أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (“أمريكانا للمطاعم” أو “الشركة”) (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمزAMR/ ISIN: AEE01135A222) و(المدرجة في “تداول” بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وقد سجلت الشركة إيرادات قدرها 1,897.0 مليون دولار أمريكي وأرباحاً معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 446.5 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 7.1% و10.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. إن نمو الإيرادات كان مدعوماً بالنمو على أساس المثل بالمثل ونمو محفظة المطاعم في جميع البلدان التي تعمل فيها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. 

كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 6.0% في الإيرادات على أساس المثل بالمثل للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. إن هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالأداء القوي الذي شهدته أكبر 3 علامات تجارية تابعة للشركة – “كي إف سي” و”بيتزا هت” و”هارديز”.

وتحسنت هوامش الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.7% لتصل إلى 446.5 مليون دولار أمريكي خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي والتركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية. 

وارتفع صافي الربح شركة أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) إلى 226.7 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 15.8%. إن نمو صافي الربح كان مدفوعاً بنمو الاعمال و تحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2022. وحققت الشركة نمواً في صافي الدخل رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالإفتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة بقيمة 6.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب التأثيرالسلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 10.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكما شهدت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 إيرادات بقيمة 655.5 مليون دولار أمريكي، مع نمو قوي بنسبة 5.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار أمريكي. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 8.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

واصلت الشركة خططها التوسعيه للمطاعم خلال الأشهر التسعة الأولى وأضافت 184 متجراً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023. حيث وصل إجمالي عدد المطاعم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 إلى ألفين و338 مطعماً، كما بلغ عدد المطاعم قيد الإنشاء حالياً 92 مطعماً تماشياً مع خطط الشركة لافتتاح هذا العام إلى 250 – 260 مطعماً جديداً. 

ولقد حافظت أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية متينة ووضع مالي قوي. وبفضل التدفقات النقدية الحرة المعدّلة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 والتي بلغت 195.0 مليون دولار أمريكي مع معدل تحويل نقدي قدره 66.3%، تتمتع الشركة بوضع جيّد لتغطية النفقات الرأسمالية ودعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

أبرز النتائج المالية 

كما تتوقع الشركة مواصلة خططها بتوسيع حضورها وإضافة ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً خلال عام 2023، عبر أسواق عملياتها مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية.

وتتطلع الشركة إلى توسيع هوامش الأرباح نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية و المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. وفي حين أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد يكون لها بعض التأثير على الأداء على المدى القصير، إلا أن تطلعات الشركة تبقى إيجابية بشأن بيئة الأعمال العامة وتوقعاتها للأداء على المدى الطويل. 

شاركت مجموعة البركة (“ABG” أو “المجموعة”) في قمة البركة الثانية كراعٍ استراتيجي حيث أقيمت القمة في فندق جي دبليو ماريوت جروسفينور هاوس بلندن يومي 28 و29 أكتوبر 2023 تحت عنوان “الاقتصاد الإسلامي في المملكة المتحدة: الواقع والفرص”. ولطالما عُرفت لندن كمركز عالمي لمختلف الأنشطة المالية، والتأمين وإدارة الصناديق والتمويل الإسلامي والاستشارات مما يجعلها مركزًا مؤثرًا ذا تراث تاريخي غني.

وقد حضر القمة عددا من المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، في مختلف القطاعات من مُمثلي الحكومات وصناع السياسات والمهنيين والأكاديميين والمستثمرين ورجال الأعمال وأبرز الخبراء ذوي العقول الاقتصادية اللامعة، وممثلي عن كبرى المؤسسات المالية المعنيين بالاقتصاد عمومًا والاقتصاد الإسلامي خصوصًا.

عقدت قمة البركة الثانية بهدف إحياء فهم الاقتصاد الإسلامي الذي بدأ في المملكة المتحدة ومواصلة النمو سعيًا لتعزيز وصول الاقتصاد الإسلامي إلى الحكومات والمؤسسات المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على نمو وتطور قطاعي البنوك والاستثمار الإسلامي في المملكة المتحدة ومنها إلى دول أوروبا والعالم.

