• توقعات بأن يبلغ النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​2.1 في المائة في النصف الأول من العام، ليرتفع إلى 2.8 في المائة في عام 2024 بأكمله
• خفض التوقعات السابقة يعكس تباطؤ التعافي الاستثماري في مصر والحرب المستمرة في غزة ولبنان
• توقعات بارتفاع معدل ​​النمو قليلاً إلى 3.9 في المائة في عام 2025

أظهرت توقعات تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم إلى أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من العام 2024 لن يتعدى نسبة 2.1 في المائة. وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية إلى أن هذه النسبة تنخفض عن معدل 2.7 في المائة الذي سجلته المنطقة في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه توقع ارتفاع النمو إلى 8 في المائة في 2024 بأكمله، و3.9 في المائة في العام 2025.

ويأتي خفض التوقعات لعام 2024 نتيجة التباطؤ غير المتوقع لتعافي الاستثمارات العامة والخاصة والاضطرابات في قطاع الطاقة في مصر، والجفاف الشديد في المغرب وتونس، وتأثير الحرب في غزة على اقتصادي كل من الأردن ولبنان.

اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بالتفصيل

مصر

تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيبلغ 2.7 في المائة للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024 (السنة المالية 2023- 2024)، ليرتفع إلى نسبة 4 في المائة في السنة المالية 2024-2025 مع تحسن الاقتصاد مقارنة مع فترة الأزمة. أما النمو على أساس السنة التقويمية فيتوقع أن يبلغ 3.2 في المائة في 2024 و4.5 في المائة في 2025. وسيظل التضخم مرتفعاً إلا أنه يميل إلى الانخفاض بعد أن هبط إلى معدل 25.7 في المائة في يوليو/تموز 2024 مقارنة مع ذروته التي بلغت 38.0 في المائة في سبتمبر/أيلول 2023.

وقد عوّض اتساع تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي. وسجلت الحسابات الخارجية انتعاشاً منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس/آذار 2024، مدعومة بزيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين. وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

أما المخاطر السلبية فتتمثل في استمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي.

الأردن

تلقي تداعيات الحرب الطويلة في غزة بثقلها على الاقتصاد الأردني وتتسبب في تباطؤ النمو في 2024 بأكمله بحيث يتوقع ألا يتجاوز 2.2 في المائة خاصة بسبب ضعف السياحة وانخفاض التدفقات الاستثمارية، وامتناع المستهلكين عن إنفاق مبالغ كبيرة في أوقات عدم اليقين. كما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني ارتفاعاً طفيفاً لا يتعدى 2.6 في المائة في العام 2025 شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية واستمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات.

وظل التضخم في الأردن معتدلاً على الرغم من الارتفاع الطفيف خلال العام إلى نسبة 1.9 في المائة في يوليو/تموز 2024. وظل معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، وكان أعلى بكثير بين النساء (34.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة).

وأبقى البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي مستقراً بين يوليو/تموز 2023 وأغسطس/آب 2024، محاكياً قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إطار جهوده للحفاظ على ربط العملة الأردنية بالدولار الأمريكي.

لبنان

تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينكمش بنسبة 1.0 في المائة في عام 2024، وسط تدهور الاستقرار، وغياب التحرك السياسي، وتوقف الإصلاحات. ولكن النمو قد يعود إلى معدل إلى 2.0 في المائة في عام 2025 في حال تم احتواء الحرب وحدث تقدم في الإصلاحات وحصلت البلاد على دعم من برنامج صندوق النقد الدولي.

وتراجعت تقلبات أسعار الصرف بعد اتخاذ البنك المركزي اللبناني عدة تدابير لتوحيد أسعار الصرف المتعددة. وساعد على ذلك اعتماد قانون الموازنة لعام 2024 الذي يوائم سعر الصرف بحيث يقترب من السعر السائد في السوق.

