أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 11% مدعومة بمساهمة الشركة المصرية للتكرير. وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.

انخفض هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث بلغ متوسطه 2.16 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 4.98 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة وعودة أسعارها إلى مستوياتها الطبيعية بعد بلوغ أعلى مستوياتها خلال عام 2022.

ارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 19% إلى 7.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بفضل تحسن أداء أغلب الشركات التابعة. ارتفعت إيرادات طاقة عربية بمعدل سنوي 27% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي بفضل نمو عدد المنشآت التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي، وارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به، وكذلك الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة متجددة. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات خلال الفترة.

وبلغت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 15% حيث تباين أداء شركاتها التابعة. فقد واصلت الشركة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات حيث سجلت نموًا للإيرادات بمعدل سنوي 34%، بينما ارتفعت إيرادات شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بمعدل سنوي 18% خلال الربع الثالث من عام 2023 بفضل ارتفاع متوسط أسعار البيع للطن. غير أن إيرادات شركة يونيبورد انخفضت بمعدل سنوي 4% بسبب تراجع حجم المبيعات. كما بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة 772.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو انخفاض سنوي بمعدل 21%، نتيجة تأثير النزاع المسلح بالسودان على عمليات وإنتاج مصنع أسمنت التكامل. وتؤكد القلعة سلامة جميع العاملين بمصنع أسمنت التكامل بالسودان وأصوله، مع استمرار عمله بطاقة تشغيلية مخفضة. وتواصل القلعة مراقبة وتقييم الأوضاع وتطوراتها هناك عن كثب.

ارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة بنسبة سنوية 56% لتبلغ 508.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 327.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بعد زيادة أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة. وبلغت إيرادات شركة أسكوم 475.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام، وهو نمو سنوي بمعدل 33% لتبلغ 2023، ويرجع ذلك إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة جلاس روك للمواد العازلة وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، صاحبتا النصيب الأكبر في إجمالي إيرادات شركة أسكوم، بعد تراجع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى الأداء القوي لشركة جلاس روك ونشاط إدارة المحاجر في مصر خلال الفترة. أخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة “سي سي تي او” العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 39% لتسجل 124.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، على خلفية تحسن نتائج أعمالها في السوق المصري تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بواحدة من أكثر الفترات صعوبة في التاريخ الحديث، في ظل استمرار التحديات غير المسبوقة مثل ارتفاع الديون العالمية لأعلى مستوياتها، ورغم ظهور بوادر لانخفاض معدلات التضخم إلا أنها مازالت مرتفعة، مع تشديد السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل وارتفاع تكلفة التمويل والاتجاه نحو خفض المديونيات. كما أكد على تفاقم تلك التحديات مع زيادة المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتداعيات المتواصلة للتوترات السياسية العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على النظام الاقتصادي العالمي.

وتابع هيكل مؤكدًا أن السوق المصري لم يكن بمعزل عن تلك التحديات العالمية، حيث ظلت معدلات التضخم مرتفعة وهو ما استدعى البنك المركزي المصري لتطبيق سياسات نقدية متشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. إلا أنه أشار إلى أن المشهد الاقتصادي المحلي يتميز بجانب إيجابي في ضوء مكانة السوق المصري كوجهة جذابة للمستثمرين من مختلف الدول الإقليمية والعالمية، مما يبعث بالتفاؤل حول مستقبل نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل. كما أضاف أن الإدارة تثق في قدرة شركة القلعة على تجاوز التحديات المحيطة بفضل الأسس الراسخة التي تقوم عليها والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما.

كما أعرب هيكل عن اعتزازه بنجاح القلعة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2023 رُغم التحديات التشغيلية بالغة الصعوبة، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 11%، مدعومةً بالأداء القوي للشركة المصرية للتكرير. ورُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بسبب انخفاض هامش ربح التكرير في الشركة المصرية للتكرير والأثر السلبي للنزاع المسلح بالسودان على أداء مصنع التكامل، ستواصل الإدارة التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، مع توظيفها بعناية فائقة لتحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون.

وأوضح هيكل أنه في إطار استراتيجية القلعة الهادفة إلى التخارج من بعض الاستثمارات والأصول غير الأساسية لتسوية الديون المستحقة، قامت شركة إيه بي إم إنفستمنت هولدينجز ليميتد (إيه بي إم)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أسكوم، ببيع حصتها البالغة 35% تقريبًا من مشروع كرمك للتنقيب عن الذهب بإثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية، وذلك مقابل حصول شركة (إيه بي إم) على حوالي 11.5 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp بلغت قيمتها 25.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا في 30 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى قيام شركة Allied Gold Corp بدفع مبلغ مالي قدره 65.6 مليون دولار أمريكي إلى شركة (إيه بي إم) على ثلاث دفعات تبدأ في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 30 سبتمبر 2027.

كما أكد هيكل أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها على مستوى الشركات التابعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة، وتؤكد ثقتها في قدرة جميع الشركات التابعة على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة؛ مستفيدةً من استراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها. كما أضاف أن النتائج القوية التي تحققت خلال الربع الثالث من العام تدعم توقعات الإدارة الإيجابية للمستقبل المنظور.