هذا وقد شمل اليوم الأول من قمة البركة الثانية في لندن مواضيع متنوعة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وتضمنت الجلسات مناقشات حول ظهور الصيرفة والمالية الإسلامية، وإرث الاقتصاد الإسلامي، وحلول الاستثمار الإسلامي، ودور الصيرفة الإسلامية نحو الاستدامة والوفاء بالمسؤولية المجتمعية، والمنظمات الإسلامية غير الربحية في المملكة المتحدة.

أما في اليوم الثاني من القمة، فقد عُقدت ورشة عمل مهنية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، تحت عنوان “البرنامج التنفيذي للتنظيم والإشراف الفعال لمؤسسات التكافل”. وتناولت الورشة مواضيع مختلفة تتعلق بمفهوم التكافل، وأطره المعاصرة ومبادئه، والاعتراضات على التأمين التقليدي، والهياكل الحديثة، والحوكمة، وغيرها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تُعد مركز المالية الإسلامية في العالم الغربي، حيث كشفت قاعدة بيانات صالح كامل أنها تمتلك عدد 5 بنوك إسلامية والتي تُقدر بحوالي 30% من إجمالي البنوك الإسلامية في قارة أوروبا، أما بالنسبة للنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية فتُقدر بحوالي 50% من إجمالي النوافذ الإسلامية في القارة، وبالنسبة لشركات تكنولوجيا المالية الإسلامية، فتنفرد المملكة المتحدة بنسبة 65% من إجمالي أوروبا، و11% من إجمالي الشركات في العالم بعدد 53 شركة تتنوع ما بين شركات التداول والاستثمار، التمويل البديل، البنوك الرقمية، والتمويل الاجتماعي

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (“EITC”) عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، حيث حققت الشركة نمواّ قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 57.7% لتصل إلى 504 مليون درهم إماراتي، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجّله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجلت الشركة نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الآجل للهاتف المتحرك والثابت، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليار درهم. وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً عالياً بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.48 مليار درهم إماراتي، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم إماراتي. 

• قد نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليون مشترك، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي ساهمت في الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جدد. وقد أدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الآجل بـ 32,200 مشترك جديد وذلك للربع التاسع على التوالي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الآجل إلى 1.6 مليون مشترك. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 مليون عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.
• وواصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين لتصل إلى 573,000 عميل في خدمات النطاق العريض. ويعود الفضل في ذلك إلى الاستراتيجية المتميزة لخدمات النطاق العريض التي تتّبعها الشركة، والتي تتمحور حول توفير خدمات وحلول اتصال متنوعة وعالية الجودة تنسجم مع تطلعات العملاء وتلبي مختلف متطلباتهم، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، واستقطاب أكثر من 13,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث
• ولقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7% لتصل إلى 3,291 مليون درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلةً زيادة بنسبة 5.7% لتصل إلى 1,525 مليون درهم. وبلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلةً ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3%. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% لتصل إلى 2,464 مليون درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 827 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية والذي تم تعويضه جزئياً بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • كما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,483 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسّن الهامش الإجمالي للربح والناتج بشكل أساسي عن تحسّن مزيج الإيرادات والأثر الإيجابي لتعزيز الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى. كما ساهم التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة التكاليف والعمليات التشغيلية، والذي أدى إلى تحقيق انخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 2.8%، في تحسّن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
  • وارتفع صافي الأرباح بنسبة 57.7% ليصل إلى 504 مليون درهم إماراتي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع دخل الفوائد وعملية استرداد مبلغ مالي لمرة واحدة.
  • وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي 527 مليون درهم (بكثافة رأس المال 16.0%)، حيث واصلت الشركة تركيز معظم نفقاتها الرأسمالية على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتحسين التغطية الداخلية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية.

• وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – النفقات الرأسمالية) بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.
  

ملخص النتائج المالية

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: 

“يسرني الإعلان عن تمكُّننا من تحقيق أداء استثنائي ومعدلات نمو متميزة خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية والتشغيلية، إضافة إلى تسجيل صافي أرباح ربع سنوية هي الأعلى على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعكس هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز التنفيذ الناجح والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا، إضافة إلى المستوى العالي من المرونة التي تمتعنا بها في أنشطتنا التجارية، وحرصنا على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ورائدة”.

