صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في مصر فيما يتعلق ببيئة التشغيل، الا أن المشاريع قيد التنفيذ مازالت تعد بآفاق معتدلة للتعاقدات: في عام 2022، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب واسع لأسواق السلع الأساسية، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع معدل التضخم العالمي وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية الكبرى، مما أوجد ضغطا شديدا علي العملة المحلية وعلي ميزانية الدولة المصرية. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق العام، وعلى الرغم من ارجاء الدولة لتنفيذ المشروعات الجديدة المعتمدة على الدولار (والتي تقدر بـ 8 مليارات دولار أمريكي)، فقد خصصت الحكومة المصرية 587 مليار جنيه مصري للاستثمارات (18.8 مليار دولار أمريكي) في موازنة الدولة للسنة المالية 23/24. كما أقرت الحكومة تعديلات وتشريعيات تنظيمية لتقليص تواجدها في مختلف القطاعات الاقتصادية, كما شجعت مشاركة القطاع الخاص، وقامت بتعديلات لللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية بما ييسرمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية. كما رصدت الميزانية العامة أيضًا 600 مليار جنيه متوقعة للاستثمارات الخاصة، وهو ما يمثل 33% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات البالغة 1.8 تريليون جنيه وتزيد هذه النسبة الي 50% تقريبًا بحلول السنة المالية 25/26، وهو أمر، من وجهة نظرنا، يمكن تحقيقه حال تحسن وضوح رؤية الاقتصاد الكلي المحلي و تحسن الثقة الاستثمارية والمعنوية للمستثمرين. وفيما يتعلق بمجالات العمل الرئيسية لشركة أوراسكوم، نتوقع تراجع حصة قطاع النقل من إجمالي الاستثمارات بعد اتمام خطة التنمية العشرية (2014-2024) بإجمالي استثمارات مقدرة تبلغ 1.7 تريليون جنيه مصري. ونرى أيضًا إمكانات نمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع (باستثمارات مقدرة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي وفقا للسنة المالية 23/24)، ومشرعات الربط الإقليمي للكهرباء، والطاقة المتجددة شاملة مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تجتذب استثمارات ملحوظة لمصر، ومشاريع تحلية المياه حيث تتراوح استثمارات المرحلة الأولي من برنامج تحلية المياه في مصر بين 3.1 و3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تستهدف قدرة إنتاجية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025.“

 أضافت نسرين:” إعادة توازن التواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحثا عن الفرص المحتملة: نتوقع أن تنخفض حصة أوراسكوم من استثمارات مصر إلى متوسط يبلغ 3.1% تقريبًا في الفترة من 2023 إلى 2027 (كمؤشر علي المشاريع التي تسند اليها من مصر)، مقارنة بـ 3.7% في الفترة من 2018 إلى 2022 حيث تخطط الحكومة لخفض المشروعات كثيفة الاستخدام للدولار الأمريكي بينما تستهدف اوراسكوم المشاريع عالية الجودة والمتضمنة تمويل أجنبي. فبذلك، نتوقع انخفاضًا بنسبة 20٪ تقريبًا على أساس سنوي في تعاقدات الشركة الجديدة من مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أن استئناف الحكومة للإنفاق بالدولار الأمريكي على المشاريع المخطط لها بشكل أسرع من المتوقع ، ومشاركة القطاع الخاص قد يساعدا الشركة على تحقيق أرقام تتعدي تقديراتنا. ومع ذلك، فإن حجم المشاريع تحت التنفيذ المتوقعة من مصر في عام 2023، والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 69٪ من إجمالي المشاريع تحت التنفيذ للشركة، يضمن إيرادات مستدامة مناسبة خلال عام 2024 الي ان يتخطي الاقتصاد ما يعانيه من اختناقات ومن نقص في توفر العملات الأجنبية. كما أن تعويضات الحكومة للمقاولين المتأثرين سلبًا من انخفاض قيمة الجنيه المصري، من شأنها أن تدعم إيرادات اوراسكوم عن اعمالها من مصر. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنرى أن شركة أوراسكوم تستفيد من نموذج أعمالها القائم علي المرونة والتنوع لزيادة تواجدها/انفتاحها بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمتاز بخطط استثمارية قوية ومشاريع ضخمة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها القائمة بصورة رئيسية على المشاريع النفطية. فيقدر إجمالي المشاريع الجارية والمخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.6 تريليون دولار أمريكي، منها 54% تقريبًا في المملكة العربية السعودية، و21% تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة، ويقودها قطاع البناء والتشييد بنسبة 56% تقريبًا من إجمالي المشاريع الاستثمارية، وفقًا لخطط مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 لشركة ميد المتخصصة فى مجال ذكاء الأعمال فى الشرق الأوسط. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تهيمن على حصة الأسد من الاستثمارات، فإننا نتوقع أن يصل متوسط التعاقدات المسندة خلال فترة توقعاتنا إلى 35% تقريبًا من الاستثمارات، بنسبة نمو 2.2 مرة تقريبًا، بالمقارنة بمتوسط قدره 16% تقريبًا في الفترة 2018-2022. وبالرغم من المنافسة الشرسة، فإننا نرى شركة أوراسكوم – معتمدة على خبرتها الممتدة – نشيطة في التقديم علي العطاءات و تكوين التحالفات مع شركات محلية ودولية لمختلف مشاريع المياه، بما في ذلك تحلية المياه، ، ونقلها ومشاريع خزان المياه الاستراتيجي ومعالجة مياه الصرف الصحي.