وذكر هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتسجيل الأصول بقيمتها التاريخية واحتساب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها الشركات التابعة للقلعة خلال الربع الثالث من عام 2023. وينعكس ذلك في الأداء القوي لاستثمارات قطاع الطاقة، حيث سجلت شركة طاقة عربية نموًا للإيرادات بفضل الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات طاقة متجددة جديدة، فضلًا عن الأداء القوي لقطاع توزيع المنتجات البترولية. ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة المصرية للتكرير في تحقيق نمو قوي للإيرادات رُغم تراجع هامش ربح التكرير وتوقف الإنتاج لمدة 17 يوم لإجراء أعمال الصيانة المخططة التي صاحبها إزالة بعض اختناقات الإنتاج. أمّا استثمارات قطاعيّ التعدين والطباعة، فقد ساهمت في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، بفضل قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. وأخيرًا، واصلت استثمارات القلعة في قطاعيّ الأغذية واللوجيستيات أدائها المميز وتحقيق نمو قوي على صعيدي الإيرادات وصافي الربح.

ولفت الخازندار إلى حرص الإدارة على خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية، مشيرًا إلى نجاح الشركة المصرية للتكرير في الانتظام في سداد أقساط القروض وفوائدها، وكذلك كل الشركات العاملة بالمجموعة عدا واحدة. بينما تواصل الإدارة إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتبار ذلك الأمر من أولوياتها.

واختتم الخازندار حديثه بالإشارة إلى أن الأداء القوي الذي حققته القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بمثابة شهادة لقدرتها على المضي قدمًا وسط التحديات. وأكد على تطلع الإدارة إلى البناء على هذا الأداء لتحقيق جميع الاستثمارات التابعة المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تطوير منصة تسهيل تمويل الأعمال لتحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

يأتي إطلاق منصة تسهيل الأموال ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي صممه مكتب تنمية الصناعة، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، ليشكل بوابة للمستثمرين الصناعيين للوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها شركاء البرنامج من المؤسسات المصرفية والمالية.

لضمان توفير خيارات واسعة، قام مكتب تنمية الصناعة بإبرام شراكات مع عدد من الجهات العامة والمؤسسات، التي تضم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجي، ويشمل شركاء برنامج تحسين البيئة التمويلية جهات رائدة لتحفيز الصادرات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.

قال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «توفر منصة تسهيل تمويل الأعمال قناة موحدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات لضمان تجربة سلسة للمتعاملين من الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، الذي يقوم بدور حيوي في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي».

وأضاف: «يعد برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. ونرى أن توفير خيارات تمويلية بطريقة سلسة للشركات الصناعية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها يسهم في تمكينها للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة».

وتعزز منصة تسهيل تمويل الأعمال القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، إذ تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

يأتي البرنامج ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتحسين وتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي. وتقوم أبوظبي باستثمار 10 مليارات درهم  في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.

يُمكن للشركات الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي الاستفادة من خدمات تسهيل تمويل الأعمال على منصة خدمات حكومة أبوظبي.

https://shorturl.at/frDLW

أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، عن افتتاح البنك فرعًا جديدًا بمنطقة “تيدا الصينية” بالسخنة.

عقب الافتتاح، تفقد الحضور الفرع مع الاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، حيث يتمتع الفرع الجديد بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

من جانبه؛ قال محمد عاصم نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة البنك لتعزيز شبكة فروعه، مع التركيز على تقديم الخدمات في المناطق الصناعية الهامة وذلك بالتوازي مع خدمة المواطنين، مؤكدًا أن منطقة “تيدا الصينية” الصناعية في العين السخنة بخليج السويس، تُعد أحد أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما جعل البنك يحرص على تقديم خدماته المصرفية للشركات المتواجدة بها.

وأشار عاصم إلى حرص البنك على تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تدعم الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة وغيرها من القطاعات، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

كما أوضح البنك ان الفرع الجديد صمم بمداخل خاصة وسهله لذوي الهمم ولراحة جميع العملاء.

جدير بالذكر؛ أن الفرع الجديد ينضم إلى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد – مصر، لتصل بذلك لنحو 41 فرعًا حاليًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 90 ماكينة صراف آلي.

وقّعت أوكيو للمصافي والصناعات البتروكيماوية إحدى شركات أوكيو – المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة –    9 اتفاقيات للاستثمار في إنشاء مشاريع صناعية ‏لمجمع “لدائن” بمنطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار وذلك بقيمة 88 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار تجسيدًا لأهداف رؤية عمان 2040، إلى جانب رفد الاستثمار في الصناعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لخارج السلطنة.

وتهدف الاتفاقيات إلى إضفاء قيمة مضافة عالية لمشاريع البتروكيماويات والمساهمة في تعزيز نمو الشركات المحلية وتطورها، كما توفر فرصًا لتوريد السلع المصنوعة في السلطنة والسلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا. إلى جانب دورها في إيجاد فرص العمل وتنمية رأس المال البشري من خلال دعم المهارات والابتكار، وبناء القدرات المحلية في قطاع الصناعات البلاستيكية، علاوة على مساهمتها في خلق فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 كما يعكس هذا التوقيع التزام مجموعة أوكيو بتعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها احدى الاستراتيجيات التي تحرص المجموعة على اتباعها في استثماراتها المختلفة لإثراء الأسواق المحلية ودعم المنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث سيتم توطين بعض السلع، وتأتي مساهمة مجموعة أوكيو في القيمة المحلية المضافة بما يقدر ب 46 مليون دولار أمريكي سنويا. كذلك ستسهم هذه الاستثمارات مجتمعة في توفير ما يقارب من 290 فرصة وظيفية مباشرة و600 وظيفة غير مباشرة. 

