انطلقت أعمال الدورة الثانية من “منتدى دبي للمستقبل”، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وتتضمن أجندة المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في “متحف المستقبل”، 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين يشارك خلالها أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات ودول العالم، باستعراض رؤاهم حول مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.

ويستضيف المنتدى أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات تصميم المستقبل.

وقد شملت فعاليات اليوم الأول من “منتدى دبي للمستقبل” جلسة رئيسة للدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، ناقشت خلالها تحول قطاع الطاقة والسيناريوهات المستقبلية.

كما استضاف المنتدى جلسة حوارية خاصة يشارك فيها رائدا الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري إلى جانب مجموعة من رواد الفضاء من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتحاورهم جين ويذرسبون من يورونيوز.

وشارك في اليوم الأول أيضاً كل من آدم كاهانا، مدير “ريوس بارتنرز”، وبول سافو، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد، في جلسة حوارية حول كيفية تفكير خبراء استشراف المستقبل. يلي ذلك كلمة رئيسية تقدمها سارة دافانزو، رئيس قطاع تجربة العملاء في مؤسسة “بيير فابر” تستعرض خلالها إسهام تقنيات الواقع المعزز في استكشاف مستقبل التنوع البيولوجي.

وشارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، إلى جانب صابرين رحمن، مدير إدارة الشراكات في (COP28)، وآسيا الشحي، مفاوض شؤون التكنولوجيا والعلوم والابتكار في (COP28)، وديفيد ليفينغستون، كبير المستشارين والعضو المنتدب لشؤون الطاقة لدى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ويحاورهم أندرو زولي، الرئيس التنفيذي للتأثير في شركة بلانيت.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول 16 جلسة تركز على 4 محاور رئيسية شملت إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان. وتناولت هذه الجلسات مواضيع متنوعة مثل “ما هي عملة المستقبل؟”، و”الابتكار الجديد في قطاعات الطاقة”، و”دور الاستشراف الاستراتيجي في تطوير سياسات مستقبلية متوازنة”، و”الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي”، و”مستقبل المجتمعات في ظل تزايد عدد سكان العالم”، و”مناقشة تحديات إطعام المليارات من البشر”، و”ما هو واجبنا تجاه الأجيال القادمة؟”، و”هل يمكن محاسبة التكنولوجيا على قراراتها؟”، و”تحولات عالمية في مفهوم الثروة والقيمة الاقتصادية”، و”إمكانات غير محدودة لقطاع الطاقة في الفضاء”، و”ما هو المعنى الحقيقي لـ’مستقبل إيجابي‘”؟، و”هل ستزودنا التكنولوجيا القابلة للارتداء بحاسة سادسة جديدة؟”، و”من المسؤول عن الإنترنت؟”، و”تقنيات المناخ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي”، و”تطوير أدوات الاستشراف لتصميم مستقبل الأجيال”، و”كيف يمكن للحكومات توظيف أدوات استشراف المستقبل؟”.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني منتدى دبي للمستقبل بجلسة حوارية ناقشت خلالها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، سبل وضع سياسات مستدامة تلبي تطلعات أجيال المستقبل، وحاورها جاكوب أليس، قائد فريق صناعة التغيير بالشؤون العامة والعلاقات الدولية في مكتب مفوض أجيال المستقبل في ويلز. يلي ذلك كلمة رئيسية تلقيها الدكتورة ماري لو جيبسن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “أوبن ووتر” تستعرض فيها ثورة قطاع التشخيص الطبي والعلاج.

كما استضاف اليوم الثاني جلسة بعنوان “ماذا يحمل لنا المستقبل؟” يشارك فيها كل من البروفيسور مارك باكلي، خبير استشراف المستقبل الصحي والمستدام في مؤسسة (ALOHAS) ريجنريتيف، وكريستين جولد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ثوت فور فود”، والدكتورة أسمهان الوافي، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ويحاورهم الدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي للاستشراف وتخيل المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.

كما شهد المنتدى جلسة لمناقشة الحوسبة الكمية وكيف تحولت من خيال علمي إلى واقع سيغير العالم، يتحدث فيها ويرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ستيرنج ووركس”. يلي ذلك جلسة بعنوان علم استشراف المستقبل في صناعة قرارات الشركات، تتحدث فيها جوانا لنكوفا، مديرة علوم المستقبل في مجموعة ليغو، وجوانا ليبور، مدير الاستشراف العالمي في ماكدونالدز، بنجامين مونكريف، رئيس الاستشراف الاستراتيجي لدى جاكوار لاند روفر وحاورهم الدكتور آرون مانيام من كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد.