اختتمت نسرين تحليلها قائلة:” أعمال الشركة بالولايات المتحدة مستمرة بزخم جيد وتستفيد من مساهمتها في بيسكس في تنويع المناطق الجغرافية لدخلها: سمح قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الأمريكي، الذي تم توقيعه في 2021، بإنفاق 1.2 تريليون دولار أمريكي على النقل والبنية التحتية، منها 550 مليار دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات جديدة على مدى خمس سنوات في الجسور، المطارات (يوفر القانون البنية التحتية 15 مليار دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية للمطارات)، والممرات المائية، والنقل العام من بين أمور أخرى. ومع ذلك، فإن السياسة التشددية التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 حتى الآن لترتفع إلى نطاق يتراوح بين 5.25-5.50٪، أدت إلى تشديد ظروف الائتمان، مما يكبح النمو تدريجيا. وبالرغم من تحسن اختناقات سلسلة التوريد وحلها إلى حد كبير، وانخفاض التضخم تدريجيا، الا انه لا يزال مرتفعا نسبيا، عند 3.7% في أغسطس. في حين أنه في يوليو 2023، ارتفع إجمالي الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% تقريبًا على أساس سنوي (المعدل السنوي المصحح موسميًّا) إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي، مدفوعًا بنمو قدره 17% تقريبًا على أساس سنوي في إجمالي الإنفاق غير السكني ونمو ملحوظ قدره 71% تقريبًا على أساس سنوي في الإنفاق  علي التصنيع الخاص. وتحافظ أوراسكوم على توجهاتها في/انفتاحها علي أعمال مراكز البيانات الأمريكية، والإسكان الطلابي المقاوم للركود، والقطاعات التجارية والصناعية الخفيفة، مع زيادة توجهات/انفتاح أعمالها في مجالات البنية التحتية لقطاع الطيران ومجالات التصنيع المتقدم. ونتوقع أن تركز أوراسكوم على المشاريع المتطورة وغير الحساسة لتحرك أسعار الفائدة حيث تحظى بميزة تنافسية، مما سوف يساعدها على أن تبقي على هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك عند متوسط 2.2%، وفقًا لأرقامنا. أما بالنسبة لبيسكس، فعلى الرغم من التوقعات القاتمة لقطاع البناء والتشييد الأوروبي في عام 2023، الا ان في يونيو 2023 ارتفع مؤشرالإنتاج في البناء Eurostat على أساس سنوي لكل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، مع انخفاض طفيف في فرنسا، وهي أسواق الأعمال الرئيسية لـبيسكس في أوروبا. كما نتوقع أن تحافظ الاستثمارات في هذه الاقتصادات على حصة متوسطة تبلغ 33% تقريبًا من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في منطقة اليورو المتوقع خلال الفترة 2023-2024. وذلك بالاضافة الي أن المناقصات العامة المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة تدعم أعمال بيسكس في الامتيازات والأصول. كما ان خبرة الشركة في مجال المباني البحرية والمباني الشاهقة المتقدمة، وانفتاحها على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التخلص التدريجي من المشاريع ذات الجودة المنخفضة، من شأنها أن تحسن هامش صافي أرباحها بمتوسط متوقع 1.1% تقريبا، بما يساهم بطريقة جيدة في صافي أرباح اوراسكوم، والتي قد يتم تعزيزها أيضًا بأي ارتفاع محتمل لليورو أمام الدولار.”

