كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة “قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط” لعام 2024، لتسلط الضوء على 100 مطور عقاري في المنطقة، ممن يعتمدون على الابتكار ويعملون على بناء المستقبل.

لإعداد القائمة، صُنفت الشركات وفقًا لعوامل عدة، شملت: البيانات المالية من إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، والإيرادات، وقيمة المشاريع التي تم إنجازها، والمشاريع قيد الإنشاء، كذلك سمعة الشركة في تسليم العقارات للمشترين، ومساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي تملكها الشركة.

ويتصدر القائمة محمد العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية في الإمارات. في حين تعد إعمار العقارية من أكبر الشركات العقارية المدرجة في سوق المال في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول، إذ سجلت الشركة إجمالي أصول بقيمة 37.3 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2023. بينما حلّ في المركز الثاني طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، التي سجلت خلال أول 9 أشهر من عام 2023 إجمالي أصول بقيمة 19.3 مليار دولار. وفي المركز الثالث نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم.

تمثل الشركات المدرجة في التصنيف 9 دول من المنطقة، تتصدرها الإمارات بواقع 33  شركة، 6 منها ضمن أول 10 شركات في القائمة. تليها السعودية بـ23 شركة، ومصر بـ20 شركة.

تأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في عام 1906، وتعد من أقدم الشركات في القائمة، إذ يمتد تاريخها إلى 118 عامًا. وقد تولى سامح السيد منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في أغسطس/ آب 2023. وخلال أول 9 أشهر من عام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة 146.7 مليون دولار، وسجلت إيرادات بقيمة 12.9 مليون دولار.

كما تأسست شركة إنفراكورب البحرينية في عام 2022، لتعد بذلك أحدث شركة من حيث تاريخ التأسيس ضمن التصنيف. وخلال أول 9 أشهر من عام 2023، بقيادة الرئيس التنفيذي ماجد الخان، سجلت الشركة أرباحًا صافية بقيمة 26.9 مليون دولار، وبلغ إجمالي أصولها 1.6 مليار دولار.

قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2024

1-  محمد العبار

المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 1997

2- طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2005

3- نظمي النصر

الرئيس التنفيذي لنيوم

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 2019

4- هشام القاسم

الرئيس التنفيذي لشركة وصل

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2008

5- عبد الله بن حمد العطية

الرئيس التنفيذي في الديار القطرية

الدولة: قطر

تاريخ التأسيس: 2005

6- حسين سجواني

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في داماك العقارية

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2002

7-ديفيد جروفر

الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 2020

8- نعمان عطاالله

الرئيس التنفيذي لمجموعة نخيل

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2001

9- هشـام طلعـت مصطفـى

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة طلعت مصطفى القابضة

الدولة: مصر

تاريخ التأسيس: 1970

10- بي إن سي مينون

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شوبا العقارية

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 1976

للاطلاع على قائمة “قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط” لعام 2024 كاملة، يرجى الضغط هنا

انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الوطني، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة   دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي.

ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 ولمبادرات الاستدامة، والتي تقدم فرصاً استثمارية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم من 9 قطاعات ذات أولوية ضمن المشهد الصناعي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها بناء على تقييمات تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

وتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” لتعزيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، إضافة إلى دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نركز على دعم نمو القطاعين الصناعي والتكنولوجي من خلال إرساء منظومة قانونية وتشريعية توفر المزايا والممكّنات والتسهيلات، وإطلاق المبادرات والبرامج والخطط الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التنافسية، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي”.

وأضاف: “نعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير وإطلاق مبادرات تهدف إلى تشجيع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ويسرنا إطلاق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعتبر تجربة غير مسبوقة تساعد قيادات المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات على تطوير سياسات مؤسساتهم واتخاذ قرارات تعزز نمو الصناعات في الدولة، وتدعم التحول التكنولوجي، والاستفادة من التنفيذ الناجح لحلول الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الحلول الابتكارية، وزيادة دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي على أساس الابتكار واستشراف المستقبل”.

