بمشاركة وزارء التعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي والشؤون النيابية والتواصل السياسي والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثلين لمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط ورؤساء جامعات جنوب الصعيد
مؤتمر تمكين الجنوب والطريق إلي المستقبل ينطلق في الثاني عشر من سبتمبر 2024
كتب
في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدول والقطاع العام والخاص والمؤسسات العلمية ممثلة في جامعات جنوب الصعيد (أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) ينطلق في الثاني عشر من سبتمبر القادم فعاليات مؤتمر “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل” بالقاهرة

بمشاركة وزارء التعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي والشؤون النيابية والتواصل السياسي ومحافظي أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط، ورؤساء جامعات أسوان وجنوب الوادي والأقصر وسوهاج وأسيوط، تنظيم إنرووت للتنمية فعالية “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل”
سيتناول المؤتمر عرض الإنجازات والدروس المستفادة لمشروع “مسار”الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعات (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) وإنرووت للتنمية بتمويل من مؤسسة دروسوس منذ عام 2018 من أجل دعم وتعزيز الأقتصاد الإبتكاري في محافظات جنوب الصعيد
يقول الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لإنرووت للتنمية أن المشروع عمل علي تنفيذ منهجية تنمية التكتلات الإنتاجية التي تعتمد على تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال برامج احتضان، وتدريبات بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني، وبناء روابط بين التكتلات الإنتاجية بصعيد مصر والأسواق المحلية والدولية ودعم أصحاب المشروعات الناشئة في المحافظات مشيرا إلي أن المؤتمر يستهدف عرض قصص النجاح لمشروع مسار والتجارب المميزة لشباب رواد الأعمال من محافظات صعيد مصر ، من خلال ” بازار مسار ” وهو معرض خاص للشركات الناشئة المتخرجة من حاضنة أعمال مسار علي مستوي محافظات الصعيد.

وأضاف السلاموني أن المؤتمر سيتضمن عقد عدد من الحلقات النقاشية التي سيتم من خلالها مناقشة عدة محاور منها صنع السياسات من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وكيفية تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في صعيد مصر
علي جانب اخر سيشهد المؤتمر إطلاق مشروع “تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر”، بدعم من الحكومة الهولندية والذي يستهدف التركيز على مواجهة تحديات التغير المناخي الملحة التي تواجه القطاع الزراعي في صعيد مصر. تشمل أهداف المشروع تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً. كما يركز المشروع على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومنهجية تطوير نظام السوق في القطاع الزراعي في صعيد مصر. ومن خلال الاستفادة من خبرات وموارد الشركات، وكذلك منظمات المجتمع المدني، يهدف المشروع إلى تحفيز الاستدامة في سلاسل القيمة الزراعية.

يستضيف فندق كونراد بالقاهرة فعالية هامة بعنوان “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل” من الساعة 4 مساءً حتى 9 مساءً. ينظم المؤتمر شركة إنرووت للتنمية بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى محافظي أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط، ورؤساء جامعات أسوان، جنوب الوادي، الأقصر، سوهاج، وأسيوط.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإنجازات والدروس المستفادة من مشروع “مسار”، الذي تم تنفيذه بدعم من مؤسسة دروسوس السويسرية، إضافة إلى إطلاق مشروع “تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر” بدعم من الحكومة الهولندية. كما سيركز المؤتمر على جهود جامعات أسوان، وجنوب الوادي، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط في ربط البحث العلمي بمجتمع الأعمال والصناعة، لتحقيق النمو الاقتصادي في محافظات جنوب صعيد مصر، وخلق فرص عمل لائقة للشباب والشابات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

جدول أعمال المؤتمر:

• • السيد/ بيتر موليما، سفير مملكة هولندا في مصر
  • السيدة/ حنان دويدار، مديرة مؤسسة دروسوس في مصر
  • الدكتور/ هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنرووت للتنمية
• عرض تقديمي بعنوان “تمكين الجنوب: الدروس المستفادة والطريق إلى المستقبل”:
  • عرض الإنجازات الرئيسية وقصص النجاح لمشروع “مسار”
  • مناقشة الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وتخطيط المستقبل
• حلقات نقاشية:
  • صنع السياسات من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة
  • العلم والتكنولوجيا والابتكار: التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية
  • تعزيز التمكين الاقتصادي: مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في صعيد مصر
• بازار مسار:
  • معرض للشركات الناشئة المتخرجة من حاضنة أعمال “مسار”

نبذة عن مشروع “مسار”:

“مسار” هو برنامج إنرووت الرائد والممول من مؤسسة دروسوس، والذي تم إطلاقه في عام 2018 في صعيد مصر بهدف تعزيز الاقتصاد الابتكاري المحلي في أسوان وأسيوط وقنا، من خلال ريادة الأعمال في قطاعات مثل الأعمال الزراعية، وإدارة النفايات، والصناعات الإبداعية. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جامعات أسوان وأسيوط وجنوب الوادي، حيث يسعى لربط التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر بالأسواق المحلية والدولية.