وأضاف الحساوي: “وقد ركزنا جهودنا وأنشطتنا خلال الربع الثالث على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس والتي تغطي حالياً 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات، ويتم من خلالها نقل قسم كبير من حركة مرور البيانات عبر شبكتنا. وبفضل استراتيجيتنا التي تركز دائماً على الابتكار باعتباره عنصراً أساسياً في كل ما نقوم به، تمكنا من في طرح منتجات وخدمات جديدة مثل باقة “انطلق” للأعمال، إضافة إلى تقديم عروض متميزة لحاملي بطاقة “إسعاد”، وتعزيز شراكاتنا مع العديد من الجهات والشركات في القطاعين العام والخاص مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات وشركة GoDaddy. ومع نهاية الربع الثالث، تمكنا من استقطاب 85,700 مشترك جديد في خدمات الهاتف المتحرك، 32,200 مشترك جديد في خدمات الدفع الآجل و53,500 مشترك جديد في خدمات الدفع المسبق، فضلاً عن استقطاب 13,800 مشترك جديد في خدمات الهاتف الثابت.”

واختتم الحساوي بالقول: “لقد مكًّننا النمو الملحوظ في إيرادات خدماتنا خلال الربع الثالث بنسبة 5.5%، إلى جانب تعزيز إدارتنا للتكاليف، من تسجيل نمو قوي بخانتين عشريتين في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية بما في ذلك نمو بنسبة 13.8% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونمو بنسبة 65.1% في التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية، ونمو بنسبة 57.7% في صافي الربح. وسنواصل خلال المرحلة القادمة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس بما يساهم في تعزيز تجارب عملائنا وخلق قيمة مضافة لجميع مساهمينا وذلك بالتزامن مع مواصلة مسارنا للتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة.”

CAIRO, مصر, 2023 أكتوبر 30/ — عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

من المقرر عقد المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2023، الذي ينظمه بشكل مشترك البنك الأفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيعقد المؤتمر في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في شكل هجين، حيث سيكون الموقع الحضوري في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا.

وفي هذا العام، سيركز أكبر تجمع بحثي واقتصادي في القارة على “ضرورات التنمية الصناعية المستدامة في أفريقيا”. وسيجتمع الوزراء الأفارقة وشركاء الأمم المتحدة وممثلو التنمية والقطاع الخاص الرئيسيون لمناقشة بعض التحديات والفرص المتاحة لأفريقيا لتعزيز التصنيع الأخضر والمستدام.

وسيوفر المؤتمر أيضًا منصة للأكاديميين والباحثين الشباب لتقديم أبحاثهم الموجهة نحو الحلول لصناع القرار.

الخلفية:

كشفت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عن أوجه القصور في الصناعات الأفريقية واعتماد القارة على المصنعين الأجانب، وخاصة الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للاستجابة للأزمة الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز تعطيل سلسلة التوريد العالمية أثناء الوباء ضعف اندماج أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية.

إن الاستثمار الضخم في البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، من شأنه أن يخلق بيئة تمكينية للتصنيع في القارة. ولا بد من إيجاد استجابة ديناميكية للبنية التحتية والطاقة البديلة، فضلا عن ضمان إدارتها وصيانتها بكفاءة.

ويركز المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2023 على الجهود المبذولة لزيادة التصنيع المستدام في أفريقيا وتلبية تطلعات خطة القارة 2063 بما في ذلك:

• اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية لتعزيز النمو الشامل،
• الأعمال الخضراء من أجل التنمية الاجتماعية السريعة،
• استكشاف خيارات القطاع الخاص والقطاعين العام والخاص لتمويل التصنيع المستدام،
• تعزيز الأسواق الأفريقية الداخلية والقدرة الإنتاجية لزيادة الاكتفاء الذاتي والاعتماد الذاتي على العديد من السلع والخدمات الأساسية.

وسيناقش المشاركون الأدلة التي تثبت نجاح التصنيع المستدام، بما في ذلك في أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في عام 2006، فهو يعزز سلسلة من البحث وحوار الخبراء والسياسات وتبادل المعرفة حول مجموعة واسعة من القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا.

