أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن مشاركة الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، في فعاليات النسخة السنوية السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار “البوصلة الجديدة”، المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وشهدت فعاليات المبادرة عقد جلسة نقاشية تحت عنوان “استراتيجيات الاقتصاد السياسي الجديدة”، بمشاركة كل من رايان تشيلكون، المراسل الخاص ببرنامج «PBS NewsHour»، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة»، وويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك»، ومحمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية».

وتناولت الجلسة تطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي الجديد ومقومات وفرص النمو في ظل التحديات التي يشهدها العالم، من خلال عدة محاور من بينها فرص الابتكار والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي والحماية الاجتماعية واستكشاف الفضاء.

وتعليقًا على الأوضاع الاقتصادية الحالية، أوضح الدكتور أحمد هيكل أن التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي العالمي والاضطرابات العالمية والإقليمية على صعيد السياسة النقدية، وسلاسل الإمداد والتوريد والمجتمعات انعكست على البيئة التشغيلية في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث تغييرات بمجال الاستثمار. وأضاف هيكل أن تغير السياسات النقدية التي تتبناها الدول أثر على أسعار الفائدة ومستويات السيولة في مختلف أنحاء العالم، في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم. كما ستؤثر زيادة نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي على المجتمعات المحلية، نظرًا لتأثيرها على مستويات الإنفاق على الخدمات التعليمية وبالتالي تقليل فرص تطوير الطاقات البشرية.

وأشار هيكل إلى أهمية خلق الفرص وتطوير الطاقات البشرية وزرع الأمل في شباب المنطقة من خلال منحهم فرص للتعليم الجيد مستشهدًا بقصص نجاح الشباب المستفيدين من منح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية  في المساهمة في شتي القطاعات والمشاركة في دفع ركب التنمية. كما أكد هيكل على ضرورة توفير فرص التغيير المجتمعي للشباب، حيث يساهم التعليم في إحراز تقدم والنهوض بحياة الأفراد، لافتًا أنه بعدما قضى خمس سنوات من الدراسة في جامعة ستانفورد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمكن من إنشاء مؤسستين للمنح الدراسية، إحداهما تهدف إلى تزويد شباب مصر الواعد بفرص الحصول على درجات الماجستير بجامعات الولايات المتحدة وأوروبا. وأعرب عن اعتزازه بنجاح المؤسسة في تقديم هذه المنح الدراسية إلى أكثر من 270 مستفيدًا على مدار 20 عامًا، مشيرًا إلى التغيير الملموس الذي شهده المستفيدين بعد عودتهم من بعثتهم الدراسية.

وأوضح هيكل أهمية توفير حلول الطاقة للمجتمعات المحلية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار الاجتماعي، مشيرًا إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية وتأثير تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة على نقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى دول الغرب من روسيا، مما أثمر عن ارتفاع الطلب في منطقة الخليج العربي. وفي ضوء ذلك، شهدت إيرادات قناة السويس نموًا قويًا خلال العامين الماضيين. وأوضح هيكل تأثير تلك المستجدات على أداء شركة طاقة عربية، حيث توفر الشركة حلول الطاقة لأكثر من 5 مليون عميل في مصر، مؤكدا إدراك شركة طاقة عربية بالمقومات التي تذخر بها إفريقيا في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي المضغوط للمركبات.

وأضاف هيكل، أن الطفرة التكنولوجية التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول التي تحظى بإمكانية الوصول إلى هذه الأدوات التكنولوجية وغيرها من البلدان التي لم تواكب هذه التطورات.

وتابع هيكل أن العالم يمر بمرحلة محفوفة بالمخاطر وسط فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا حرص شركة القلعة على خفض مستويات الدين، مما سيثمر عن زيادة الاستثمارات ومردودها الإيجابي مع التركيز على تقليل نسبة الدين إلى إجمالي النفقات الاستثمارية. وأشار إلى أن شركة القلعة تعمل حاليًا على تعزيز حجم استثماراتها القائمة من خلال توسعات استثماراتها الحالية وضخ استثمارات جديدة  في مصر، كما تعتزم التوسع بنطاق انتشارها الجغرافي خلال هذا العام، مدعومة ببنيتها التكنولوجية القوية والخبرات الهائلة التي يحظى بها فريق الإدارة. وأوضح هيكل أن توسعات الشركة الجغرافية الجديدة تشمل انطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، وتعزيز نطاق تواجدها في دولتي موزمبيق وتنزانيا.

