Home Blog Page 42

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ينظم الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة من 28 إلى 30 يناير 2025

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ينظم الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة من 28 إلى 30 يناير 2025
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ينظم الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة من 28 إلى 30 يناير 2025

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آلنهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء؛ ينظم المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في الفترة28 إلى 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.

ويجمع الملتقى في نسخته السابعة ما يزيد عن 50 متحدثًا رفيع المستوى من حول العالم ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس. ويهدف الملتقى إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث ستحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية قصوى ضمن أجندة الملتقى.

ويتزامن الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة هامة في مسيرته تؤكد التزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروع بحثي أثمرت عن 8 براءات اختراع منها 3قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى. وسيبدأ الملتقى بحفل خاص لتكريم الشخصيات والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في إنجاح ودعم مسيرة البرنامج على مدى العقد الماضي.

وقال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “ساهم دعم القيادة الرشيدة لنا في المركز الوطني للأرصاد في إثراء مخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع أكبر عدد من الباحثين والمختصين في الشؤون علوم تحسين الطقس والاستدامة المائية من حول العالم. نحن فخورون بمسيرة البرنامج على مدار الأعوام العشر الماضية، ونعمل جاهدين لمواصلة الارتقاء بمخرجاته البحثية دعماً للجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي.”

وأضاف سعادته: “على مدار الأعوام الماضية، شكل الملتقى الدولي للاستمطار نقطة تواصل عالمية رائدة لكافة المختصين في شأن معالجة ندرة المياه، ودعم الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي لتحديات الأمن المائي العالمي من خلال الابتكار العلمي والتعاون الدولي. ومع تفاقم أزمة المناخ، تلعب منصات مثل الملتقى الدولي للاستمطار دورًا أساسياً في جمع الخبرات المتنوعة لإيجاد حلول تحويلية تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم”.

وفي إطار ريادة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تحسين هطول الأمطار ودفع عجلة الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي، سيطلق البرنامج رسميًا دورته السادسة الخاصة بمنحته المالية، والتي ستركز على خمسة مجالات بحثية وهي مواد التلقيح المُحسّنة، وأنظمة تكوين السحب و/أو أنظمة الاستمطار الجديدة، والطائرات المسيرة المستقلة، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنماذج المتقدمة والبرمجيات والبيانات. وستتم دعوة الباحثين من جميع أنحاء العالم –في الأوساط الأكاديمية والبحثية ضمن القطاعين الحكومي والخاص حول العالم لتقديم مقترحاتهم البحثية الأولية بدءًا من اليوم الأول للملتقى في 28 يناير وحتى 20 مارس 2025.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: “تمثل النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار حدثًا بارزًا ضمن الأجندة السنوية لنقاشات الاستدامة المائية وتحسين الطقس عالمياً، حيث تركز على الموضوعات الرئيسية التي ستشكل مستقبل تطبيقات الاستمطار، وخاصة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاكتشافات التكنولوجية الأخرى. ومن خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات، سيواصل الملتقى دوره الهام في تحسين الفهم العلمي والابتكارات التكنولوجية، وضمان مستقبل مائي مستدام للجميع”.

وستتناول الجلسات الإضافية مواضيع رئيسية مثل وجهات النظر الإقليمية والعالمية بشأن أمن المياه، والتقدّم الحاصل في النماذج الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء لبحوث المناخ، والابتكارات في أنظمة الطائرات المسيرة المستقلة لتعديل الطقس. وستغطي النقاشات أيضًا تطوير مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنهج الجديدة للاستمطار. كما ستتاح الفرصة للطلبة والباحثين الشباب لاستعراض مشاريعهم البحثية من خلال جلسة مخصصة لعرض البحوث، وتشكيل الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال الهام.

