أعلنت شركة “أدنوك للحفر” المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: AEA007301012) اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• بلغت إيرادات العام 3,057 مليون دولار أمريكي (11.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي
• ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% إلى 1,483 مليون دولار أمريكي (5.5 مليار درهم إماراتي) مع هامش يعد رائدا على مستوى قطاع أعمال الحفر بلغ 49%
• ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 1,033 مليون دولار أمريكي (3.8 مليار درهم إماراتي) بهامش 34%

وبهذه المناسبة قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: “خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أكدنا على قوة نموذج أعمالنا الذي يستفيد بشكل مباشر من خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، حيث حققنا نتائج متميزة و نمواً على مستوى أعمالنا. بالإضافة إلى أداءً استثنائياً فاق توقعات السوق بفضل إستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع أسطولنا، إلى جانب النمو المتسارع لخدماتنا في قطاع حقول النفط.”

وأضاف الصيعري: “بالتطلع نحو المستقبل، ستظل أدنوك للحفر ملتزمة بتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث نقدم قيمة معززة لعملائنا ومساهمينا.”

أبرز إنجازات الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وحققت الشركة ارقام قياسية في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023، مدفوعة بأعلى عدد على الإطلاق من الحفارات العاملة، ما عزز وتيرة النمو وقدم مسارًا واضحًا لمزيد من التوسع في العام 2024 وما بعده.

وخلال الربع الأخير من العام 2023، حققت أدنوك للحفر إيرادات ربع سنوية بقيمة 841 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 15% على أساس سنوي، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 424 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم إماراتي)، بزيادة نسبتها 20%، وصافي ربح قدره 329 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 41%.

أبرز نتائج الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة في العام 2023، من بينها 4 منصات للتأجير بغرض التملك، ما أثمر عن إنشاء أحد أكبر أساطيل الحفر وإنجاز الآبار المملوكة والمدارة في العالم والذي يتكون من 129 حفارة. وارتفعت إيرادات “أدنوك للحفر” لهذا العام إلى 3.06 مليار دولار أمريكي (11.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بقطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، حيث شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على الترتيب. كما نمت جميع القطاعات على أساس سنوي مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لأسطول الحفارات وأعمال خدمات حقول النفط، لدعم خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى السعة الإنتاجية.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 1.5 مليار دولار أمريكي (5.4 مليار درهم إماراتي)، بهامش بلغ 49%، حيث تواصل الشركة إحراز تقدم قوي لتحقيق كفاءة التكلفة. كما بلغ صافي الربح لفترة الاثني عشر شهرًا رقمًا قياسيًا بلغ 1.03 مليار دولار أمريكي (3.8 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 29% على أساس سنوي.

• خدمات الحفر البرية: بلغت إيرادات العام 1.5 مليار دولار أمريكي (5.5 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وذلك بفضل مساهمة الحفارات الجديدة التي عوضت انخفاض مطالبات التعويض عن تصاعد التكاليف. كما ارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 10% لتصل إلى 416 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار درهم إماراتي)، وذلك نتيجة زيادة أنشطة الحفر.
• خدمات الحفر البحرية: بلغت إيرادات العام، 800 مليون دولار أمريكي (2.9 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام 2022، مدفوعة بدخول حفارات بحرية جديدة إلى أسطول الشركة التشغيلي. وبلغت إيرادات الربع الرابع 225 مليون دولار أمريكي (826 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 25% بسبب ارتفاع النشاط.
• خدمات الجزر الاصطناعية: ارتفعت إيرادات العام بنسبة 2% مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 209 مليون دولار أمريكي (768 مليون درهم إماراتي)، مدفوعة بإيرادات النقل الخاصة بحفارة الجزر الاصطناعية المعاد تفعيلها. وبلغت إيرادات الربع الرابع 52 مليون دولار أمريكي (191 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، مدفوعة بزيادة النشاط.
• خدمات حقول النفط: بلغت إيرادات العام 553 مليون دولار أمريكي (2.0 مليار درهم إماراتي) ، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي على خلفية زيادة حجم النشاط على مستوى محفظة أعمال القطاع. وسجل الربع الرابع إيرادات بلغت 148 مليون دولار أمريكي (544 مليون درهم إماراتي)، مدفوعة بزيادة نشاط أعمال الضخ بالضغط وسوائل الحفر وأعمال الحفر الموجه.