ويُعد مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة صحار الصناعية، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك في السلطنة ، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية في هذا القطاع. وسيساهم المجمع أيضًا في دعم القطاع الصناعي المحلي بمنتجات جديدة ذات قيمة مضافة، مما يفتح آفاقًا لتطوير صناعات أخرى مماثلة. كما يهدف المشروع إلى خلق قيمة محلية مضافة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. كما يوفر حوافز ممكنة للمستثمرين وبيئة استثمارية جذابة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حيث وقع الفاضل هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات (9) اتفاقيات مع كلاً من: 

1. شركة أبناء محمد رياض للبلاستيك لتصنيع مكونات تغليف الطعام البلاستيكية المتقدمة والمستدامة بقيمة 35 مليون دولار ووقعها زين محمد رياض المدير التنفيذي للشركة.
2. إنشاء مشروع نابكو ناشيونال باستثمار يبدأ بنحو 15 ويزيد إلى 48  مليون دولار‏، وتهدف إلى تصنيع أكياس التعبئة للمنتجات البتروكيماوية والمركبات البلاستيكية والتغليف وقد وقع الاتفاقية من جانب الشركة عصام شايع نائب الرئيس للكيماويات والبتروكيماويات
3. شركة ماك الألمانية لإنشاء مشروع لإنتاج المركبات البلاستيكية المتخصصة بقيمة 11 مليون دولار، وقع عنها الفاضل محمد اميري المدير التنفيذي للشركة. 
4. شركة مدائن للبلاستيك، بقيمة 8 مليون دولار، وتتمثل منتجاتها في إنتاج أشرطة تغليف مضغوطة وأكياس التعبئة للمنتجات البتروكيماوية وتغليف المواد الغذائية وأكياس متخصصة للأغذية المجمدة. وقع الاتفاقية محمد اللوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة مدائن للبلاستيك.
5. شركة جيل التكنولوجيا في مجال التصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد للمنصات البلاستيكية بقيمة 6 مليون دولار، ووقعتها من جانب الشركة غادة اليوسف الشريك والمؤسس.
6. شركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط لإنشاء مشروع إنتاج الحاويات والصناديق البلاستيكية للنفايات والمنصات البلاستيكية، بحجم استثمار يصل إلى حوالي 6 مليون دولار في المرحلة الأولى. ووقع الاتفاقية أنطونيو فوريستي، الرئيس التنفيذي للشركة.
7. شركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك والاستدامة لتصنيع منتجات بلاستيكية بقيمة استثمار 3 مليون دولار. ووقع الاتفاقية سوريندرا باتوارين رئيس مجلس إدارة الشركة.
8. الشركة الوطنية للخشب البلاستيكي لمشروع إنتاج منتجات متنوعة من الأخشاب البلاستيكية المستخدمة في قطاع البناء بقيمة استثمار مليون وخمسمائة ألف دولار. وقع الاتفاقية عمر السيابي الرئيس التنفيذي للشركة.
9. شركة الفريدة لمشروع إنتاج حبيبات البلاستيك المصبوغة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار، وقع عنها حسين محمد الرئيس التنفيذي للشركة.

كما وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 7 اتفاقيات انتفاع بالأراضي مدتها 33 سنة قابلة للتمديد مع المستثمرين أعلاه، وقعها الفاضل داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” . كما وقع الفاضل عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار اتفاقية مع شركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك. 

 وبهذه المناسبة، صرَّح الفاضل هلال بن علي الخروصي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو، قائلاً: “تعكس هذه الاتفاقيات حرص مجموعة أوكيو على تعزيز مكانة السلطنة في تطوير الصناعات التحويلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتحديد المعنية بالقطاع الصناعي لإقامة صناعات وطنية ذات جودة عالية في مختلف المجالات مما يحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المنتجات وجعل السلطنة كمصدّر رئيسي لها.

وأضاف: “علاوة على دعمنا للصناعات التحويلية التي ستقام في مجمع لدائن، ستقوم أوكيو بشراء المنتجات المصنعة مثل المنصات البلاستيكية وأكياس التعبئة لحبيبات البوليمر، كذلك تلتزم أوكيو بدعم مصانع اعادة تدوير البلاستيك والتي ستستخدم أحدث التقنيات والتي تسهم في الحد من الاستخدام السلبي والأثر البيئي.  

من جانبه صرَّح الفاضل داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، قائلاً: “يُعدُ مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية (لدائن) من المشاريع الاستراتيجية في مدينة صحار الصناعية، ويهدف إلى خلق قيمة مضافة للسلطنة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. كما يوفر حوافز للمستثمرين وبيئة استثمارية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وتطرق الفاضل خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) الى دور البرنامج في هذا المشروع الهام والذي يدعم قطاع الصناعات التحويلية في قطاع البتروكيماويات، حيث يتعاون البرنامج مع مجموعة أوكيو والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الصناعية في استهداف واستقطاب المستثمرين من خلال خطة تسويقية تشمل عدد من الدول وتشكيل فريق مشترك بين الثلاث جهات والذي نجح في استقطاب عدد من المستثمرين نرى نتائجهم من خلال توقيع الاتفاقيات في هذا اليوم”.

بدورها، قالت الفاضلة غادة اليوسف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيل التكنولوجيا: “يسعدنا أن نتعاون مع أوكيو في إطار رسالتنا الرامية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية من خلال التصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد. ونحن، في شركة جيل التكنولوجيا، نؤمن بتمكين رؤية عمان 2040 لقطاع بلاستيكي قوي، ويبرهن موقعنا الاستراتيجي داخل مجمع لدائن على التزامنا بتحقيق هذه الغاية”.