وزير الصناعة والنقل ووزير المالية يعلنان إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وزير الصناعة والنقل ووزير المالية يعلنان إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية
وزير الصناعة والنقل ووزير المالية يعلنان إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية
خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪؜ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي إلى ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪؜، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في ٧ قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وهي تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي ۱۷۰۰ عميل) يمثلون حوالى ٥٠% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها، وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى ٣٠ يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
وتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع، واستجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها والتي تضمنت التحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.
وأكد الوزير أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطاً كبيراً على مدار الـ6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحدياً أمام قطاع الصناعة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية، حيث تضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع (نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب ومركزات من مواد أخرى تؤثر على جودته (نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم ) مع دراسة زيادة التصدير لأسواق قادرة لاستيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد سياسات لكافة الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد المحقق لها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر، وكذلك تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الألومنيوم، حيث تناول العرض مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الألومنيوم ومن أهمها مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، ومشروع محطة الطاقة الشمسية التي سيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، ومشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، ومشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن سنوياً بهدف زيادة السعة التخزينية للألومينا، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار على مدار 5 سنوات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج جنوط المركبات، مشروع مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء خط إنتاج إضافي لمصنع الشركة بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً على أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات بهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 510 طن سنوياً وزيادة صادراتها لتصل إلى 577 مليون دولار، ومشروع مصفاة الألومينا.
هذا وقد استعرض الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية عدداً من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها والتي شملت طلب شركة سيريل لصناعة وإنتاج البورسلين والسيراميك، حيث تم حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز، حيث أكد الوزير أن حل كافة المشكلات لكافة المصانع تعتبر من أولى اهتمامات وزارة الصناعة، كما أقرت المجموعة برفع مقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع أي خدمات (غاز/ كهرباء /المياه) على مصانع الطوب في كافة أنحاء الجمهورية التي لها مشاكل قانونية معروضة أمام القضاء لحين صدور قرار المحكمة مع الإقرار بالالتزام بحكم المحكمة ودفع المقابل بالسعر الجديد في توقيتاته.
كما استعرض الاجتماع المخطط الخاص بمنطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية لتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الصدد، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتصميم وتنفيذ المنطقتين.

رئيس شركة دوا ايجيبت إنترناشونال: نسعى للاستحواذ على 35% من صناعة المكملات الغذائية بمصر خلال 2025

رئيس شركة دوا ايجيبت إنترناشونال: نسعى للاستحواذ على 35% من صناعة المكملات الغذائية بمصر خلال 2025
رئيس شركة دوا ايجيبت إنترناشونال: نسعى للاستحواذ على 35% من صناعة المكملات الغذائية بمصر خلال 2025

قال الدكتور محمد صبيح المطيري، رئيس شركة دوا إيجيبت إنترناشونال للمكملات الغذائية والأغذية، المدرجة بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أننا نسعى خلال عام 2025 الاستحواذ على نسبة 35٪؜ من صناعة المكملات الغذائية بمصر، كما نسعى أن يصل فريق العمل إلى ٣٠٠ فرد مصري يجتهد ويساهم في صناعة تضاهي المستوردة .

أوضح المطيري، أننا نسعى بإذن الله خلال عامي 2026 و 2027 أن نصل إلى 40% من صناعة المكملات الغذائية بمصر، وذلك بوضع خطط توسعات داخل وخارج مصر كما نسعي لكي تكون جملة صنع في مصر لها ثقة كبيرة على المستوى المحلي والعالمي كما نسعى مع الشركات المصنعة أن نساهم معا بفتح أسواق للتصدير لعديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية .

وأشار المطيري، أن المصنع يوجد به خطوط الإنتاج بطاقة إنتاجية كبيرة، منها البودر بجميع أحجامه أكياس وبرطمان، و؜الكبسول بجميع أحجامه، والأقراص بجميع احجامها سريعة الامتصاص تحت اللسان والمغلفة وذات الكسوة معوية ممتدة المفعول، والأشربة بجميع احجامها بداية من ٥ مللي ٢٥٠ مللي و ايضا مشروبات الطاقة التي تصل من ٣٦٠ الي ١ لتر .

وقد كرمت مجموعة دوا ايجيبت باجتماعها السنوي فريق العمل وترقية بعض المديرين المتميزين كما تم تكريم أفضل شخصية بالفريق، وذلك خلال الحفل السنوي للمجموعة .

