أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماعه لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج إقراض مصر، والذي كان مقررًا في الأصل في 10 يوليو، إلى 29 يوليو الجاري.

وكان من المتوقع أن يناقش الاجتماع صرف دفعة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، مع زيادة إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وقد توصلت بعثة الصندوق، التي زارت القاهرة من 12 إلى 26 مايو، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، على أهمية “السياسات القوية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل”.

وصفت هولار خطط الإصلاح الحكومية بأنها “أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السلطات المصرية في اتباع “سياسات مالية حكيمة” وتحقيق “أهدافها الطموحة المتعلقة بالتوازن الأولي” لتعزيز “المالية العامة” و “احتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون”.

كما شدد على “الحاجة إلى تحسين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا”.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدوث عجز عالمي في إمدادات النفط العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، مدفوعًا بارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج.

وتشير التوقعات الشهرية للطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن الإدارة إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.21 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.67 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 104.57 مليون برميل يوميًا.

ويُعزى ارتفاع الطلب إلى عوامل متعددة، تشمل النمو الاقتصادي المستمر في الدول النامية، والتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، وزيادة الطلب على السفر الجوي.

في المقابل، يُتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج من خارج أوبك+ بسبب تباطؤ الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، وانقطاعات الإنتاج في بعض البلدان، وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وتُرجح إدارة معلومات الطاقة أن يؤدي عجز الإمدادات إلى زيادة أسعار النفط الخام، حيث رفعت توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت في عام 2025 إلى 88.38 دولارًا للبرميل، مقارنة بتوقعها السابق البالغ 85.38 دولارًا للبرميل.

وتشير التوقعات أيضًا إلى أن انخفاض مخزونات النفط العالمية سيستمر في النصف الثاني من عام 2024، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض ​​المخزون بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث عجز، إلا أن السوق قد تتحول إلى فائض مرة أخرى في الربع الثالث من عام 2025، إذا انتهت تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك+، وبدأ نمو الإنتاج من خارج المجموعة في تعويض النمو في الطلب العالمي على النفط.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 320 ألف برميل يوميًا هذا العام ليصل إلى 13.25 مليون برميل يوميًا، وهو رقم قياسي. كما تتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 13.77 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في عام 2024، بينما سيرتفع الطلب إلى مستوى قياسي. كما تتوقع الوكالة أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث يتم استبداله بالغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة.

بشكل عام، تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى سيناريو متقلب لسوق الطاقة العالمية في عامي 2024 و 2025، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي، وتراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، واحتمال حدوث عجز في الإمدادات.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال جولة تفقدية لديوان عام الوزارة اليوم، على التزام مصر باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الزيارة، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ خطط وبرامج الوزارة بكفاءة وفعالية. كما شددت على ضرورة العمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم جهود الدولة في هذا الصدد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري وتمكينه من خلال الاستثمار في التعليم والصحة ورفع مستوى المهارات. كما أكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وفي إطار سعيها لتحقيق التكامل والدمج بين مختلف الأدوات والآليات المتاحة، أوضحت الدكتورة المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية.

من جانبهم، أعرب موظفو الوزارة عن ترحيبهم بزيارة الدكتورة المشاط وأعربوا عن التزامهم بمواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الوزارة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تكثيف دعمه للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (4.7 مليون يورو) لصالح الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن، والتي ستقوم بدورها بإعادة توجيه القرض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية التي تواجه ظروف عمل صعبة.

وهذا القرض ممول من قبل الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمارات الخاص بالضفة الغربية وغزة، وسيترافق مع تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك بموجب برنامج الاتحاد لدعم الشمول المالي وذلك على هيئة ضمانة جزئية للمحفظة.

وبفضل هذا التمويل الجديد، ستتمكن شركة فاتن من توسيع نطاق إقراضها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية في وقت تعاني منه هذه المؤسسات من تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني الأوسع. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة يعاني من آثار سلبية حادة تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار.

وسيساعد التمويل أيضاً المؤسسة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشرائح الاقتصادية التي تعاني من نقص في تزويدها بالخدمات مثل النساء والمقترضين في المناطق الريفية في الضفة الغربية. وفي الوقت الحالي، تواجه الشركات التي تديرها سيدات صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل، حيث كانت حصة تلك الشركات أقل من 5 في المائة من إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي حتى نهاية عام 2023.