وختامًا أعرب هيكل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي مثل حلقة وصل بين صناع السياسات ورواد الأعمال للمساهمة في رسم مستقبل أفضل وإلقاء الضوء على التحديات الحالية والفرص التي يمكن الاستفادة منها.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير من خلال حزمة استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025.

ويذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/أيلول 2023 هو أقوى زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن والأكثر فتكاً منذ عام 1960، حيث أودى بحياة 3000 شخص وخلّف دمارًا كبيرًا.

وقالت هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط “إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية من خلال خطة مصممة خصيصًا تتضمن مزيجاً من التمويل والمنح والمساعدات الفنية”.

وتتكون هذه الاستجابة الأولية من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.

وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من عام 2023 إلى عام 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.

وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.

وسيتم تنسيق هذه الاستجابة متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.

يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدًا من موارد البنك في عام 2012

صرحت باكينام الإتربي محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” محاولات حثيثة من ايديتا لتفادي ضربة مزدوجة قاصمة: أثر تفشي جائحة كورونا واجراءات الإغلاق الاحترازي في عام 2020 على الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والأسعار.

وحين بدأت الاقتصادات في الانفتاح في عام 2021، تسبب العرض المحدود في اختناقات في الإنتاج، مما أدى إلى زيادة التضخم. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد العالمية.

وكان التأثير ملحوظا بشكل خاص على السلع مثل القمح، الذي يتم الحصول عليه في المقام الأول من أوكرانيا وروسيا. بحلول مارس 2022، وصلت أسعار النفط الخام والقمح إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات (من عام 2020 إلى وقتنا هذا)، حيث بلغت 128 دولارًا أمريكيًا للبرميل (ارتفاعًا من متوسط 70.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021 و89.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل للشهرين الأولين من عام 2022) وحوالي 524 دولارًا أمريكيًا/طن للقمح (ارتفاعًا من متوسط 258 دولارًا أمريكيًا/طن في عام 2021 و290 دولارًا أمريكيًا/طن في الشهرين الأولين من عام 2022).

علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الثلاثة المتتالية لقيمة الجنيه في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، بإجمالي حوالي 50٪، أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام لمنتجي الأغذية المصرية، مما أثر في النهاية على أنماط الإنفاق لدى المستهلك. ونتيجة لذلك، قامت الشركات برفع الأسعار للتغلب على هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، وتميزت إيديتا بالحفاظ على هوامش أرباحها دون التأثير سلبًا على الطلب على منتجاتها. وفي الفترة من 2021 وحتى النصف الأول من 2023، تمكنت الشركة من زيادة أحجام الإنتاج الربع سنوي بمتوسط 22% على أساس سنوي تقريبًا وتوسيع حصتها في السوق، حيث وجد صغار المنتجين صعوبة في تحمل بيئة التشغيل الصعبة، حتى أن بعضهم خرج من السوق، مما سمح لشركة إيديتا بزيادة حصتها في السوق.

في عام 2022، قامت إيديتا بزيادة إيراداتها بنسبة 46% تقريبًا وصافي أرباحها مرتين على أساس سنوي، واستمر الزخم في النصف الأول من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي وزيادة في صافي الربح بمعدل مرتين على أساس سنوي. نتوقع أن تستمر الشركة في تمرير الجزء الأكبر من الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، بشكل مباشر وغير مباشر، لحماية هوامشها من ارتفاع تكاليف المواد الخام.”

أضافت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة في حجم المبيعات والأسعار: خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 31% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1,994 مليون عبوة، وارتفع السعر بنسبة 37% تقريبًا على أساس سنوي إلى 2.83 جنيه مصري/للعبوة، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي إلى 5.64 مليار جنيه مصري. نتوقع أداءً مماثلاً في النصف الثاني من عام 2023، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتي تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها. ولذلك، نتوقع أن ترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوي إلى 12.6 مليار جنيه مصري. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% تقريبًا. نتوقع أن يستمر قطاع الكيك والمخبوزات في المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالي إيرادات إيديتا خلال الفترة المتوقعة.” 

واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدعومة بالهوامش المستقرة وكفاءة إدارة رأس المال العامل: في عام 2023، نتوقع أن ينكمش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه مصري/علبة (بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوي)، متجاوزًا الزيادة السنوية في السعر البالغة 40% تقريبًا في متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصري/للعبوة خلال العام، بناءً على أرقامنا.