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم تطوير خدمات الصرف الصحي في غرب إربد بالأردن

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم تطوير خدمات الصرف الصحي في غرب إربد بالأردن
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم تطوير خدمات الصرف الصحي في غرب إربد بالأردن

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض سيادي بقيمة 30 مليون دولار أميركي لصالح سلطة المياه الأردنية بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لما يصل إلى 200 ألف من سكان غرب إربد في الأردن.

وسيرفد الاستثمار الجديد شبكة الصرف الصحي الجاري العمل على بنائها حالياً بتمويل من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 2017، لإيصال خدمات الصرف الصحي لأول مرة إلى المنطقة. وسيساعد القرض في تمويل تركيب شبكة صرف صحي جديدة وبنية تحتية لضخ المياه العادمة لصالح المجتمعات المحلية واللاجئين، وسيساهم بذلك في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تغطية الشبكة بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن حصة الفرد في الأردن من موارد المياه العذبة المتجددة هي أدنى بكثير من الحصة العالمية والتي تبلغ 500-1000 متر مكعب سنوياً، كما إن النمو السكاني يتسبب في نقص حاد في المياه مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الخدمات البلدية الحالية.

وبالتالي، فسوف تلعب شبكة الصرف الصحي الجديدة دوراً في تخفيف العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الكافية للصرف الصحي. كما ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من خلال استبدال الممارسات المتبعة حالياً للتخلص المياه العادمة مثل الحفر الامتصاصية.

ووقع على اتفاقية القرض اليوم زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، وجريتشن بيري، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق البحر المتوسط.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو لتمويل 74 مشروعاً.

باب التسجيل مفتوح للنسخة الرابعة من برنامج ديلويت الشرق الأوسط Fast 50 لشركات التكنولوجيا الأسرع نمواً

باب التسجيل مفتوح للنسخة الرابعة من برنامج ديلويت الشرق الأوسط Fast 50 لشركات التكنولوجيا الأسرع نمواً
باب التسجيل مفتوح للنسخة الرابعة من برنامج ديلويت الشرق الأوسط Fast 50 لشركات التكنولوجيا الأسرع نمواً

أعلنت ديلويت الشرق الأوسط عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من برنامج تصنيفها السنوي لشركات التكنولوجيا، فاست 50. وتدعو ديلويت الشركات المتخذة من الشرق الأوسط وقبرص مقرا لها للمشاركة في البرنامج الذي يهدف إلى تقدير وتسليط الضوء على أسرع الشركات نموًا في قطاع التكنولوجيا، ويتوقع إغلاق باب التسجيل في 31 ديسمبر 2024.

وصرّح سكوت والان، مسؤول قطاع الشركات الخاصة لدى ديلويت، قائلاً، “بعد نتائج  المبهرة لنمو قطاع التكنولوجيا في المنطقة التي أظهرتها تصنيفات عام 2024، نواصل رصد نمط نمو استثنائي لشركات التكنولوجيا في المنطقة ونتطلع الى المزيد من قصص النجاح والنمو الإيجابي في النسخة السنوية الرابعة للبرنامج. ويسلط البرنامج الضوء على الشركات الناشئة النشطة المدفوعة بالابتكار وكذلك الشركات الكبرى التي حققت نموًا ملحوظًا مع اعتمادها على أحدث التكنولوجيات الناشئة، وتجدد ديلويت الشرق الأوسط التزامها بدعم منظومة قطاع التكنولوجيا في منطقتنا نظراً لأهميته الكبيرة لإقتصادات المنطقة.”

يركز البرنامج على الشركات العاملة في قطاعات مثل الاتصالات، والتجارة الرقمية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا البيئية، والتكنولوجيا المالية، والأجهزة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والإعلام والترفيه، والبرمجيات. بالإضافة إلى جانب التصنيفات، يتضمن البرنامج ايضاً عدة جوائز مميزة، تشمل جائزة “المرأة في القيادة”، وجائزة “التأثير”، وجائزة “النجم الصاعد”، وجائزة “قيادات” المستحدثة هذا العام لرصد قصص النجاح التي يقودها مواهب محلية في منطقة الخليج. تفاصيل البرنامج، معايير التقديم، ونماذج التسجيل متاحة على موقع ديلويت الشرق الأوسط أو عبر هذا الرابط.

