وقّعت كونتكت المالية القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة أوراكل، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تحسين أداء واستقرار وتوسع التطبيقات المهمة لعمليات كونتكت. وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر كونتكت المالية بالقاهرة، علامة فارقة في شراكة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وتُظهر التزام كونتكت باستغلال تقنيات أوراكل لتطوير أعمالها وإحداث الابتكار.
أولت كونتكت المالية الأولوية للاستثمارات التكنولوجية، مع التركيز بشكل خاص على حلول أوراكل، بما في ذلك حلول قواعد البيانات. ولا تُظهر هذه الاستثمارات الاستراتيجية رؤية كونتكت طويلة المدى فحسب، بل إنها وضعت الشركة أيضًا في طليعة عصر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لأوراكل، تمكنت كونتكت من تحسين كفاءة عملياتها وإدارة بياناتها بشكل أفضل وتقديم حلول مبتكرة لعملائها. ويؤكد هذا الالتزام بالتقدم التكنولوجي على تفاني كونتكت في تقديم خدمات مالية متطورة ويبرز استعدادها لتبني الابتكارات التكنولوجية المستقبلية.
ومعلقًا على الاتفاقية قال باسل مبارك ، العضو المنتدب لشركة أوراكل مصر “تساعد تقنية أوراكل كونتكت المالية القابضة على دفع الابتكار ونمو الأعمال، إن تعاوننا يمكن كونتكت من تعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم خدمات متفوقة لعملائها.”

ومن جانبه، قال أحمد عبد الحكيم، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في كونتكت المالية القابضة: “نحن متحمسون للتعاون مع أوراكل لتحسين بيئة التشغيل لدينا وضمان أعلى مستويات إدارة البيانات وقابلية التوسع والأداء. ستلعب تقنية أوراكل وخبرتها دورًا رئيسيًا في دعم نمونا وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا.”

وأكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، على أن “التعاون بين كونتكت وأوراكل يبرز الأهمية الإستراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا لدفع نمو الأعمال وتقديم قيمة استثنائية للعملاء. وتسلط شراكتنا طويلة الأمد مع أوراكل الضوء على رؤيتنا للاستثمارات التكنولوجية، ما يعزز كفاءة عملياتنا ويقوي التزامنا بتقديم خدمات متميزة لعملائنا.”

ناقشت “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024” التي عقدت اليوم في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وذلك بهدف استكشاف الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودور التنمية الإقليمية في النهوض بالاقتصادات المحلية والمساهمة في النمو العالمي.

وتناولت القمة من خلال جلساتها مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستكشف المشهد العالمي في 2024 وما بعده، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرضت وجهات نظر مختلفة حول توجهات مشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي، والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دور السياحة في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، وغيرها الكثير.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، و”مئوية الإمارات 2071”.

وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمّة: “تواصل دولة الإمارات جهودها في توفير بيئة حاضنة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتوفير التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية والتي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ودعم خلق مناخ ملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، ومن ضمن هذه التطورات السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة طويلة المدة، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار”.

وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن القمّة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء على أبرز الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بحالة من عدم اليقين والوضوح.

ومن جهتها، قالت روبرتا جاتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: ” تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودةً إلى اتجاه ما قبل الجائحة من النمو المنخفض، وذلك في سياق اقتصاد عالمي يتباطأ للعام الثالث على التوالي. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بـ 1.9% في عام 2023. ويغلب على هذه التوقعات الغموض، وسط ما تشهده المنطقة من صراعات وارتفاع مستويات الديون”، وأضافت: “يتركز الاقتراض المتزايد بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، التي لديها الآن نسبة مديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والبلدان النامية. تقترض الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل مستقبل غير مؤكد. وخلال العقد الماضي، لم تتمكن من تحقيق النمو أو حتى التضخم للخروج من الديون، مما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي وشفافية الديون، عندما ترتفع مخزونات الديون بسبب الإنفاق غير المباشر. بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن التحدي هو تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية. ويعزى ذلك إلى التغيير الهيكلي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة”.

وضمن فعالياتها، استضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تحدث فيها بدر العلماء، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي لـ e&. كما شهدت عقد ندوات نقاشية متنوعة، ومن بينها ندوة “الحدود الاقتصادية: التنقل في المشهد العالمي في 2024 وما بعده”، التي تحدث فيها كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وكريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة “ستاندرد آند بورز ماركتس انتليجينس”، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة “فيزا” في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ركزت الجلسة التي أدارها زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبيرغ على أهمية التنوع الاقتصادي الاستراتيجي، والنظم البيئية للابتكار، والدور المحوري للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تسليط الضوء على الصناعات الناشئة وفرص الاستثمار، ودور الشرق الأوسط في بيئة الأعمال الدولية سريعة التطور.