وبدءًا من عام 2024، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، فإننا نتوقع أن يتعافى هامش مجمل الربح تدريجيًا خلال فترة توقعاتنا 2024-2028 ليصل إلى 34.9% بحلول عام 2028، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا. نتوقع أن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023 بشكل هامشي إلى 19.0% على أساس سنوي من 19.8% في عام 2022، مدعومًا بالرافعة التشغيلية القوية ووفورات الحجم، حيث تمثل مصاريف البيع العمومية والإدارية وتكاليف التوزيع حوالي 15% من إجمالي المبيعات مقابل 17% في عام 2022، على التوالي. نتوقع أن يصل متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة إيديتا إلى 22% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28. وفقًا لذلك، نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2024-2028 نسبته 18% تقريبًا و21% تقريبًا على التوالي. وقد حافظت إيديتا دائمًا على استراتيجية فعالة لادارة رأس المال العامل تتميز بدورة تحويل نقدي سلبية.

ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، ارتفعت عدد أيام الحسابات المدينه والمخزون نسبيًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت متوسط  دورة التحويل النقدي الى 23 يومًا تقريبًا، ونتوقع أن تنخفض إلى 10 أيام تقريبًا بحلول عام 2028.” 

نظمت شركة إنرووت للتنمية، بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا في مصر وتحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حفل ختام المرحلة الثانية من برنامج مسار، بحضور سفير  مملكة هولندا بالقاهرة، بيتر موليما.

وقد احتفلت فعالية “تعزيز الابتكار من أجل التنمية المستدامة” بخمس سنوات من برنامج مسار بدعم السِّفَارة الهولندية بالقاهرة، وهو برنامج ريادة أعمال يعمل على تمكين النساء والشباب في صعيد مصر لاستغلال إمكانات المنطقة ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة.

شمل البرنامج تنظيم معسكرات ريادة الأعمال، ودورات الاحتضان للمشروعات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات خدمات تطوير الأعمال داخل جامعات أربع محافظات في صعيد مصر (أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر)، بالإضافة إلى تقديم تدريبات بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس لتقديم الدعم للمشروعات الناشئة.

وعليه استفاد أكثر من 7500 شخص من أهالي صعيد مصر من هذا البرنامَج 66% منهم من السيدات و خلق أكثر من 100 وظيفة، بالإضافة إلى تقديم تمويلات مبدئية ودعم لتسجيل الشركات الناشئة قانونيًا.

وحضر الحفل مجموعة متنوعة من المؤثرين في قطاع التنمية، بما في ذلك ممثلين من السفارات، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات التعاون الدولي والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، وجهات الإستثمار.

تم إلقاء كلمات افتتاحية من قبل الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي لشركة إنرووت، تلتها كلمة سعادة السفير الهولندي. ثم تم تقديم عرض يوثق إنجازات مسار في صعيد مصر الخمس سنوات الماضية، تلى ذلك عرضين من مؤسسي الشركات الناشئة الذين تخرجوا من حاضنة أعمال مسار، بالإضافة إلى تكريم الجامعات على الجهد المبذول واختتمت الفاعلية بحلقة نقاش بعنوان “ريادة الأعمال في صعيد مصر: تمهيد الطريق إلى الأمام” بين رؤساء جامعات المحافظات أ.د/ أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أ.د/ أشرف عكاشة، رئيس حاضنات أعمال مسار في صعيد مصر و أ.د/ صابرين جابر، عميد كلية السياحة و الفنادق بجامعة الأقصر               والأستاذ الدكتور/ حنا جريس رئيس مجلس إدارة شركة إنرووت للتنمية.

في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور هاني السلاموني عن فخره بنجاح برنامَج مسار الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والجهود الحكومية المقدمة للمشروعات الناشئة، وأكمل أن التعاون بين إنرووت وجامعات الصعيد ساهم في تقديم الخدمات الغير مالية لأصحاب المشروعات الناشئة في صعيد مصر وربطهم بالأسواق والتسهيلات التي تدعمها الحكومة المصرية. كما أكد على أن برنامَج مسار سيظل يعمل على تنمية صعيد مصر ودعم الشباب و السيدات بجميع الطرق.