نبذة عن مشروع “تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر”:

يدعم هذا المشروع مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على القطاع الزراعي في صعيد مصر، وذلك عبر تعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير نظم السوق الزراعي. يعتمد المشروع على الشراكة بين إنرووت وسفارة هولندا لدعم استدامة سلاسل القيمة الزراعية، وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة.

أكد أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثاندر»، على أهمية رفع معدلات الوعي  بدور الاستثمار الحيوي للمتعاملين الأفراد نحو دعم قدرتهم على تحقيق معدلات النمو والازدهار المالي بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مستقبلية، بما يسهم في رفع مدخراتهم وقدرتهم على استيفاء المتطلبات المختلفة.

أضاف خلال فعاليات «ملتقى شباب المعرفة»  أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة سواء للمتعاملين الأفراد أو الشركات، إلا أن ضعف الوعي المالي والوصول إلى المعلومات تمثل عقبة أمام تحقيق ذلك، وهو ما ينعكس بوضوح على صعيد نسب معدلات استثمار الأفراد في الشركات في مصر والتي تقدر بنحو 0.5% مقارنة بنسبة تقدر بنحو 45% بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض أحمد حمودة تجربة  «ثاندر» في السوق المصرية، والتي بدأت عبر التفكير في توفير منصة سهلة الاستخدام تدعم بدورها قدرة الأفراد على الاستثمار بصورة بسيطة وآمنة، بالإضافة إلى تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة، وعبر توفير بدائل وخدمات استثمارية تدعم قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب لهم.

وأوضح أن الفكرة في البداية جاءت عبر التقدم  للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف التواجد ضمن خطتها لدعم وتحقيق الشمول المالي في مصر، وهو ما تحقق عبر الحصول على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، بالإضافة إلى القيام بجولة تمويلية وجمع ما مجموعه 22 مليون دولار حتى فبراير 2022. 

وأشار إلى أن المراحل التالية من الإنطلاق شهدت معدلات نمو كبيرة ومؤشرات هامة تعكس الاستجابة القوية للمتعاملين الأفراد، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر، فيما ينتمي نحو ٨٥٪ من إجمالي المتعاملين عبر ثاندر لفئة مستثمرين لأول مرة في السوق المصرية.

بالإضافة إلى وصول إجمالي العمليات الحالية عبر ثاندر لنحو 170 ألف عملية يومياً، وزيادة تمثيل السيدات من 3% إلى 8% الشهر الماضي، مع تمثيل قرابة 65% من المتعاملين عبر ثاندر من خارج محافظة القاهرة، لتنجح الشركة في تحقيق إجمالي تداولات بنحو 100 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأكد أن ثاندر تمتلك خطط استثمارية توسعية خارج مصر، بدعم من نجاحها في الحصول على رخصة بأبوظبي للتوسع في الوطن العربي ومنطقة الخليج، وهو ما يدعم أهدافنا نحو القيام بدور بوابة استثمارية وترويج الفرص المتاحة في الأسواق العربية للمتعاملين الأفراد والشركات.

ويعد «ملتقى شباب المعرفة» مبادرة تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تكريم أبرز الإنجازات المعرفية العالمية، وتحفيز العاملين في مجال المعرفة، لا سيما أصحاب الكفاءات والمواهب من جيل الشباب، على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وتوطين المعرفة حول العالم. 

ويشار إلى أن “ثاندر” تعد أول منصة استثمارية رقمية بالكامل في مصر تعمل على تبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في مصر، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر. 

ويعمل التطبيق الرقمي على تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة.

وتم إطلاق شركة ثاندر في أواخر عام 2020 على يد أحمد حمودة وسيف عمرو، وحصلت على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، وجمعت ما مجموعه 22 مليون دولار من التمويل حتى الآن من شركات رأس المال الاستثماري العالمية المشهورة بما في ذلك Tiger Global وBECO Capital وProsus Ventures.

وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأول من سبتمبر 2024 خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

أكّد السيد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وشدد السيد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.

قال المهندس متي بشاي ، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يؤكد نجاح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2066 شركة ذات المساهمة الصينية.

مضيفا ، ان مصر تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين، بحسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال الأسبوع الماضي.

وأوضح ، ان غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في جميع المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى

و أشار بشاي ، أن هناك رغبة صينية في المشاركة في الاستثمارات في منطقة قناة السويس بشكل كبير، من خلال المشاركة والدخول في مجموعة بريكس (مجموعة اقتصادية تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وانضمت كل من إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات والسعودية إليها مطلع العام الحالي)، والتي تعتبر الصين المؤسسَ لها مع روسيا.