من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: “يعد دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي من اتخاذ قرارات تمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في مجال التصنيع ، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودفع وتيرة الاعتماد على الحلول الابتكارية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل مبادرات الاستدامة، فيما بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم حوالي 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات – وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة – فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية”.

ويهدف  دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم إطلاقه خلال دورة تدريبية متقدمة للمدراء التنفيذيين من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى جانب شركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، إلى عرض التنفيذ الناجح لتقنيات الصناعة 4.0 عبر القطاع الصناعي الوطني.

وناقشت الدورة التدريبية، التي حملت عنوان “أهمية الابتكار: بناء قطاع صناعي متقدم يوظف أحدث التقنيات” والتي استضافتها الوزارة في مقرها الرئيسي في دبي بحضور نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة، أهم حالات الاستخدام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ ورؤى حلّ المشكلات والتقنيات الحديثة.

كما ناقش المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المتعلقة بدمج مخرجات تجارب التطبيق المبتكرة في عملياتهم.

ويفصّل الدليل، الذي تمت صياغته بناءً على تقارير تقييم دقيقة، تجارب ناجحة لاستخدام وتوظيف “الصناعة 4.0” في مجالات وتطبيقات معينة، ويحدد المبادئ الأساسية التي تمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من تبني “الصناعة 4.0” في أعمالهم وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة أعمالهم، كما يسلط الدليل الضوء على أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال توظيفها للقيام بالمهام الدورية، مثل “الصيانة المسبقة للآلات والمصانع” و”أتمتة العمليات المؤسسية باستخدام الروبوتات” وغيرها من العمليات.

وتم إطلاق  مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة. ويقيس المؤشر، الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نسب توظيف “الصناعة 4.0” وممارسات الاستدامة في المصانع، لدفع جهود خفض الكربون بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وبالإمكان الاطلاع على الدليل عبر https://www.moiat.gov.ae/-/media/site/moiat/public/ittiusecaseguide.ashx

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مصادقة مجلس الإدارة على استراتيجية البنك القُطرية للمغرب للفترة من 2024 إلى 2029 والتي تركز على ثلاث أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المغربية. وتتمثل هذه الأولويات في:

• دعم التحول إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز أجندة إصلاح الحوكمة في البلاد
• تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من الفوارق الجهوية لتحقيق نمو أكثر شمولاً
• تسريع تحول المغرب إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية

وقال أنطوان سالي دي شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب: “إن المصادقة على الاستراتيجية الجديدة يعد إنجازاً هاماً للبنك وللمغرب على حد سواء، ومن شأنه أن يوجه استثماراتنا وحوارنا بشأن السياسات على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلاد”.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى دعم المغرب في تحوله إلى اقتصاد يقوده الاستثمار الخاص بموجب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته البلاد. ولتحقيق ذلك، سيستخدم البنك أدواته التمويلية ومبادراته الاستشارية لمساعدة الشركات المغربية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق رأس المال. كما سيعمل البنك على تعزيز التكامل الإقليمي بشكل أوسع نطاقاً ومساعدة البلاد على ترسيخ مكانتها كبوابة إلى أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك السلطات في إصلاحها الشامل للمؤسسات المملوكة للدولة وسيدعم توسيع برنامج الشراكة الواعد بين القطاعين العام والخاص.

وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً لضمان أن يعود النمو بالنفع على جميع السكان، وبشكل خاص تحسين الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، الذي لا يزال دون المستويات المطلوبة. ومن خلال برامجه وسياساته الاستثمارية، سيسعى البنك إلى تحسين وسائل الوصول إلى التمويل والاستشارات لرواد الأعمال من النساء والشباب، وكذلك إلى الحد من عدم الاتساق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل. وسيعمل البنك على تقليص الفوارق الجهوية ودعم توفير خدمات البنية التحتية الحيوية والفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 سبتمبر/أيلول 2023.