كما أعلنت “أدنوك للحفر” عن معدل توافر أسطولها بنسبة 96%[1] للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ما قادها إلى تحقيق إيرادات قوية واستثنائية. وانخفضت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية[2] بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي (5.0 مليار درهم إماراتي)، ما دعم التدفق النقدي الحر بقيمة 306 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم إماراتي). وبلغت النفقات الرأسمالية[3] للعام 2023 إلى 1,333 مليون دولار أمريكي (4.9 مليار درهم إماراتي) كما كان متوقعًا، حيث نفذت الشركة خططها الطموحة لتوسيع أسطولها لتلبية طلب العملاء.

المقاييس المالية الرئيسية للربع الرابع والسنة المالية 2023

المشروع المشترك “Enersol”

وأبرمت شركة أدنوك للحفر خلال العام الماضي، شراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي) لإنشاء شركة المشروع المشترك “Enersol ” الاستراتيجي، والذي يهدف للاستثمار في شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتقنيات على مستوى العالم في قطاع خدمات حقول النفط وعلى مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ويعزز هذا المشروع المشترك، والذي تمتلك منه”أدنوك للحفر” 51%، المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في السوق كمزود متكامل لخدمات الحفر، ما عزز استراتيجيتها للنمو والتوسع من خلال هذا الاستثمار المشترك الذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في قطاعات خدمات حقول النفط والطاقة.

توزيعات الأرباح النهائية لعام 2023

يُوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم الواحد)، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وإجمالي توزيع الأرباح لعام 2023 سوف يبلغ 717 مليون دولار أمريكي (16.45 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2022. ومن المتوقع توزيع الأرباح النهائية للعام 2023 في النصف الأول من أبريل 2024.

سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024-26

وافق مجلس الإدارة على سياسة توزيع أرباح تدريجية جديدة مع أرباح أساسية من المتوقع أن تنمو بنسبة 10% سنويًا على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026)[6]. وعلاوة على ذلك، وعلى أساس سنوي كجزء من الأرباح النهائية، سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح إضافية “على أساس الأداء” مرتبطة بالتدفق النقدي الحر[7] خلال العام. وتخضع سياسة توزيع الأرباح الجديدة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وتم تصميم سياسة توزيع الأرباح التدريجية الجديدة، لإعادة جزء كبير من التدفق النقدي الحر القابل للتوزيع لشركة أدنوك للحفر إلى المساهمين، بعد توفير فرص النمو مع الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بما يصل إلى الضعف باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية. ووفقًا لهذه السياسة، فمن المتوقع أن يتم توزيع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

التوجيهات المحدثة على المدى المتوسط وللسنة المالية 2024:

بناء على هذه النتائج القوية، أعلنت شركة أدنوك للحفر عن توجيهاتها المحدّثة على المدى المتوسط وللعام 2024 بأكمله، ما يؤكد من جديد على استعدادها لتحقيق المزيد من النمو.

ومازالت الشركة تتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات المملوكة لها إلى 142 حفارة، من بينها 4 حفارات برية جديدة مستأجرة بغرض التملك، وذلك بحلول نهاية العام 2024.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإيرادات من 3.60 إلى 3.80 مليار دولار أمريكي (13.2 – 14.0 مليار درهم إماراتي)، وأن تتراوح الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1.70 إلى 1.90 مليار دولار أمريكي (6.2 – 7.0 مليار درهم إماراتي)، مع هامش يتراوح من 48% إلى 50%، وصافي ربح يتراوح من 1.05 إلى 1.25 مليار دولار أمريكي (3.9– 4.6 مليار درهم إماراتي)، مع نطاق هامش يتراوح من 30% إلى 33%. وعلاوة على ذلك، تتوقع “أدنوك للحفر” أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 0.75 إلى 0.95 مليار دولار أمريكي (2.6 – 3.3 مليار درهم إماراتي)، مع الحفاظ على نسبة الرافعة المالية “صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” أقل من الضعف في العام 2024، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.