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

سيطرة الأهلي منذ البداية

سيطر الأهلي على المباراة منذ البداية وفرض أسلوبه على اللعب، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 بهدف بيرسي تاو بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا.

وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 65 عن طريق بيرسي تاو مرة أخرى بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر.

تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة

وفي الدقيقة 91، سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد من ركلة جزاء.

الأداء الفني

قدم الأهلي أداءً جيدًا في المباراة، وكان له الأفضلية على الإسماعيلي في معظم فترات اللقاء.

وظهر بيرسي تاو بمستوى مميز وسجل هدفين، كما قدم حسين الشحات أداءً جيدًا وصنع هدفًا.

أما الإسماعيلي، فقد ظهر بمستوى ضعيف في الشوط الأول، وحاول العودة في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من ذلك.

التصريحات

قال  مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بعد المباراة: “كنا الأفضل في المباراة وكنا نستحق الفوز. لعبنا بشكل جيد وسجلنا أهدافًا جميلة”.

أما ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، فقال: “خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير، لكننا كنا نستحق التعادل على الأقل”.

ملخص المباراة

سيطر الأهلي على المباراة منذ البداية وفرض أسلوبه على اللعب، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 بهدف بيرسي تاو بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا.

وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 65 عن طريق بيرسي تاو مرة أخرى بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 91، سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

القاهرة، 8 أكتوبر، 2023، أعلنت مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، الخاصة بمجموعة إي اف چي القابضة للتنمية الاجتماعية، عن حصولها على المركز الأول على مستوي الأقصر في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، ضمن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، لمبادرتها ‘البصمة الخضراء’. واستطاعت المؤسسة الوصول للقائمة النهائية للمنافسة على المستوى الوطني وتأمين فرصة لعرض إنجازات المبادرة في المؤتمر الدولي COP28 في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق نموذج لمجتمع أخضر مستدام وذكي يتم تنفيذه في كل قرية ونجع في مصر. فمن خلال دمج التنمية الاقتصادية مع الفوائد البيئية والاجتماعية، تعزز المبادرة التحول الرقمي والشمول المالي.

وتركز مبادرة ‘البصمة الخضراء’ على تدريب وتمكين السيدات العاملات وغير العاملات لتصبحن رواد التغيير داخل أسرهن وتوفير مصدر إضافي للدخل يساهم في صحة وتعليم الأطفال من خلال الزراعة على الأسطح والشرفات في البيوت والمباني واستغلال الأماكن الفارغة لزراعتها بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتقوم المبادرة على ثلاثة محاور أساسية، تسهم كل منها في نجاح وقوة تأثير المبادرة. أولاً، الجانب البيئي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بمتوسط 137 كيلوجرامًا لكل متر مربع سنويًا. ثانياً، الجانب الاجتماعي للمبادرة يركز على تدريب وتمكين السيدات لتحسين مستوى معيشتهن، وتغيير سلوك أسرهن لمواكبة التحديات العصرية. أخيراً، يركز الجانب الاقتصادي على إنتاج منتجات طبيعية مستدامة وإنشاء منصات بيع إلكترونية متماشيةً مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي والاندماج المالي. فمن خلال دمج التكنولوجيا، تضمن المبادرة الكفاءة والشفافية وإمكانية الوصول للجميع.