من جانبه، صرًّح الفاضل سوريندرا باتواري، رئيس مجلس إدارة شركة جيميني، قائلاً: “سعداء بالتوقيع على اتفاقية مع أوكيو التي سوف تسهم في توفير المواد الخام لقيام صناعات قائمة على المنتجات البلاستيكية، من خلال مجمع لوى للصناعات البلاستيكية. وأضاف “اخترنا سلطنة عُمان لتكون بوابتنا إلى هذا المستقبل الواعد. إذ يتماشى التزام السلطنة بتحقيق التحول المستدام وتبني السياسات المشجعة للأعمال مع أهدافنا. نحن لسنا مجرد شركة تعمل في إعادة تدوير المواد البلاستيكية؛  بل يمكن اعتبار هذا المجال شغفنا، إذ تقدم شركة جيميني خبرتها الدولية وإمداداتها المستقرة من المواد المعاد تدويرها لتسهيل عملية تبني مبادئ الاقتصاد المركزي للشركات الحالية والمستقبلية التي تتطلع إلى الاستثمار في مجمع لدائن”.

وصرَّح الفاضل محمد اللوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة مدائن للبلاستيك بأن “توقيع  الاتفاقية مع أوكيو جاء بناء على ما قدمته لنا من تسهيلات في دعم قيمة المواد الخام التي تعد الأساس للمنشأة الصناعية التي نعتزم إنشاءها في مجمع لدائن . وأضاف: “نحن سعداء للغاية بأن نستثمر في مجمع لدائن بصفته وجهة رائدة للمستثمرين في صناعة البلاستيك”.

من جهته قال الفاضل زين محمد رياض، المدير الإداري لشركة أبناء محمد رياض للبلاستيك: “من خلال دمج الخبرة المتخصصة لمجموعة أوكيو مع التكنولوجيا الأوروبية، تشكل مبادرتنا مستقبل سلطنة عُمان في مجال التغليف المستدام للمواد الغذائية. والتزامًا منا بتحقيق الأهداف الواردة في رؤية عمان 2040، فإننا نؤسس إرثًا قائمًا على الالتزام بالمسؤولية البيئية عبر تحويل البلاستيك إلى حلول مستدامة”.

بدوره، قال الفاضل أنطونيو فوريستي، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط: “تعتز شركة جاكوب بلاستيك إس بي إيه إيطاليا، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج الحاويات والمنصات البلاستيكية منذ عام 1963، بالاستثمار في مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية وسعداء بالدعم الذي تقدمه مجموعة أوكيو في دعم المواد الخام، مؤكدًا بأن ذلك يوفر أرضية ملائمة لنمو استثماراتنا وبتقديم أحدث مشاريعنا في سلطنة عمان عبر شركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط. وأضاف: “يمثل هذا المصنع الأساس لعملياتنا الصناعية في الشرق الأوسط وسينتج سلعًا مستدامة من خلال تكنولوجيا القولبة بالحقن”. وأضاف: “نهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة وطرح السلع الأكثر استدامة في السوق”. 

وصرح الفاضل عمر السيابي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخشب البلاستيكي “مشروعنا يعتمد إنشاء مصنع معني بتصنيع منتجات متنوعة من الخشب البلاستيكي (WPC) الذي يعتبر البديل المثالي للخشب، وسيتم استخدام تقنية مبتكرة لخلط بعض المواد الأولية البلاستيكية وأخشاب محلية لإنتاج خامة مبتكرة لاستخدامها في مجال البناء والتشطيبات والأثاث والأبواب وغيرها. 

فيما قال الفاضل عصام شايع، نائب الرئيس للكيماويات والبتروكيماويات في شركة نابكو ناشيونال: “وقعت نابكو ناشيونال اتفاقية مع أوكيو ومدائن لإنتاج أفلام التغليف البلاستيكية المتطورة. يقع المصنع الجديد في موقع مثالي ضمن نظام سلسلة التوريد في مشروع مجمع لدائن، ويتماشى مع رؤية عمان 2040 الطموحة لخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع. وبصفتنا أكبر مورد لتغليف المنتجات البتروكيماوية في العالم، سنضع خبرتنا التصنيعية الممتدة لـ 70 عامًا في خدمة صناعة البتروكيماويات المتنامية، وتدريب القوى العاملة المحلية على أفضل ممارسات الإنتاج، وسنحرص على المساهمة بشكل إيجابي في ميزان التجارة العماني وتقديم عوائد جيدة للمساهمين”.

كما صرح الفاضل محمد أميري، المدير التنفيذي لشركة ماك الألمانية ” تمتلك شركة ماك الألمانية ثلاثة عقود من الخبرة في أوروبا، تستثمر بشكل استراتيجي في الصناعات الكيميائية في المنطقة الحرة بصحار. وكخطوة أولى، سيتم إنشاء مصنع البوليمر المتقدم الرائد في مجال البوليمر الهندسي واللدائن الحرارية (TPE) والأصبغة والمركبات المتخصصة، مما يدل على التخطيط طويل الأمد لشركتنا وذلك بالتعاون مع مجموعة أوكيو لتحقيق الاستدامة، والتطوير، والاستفادة من الخبرة الألمانية في استخدام المعدات الحديثة” 

الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية مذكرة التعاون بين مجموعة أوكيو، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وبدعم من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر فبراير من العام الحالي وتم تشكيل الفريق المشترك من الجهات المذكورة والتوافق مع أوكيو لتكون المورد الرئيسي للمواد الخام المطلوبة وبأسعار تفضيليه لتشغيل المشاريع المزمع انشاءها في منطقة صحار الصناعية (المنطقه السابعه) وبمساحة مليون متر مربع  أو المنطقة الحرة بصحار. ويقوم الفريق باستقطاب قائمة من المستثمرين العالميين والمحليين باتباع طريقة ممنهجة، يهدف من خلالها الى توطين المنتجات البلاستيكية في قطاعات البناء والبنية الأساسية والتعبئة والتغليف ومنتجات النظافة والرعاية الصحية والمنسوجات والأثاث. 

