أعلنت “أدنوك للتوزيع” (ISIN: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، اليوم عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجّلةً أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، بقيمة 307 مليون دولار، بنمو قدره 11.7% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الأرباح إلى 210 مليون دولار، بزيادة بلغت أكثر من 20.7% على أساس سنوي، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمالها.

ويأتي هذا الأداء المتميز خلال الربع الأول مدعوماً بنمو حجم كميات الوقود المُباعة، وتحسّن ملموس في هوامش القطاع التجاري، وارتفاع مساهمة أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود والعمليات الدولية، بما يعكس المرونة والمتانة الهيكلية لأدنوك للتوزيع، الناتجة عن تنوّع محفظة أعمالها عبر أسواقها الثلاثة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وانعكاساً للاستثمارات الاستراتيجية على مدار السنوات، عملت الشركة على توسيع منصّات أعمالها في مجالات توزيع الوقود والأنشطة التجارية وزيوت التشحيم ومتاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات، مع استحواذ قطاع التجزئة على نحو 70% من إجمالي كميات الوقود المُباعة، مقابل 30% للقطاع التجاري.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، قائلًا: “لقد بدأنا عام 2026 بزخم قوي وأداء لافت يعكس مرونة وقوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وعالي الجودة. فقد سجلنا نمواً بنسبة 21% في صافي الأرباح خلال الربع الأول، رغم التقلبات المتسارعة في الاسواق، وتعكس شبكة أعمالنا المتنامية وتزايد مساهمة قطاع التجزئة غير الوقود قوة استراتيجيتنا، وتدعم مكانتنا كشركة دولية رائدة في قطاعي التنقّل والتجزئة. وبفضل قدرتنا القوية على توليد التدفقات النقدية وميزانيتنا العمومية المتينة، نتمتع بمرونة مالية عالية تمكّننا من مواصلة الاستثمار في فرص النمو، وخلق قيمة طويلة الأمد، مع ضمان توفير الطاقة بشكل موثوق لدعم متطلبات الحياة اليومية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات التي نخدمها. ونتوقع استمرار زخم أعمالنا القوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مدعوماً بنموذج أعمالنا المتنوع.”

وعلى صعيد توسعة شبكة محطاتها، أضافت أدنوك للتوزيع 22 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي عدد محطات شبكتها إلى 1,032 محطة، محققةً تقدّماً واضحاً نحو مستهدفها الرامي إلى إضافة ما بين 60 إلى 70 محطة خدمة جديدة خلال عام 2026، بما يعكس التزامها المستمر بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز سهولة الوصول إليها. وفي موازاة ذلك، سجّلت كميات الوقود المُباعة مستوىً قياسياً خلال الربع الأول، حيث بلغت 3.82 مليار لتر، محققةً نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

ويُعدّ قطاع التجزئة غير الوقود أحد أبرز محركات النمو خلال الربع الأول، حيث حقّق نمواً في إجمالي الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إقبال العملاء، وتحسّن معدل تحوّلهم من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتطوير عروض متاجر التجزئة. ويعكس هذا الأداء التقدّم المحرز نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للشركة المتمثل في تسريع نمو قطاع التجزئة غير الوقود، من خلال مضاعفة المعاملات بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2023.

وفي إطار مواصلة دورها الريادي في تشكيل مستقبل قطاع التنقّل، أعلنت الشركة في يناير عن خارطة طريق لإنشاء شبكة وطنية للشحن الكهربائي السريع على ثمانية طرق رئيسية في دولة الإمارات بحلول نهاية عام 2027، بما يدعم استراتيجيتها للاستدامة على المدى الطويل، ويتماشى مع دعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات. وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة تم تدشين أكبر مجمّع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، يقع على طريق الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويضم 60 نقطة شحن فائقة السرعة.

وفي سياق تطوير تجارب التجزئة على الطرق، تواصل الشركة تنفيذ خطط التوسع المرتبطة بمفهوم “The Hub من أدنوك”، مستهدفةً افتتاح خمسة مواقع إضافية خلال عام 2026. ويوفر هذا المفهوم مساحات تجزئة تفوق نظيراتها في محطات الخدمة التقليدية بثلاثة أضعاف، بما يعزز إيرادات قطاع التجزئة غير الوقود ويقدم تجربة متكاملة للعملاء تخدم متطلباتهم اليومية. وتستهدف أدنوك للتوزيع تشغيل 30 موقعاً من “The Hub من أدنوك” بحلول عام 2030، مع تحقيق مساهمة متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 30 مليون دولار. وارتكزت قوة ومرونة قطاع إدارة الأصول العقارية خلال الربع الأول من العام على قاعدة واسعة من المستأجرين والشركاء المحليين، ما أسهم في رفع معدلات إقبال العملاء على محطات خدمة أدنوك للتوزيع وتعزيز مكانتها كوجهات تسوق مفضّلة.

وفي إطار التزامها بتوسيع نطاق تجارب التجزئة المبتكرة التي تضع العميل في صميم أولوياتها، تواصل أدنوك للتوزيع تعزيز الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ بالطلب على الوقود، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والتخصيص الذكي لتجربة العملاء من خلال برنامج الولاء “مكافآت أدنوك”، الذي تجاوز عدد أعضائه 2.69 مليون عضو، مسجّلاً نمواً بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس نمو ثقة واختيار العملاء لخدمات أدنوك للتوزيع المختلفة.