وايضاً شهدت فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية لمناقشة إلى أي مدى تحققت توقعات الماضي، تحدث خلالها ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، وكارين ميلبورن، الأمينة الأولى ورئيسة قسم الإنتاج المعرفي بالإنابة في متحف سميثسونيان الوطني للفن الأفريقي، وعبدالله الملا، من مؤسسة MULA، والدكتور توماس ماركس، مدير شركة “ماركس كليل”، وبريندان ماكجيتريك، المدير الإبداعي في متحف المستقبل، وحاورهم الدكتور كريستين الفورد، مدير متحف الاستكشاف في جامعة جنوب أستراليا.

كما ناقشت الجلسات المتخصصة خلال اليوم الثاني عدة مواضيع شملت “كيف نقيس نجاح الأمم في المستقبل؟”، و”تكامل الطبيعة والتكنولوجيا في مدن المستقبل”، و”نظرة أفريقيا لدورها في مستقبل العالم”، و”هل تنمي التكنلوجيا الإبداع البشري أم تتحكم فيه؟”، و”ما هو تأثير هندسة الجينات البشرية؟”، و”تجارب عالمية مبتكرة لتطوير منظومة الغذاء”، و”كيف نصنع من ألعاب الأطفال مستقبل أفضل؟”، و”الاعتماد على الخوارزميات في اتخاذ القرار وأبعاده الأخلاقية والقانونية”، و”نموذج تصميمي جديد لمصلحة كل المجتمعات”، و”ماذا بعد تحقيق الحياد المناخي؟”، و”كيف نقرر ما يجب علينا أن نتركه لأجيال المستقبل؟”، و”التوأم الرقمي والخدمات الصحية المخصصة”، و”من يمتلك البيانات التي تنتجها الآلة؟”، و”التوازن بين إرث الشعوب والاستعداد للمستقبل”، و”كيف نقيس مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستقبل؟”، و”حالة السفر في 2071”.

وشملت أجندة اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل مجموعة من ورش العمل تناولت عدة مواضيع أبرزها “كيف تصبح خبيراً مستقبلياً؟”، وورشة عمل حكومة دبي حول تخطيط السيناريوهات، وتشريع نظم الذكاء الاصطناعي المتطورة لخدمة البشرية، وآراء متعمقة في مستقبل المنطقة وفرصها الواعدة، وتفعيل الشراكات بين المدن لتحقيق الحياد المناخي، وتجارب عربية ناجحة لاستشراف المستقبل.

كما ورش العمل في اليوم الثاني مواضيع مختلفة مثل “توظيف استشراف المستقبل في التنمية الشخصية”، و”إطلاق تقرير اليونيسيف حول الشباب”، و”دور المرأة في عملية صناعة القرار”، و”دروس مستفادة من استشراف المستقبل”، و”فن الكتابة الإبداعية لقصص المستقبل”، و”ماذا يمكننا أن نتعلم من أوغندا وكولومبيا؟”.

للمزيد من المعلومات حول “منتدى دبي للمستقبل 2023″، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2023).

 أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.

جاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نَشِط ومتنوع ومستدام، وذلك بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات. 

يقوم البرنامج بتكليف مُيسرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. وسيقوم الميسر المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي للحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.

يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقالت السيدة/ موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:«تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسع، قمنا بإجراء أبحاث وتحليلات شاملة وإجراء نقاشات موسعة مع المعنيين بالقطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية».

وأضافت: «يُمثل برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة مهمة لمبادراتنا لدعم القطاع، إذ تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونعتقد أن البرنامج يوفر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزز نموه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى».

من جانبه قال السيد/خلفان السعدي، المدير العام لـ: «تصنيف لضمان الأعمال»: «يقوم برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور حيوي وأساسي في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي يقدمها الجهات المعنية، وتؤكد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها الراسخ بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي».

وأضاف: «تُدرك تصنيف، التي توفر خدمات ضمان الأعمال، أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونضع أهمية خاصة للمعرفة والخبرة والجودة والشفافية والطريقة الدقيقة في توفير الخدمات كركائز أساسية لضمان ازدهار البرنامج».

ضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت «اقتصادية أبوظبي» العديد من المبادرات التي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقه مؤخراً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في  فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي المشاركة في برنامج تسهيل التمويل عبر منصة أبوظبي للأعمال 

 (https://togetherwecan.adsmehub.ae/iluvldbi?L=Full+Page)

 تنطلق  في أبوظبي يوم غد الاثنين 27 نوفمبر فعاليات ملتقى فورتشن العالمي، أكبر حدث عالمي لمجتمع الأعمال، الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أبرز صناع القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات في الاقتصاد العالمي وتطوير الاستراتيجيات الملائمة لقطاع الأعمال.