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار ونظراؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم مبادئ مشتركة لتحديد التمويل المراعي للطبيعة وتتبعه ورصده. ويتزامن صدور هذا الإعلان مع انطلاق يوم الطبيعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغيُّر المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تهدف المبادئ المشتركة إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة من خلال إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية. وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الطبيعة والسكان والكوكب الصادر في مؤتمر COP26، الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعمًا لإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

تؤدي الطبيعة دورًا حيويًا في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الأصعدة كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع.

قال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: “يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دورًا أساسيًا في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة.واعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم”.

وستوفر المبادئ المشتركة للبنوك متعددة الأطراف دليلًا يسترشد به كل منها في وضع وتنفيذ أطره ومنهاجياته الداخلية لتتبع ورصد عمليات التمويل المراعي للطبيعة، إذ من شأنها مساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي. ستسهم المبادئ المشتركة أيضًا في تيسير عقد مقارنات بين عمليات الفرز والتتبع والرصد الخاصة بكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من إجراء تقييم أفضل لمدى مساهمة تمويله في مراعاة الطبيعة مساهمة مجدية قابلة للقياس، والإعلان عن نتائجها هذه المنعكسة إيجابيًا على الطبيعة. علاوة على ذلك، من الممكن أن تعود المبادئ المشتركة بالفائدة على جهات استثمار أخرى، منها أسواق رأس مال وحكومات.

تعهدت حكومات فرنسا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى جانب البرازيل (الرئاسة القادمة لمجموعة العشرين)، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ووزراء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبنك التنمية الآسيوي ومؤسسات دولية أخرى، بدعم قوي لاقتراح مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وفي حديثهم في مائدة مستديرة خاصة عُقدت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ في دبي يوم الاثنين 4 ديسمبر، لمناقشة الاستفادة من حقوق السحب الخاصة للمناخ والتنمية، أشاد المشاركون بالبنكين لاقتراحهما المبتكر الذي من شأنه توفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الضعيفة. وشارك في استضافة الاجتماع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وحكومة فرنسا، وحكومة اليابان، بدعم من مؤسسة روكفلر.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر تخصيصًا عامًا تاريخيًا لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار في عام 2021 لمساعدة البلدان على التعامل مع تأثير الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ولم تحصل أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة، إلا على 33 مليار دولار، أي نحو 5 في المائة من إجمالي المخصصات، وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم. وبالمثل، تلقت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 في المائة فقط من إجمالي المخصصات.

وحث الاتحاد الأفريقي في اجتماعه لرؤساء الدول في فبراير 2022 الدول الغنية على زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة للقارة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار وتوجيه جزء منها عبر البنك الأفريقي للتنمية. ويتوافق توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بقوة مع بيان رؤية بنوك التنمية المتعددة الأطراف الصادر في قمة ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب التي عقدت في يونيو 2023 وتم دمجها فيه.

وقد قام البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بتطوير آلية مبتكرة سيتم هيكلتها كأداة رأسمالية هجينة، وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة أسهم في الميزانيات العمومية للبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. كما أنها ستكون مدعومة باتفاقية دعم السيولة بين المساهمين، لضمان قدرة البلدان المساهمة بحقوق السحب الخاصة على اعتبارها احتياطيات.

وأكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا في حديثه خلال المائدة المستديرة، على فوائد توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وقال “بوسع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تضاعف حقوق السحب الخاصة الموجهة بما لا يقل عن أربعة أمثال قيمها الأصلية”. ويعني هذا التأثير المضاعف أن خمسة مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة الموجهة يمكن تحويلها إلى 20 مليار دولار من التمويل الجديد. وأضاف أديسينا “سيؤدي هذا إلى تحويل حقوق السحب الخاصة من أصول احتياطية أجنبية ثابتة إلى أدوات إقراض ديناميكية، بتكاليف معقولة، لتمويل التنمية، مع الحفاظ على وضع الأصول الاحتياطية، وتكون بدون تكلفة على دافعي الضرائب في البلدان الغنية بحقوق السحب الخاصة”.

وسلط رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إيلان غولدفاجن، الضوء على التقدم المهم الذي تم إحرازه في المناقشة حول توجيه حقوق السحب الخاصة، وقال “إن حقوق السحب الخاصة ضرورية لمساعدتنا في تعزيز خطتنا المناخية، وزيادة الاستثمارات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلداننا الأعضاء. ونرحب بالتقدم المحرز نحو إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال تعهدات السيولة التي قدمتها فرنسا، والدعم الذي أعربت عنه اليابان والمملكة المتحدة وإسبانيا من خلال أداة رأس المال الهجين لحقوق السحب الخاصة، واستعداد صندوق النقد الدولي لإرسال اقتراح إلى مجلسه التنفيذي قريبًا. ومن الآن فصاعدا، سيكون من الأهمية بمكان الحصول على التزام ما لا يقل عن خمسة مستثمرين آخرين لجعل هذه الأداة حقيقة واقعة والبدء في توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف”.

