أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل قصير الأجل بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تجارياً باسم “ڤاليو”، وذلك في إطار دعم البنك الأهلي المصري لقطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية المبتكرة.

حضر التوقيع سهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو وفرق العمل من الجانبين. 

عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في نموذج أعمال ڤاليو ودورها المحوري في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مؤكدة حرص البنك على دعم الكيانات القادرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم النمو الاقتصادي المستدام. واضافت التركي ان هذا التسهيل الائتماني يأتي ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، بما يضمن مرونة التمويل واستدامة الأعمال وأن دعم شركات مثل ڤاليو يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التمويلية الحديثة، مع الالتزام الكامل بالأطر الرقابية والمعايير المهنية.

 وأضافت التركي الى أن هذا التمويل يهدف إلى تمويل النشاط الجاري لشركة ڤاليو لحين الانتهاء من إجراءات إصدار سندات جديدة، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يمثل شريكًا استراتيجيًا يدعم خطط الشركة التوسعية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، مضيفا ان التمويل يوفر للشركة المرونة اللازمة لإدارة الأعمال بكفاءة خلال المرحلة الحالية، ويدعم الخطط المستقبلية للنمو وتنويع مصادر التمويل. وأكد حسونة تقدير الشركة للثقة التي يوليها البنك الأهلي المصري لها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد منذ تأسيس الشركة، حيث يعد البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك الرئيسية للشركة وشريكًا أساسيًا في مسيرتها.

وتُعد شركة ڤاليو، التي تأسست عام 2017 كشركة مساهمة مصرية وإحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، من كبرى الشركات الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حيث تتمتع بحصة سوقية مؤثرة مدعومة بقدرتها المستمرة على تطوير خدماتها وتقديم حلول تمويلية متنوعة تتوافق مع احتياجات العملاء، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

 أطلقت مجموعة التنسيق العربية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم مرحلة جديدة من شراكتهما و التي تهدف إلى توسيع نطاق التمويل المشترك، وحشد رأس المال الخاص، وتسريع التحول الاقتصادي في أفريقيا.

وقد أسس الاجتماع التشاوري رفيع المستوى، الذي عُقد في المقر الرئيسي للبنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان، منصة مشتركة للانتقال من التعاون المجزأ إلى نهج استثماري مشترك وبرامجي وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في القارة.

وجاءت المشاورات في وقت تواجه فيه أفريقيا اتساع فجوة تمويل التنمية، وحاجة ملحّة إلى حشد رأس المال على نطاق واسع لدعم الوصول إلى الطاقة، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو القائم على القطاع الخاص.

كما عكست المشاورات الطموح الجماعي لأعضاء مجموعة التنسيق العربية لتوسيع انخراطهم في أفريقيا، من خلال نهج أكثر تنسيقًا وتأثيرًا وتحفيزًا.

تركزت المناقشات على سبل تمكين مجموعة التنسيق العربية والبنك الأفريقي للتنمية من ترسيخ التمويل العربي-الأفريقي المشترك، عبر الجمع بين ميزانياتهما العمومية، وقدراتهما التمويلية طويلة الأجل والمضادة للدورات الاقتصادية، وخبراتهما القطاعية، ومنصاتهما القُطرية، بهدف حشد استثمارات عامة وخاصة أكبر وأكثر تنسيقًا لدعم أولويات الاستثمار التنموي في أفريقيا.

واستكشف المشاركون مسارات عملية لتعزيز الإعداد المشترك للمشروعات، وتنسيق نُهج التمويل، وتعزيز الحوار المتعلق بالسياسات، والاستفادة من المزايا النسبية، ودعم الأجندات التنموية التي تقودها الدول، مع ضمان تحقيق الاستثمارات لأثر ملموس وبناء قدرة طويلة الأجل على الصمود.

كما جاءت المشاورات في إطار أجندة البنك الأفريقي للتنمية الرامية إلى تعزيز السيادة المالية لأفريقيا من خلال الهيكل المالي الأفريقي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين تكامل مؤسسات تمويل التنمية، ومقدمي الضمانات، وشركات التأمين، وأسواق رأس المال، والمستثمرين من القطاع الخاص.

اختُتم الاجتماع التشاوري رفيع المستوى باعتماد إعلان مشترك بشأن شراكة استراتيجية بين مجموعة التنسيق العربية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية. ويبلور الإعلان رؤية سياسية مشتركة، ويترجمها إلى توجيهات تشغيلية مع تحديد مجالات أولوية واضحة للتعاون، كما يرسّخ مبادئ لآليات متابعة مؤسسية تقود المرحلة التالية من الشراكة العربية-الأفريقية.