يشارك في ملتقى أبوظبي فورتشن العالمي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وناتاراجان شاندر اسيكاران رئيس مجلس إدارة أبناء ومجموعة “تاتا”، وراي داليو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بريدج ووتر للاستثمار ، وجيني جونسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيتر أورزاغ الرئيس التنفيذي لشركة لازارد لإدارة الأصول العالمية والمدير السابق لمكتب الإدارة والموازنة خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وباول هدسون، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي، ولورا تشا، رئيس مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ، وراج سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، ودينيس ماتشويل  الرئيس التنفيذي لمجموعة أديكو، إحدى أكبر شركات التوظيف في العالم.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تأتي استضافة ملتقى فورتشن العالمي لأول مرة في المنطقة ضمن جهودنا لدعم التعاون بين الفاعلين الرئيسيين والمساهمة إيجاباً في تطور الأعمال على الصعيد الدولية، والاستفادة من المميزات لكل طرف من أجل بناء مستقبل مشرق للجميع».

وأضاف سعادته: «نتطلع للترحيب بصناع القرار والاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين وقادة الرأي للمشاركة في حوارات بناءة عن القضايا الحيوية وتحديد فرص التعاون مع التركيز على تعزيز التنمية البشرية والاستدامة. ونظراً لدورنا في قيادة جهود النمو والتنويع الاقتصادي، نعمل في اقتصادية أبوظبي على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، بالارتكاز على الأسس القوية لاقتصاد الإمارة، وذلك عبر تعزيز منظومتنا الداعمة للأعمال وتحفيز الشركات على النمو والتوسع انطلاقاً من إمارة أبوظبي».

يشهد ملتقى فورتشن العالمي، الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تحت شعار “حقبة جديدة للأعمال” بفندق قصر الإمارات، مناقشات حول التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية. ويتناول الملتقى، الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهم العوامل المؤثرة في قطاع الأعمال العالمي مثل ديناميكيات الأسواق والتجارة العالمية والتطورات الجيوسياسية، والتكنولوجيات الجديدة، ونقص المواهب والتحولات في أماكن العمل والمخاطر المناخية، وتوجهات المستهلكين.

يعكس اختيار أبوظبي لتنظيم ملتقى فورتشن العالمي مكانتها الرائدة كمركز تجاري واقتصادي وثقافي، ويمثل الملتقى، الذي يُنظم قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات، فرصة ملائمة لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية للتباحث بشأن تأثيرهم العالمي.

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح رشوان أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.

استضافت وزارة الاقتصاد ورشة العمل التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي يعمل على توطيد العلاقات التجارية والفرص التي تتيحها عبر توسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأكبر اقتصادات العالم ويُعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً دولياً.

جاء تنظيم الورشة، التي عقدت اليوم في فندق بارك حياة -جزيرة السعديات، ضمن الجهود المستمرة للتعريف بالفرص المتاحة لمجتمع الأعمال في أبوظبي عبر تنظيم منصات تفاعلية للحوار مع الفاعلين في القطاع، وأوضحت المكاسب الأساسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز الفنية أمام التبادل التجاري، فضلاً عن تسهيل وصول مُصدري السلع والخدمات إلى الأسواق. كذلك، ركزت ورشة العمل على الفرص المتاحة للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لدفع التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف آفاق الشراكات في هذه الأسواق المهمة.

شهد ورشة العمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في فعاليات ورشة العمل التي شهدها عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.

ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، فيما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى. ويعد هذا البرنامج أحد العناصر الرئيسية ضمن (مشاريع الخمسين) التي أُطلقت في سبتمبر 2021 لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والأعمال والاستثمارات.

وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف دولة الإمارات استقطاب 150 مليار دولار أمريكي من هذه الاستثمارات بحلول العام 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي العام الماضي (2022)، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي  لتحل في المرتبة الـ16 عالمياً.

كذلك، تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي. وتمهد الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع 7 دول في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم) خلال الخمس سنوات المقبلة، بارتفاع 46% مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول والتي بلغت 116.1 مليار دولار (427 مليار درهم) بنهاية العام الماضي (2022).

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “فتح برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة آفاقاً جديدة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع أكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا”. 

وأضاف معالي الزيودي: “من خلال خفض التعريفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً له. وتشكل هذه الفعالية خطوة مهمة لضمان تزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية على الأمد الطويل، ونتطلع لرؤية النتائج الإيجابية الملموسة من حيث زيادة التبادل التجاري غير النفطي والنمو الاقتصادي”.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “تشكل التجارة محركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار”. 

وأضاف معالي الزعابي: “وضعناً أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال”، موضحاً أن “أبوظبي تتميز ببنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية ومنصات وسياسات وحلول لتسهيل التجارة، وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص واسعة لمجتمع الأعمال للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي”.

من جهته، اكّد سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته خلال الورشة على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، لافتاً إلى أنها شكلت مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة من خلال فتح فرص لامحدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة.

