تعهدت حكومات فرنسا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى جانب البرازيل (الرئاسة القادمة لمجموعة العشرين)، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ووزراء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبنك التنمية الآسيوي ومؤسسات دولية أخرى، بدعم قوي لاقتراح مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وفي حديثهم في مائدة مستديرة خاصة عُقدت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ في دبي يوم الاثنين 4 ديسمبر، لمناقشة الاستفادة من حقوق السحب الخاصة للمناخ والتنمية، أشاد المشاركون بالبنكين لاقتراحهما المبتكر الذي من شأنه توفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الضعيفة. وشارك في استضافة الاجتماع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وحكومة فرنسا، وحكومة اليابان، بدعم من مؤسسة روكفلر.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر تخصيصًا عامًا تاريخيًا لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار في عام 2021 لمساعدة البلدان على التعامل مع تأثير الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ولم تحصل أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة، إلا على 33 مليار دولار، أي نحو 5 في المائة من إجمالي المخصصات، وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم. وبالمثل، تلقت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 في المائة فقط من إجمالي المخصصات.

وحث الاتحاد الأفريقي في اجتماعه لرؤساء الدول في فبراير 2022 الدول الغنية على زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة للقارة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار وتوجيه جزء منها عبر البنك الأفريقي للتنمية. ويتوافق توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بقوة مع بيان رؤية بنوك التنمية المتعددة الأطراف الصادر في قمة ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب التي عقدت في يونيو 2023 وتم دمجها فيه.

وقد قام البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بتطوير آلية مبتكرة سيتم هيكلتها كأداة رأسمالية هجينة، وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة أسهم في الميزانيات العمومية للبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. كما أنها ستكون مدعومة باتفاقية دعم السيولة بين المساهمين، لضمان قدرة البلدان المساهمة بحقوق السحب الخاصة على اعتبارها احتياطيات.

وأكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا في حديثه خلال المائدة المستديرة، على فوائد توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وقال “بوسع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تضاعف حقوق السحب الخاصة الموجهة بما لا يقل عن أربعة أمثال قيمها الأصلية”. ويعني هذا التأثير المضاعف أن خمسة مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة الموجهة يمكن تحويلها إلى 20 مليار دولار من التمويل الجديد. وأضاف أديسينا “سيؤدي هذا إلى تحويل حقوق السحب الخاصة من أصول احتياطية أجنبية ثابتة إلى أدوات إقراض ديناميكية، بتكاليف معقولة، لتمويل التنمية، مع الحفاظ على وضع الأصول الاحتياطية، وتكون بدون تكلفة على دافعي الضرائب في البلدان الغنية بحقوق السحب الخاصة”.

وسلط رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إيلان غولدفاجن، الضوء على التقدم المهم الذي تم إحرازه في المناقشة حول توجيه حقوق السحب الخاصة، وقال “إن حقوق السحب الخاصة ضرورية لمساعدتنا في تعزيز خطتنا المناخية، وزيادة الاستثمارات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلداننا الأعضاء. ونرحب بالتقدم المحرز نحو إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال تعهدات السيولة التي قدمتها فرنسا، والدعم الذي أعربت عنه اليابان والمملكة المتحدة وإسبانيا من خلال أداة رأس المال الهجين لحقوق السحب الخاصة، واستعداد صندوق النقد الدولي لإرسال اقتراح إلى مجلسه التنفيذي قريبًا. ومن الآن فصاعدا، سيكون من الأهمية بمكان الحصول على التزام ما لا يقل عن خمسة مستثمرين آخرين لجعل هذه الأداة حقيقة واقعة والبدء في توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف”.

وهنأ نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بو لي، البنكين على تطوير اقتراح ملموس، قائلا “بناء على تقييم خبراءنا، فإن أداة رأس المال الهجين التي اقترحها البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ستلبي متطلبات جودة الأصول الاحتياطية”. وأضاف لي “إن التنفيذ الناجح للاقتراح سيكون بمثابة مساهمة مهمة في تضخيم التأثير الإيجابي للتخصيص التاريخي لحقوق السحب الخاصة لعام 2021 لصالح البلدان النامية”. وأشار أيضًا إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل بوتيرة سريعة للانتهاء من جميع الموافقات المطلوبة، حيث أن هذه العمليات متقدمة حاليا ومن المتوقع استكمالها وإرسالها إلى المجلس في المستقبل القريب.