وهنأ نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بو لي، البنكين على تطوير اقتراح ملموس، قائلا “بناء على تقييم خبراءنا، فإن أداة رأس المال الهجين التي اقترحها البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ستلبي متطلبات جودة الأصول الاحتياطية”. وأضاف لي “إن التنفيذ الناجح للاقتراح سيكون بمثابة مساهمة مهمة في تضخيم التأثير الإيجابي للتخصيص التاريخي لحقوق السحب الخاصة لعام 2021 لصالح البلدان النامية”. وأشار أيضًا إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل بوتيرة سريعة للانتهاء من جميع الموافقات المطلوبة، حيث أن هذه العمليات متقدمة حاليا ومن المتوقع استكمالها وإرسالها إلى المجلس في المستقبل القريب.

كما أعلنت حكومة اليابان أنها “ستقوم بتسريع بذل قصارى جهدها للمساهمة في رأس المال الهجين المقترح”. وقال نائب المدير العام بوزارة المالية في البلاد، تومويوشي ياهاجي، إن الاقتراح المقدم من البنكين “يمثل فرصة عظيمة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لإظهار شراكة قوية مع بلدانها الأعضاء لتوفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقال المدير العام للخزانة الفرنسية إيمانويل مولان إن بلاده كانت منذ البداية مؤيدا قويا لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة، مشيرا إلى أن “البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية قدما اقتراحا قويا للغاية لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال أداة رأس المال الهجين بمساعدة صندوق النقد الدولي، وذلك لصالح البلدان الأكثر احتياجا.” وأضاف مولان إن “فرنسا مستعدة لدعم مقترح رأس المال المختلط الخاص بحقوق السحب الخاصة من خلال اتفاقية دعم السيولة، من خلال تقديم ضمانة”.

وأعرب مندوب إسبانيا عن دعم مماثل لمبادرة حقوق السحب الخاصة، إذ قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات، ناديا كالفينو، التي تتولى أيضًا رئاسة اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، إن بلادها “كانت في المقدمة لتعزيز قوة المؤسسات المتعددة الأطراف وإنشاء أدوات جديدة مناسبة للغرض. ويعد توجيه حقوق السحب الخاصة إحدى الأدوات التي يجب أن نعمل عليها”.

وقال أندرو ميتشل، وزير الدولة للتنمية وأفريقيا، إن المملكة المتحدة أثنت على البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية “لهذه المقترحات المبتكرة لتعظيم قيمة توجيه حقوق السحب الخاصة”. وذكر أن المملكة المتحدة “ستستكشف إمكانية زيادة تسهيلات حقوق السحب الخاصة من خلال اتفاقية دعم السيولة”. وأضاف “إن المملكة المتحدة مناصر قوي وداعم للبنك الأفريقي للتنمية ورئيسه المتميز. وآمل مخلصًا أنه من خلال المزيد من العمل التفصيلي، يمكن تقديم اقتراح التوجيه هذا، بما يفيد تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، إن الاقتراح المقدم من البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة تنمية البلدان الأمريكية “يستحق كل دعمنا”. وتدعو الأمم المتحدة البلدان التي لديها حقوق سحب خاصة غير مستخدمة إلى إظهار دعمها وإبرام اتفاقيات المساهمة مع البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وأكدت حكومة البرازيل أن الجهود المبذولة لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتوسيع تمويل المناخ والتنمية ستشكل جزءًا من جدول أعمال رئاستها لمجموعة العشرين.

وتحدث السير ألوك شارما، كبير الباحثين في المناخ والتمويل في مؤسسة روكفلر والرئيس السابق لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بإلحاح لدعم الاقتراح قائلاً “يمكننا التغلب على الحواجز التقنية. ويبين هذا الحدث عنصرا حيويا، وهو الإرادة السياسية. ونحن نتحدث جميعًا عن الملايين والمليارات والتريليونات، لكن هذا لا يعني شيئًا للأشخاص الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ. فالأمر يتعلق بدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم. فمن فضلك لا تخذلهم”.

وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو حامل حقوق السحب الخاصة لدعم المزارعين، “لقد تم تقديم الحلول وما نحتاجه الآن هو تحقيق اختراق سياسي”.

كما أدلى بملاحظات داعمة مسؤولون حكوميون كبار من كينيا والسنغال والبرازيل والأرجنتين وبنك التنمية الآسيوي.

نشر موقع “الاقتصاد والأعمال” الالكتروني تحقيقاً حول “الغاز في غزة” والدور الذي يلعبه في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث خلص إلى أنّ الربط بين عملية “طوفان الأقصى” و”غاز غزة” هو أمر مضخم ومبالغ به إعلامياً. 

التحقيق أشار إلى أنّه منذ تصاعد لهيب الحرب، كثرت الأحاديث عن حقول الغاز الواقعة قبالة ساحل غزة، حيث تصدّر “غاز غزّة” واجهة المشهد من جديد، لا سيما مع تمدّد أهداف إسرائيل واستراتيجياتها التوسعية. إذ تصاعدت الموجات المُحذّرة من هدف إسرائيل السري وراء حربها على غزّة والمتمثل في السيطرة على الثروة الغازية للقطاع من أجل زيادة الاحتياطيات وتحسين خطط تصدير الغاز لديها والأهم تعزيز فرصتها في السيطرة على مصدر الغاز شمال وشرق البحر المتوسط وتأكيد قوّة دورها في صناعة غاز المتوسط.

