يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الثلاثاء أعمال منتدي مصر للتعدين( EMF ) في نسخته الثالثة والذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبري و مؤسسات التمويل و خبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم .

ومن المقرر ان يلقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الإفتتاحية في المنتدى والتي يستعرض خلالها الوزير رؤية قطاع التعدين المصري خلال الفترة المقبلة لتطوير الاداء وزيادة كفاءة العمل بالقطاع مما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة.

و يقام المنتدي هذا العام تحت شعار ( استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة ) ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وابراز مايشهده من تطورات و برنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني ، كما يمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الامكانات التعدينية التي تحظي بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.

و يشهد المنتدي في نسخته الحالية مشاركة مايزيد علي ٤ الاف مشارك من ٣٤ دولة في فعاليات المؤتمر و المعرض المصاحب الذي سيضم اكثر من مائة شركة محلية و عالمية عارضة ، ومن المقرر ان يشهد الحدث اقامة ١٥ جلسة نقاشية متخصصة علي مدار يومي الانعقاد تضم اكثر من ٥٠ متحدثاً رفيعي المستوي من الوزراء والمسئولين و رؤساء الشركات المحلية و العالمية وقادة صناعة التعدين وخبراءها ومسئولي مؤسسات التمويل ، و يشارك في الجلسات كمتحدثين رئيسيين من وزراء الحكومة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كوجك وزير المالية ، كما يشارك الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ، و الدكتورة هايكي هارمجارت مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ، ورؤساء ومسئولي شركات تعدين عالمية كبري و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و قيادات بالهيئة .

تواصل منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية، المزود الرائد للبنية التحتية للأصول الرقمية في أوروبا، تعزيز مكانتها وإقامة علاقات شراكة مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في أوروبا بهدف تزويد مستخدميها بالبنية التحتية اللازمة للاستثمار في الأصول الرقمية وتداولها. وأثمرت علاقات التعاون هذه عن وصول العدد الإجمالي للمستخدمين النهائيين ممن يملكون إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية من خلال البنية التحتية التي توفرها بيتباندا إلى أكثر من 25 مليون مستخدم. 

وخلال 2023، حرصت بيتباندا للحلول التكنولوجية على تطوير عروض منتجاتها لتشمل العديد من الابتكارات المتوفرة لدى بيتباندا، مما يتيح لشركائها إمكانية الوصول إلى عروض الأصول المشفرة لأكثر من 400 عملة، والتداول بالرافعة المالية للعملات المشفرة، والتخزين البارد لوحدات حماية الأجهزة للمؤسسات داخل المؤسسة أو كخدمة، إلى جانب تقديم نماذج تشغيلية تشمل الاستضافة الكاملة داخل الشركة أو عن بُعد. كما توفر المنصة الإعداد التنظيمي الكامل الذي يتضمن العديد من التراخيص ومجموعة كاملة من الأصول الرقمية التي تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع والمعادن الثمينة، إضافة إلى مجموعة من أفضل مزايا الأمان. ويمكن للشركاء الاستفادة من جميع هذه المزايا ضمن البنية التحتية للتداول المعيارية والموسعة على مدار الساعة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لوكاس إنزيرسدورفير كونراد، الرئيس التنفيذي لمنصة بيتباندا للحلول التكنولوجية: “نشهد ارتفاعاً في أعداد البنوك والمؤسسات المالية التي تدخل هذا المجال بفضل زيادة اعتماد الأصول الرقمية. كما أن نمو منصتنا الملحوظ هو خير دليل على ذلك، لا سيما بعد أن أصبحنا الشريك المفضل لدى المؤسسات فيما يتعلق بالبنية التحتية للأصول الرقمية. ونشهد ارتفاعاً في وتيرة المنافسة في ضوء زيادة معدلات الطلب، مما يدفع المؤسسات إلى توفير الأصول الرقمية والاستفادة من الإيرادات الجديدة لتجنب توجّه العملاء نحو شركات منافسة.”

ومن المرجح أن تصل إيرادات القطاع إلى 453.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بتسجيل معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة %8.01 حتى عام 2028، لتصل القيمة الإجمالية للقطاع إلى 616.8 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة نسبة المستخدمين من %28.79 في عام 2024 إلى %31.92 بحلول عام 2028. وتحافظ الولايات المتحدة على المركز الأول في إيرادات الأصول الرقمية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تشهد السوق في دولة الإمارات توسعاً ملحوظاً في ضوء التقديرات التي تشير إلى وصول معدل ​​الإيرادات لكل مستخدم فيها إلى 164.1 دولار أمريكي في عام 2024.

ومن جانبه، قال وليد بن عثمان، المدير الإداري لمنصة بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “وضعت بيتباندا للحلول التكنولوجية معايير جديدة في صناعة الأصول الرقمية باستمرار، محققة نجاحاً ملحوظاً عاماً بعد عام. هدفنا هو محاكاة هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع توقع نمو سوق الأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر، هناك إرادة قوية. المستثمرون يتطلعون إلى تداول الأصول الرقمية، وعلى الشركات أن تقرر إذا كانت ستوفر هذه الفرص وتزيد من إيراداتها أو تترك منافسيها يستحوذون على هذا السوق المتنامي. الاختيار واضح.”

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، أعلنت منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية عن عقد شراكات جديدة، إلى جانب التوسّع في شراكاتها القائمة. كما أجرى فريق المنصة أول عملية توسع دولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم افتتاح مكتب جديد لتقديم الخدمات للعملاء في دولة الإمارات.