كما أعلنت حكومة اليابان أنها “ستقوم بتسريع بذل قصارى جهدها للمساهمة في رأس المال الهجين المقترح”. وقال نائب المدير العام بوزارة المالية في البلاد، تومويوشي ياهاجي، إن الاقتراح المقدم من البنكين “يمثل فرصة عظيمة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لإظهار شراكة قوية مع بلدانها الأعضاء لتوفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقال المدير العام للخزانة الفرنسية إيمانويل مولان إن بلاده كانت منذ البداية مؤيدا قويا لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة، مشيرا إلى أن “البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية قدما اقتراحا قويا للغاية لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال أداة رأس المال الهجين بمساعدة صندوق النقد الدولي، وذلك لصالح البلدان الأكثر احتياجا.” وأضاف مولان إن “فرنسا مستعدة لدعم مقترح رأس المال المختلط الخاص بحقوق السحب الخاصة من خلال اتفاقية دعم السيولة، من خلال تقديم ضمانة”.

وأعرب مندوب إسبانيا عن دعم مماثل لمبادرة حقوق السحب الخاصة، إذ قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات، ناديا كالفينو، التي تتولى أيضًا رئاسة اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، إن بلادها “كانت في المقدمة لتعزيز قوة المؤسسات المتعددة الأطراف وإنشاء أدوات جديدة مناسبة للغرض. ويعد توجيه حقوق السحب الخاصة إحدى الأدوات التي يجب أن نعمل عليها”.

وقال أندرو ميتشل، وزير الدولة للتنمية وأفريقيا، إن المملكة المتحدة أثنت على البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية “لهذه المقترحات المبتكرة لتعظيم قيمة توجيه حقوق السحب الخاصة”. وذكر أن المملكة المتحدة “ستستكشف إمكانية زيادة تسهيلات حقوق السحب الخاصة من خلال اتفاقية دعم السيولة”. وأضاف “إن المملكة المتحدة مناصر قوي وداعم للبنك الأفريقي للتنمية ورئيسه المتميز. وآمل مخلصًا أنه من خلال المزيد من العمل التفصيلي، يمكن تقديم اقتراح التوجيه هذا، بما يفيد تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، إن الاقتراح المقدم من البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة تنمية البلدان الأمريكية “يستحق كل دعمنا”. وتدعو الأمم المتحدة البلدان التي لديها حقوق سحب خاصة غير مستخدمة إلى إظهار دعمها وإبرام اتفاقيات المساهمة مع البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وأكدت حكومة البرازيل أن الجهود المبذولة لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتوسيع تمويل المناخ والتنمية ستشكل جزءًا من جدول أعمال رئاستها لمجموعة العشرين.

وتحدث السير ألوك شارما، كبير الباحثين في المناخ والتمويل في مؤسسة روكفلر والرئيس السابق لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بإلحاح لدعم الاقتراح قائلاً “يمكننا التغلب على الحواجز التقنية. ويبين هذا الحدث عنصرا حيويا، وهو الإرادة السياسية. ونحن نتحدث جميعًا عن الملايين والمليارات والتريليونات، لكن هذا لا يعني شيئًا للأشخاص الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ. فالأمر يتعلق بدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم. فمن فضلك لا تخذلهم”.

وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو حامل حقوق السحب الخاصة لدعم المزارعين، “لقد تم تقديم الحلول وما نحتاجه الآن هو تحقيق اختراق سياسي”.

كما أدلى بملاحظات داعمة مسؤولون حكوميون كبار من كينيا والسنغال والبرازيل والأرجنتين وبنك التنمية الآسيوي.

نشر موقع “الاقتصاد والأعمال” الالكتروني تحقيقاً حول “الغاز في غزة” والدور الذي يلعبه في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث خلص إلى أنّ الربط بين عملية “طوفان الأقصى” و”غاز غزة” هو أمر مضخم ومبالغ به إعلامياً. 

التحقيق أشار إلى أنّه منذ تصاعد لهيب الحرب، كثرت الأحاديث عن حقول الغاز الواقعة قبالة ساحل غزة، حيث تصدّر “غاز غزّة” واجهة المشهد من جديد، لا سيما مع تمدّد أهداف إسرائيل واستراتيجياتها التوسعية. إذ تصاعدت الموجات المُحذّرة من هدف إسرائيل السري وراء حربها على غزّة والمتمثل في السيطرة على الثروة الغازية للقطاع من أجل زيادة الاحتياطيات وتحسين خطط تصدير الغاز لديها والأهم تعزيز فرصتها في السيطرة على مصدر الغاز شمال وشرق البحر المتوسط وتأكيد قوّة دورها في صناعة غاز المتوسط.

في مقابل ذلك، ترى بعض المصادر المطلعة على تطورات ملف الغاز في الشرق الأوسط أنّ حصر دوافع الحرب الاسرائيلية فقط وراء الاستيلاء على غاز غزّة هو أمر مُعقّد ومُضخم، على اعتبار أنّ حركة حماس هي من استخدمت عنصر المفاجأة و باغتت الاسرائيليين بتوقيت ونوعيّة عملية “طوفان الأقصى”. هذا فضلاً عن أن “غزة مارين” هو أصغر حقل غاز في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بالمقارنة مع الحقول المستكشفة الأخرى بمخزون يقدّر بنحو 1.4 تريليون “قدم مكعب” وليس “متر مكعب” وبحصّة تبلغ 27.5 في المئة  لصندوق الاستثمار الفلسطيني فقط. بالإضافة إلى أنّ اسرائيل تمتلك أيضاً حصّة من الغاز الموجود في السواحل الفلسطينية تحديداً الحقل الحدودي (Border Field) والذي يعتبر امتداداً لحقل “Noa South” الواقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

غير أنّ وجهة النظر هذه لا تنفي تنامي الأطماع إسرائيل، لا سيما وأنّ مسألة السيادة على حقول الغاز في غزة هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى إسرائيل التي تسعى إلى بقائها خاضعة للكثير من الاعتبارات الأمنية والعسكرية.  كما تولي أهمية خاصة لضمان أمن منشآت الغاز الطبيعي في البحر، وتعتبره من أولويات أمنها القومي؛ لكن الربط بين “الحرب” و”الغاز” هو أمر مبالغ به إعلامياً، وقد تكون هذه المقاربة الأكثر واقعية وفق المصادر عينها.

ففي العام 2014، قام الجيش الاسرائيلي بشنّ حرب على قطاع غزة حيث تم الإعلان حينذاك أنّ الهدف من العملية العسكرية هو وقف إطلاق الصواريخ من غزة إلى إسرائيل، في حين اعتبرها البعض ذريعة اسرائيلية لبدء الغزو من أجل تحقيق هدف آخر لم يتم تسليط الضوء عليه ألا وهو السيطرة على موارد الغاز في غزّة. ليبقى السؤال عمّا إذا كانت إسرائيل تسعى من وراء حرب الـ2023 إلى الاستيلاء على غاز غزة، هو سؤال نهاية الحرب الذي ينتظر الإجابة الحاسمة.

للاطلاع على التحقيق كاملاً، يمكن زيارة موقع الاقتصاد والأعمال الإلكتروني على الرابط التالي:

https://www.iktissadonline.com/news/2023/12/04

عن مجموعة الحبتور، نتوجه الى الحكومة اللبنانية، ممثلةً برئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، بهذه الرسالة المفتوحة للتعبير عن قلقنا الكبير على استثماراتنا ومشاريعنا في الجمهورية اللبنانية.

فبالرغم من الوعود والتشجيعات والتسهيلات التي وُعِدنا بها من قِبَل الحكومات اللبنانية المتلاحقة بحماية ودعم إستثماراتنا في لبنان، كمجموعة الحبتور على وجه الخصوص، والإستثمارات الخليجية على وجه العموم، حيث أقدمنا حينها، دون تردد، فيما تردد الكثيرون، بضخّ أموال وإستثمارات ضخمة في الإقتصاد اللبناني، إيماناً منا بهذا البلد الحبيب، ودعماً منّا للاقتصاده وشعبه الطيب، إلا أننا، وللأسف، لطالما لاحظنا بقلقٍ وأسفٍ شديدين، ورود تلميحات صريحة بإمكانية تهديد الإستثمارات الخليجية في لبنان، مما سبب إستياءً وقلقاً كبيرين لدينا ولدى كافة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك عن “إحتجاز” أموال مجموعتنا بشكل خاص وأموال الإستثمارات الخليجية والأجنبية بشكل غير قانوني في المصارف اللبنانية، وذلك بتغطية من الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي اللبناني، والخسائر الضخمة التي تكبدناها بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي الرديء الذي وصلت إليه الجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب سيطرة بعض الميليشيات على مقومات الدولة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن توريط هذه الميليشيات المسلحة للدولة اللبنانية في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، مما فاقم من تدهور الوضع الأقتصادي أكثر فاكثر ووصل الى الحالة المزرية الحالية.

ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل موقفنا بتحميل الدولة اللبنانية كامل المسؤولية لتعويضنا عن كافة تلك الخسائر الضخمة التي تكبدناها إلى تاريخنا هذا، وضرورة ضمان وحماية هذه الإستثمارات والممتلكات، راجين أن تتخذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات الفورية اللازمة بهذا الخصوص.

وعليه، يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بمجابهة مصادر التهديد والتصدي الوقائي لها، لضمان الدولة لتلك الإستثمارات والممتلكات ضد هذه المخاطر.