في مقابل ذلك، ترى بعض المصادر المطلعة على تطورات ملف الغاز في الشرق الأوسط أنّ حصر دوافع الحرب الاسرائيلية فقط وراء الاستيلاء على غاز غزّة هو أمر مُعقّد ومُضخم، على اعتبار أنّ حركة حماس هي من استخدمت عنصر المفاجأة و باغتت الاسرائيليين بتوقيت ونوعيّة عملية “طوفان الأقصى”. هذا فضلاً عن أن “غزة مارين” هو أصغر حقل غاز في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بالمقارنة مع الحقول المستكشفة الأخرى بمخزون يقدّر بنحو 1.4 تريليون “قدم مكعب” وليس “متر مكعب” وبحصّة تبلغ 27.5 في المئة  لصندوق الاستثمار الفلسطيني فقط. بالإضافة إلى أنّ اسرائيل تمتلك أيضاً حصّة من الغاز الموجود في السواحل الفلسطينية تحديداً الحقل الحدودي (Border Field) والذي يعتبر امتداداً لحقل “Noa South” الواقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

غير أنّ وجهة النظر هذه لا تنفي تنامي الأطماع إسرائيل، لا سيما وأنّ مسألة السيادة على حقول الغاز في غزة هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى إسرائيل التي تسعى إلى بقائها خاضعة للكثير من الاعتبارات الأمنية والعسكرية.  كما تولي أهمية خاصة لضمان أمن منشآت الغاز الطبيعي في البحر، وتعتبره من أولويات أمنها القومي؛ لكن الربط بين “الحرب” و”الغاز” هو أمر مبالغ به إعلامياً، وقد تكون هذه المقاربة الأكثر واقعية وفق المصادر عينها.

ففي العام 2014، قام الجيش الاسرائيلي بشنّ حرب على قطاع غزة حيث تم الإعلان حينذاك أنّ الهدف من العملية العسكرية هو وقف إطلاق الصواريخ من غزة إلى إسرائيل، في حين اعتبرها البعض ذريعة اسرائيلية لبدء الغزو من أجل تحقيق هدف آخر لم يتم تسليط الضوء عليه ألا وهو السيطرة على موارد الغاز في غزّة. ليبقى السؤال عمّا إذا كانت إسرائيل تسعى من وراء حرب الـ2023 إلى الاستيلاء على غاز غزة، هو سؤال نهاية الحرب الذي ينتظر الإجابة الحاسمة.

للاطلاع على التحقيق كاملاً، يمكن زيارة موقع الاقتصاد والأعمال الإلكتروني على الرابط التالي:

https://www.iktissadonline.com/news/2023/12/04

عن مجموعة الحبتور، نتوجه الى الحكومة اللبنانية، ممثلةً برئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، بهذه الرسالة المفتوحة للتعبير عن قلقنا الكبير على استثماراتنا ومشاريعنا في الجمهورية اللبنانية.

فبالرغم من الوعود والتشجيعات والتسهيلات التي وُعِدنا بها من قِبَل الحكومات اللبنانية المتلاحقة بحماية ودعم إستثماراتنا في لبنان، كمجموعة الحبتور على وجه الخصوص، والإستثمارات الخليجية على وجه العموم، حيث أقدمنا حينها، دون تردد، فيما تردد الكثيرون، بضخّ أموال وإستثمارات ضخمة في الإقتصاد اللبناني، إيماناً منا بهذا البلد الحبيب، ودعماً منّا للاقتصاده وشعبه الطيب، إلا أننا، وللأسف، لطالما لاحظنا بقلقٍ وأسفٍ شديدين، ورود تلميحات صريحة بإمكانية تهديد الإستثمارات الخليجية في لبنان، مما سبب إستياءً وقلقاً كبيرين لدينا ولدى كافة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك عن “إحتجاز” أموال مجموعتنا بشكل خاص وأموال الإستثمارات الخليجية والأجنبية بشكل غير قانوني في المصارف اللبنانية، وذلك بتغطية من الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي اللبناني، والخسائر الضخمة التي تكبدناها بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي الرديء الذي وصلت إليه الجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب سيطرة بعض الميليشيات على مقومات الدولة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن توريط هذه الميليشيات المسلحة للدولة اللبنانية في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، مما فاقم من تدهور الوضع الأقتصادي أكثر فاكثر ووصل الى الحالة المزرية الحالية.

ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل موقفنا بتحميل الدولة اللبنانية كامل المسؤولية لتعويضنا عن كافة تلك الخسائر الضخمة التي تكبدناها إلى تاريخنا هذا، وضرورة ضمان وحماية هذه الإستثمارات والممتلكات، راجين أن تتخذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات الفورية اللازمة بهذا الخصوص.

وعليه، يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بمجابهة مصادر التهديد والتصدي الوقائي لها، لضمان الدولة لتلك الإستثمارات والممتلكات ضد هذه المخاطر.

إن دور الحكومة اللبنانية هنا في حماية إستثماراتنا في لبنان وتعويضنا عن هذه الخسائر، ليس طلباً من الحكومة اللبنانية وحسب، بل هو واجب. وليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل واجب وإلتزام قانوني تفرضه على الحكومة اللبنانية الأتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وعليه، ينطلق استطلاع هذا الخيار من الصفة الاستثمارية التي تتمتع بها مجموعة الحبتور ومن كونها إماراتية في تسجيلها وفي إدارتها العليا، وعلى اعتبار أن شركاتنا في لبنان هي شركة مسجلة في لبنان وصاحبة الحسابات المصرفية فيه وهي جزء من المجموعة المذكورة واقعاً وقانوناً.

والواقع أن خيار الاستثمار محميّ بموجب اتفاقية ثنائية غاية في الأهمية وقّعت بتاريخ 17/مايو/1998 بين كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقد أبرم مجلس النواب اللبناني هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31/مارس/1999.