ونتيجة لذلك، انخفض معدل التضخم بشكل كبير إلى 35.4 في المائة في يوليو/تموز 2024 (بلغ معدل التضخم عند ذروته 352 في المائة في مارس/آذار 2023). وتظل الظروف الاقتصادية صعبة نتيجة سنوات من التضخم المرتفع للغاية والبطالة المرتفعة لأكثر من ثلث القوة العاملة.

المغرب

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المغرب 2.9 في المائة في عام 2024، ليرتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025. وفي حين من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية غير المواتية على النشاط الاقتصادي هذا العام، إلا أن التعافي في قطاعي التصنيع والسياحة مدعوماً بانتعاش الصادرات والطلب المحلي، من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن الوضع. واستمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 1.3 في المائة في يوليو/تموز 2024 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتواصل الحكومة مسار ضبط الأوضاع المالية والذي أدى إلى تضييق العجز إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الدين العام عند حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الدعم الحكومي، على الرغم من ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي. وانخفض عجز الحساب الجاري على خلفية انخفاض الواردات، والأداء الأقوى للسياحة، والتحويلات المالية من الخارج، وصادرات السيارات والصادرات الكهربائية.

أما المخاطر السلبية فتكمن في الاعتماد الكبير للمغرب على واردات الطاقة، والإنتاج الزراعي الموسمي، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات المناخية والخارجية.

تونس

من المتوقع أن يظل النمو في تونس متواضعاً عند معدل 1.2 في المائة في عام 2024، بينما يُتوقع أن يرتفع إلى 1.8 في المائة في عام 2025 مدعوماً بانخفاض التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاح. وقد تم تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية. وتشمل المخاطر السلبية الكبيرة الحيز المالي المحدود والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

ومن الأسباب التي أدت إلى دعم النمو تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7.0 في المائة في يوليو/تموز 2024.

وفي مارس/آذار 2024، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، على الرغم من التقدم البطيء في تنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

تشهد استعدادات مصر لاستضافة أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تفاعلًا دوليًا ومحليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في ظل توقعات نجاح الدورة الجديدة للمنتدى على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة لتدشين حقبة جديدة من التحضر والتنمية العمرانية المستدامة وتعزيز الوعي العالمي بدور العمل المحلي في حل ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

ووفقًا لإحصائيات حديثة لاستعدادات المنتدى، الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية،  بلغ عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن نحو 9 آلاف مشارك من أكثر من 160 دولة، إلى جانب تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة يمثلون عددًا من الدول الفاعلة، إذ يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع. 

ويمثل المشاركون في فعاليات المنتدى، تنوعًا كبيرًا على المستوى المهني وأيضًا على مستوى الأفكار والثقافة المتعلقة بقضايا التحضر وسط مشاركة دولية عالية التمثيل والمستوى، إذ تضم الوفود المشاركة ممثلين عن الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن والمجتمع المدني.

ويشهد المنتدى مشاركة مجتمعية موسعة على مستوى القيادات والأفراد، لزيادة الوعي حول التحضر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

وعلى المستوى المحلي، تنظم وزارتا «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» و«التنمية المحلية»، تحضيرات المنتدى لتعريف الجمهور العالمي بتجربة مصر الحديثة في البناء والتنمية، إذ يعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا، الدور الإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية لرفع كفاءة المدن القديمة.

ويتم على هامش المنتدى الحضرى العالمى، عقد اجتماع وزارى لوزراء الإسكان الأفارقة، والذي يمثل فرصة كبيرة لعرض قدرات وإمكانات شركات المقاولات المصرية، مما يفتح آفاقا ومجالات عمل لها في السوق الإفريقية، بجانب التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها، وخاصة بالمدن الجديدة، وفي مقدمتها، مدن الجيل الرابع، كما أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة «جلسة الحكومة المصرية» والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، هذا بجانب الفعاليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدى، وتتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.

وينعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في توقيت يواجه فيه النظام متعدد الأطراف العالمي تحديات غير مسبوقة، ما يهدد التقدم الجماعي ويعقّد التحديات المشتركة، وفي ذلك السياق، يمثل المنتدى فرصة فريدة لتجديد وتعزيز التعاون العالمي والاتفاق على ميثاق للمستقبل، كونها سينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد النهائي المحدد لتحقيق أجندة 2030.