في المقابل، شارك في ندوة “آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كل من معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إفتراضياً، وروبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة “ناصر السعيدي وشركاه”، وكبير الخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين الأسبق لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث ناقشوا خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة روعة الحاراتي، مؤسسة والمديرة التنفيذية لـ “كنز” للاستشارات، تأثير التحولات  الجيوسياسية في الشرق الأوسط ودول البريكس على التغييرات الاقتصادية الإقليمية، وقدرة المنطقة على التكيف مع الأوضاع الناشئة. كما ناقش كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط وباكستان، وداميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأثيرات النحول الرقمي في القطاع المالي ودور الأنظمة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل المشهد المالي للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك خلال مشاركتهم في ندوة “الحدود الرقمية في التمويل: استكشاف مشهد الخدمات المالية في الغد” التي أدارها جان أبو عاصي، شريك في قسم الخدمات المالية في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”.

أما جلسة “السياحة: دعامة القوة الاقتصادية” التي أدارها سونيل جون، مؤسس “أصداء بي سي دبليو”، والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة “بي سي دبليو”،  فتناولت دور السياحة في دعم النمو الاقتصادي، ومساهمتها في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والشركات الصغيرة وتعزيز الاستثمار الإقليمي وتحفيز التبادل الثقافي، وتحدث فيها كل من سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته، أكد جو شدياق، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة إيكونومي ميدل إيست أن “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024” التي جمعت بين مجموعة من القادة والوزراء وخبراء الصناعة، تحولت إلى منصة للتفكير المبتكر والتعاون وتبادل الأفكار. وقال: “تعد هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة “جي سي” الإعلامية، بهدف دفع النمو المتسارع في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث سعت القمة من خلال مناقشاتها وجلساتها إلى تقديم رؤى ثاقبة حول المشهد الاقتصادي الإقليمي، وهو ما يوفر فهماً أعمق لطبيعة الفرص وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة”.

يشار إلى أن القمة عقدت بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في العالم، كما حظيت بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيزا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الدفع، “ألف للتعليم” و”ستاندرد تشارترد”.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). وتنظمه شركة جست اس آند أوتو لخدمات التسويق بالتعاون مع “InStrat”، إحدى أقسام “4^th Dimension”.

حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير المواصلات على مواصلة دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خطواتها البناءة في تطوير منظومة نقل صديقة للبيئة ومتكاملة ومترابطة ومستدامة، بما يعزز من مكانة الدولة الرائدة على خارطة قطاع النقل العالمي الأخضر والذكي، إلى جانب مشاركة خبراتها في هذا المجال مع دول العالم، من خلال تجاربها العملية باستضافة الفعاليات الكبرى القارية والعالمية، والتي يشكل قطاع النقل أحد أهم عناصر نجاحها.

وأوضح سعادته: أن هذا القطاع الحيوي والصديق للبيئة استطاع توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة خلال فعاليات كأس أسيا قطر 2023، من خلال نقل نحو 3 ملايين و 400 ألف مشجع عبر خدمات الحافلات، فيما وصل إجمالي أعداد مستخدمي شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل، إلى نحو 6 ملايين و 500 ألف مستخدم، كما تم كذلك خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، نقل ما يقارب من 18 مليون و200 ألف مستخدم لمترو الدوحة وترام لوسيل، بالإضافة إلى نقل أكثر من 7 ملايين راكب عبر حافلات النقل العام.

وعلى صعيد تحول حافلات النقل العام إلى كهربائية، أعلن سعادة وزير المواصلات أن نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 73%، مع سير الخطى بوقع ثابت لتحول منظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يضع دولة قطر ضمن مصافّ أعلى الدول تحقيقاً لهذه النسب في قطاع النقل والمواصلات صفري الانبعاثات الكربونية بالعالم، تماشيا مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

كما كشف سعادته: أن وزارة المواصلات ستقوم قريباً بإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تجانس و تطابق المواصفات الخاصة بالسيارات الكهربائية مع المواصفات المعتمدة لدى الدولة، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها، بما يدعم طموحات الدولة نحو التحوّل إلى مركز مهم للسيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعما للابتكار ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل، قال سعادة وزير المواصلات: في إطار عملنا  لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وصولا إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، تواصل وزارة المواصلات جهودها في استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، وتسهيل عمليات تشغيلها وإدارة أسطولها وتعزيز جوانب السلامة المعنية بالمشغل والمركبة، من خلال بناء مركز عمليات لأسطول المركبات ذاتية القيادة، وكذلك إطلاق العنان أمام الفرص الاقتصادية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير المواصلات على بذل كل الجهود لتعزيز منظومة النقل والمواصلات، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ودعم جميع القطاعات، وترك إرث للأجيال المقبلة.

