في أول زيارة له للجهات التابعة للوزارة، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. عقد الخطيب لقاءًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، مشددًا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في مجال التجارة الخارجية، والعمل على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن المُصدرين المصريين.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وقال الخطيب إن الهيئة تلعب دورًا رئيسيًا في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، وتحقيق مستهدفات خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ.

وعقد الوزير لقاء مع مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال حيث تم مناقشة عدد من المحاور الهامة والمتعلقة بالعمل خلال المرحلة المقبلة.

وقد افتتح الوزير معمل الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية بفرع الهيئة بميناء القاهرة الجوي، مؤكدًا أن إنشاء المعمل يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير كافة المعامل التابعة؛ مما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا.

وتفقد الوزير معمل اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة، والذي يقدم خدمات اختبار المحركات المستوردة، ومعمل الضغوط وترشيد استهلاك المياه، الذي تم إنشاؤه تطبيقًا لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان جودة السلع المستوردة.

كما قام الوزير بزيارة للمبنى المطور لفرع الهيئة، مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية.

وفي سياق متصل، افتتح الوزير وحدة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات (PT) بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تقدم خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات لتقييم أداء المختبرات التابعة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17043:2023.

في ختام جولته، تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة من المعامل بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والكيميائية، شملت معمل المبيدات والسموم، ومعمل الزيوت، ومعمل المواد المضافة، ومعمل الفحوص الفيزيقية، ومعمل الفحص السريع، ومعمل الإنزيمات والهرمونات.

وأشار المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن معمل الاختبارات الضوئية والفوتومترية يعد من أحدث المعامل المنشأة بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية.

أعلنت شركتي “مودرن جاس” و”كونتكت كريدي تك”، الذراع التمويلي الرقمي لمجموعة “كونتكت المالية القابضة”، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تقديم خدمات وتسهيلات مالية مبتكرة من خلال توفير طرق دفع متنوعة لتسهيل عملية دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء.

وقالت “كونتكت” في بيانها أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء، وتوفير خيارات دفع متعددة لتيسير عملية توصيل الغاز الطبيعي. كما يتماشى هذا التعاون مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري، مع الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مودرن جاس”، والمهندس عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة “كونتكت كريدي تك”.

وعقب التوقيع على العقد، عبر المهندس محمد قنديل عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجيهات السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة لتسهيل عملية توصيل الغاز الطبيعي للعملاء. وأوضح أن “مودرن جاس” تؤمن بأهمية التحول الرقمي ودوره في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع الشركاء في “كونتكت كريدي تك”. مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في قطاع البترول في مصر التي يتم التعاون فيها مع شركة تكنولوجيا مالية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات مبتكرة للسوق المصري.

ومن جانبه، أكد المهندس عمر الفقي أن “كونتكت كريدي تك” ملتزمة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. وأن التعاون مع “مودرن جاس” يعد خطوة مهمة في تحقيق رؤيتنا لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تسهل على العملاء دفع تكاليف توصيل الغاز الطبيعي. وأشار الفقي إلى أن “كونتكت كريدي تك” تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع “مودرن جاس”. حيث سيتمكن العملاء بعد التعاقد مع “كونتكت كريدي تك” من تمويل تركيب الغاز الطبيعي باستخدام تطبيقنا المحمول “كونتكت ناو” لإدارة مدفوعاتهم ودفع كل فواتيرهم مثل “فواتير الكهرباء، الغاز، المياه”، وغيرها بكل سهولة ويسر.

وأعرب السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “كونتكت المالية القابضة”، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع “مودرن جاس” لتوفير حلول تمويلية لتركيب الغاز الطبيعي بالمنازل. وتابع زعتر: “نحن نؤمن بدور الطاقة النظيفة، ونرى في الغاز الطبيعي حلاً صديقًا للبيئة ومستدامًا. هذه الشراكة ستساهم في دعم المجتمعات والاقتصاد من خلال تسهيل استخدام هذا المصدر الفعال من حيث التكلفة، مما سيقلل الانبعاثات ويحسن جودة الهواء الذي نتنفسه”.

وأكد زعتر أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد التزام الشركتين بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء، وتعزيز التحول الرقمي في مصر بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدعم المستمر لشركات إنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير إمدادات البترول والغاز. وأشار إلى أهمية زيادة الإنتاج لتحقيق مصلحة الاقتصاد المصري، مشدداً على تعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لخفض تكاليف الاستيراد وتأمين إمدادات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمواقع الإنتاج في الصحراء الغربية، يرافقه قيادات قطاع البترول وممثلو الشركات العالمية. ناقش بدوي مع القيادات والعاملين سبل استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات بين الشركات لتطبيق أفضل الممارسات.

كما وجه الوزير بتعزيز فرص الاستثمار في مشروعات زيادة الإنتاج وتنمية الحقول، وتسويق هذه الفرص أمام المستثمرين من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج. كما دعا إلى التوسع في مشروعات الحد من الانبعاثات واستخدام الطاقات المتجددة بمواقع الإنتاج، مؤكداً على أهمية دور الكوادر البشرية في تحقيق هذه الأهداف.

وقد أشاد الوزير بمجهودات العاملين في المواقع البترولية، مشدداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية. وقدم الشكر لفرق العمل على جهودهم المستمرة في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلاً حجم تداول بلغ 766.8 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليار جنيه. جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 740 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه.

واحتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 165.7 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 33.4 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 499.9 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

في المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 606 ملايين ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 49.5 مليون ورقة بقيمة 733.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 114.4 مليون ورقة بقيمة 656.8 مليون جنيه. في المركز التاسع، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 350.6 مليون ورقة بقيمة 480.9 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 50.8 مليون ورقة بقيمة 468.3 مليون جنيه.

حل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 16.7 مليون ورقة بقيمة 66.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 5.2 مليون ورقة بقيمة 6.6 مليون جنيه.

البورصة المصرية تُعد سوقًا رائدة في المنطقة، مسجل لديها عدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يساعد القيد في البورصة على توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يعزز نموها المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها. تهدف هذه الإجراءات إلى تطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.