لقد دفعت الحاجة الحكومات المتعاقبة في لبنان إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومنح كافة الضمانات الاقتصادية والسياسية والقانونية المُؤاتية للمستثمرين الأجانب عموماً والعرب خصوصاً، حيث أبرمت ما يفوق الــ 50 اتفاقية في هذا السياق، مما يؤكد اعتماد لبنان نهجاً استثمارياً ركيزته “سياسة الباب المفتوح”، فجاءت التزاماته الاقليمية مطلقة ليحيط المستثمرين الأجانب والإماراتيين بالطمأنينة الكاملة باستعادة أموالهم دون قيد أو شرط.

فبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد لبنان تجاه جميع المستثمرين من حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة بما يفضي إلى حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وأموالهم وحقوقهم على أراضيه استناداً للمبادئ المعاملة العادلة ومنصفة، الرعاية الأعلى تفضيل، التحويل الحر للأموال، عدم نزع الملكية، التعويض عن الأضرار اللاحقة، وحقّ اللجوء غير المشروط إلى تسوية دولية وإقليمية.

وعليه، فإن الدولة اللبنانية مطالبة وبشكل عاجل؛

أولاً؛ بضرورة اتخاذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوقيف ووضع حدّ للميليشيات التي، بسبب أفعالها المتهورة، تقوم بتوريط الدولة اللبنانية بالدخول في صراعات وحروب عبثية لا تأتي سوى بالدمار والخراب وعدم الاستقرار على الدولة اللبنانية واقتصادها وشعبها.

ثانياً؛ بضمان وحماية تلك الاستثمارات والممتلكات وتكفلها في حالة التعرض من الغير.

ثالثاً؛ وباحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتعويضنا عن كافة الأضرار والخسائر التي تكبدناها الى تاريخ اليوم والتوجيه بفك الحظر عن كافة أموالنا المحتجزة غصباً في البنوك اللبنانية، وذلك تفادياً لتعقيد وتصعيد الوضع الحالي وانتقالنا الى المراحل القانونية والسياسية الأخرى. 

أعلنت الشرق الوثائقية، القناة المجانية متعدّدة المنصّات باللغة العربية، والتي أطلقتها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مؤخراً، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها السينمائية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في جدة.

ويأتي إطلاق “جائزة الشرق الوثائقية” بما ينسجم مع التزام القناة بدعم صناعة الأفلام الوثائقية وتشجيع المواهب الطموحة والواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توفير منصّات مبتكرة لعرض إنتاجاتهم. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لخطّة القناة الرامية إلى تقديم محتوى أصلي إلى جانب المحتوى المرخّص والذي يتم شراؤه.

كما شاركت في النسخة الأولى ثلاثة أفلام من العراق، هي: “إخفاء صدام حسين” و”جمال العراق الخفي” و”جميعنا معاً: قصة دالكورد”، ومن تونس شارك فيلم “بنات ألفة” ومن المغرب “كذب أبيض”، ومن ليبيا  “دونغا”. بينما شارك من المملكة المتحدة فيلم “كأس 71” ومن إيرلندا فيلم “في ظلال بيروت”.

ويحكي الفيلم الفائز “بنات ألفة” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، رحلة الألم وانعكاسها على أم وبناتها الأربع في مجتمع عانى من تبعات التطرف والإرهاب، وتميز الفيلم بلغة سينمائية متجددة في إزالة الحدود والمفاهيم بين الروائي والوثائقي، واستطاعت المخرجة أن تمزج الواقع بالخيال في هذا العمل المستوحى من قصة حقيقية. 

وتعليقاً على هذة المناسبة، قال محمد اليوسي، مدير قناة الشرق الوثائقية: “سعداء بالإعلان عن النسخة الأولى من جائزة الشرق الوثائقية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة. تعدّ هذه الجائزة الأولى من بين عدة مبادرات نخطط لإطلاقها في وقت لاحق لتكريم ومكافأة صنّاع الأفلام الموهوبين، ودعم صناعة السينما في المنطقة. إن أهم ما يميّز الشرق الوثائقية هو قدراتها الإنتاجية الداخلية المتخصصّة التي ستوفّر لجمهورنا إمكانية متابعة الأفلام الوثائقية الحصرية من المنطقة”.

من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا مالهوترا أن إطلاق جائزة الشرق الوثائقية يُكسب الدورة الثالثة من المهرجان أهمية إضافية، لاسيما وأن المؤسّستين معنيّتين بشكل أساسي بتمكين فن رواية القصص ودعم صناعة الأفلام. وعن الفيلم الفائز، قالت بانديا: “أهنّئ المخرجة التونسية كوثر بن هنية على حصدها الجائزة الأولى. خاصة وأننا احتفينا هذا العام بالمرأة المبدعة إخراجاً وتمثيلاً وكتابةً”.

وأيضاً تسعى قناة الشرق الوثائقية إلى تصدّر المشهد كأوّل مصدر للأفلام الوثائقية التي تكشف خبايا عناوين الأخبار وكل التفاصيل الكامنة وراء الأحداث التي تعيشها المنطقة والعالم، عبر اعتمادها العمق والدقّة والمهنية والتنوّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ. وأيضاً عبر استثمارها  أحدث التقنيات في هذه الصناعة، وأبرز الرؤى والتحليلات.

كما أن قناة “الشرق الوثائقية” متاحة عبر البث التلفزيوني وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وخدمة الفيديو عند الطلب عبر “الشرق NOW”.