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أخر التطورات المرتبطة بإطلاق سوق شهادة الكربون خلال ندوة الجمعية المصرية للأعمال تحت عنوان “سوق الكربون الطوعي من وعود لمرحلة التنفيذ”.

وأضاف فريد أن شهادة الكربون هي وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، ممتمكن للشركات التي تمتلك شهادات كربون زائدة بيعها في السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.

أضاف أن الرقابة المالية انتهت من الإجراءات اللازمة لعملية تداول وإطلاق سوق شهادة الكربون، مشيرة إلى أنه سوف يتم التعامل عليها باعتباره ورقة مالية وليست سلعة تخضع في التسعير للعرض والطلب على غرار الاتحاد الأوروبي.

مضيفا أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.

وذكر فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وحول قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، قال إن  تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

واستعرض فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

وأوضح، أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

لفت فريد إلى أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

أفادت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء بأن التضخم السنوي في مصر قد شهد تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض إلى 27.1% في يونيو/حزيران، مقارنةً بـ 27.4% في مايو/أيار. ويأتي هذا التراجع في إطار مسارٍ هبوطي بدأ منذ سبتمبر 2023، عندما وصل التضخم إلى ذروته عند 38%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يُعزى هذا التراجع الطفيف في يونيو/حزيران 2024 إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الزيوت والأسماك والفواكه والسكر، بينما واصلت أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والخضروات الارتفاع.

ويُذكر أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العام الماضي يعود بشكل أساسي إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميًا. كما ساهمت في ذلك أيضًا الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت خفض دعم السلع الأساسية ورفع أسعار بعض الخدمات.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتشمل التأثيرات الإيجابية لتباطؤ التضخم تحسن القوة الشرائية للأسر المصرية، انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا بشكل كبير، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري.

لذا، من الضروري أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتضخم، والتي قد تشمل دعم القطاعات المنتجة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع الصادرات.

مع استمرار الجهود الحكومية، من المتوقع أن يُشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأشهر والسنوات القادمة.

أعلنت شركة إيني الإيطالية، أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة بمصر، عن عزمها حفر بئرين جديدتين في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الواقع في مياه البحر المتوسط العميقة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2025.

يُعدّ حقل “ظهر” اكتشافًا غازيًا هائلًا يمثل نحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر حاليًا، والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وتأتي هذه الخطوة المهمة من إيني بعد زيارة وفد رفيع المستوى من الشركة لمصر في الأسبوع الماضي، تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم

وتُنفذ إيني حاليًا مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية في منطقة امتياز “شروق” التي تضم حقل “ظهر”، حيث تجري دراسات جيولوجية تمهيدًا لاستئناف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.

يُذكر أن حقل “ظهر” شهد تراجعًا في إنتاجه خلال السنوات الماضية، حيث انخفض من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2021 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.

يُعزى هذا التراجع إلى عوامل طبيعية تصاحب استغلال الحقول الغازية،

وتسعى مصر من خلال تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء.

أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماعه لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج إقراض مصر، والذي كان مقررًا في الأصل في 10 يوليو، إلى 29 يوليو الجاري.

وكان من المتوقع أن يناقش الاجتماع صرف دفعة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، مع زيادة إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وقد توصلت بعثة الصندوق، التي زارت القاهرة من 12 إلى 26 مايو، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، على أهمية “السياسات القوية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل”.

وصفت هولار خطط الإصلاح الحكومية بأنها “أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السلطات المصرية في اتباع “سياسات مالية حكيمة” وتحقيق “أهدافها الطموحة المتعلقة بالتوازن الأولي” لتعزيز “المالية العامة” و “احتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون”.

كما شدد على “الحاجة إلى تحسين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا”.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدوث عجز عالمي في إمدادات النفط العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، مدفوعًا بارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج.

وتشير التوقعات الشهرية للطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن الإدارة إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.21 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.67 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 104.57 مليون برميل يوميًا.

ويُعزى ارتفاع الطلب إلى عوامل متعددة، تشمل النمو الاقتصادي المستمر في الدول النامية، والتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، وزيادة الطلب على السفر الجوي.

في المقابل، يُتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج من خارج أوبك+ بسبب تباطؤ الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، وانقطاعات الإنتاج في بعض البلدان، وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وتُرجح إدارة معلومات الطاقة أن يؤدي عجز الإمدادات إلى زيادة أسعار النفط الخام، حيث رفعت توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت في عام 2025 إلى 88.38 دولارًا للبرميل، مقارنة بتوقعها السابق البالغ 85.38 دولارًا للبرميل.

وتشير التوقعات أيضًا إلى أن انخفاض مخزونات النفط العالمية سيستمر في النصف الثاني من عام 2024، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض ​​المخزون بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث عجز، إلا أن السوق قد تتحول إلى فائض مرة أخرى في الربع الثالث من عام 2025، إذا انتهت تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك+، وبدأ نمو الإنتاج من خارج المجموعة في تعويض النمو في الطلب العالمي على النفط.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 320 ألف برميل يوميًا هذا العام ليصل إلى 13.25 مليون برميل يوميًا، وهو رقم قياسي. كما تتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 13.77 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في عام 2024، بينما سيرتفع الطلب إلى مستوى قياسي. كما تتوقع الوكالة أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث يتم استبداله بالغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة.

بشكل عام، تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى سيناريو متقلب لسوق الطاقة العالمية في عامي 2024 و 2025، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي، وتراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، واحتمال حدوث عجز في الإمدادات.