يتعين على الشركات المهتمة تقديم نموذج ترشيح واحد فقط، وسيتم تقييم أهليتها تلقائيًا لكل من فئات “تكنولوجيا فاست 50″، “النجم الصاعد”، “التأثير”، “المرأة في القيادة”، و”قيادات”. 

يتاح للشركات التي شاركت في النسخ السابقة من برنامج فاست 50 المشاركة مجدداً في النسخة السنوية الرابعة. ولمزيد من التفاصيل، ولمراجعة المعايير والحصول على نموذج الطلب يرجى زيارة موقع ديلويت عبر الرابط التالي: Deloitte.com

مجموعة “روشن” تضع حجر الأساس لمجتمع “المنار” لتطلق حقبة جديدة في مسيرة التطوير العمراني بمكة المكرمة

مجموعة "روشن" تضع حجر الأساس لمجتمع "المنار" لتطلق حقبة جديدة في مسيرة التطوير العمراني بمكة المكرمة
مجموعة "روشن" تضع حجر الأساس لمجتمع "المنار" لتطلق حقبة جديدة في مسيرة التطوير العمراني بمكة المكرمة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أقامت مجموعة “روشن”، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حفل وضع حجر الأساس لمجتمع “المنار”، أول مجتمع سكني متكامل لمجموعة “روشن” في مكة المكرمة، والذي أقيم في موقع المشروع بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة، أ. مساعد الداود، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، م. صالح الرشيد، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، م. عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي المكلف لـمجموعة روشن، د. خالد جوهروعدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص .كما أتيحت الفرصة للحاضرين خلال الحفل  للتجول في فلل العرض والتعرف على النماذج المختلفة للوحدات السكنية التي يوفرها المجتمع، لتضيف المجموعة إنجازاً جديداً في رحلتها المستمرة لإعادة تشكيل المشهد الحضري والمساهمة في رفع جودة الحياة في المملكة.

يمتد مجتمع “المنار” على مساحة 21 مليون متر مربع ليوفر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية بتصاميم عصرية. ويعكس تصميم مجتمع  “المنار” نهج “مجموعة روشن” الذي يتمحور حول الإنسان، ويخلق بيئة مستدامة ونابضة بالحياة تتناغم مع الطبيعة والمساحات الخضراء وتتميز بسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات المتكاملة في المجتمع، بما في ذلك المدارس والمساجد ومراكز التسوق ومراكز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى “الشوارع الحيوية” والمساحات المفتوحة والمناطق الترفيهية، مما يعزز الترابط المجتمعي والشعور بالانتماء للمكان.

يتميز مجتمع “المنار” بموقعه الاستراتيجي داخل حد الحرم ويبعد 20 دقيقة فقط عن المسجد الحرام وأقل من ساعة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ودقيقتين عن بوابة مكة الغربية. كما يتميز مجتمع “المنار” بتصميمه الفريد المستوحى من تراث المنطقة، حيث تم تصميم وحداته السكنية لتعكس سمات الطراز المعماري للمنطقة باستخدام مواد البناء الحديثة وطرق البناء العصرية، ليكون “المنار” وجهة فريدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن، الدكتور خالد جوهر: يمتد مشروع المنار على مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 33,000 وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 150 مرفقاً لتلبية احتياجات سكانه. ويمثّل مجتمع المنار خطوة محورية لخلق بيئة سكنية متكاملة داخل مكة المكرمة، على بُعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. ونحن في مجموعة روشن نلتزم بالارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في إعادة تشكيل المشهد الحضري في مكة المكرمة.

تاكسي دبي تكشف عن استراتيجيتها 2025-2029: الابتكار والاستدامة لرسم مستقبل التنقل الذكي

تاكسي دبي تطلق استراتيجيتها 2025-2029، التي تركز على الابتكار والاستدامة لإعادة تعريف مستقبل التنقل
تاكسي دبي تطلق استراتيجيتها 2025-2029، التي تركز على الابتكار والاستدامة لإعادة تعريف مستقبل التنقل

أعلنت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال حلول التنقل المتكاملة في إمارة دبي، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للفترة 2025-2029، والتي تهدف إلى تعزيز ريادتها وترسيخ مكانتها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة، وأحد أبرز رواد قطاع النقل على مستوى المنطقة.