كما أكد سعادة الظاهري على التزام الغرفة بتمكين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم توسعها في الأسواق العالمية واكتشاف فرص استثمارية مختلفة في قطاعات اقتصادية جديدة وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي داخل الإمارة. 

يُذكر أن حلول تسهيل التجارة التي  طورتها أبوظبي، بما في ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة “أطلب في تحسين الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز حركة التبادل التجاري. وفي العام الماضي (2022) ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات أبوظبي غير النفطية  في الفترة من 2016  إلى  2022 نحو 6% في جميع القطاعات، وتستهدف الإمارة زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 143% خلال العقد المقبل.

واستعرضت ورشة العمل الجوانب الرئيسية المستهدفة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ وشهادة المنشأ التفضيلية والتدابير الوقائية. وتؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تسهيل إجراءات التصدير وجعلها أكثر فعالية لاسيما فيما يتعلق بالتكلفة عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين. ويسهم تيسير الوصول إلى الأسواق الخارجية في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل الأمر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

 يستضيف “منتدى دبي للمستقبل”، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، والذي ينعقد يومي 27 و28 نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم سيشاركون في 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين.

ويشارك في فعاليات الدورة الثانية لهذا الؤ الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في “متحف المستقبل” أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية في مجالات تصميم المستقبل.

وتشمل قائمة المتحدثين العالميين الدكتورة أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، والدكتورة ماري لو جيبسن من مؤسسة أوبن ووتر، والدكتور بول سالم من معهد الشرق الأوسط، والبروفيسورة باسكال فونج من جامعة هونغ كونغ للتكنولوجيا، ونورهان بدر الدين من منظمة اليونيسيف، وأليشا باغات من “منتدى من أجل المستقبل”، والبروفيسورة هدى الخزيمي من مركز Emaratsec للأبحاث، والدكتور قيس همامي من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وميلاني سوبين من معهد المستقبل اليوم، والدكتورة صوفي هاوي من مفوضية أجيال المستقبل في ويلز، وجيمس بوميروي من “إتس إس بي سي”، وأليس رويزه من الصندق العالمي للطبيعة، وغيرهم الكثير.

كما يشارك في الحدث وزراء ومسؤولين حكوميين من دولة الإمارات بمن فيهم معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28)، إضافة إلى مشاركة مميزة من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ميلاني سوبين: منتدى دبي للمستقبل يعزز فرص التواصل بين القيادات من مختلف أنحاء العالم

وقالت ميلاني سوبين، العضو المنتدب لمعهد المستقبل اليوم: “منتدى دبي للمستقبل يعزز فرص التواصل بين القيادات من مختلف أنحاء العالم للتفكير في احتياجات عالمنا على المدى الطويل. ويذكرنا هذا المنتدى الاستثنائي بالأهمية القصوى لأخذ فترات تأمل منتظمة أثناء الوتيرة السريعة لحياتنا اليومية من أجل تقييم مسارنا المستقبلي، وضمان أننا نسير على المسار الصحيح. وفي عالم مليء بالمتغيرات السريعة، يعد منتدى دبي للمستقبل منارة ترشدنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة”.

أنجيلا ويلنكسون: المستقبل مليء بالاحتمالات والتفكير بتحولاته المتوقعة يحفز التعاون والمعرفة

من جهتها قالت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي: ” المستقبل مليء بالاحتمالات، ولهذا فإن التفكير بالتحولات المتوقعة يحفز تعزيز التعاون والتركيز على نشر المعرفة. ومن خلال استكشاف المستقبل وكيف يمكن أن يكون مختلفاً عن الماضي وما قد نتوقعه أو نفضل حدوثه، يمكننا اليوم إعادة تعريف ما يعتبر ممكناً إنسانياً في “منتدى دبي للمستقبل” أكبر تجمع للمستقبليين في العالم”.

إيما ثوايتس: يجب أن نعمل سوية من أجل عالم تكون فيه البيانات مفيدة للجميع

وقالت إيما ثوايتس من معهد البيانات المفتوحة (أوبن داتا): “يجب أن نعمل سوية من أجل عالم تكون فيه البيانات مفيدة للجميع، فقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً في عصرنا الذي يتسم بالتطور السريع للتكنولوجيا. وبدون البيانات الجيدة وممارسات البيانات الجديرة بالثقة، سيكون من المستحيل بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي. وسيتيح منتدى دبي للمستقبل فرصة لمناقشة كيف يمكننا تعزيز الابتكار على المستوى الإنساني لضمان استفادة جميع أعضاء المجتمع العالمي منه وتقليل الأضرار إلى أدنى حد.”