وأشاد سعادة السفير الهولندي بالشراكة مع انرووت، معبرا عن مدى حرص الحكومة الهولندية على التعاون من أجل تعزيز التنمية المستدامة في مصر، وفي الصعيد بالأخص. كما أعرب عن فخره بدعم رواد الأعمال في مصر و خاصة أن معظم رواد الأعمال من السيدات.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامي كيلج، مساعد وزير الصحة التركي للعلاقات الصحة الخارجية، والدكتور إيراي شينار، مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات الطبية لأهالي غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون من أجل هدف إنساني، وهو إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي غزة.

وأشار “عبدالغفار” إلى استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون من أجل هدف إنساني، وهو إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي غزة.

وأشار “عبدالغفار” إلى استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن وزارة الصحة التركية سترسل اليوم 3 طائرات محملة بالمساعدات الإسعافية والمستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدا لإرسالها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وفي ذات السياق، التقى وزير الصحة والسكان، في غرفة أزمات وطوارئ وزارة الصحة بفريق من الأطباء الأتراك، الراغبين في المشاركة مع زملائهم المصريين، العمل في مستشفيات شمال سيناء اليوم، ووجه لهم الشكر على رسالتهم النبيلة وغايتهم الإنسانية في مساعدة أهالي غزة المنكوبين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم، كما أطلعهم على خطة وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمواطني غزة وعلى المستشفيات المشاركة في الخطة،.

ومن جانبه، أعرب السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء المصريين لإيصال المساعدات التركية إلى مواطني غزة، مشيرا إلى أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، والدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

مسقط، عُمان – ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣

تستعد مجموعة تنمية أسماك عُمان للمشاركة في معرض الصين للأسماك والمأكولات البحرية في نسخته السادسة والعشرين، والمزمع إقامته من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، بمركز هونغداو الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة تشينغداو، في الصين. وتجسد هذه المشاركة الاستراتيجية التزام تنمية أسماك عُمان الراسخ بتحقيق النمو المستدام وتوسيع نطاق عملها على مستوى العالم.

 يُعدّ معرض الصين للأسماك والمأكولات البحرية حدثًا عالميًا رائدًا في صناعة المأكولات البحرية، إذ يقدّم فرصًا ذهبية للتواصل وإقامة الشراكات التجارية وتعزيز النمو في هذا القطاع. وسيقام المعرض في ١٠ قاعات عرض شاسعة تغطي مساحة تتجاوز ٤٠ ألف متر مربع، بمشاركة وفود من ١٠٠ دولة، مما يجعله نقطة التقاء أقطاب صناعة المأكولات البحرية العالمية.

وتتمتع نسخة المعرض لهذا العام بأهمية خاصة نظرًا للتعاون المبرم بين سلطنة عُمان والصين مؤخرًا، والذي يُركز على معايير سلامة الغذاء للواردات والصادرات الثنائية، إذ يضمن هذا الاتفاق سلامة وجودة منتجات الأسماك العمانية بما يتوافق مع المعايير الصحية الصينية. مما يعزز من مكانة سلطنة عٌمان كمورد عالمي موثوق، ويوسع نطاق تواجدها على الساحة الدولية. علاوة على ذلك، تؤكد هذا الشراكة التزام سلطنة عُمان بأمن الغذاء ويمهد الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التجارة في قطاعي الثروة السمكية وأمن الغذاء، ويعكس حضور تنمية أسماك عُمان في هذا المعرض الدور الذي تلعبه في هذه الشراكة المحورية.

من جانبه، صرح الفاضل سالم المعمري، مدير عام الاستثمار في المجموعة، قائلًا: “تجسد مشاركتنا في هذا القطاع الحيوي الدور الرائد لسلطنة عُمان باعتبارها أحد أبرز منتجي الأسماك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وإحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسماك ومنتجاتها. نطمح إلى تعزيز مكانة عُمان بشكل أكبر من خلال توسيع نطاق صادراتنا البحرية واستكشاف أسواق جديدة، بما يشمل التركيز القوي على الالتزام بمعايير السوق، وتبنّي أفضل الطرق المتبعة، والتأكيد على سلامة واستدامة الغذاء، بالإضافة إلى اتباع استراتيجية مسؤولة تجاه البيئة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر سلطنة عُمان حوافز تجارية جذابة كما تحرص على توفير بيئة عمل مواتية، وتواصل تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية والتشريعات المنظمة لسلاسل الإمداد”.