واستخدم المشروع أسطح المنازل والشرفات والمباني القريبة كمواقع تشغيلية لكفاءتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول لها، خاصة بالنسبة للسيدات. وتم اختيار نبات الصبار (الألوفيرا) كمحصول رئيسي لتحمله درجات الحرارة العالية في محافظة الأقصر. ويستخدم هذا النبات في تكوين منتجات مختلفة، منها مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية والمكملات الغذائية. ولضمان إدارة الموارد المسؤولة، يتم استخدام تقنيات الري الذكية للحفاظ على المياه، مما يقلل من استخدامها أثناء الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع الاستدامة من خلال إعادة تدوير مياه صرف تكييف الهواء ومياه تنظيف الألواح الشمسية. ويتم استخدام مجموعة متنوعة من قنوات التسويق للوصول إلى قاعدة جمهور أوسع، بما في ذلك الأسواق والفنادق والمنصات الإلكترونية، للترويج للمنتجات وبيعها بفعالية، مع الحفاظ على خصائص وثقافة محافظة الأقصر.

وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي – لمجموعة إي اف چي القابضة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، قائلة: “تعد مبادرة ‘البصمة الخضراء’ امتداد طبيعي لنموذج التنمية المستدامة المتكامل الذي تروج له مؤسسة إي اف چي في جهودها المستمرة في مواجهة التحديات اليومية الحديثة، والتغيرات المناخية ودمج التكنولوجيا الرقمية. فمن خلال مشاريعها، تتبنى المؤسسة نهج شامل يهدف لمستقبل مستدام، لا يركز فقط على التقدم، ولكن يخلق تأثيراً دائماً”.

وأضافت هناء حلمي، رئيس إدارة الاستدامة والتأثير بمجموعة إي اف چي القابضة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، قائلة: “نحن فخورون بحصولنا على جائزة من قبل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لجهودنا وإنجازاتنا من خلال ‘البصمة الخضراء’، وهي مبادرة متكاملة مستهدفة للسيدات تجمع بين التنمية الاقتصادية ولها أثر بيئي واجتماعي. فنحن نؤمن بأن المرأة هي عامل أساسي للتغيير، فمن خلال استغلال إمكاناتهن في زراعة الأسطح، نبني مستقبلًا يجمع بين الاستدامة والتمكين.”

وتعاونت مؤسسة إي اف چي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة لإطلاق برنامج التدريب ‘هي للتنمية المستدامة’ لتدريب وتمكين 50 سيدة لدعم المبادرة. وتم تقسيم التدريب إلى مرحلتين، مكونتين من جزئين. تتضمن المرحلة الأولى جزء نظري يركز على رفع الوعي حول التنمية المستدامة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، وجزء عملي يركز على تقنيات الزراعة واستخراج المواد الخام. وتشمل المرحلة الثانية برنامج “تدريب المدربات وإعداد كوادر لريادة الأعمال والتسويق” الذي يركز على تعليم المشاركات ريادة الأعمال والتسويق لمساعدتهن على تنفيذ مشروعاتهن. فإن ترسيخ عقلية لريادة الأعمال لدى السيدات أمر أساسي ليس فقط للتقدم، ولكن أيضًا لتزويدهن بأدوات لتحقيق النجاح المستدام في مشروعاتهن الجديدة، بالإضافة إلى خلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحيطة بهن.

وحققت مبادرة ‘البصمة الخضراء’ تأثيرًا ملموسًا، ففي المرحلة الأولى، تم تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 3 أطنان سنويًا، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات الصلبة والعضوية والمحافظة على الموارد. وحققت أيضًا عائد استثماري بنسبة 68% وخلقت 100 فرصة عمل جديدة، وتحقيق دخل إضافي للعائلات يتراوح بين 12,000 و15,000 جنيه مصري سنويًا، مما يساهم في تحسين معيشتهم. وحققت المبادرة 14 من أصل 17 هدفًا للتنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة، ومتماشيةً مع رؤية مصر 2030.

