تهدف هذه المبادرة إلى إزالة العوائق التشغيلية وتوفير بنية تحتية داعمة، بما يمكّن المطاعم المحلية من النمو والوصول إلى العملاء وتعزيز استدامة أعمالها

أطلقت طلبات الإمارات مبادرة جديدة لدعم المطاعم المحلية من خلال توفير 100 مساحة مطبخ سحابي دون إيجار حتى سبتمبر 2026. ويهدف البرنامج إلى مساعدة العلامات التجارية المحلية التي تم تأسيسها في دولة الإمارات على تسهيل الوصول إلى العملاء وخدمة المجتمع والتركيز على النمو.

يلعب قطاع المطاعم دورًا محوريًا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، حيث يدعم فرص العمل وسلاسل الإمداد المحلية والمجتمعات. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف طلبات إلى تقديم دعم عملي وملموس لمجتمع الأعمال التي يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الغذائية المتنوعة والمتطورة في الدولة.

ستحصل العلامات التجارية المحلية المؤهلة من المطاعم على إمكانية الوصول إلى مساحات مطابخ سحابية دون أي تكلفة إيجارية وذلك حتى سبتمبر 2026.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات: “تقع المطاعم المحلية في قلب المشهد الغذائي في دولة الإمارات، ودعم نموها يمثل أولوية لنا. ونهدف من خلال هذه المبادرة، إلى إزالة العوائق الرئيسية ومنح شركائنا التواجد الذي يحتاجونه للتوسع، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز المنظومة الأوسع.”

من خلال تقليل عوائق التكلفة الرئيسية وتوفير إمكانية الوصول إلى بنية تحتية قابلة للتوسع، تمكّن المبادرة المطاعم من إمكانية النمو بصورة مستدامة، وتعزيز تجربة العملاء، والوصول إلى قاعدة جماهيرية جديدة عبر دولة الإمارات. وعلى مستوى أوسع، تدعم المبادرة استمرارية التوظيف وتعزز سلاسل الإمداد المحلية، كما تساعد على الحفاظ على التنوع الذي يميز المشهد الغذائي في دولة الإمارات.

للتأهل للمشاركة، يشترط أن تكون العلامات مُؤسَّسة أولًا في دولة الإمارات، وأن تكون قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، مع إثبات ما لا يقل عن 12 شهراً من نشاط التوصيل عبر أي منصة، إضافة إلى تشغيل موقع فعلي واحد على الأقل داخل الدولة. ويهدف هذا النهج إلى تمكين طلبات من دعم الشركاء القادرين على التوسع بشكل سريع، بما يضمن أن تقدم المبادرة أثرًا ملموسًا وتعزز المنظومة الغذائية الأوسع في وقت حاسم.

وتعزز هذه المبادرة من مكانة طلبات كشريك رئيسي لقطاع المطاعم في دولة الإمارات، من خلال دعم العلامات المحلية والاستثمار في الأفراد والمجتمعات وتنوّع الأذواق التي تشكّل جوهر ازدهار المشهد الغذائي في الدولة.

نموذج إبداء الاهتمام بالمشاركة: https://forms.gle/n5LjWuxZbs2QEfd2A

تسببت التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في إغلاق أو تقييد واسع للمجال الجوي في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الطيران الدولية وإجبار شركات الطيران على الاعتماد على ممرات بديلة محدودة.

وبحسب تحديث تشغيلي صادر عن OPSGROUP، أصبح الممر الجوي المركزي في المنطقة غير قابل للاستخدام عملياً، مع إغلاق عدة مناطق معلومات طيران، تشمل طهران وبغداد والدوحة والبحرين والكويت ودمشق، إلى جانب قيود كبيرة على المجال الجوي في تل أبيب، حيث تقتصر العمليات على تصاريح مسبقة محدودة.

هذه الإغلاقات ألغت مسارات العبور التقليدية فوق منطقة الخليج، ما حرم شركات الطيران من أحد أهم الممرات المباشرة بين أوروبا وآسيا.

وفي المقابل، ظهرت بعض الانفراجات الجزئية، إذ أعادت الإمارات فتح مجالها الجوي بشكل محدود عبر ممرات ضيقة على حدودها الجنوبية والشرقية، تمر عبر السعودية وسلطنة عمان. ومع ذلك، تبقى الحركة في هذه المسارات مقيدة، كما تستمر التحديات التشغيلية مثل التشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وتشير المعطيات إلى أن البيئة التشغيلية لا تزال عالية المخاطر، في ظل احتمال امتداد النشاط العسكري إلى مناطق الخليج وبحر عمان، ما يزيد من مستوى المخاطر على الطيران المدني في المناطق المجاورة.

وأدى إغلاق الممر المركزي إلى ضغط حركة الطيران على مسارات بديلة، أبرزها المسار الجنوبي عبر مصر والسعودية وعمان، أو المسار الشمالي عبر منطقة القوقاز، وهو ما تسبب في ازدحام ملحوظ في هذه المسارات.

وتواجه شركات الطيران تداعيات مباشرة تشمل زيادة زمن الرحلات وارتفاع استهلاك الوقود، إلى جانب تراجع مرونة تخطيط الرحلات.

كما حذرت الجهات التنظيمية من ارتفاع مستوى المخاطر، مشيرة إلى وجود أنظمة دفاع جوي متقدمة واحتمالات الخطأ في التعرف على الطائرات، ما قد يشكل تهديداً للطيران المدني.

وفي ظل استمرار تطور الأوضاع، يُنصح مشغلو الطيران بمتابعة تحديثات الإخطارات الملاحية بشكل مستمر، وإعادة تقييم خطط الرحلات قبيل الإقلاع، مع اعتماد إجراءات احترازية إضافية لمواكبة حالة عدم اليقين في أحد أهم ممرات الطيران العالمية.

جدد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتكررة التي تستهدف عددًا من الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء، لا يمثل فقط اعتداءً على سيادة الدول العربية، بل يمثل كذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا العدوان السافر يشكل تهديدًا مباشرًا وشاملًا للأمن القومي العربي، ولن يجلب للمنطقة إلا مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار ويدفع المنطقة نحو حافة الانفجار، مشدداً على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على الأمة العربية بأسرها.

 وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات ولا تقبل بتهديد حياة مواطنيها تحت أي ذريعة أو مبرر، داعياً إيران إلى الوقف الفوري لكافة أعمالها العدائية ضد الدول العربية التي لم تكن طرفاً في أي صراع، وضرورة احترام سيادتها والالتزام بقواعد حسن الجوار.

 كما ثمّن “اليماحي” يقظة وكفاءة القوات العسكرية في الدول العربية التي تتعرض لهذه الاعتداءات، وإدارتها المهنية في التصدي لها، بما يعكس جاهزية عالية وقدرة رادعة في حماية أراضيها وصون مقدراتها، مجدداً دعم البرلمان العربي الكامل والمطلق لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات مشروعة لحفظ أمنها وسيادتها والتصدي لهذه الاعتداءات، وفقًا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس.