لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمراً أجنبياً ملتزماً في الجمهورية اللبنانية، حيث أسهمت استثماراتها، الممتدة على مدى عقود، في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة، وشكّلت جميعها جزءاً أساسياً من حضورها الإنتاجي طويل الأمد في لبنان.

وقد أُنجزت هذه الاستثمارات بحسن نية، واستناداً إلى القوانين اللبنانية النافذة، وإلى التزامات الدولة اللبنانية وتعهداتها بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1999، وتُلزم الطرفين بحماية الاستثمارات الأجنبية وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستقرة لها.

وخلال السنوات الماضية، تعرّضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها. وقد ترافقت هذه الإجراءات مع إخفاق الدولة في توفير بيئة مستقرة وآمنة لأعمال المجموعة واستثماراتها، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة التي شهدها لبنان. وأدّت هذه العوامل مجتمعة إلى تكبّد مجموعة الحبتور خسائر وأضراراً مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، لا تقتصر على الحرمان غير المشروع من الوصول إلى أموالها، بل تمتد لتشمل الأثر الواسع لانهيار الاستقرار المؤسسي وتقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب لحماية الاستثمارات الأجنبية والملكية الخاصة.

إن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية هذه الاستثمارات وتعويض مجموعة الحبتور عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها ليست مسألة تقديرية أو مرتبطة بحسن النية، بل هي التزام قانوني صريح ناشئ عن اتفاقيات ثنائية ملزمة ومعاهدات دولية لحماية الاستثمار أبرمتها الجمهورية اللبنانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفرض على لبنان واجبات واضحة تضمن الحماية، والمعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للمستثمرين.

وفي أوائل يناير 2024، قامت مجموعة الحبتور، من خلال مكتب محاماة دولي رائد يتمتع بخبرة واسعة في النزاعات السيادية ونزاعات الاستثمار القائمة على المعاهدات، بتوجيه إخطار رسمي إلى الحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري. وقد جاء هذا الإخطار لتفعيل فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية كمهلة تفاوضية، وبهدف صريح يتمثل في التوصل إلى تسوية ودية وإنهاء النزاع بالطرق القانونية المتاحة.

ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها المجموعة بحسن نية، والتواصل المؤسسي المكثف مع الجهات المعنية، لم تُسفر هذه المساعي عن أي تقدم ملموس، أو عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعلية، أو عن توفير سبل انتصاف فعالة من جانب السلطات اللبنانية المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، أو لمعالجة الإخلالات المثارة، أو للوفاء بالضمانات التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية.

إن حماية الاستثمار ليست خياراً أو مسألة تقديرية، بل هي التزام جوهري بموجب القانون الدولي وشرط أساسي للمصداقية الاقتصادية والاستقرار. وتؤكد مجموعة الحبتور أنها لا تزال منفتحة على حلول قانونية وبنّاءة تُعيد حقوقها كاملة وتحترم التزامات جميع الأطراف، إلا أنها في الوقت نفسه لا تستطيع ولن تقبل بالاستمرار في تحمّل خسائر إضافية ناجمة عن طول أمد التقاعس، والإهمال، والإخفاق المؤسسي.

وقد استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً، بما في ذلك الإخطار الرسمي والتواصل مع الجهات المختصة ومنح مهلة زمنية كافية لاتخاذ إجراءات تصحيحية، دون تلقي أي استجابة ذات معنى أو تحقيق أي معالجة فعالة. وبناءً عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، رسمياً عن «منطقة دبي للأغذية»، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً وإعادة تطوير شاملة لسوق العوير المركزي للخضار والفواكه، لتحويله إلى أكبر وأحدث مركز عالمي لتجارة الأغذية.

وسيشمل المشروع الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو 2024 نطاقاً أوسع ليضم تجارة الخضار والفواكه، ومنتجات الألبان والأجبان، والأغذية الفاخرة، والمواد الغذائية الأساسية، والمنتجات المتخصصة، ما يعزز مكانة دبي كبوابة متكاملة لتجارة الأغذية على مستوى العالم.

يمتد المشروع الجديد على مساحة 29 مليون قدم مربع، أي ما يعادل أكثر من ضعفي حجم السوق الحالي، ليشكل مركزاً متكاملاً ومتعدّد الفئات لتجارة الأغذية، يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الغذائية، وتوسيع قدرات التجارة، ودعم الأمن الغذائي الإقليمي.

سيتم تطوير “منطقة دبي للأغذية” على عدة مراحل، على أن تنطلق المرحلة الأولى في عام 2027. وستوفر المنطقة منظومة متكاملة لقطاع الأغذية تشمل مرافق متطورة للتخزين المبرّد والمخازن ذات التحكم بدرجة الحرارة، ومراكز للمعالجة الأولية والثانوية، وحلولاً رقمية لإدارة العمليات، إضافة إلى مرافق للبيع بالجملة والتجزئة، وقاعة مخصصة للأغذية الفاخرة لخدمة قطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

افتُتح سوق العوير المركزي للفواكه والخضروات عام 2004، ومنذ ذلك الحين رسّخ مكانته كأحد أبرز أسواق الأغذية في المنطقة، حيث يضم أكثر من 2500 تاجر يزوّدون أسواق دولة الإمارات والمنطقة بتشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة. وانطلاقاً من هذا الأساس المتين، يأتي التوسّع الجديد ليحافظ على الدور المحوري لسوق العوير المركزي في منظومة الأغذية، مع تعزيز حجمه وكفاءة عملياته وتنوّع فئاته الغذائية، بما يساهم في تسريع وصول المنتجات إلى الأسواق وتقليل المخاطر التي تواجه سلاسل التوريد في قطاع الأغذية.

قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “ستعزز منطقة دبي للأغذية ريادة دبي في قطاع تجارة الأغذية من خلال جمع البنية التحتية ذات المعايير العالمية، والربط اللوجستي العالمي، والحلول المتقدمة في موقع واحد. ونمكّن المزارعين والمنتجين والتجّار من الوصول إلى أسواق جديدة بسرعة أكبر وكفاءة أعلى واستدامة أكبر.”

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ”دي بي ورلد” دول مجلس التعاون الخليجي: “مع تزايد الطلب العالمي على الأغذية وما تواجهه سلاسل التوريد من ضغوط، تمثل منطقة دبي للأغذية استثماراً محورياً يواكب هذه التحديات. فقد صُممت لتكون منصة انطلاق للابتكار القائم على التجارة في قطاع الأغذية، وداعماً رئيسياً لاستراتيجية الدولة الصناعية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام على المدى الطويل.”

يتمتّع موقع “منطقة دبي للأغذية” بميزة الربط اللوجستي متعدد الأنماط، الذي يتيح للمورّدين والتجّار الوصول إلى أكثر من 20 سوقاً حول العالم عبر شبكة “دي بي ورلد” العالمية. وقد تم تصميم البنية التحتية للمشروع لتعزيز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد، وضمان أمنها وتقليل تكلفتها التشغيلية، بما يمكّن الشركات على اختلاف أحجامها من دخول أسواق جديدة بسرعة أكبر وكفاءة أعلى.

وستقوم “دي بي ورلد” بعرض مشروع “منطقة دبي للأغذية” خلال معرض جلفود 2026، القاعة الشمالية 12، في قسم المنتجات الطازجة والخدمات اللوجستية، الجناح GG.H2.

ويمكن للمستثمرين والتجّار تسجيل اهتمامهم والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر صفحة “منطقة دبي للأغذية” الإلكترونية.