أليشا باغات: سيحتاج الأفراد والمجتمعات والمنظمات إلى تبني التغيير بشكل استباقي

وقالت أليشا باغات، خبيرة المستقبل والاستراتيجية في “منتدى من أجل المستقبل”: “نحتاج إلى تغيير هائل على مستوى الأنظمة لتحويل الطريقة التي نتعامل بها مع الكوكب ومع بعضنا البعض. وسيحتاج الأفراد والمجتمعات والمنظمات على جميع المستويات إلى تبني التغيير والتفاعل معه بشكل استباقي. ويعد منتدى دبي للمستقبل منصة تجمع لوراد المستقبل لمناقشة الأفكار المتخصصة والجريئة والتي يمكن أن تغير فهمنا للعالم وتأخذنا إلى طرق مختلفة في التفكير والوجود.”

ماثيو أجراوالا: لا يمكن قياس التقدم في القرن الحادي والعشرين بإحصائيات القرن العشرين

وقال البروفيسور ماثيو أجراوالا، الخبير الاقتصادي بمعهد بينيت للسياسات العامة بجامعة كامبريدج: “لا يمكن قياس التقدم في القرن الحادي والعشرين بإحصائيات القرن العشرين”. مضيفاً: “تحقيق الرخاء يعتمد على إدارة كامل أصول المجتمع، بما في ذلك رأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي. فالثقة والمشاركة المدنية والمؤسسات الفعالة تسير جنباً إلى جنب مع الرفاه والنمو.”

كورنيليوس هولتورف: لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الثقافة والتراث خلال التفكير بالمستقبل

من جهته قال البروفسور كورنيليوس هولتورف من جامعة لينيوس: “الثقافة والتراث من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها ضمن منظومة استشراف المستقبل. فالحقائق الثقافية في الماضي والحاضر والمستقبل، بما في ذلك تلك التي تتجلى في التراث الثقافي، تشكل وتعبر عن أطر المعنى التي يفهم من خلالها كل شخص العالم ويتصرف فيه على أساسها. وفي توقع التحديات القادمة، وتخيل الفرص الناشئة، وتشكيل مستقبلنا، لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الثقافة والتراث.”

جولين لوم: تشكيل مستقبل غذائي مستدام يحتاج توسيع نطاق الابتكارات الجديدة

وقالت جولين لوم، رئيسة تطوير الأعمال في مؤسسة نوراسا لاستشراف مستقبل الغذاء: “هناك ضغط عالمي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم متجددة ومنصفة توفر أغذية صحية وآمنة ومغذية للجميع، مع الحفاظ على موارد الكوكب. ويتطلب تشكيل مستقبل غذائي مستدام بذل جهود جماعية لتوسيع نطاق الابتكارات الجديدة بدل الاعتماد على الحلول الآنية السريعة. وأتطلع إلى المشاركة في منتدى دبي للمستقبل، الذي يشكل منصة تجمع أبرز الخبراء وقادة الفكر العالميين، لتبادل الأفكار، والاستفادة من الرؤى المعمقة في مختلف القطاعات وتعزيز العمل على ابتكار الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية العالمية وضمان مرونتها على المدى الاستراتيجي.”

جوانا هوفمان: سرعة وتيرة تطور الحياة الحضرية سوف تتجاوز التوقعات

وقالت جوانا هوفمان، رئيس التخطيط في مؤسسة ديزاين فور أدابتيشن: “استشراف المستقبل يوسع مخيلتنا لما يمكن أن تصبح عليه المدن. فالحياة الحضرية سوف تستمر في التحول بطرق تتجاوز التوقعات. وسيقدم منتدى دبي للمستقبل فرصة للتواصل بين الخبراء القادمين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار واستكشاف كيف يمكننا العمل سوية على تصور وبناء مستقبل أفضل للجميع”.

مناقشات لقطاعات حيوية

ويستعرض المتحدثون في جلسات “منتدى دبي للمستقبل مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.

وستركز حوارات المنتدى على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان.

المزيد من المعلومات حول “منتدى دبي للمستقبل 2023” متوفرة على الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2023).

القاهرة، مصر، 22 نوفمبر 2023

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024” خلال شهر فبراير المقبل، تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات”، ومن المنتظر أن تكون “إيجبس 2024” النسخة الأبرز من المعرض، باعتباره مركز الحوار العالمي بشأن الطاقة في أفريقيا وإقليم المتوسط.

ويُقام المعرض بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من (19 إلى 21 فبراير) المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات”، هذا ومن المتوقع مشاركة أكثر من 35,000 مُشاركو2,200 أعضاء وفود يمثلون كافة أطراف سلسلة إمداد الطاقة وسلسلة القيمة، كما سيُعقد “إيجبس 2024” مناقشات شاملة حول ديناميكيات الطاقة العالمية، وأحدث مستجدات القطاع، ومعدلات التطور، والإجراءات الجماعية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وشدد السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،على أهمية دور المؤتمر في تسليط الضوء ودعم أطر التحول بمشهد الطاقة الإقليمي، مضيفاً: “يُعد إيجبس أحد الركائز الرئيسية لمنظومة الطاقة في أفريقيا وإقليم البحر المتوسط، حيث يعزز بدوره المشروعات والاستثمار في سوق الطاقة الإقليمي، كما نشهد كل عام نمواً هائلاً واهتماماً متزايداً وتشكيل شراكات قيمة، بما يسرع من تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي”.

وفي إطار التعامل مع مستهدفات صافي الانبعاثات الصفريةكضرورة مُلحة، من المُقرر أن يستعرض “إيجبس 2024″، سلسلة التحديات الضخمة والفرص المتاحة الكامنة نحو تحقيق خفض كربوني مؤثر، كما سيسعى المؤتمر إلى تعزيز القيادة الفكرية المؤثرة في تسريع الانتقال إلى إنتاج الطاقة المستدامة، مع التركيز على استراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان، ومع استمرار عملية التحول الطاقي، ستقود هذه العملية الجهات المؤثرة في القطاع كأبطال التغيير، وذلك عبر الترويج لنشاطات الحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير إمداد طاقة آمن وعادل للجميع.

وفي هذا الصدد، أكد جون آرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل، على أهمية ودور إيجبس قائلاً: “نتطلع إلى إيجبس كفرصة محورية، حيث يجتمع اللاعبين الرئيسيين في القطاع والهيئات الحكومية ووزارة البترول المصرية للمشاركة في مناقشات بناءة بشأن أمن الطاقة والاستثمارات في البترول والغاز، والاتجاه نحو مستقبل مستدام ذو معدلات كربون وانبعاثات منخفضة”.

وفي عالم من الأزمات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا يزال قطاع البترول والغاز والطاقة مرناً، كما أن الأسواق تشهد حركة طبيعية، وعملية بناء الشراكات مستمرة، كل ذلك تحت التأثير العام للتوجيهات المناخية والتي تلتزم بها الحكومات والسياسات والقطاع. وتضمن معدلات الطلب على إمدادات طاقة آمنة وبأسعار معقولة التوافر المستمر للتمويل الموجه نحو الوقود الأحفوري المستدام.

وتحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات”، من المقرر أن يستضيف “إيجبس 2024” برنامج متعدد الجوانب للفعاليات، حيث يضم أكثر من 80 جلسة مثيرة للاهتمام، وعرض خبرات ما يزيد على 300 من القادة والمتحدثين الدوليين. كما يستهدف المؤتمر الاستراتيجي تسليط الضوء على 6 محاور رئيسية ممثلة في:

– دفع عجلة إزالة الكربون وانتقال الطاقة كالتزام صناعي.

– دفع عجلة الوقود الأحفوري المستدام من أجل انتقال سلس للطاقة.

– تحويل اقتصادات ومجتمعات المستقبل – هل نعيش أزمة مستمرة أم متراكبة؟

– نماذج الأعمال والتشغيل لأنظمة الطاقة المستقبلية.

– أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف حالياً مقابل هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

– معضلة الطاقة الخضراء، والنظيفة، والمتجددة

هذا وتنعقد المناقشات الوزارية بمشاركة السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جمهورية مصر العربية؛ فرانسيسكو دا كوستا مونتيرو، وزير البترول والثروة المعدنية، في جمهورية تيمور الشرقية؛ هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ الدكتور عمر الفاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO)؛ ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)؛ أسامة مبرز، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)؛ هدى بن جنات علال،المدير العام للمرصد المتوسطي للطاقة (OME)؛ جمال اللوغاني،الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

كما يقود الحوار حول أمن وتحول وانتقال الطاقة، رؤساء تنفيذيين ومسؤولي شركات البترول والغاز والطاقة الوطنية والدولية الرائدة، من بينهم قادة بارزين مثل، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني؛ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك؛ مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في (أدنوك)؛ علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل؛ ماريا ريتا جالي، الرئيس التنفيذي لشركة ديسفا؛ ستيفانو فينير، الرئيس التنفيذي لشركة سنام؛ سونغ يو، المديرالتنفيذي لشركة يونايتد إنرجي والرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي؛ أندرياس شياميشيس، الرئيس التنفيذي لشركة هيلينيكإنرجي؛ ومعاذ الراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أركاس.

هذا ويستضيف “إيجبس 2024” لأول مرة، النسخة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الأفريقي، وهو منصة تجمع صناع القرار الأفارقة المؤثرين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية والاقتصاديين وقادة الفكر في قطاع الطاقة، كما سيتناول الخبراء التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات واللوائح وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وإمكانية استغلال موارد الطاقة الوفيرة فيأفريقيا، من أجل مستقبل طاقة أكثر ازدهاراً واستدامة.