وتأسست الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن عام 1999 كشركة مساهمة خاصة غير ربحية، وحصلت على ترخيص وإشراف من سلطة النقد الفلسطينية في عام 2014، وهي أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 51 في المائة. وتعمل الشركة من خلال 34 فرعاً في المنطقة، وتقدم خدماتها لنحو 26,600 مقترض.

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 27 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون يورو.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

استأنفت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تغطيتها للبنك التجاري الدولي متوقعةً مؤشرات ربحية قوية للبنك في عام 2024 مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك. 

وعلقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” أدت صفقة رأس الحكمة الى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري: استعاد الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85٪ على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024. وفي يوم 6 مارس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022. كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35٪ منذ بداية العام ليصل إلى 47.7 جنيها مقابل الدولار.  ومع الاخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022. الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل ، بالاضافة الي 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار أمريكي) لمصر يتم صرفها حتى عام 2027. ولقد انعكس ذلك بشكل إيجابًي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.، وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإننا لا نتوقع نمو الاقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لا نتوقع خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، و بالتالي نتوقع ان يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك.”  

استطردت هبة منير: ” نتوقع نمو أرباح البنوك بقوة في عام 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض: نتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه. ولا نتوقع أن يشهد الاقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من عام 2025. وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد خفض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. وفي يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، مصدرا شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20٪ و22٪ بحد أدنى للشهادة ما بين 1 – 5 مليون جنيه. ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27٪ على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في عام 2024. بالنسبة للربحية، نتوقع أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة. وفي هذا الصدد فأننا نتوقع انه قد تعاود عوائد أذون الخزانة الارتفاع بنسبة مابين 100 الي 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية. وفيما يتعلق بجودة الأصول، نتوقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة الي كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة راسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال. أما  عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.” 

واختتمت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة تقييمها: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب 24٪ على مدى خمس سنوات، مع الحفاظ على حصته السوقية المميزة: نتوقع أن ينمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR)  قدره 24٪ لمدة خمس سنوات من 2023 إلى 2028، ونتوقع صافي أرباح البنك بنسبة 70٪ على أساس سنوي في عام 2024 إلى 50.4 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع نسبة الحسابات الجارية، ممثلة 55% من إجمالي الودائع. ونتوقع ان يرتفع صافي هامش الفائدة البنك إلى 9.57% في عام 2024 من 7.75% في عام 2023، مع ارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين الي 49.8%، من 37.5% في العام السابق، و نتوقع أن يحافظ البنك التجاري الدولي على حصته السوقية من الودائع، والتي نقدرها بنحو 6.4%  في عام 2024، علي أن تسجل ودائع البنك نموا قدره 23٪ على أساس سنوي لتصل إلى 835 مليار جنيه في عام 2024، وفقًا لأرقامنا، ونقدر حصة البنك السوقية من القروض عند 4.9%  في عام 2024، علي أن تنمو محفظة القروض بنسبة 29٪ على أساس سنوي لتصل إلى 303 مليار جنيه في عام 2024 لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركات، والتي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35%. أما عن جودة الأصول فنتوقع أن تكون جيدة، علي الرغم من توقعنا بارتفاع القروض محل الاضمحلال الي 4.65% من إجمالي القروض، مقارنة بنسبتها عند 3.59% في عام 2023، بسبب ظروف التغيرات الاقتصادية، الا ان المخصصات لا تزال كافية بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9.  أما عن نسبة المخصصات للقروض محل الاضمحلال فنتوقع أن تتراجع قليلا الي 276٪ في عام 2024 مقابل 305٪ في عام 2023 بسبب الملاءة الائتمانية القوية لعملاء البنك. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 36.3% في عام 2024 من 34.8% في العام السابق، ونقدر أن ترتفع الاستثمارات المالية للبنك بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 378 مليار جنيه، لتمثل حوالي 45٪ من الودائع في عام 2024 مقابل 40٪ في عام 2023 بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، و نتوقع أن ترتفع نسبة معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري الدولي إلى 30.3% في عام 2024 من 26.2 % في عام 2023.” 

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: 

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.