ومن المقرر أن يضم المنتدى أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع، كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.

وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمجتمعات البشرية، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميين مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماع متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، إذ سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضّر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ، ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، إذ عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، في عام 2002.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، في مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، للإعلان عن نتيحة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن الحالات المرضية في المحافظة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عقب تفقد عدد من مستشفيات المحافظة.

وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات التردد على المستشفيات بلغ 480 حالة، كانت في معظمها حالات بسيطة، عدا 168 حالة احتاجت إلى دخول الأقسام الداخلية بالمستشفيات، بسبب تأخر توجهها للمستشفى، حيث خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء، إضافة إلى 36 حالة في العناية المركزة لكونهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن متوسط تردد الحالات على مستشفيات أسوان تراوح ما بين 18 و19 حالة على مستوى جميع مستشفيات المحافظة، وهو معدل منخفض مقارنة بحجم المحافظة وتعداد السكان فيها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب ومحافظة أسوان للوقوف على أسباب النزلات المعوية، متابعا أنه تم تنفيذ قوافل علاجية لمنطقتي أبو الريش ودراو مزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها، مشيرا إلى أن هناك نظام لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، إضافة إلى وجود منظومة معقدة للاطمئنان على صلاحية مياه الشرب في الظروف العادية.

وشدد على أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميا الوضع في محافظة أسوان، والدولة لا تخفي أي شيء في تعاملها مع الحالات المرضية في أسوان، حيث تحدث رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، وتحدثت أنا في مؤتمر صحفي، وتم عمل 11 مداخلة تلفزيونية، وإصدار 23 بيانا صحفيا، إلى جانب نشر فيديوهات وإنفوجرافات للتوعية بالأزمة، مؤكدا أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ونسبة الإشغالات بمستشفيات أسوان حاليا حوالي 37%.

وأكد أن السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان بكتيريا تسمى «الإيكولاي» وهي عدوى بكتيرية قولونية، وتلك السلالة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، لافتا إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينصح بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من العدوى بالبكتيريا، مشددا على أن الأزمة ستنتهي بالكامل خلال 7 أيام.

ومن جهته قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك 108 محطات مياه لخدمة محافظة أسوان، مضيفا أن المياه في المحافظة مطابقة للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الأوضاع في أسوان كما تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى، وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك قامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل سواءً لمياه الشرب أو الصرف الصحى.، كما أن هناك متابعة دورية للاطمئنان على جودة مياه الشرب بأسوان.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن الصرف الصحي وصل إلى 92 % من قرى أسوان، مؤكدا أنه يتم بشكل دائم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن الحالات المرضية، معربا عن شكره لحضور قريتي أبو الريش وضراو لتوضيح الحقيقة للعالم أجمع، مؤكداً أن المحافظة تعرضت لكم كبير من الشائعات، مضيفا أن المحافظة تجهز للاحتفال ببدء الموسم السياحي الشتوي ولم يتم إلغاء فوج واحد.

عقدت وزارة المالية، اليوم في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى خلاله استعراض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإبراز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

وحضر الحدث، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وسعادة مارية حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة الدكتور أحمد راشد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وكبار المسؤولين في أكثر من 80 شركة وطنية.

وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

دفع عجلة التنمية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: “يُجسّد هذا الحوار سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، إن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك، وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس”.

تكاتف الجهود 

وأضاف معاليه: “تحرص وزارة المالية على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، وخصوصاً إننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي. ومن هنا، تؤدي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية متينة، وتنويع مصادر الدخل”.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تسليط الضوء على النجاحات في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على كيفية دعم الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس لتحقيق أهدافها الطموحة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، التي قامت بناءً على أسس التعاون الاقتصادي المشترك، تتيح لشركاتنا الوطنية والمستثمرين فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من التكامل الاقتصادي والمالي.