جاءت التوجيهات المحدثة في “أدنوك للحفر” للمدى المتوسط على النحو التالي:

• معدل نمو سنوي مركب للإيرادات يتراوح من 12% إلى 16% بدءاً من قاعدة العام 2023.
• هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 50% مع هامش يتجاوز 50% لخدمات الحفر وهامش يتراوح من 22% إلى 26% لخدمات حقول النفط على المدى المتوسط.
• رافعة مالية متحفظة على المدى الطويل تصل إلى ضعفي صافي الدين / الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.
• صافي رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة بحوالي 12%.
• نفقات رأسمالية للصيانة بعد العام 2024 بقيمة من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي سنويًا (734 الى918 مليون درهم إماراتي).

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع السيد/ نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد/ جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر  لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA و اتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ونوه الى ان الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة  لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.

وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً  لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.

وبدوره أكد الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها للأسواق الخارجية.

استضاف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام اليوم مراسم توقيع إطار للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع لإدارة عمليات السلام الأممية.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز جهود الجانبين في مجاليّ الوقاية من التطرف والتشدد المؤدي للإرهاب، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أفريقيا.

أشاد “ألكساندر زويف” مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون بتقدير الأمم المتحدة لمساهمة مصر كإحدى كبريات الدول المُساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات حفظ السلام، وبصفتها الرئيس المُشارك لمجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التابعة للأمم المتحدة.

من جانبه، أكد “أشرف سويلم” مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام أن إطار التعاون مع المكتب الأممي يتسق مع أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 الجاري، بما في ذلك بناء القدرات الأفريقية وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في موضوعات السلم والأمن.

يساهم إطار التعاون الجديد في تفعيل المعايير المتكاملة الجديدة والمبادئ التوجيهية العملياتية للاتحاد الأفريقي في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، من خلال أنشطة التدريب وبناء القدرات. كما يُتيح الاستفادة من تجربة مركز القاهرة المُتميزة في تعزيز قدرة المجتمعات الأفريقية على مواجهة التطرف المؤدي إلى الإرهاب.

تم التوقيع على إطار التعاون على هامش مأدبة غداء استضافها مركز القاهرة على شرف المسئول الأممي، بمشاركة ممثلي الوزارات المصرية المعنية ومديري برامج ووكالات الأمم المتحدة المعنية في مصر. وقد أشاد “زويف” بالدور الهام الذي يلعبه مركز القاهرة كأحد أهم المراكز التدريبية والبحثية العربية والأفريقية والدولية في مجال السلم والأمن.

يُعد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية المصرية أحد مراكز التميز للاتحاد الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحوث.

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه استكمالا للجهود المصرية الحثيثة المبذولة للتهدئة بقطاع غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه منذ بدئه، والتي أسفرت عن الهدنة الأولى التى استمرت لمدة أسبوع، مرورا باجتماع باريس الذى تم خلاله وضع إطار مقترح لاتفاق تهدئة قامت مصر بتسليمه لحركه حماس، فقد تسلمت القاهرة اليوم الثلاثاء 2/6 رد حركة حماس على الإطار المقترح.

وأكد أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما فى هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف اطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، يتم بموجبه تبادل الاسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين على مراحل، وتكثيف الدعم الإنساني للاشقاء في القطاع.

وأكد رشوان في النهاية على أن مصر ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة، من أجل إنهاء القتال في غزة، والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتي سيكون الاتفاق حول الإطار المقترح مقدمة ضرورية إليها، وهو ما ستعلن مصر تباعا كل جديد في التفاوض حوله مع الأطراف المعنية.

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي قد شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس, وهذا أدى لتراجع وهبوط كبير في أسعار الذهب لأن التجار يسعرونه وفقا لدولار السوق السوداء وعوامل أخرى .

وأضاف غراب، أن استمرار هبوط سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مقابل الجنيه سينعكس أثره على خفض الأسعار ولكن إذا استمر التراجع وقد يأخذ هذا وقتا حتى ينعكس أثره على خفض الأسعار وخفض معدل التضخم، موضحا أن هذا مرهون بتوافر حصيلة دولارية خلال الفترة المقبلة لدى البنك المركزي ليستطيع توفير العملة الأجنبية للمستوردين ولا يلجأون للسوق السوداء للعملة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي سيسهم في توفير الحصيلة الدولارية ، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية .