• 22.3 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الأساسية لدعم أهالي غزة
• 3 شاحنات تنطلق من دبي الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لنحو 110,000 شخص
• دبي الإنسانية تواصل عملياتها بكامل جاهزيتها رغم الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت دبي الإنسانية، شحنة إغاثية إنسانية حيوية إلى قطاع غزة.

ومن خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لها، دعمت دبي الإنسانية النقل البري لـ 22.3 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الأساسية، عبر قافلة مؤلفة من ثلاث شاحنات. وتأتي الشحنة من مخزون منظمة الصحة العالمية وتضم مستلزمات طبية منقذة للحياة، تكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 110,000 شخص، وانطلقت القافلة من مستودعات دبي الإنسانية.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في دبي الإنسانية: “رغم التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد، نواصل العمل مع مجتمعنا الإنساني لإيجاد حلول تضمن وصول المساعدات إلى المتأثرين بالكوارث الطبيعية والنزاعات. وتواصل دبي الإنسانية عملياتها بكامل جاهزيتها، حيث يبذل المجتمع الإنساني كل ما يلزم للاستجابة. وبدعم من صندوق الأثر الإنساني العالمي، نواصل نقل المساعدات الحيوية بكفاءة عبر بيئات تشغيلية معقدة، مع التركيز على إيصال الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه من دون تأخير.”

ومنذُ بداية العام تمكّنت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة من ‘دبي الإنسانية’ من إرسال المساعدات والمواد الإغاثية إلى أكثر من 40 دولة، فيما تواصل دبي الإنسانية ترسيخ هذه الجهود عبر التنسيق الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية والهيئات الإنسانية وشركات القطاع الخاص، وتوظيف قدراتها في حشد حلول لوجستية متعددة الوسائط، بما يعزّز استدامة سلاسل الإمداد الإنسانية ويضمن استجابة فاعلة وسريعة للاحتياجات الملحّة حول العالم.

• الإمارات ارتقت من المرتبة الـ17إلى الـ9 عالمياً في صادرات السلع خلال 5 أعوام ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني ومرونته العالية
• فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية لدولة الإمارات مع العالم شهد نمواً قياسياً في 2025 بنسبة 19% خلال عام واحد
• تجارة الخدمات سجلت 1.14 تريليون درهم .. 61.4% منها صادرات خدمية إماراتية للأسواق العالمية

• ثاني الزيودي:

• • الإنجازات الجديدة لدولة الإمارات في التجارة الخارجية إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً
  • دخول الدولة قائمة الـ10 الكبار في صادرات السلع للمرة الأولى بتاريخها شهادة دولية جديدة على ريادتها وتنافسيتها ويعكس ثقة العالم في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات العالمية رغم التحديات
  • الإمارات باتت لاعباً محورياً في منظومة التجارة العالمية بفضل سياساتها المنفتحة
  • الدولة تواصل العمل على تطوير منظومتها التجارية وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو رغم أي تحديات ناتجة عن ظروف مؤقتة
  • الإمارات اعتادت تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق المزيد من الإنجازات..  وعازمة على مواصلة مسيرة النمو.. وحجز مكانة أكثر تقدماً على خريطة التجارة العالمية

أظهر تقرير “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية”، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات دخلت للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم.  

كما احتفى التقرير بما وصفه بالنمو الاستثنائي في التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها سجلت 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في 2025، مقارنة مع 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار) في 2024، أي بنمو تقريباً 15%. وتتضمن هذه الأرقام التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات متضمنة الصادرات من النفط، وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت لأول مرة في تاريخها 1.14 تريليون درهم في عام 2025، علماً بأن تجارة الدولة من السلع غير النفطية كانت قد بلغت 3.8 تريليون درهم في 2025، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.

ويأتي هذا الإنجاز -الذي تضمنه تقرير منظمة التجارة العالمية- تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة تنفيذا ًلرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به في الريادة والتنافسية والانفتاح على العالم.

ورصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السلع والخدمات مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار أمريكي (3.5 تريليون درهم) في عام 2021 إلى 1.424 تريليون دولار (5.23 تريليون درهم) في عام 2024، وواصلت الإمارات مسيرتها الصاعدة لتصل إلى 1.637 تريليون دولار أمريكي (6.014 تريليون درهم) في عام 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة من السلع والخدمات معاً. وفي التفاصيل، بلغت قيمة التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليون درهم، حيث تمثل الصادرات السلعية ما نسبته 53% من إجمالي التجارة السلعية مع العالم، في حين بلغت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم، منها 61.4% صادرات خدمية إلى الأسواق العالمية. أما فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية مع العالم فقد بلغ 584.1 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 492.3 مليار درهم في عام 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط.

وتعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات في التجارة العالمية، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة الثالثة عشرة في الواردات السلعية خلال عام 2025. كما بلغت مساهمة الإمارات من صادرات السلع العالمية 3.3%، ومن واردات العالم السلعية 2.8%، في حين بلغت مساهمتها من صادرات الخدمات العالمية 2%، ومن واردات العالم من الخدمات 1.4%. وفي قطاع الخدمات الرقمية، الذي يشهد نمواً متسارعاً، حلّت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بقيمة صادرات بلغت 33 مليار دولار، بنسبة مساهمة 0.6% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، ويشكل هذا القطاع الحيوي ما نسبته 17% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم. ومنذ عام 2014، حافظت الإمارات على ريادتها كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في التجارة مع العالم، وارتقت من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع خلال أقل من خمسة أعوام، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ومرونته العالية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإنجازات لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية والتي رصدتها في أحدث تقاريرها منظمة التجارة العالمية تعد إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.

وقال معاليه إن دخول الدولة قائمة العشرة الكبار في صادرات السلع للمرة الأولى في تاريخها هو شهادة دولية جديدة على ريادة الإمارات وتنافسيتها، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات العالمية.

وأشار معاليه إلى أن تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير يثبت أن الإمارات باتت لاعباً محورياً في منظومة التجارة العالمية، وأن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة تواصل تحقيق نتائج استثنائية على كافة الأصعدة.

وأضاف معاليه أن قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوع قطاعاته، سواء في السلع أو الخدمات أو الخدمات الرقمية، تمثل الركيزة الأساسية لهذا الإنجاز، حيث أظهرت الأرقام أن التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات معاً بلغت 6.014 تريليون درهم في عام 2025، مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 584.1 مليار درهم.

وأكد معاليه أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها ضمن أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً، كما أن القطاعات الخدمية، مثل الخدمات المالية واللوجستية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها، شهدت نسب نمو تراوحت بين 9% و14%، ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، وتخطي التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة حالياً.

وأوضح معالي الدكتور الزيودي أن الاستراتيجية التجارية للدولة ترتكز على مواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، من خلال إبرام اتفاقيات نوعية مع أهم الأسواق العالمية، بما يتيح للمصدرين والشركات والمصانع الإماراتية الوصول إلى أسواق جديدة بأقل العراقيل الجمركية، ويعزز من تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تطوير منظومتها التشريعية والتجارية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، بغض النظر عن أي تحديات ناتجة عن ظروف مؤقتة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في تعزيز التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتطوير آلياتها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويضمن وصول جميع الدول إلى نظام تجاري عادل وشفاف.

واختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تصريحاته بالتأكيد على أن دولة الإمارات اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، كما أثبتت السنوات السابقة، كما أن الدولة ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وأنها عازمة على مواصلة مسيرة النمو والتطور، وحجز مكانة أكثر تقدماً على خريطة التجارة العالمية، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة، وإرادة أبنائها، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة التي تضع الاستدامة والابتكار في صميم أولوياتها، وباقتصادها المتنوع الذي يتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات الراهنة، وهو ما أثبتته السنوات الماضية، عندما واصلت التجارة الخارجية الإماراتية مسارها الصاعد مخالفةً الاتجاه الهبوطي أو المتباطئ لحركة التجارة العالمية.

ويشار إلى أن تقرير المنظمة تناول التحديات التي تواجه التجارة العالمية، خصوصاً تباطؤ النمو المتوقع في 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. ويتوقع التقرير أن ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.9% في 2026 بعد أن سجل 4.6% في 2025، مع توقعات بعودة النمو إلى 2.6% في 2027. كما يتوقع أن يتباطأ نمو تجارة الخدمات إلى 4.8% في 2026، ثم يتسارع إلى 5.1% في 2027. وفي حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.4% والخدمات إلى 4.1% في 2026، حسب التقرير. وفي المقابل تبرز الإمارات كدولة ذات سياسات منفتحة ومرنة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والاستفادة من أي انتعاش مرتقب في حركة التجارة الدولية.

تهدف هذه المبادرة إلى إزالة العوائق التشغيلية وتوفير بنية تحتية داعمة، بما يمكّن المطاعم المحلية من النمو والوصول إلى العملاء وتعزيز استدامة أعمالها

أطلقت طلبات الإمارات مبادرة جديدة لدعم المطاعم المحلية من خلال توفير 100 مساحة مطبخ سحابي دون إيجار حتى سبتمبر 2026. ويهدف البرنامج إلى مساعدة العلامات التجارية المحلية التي تم تأسيسها في دولة الإمارات على تسهيل الوصول إلى العملاء وخدمة المجتمع والتركيز على النمو.

يلعب قطاع المطاعم دورًا محوريًا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، حيث يدعم فرص العمل وسلاسل الإمداد المحلية والمجتمعات. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف طلبات إلى تقديم دعم عملي وملموس لمجتمع الأعمال التي يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الغذائية المتنوعة والمتطورة في الدولة.

ستحصل العلامات التجارية المحلية المؤهلة من المطاعم على إمكانية الوصول إلى مساحات مطابخ سحابية دون أي تكلفة إيجارية وذلك حتى سبتمبر 2026.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات: “تقع المطاعم المحلية في قلب المشهد الغذائي في دولة الإمارات، ودعم نموها يمثل أولوية لنا. ونهدف من خلال هذه المبادرة، إلى إزالة العوائق الرئيسية ومنح شركائنا التواجد الذي يحتاجونه للتوسع، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز المنظومة الأوسع.”

من خلال تقليل عوائق التكلفة الرئيسية وتوفير إمكانية الوصول إلى بنية تحتية قابلة للتوسع، تمكّن المبادرة المطاعم من إمكانية النمو بصورة مستدامة، وتعزيز تجربة العملاء، والوصول إلى قاعدة جماهيرية جديدة عبر دولة الإمارات. وعلى مستوى أوسع، تدعم المبادرة استمرارية التوظيف وتعزز سلاسل الإمداد المحلية، كما تساعد على الحفاظ على التنوع الذي يميز المشهد الغذائي في دولة الإمارات.

للتأهل للمشاركة، يشترط أن تكون العلامات مُؤسَّسة أولًا في دولة الإمارات، وأن تكون قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، مع إثبات ما لا يقل عن 12 شهراً من نشاط التوصيل عبر أي منصة، إضافة إلى تشغيل موقع فعلي واحد على الأقل داخل الدولة. ويهدف هذا النهج إلى تمكين طلبات من دعم الشركاء القادرين على التوسع بشكل سريع، بما يضمن أن تقدم المبادرة أثرًا ملموسًا وتعزز المنظومة الغذائية الأوسع في وقت حاسم.

وتعزز هذه المبادرة من مكانة طلبات كشريك رئيسي لقطاع المطاعم في دولة الإمارات، من خلال دعم العلامات المحلية والاستثمار في الأفراد والمجتمعات وتنوّع الأذواق التي تشكّل جوهر ازدهار المشهد الغذائي في الدولة.

نموذج إبداء الاهتمام بالمشاركة: https://forms.gle/n5LjWuxZbs2QEfd2A