ومن خلال مشاركتها في المعرض، تتطلع تنمية أسماك عُمان إلى تكوين علاقات وشراكات مع عملاء جدد، وتوسيع حجم التجارة ونطاق المبيعات، والتفاعل مع العملاء المحتملين، فضلًا عن استكشاف قنوات توزيع جديدة، وتأمين فرص البيع والتعاقد مع القيادات العليا في المؤسسات المعنية في القطاع، لتؤسس لتجارة قوية لتصدير منتجات الاستزراع المائي، والتعرف عن قرب على آليات التجارة واستراتيجيات السوق في المنطقة.

وعن الفعالية المرتقبة، قال المعمري: “تمثل مشاركتنا في معرض الصين للأسماك والمأكولات البحرية بمدينة تشينغداو أمرًا بالغ الأهمية، فنحن نشهد اهتمامًا متزايدًا من التجار الصينيين حول ما تقدمه شركاتنا من مختلف المنتجات. وتتيح هذه الفعالية فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع هؤلاء التجار، وتعزيز مكانة تنمية أسماك عٌمان في الأسواق الصينية والعالمية على حد سواء. ونطمح من خلال هذه الخطوة إلى بناء شراكات استراتيجية، وعقد صفقات مهمة، وجذب الاستثمارات لقطاع الاستزراع السمكي التجاري والثروة السمكية. ونظرًا لأهمية قطاع الثروة السمكية في دعم الاقتصاد العماني، فإن مشاركتنا تترجم الرؤية الوطنية الرامية إلى تعظيم دور هذا القطاع الحيوي على الصعيد الدولي”.

تعدّ تنمية أسماك عُمان شركة قابضة تختص بالاستثمار والتنمية، في الوقت الذي تؤدي فيه الشركات التابعة لها دورًا فعالًا في العمليات التشغيلية، مما يعكس تركيز المجموعة على التنمية والمشاركة في تعزيز القطاع. وتماشيًا مع رؤيتها المستقبلية للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٦م أحرزت المجموعة تقدمًا في البنية التحتية، وتنويع استثماراتها، كما سعت إلى تحقيق عوائد أفضل. وقد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق “أكيلا”، وهي سفينة صيد متطورة تعزز الاستدامة. كما تهدف مجموعة تنمية أسماك عُمان إلى دعم النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان من خلال الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي التجاري والثروة السمكية المحلية والدولية. وتتماشى جهود المجموعة مع الأهداف الوطنية الأشمل للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وفقًا لرؤية عمان ٢٠٤٠.

سيعود معرض آراب هيلث، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 بمساحة عرض أكبر وحضور دولي متزايد بعد الصفقات القياسية والنجاح الهائل الذي حققتها نسخة عام 2023 من المعرض.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور جمهور عالمي واسع يضم أكثر من 3450 شركة عارضة وأكثر من
110,000 متخصص ومهني في قطاع الرعاية الصحية من 180 دولة حول العالم، حيث سيتم إقامة
الحدث على مساحة واسعة في مركز دبي التجاري العالمي، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة عدد
العارضين.

ستسلط نسخة 2024 من المعرض الضوء بشكل رئيسي على مستقبل الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك، تمت
إضافة مجموعة من الميزات والفعاليات الجديدة للمعرض تشمل كلاً من: المشفى الذكي ومنطقة الاحتمالية
ومسابقة Cre8 التي تركز على الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الفعاليات
الأخرى مثل: قمة مستقبل الرعاية الصحية المخصصة للمدعوين فقط ومنطقة التحول، والتي ستتضمن
مسابقة الشركات الناشئة الشهيرة وحوارات إنوفيت Innov8 Talks الشهيرة وعروض المنتجات.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: مع دخول معرض آراب هيلث عامه التاسع والأربعين، فقد عزز هذا الحدث مكانته بقوة باعتباره المكان
الذي يلتقي فيه عالم الرعاية الصحية، حيث وفر معرض ومؤتمر آراب هيلث 2023 منصة مثالية لإبرام
الصفقات التجارية بقيمة 1.81 مليار دولار أي ما يعادل (6.65 مليار درهم إماراتي)، لذا نعمل على
توسيع مساحة عروضنا لعام 2024 بالتزامن مع توقع حضور أكثر من 110,000 زائر لنسخة العام
المقبل من الحدث.