ومع وجود توقعات بشأن ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في قطاع الطاقة في صحراء مصر الغربية، من المقرر أن يتناول “إيجبس 2024” منظور أكبر لتناول الحاجة الملحة والمتنامية بشأن إمدادات الطاقة ومعدل الطلب عليها، كما يستقبل المعرض الدولي أكثر من 500 مزود لحلول وتقنيات الطاقة يمثلون كافة أطراف سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ومن خلال تقديم فرص غير محدودة لجميع الأطراف المعنية للتواصل مباشرة مع القادة العالميين واستكشاف الشراكات ومناقشة المشاريع التجارية المستقبلية وتعزيز الروابط الجديدة، لتعزيز دورهم وتوافق أجندات النمو، ويضم المعرض 12 جناحاً وطنياً إلى جانب استضافة 26 شركة بترولوطنية ودولية وشركات طاقة متكاملة.

وتشهد فعاليات النسخة المقبلة للمعرض منطقة طاقة المستقبل، وهي منصة تفاعلية مصممة لتقديم عرض شامل لابتكارات الطاقة من خلال استكشاف جوانب الانتقال الطاقي بشكل كامل، حيث تعد المنطقة منصة لتغيير القواعد لكل من العارضين والزوار على حد سواء، مع التركيز الخاص على إزالة الكربون والهيدروجين والرقمنةوالطاقة البديلة، كما ستدعم منطقة طاقة المستقبل أيضاً مناقشات حول الآثار الإقليمية للتطورات الصناعية الناشئة ودور الكيانات الصغيرة والكبيرة على حد سواء في تشكيل مستقبل الطاقة في مصر والإقليم واقتصاد الطاقة العالمي.

ومن أجل فتح آفاق جديدة، يستضيف “إيجبس 2024” النسخة الافتتاحية لملتقى “تحدى تكنولوجيا المناخ”، حيث يتم دعوة الشركات الناشئة في قطاع الطاقة، لتقديم نماذج أعمال تتسم بالمرونة والابتكار، وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع التكيف على المستويات الإقليمية، مع التأكيد على الدور الحيوي لتكنولوجيا المناخ في التقدم نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وإبراز رواد الأعمال في قطاعالطاقة الذين لم يسلط عليهم الضوء بعد.

وفي ظل المخاوف البيئية الملحّة وضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سيعقد مؤتمر الاستدامة في الطاقة الخاص بـ “إيجبس 2024” لقاء قادة القطاع لاستكشاف أحدث التطورات بشأن الطاقة النظيفة والاستراتيجيات المطلوبة، لتسريع مسار الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وعلى صعيد آخر، سيجمع مؤتمر التمويل والاستثمار في الطاقة الخاص بـ “إيجبس 2024” قادة الطاقة وخبراء التمويل المستدام والمهنيين في مجال المناخ، لمناقشة الشكوك الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات العالمية.

كما سيضم مؤتمر المساواة في الطاقة الخاص بـ “إيجبس 2024″خبراء عالميين في القطاع، منهم قادة التغيير والشمولية والاستدامةفي مؤسسات، لمناقشة كيفية جعل استراتيجية تطوير المهارات أولوية قصوى في صياغة مستقبل الطاقة القائم على الأفراد.

وإلى جانب محور مناقشات “إيجبس 2024” تُقام جوائز “إيجبس” للطاقة لتكريم رواد قطاع الطاقة الذين تصدروا عناوين الأخبار،وقدموا إسهامات فعالة على صعيد تطوير المشهد العالمي للطاقة من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتمكين الأفراد والمنظمات والاقتصادات من التغيير الجذري.

ويُعد برنامج المهنيين الشباب الخاص بـ “إيجبس”، مصدر إلهام ودعم لشباب المهنيين من أجل تحقيق مسيرات مهنية ناجحة في بيئة عمل عادلة، وبهدف تيسير فرص التواصل الحصرية، يواصل “EGYPES Energy Club” تقديم عضوية الصالة الخاصة، والتي تحقق التواصل بين قادة الشركات وأصحاب المناصب العليا وتتيح استكشاف شراكات للمستقبل، كما يُعد وجهة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة، حيث سيكون منصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعقد الاجتماعات التنفيذية، وتمكين التواصل بعيداً عن وسائل الإعلام، للتفاوض في قضايا الطاقة واتخاذ القرارات ذات الأهمية الوطنية والعالمية.

وتمثل أفريقيا وإقليم البحر المتوسط والشرق الأوسط نقاط محورية للمناقشات حول الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في المشهد العالمي للطاقة مع التركيز على الحلول المتوافقة مع المناخ، ومن أجل تحقيق مستهدفات صافي انبعاثات صفرية، يرحب “إيجبس 2024” بجميع المشاركين معتبرهم جزء من الحوار لتسريع العمل التعاوني، ودفع التحول الطاقي وتعزيز الأمن وإزالة الكربون.

