وقع معهد البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتفاقية منحةٍ للتعاون من أجل النهوض بالتمويل الإسلامي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتركز هذه الشراكة الإستراتيجية على تقييم التقدم الاقتصادي لدى خمس دول أعضاء مختارة من منظمة التعاون الإسلامي في عدد من المجالات ذات الأهمية البالغة من حيث التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة.

وسيتناول المشروع تجارب وإنجازات الدول الرائدة في منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل مجالات التقييم الرئيسة التخفيف من آثار التغير المناخي، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، والتطور الرقمي، وتعزيز الشمول المالي؛ حيث يتم فحص هذه المجالات من خلال عدسة الدور التي تضطلع به المؤسسات المالية الإسلامية.

وتتمثل مخرجات المشروع في إصدار تقارير شاملة تقدم توصيات قيّمة على ضوء تجارب البلدان الرائدة، في حين تكون هذه الأفكار بمثابة خارطة طريق لسائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهتها للتحديات العالمية.

إن التمويل الإسلامي، من خلال تركيزه على الممارسات الأخلاقية والمستدامة، من شأنه أن يساعد في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة التي تواجهها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز التنمية المستدامة التي تسهم في تحقيق الرخاء المشترك.

ومن خلال عرض الجهود الرائدة لعدد من الدول المختارة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي العالمي حول التأثير الإيجابي للتمويل الإسلامي في التغلب على التحديات الحاسمة وبناء اقتصادات مرنة.

ويؤكد هذا التعاون التزام كل من المعهد والمجلس بدعم نمو التمويل الإسلامي وتعزيز التكامل بين الاستدامة والابتكار داخل الصناعة المالية الإسلامية. وتنسجم هذه المبادرة مع الجهود العالمية الرامية إلى معالجة القضايا الملحة وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.

فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي والمغرب وبناء شراكات مثمرة تساهم في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة ; 3.2 مليار درهم قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة المغربية خلال 2023 ;850 شركة مغربية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري; الشركات المغربية رابعاً ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي من حيث العدد بنهاية الربع الأول من 2024; القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى المغرب تشمل الألمنيوم والأسلاك النحاسية والقمح والتمور وأجهزة الهواتف المتحركة والالكترونيات والبلاستيك.

اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى السنغال والمغرب ضمن إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، بتوقيعها 4 مذكرات تفاهم في المغرب، وعقدها اجتماعات ثنائية في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بالشراكات البنّاءة، أبرمت غرف دبي ضمن فعاليات البعثة 4 مذكرات تفاهم مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.

وتهدف مذكرات التفاهم لتمهيد المزيد من فرص النمو والتعاون بين شركات دبي ونظيراتها المغربية من أجل توسع في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار، كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.

وتضمنت فعاليات البعثة في مدينة الدار البيضاء تنظيم منتدى بعنوان “مزاولة الأعمال مع المغرب”، بدعم من سفارة دولة الإمارات في الرباط والجهات الأربعة التي وقعت على مذكرات التفاهم مع غرف دبي، حيث شهد المنتدى مشاركة كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.

وقام سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته خلال المنتدى بتسليط الضوء على التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المغربية على كافة الأصعدة، قائلاً: “يشهد اقتصاد المملكة المغربية تطورات متلاحقة تعزز من جاذبيته بالنسبة لشركات القطاع الخاص من دبي. وتشكل فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي والمغرب، وبناء شراكات مثمرة تساهم في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار”.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن سعادة العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، أشار السيد ثاني سالم الرميثي، القائم بالأعمال بالإنابة، إلى الحرص الدائم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة”، خاصة وأن بلدينا يرتبطان باتفاقية منطقة تجارة حرة توفر فرصاً كبيرة تبقى غير مستغلة إلى حد كبير، علماً أن طبيعة الاقتصاد الإماراتي والمغربي تتميز بتكامل وترابط كبير يجب الاستفادة منه لتحقيق المصلحة العليا للبلدين.

وأكد سعادته أن “هذا الحدث الاقتصادي فرصة مهمة لرجال الأعمال في بلدينا الشقيقين لعقد لقاءات ثنائية مباشرة، والتعرف عن قرب على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، ونحن على يقين أنه سيشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والشراكة في المجالين التجاري والاستثماري في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق النمو والازدهار للشعبين الشقيقين”.

وكانت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة المغربية قد بلغت خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 850 شركة، وشهدت الأشهر الثلاث الأولى من العام 2024 انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 18 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشملاً كلاً من القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات وتجارة الالكترونيات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.

واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، مع التعريف بشكل معمق بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات المغربية، وشهد المنتدى جلسة حوارية سلطت الضوء على أهم القطاعات الواعدة في المغرب التي تزخر بالفرص للشركات العاملة في دبي، وتناولت أيضاً آليات مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المغرب.

ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى المغرب، ويأتي في مقدمتها الألمنيوم والأسلاك النحاسية بالإضافة إلى القمح والتمور، إلى جانب أجهزة الهواتف المتحركة والالكترونيات والبلاستيك فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب كلاً من قطاع الزراعة والاسماك، إلى جانب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وخدمات الأعمال.

في إطار السعي لتعزيز التصدير من محافظة أسوان لكونها من أكثر المحافظات ذات إمكانات تصديرية وقابلية للانفتاح على الأسواق العالمية وسعياً لدعم جهود الدولة في العمل لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد وتكاملاً مع رؤية مصر 2030، تعلن إنرووت للتنمية عن تنظيم حلقة نقاشية لتقديم مقترحات لسياسات مستدامة لدعم القدرة التنافسية للتكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد على الوصول لأسواق دولية أكثر ربحية.

وذلك بمشاركة السيد اللواء أركان حرب اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بالإضافة إلى صناع القرار بالدولة وعلى رأسهم النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة في مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. ورئيس مجلس امناء مؤسسة كيان للتنميةوالمهندس محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ والنائب أحمد الجندي وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ والنائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والدكتور عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري واللواء أركان حرب المهندس خالد كمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته ، وممثلين من منظمات دولية ومحلية متخصصة في القطاع التنموي بمصر وعلى رأسهم الأستاذة حنان دويدار مديرة مؤسسة دروسوس السويسرية مكتب مصر بالإضافة إلى رؤساء المجالس التصديرية للأغذية والصناعات اليدوية.

وتأتي الحلقة النقاشية في إطار إعداد دراسة تهدف إلى تقديم حلول مستدامة ومقترحات لسياسات تساهم في تنمية التكتلات الإنتاجية بمحافظة أسوان وقدرة منتجاتها على الوصول إلى أسواق أكثر ربحية وتعزيز القطاع السياحي وتنمية قدرة أصحاب المشروعات الناشئة على جذب استثمارات تساهم في النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل لائقة لشباب محافظة أسوان وجنوب صعيد مصر وبالأخص في التكتلات الإنتاجية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية، والأسماك، والمنتجات الحرفية.

يقول الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لإنرووت للتنمية إن أسوان بها تسعة تكتلات انتاجية كبيرة، يأتى على رأسها التكتل الإنتاجي للنباتات الطبية والعطرية وتكتل إنتاج الأسماك من بحيرة ناصر -احد اكبر البحيرات العذبة الصناعية في العالم والتي تحتوي على اجود انواع الأسماك العضوية والأكثر قابلية للتصدير- بالإضافة إلى تكتلات الصناعات اليدوية التي توفر فرص عمل لائقة للسيدات وتعزز الطلب على منتجات الحرف المصرية فى الاسواق العالمية، كما أن مشروع مسار قد ساهم فى تخريج عدد 54 شركة ناشئة من حاضنات اعمال جامعات اسوان واسيوط وجنوب الوادي قنا حيث ستتخرج الدفعة الأخيرة من اصحاب المشروعات الناشئة خلال شهر يوليو القادم.

وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع مسار الذي يتم تنفيذه في محافظة أسوان بتمويل من مؤسسة دروسوس، والذي تم إطلاقه في عام 2018 في قلب صعيد مصر، بهدف تعزيز الاقتصاد الابتكاري المحلي في محافظات الصعيد (أسوان، وقنا، وأسيوط) في قطاعات الأعمال الزراعية وإدارة المخلفات، والصناعات الإبداعية. وذلك من خلال تنفيذ منهجية تنمية التكتلات الإنتاجية التي تعتمد على تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال برامج احتضان وتدريبات بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني، وبناء روابط بين التكتلات الإنتاجية بصعيد مصر والأسواق المحلية والدولية ودعم أصحاب المشروعات الناشئة في محافظة أسوان وجنوب صعيد مصر. ويتم تيسير ذلك من خلال شراكة إنرووت مع جامعات أسوان وأسيوط وجنوب الوادي ومراكز تطوير الأعمال وحاضنات الأعمال المتواجدة فيهم.

ستعقد الحلقة النقاشية يوم الأربعاء 5 يونيو من 5 مساءاً حتى 9 مساءاً في فندق نايل ريتز كارلتون القاهرة في وسط المدينة.

عن إنرووت للتنمية:

إنرووت هي شركة ذات أثر اجتماعي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف إنرووت إلى دفع التغيير الإيجابي في المناطق النامية وتمكين المجتمعات المحلية، بالأخص الشباب والنساء تحقق ذلك من خلال اتباع أساليب شاملة وتشاركية في تنفيذ التدخلات التنموية.