وأضاف ويليامز قائلاً: سيتيح لنا شعار المعرض لعام 2024،تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع
الرعاية الصحية، بالتركيز على مستقبل الرعاية الصحية والتقنيات التي ستغير قواعد اللعبة المستخدمة هنا
في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المسرح العالمي. وتماشيًا مع شعار المعرض، فإننا سنقوم بإطلاق
سلسلة من الميزات والفعاليات والمؤتمرات والمحادثات والمسابقات الجديدة التي تؤكد وتستعرض الطبيعة
المبتكرة لقطاع الرعاية الصحية.

ستسنح الفرصة لزوار المعرض من خلال المستشفى الذكية ومنطقة الاحتمالية الجديدة وجزء من منطقة
تحول الرعاية الصحية، بتجربة الجيل القادم من الرعاية الصحية من خلال العروض الحية المختلفة، حيث
ستسلط هذه الجلسات الضوء على كيفية دمج التقنيات المتعددة مع أحدث المعدات الطبية لتحسين بيئة رعاية
المرضى بشكل عام.

ستشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث استهداف ممارسي الرعاية الصحية في المستقبل من خلال
مسابقة Cre8 الافتتاحية، وهي فعالية مدتها يوم واحد يكلف الطلاب الإماراتيين المشاركين من خلالها
بتخيل وابتكار حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي باستخدام ميزانية خيالية قدرها 100,000
درهم إماراتي، حيث ستكون هذه المسابقة مفتوحة لجميع الجامعات والمدارس في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وهي مصممة لتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ومواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية.

ستعود قمة مستقبل قطاع الرعاية الصحية هذا العام، مما يوفر فرصة مثالية لكبار المسؤولين الحكوميين
والمديرين التنفيذيين للرعاية الصحية للتواصل والاستفادة من الرؤى حول التطورات الرائدة القادمة في
الصناعة، حيث ستجمع القمة المخصصة للمدعوين فقط هذا العام نخبة من أبرز الخبراء العالميين بهدف
تحقيق ابتكارات وإنجازات في مجال عكس الشيخوخة وطول العمر.

سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10
مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات: الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة
والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة
تعقيم الإمداد المركزي.

كما سيضم معرض آراب هيلث 2024 للمرة الثانية على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي
منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يفخرون بمجموعة من خيارات الأطعمة
والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2.

وستشهد نسخة هذا العام أيضًا فرض رسوم على حضور الزوار، مما يضمن استمرار فرص العمل والتعلم
الهادفة، حيث سيكون الدخول مجانيًا لكل من يقوم بالتسجيل قبل تاريخ 3 يناير 2024. وبعد ذلك، ستكون
التكلفة 100 درهم إماراتي و200 درهم إماراتي لأولئك الذين يقومون بالتسجيل في موقع انعقاد الحدث.

وسيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من:
وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة
الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

ينطلق مؤتمر ومعرض ايليت للأمن والسلامة وإدارة الأعمال 2023، في دورته السابعة يوم 25
أكتوبر الجاري، وذلك بعد توقف دام لثلات سنوات، فيما أعلنت مجموعة إيليت أن مؤتمر هذا العام
يُقام تحت هدف رئيسي واحد وهو تأمين الاستثمارت الأجنبيه والمحلية على أرض الوطن.

ويعتبر مؤتمر ومعرض ايليت للأمن والسلامة وإدارة الأعمال 2023، الحدث الأكبر والأبرز على
مستوى الوطن العربي، حيث يقام بحضور أكثر من 400 مؤسسة خاصة مابين بنوك وفنادق
وسفارات وشركات محلية وأجنبية، وبحضور أكثر من 300 خبير أمني مصري وأجنبي، حيث
يصل إجمالي حاضري المؤتمر لأكثر من 2000 خبير في مجال الأمن والسلامة وريادة الأعمال
من مصر والعالم.

ومن أبرز الحاضرين اللواء هشام وهدان مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع التدريب، واللواء فؤاد
علام الخبير الأمني ونائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، ومايكل وورتشي Michael Wurche المستشار والمدرب الألماني في مجال الأمن.
وبدعوة العديد من الوزرات والهيئات، على رأسها: وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وزارة
الاتصالات، وزارة التعاون الدولي، وزارة الاستثمار، الحماية المدنية، وزارة المالية.