للتخطيط لتجربتك في “إيجبس 2024″، يرجى زيارة: egypes.com

من المقرر أن تحتل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة تأمين متعددة الأطراف للائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28  ، حيث تعلن عن إطلاق سياستها الرائدة في مجال تغير المناخ وإطارها البيئي والاجتماعي و الحوكمة  واتفاقية للانضمام إلى منصة تمويل لتسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، التي  تدار من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). بالإضافة إلى هذه المعالم الهامة، ستستضيف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حدثين جانبيين مقنعين سيتناولان القضايا الحاسمة في تمويل المناخ والتخفيف من آثاره.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 ، من المقرر أن تستضيف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حدثين مرموقين رفيعي المستوى سيبحثان بعمق في الجوانب الحاسمة لتمويل المناخ والتخفيف من آثاره.

سيعقد الحدث الأول في 1 ديسمبر 2023، بعنوان “التجميع وقابلية التوسع في تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية” ، وسيوفر استكشافا متعمقا للموضوعات الحيوية للتجميع وقابلية التوسع في تمويل المناخ. سيقدم المتحدثون والخبراء المحترمون رؤى واستراتيجيات قيمة تهدف إلى تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية المستدامة.

الحدث الثاني رفيع المستوى، الذي سيعقد في 2 ديسمبر 2023، بعنوان “التحديات الحيوية لإزالة المخاطر في سد فجوة تمويل المناخ للتخفيف” ، سيسلط الضوء على الأهمية المحورية لإزالة المخاطر في معالجة الفجوة الكبيرة في تمويل المناخ لجهود التخفيف. لن يسلط فريق الخبراء الموقر الضوء على تعقيدات التخفيف من مخاطر المناخ فحسب، بل سيقدم أيضا حلولا مبتكرة لتسهيل تمويل المناخ على نطاق أوسع.

وأكد السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “تمثل مشاركة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 مناسبة بالغة الأهمية في الجهود العالمية ضد تغير المناخ. إن إطلاق سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والالتزام اتجاه منصة تمويل لتسريع تحول نظام الطاقة، واستضافة حدثين جانبيين مؤثرين يجسدان الدور الاستباقي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز الاستدامة والمرونة في جميع أنحاء العالم“.

يسر الولايات المتحدة أن تعلن عن إعادة ستة قطع أثرية إلى مصر. ففي 9 نوفمبر 2023، أعادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE”” القطع الأثرية إلى السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، في حفل أقيم في السفارة المصرية في واشنطن.

إن الولايات المتحدة تلتزم بوقف التدفق الغير قانوني للآثار المصرية المنهوبة. ولذا فقد أجرى مسؤولو الأمن الداخلي الأمريكي في جميع أنحاء البلاد تحقيقات أدت إلى مصادرة بقايا حيوانات محنطة، وتمثال خشبي، وتميمة، وجعران، وقطعة من تمثال. ويعتقد أن أقدم القطع الأثرية يعود تاريخها إلى عام 1500 قبل الميلاد. وتنسق الحكومة الأمريكية باستمرار مع السلطات المصرية بشأن إعادة القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن إلى مصر. ومنذ عام 2007، استعادت إدارة الهجرة  أكثر من 20 ألف قطعة أثرية إلى أكثر من 40 دولة وقد تمت إعادة تلك القطع.

وقد جددت الولايات المتحدة ومصر، بصفتهما شريكين ملتزمين في الحفاظ على التراث الثقافي المصري واستعادته وحمايته،  في نوفمبر 2021 مذكرة تفاهم تعزز حماية التراث الثقافي المصري وتمكن التعاون الثنائي من وقف تهريب التحف الأثرية والثقافية. وتسهل مذكرة التفاهم التعاون المباشر المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون والجهود الرامية إلى تحديد التراث الثقافي الذي تم الاتجار به من مصر ومنعه وإعادته. تعزز هذه الاتفاقية حماية التراث الثقافي الغني لمصر وتعزز التزامنا المشترك بمنع تهريب التحف الأثرية و الثقافية في مصر.

كما تعد عملية إعادة الآثار جزءًا من تاريخ طويل من التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي. وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، ساهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على مواقع التراث المصري، بما في ذلك تمثال أبو الهول في الجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو بالأقصر؛ ومعبد كوم أمبو بأسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية وغيرها الكثير.

وفي الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل ترميم منزل هوارد كارتر في الأقصر، وأعلنت عن شراكة مع مؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا الرقمية في مجال الحفظ لتطوير تجربة الواقع الافتراضي لغرفة دفن الملك توت عنخ آمون لأطفال المدارس المصرية.