واستناداً إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده البلاد، تسعى الاستراتيجية الجديدة أيضاً إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ونظراً للحاجة الملحة المتزايدة للإدارة الرشيدة لموارد المياه ، سيبحث البنك عن فرص لتمويل ودعم مشاريع المياه التي تشجع الحفاظ على هذا المورد وتحسين إدارته ومعالجة ندرته. وتتضمن مجالات تركيز البنك الأخرى في هذا السياق التحول في مجال الطاقة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز تدابير التكيف مع المناخ والتي من شأنها جميعاً دعم المغرب في مسيرته نحو الحياد الكربوني.

خلال فترة الإستراتيجية السابقة، خصص البنك 1.6 مليار يورو للمساعدة في إطلاق إمكانات المغرب في مجال ريادة المشاريع، واستثمر 730 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقدم 700 مليون يورو لاستدامة وتسويق الخدمات العامة والبنية التحتية، واستثمر 100 مليون يورو لتطوير أسواق رأس المال.

ويذكر أن مجلس إدارة البنك قد صادق على الاستراتيجية القُطرية الجديدة بعد فترة تشاور شاملة تضمنت دراسة آراء المساهمين والسلطات المغربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الشأن.

المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 4.5 مليار يورو في 102 مشروع، 76 في المائة منها في القطاع الخاص.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.83 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.1 مرة. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 4 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mof.gov.ae/federal-debt-management-office-ar/

التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد شركة بي اس اتش العالمية المالكة للعلامة التجارية “بوش” للأجهزة المنزلية برئاسة السيد/ جوكن سيجن المدير الإقليمي للشركة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد/ لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر.

وقال الوزير إن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية ليكون أول مصنع للشركة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، مشيرا إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

وأوضح سمير أن المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز سنويا، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم لا سيما أسواق دول القارة الافريقية والدول العربية وتركيا.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة فى السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.

ونوه سمير الى إمكانية استفادة الشركة من بنود الواردات المصرية الموجودة في نطاق عملها والعمل على توطينها في السوق المصري بهدف توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد السيد/ جوكن سيجن المدير الإقليمي لشركة بي اس اتش العالمية المالكة للعلامة التجارية “بوش” للأجهزة المنزلية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري باعتباره احد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان مشروع الشركة في مصر في طور الانتهاء من عمليات الانشاء تمهيداً لتركيب خطوط الإنتاج وبدء التصنيع.

وأضاف ان الشركة تستهدف تصنيع منتجات موفرة للطاقة وعلى درجة عالية من الكفاءة والجودة، مشيراً الى ان السوق المصري يتميز بتوافر مهندسين وعمالة على قدر عالي من الخبرة والكفاءة وهو ما سيسهم بدوره في تميز منتجات الشركة.