يُذكر أن إيليت قد نجحت على مدار السنوات الماضية في اجتذاب أصحاب الخبرات لمناقشة أهم القضايا
الخاصة بمجال الأمن والسلامة وريادة الأعمال، وقد ساهم المؤتمر والمعرض كثيراً في تكوين شراكات
طويلة بين الكيانات الاستثمارية الكبيرة.
كما تطلق إيليت هذا العام ولأول مرة مسابقة لرواد الأعمال لعرض مشروعاتهم على لجان تحكيم
مختصة من خبراء ريادة الأعمال، ومنح الفائزين بالمراكز الأولى جوائز قيمة، مع إتاحة الفرصة لهم.

(السبت، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣)
——

بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة يوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ٧ أكتوبر الجاري.

وقد سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية…. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى… ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق….. يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى…..يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني ….. يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات… ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة…. ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم….

تطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام …. يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة…. تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

إن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية… لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم…اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس علي سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.

إن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى علي مدار الساعة…. تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى علي قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه…. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

إن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة الي قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.

وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً علي موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.

وفى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة…. ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

القاهرة، 22 اكتوبر، 2023

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، لتقوم ڤاليو بمقتضاها بتوفير حلول تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية والشهادات والبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد. 

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن الأفراد الراغبون من الحصول على خدمات التدريب التي يقدمها المعهد بباقة من المزايا المتنوعة، فضلًا عن تجربة سداد ميسرة تمكنهم من سداد مصروفات الدورات التدريبية رقمياً بكل سهولة. وسوف تساهم حلول سداد المصروفات وخيارات التمويل السلسة التي تقدمها ڤاليو في تلبية احتياجات الأفراد الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية والشهادات المختلفة التي يقدمها المعهد المصرفي المصري.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة ڤاليو، عن سعادته باتفاقية الشراكة التي أبرمتها ڤاليو مع المعهد المصرفي المصري باعتبارها خطوة مهمة ستسهم في تسهيل حصول الأفراد على باقة من البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها المعهد لتحقيق التطور الوظيفي والتميّز المهني المنشود، وذلك من خلال باقة الحلول المالية المتكاملة التي تقدمها ڤاليو. وأضاف سعودي أنّ هذا التعاون يعكس التزام الشركة الراسخ بتمكين عملائها، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة وخطط التقسيط الميسرة، والتي من شأنها تعزيز الاستفادة من برامج المعهد. وأكّد سعودي على حرص ڤاليو على إبرام مثل هذه الشراكات الناجحة والمؤثرة مع كبرى الكيانات والمؤسسات التي تتشارك نفس الفكر والرؤية الاستراتيجية للتعاون سويًّا في تحقيق هدفها المتمثل في مساعدة الأفراد على تحقيق تطلعاتهم من خلال تسهيل حصولهم على مختلف احتياجاتهم. 

ومن جانبه، صرّح الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن المعهد يطمح دومًا إلى تسهيل العملية التدريبية للأفراد وأن الشراكة مع ڤاليو ستمكن المعهد من تقديم خطط تقسيط ميسرة لمتدربي المعهد لتمكينهم من متابعة أهدافهم التعليمية، مما سيساهم في تعزيز باقة الخدمات الفريدة التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تزويد العملاء بحلول سلسة لسداد مصروفات الدورات التدريبية التي يرغبون في الالتحاق بها، مؤكدًا أن التعاون مع ڤاليو يعد خطوة هامة لسدّ الفجوة بين طموح المتدربين وقدرتهم على تحمل مصروفات التعليم. 

والجدير بالذكر أن تطوير رأس المال البشري من أهم الأولويات التي يحملها المعهد على عاتقه، ودعماً لهذا، يسعى دائما المعهد لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها ڤاليو مؤخرًا مع عدد من المؤسسات التعليمية، كان أبرزها توقيع اتفاقية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT لتقديم برامج تمويل ميسرة وبخطط تقسيط مريحة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة. وخلال عام 2022، أعلنت ڤاليو عن توقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. كما شهد العام ذاته تعاون شركة ڤاليو مع كل من «بيتابس مصر» و«جامعات المعرفة الدولية» لتوفير برامج تمويل سلسة ومريحة للطلاب وسداد المدفوعات من خلال منصة «بيتابس مصر». علاوةً على ذلك، أبرمت «ڤاليو» شراكات مع مجموعة كبيرة من أبرز المدارس داخل مصر، لتقديم خدمات تمويل الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتسهيل سداد المصروفات الدراسية.