وخلال فعاليات معرض “اصنع في الإمارات 2026”، أعلنت أدنوك للتوزيع عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة “ديتك أيه آي” لتطبيق نظام “سويفت” للدفع الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في متاجر “واحة من أدنوك” على مستوى دولة الإمارات، مع توقّع تقليص متوسط زمن إتمام عمليات الدفع بنسبة تتجاوز 60%، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة. كما أكدت الشركة خلال مشاركتها في المعرض التزامها الراسخ بدعم منظومة التصنيع المحلي وتعزيزها، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات لتوفير حلول زيوت تشحيم عالية الأداء مصنّعة محلياً لكلٍّ من شركتي الإمارات العالمية للألمنيوم وبروج. وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الفاعل لأدنوك للتوزيع في دعم سلاسل القيمة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، والإسهام في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة واستدامة.

عوائد المساهمين

وافق مجلس إدارة أدنوك للتوزيع على أول توزيعات أرباح ربع سنوية لعام 2026 بقيمة 5.14 فلساً للسهم، على أن يتم صرفها في يونيو 2026، وذلك إيذاناً بإطلاق نظام توزيعات الأرباح النقدية الربع سنوية. وتنص سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، والتي جرى تمديدها حتى عام 2030 عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في مارس، على توزيع عوائد سنوية بقيمة 700 مليون دولار، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. وتوفر هذه السياسة رؤية واضحة ومستقرة للعوائد على مدى خمس سنوات قادمة، إلى جانب إمكانية تحقيق توزيعات إضافية مدفوعة بنمو الأرباح المستقبلية، بما يعزز جاذبية السهم كوجهة استثمارية ذات قيمة طويلة الأمد.

ملخص النتائج المالية:

التواريخ الرئيسية:

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرتي تفاهم مع كلٍ من بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة 12 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية 6 مليارات درهم ضمن شراكة استراتيجية مستمرة مع الوزارة، ليصل إجمالي التمويلات المخصصة إلى 18 مليار درهم.

وتهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتوفير حلول تمويلية تنافسية تدعم توسع الشركات الصناعية وتعزز قدراتها الإنتاجية وتسهم في تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.

ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن بنك دبي الإسلامي، سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، وعن بنك المشرق، شكيل حيدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي والصناعي.

وتشمل الاتفاقيات تخصيص 10 مليارات درهم من بنك المشرق، و2 مليار درهم من بنك دبي الإسلامي، على مدى خمس سنوات، لدعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بمختلف أحجامها، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة، 6 مليارات درهم لتمويل المشاريع الصناعية ذات الأولوية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد سعادة حسن جاسم النويس أن هذه الشراكات الوطنية تجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يسهم في توفير حلول تمويل تنافسية تدعم النمو الصناعي المستدام وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.

وأضاف: تمثل هذه الشراكات نقلة نوعية في دعم الشركات الصناعية، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتمكين المصانع من التوسع وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتسهم اتفاقية الوزارة مع بنك المشرق في توفير حلول تمويلية تشمل القروض الخضراء، والسندات الخضراء، والقروض والسندات المرتبطة بالاستدامة، وبرامج تمويل سلاسل التوريد، إلى جانب خدمات التمويل التجاري والاستشارات المالية التي تدعم نمو الصادرات الصناعية الوطنية عبر شبكة البنك الدولية.

وأكد أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن تخصيص 6 مليارات درهم من التمويلات التنافسية يعكس التزام المصرف بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول تمويلية ميسّرة وتنافسية تلبي احتياجات الشركات الصناعية وتساعدها على تنفيذ خططها التوسعية.

وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في تمكين المصنّعين من رفع قدراتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتهم، ودخول أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.

وقال سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي: “تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي في تمكين القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع وصول الشركات إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية.

وأضاف: من خلال تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن منصة «اصنع في الإمارات 2026»، يؤكد دبي الإسلامي التزامه بتحقيق المستهدفات الوطنية ودعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو ورفع كفاءتها التشغيلية وتبني التقنيات المتقدمة.”

كما أكد أحمد عبدالعال، المدير التنفيذي لبنك المشرق، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية الطموحة، وفي مقدمتها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعكس تحولاً اقتصادياً نوعياً يرسخ تنافسية الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.

وأضاف: “يخصص بنك المشرق 10 مليارات درهم من التمويلات التنافسية على مدى خمس سنوات، تشمل التمويل طويل الأجل، وتمويل سلاسل الإمداد، وحلول التجارة عبر شبكته الدولية، بما يتيح للمصنعين في دولة الإمارات الوصول إلى رأس المال والخبرات والأسواق العالمية اللازمة للنمو.

وأكد أن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة وأكثر طموحاً في مسيرة دعم القطاع الصناعي الوطني، وترسخ دور بنك المشرق كشريك مصرفي مفضل للشركات العاملة تحت مظلة «اصنع في الإمارات».”

وتعكس هذه الشراكات الدور المحوري لمنصة «اصنع في الإمارات» باعتبارها منصة وطنية لتحويل الاستراتيجيات الصناعية إلى شراكات عملية وفرص تمويلية ومشاريع قابلة للتنفيذ، حيث تجمع تحت مظلتها المصنعين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.