كشف السيد الأستاذ/ شريف سامى عجيب المتحدث الرسمي – نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية. وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمي والمحلي خلال الآونة الأخيرة.
كما شملت التعديلات إشراك القطاع الخاص فى برنامج شراء العقارات والتى كان القانون قبل تعديله يشترط ان يكون العقار مملوكاً للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف دولار. إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولارمع إيداع 100 الف دولار بالخزانة العامة للدولة ومع الغاء شرط ان تكون حصة طالب الجنسية 40% من راس مال المشروع . كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
كما أوجدت الدولة خياراً آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 الف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنية المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد ، بدلاً من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 الف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات / أو إيداع مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات. ويتم الاسترداد بالجنية المصري وبدون فوائد
وأكد شريف سامى المتحدث الرسمي أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكى من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية.
وكشف المتحدث الرسمى أن البرامج الاستثمارية التى أقرتها الحكومة للحصول علي الجنسية المصرية يأتي ضمن حزمة من البرامج التى تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.
وتوقع المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس فى تعديلاته الجديدة والتي سمح بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرنامج، مشيراً إلى أن سوق العقار المصرى زاخر بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز فى المدن الجديدة والساحلية أو فى نوعية العقار نفسه سواء سكنى أو إدارى أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضى الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.
ولفت شريف إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار فى العقار حيث أنه من المتوقع حدوث انتعاشة فى تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة. مؤكداً أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن “بالم هيلز” من أوائل شركات التطوير العقاري التي شاركت بمبادرة “التصدير العقاري” من خلال برنامج “Palm Hills Passport”؛ لما تتميز به من محفظة مشروعات عقارية في شرق، وغرب القاهرة والساحل الشمالي تقدم منتج عقاري متنوع (سكني وتجاري وفندقي) يطبق معايير الاستدامة ليجذب المشترين الأجانب، خاصة وأن الشركة لديها محفظة من الوحدات الجاهزة للتسليم بمختلف جهات التطوير العقاري الرئيسية، مؤكدًا استعداد الشركة لدعم المبادرة سواء من خلال حملات الترويج الخارجية أو سرعة تجهيز المزيد من الوحدات الفاخرة لطرحها على الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
ومن الجدير بالذكر أنه صدر القانون الخاص بتعديل قانوني الجنسية المصرية ودخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، واشتمل القانون على السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا ، أو بإنشاء او المشاركة في مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار المصري، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة للمساهمة في المشاريع الاستثمارية بالدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وفي سبيل ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 وتعديله بالقرار رقم 3562 لسنة 2023 بشان تنظيم حالات منح الجنسية المصرية وأيضا القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها ، تضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات وزارة الخارجية – وزارة شئون المجالس النيابية – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – جهاز المخابرات العامة – هيئة الرقابة الإدارية – هيئة مستشاري مجلس الوزراء – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – إدارة المخابرات الحربية – قطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .
كما تم انشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتجهيزه بموظفين علي اعلي قدر من الكفاءة والسرعة والمهنية لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون اليها .

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية في صفقة دمج واستحواذ لصالح شركة «سينومي ريتيل»، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن بيع محفظة مختارة من العلامات التجارية التابعة لشركة «سينومي ريتيل» في مجال الأزياء وذلك لشركة «عبدالله العثيم للأزياء»، المملوكة بالكامل لشركة «عبدالله العثيم للاستثمار».

وبموجب هذه الصفقة، قامت شركة «سينومي ريتيل» في ديسمبر عام 2023 بتوقيع اتفاقية بيع أسهم مع شركة «عبدالله العثيم للأزياء» للاستحواذ على حصة 100% من أسهم شركتها التابعة «الزي المبتكر التجارية» والتي تمتلك حق امتياز 16 علامة تجارية، حيث قامت الشركة بإتمام هذه الصفقة في فبراير من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط التجارية التنظيمية المتفق عليها.

وفي هذا السياق أعرب عبدالله سلسلة، مدير في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة، وهي الثانية من نوعها التي تقوم بها إي اف چي هيرميس في مجال التجزئة بالمملكة العربية السعودية منذ بداية العام. وأشار سلسلة إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للشركة والتي تركز على التوسع في المملكة العربية السعودية، وذلك إلى جانب التأكيد على التزامها باستعراض المقومات الهائلة التي تنبض بها مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق السعودي.

يُذكر أن هذه الصفقة تعد أحد أبرز الإنجازات التي حققتها شركة «سينومي ريتيل» على صعيد برنامج التحول الذي تتبناه الشركة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التركيز على كبرى العلامات التجارية الرائدة في مجالات الأزياء والإلكترونيات والأغذية والمشروبات.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مستشار الصفقة للطرف البائع، شركة «”إي إف جي هيرميس تنجح في خدمات الاستشارات لصفقة بيع محفظة العلامات التجارية لشركة ‘سينومي ريتيل’ لشركة ‘عبدالله العثيم للأزياء’ في مجال الأزياء”»، وقامت شركة Clyde & Co. بدور المستشار القانوني. ومن ناحية أخرى، قامت شركة Latham & Watkins بدور المستشار القانوني لصاح شركة «عبدالله العثيم».