وتقوم المبادرة على نموذج التنمية المستدامة الناجح الذي نفذته مؤسسة إي إف چي في قرية الدير في إسنا، حيث تعمل المؤسسة منذ عام 2017. وقد حققت المؤسسة إنجازات ملموسة من خلال مشروعاتها التي أثرت بشكل إيجابي على المجتمع. وتشمل هذه الإنجازات تطوير وحدة صحية تخدم 75,000 فرد، وشبكة مياه تخدم 15,000 فرد، وتدريب أكثر من 300 شاب وشابة على منهج المونتيسوري. وقامت المبادرة ايضاً بإنشاء حضانة أكاديمية العلماء الصغار، وتوظيف 50 مدرسًا، وتخريج 400 طالب من قسم المونتيسوري وقسم الدمج لذوي القدرات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسة في تحسين شبكة الصرف الصحي، وبناء محطة ضخ لخدمة 15,000 فرد، وقانت بهدم وبناء 160 وحدة سكنية بالشراكة مع مبادرة “حياة كريمة”، وتسليم الوحدات السكنية النهائية في سبتمبر 2023.

البرلمان الأوروبي هو إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث، وهو السلطة التشريعية للاتحاد. يتكون البرلمان من 751 عضواً، يمثلون الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. يتم انتخاب أعضاء البرلمان بالاقتراع العام المباشر كل خمس سنوات.

يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات واسعة في مجال التشريع، حيث يشارك مع مجلس الاتحاد الأوروبي في سن القوانين الأوروبية. كما يتمتع البرلمان بصلاحيات في مجال الميزانية، حيث يوافق على ميزانية الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرلمان بصلاحيات في مجال الرقابة، حيث يمكنه استجواب أعضاء المفوضية الأوروبية وإقالتهم.

فيما يلي بعض المهام الرئيسية للبرلمان الأوروبي:

• سن القوانين الأوروبية جنباً إلى جنب مع مجلس الاتحاد الأوروبي.
• الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي.
• مراقبة عمل المفوضية الأوروبية.
• تأكيد تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية.
• انتخاب رئيس المجلس الأوروبي.
• التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة.

يقع المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث ينعقد البرلمان لمدة أسبوعين كل شهر. كما يوجد مقر آخر للبرلمان في مدينة بروكسل البلجيكية، حيث ينعقد البرلمان لمدة شهرين كل عام.

رئيسة البرلمان الأوروبي الحالية هي روبرتا ميتسولا، وهي من مالطا.

فيما يلي بعض الحقائق المهمة عن البرلمان الأوروبي:

• يُعد البرلمان الأوروبي ثاني أكبر ديمقراطية انتخابية في العالم، بعد البرلمان الهندي.
• يُعد البرلمان الأوروبي أكبر دائرة انتخابية ديمقراطية عبر وطنية في العالم.
• يُعد البرلمان الأوروبي أحد أقوى الهيئات التشريعية في العالم.

يلعب البرلمان الأوروبي دورًا مهمًا في الديمقراطية الأوروبية، حيث يمثل إرادة المواطنين الأوروبيين ويمارس الرقابة على عمل المؤسسات الأخرى للاتحاد الأوروبي.

أنباء عن إصابة د. هاني الناظر بسرطان خبيث هي خبر محزن ومحبط للكثيرين. د. هاني الناظر كان شخصية معروفة بجهوده الإنسانية والطبية في مجال الأمراض الجلدية، وكان يعتبر قدوة للعديد من الأشخاص بسبب مساهمته الكبيرة في مساعدة المرضى ونشر الوعي الصحي.

نأمل من الله أن يمنح د. هاني الناظر الشفاء العاجل والكامل من هذا المرض الخطير. وندعو جميعنا للدعاء من أجله ولعائلته، ونتمنى لهم الصبر والقوة خلال هذه الفترة الصعبة. يُظهر هذا الحادث مرة أخرى أهمية دعم البحث العلمي والتوعية بأمراض السرطان وأهمية الاهتمام بصحة الإنسان.

بمناسبة يوم المعلم العالمي، يتقدم موقع صحفي نيوز بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء العالم، على جهودهم العظيمة في تعليم الأجيال الصاعدة وإعدادهم لمستقبل مشرق.

إن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، فهو الذي ينقل العلم والمعرفة إلى الأجيال القادمة، ويساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم. المعلم هو النموذج الذي يحتذى به الطلاب، وهو الذي يشكل شخصيتهم وسلوكهم.

نشكركم أيها المعلمون والمعلمات على كل ما تبذلونه من جهد وعطاء، فأنتم صانعو الأجيال، وأمل المستقبل.