 الحوار 

واستهلت الوزارة الحدث  بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ومراحل التكامل الاقتصادي بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والقرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث جرى التركيز على استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد ،.

كما تضمن الحوار  عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67% أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى، وتحديد نموذج للبيانات الجمركية وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس والاتفاق على آلية مؤقته للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة وموائمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.

 وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.

دور القطاع الخاص

وناقش الحدث دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأكد على أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء مبادرات ريادية تعزز من تنافسية اقتصادات دول المجلس.

وأشار المتحدثون إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة، من خلال إزالة العوائق التجارية وتنظيم حوارات اقتصادية منتظمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المجلس.

قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا
على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح ، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية
والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 ، مع مراعاة
ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب .
يعتبر المصرف المتحد م ن البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع
منتجاته وقاعدة عملائ ه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إل ى
تقدي م الخدمات المصرفية الإسلامي ة وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية ، بجانب التزام
البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية،
وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدا م.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعً ا و 225
جهاز صراف آلي ، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل ب ه حوالي 1800 موظف، كما شهد ت
مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصر ي في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في
يونيو 2024 ، وارتفع ت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى
1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 .

تستعد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الثانية من “منتدى الأفلام السعودي” خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، بحضور نخبة من المتخصصين ورواد المجال، والمنتجين العرب والعالميين.
ويهدف المنتدى إلى تمكين وتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات فيها، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الثقافية المستندة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة، الساعية إلى بناء مستقبل مشرق لصناعة الأفلام والفنون في المملكة.
ويُعَد هذا المنتدى منصة محورية تضم سلسلة من القيم في صناعة الأفلام، ويسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة في هذه الصناعة، بدءًا من شركات الإنتاج وحتى مزودي التكنولوجيا المتقدمة، كما يستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تقديم فرص التصوير والإنتاج، وبناء العلاقات مع الجهات العالمية الرائدة، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية للصناعة ودعم الشركات الناشئة، وتدشين مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة.
وينتظر أن يناقش المنتدى على مدار أربعة أيام، تمويل الأفلام وتنظيم صناعتها عبر 30 جلسة حوارية وورشة عمل، تغطي مختلف جوانب صناعة الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة، الهادفة إلى إثراء تجربة الزوار وتعريفهم بجوانب هذه الصناعة المحورية المتعددة، إلى جانب معرض سيضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في الإنتاج وبناء الإستوديوهات الذكية والتقنيات السينمائية، المقرر أن تعرض أحدث الفرص والابتكارات في هذا المجال.
يذكر أن النسخة الثانية من “منتدى الأفلام السعودي 2024” تأتي بعد النجاح الذي تحقق للنسخة السابقة، الأمر الذي دفع هيئة الأفلام وحفّزها لتسخر جهودها كافة لتسليط الضوء في هذه النسخة على الدور الاقتصادي لصناعة الأفلام المتنامية في المملكة، واستقطاب نخبة من المتخصصين في هذا المجال والمنتجين العالميين؛ لتعزيز تبادل الخبرات مع نظرائهم السعوديين، سعياً لتطوير صناعة الأفلام محلياً وترسيخ وجود جيل قادر على تولي دفة هذه الصناعة، والحضور الفاعل على مستوى الساحة السينمائية الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة الثقافية والفنية.

أعلنت منظمة التعاون الرقمي – وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي- عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” (DEN Digital Economy Navigator) الذي يمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتم الإعلان عن المقياس في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.

واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة. ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.

ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.

وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده. وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة،  وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية. ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة. ونحن في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورا متسارعًا ومستمر.

ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز خلق فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاث محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ. وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسية للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.

ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظاماً شاملاً ومتكاملاً لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.

ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني:  https://den.dco.org

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها؛ أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى.

