاليات المصاحبة، لبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم؛ وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.

وقالت السيدة/موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “تؤكد العديد من المبادرات التي قمنا بإطلاقها إيماننا والتزامنا الراسخ بتمكين المرأة، حيث تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي. ونعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة”. وأشارت إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تشجيع الاستثمار لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026 التي تضم مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تدعم الاستثمار في المشاريع الداعمة للمساواة بين الجنسين، مثل مشاريع التعليم والتدريب، ومشاريع دعم المرأة في قطاع الأعمال”.

وأضافت السيدة/موزة الناصري: “نشهد نمواً ملحوظاً لعدد الرخص الاقتصادية لرائدات الأعمال في السنوات الأخيرة، وسنواصل جهودنا لزيادة الوعي وتطوير سياسات وأطر لتشجيع مشاركة النساء في مختلف القطاعات. ونحن نتطلع لاستقبال القادة والمستثمرين وكبار صُناع القرار في منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد)، نعتقد أن مخرجات المنتدى وجلساته ستسهم في قيادة الجهود والمبادرات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة”.

وتضم فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوارية بعنوان “وكالات ترويج الاستثمار وأثرها لتحقيق المساواة بين الجنسين” بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) المنصة الحكومية الدولية الأكثر شمولاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاستعراض أبرز مبادرات وكالات ترويج الاستثمار لإحداث تأثير والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال تشجيع الاستثمار وتيسيره.

وتعمل وكالات ترويج الاستثمار بشكل متزايد على دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أعمالها، من خلال تسهيل الأثر الكبير لعمليات الشركات الأجنبية على المساواة بين الجنسين في اقتصاد الدولة المضيفة، وتعزيز الروابط الشاملة بين الجنسين ما بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين العاملين فيها.

ويسهم دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أعمال تشجيع الاستثمار وتيسيره في استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات التي لها تأثير إيجابي على المرأة، ولا سيما في توفير فرص العمل المستدامة لها. ويمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تعمل مع الوكالات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، ودعمهن لبناء شبكات أعمالهن.

وتوفر جلسة “المساواة بين الجنسين في قيادة الشركات” التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لقادة الأسواق فرصة لمناقشة التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتبحث دور أسواق الأوراق المالية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن دائرة أعمالهم، كما تتطرق إلى التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات والمناصب الأخرى لقيادتها.

وتعد المساواة بين الجنسين أولوية قصوى في جدول أعمال الاستدامة الدولية وأحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتعمل الشركات على تحسين إجراءاتها وأساليبها في العمل، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ويستقطب المنتدى الذي تستضيفه أبوظبي هذا العام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، ما يزيد عن 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية والبورصات ومديري صناديق الثروة السيادية ومفاوضي معاهدات الاستثمار ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار وخبراء مواقع الاستثمار الدولية ورؤساء المنظمات الدولية والبرلمانيين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وكبار الأكاديميين ووسائل الإعلام الدولية.