وعقب ذلك، افتتح سعادة وزير المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى وقام بجولة مع اصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين في المعرض، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والذاتي القيادة.

ومن ثم اصطحب سعادة وزير المواصلات أصحاب السعادة الوزراء، للقيام بتجربة عملية في الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة التي تعتمد في مساراتها على أجهزة استشعار متطورة، وكاميرات عالية الدقة، ومستشعرات ليزر، ورادار يعمل بالموجات فوق الصوتية، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يسهم في خلق بيئة حضرية آمنة ومستدامة.

وشهد اليوم الأول من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية تمحورت حول موضوعات متعددة في قطاع النقل بما في ذلك تصميم المدن الذكية وتحفيز الابتكار في النقل الذاتي، وتحقيق التوازن بين النقل والطاقة والبيئة، وكذالك إدخال أول شاحنات صديقة للبيئة في دولة قطر.

توقعت البيانات الصادرة عن قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية التي ستعقد خلال الفترة من 29 أبريل لغاية 1 مايو 2024، أن تشهد المملكة العربية السعودية تسليم 320 ألف غرفة فندقية جديدة، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذلك كجزء من الاستثمارات الكبيرة وغير المسبوقة التي تضخها المملكة في البنية التحتية وجهودها الرامية لتطوير قطاعي السياحة والعقارات.

وقد بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 43 في المائة تقريبًا مقارنة بعام 2022. وتهدف المملكة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية الحالية بأكثر من ثلاثة أضعاف تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما مع وجود العديد من الفنادق والمنتجعات ومرافق الجذب السياحي الجديدة المقرر افتتاحها على مدار السنوات الست المقبلة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية الرائدة فرانك نايت الراعية لفعاليات قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية.

وقد نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق هدفها السياحي الأولي المتمثل في جذب 100 مليون زائر سنوياً قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، حيث استقبلت المملكة 77 مليون مسافر محلي و27 مليون سائح دولي في عام 2023. مع الإعلان عن هدفها الجديد لاستقبال 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، منهم 80 مليوناً من داخل المملكة و70 مليوناً من خارجها.

ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التدفق الكبير للزوار من الدول ذات الأغلبية المسلمة، حيث ظهرت البحرين (2.2 مليون زائر) والكويت (1.9 مليون زائر) ومصر (1.5 مليون زائر) كأكبر ثلاث أسواق وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة نايت فرانك، التي أكدت أهمية السياحة الدينية باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجية السياحة في المملكة العربية السعودية. وقد زار حوالي 27 مليون حاج المملكة في عام 2023، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الذي شهدته المملكة قبل انتشار جائحة كوفيد والبالغ 10 ملايين، وقد أنفق هؤلاء الحجاج أكثر من 26 مليون دولار أمريكي. ومن المخطط إنشاء حوالي 221 ألف غرفة فندقية جديدة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن شركة نايت فرانك أن 66% من المعروض الحالي للغرف الفندقية في المملكة العربية السعودية هو من فئة الفنادق الفاخرة والراقية، وتوقعت نمو هذه الفئة لتصل إلى 72% بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 251 ألف غرفة فندقية. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، تحتاج هذه الفنادق لموظف أو اثنين لإدارة كل غرفة فيها، مما يعني أن 232 ألف إلى 387 ألف عامل رئيسي سيحتاجون إلى أماكن جديدة للإقامة، وهذا بدوره يفتح فرصًا جديدة للاستثمار في مساكن الموظفين وفرق العمل.

وبهذه المناسبة، قال تراب سليم، الشريك ورئيس قسم استشارات الضيافة والسياحة والترفيه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة نايت فرانك: “إن إعلان المملكة عن هدفها الجديد لجذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 50 في المائة عن هدفها السابق، يعكس حرص حكومة المملكة العربية السعودية على مواصلة العمل واستكشاف الاستراتيجيات المختلفة لجذب المسافرين الدوليين، بما في ذلك تطوير العروض الثقافية والترفيهية على صعيد المملكة، والتي ستشمل إضافة هامة تستكمل عوامل الجذب الحالية مثل سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد في جدة والمواسم الترفيهية المختلفة”.