إن دور الحكومة اللبنانية هنا في حماية إستثماراتنا في لبنان وتعويضنا عن هذه الخسائر، ليس طلباً من الحكومة اللبنانية وحسب، بل هو واجب. وليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل واجب وإلتزام قانوني تفرضه على الحكومة اللبنانية الأتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وعليه، ينطلق استطلاع هذا الخيار من الصفة الاستثمارية التي تتمتع بها مجموعة الحبتور ومن كونها إماراتية في تسجيلها وفي إدارتها العليا، وعلى اعتبار أن شركاتنا في لبنان هي شركة مسجلة في لبنان وصاحبة الحسابات المصرفية فيه وهي جزء من المجموعة المذكورة واقعاً وقانوناً.

والواقع أن خيار الاستثمار محميّ بموجب اتفاقية ثنائية غاية في الأهمية وقّعت بتاريخ 17/مايو/1998 بين كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقد أبرم مجلس النواب اللبناني هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31/مارس/1999.

لقد دفعت الحاجة الحكومات المتعاقبة في لبنان إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومنح كافة الضمانات الاقتصادية والسياسية والقانونية المُؤاتية للمستثمرين الأجانب عموماً والعرب خصوصاً، حيث أبرمت ما يفوق الــ 50 اتفاقية في هذا السياق، مما يؤكد اعتماد لبنان نهجاً استثمارياً ركيزته “سياسة الباب المفتوح”، فجاءت التزاماته الاقليمية مطلقة ليحيط المستثمرين الأجانب والإماراتيين بالطمأنينة الكاملة باستعادة أموالهم دون قيد أو شرط.

فبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد لبنان تجاه جميع المستثمرين من حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة بما يفضي إلى حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وأموالهم وحقوقهم على أراضيه استناداً للمبادئ المعاملة العادلة ومنصفة، الرعاية الأعلى تفضيل، التحويل الحر للأموال، عدم نزع الملكية، التعويض عن الأضرار اللاحقة، وحقّ اللجوء غير المشروط إلى تسوية دولية وإقليمية.

وعليه، فإن الدولة اللبنانية مطالبة وبشكل عاجل؛

أولاً؛ بضرورة اتخاذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوقيف ووضع حدّ للميليشيات التي، بسبب أفعالها المتهورة، تقوم بتوريط الدولة اللبنانية بالدخول في صراعات وحروب عبثية لا تأتي سوى بالدمار والخراب وعدم الاستقرار على الدولة اللبنانية واقتصادها وشعبها.

ثانياً؛ بضمان وحماية تلك الاستثمارات والممتلكات وتكفلها في حالة التعرض من الغير.

ثالثاً؛ وباحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتعويضنا عن كافة الأضرار والخسائر التي تكبدناها الى تاريخ اليوم والتوجيه بفك الحظر عن كافة أموالنا المحتجزة غصباً في البنوك اللبنانية، وذلك تفادياً لتعقيد وتصعيد الوضع الحالي وانتقالنا الى المراحل القانونية والسياسية الأخرى. 

أعلنت الشرق الوثائقية، القناة المجانية متعدّدة المنصّات باللغة العربية، والتي أطلقتها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مؤخراً، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها السينمائية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في جدة.

ويأتي إطلاق “جائزة الشرق الوثائقية” بما ينسجم مع التزام القناة بدعم صناعة الأفلام الوثائقية وتشجيع المواهب الطموحة والواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توفير منصّات مبتكرة لعرض إنتاجاتهم. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لخطّة القناة الرامية إلى تقديم محتوى أصلي إلى جانب المحتوى المرخّص والذي يتم شراؤه.

كما شاركت في النسخة الأولى ثلاثة أفلام من العراق، هي: “إخفاء صدام حسين” و”جمال العراق الخفي” و”جميعنا معاً: قصة دالكورد”، ومن تونس شارك فيلم “بنات ألفة” ومن المغرب “كذب أبيض”، ومن ليبيا  “دونغا”. بينما شارك من المملكة المتحدة فيلم “كأس 71” ومن إيرلندا فيلم “في ظلال بيروت”.

ويحكي الفيلم الفائز “بنات ألفة” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، رحلة الألم وانعكاسها على أم وبناتها الأربع في مجتمع عانى من تبعات التطرف والإرهاب، وتميز الفيلم بلغة سينمائية متجددة في إزالة الحدود والمفاهيم بين الروائي والوثائقي، واستطاعت المخرجة أن تمزج الواقع بالخيال في هذا العمل المستوحى من قصة حقيقية. 