وقعت حكومة كينيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة مذكرة تفاهم بشأن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا العام المقبل، إذ من المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك الأفريقي للتنمية والاجتماعات الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية للدول منخفضة الدخل، في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 27 إلى 31 مايو 2024.

إن الاجتماعات السنوية، وهي أهم حدث قانوني للمجموعة، توفر الساحة لمجالس محافظيها وإدارتها لمراجعة أنشطة المنظمة خلال العام السابق واعتماد قرارات بشأن القرارات الرئيسية لتعزيز خطة التنمية في أفريقيا. وستوفر اجتماعات 2024 أيضًا فرصة للقادة لمناقشة التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.

ووقع وزير الخزانة والتخطيط الوطني في كينيا، البروفيسور نجوغونا ندونغو، الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك، المذكرة نيابة عن بلاده. ووقع الأمين العام لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية البروفيسور فنسنت أو. نميهيلي نيابة عن البنك.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماعات حوالي 4000 مشارك يمثلون محافظي مجموعة البنك، والمديرين التنفيذيين، وشركاء التنمية، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، وإدارة البنك وموظفيه.

وقال البروفيسور ندونغو في كلمته عند التوقيع، “إن حكومة كينيا ملتزمة ومتفانية تمامًا في دعم رؤية البنك الأفريقي للتنمية واستراتيجيته، وعلى وجه التحديد في التحضير للاجتماعات السنوية لعام 2024”.

وقال البروفيسور نميهيلي إن توقيع المذكرة يمهد الطريق للتخطيط للحدث، وقال أيضا “نحن مسرورون جدًا بحالة الاستعدادات للاجتماعات السنوية، ونود أن نكرر تقديرنا لحكومة كينيا على كرم الضيافة الذي قدمته لفريق البنك خلال هذه المهمة التحضيرية الأولى”.

وكما أشار إلى أن قيمة محفظة البنك في كينيا ارتفعت من 2.88 مليار دولار في 2018 إلى 3.95 مليار دولار في سبتمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 37.2%. وقد استفادت كينيا، وهي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك، من استثمارات البنك منذ عام 1964، إذ تتكون المحفظة من 51 عملية، أي 37 عملية سيادية و14 عملية غير سيادية، موزعة على النقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والخدمات الاجتماعية، والقطاعات المتعددة والحوكمة.

وأضاف نميهيلي “هذه شهادة على العلاقات القوية بين كينيا والبنك، كما يتجلى ذلك أيضًا في تعبير كينيا عن اهتمامها باستضافة الاجتماعات السنوية لعام 2024 للبنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي”.

ونيابة عن رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، شكر نميهيلي الرئيس الكيني الدكتور ويليام روتو نظير “دعمه الثابت تجاه البنك الأفريقي للتنمية في جهوده لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء في المنطقة”.

وأشار إلى دعم الرئيس روتو لجهود أديسينا في الدعوة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى البلدان النامية من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وقال الأمين العام نميهيلي “ستعمل آلية التمويل المبتكرة هذه على تعزيز قدرة البنك على تعبئة موارد إضافية للمساعدة في مواجهة تحديات التنمية في أفريقيا بسبب العجز في البنية التحتية، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتحدي العالمي الذي يشكله تغير المناخ”. كما أعرب نميهيلي عن ثقته في التخطيط لهذا الحدث، وقال “ليس لدي أدنى شك في أن الاجتماعات السنوية لعام 2024 ستكون ناجحة”.

أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة – 06 أكتوبر 2023 – بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير حلول مبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة “اصنع في الإمارات” التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل.”  

وأضاف: “تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي. ومن خلال التعاون الوثيق في هذه المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، تعمل دولة الإمارات والهند على تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاديهما من خلال تشجيع صناعات أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة”.

ومن جهته قال معالي  شري بيوش غويال : “ ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، كما تم عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك رفيع المستوى.”

وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الخميس في قصر الإمارات – أبوظبي، سبع مجالات تعاون رئيسية، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس.

وعلى مستوى تعزيز مرونة سلاسل التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وفي مجال تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة والشبكات الذكية، وفي مجال الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتكنولوجي.