المؤتمر الاقتصادي الأفريقي – حقائق سريعة

• المؤتمر الاقتصادي الأفريقي هو المنتدى الأفريقي الرائد لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية الناشئة.
• نظمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لأول مرة المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في عام 2006 لتعزيز الفعالية التنموية لعملياتها. وانضمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كمنظم مشترك في عام 2007 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010.
• أكدت المؤتمرات السابقة على أهمية تكييف السياسات والأدوات والاتفاقيات الدولية وبناء القدرات المحلية للدول الأفريقية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات أفريقيا.

اضغط هنا للتسجيل.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم عن إطلاق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس) ​​والذي يقام في القاهرة خلال الفترة من (19 إلى 21 فبراير 2024).

تأكيدًا على التزامها الراسخ بمساهمات مصر المحددة وطنيًا وهدفها الطموح الخاص بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030.

ويُعد ملتقى “تحدي تكنولوجيا المناخ” بمثابة منصة عالمية للشركات الناشئة، لعرض حلولها التكنولوجية ونماذج أعمالها أمام لجنة من أعضاء لجنة الاختيار المؤثرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة الرائدة التي تقدم حلولًا متطورة لتسريع عملية انتقال الطاقة وتعظيم الإمكانات غير المستغلة لدى مبتكري الطاقة في تعزيز أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

ومن المقرر أن يضم ملتقى “تحدي تكنولوجيا المناخ” برنامجًا غنيًا من الجلسات الرئيسية والمحادثات التحفيزية وحلقات النقاش، حيث سيجمع ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ أصحاب الرؤى في صناعة الطاقة العالمية والمستثمرين وصناع التغيير والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم الهامة وتقنيات المناخ الرائدة.

وفي هذا السياق، صرح معالي طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على إطلاق المبادرة قائلاً: “تعمل مصر على تسريع جهودها لتنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون، ونحن نؤمن بأن الشركات الناشئة هي الرائدة في هذا الاتجاه من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس)، كما نطمح إلى تسليط الضوء على دور مبتكري الطاقة غير المستعلة وتسليط الضوء على مساهماتهم في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام وخالي من الكربون”.

هذا ويأمل المؤتمر مشاركة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، والتي تخدم تحول الطاقة من خلال التقنيات الحديثة والتي تعالج تغير المناخ وتدعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إزالة الكربون، واحتجاز وتخزين الكربون، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري، تخزين الطاقة وكفاءة الطاقة.

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب “مشروع شباب للمستقبل” بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر 2023، من الساعة ال١٢ ظهرا وحتى الخامسة مساء، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه الدعوة لشباب محافظتي القاهرة والجيزة الباحثين عن عمل لحضور ملتقى التوظيف الذي تنفذه الوزارة، والذي يتوفر فيه مجموعة كبيرة من الوظائف المتاحة بشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

وتهدف تلك الملتقيات إلى صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

لحضور الملتقى يرجي التسجيل علي الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvMg7mdz1ir1JkScH4OJw-m2HdCFMyrbYuxLB19_HKYylwA/viewform

ولمتابعة الوظائف المتاحة والشركات المقرر حضورها الملتقى من خلال الدخول علي الرابط التالي
‏https://facebook.com/events/s/youth-for-future-project-job-f/828922402052776/

قالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، إلا أننا نري أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في (1) ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، (2) اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا، (3) زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، و(4) زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، و التي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية. ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا.

وعلي الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وباستثناء البنك المركزي المصري، فلقد اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك.

وعليه فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم. وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلي الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022، وتتجه معظم التوقعات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب توقعات بلومبرج.

حطت صباح اليوم الأربعاء بمطار العريش المصري، طائرتان عسكريتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين.

وتضم المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه، والتي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي البري.

وأشرف على عملية استقبال المساعدات بمطار العريش، سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، أحمد التازي، وأعضاء السفارة المغربية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد التازي أن هذه المساعدات تعبر عن الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن جميع المصالح المغربية تعبأت من أجل الإسراع في تنفيذ هذه العملية وإيصال هذه المساعدات للفلسطينيين، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف السيد التازي أن هذه المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها للهلال الأحمر المصري الذي سيتولى إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.