وتعليقاً على هذة المناسبة، قال محمد اليوسي، مدير قناة الشرق الوثائقية: “سعداء بالإعلان عن النسخة الأولى من جائزة الشرق الوثائقية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة. تعدّ هذه الجائزة الأولى من بين عدة مبادرات نخطط لإطلاقها في وقت لاحق لتكريم ومكافأة صنّاع الأفلام الموهوبين، ودعم صناعة السينما في المنطقة. إن أهم ما يميّز الشرق الوثائقية هو قدراتها الإنتاجية الداخلية المتخصصّة التي ستوفّر لجمهورنا إمكانية متابعة الأفلام الوثائقية الحصرية من المنطقة”.

من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا مالهوترا أن إطلاق جائزة الشرق الوثائقية يُكسب الدورة الثالثة من المهرجان أهمية إضافية، لاسيما وأن المؤسّستين معنيّتين بشكل أساسي بتمكين فن رواية القصص ودعم صناعة الأفلام. وعن الفيلم الفائز، قالت بانديا: “أهنّئ المخرجة التونسية كوثر بن هنية على حصدها الجائزة الأولى. خاصة وأننا احتفينا هذا العام بالمرأة المبدعة إخراجاً وتمثيلاً وكتابةً”.

وأيضاً تسعى قناة الشرق الوثائقية إلى تصدّر المشهد كأوّل مصدر للأفلام الوثائقية التي تكشف خبايا عناوين الأخبار وكل التفاصيل الكامنة وراء الأحداث التي تعيشها المنطقة والعالم، عبر اعتمادها العمق والدقّة والمهنية والتنوّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ. وأيضاً عبر استثمارها  أحدث التقنيات في هذه الصناعة، وأبرز الرؤى والتحليلات.

كما أن قناة “الشرق الوثائقية” متاحة عبر البث التلفزيوني وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وخدمة الفيديو عند الطلب عبر “الشرق NOW”.

وقّعت شينت – الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول ادارة الطاقة و الطاقة الجديدة- اتفاقيتها الثانية في مجال الاستدامة خلال المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للاتفاق، الذي أتم برعاية كريمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستعمل شينت بالتعاون مع شركة “إنجازات”، التي تعد أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه في مصر، لتطوير مجمع صناعي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. 

ويأتي التعاون بين كل من شينت وإنجازات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية لتوطين التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وتقنيات المياه. وتمثل هذه الخطوة أحد نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنجازات إلى الصين، والتي مهدت الطريق لمصانع شركة شينت ومراكز البحث والتطوير التابعة لها لتقديم تقنياتها المتقدمة في الجمهورية المصرية. 

وبهذه المناسبة، صرح السيد تساي جيانهوا، المدير العام لشينت في غرب آسيا وأفريقيا: “بالاستفادة من قدرات سلسلة الإمدادات الصناعية وخبرات شينت لتقديم حلول الطاقة المتكاملة ، نلتزم بتقديم الحلول لجعل المجمع الصناعي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة- بمنطقة قناة السويس الاقتصادية بمصر- أكثر فعالية من حيث كفاءة الطاقة و الاستدامة.”

من جانبه، قال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات: “يُسعدنا التعاون مع شينت لتطوير مشروع مجمع الصناعات التكنولوجية النظيفة، والمساهمة في جهود توطين الصناعات العالمية في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمياه والتكنولوجيا النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نتطلع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للأعمال والمستثمرين، ونسعى لتوظيف خبرتنا في تطوير مرافق التكنولوجيا النظيفة لتطوير مجمع لصناعة التكنولوجيا وفق أرقى المعايير العالمية”. 

وأعرب السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بهذا التعاون المميز قائلاً: “يسعدنا التعاون مع شركة شينت وإنجازات لتطوير وإنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة في مصر، تسهم بدور هام في دعم رؤية مصر 2030 للحد من الانبعاثات الغازية، وتعمل بمثابة حافز للنمو يوفر فرصاً هامة للمستثمرين الراغبين بالانضمام إلى مجتمع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group)، فعالية بعنوان “المناخ، الفقر، التمويل: دور القطاع الخاص” خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ المنعقد في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف الحدث إلى ابراز مساهمة القطاع الخاص في معالجة قضايا تغير المناخ والفقر مع التركيز على التمويل.

أدار المؤتمر الدكتور محمد الليامي، مدير مكتب فعالية التنمية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وضم متحدثين بارزين، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، والدكتورة سوزانا جيبل، نائب مدير سياسات التنمية والتمويل في مؤسسة قطر للتنمية بمؤسسة غيتس، والدكتورة فيرا سونغوي، الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا والرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعنى بتمويل المناخ، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وسلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص في معالجة تغير المناخ والفقر، حيث تشكل هذه التحديات تهديدات كبيرة للاستدامة والتنمية العالمية، ومن الممكن أن توفر مشاركة القطاع الخاص حلولاً مبتكرة وموارد مالية وخبرات نوعية لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع المساهمة أيضًا في الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.