وكخطوة عملية تالية، ينص الإعلان على إعداد إطار للشراكة التمويلية والتشغيلية يُنظر فيه خلال عام 2026، لتحديد آليات التمويل المشترك، وتنسيق خطوط المشروعات، والاعتماد المتبادل، والبرمجة المشتركة المنتظمة. كما يعترف الإعلان بالدور المحوري لصندوق التنمية الأفريقي — الذراع التمويلي الميسّر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية — في دعم البلدان منخفضة الدخل والهشة، ويدعو إلى استكشاف تعاون أوثق بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية وصندوق التنمية الأفريقي.

• 14 جامعة ومؤسسة أكاديمية في دبي تشرف على هذه المشاريع البحثية
• 1.5 مليون درهم قيمة التمويل الذي منحته المبادرة لكل من هذه المشاريع
• 358 مشروع إجمالي عدد المشاركات في المبادرة تقدمت بها مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي
• المشاريع المشاركة في الدورة الثانية ركزت على مجالين رئيسين هما “مدن المستقبل” و”الصحة وعلوم الحياة”

 أعلنت “مؤسسة دبي للمستقبل” عن تمويل 26 مشروعاً بحثياً تُشرف عليها 14 جامعة ومؤسسة أكاديمية في دبي، وذلك في ختام الدورة الثانية لـ “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي“، إحدى مبادرات “برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار” وذلك ضمن “منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي” التي وجّه بتشكيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

وتم اختيار هذه المشاريع البحثية والعلمية من بين 358 مشاركة تقدمت بها مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي، وتم اختيار 73 مشروعاً منها للمشاركة في المرحلة النهائية قبل أن يتم اختيار المشاريع الحاصلة على تمويل يصل إلى 1.5 مليون درهم لكل منها.

وشهدت المبادرة بدورتها الثانية مشاركة 172 باحثاً من الإمارات والعالم وتعاوناً في تطوير المشاريع البحثية بين 44 مؤسسة من الإمارات و12 دولة حول العالم بما في ذلك أستراليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتم تقييم المشاركات حسب معايير متنوعة تشمل صلتها بمجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية في دبي، والشراكات المستقبلية المحتملة، ودورها في بناء القدرات، والابتكار في منهجيتها ونتائجها، وتأثيرها المتوقع في مختلف القطاعات الاستراتيجية، والميزانية الإجمالية.

وركزت “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي” في دورتها الثانية على مجالين رئيسين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، ويتضمن كل منهما 4 قطاعات تركز على استخدام أحدث التقنيات المتقدمة.

حيث يدعم المجال الأول “مدن المستقبل” الأبحاث المتخصصة في حلول التنقل الذكي، والجيل القادم من البيئات المبنية والبنية التحتية، والأنظمة الحضرية المرنة والصديقة للمناخ، وتوظيف بيانات الصحة الحضرية لتعزيز الرفاهية بشكل استباقي.

فيما يستهدف المجال الثاني “الصحة وعلوم الحياة” 4 قطاعات هي الاكتشافات البيولوجية وعلوم النظم، والصحة السريرية والتطبيقية، والابتكار والهندسة الصحية، والتصنيع الحيوي والبيولوجيا التركيبية.

وأكد خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة الواسعة في الدورة الثانية من “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي“، ضمن “منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي”، تعكس زخم تسارع التطوير والبحث العلمي في دبي وتأتي في إطار الجهود المتواصلة في دبي لدعم المبتكرين وتشجيهم على المشاركة في مسيرة التنمية البحثية والعلمية.

وقال: “ستسهم هذه المبادرة بدعم وتمويل مشاريع بحثية وأفكار نوعية تركز على احتياجات قطاعات حيوية ومهمة وترفد مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية”.

وتشمل قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي حصلت مشاريعها على دعم الدورة الثانية من “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي” كلاً من جامعة برمنغهام دبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة دبي، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم – بيلاني في دبي، وجامعة هيريوت وات دبي، وجامعة زايد في دبي، وجامعة الإمارات للطيران، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة ولونغونغ في دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة أميتي دبي، وكليات التقنية العليا في دبي.

يذكر أن “برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار” أحد مكونات “منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي” والتي تمثّل مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار في دبي، ويهدف البرنامج لإيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.

كما يسهم البرنامج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.

ولمزيد من المعلومات حول “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي“، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.dubairdi.ae).