أوضح الوزير فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة أن ثانى هذه الأهداف يكمن فى السعى بجد لإعادة تصميم وصياغة سياسات مصر المالية لتلعب دورها الأساسي كأداة حكومية فعّالة تؤثر على الظروف والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى السياسات المالية على أنها المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الحفاظ على الاستدامة المالية واستمرارية القدرة على تحمل الدين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية. فهناك الكثير مما يمكن القيام به ومما ينبغي القيام به، وسنسير بثبات في هذا الاتجاه.

وأكد وزير المالية على سعى الدولة المصرية للتعامل بشكل استباقي مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت. بالإضافة للعمل كذلك على تحسين مؤشرات الديون الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية عبر خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير. 

وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف سيحسن من تصنيف المخاطر الخاص بمصر ويساعد على خلق مساحة كافية للإنفاق بشكل أكبر وأكثر فعالية على القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، وكذلك على برامج الإنفاق الاجتماعي المستهدفة بشكل جيد.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالأولوية الأولى،  وهي استعادة الثقة وبنائها بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فقد تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن حزمة شاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تمهيد الطريق لبداية جديدة وشراكة صحية. وقد شملت هذه الإصلاحات: إجراءات طموحة لإنهاء النزاعات القديمة، اعتماد آليات مناسبة للمخاطر فيما يتعلق بالفحص الضريبي، العمل على الحد من الغرامات المفرطة من خلال وضع سقف لها، بالإضافة إلى دعم السيولة المالية للشركات عبر تقديم آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تحسين نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لجعله أكثر سلاسة وكفاءة.

ولفت إلى وجود تدابير أخرى يجرى العمل عليها لتحسين الخدمات الضريبية، مع بذل مزيدا من الجهد، وتوفير الحوافز والدعم لجعل هذه التدابير فعالة على أرض الواقع.

فيما يتعلق بالأولوية الثانية، وهي تبني سياسات مالية أكثر دعمًا للأعمال، أكد كجوك أن الهدف الرئيسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص والصادرات. علاوة على ذلك، سنقيس أدائنا بناءً على معايير أوسع تشمل المؤشرات المالية ومؤشرات الدين التقليدية إلى جانب قدرتنا على تحسين تنافسية اقتصادنا ودعم القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير من خلال عدة مبادرات يتصدرها توفير التمويل المناسب لضمان آلية حوافز ذكية لتصنيع السيارات وتصديرها، بما في ذلك السيارات الكهربائية وفي مجال السياحة، سيتم إطلاق برنامج حوافز جديد قائم على النتائج في الأيام القادمة لدعم بناء المزيد من الغرف الفندقية، كما نعمل أيضًا على تصميم آلية فعالة جديدة لدعم تصنيع الهواتف المحمولة إلى جانب منتجات رئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية على الإنفتاح لدراسة المزيد من برامج الدعم طالما تم صياغتها بشكل جيد، مع نتائج واضحة قابلة للقياس، ومحددة بفترة زمنية تتيح لنا تحسينها وضمان فعاليتها.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو تعزيز القدرة على تحمل الدين، فإن الوزارة ستقوم بإدخال أدوات جديدة إلى السوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنفيذ معاملات مبادلة الديون للبيئة، وتنويع أدوات الدين عبر العملات والأسواق وأنواع المستثمرين والأدوات، واستخدام عائدات التخارج لتقليل الديون، كما حدث مؤخرًا في صفقة رأس الحكمة.

وفى ختام كلمته أكد أحمد كجوك على مجموعة من النقاط المهمة شملت قيام الدولة المصرية بإحراز تقدمًا هائلًا في بناء البنية التحتية والأساس المادي للنمو والإنتقال حاليًا إلى الاستفادة من هذا الأساس المتين، كذلك توجه سياسات مصر الاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية وبيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بشكل أفضل من الاستفادة من الإنجازات السابقة.

وفى إطار المناقشات مع الحضور، أكد وزير المالية على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وأنه يحقق أداءً جيدًا خلال المرحلة المراهنة ، مشددًا على استمرار تبنى نهج الإصلاح بشكل دائم ومستمر لتعزيز النهوض بالاقتصاد المصرى.