وشدد الدكتور محيي الدين في كلمته الرئيسية على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تسريع الإجراءات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحث قادة القطاع الخاص على تبني ممارسات تجارية مستدامة والاستثمار في التقنيات المقاومة لتغير المناخ والتي يمكنها معالجة تغير المناخ والفقر في آن واحد، كما دعا إلى إقامة شراكة لتعبئة الموارد محليا مع توفير الدعم المناسب من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وأثنت الدكتورة جبيل على دعوة الدكتور محيي الدين مؤكدة على ضرورة التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة، وسلطت الضوء على العلاقة المباشرة بين الاستثمار في المناخ وتخفيف حدة الفقر والتزام مؤسسة جيتس بدعم الشراكات المبتكرة التي تستفيد من خبرات القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ والفقر.

وشددت الدكتورة سونغوي على أهمية مواءمة التدفقات المالية مع أهداف المناخ والحد من الفقر، ودعت إلى إحداث نقلة نوعية في النظام المالي، والتحرك نحو التركيز على الاستثمارات المستدامة والشاملة التي يمكن أن تحقق فوائد بيئية واجتماعية.

وكان هذا الحدث الجانبي بمثابة منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الشركاء الرئيسيين في مجالات تغير المناخ والحد من الفقر وتنمية القطاع الخاص، وسلطت المناقشات الضوء على إمكانات القطاع الخاص للعب دور تحويلي في معالجة هذه التحديات المترابطة وتشكيل مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع.

أعلنت شينت (CHINT)، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة والطاقة الجديدة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع كل من شركة إنجازات أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه في مصر، وشركة “جوشي- مصر” لصناعة الفايبر جلاس. وتمثل هذه الشراكة بداية المرحلة الثانية من مشروع مصنع جوشي للطاقة الشمسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية في مصر.

حيث اسندت شركة “جوشي- مصر” لصناعة الفايبر جلاس، مشروعاً لتوريد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أساس بناء-التملك-التشغيل-النقل BOOT، للتعاون الذي يضم إنجازات وشركة شينت الكهربائية في مصر.

سيتضمن هذا المشروع تركيب محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تزيد عن 12 ميجاواط، باستخدام تكنولوجيا شينت وإنجازات، مما يجعله خطوة مهمة نحو ممارسات الطاقة المستدامة في منطقة قناة السويس الاقتصادية. ومن المتوقع أن يساهم المشروع أيضا في تقليل انبعاث 633,000 طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة المشروع.

تغطي شبكة الأعمال التجارية لشينت جلوبال أكثر من 140 دولة ومنطقة حول العالم في مجالات الجهد المنخفض، نقل وتوزيع الطاقة، وقياس الغاز والكهرباء والمياه بالإضافة الي الطاقة الخضراء مثل الطاقة الشمسية وغيرها للاستفادة من سلسلة الإنتاج الصناعي الكاملة. كما يؤكد توقيع هذا التعاون إلى التزام شينت بتعزيز المبادرات المستدامة والطاقة النظيفة في القطاع الصناعي في مصر من خلال شراكات استراتيجية بين الكيانات الصناعية الثلاث الرائدة.

وتعليقا على هذا التعاون صرح تساي جيانهوا، المدير العام لشينت في غرب آسيا وأفريقيا:” نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة التي تتناسب مع التزامنا العالمي بتقديم حلول للطاقة المستدامة، حيث يُظهر التعاون بين شينت وإنجازات وجوشي تفانينا في تعزيز الابتكار وتعزيز مستقبل أخضر لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضاف محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ” إنجازات”: “إنطلاقا من رؤيتنا ‘الطاقة النظيفة للجميع’، نتطلع في إنجازات إلى الاستفادة من خبراتنا في تطوير وتنفيذ و تشغيل  تكنولوجيا الطاقة النظيفة وأنظمة الطاقة الشمسية في تطبيقات الصناعة من خلال شراكتنا مع جوشي؛ الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الفايبر جلاس. حيث تؤكد هذه الشراكة على إمكانية القوة الدافعة للتعاون المتعدد الأطراف لتوطين تقنيات شينت الرائدة عالمياً وتقديم حلولاَ متقدمة للطاقة المتجددة على نطاق واسع من التطبيقات. ونحن نفخر بدعم أهداف مصر المستدامة ونلتزم بالمساهمة في مستقبل أكثر استدامة في مصر والمنطقة العربية”.