كما سيتبادلان أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.

وفي مجال تحول الطاقة، سيتعاون البلدان في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، ونشر الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء، والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعلى نحو مماثل، في مجال الصحة وعلوم الحياة، سيتعاون البلدان في تطوير المستحضرات الصيدلانية، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير.

كما سيتعاون الطرفان في قطاع الصناعات الفضائية والأنظمة الفضائية، وذلك من خلال التطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك في برامج استكشاف الفضاء. وستتعاون الدولتان أيضًا في تطوير تراخيص المواد المتعلقة بالفضاء، بالإضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الفضاء.

وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، ستتعاون الإمارات والهند في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم الآلي، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.

وفي مجال المواصفات والتقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال، سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. كما سيتعاونان في مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية والعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.

وتشمل مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون في القطاعين الصناعي والأكاديمي بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البحث والتطوير. وستتبادل البلدان أيضًا أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا.

“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الوطني

• تقييمات مجانية للنضج الرقمي لمساعدة الشركات على تسريع تحولها التكنولوجي
• تقديم تأشيرات ذهبية للشركات الصناعية التي تتبنى مبادرات تعزز تحولها الرقمي والتكنولوجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أكتوبر 2023: أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع “ماكس بايت تكنولوجي” و”شنايدر إلكتريك” ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

Sويشكّل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع. ويساهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، ويهدف إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا عبر القطاعات ذات الأولوية.

الإقامة الذهبية

وأبرمت الوزارة شراكة مع شركتي “ماكس بايت تكنولوجي” الإماراتية و”شنايدر إلكتريك” لتوفير تقييمات مجانية للشركات ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى فرص الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للشركات التي تحقق درجات عالية في التقييم وفق المؤشر.

وفي ضوء الشراكة مع الوزارة سيجري المقيمون المعتمدون من شركة “ماكس بايت”، مزودة حلول الثورة الصناعية الرابعة، 50 تقييماً مجانياً بحلول منتصف عام 2024. بينما سينفذ مقيمو شركة “شنايدر إلكتريك” 25 تقييماً مجانياً،.

كما ستوفر المحفزات الجديدة التي تطرحها الوزارة للشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة فرصة ترشيح موظفين لديها للحصول على تأشيرات ذهبية. ويمكن للشركات الصناعية التي ستحصل على تقييم عالي، والتي تحقق درجة تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة وفق المؤشر، ترشيح شخصين للحصول على التأشيرة المميزة، بينما يمكن للشركات التي تحصل على تقييم “شركة رائدة في التحول الرقمي”، الحاصلة على درجة تبلغ 61 بالمئة فما فوق، ترشيح ما يصل إلى 5 أشخاص. على أن تكون الشركات تقدمت بطلب للحصول على تقييم المؤشر خلال العامين الماضيين حتى تتمكن من ترشيح الموظفين.

ويشترط للتأهل للحصول على التأشيرات الذهبية، وجوب أن يحمل المرشحون شهادة بكالوريوس في التصنيع أو الهندسة الصناعية أو التكنولوجيا أو ما يعادلها. وتظل الترشيحات مفتوحة للموظفين الحاصلين على التصنيف المعياري الدولي للمهن من الدرجة الأولى أو الثانية، مع ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية في القطاع.

ومن جهتها قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: “تجسّد حزمة المحفزات الأخيرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة  لتعزيز مسيرة التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة لدمج التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الإنتاجية والتنافسية والاستدامة والكفاءة عبر كامل سلاسل القيمة الخاصة بها. باعتبارها جزءاً مهماً من المجتمع الصناعي والاقتصاد الوطني.”.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على توفير  المزيد من المحفزات والممكنات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار ويدعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي.”

ولفتت معاليها إلى أن وتيرة التحول التكنولوجي في دولة الإمارات تشهد نمواً وتسارعاً كبيراً، لذا نشجع جميع الشركات الصناعية، الكبيرة والصغيرة، على التقدم بطلب للحصول على تقييم النضج الرقمي لتعزيز قدراتها على الابتكار وتحقيق الاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل في مسيرة الابتكار والكفاءة الإنتاجية لديها.”