وأضاف: “وتشمل الإضافات الأخرى الهامة العديد من المرافق الترفيهية مثل بوليفارد وورلد في الرياض، إلى جانب منح التراخيص اللازمة لإنشاء 24 متنزهًا إضافيًا من قبل الهيئة العامة للترفيه خلال العام الماضي”.

ومن المتوقع أن يسهم فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في تعزيز اقتصاد الرياض بنحو 94.6 مليار دولار أمريكي، مع التوقعات باستقبال ما يقدر بنحو 40 مليون زائر خلال فعاليات المعرض الذي ستتواصل على مدار ستة أشهر، كما يعد استضافة المملكة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بتحقيق المزيد من الزخم لتحقيق الأهداف السياحية للمملكة.

ورجحت الدراسة التي أجرتها شركة نايت فرانك أيضاً بروز شركة ماريوت الدولية كأكبر مشغل للفنادق على مستوى المملكة العربية السعودية، بامتلاكها لما يصل إلى 26,200 غرفة فندقية بحلول عام 2030. في حين ستمتلك مجموعة فنادق أكور، التي تعد أكبر مشغل للغرف في المملكة حالياً، حوالي 25,400 غرفة بحلول عام 2030.

واختتم تراب سليم قائلاً: “تسعى المملكة العربية السعودية لترسيخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق السياحة في العالم من خلال عدد من المشاريع الضخمة التي ستسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية”.

وتقام فعاليات قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024، وتعقد القمة على مدار ثلاثة أيام حافلة بالجلسات الحوارية والصفقات الاستثمارية الهامة، وستناقش العديد من المواضيع الهامة مثل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير المواهب، ومساهمة المرأة السعودية في تطوير قطاع السياحة والضيافة وغيرها الكثير.

للمزيد من المعلومات حول نسخة العامة 2024 من قمة مستقبل الضيافة، يرجى زيارة: futurehospitality.com/

عين رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا الدبلوماسي السفير جلال الطرابلسي مبعوثًا خاصًا له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج. ويتمتع السفير الطرابلسي بخبرة تزيد عن 30 عامًا كدبلوماسي بارع ومتميز.

وسيساعد السفير الطرابلسي، بصفته مبعوثًا خاصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، في تعزيز الروابط الدبلوماسية والإستراتيجية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، بناءا على الأولويات الاستراتيجية للبنك، وتطوير الشراكات وتعبئة موارد القطاعين العام والخاص على نطاق واسع لفائدة المشاريع التحويلية في إفريقيا.

وتميزت مسيرة السفير الطرابلسي الدبلوماسية، وهو تونسي الجنسية، بالاضطلاع بأدوار ومهام سامية كوزير مفوض للشؤون الإفريقية، وسفير تونس لدى نيجيريا وغانا وبنن وسيراليون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما تبوأ منصبي عميد مجلس السفراء العرب ومستشار لوزير الخارجية وترأس اللجنة الوطنية لترشح تونس لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية.

وهو أيضًا متخصص في القانون الدولي وقام بتدريس القانون الدبلوماسي الدولي على المستوى الجامعي.

والسفير الطرابلسي حائز على درجة الماجستير المتقدمة في القانون البحري وقانون الطيران من جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وحصل على أعلى مرتبة شرف. كما يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة تونس. وهو متعدد اللغات ويجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

وقد صرح السفير الطرابلسي، تعليقًا على تعيينه بما يلي ” أنه لشرف كبير لي بتعييني من قبل الدكتور أديسينا في هذا المنصب. وكإفريقي، فإنني متحمس لمواصلة خدمة قارتنا والمساهمة في العمل التحويلي الذي ينجزه البنك الإفريقي للتنمية تحت القيادة المتبصرة للدكتور أديسينا. وسأعمل على ضمان حفاظ البنك على تعاونه وشراكته الممتازة والمثمرة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج وتعزيزها“.

وقال الدكتور أديسينا، في ذات المناسبة، “يسعدني أن يكون السفير الطرابلسي مبعوثًا خاصًا لي لمنطقة تحمل الكثير من الوعود للتحول الاقتصادي للبنك ولإفريقيا، وهو يتمتع بسجل حافل وخبرة في العلاقات الدولية والتعاون وكذلك المفاوضات الدولية. كما أن له دراية واسعة في الشؤون الإفريقية والعربية والأوروبية، والفهم العميق لأنشطة البنك والمؤسسات المصرفية المالية الإقليمية والدولية الأخرى”.

جهة الاتصال الإعلامية: إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية، media@afdb.org