مشروع الألياف الزجاجية في مصر ليس فقط إنجازاً هاماً من التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر، ولكنه أيضاً نموذج لتعاون القدرات الإنتاجية بين الصين وأفريقيا. هذا المشروع قد كسر العديد من الأرقام القياسية – حيث يعد حاليا أكبر مشروع صناعي صيني من حيث كمية الاستثمار الفعلي في مصر، وأفضل تكنولوجيا ومعدات، وأسرع سرعة بناء. 

وأكد السيد ما شنجدونج، المدير العام لشركة شينت الكتريكس مصر.”بـأن شينت ستواصل تقديم حلول الطاقة النظيفة من خلال الحلول الكهروضوئية للمشروع، وستستمر في تمكين العملاء بمصر بقدرات خدمة النظام الخاصة بـالمصدر الأخضر والشبكة الذكية وتطبيقات تخزين الطاقة”

ووفقاً ل ما شينياو، المدير العام لجوشي في مصر والذي صرح: “ستستمر جوشي في رؤيتها للانتقال التدريجي إلى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، وتفخر بأن تكون جزءاً من مشروع يحدد معياراً جديداً لمبادرات الاستدامة في المنطقة. مشروع مصنع جوشي للطاقة الشمسية هو دليل على التأثير الإيجابي للشراكات الاستراتيجية والإنجازات من المرحلة الأولى” 

في حدث بارز خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، وهي مؤسسة تأمين متعددة الأطراف للائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وشركة جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي عبر الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات البالغ عددها 49 دولة.

وتشكل مذكرة التفاهم، التي وقعها السيد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار والاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد نومي أحمد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة، إطارا تعاونيا للاستفادة من مجموعة حلول التأمين وتعزيز الائتمان الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمانها، إلى جانب خبرة جنرال إلكتريك فيرنوفا في قطاعات الطاقة مع التركيز على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تسريع نشر رأس المال والسلع والخدمات اللازمة لمشاريع الطاقة المستدامة في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وفي بيان سلط الضوء على الإمكانات التنموية لهذا التعاون، أكد السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن “تعاوننا مع جنرال إلكتريك فيرنوفا هو خطوة مهمة نحو الوفاء بمهمتنا المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي. من خلال الجمع بين نقاط قوتنا ، نحن في وضع فريد للنهوض بأهداف التنمية المستدامة ودعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والتمسك بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية”.

وكما تتشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وجنرال إلكتريك فيرنوفا طموحا مشتركا يتمثل في تمكين الاقتصادات وتحسين نوعية الحياة من خلال حلول الطاقة المستدامة.

في إشارة قوية للدعم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، تعهدت المؤسسات الأفريقية والعالمية إلى جانب حكومات ألمانيا وفرنسا واليابان والمؤسسات الخيرية بتقديم أكثر من 175 مليون دولار أمريكي للتحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا. وسيساعد هذا التعهد الأولي التاريخي على زيادة التمويل بسرعة لمشاريع البنية التحتية التحويلية المتوافقة مع المناخ في جميع أنحاء القارة.

وستعمل التعهدات الجديدة أيضًا على دفع التحالف نحو إغلاقه الأول بقيمة 500 مليون دولار من إعداد المرحلة المبكرة للمشروع وتطوير رأس المال المختلط. ويعد التحالف شراكة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنصة أفريكا50 وشركاء آخرين. وهو يعمل على إطلاق ما يصل إلى 10 مليارات دولار من رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الخضراء وتحفيز العمل العالمي لتسريع انتقال أفريقيا العادل والمنصف إلى صافي الصفر.

وكان من بين الموقعين على مذكرة النوايا ممثلو البنك الأفريقي للتنمية، ومنصة أفريكا50، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبنك غرب أفريقيا للتنمية، ومؤسسة بروباركو، ومؤسسة ثري كيرنز. وشهد مراسم التوقيع كل من رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني ورئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، السيدة سفينيا شولز “إن ألمانيا مسرورة للغاية بالانضمام إلى إطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا. ونهنئ البنك الأفريقي للتنمية على هذه المبادرة المهمة التي تقودها أفريقيا ونريد تسليط الضوء على التزام التحالف بهدف 1.5 درجة مئوية وتفانيها في تسريع صافي الانبعاثات الصفرية في أفريقيا”. وأضافت “إن هذا اليوم خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في التحول الأخضر العادل والمنصف في أفريقيا. ومن أجل دعم الالتزام تجاه البنية التحتية الخضراء، نخطط للمساهمة بما يصل إلى 26 مليون أورو في التحالف بدءًا من عام 2024”.

وقال تومويوشي ياهاجي، نائب وزير المالية الياباني “كجزء من التعهد الذي قدمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمس، ستقدم اليابان 10 ملايين دولار أمريكي لفائدة التحالف لدعم أفريقيا في الخضوع لعملية انتقال عادلة ومنصفة إلى صافي الصفر، وتحقيق مسار 1.5 درجة مئوية. ونحن نشجع الجهات المانحة الأخرى على المساهمة في هذه المبادرة المهمة”.

وقد أضاف إيمانويل مولان، المدير العام للخزانة الفرنسية “من خلال معالجة الفجوة في تمويل إعداد مشاريع البنية التحتية الخضراء وتطويرها، سيؤدي التحالف دورًا فعالًا في انتقال أفريقيا إلى صافي الصفر. إن توجيه الموارد الميسرة لمثل هذه المبادرة يتماشى مع رؤية فرنسا وسياستها التضامنية للاستثمار المستدام في أفريقيا. ولهذا السبب، قمنا بدعم التحالف منذ إنشائه، ويسعدنا أن القمة حول ميثاق التمويل العالمي الجديد زادت من زخم المبادرة. ولذلك يسعدنا أن نعلن عن مساهمة قدرها 20 مليون أورو لفائدة التحالف ونأمل أن تحفز مساهمتنا المزيد من الموارد الخاصة والميسرة”.

كما صرح رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا “نحن بحاجة إلى تمويل من القطاع الخاص على نطاق واسع لمعالجة تغير المناخ وسد فجوة البنية التحتية الضخمة في أفريقيا بطريقة مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ. ومن خلال العمل معًا وتجميع مواردنا معًا من خلال هذا التحالف، نحن ملتزمون بتسريع هذه الجهود. وتخطط مجموعة البنك للمساهمة بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارتها”.

ومن جانبه قال سيدي ولد التاه، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا “لقد تعهدنا بمبلغ 40 مليون دولار لدعم التحالف. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة الحيوية، التي تهدف إلى تمكين مشاريع البنية التحتية الخضراء التحويلية في أفريقيا، وتسريع انتقال القارة إلى صافي الانبعاثات الصفرية بطريقة مستدامة”.

وذكر آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة أفريكا50 “من المقرر أن يصبح التحالف أكبر صندوق في أفريقيا يركز على تطوير المشاريع، وهو عنصر حاسم لتوسيع نطاق تنفيذ المشاريع الخضراء القابلة للتمويل ومساعدة القارة على تحقيق أهدافها المناخية. وتعد جولة جمع الأموال الأولية هذه، التي تضم منظمات إفريقية ودولية قوية، علامة كبيرة على ثقة المستثمرين في التحالف. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التاريخية”.

وأيضاً قال سيرج إيكوي، رئيس بنك غرب أفريقيا للتنمية “كجزء من خطة جوليبا الاستراتيجية للفترة 2021-2025، التزمنا بأن حوالي 25٪ من تمويلنا الجديد سيهدف إلى تعزيز قدرة بلداننا الأعضاء على المرونة في وجه تغير المناخ. إن اهتمامنا بالتحالف يعكس هذا الطموح وسيكون متماشيا مع نهجنا الاستراتيجي المتمثل في تعبئة الموارد المناخية المتزايدة في منطقتنا”.

وقال فرانسواز لومبارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو، إن شركته إلى جانب الحكومة الفرنسية، “وتفخر بدعم التحالف، وهو مبادرة تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا في مجال البنية التحتية الخضراء من خلال استهداف أحد القيود الرئيسية التي تواجهها، وهو الافتقار إلى المشاريع القائمة القابلة للتمويل في هذا المجال. وسيسمح الهيكل المبتكر المختلط لمبادرة التحالف بتعبئة وتوجيه الموارد العامة والخاصة نحو إعداد المشروع وتطويره، وهي المراحل الأكثر خطورة في أي مشروع للبنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، وبرفقة التحالف، نحن نقترب خطوة واحدة من سد فجوة البنية التحتية في أفريقيا وخطوة أخرى نحو صافي الصفر”.

وأضاف مارك غالوغلي، أحد مؤسسي مؤسسة ثري كيرنز “نحن ندعم مهمة التحالف لتحفيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الخضراء في أفريقيا. إن المزيد من القدرة على تحمل المخاطر، والمساواة في المراحل المبكرة أمر ضروري لزيادة عدد مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء القارة. ونحن نشيد بمنصة أفريكا50 نظير قيادتها هذه المبادرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا أُطلق قبل عام في مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ، بمصر، من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي التنمية، ومنصة أفريكا 50 وشركاء آخرين.