تتضمن الاستراتيجية رؤية طموحة لتعزيز حضور الشركة في سوق النقل، مع التركيز على تطوير خدماتها المبتكرة، بما في ذلك خدمات الليموزين وخدمات التوصيل. كما تشمل خطط الشركة التوسع الجغرافي عبر استهداف الأسواق المحلية والإقليمية الواعدة، سعياً لتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تقديم حلول نقل عصرية تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب التطورات المستقبلية.

رؤية جديدة لمفهوم التنقل الرقمي

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة، اعتمد مجلس إدارة تاكسي دبي رؤية جديدة تهدف إلى جعل الشركة “خيار التنقل المفضل للجميع” حيث ترتكز هذه الرؤية على رسالة محورية تتمثل في “الريادة في تقديم خدمات تنقل رقمية  آمنة تلبي احتياجات المجتمع في الراحة والتواصل والاستدامة”.

 أوضح السيد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، قائلاً: “مع مرور عام على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وإطلاق استراتيجيتنا للسنوات الخمس القادمة 2025-2029، نحن على أعتاب مرحلة تحول محورية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل في كافة جوانب أعمال الشركة. ستركز المرحلة المقبلة على تأسيس شراكات استراتيجية قوية وتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع ويدعم رؤية دبي المستقبلية. كما سنعزز الابتكار ونسعى لزيادة العوائد المالية لمساهمينا، مع توفير خدمات استثنائية ترتقي بتجربة عملائنا.”

كما صرح السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، التزام الشركة بإعادة صياغة مفهوم التنقل من خلال تعزيز الابتكار وترسيخ نهج يرتكز على وضع احتياجات المتعاملين في محور أولوياتنا. وأضاف: “لا تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق النمو فحسب، بل تسعى إلى بناء مستقبل مستدام وأكثر ذكاءً، يقدم حلولاً متطورة ترتقي بتجربة المتعاملين وتلبي تطلعاتهم بأعلى المعايير.”

 

وضع معايير جديدة 

تركز استراتيجية 2025-2029 على مضاعفة نمو محفظة أعمال شركة تاكسي دبي وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مع وضع معايير جديدة لتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة. وتسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز ريادتها في قطاع التنقل على مستوى المنطقة، عبر الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ، وتبني نهج استراتيجي يستشرف المستقبل ويواكب تحدياته بمرونة وكفاءة.

الاستدامة

وتماشياً مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 والأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في قطاع النقل، تتبنى تاكسي دبي الاستدامة كركيزة أساسية ضمن استراتيجية عملها الجديدة حيث تواصل الشركة استثمارها بشكل مكثف في المركبات الكهربائية والهجينة، ما يعكس التزامها الراسخ بالحد من الأثر البيئي للمركبات وتعزيز حلول التنقل الصديقة للبيئة. وبهذا التوجه، تؤكد الشركة حرصها على ترسيخ نموذج يحتذى به في قطاع النقل، مع المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دبي لمستقبل أكثر استدامة.

الابتكار والشراكات

من الجدير بالذكر أن تاكسي دبي أبرمت شراكة استراتيجية مع “بولت”، إحدى أبرز منصات النقل الرقمي في العالم، لإطلاق أكبر منصة للنقل الرقمي في المنطقة وذلك انطلاقاً من أهدافها الطموحة في التحول الرقمي والتزام الشركة بتقديم خدمات تنقل متطورة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للنقل الذكي.

وتؤكد هذه الشراكة حرص تاكسي دبي على دعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تهدف إلى تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى أنظمة الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة تاكسي دبي كشركة رائدة في قطاع التنقل، وتسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل التنقل الحضري المستدام في الإمارة.

وزارة الاتصال والشؤون السياسية الليبية وفوربس الشرق الأوسط توقعان اتفاقية لاستضافة أول قمة استثمارية في ليبيا

وزارة الاتصال والشؤون السياسية الليبية وفوربس الشرق الأوسط توقعان اتفاقية لاستضافة أول قمة استثمارية في ليبيا
وزارة الاتصال والشؤون السياسية الليبية وفوربس الشرق الأوسط توقعان اتفاقية لاستضافة أول قمة استثمارية في ليبيا

 في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية، أبرمت وزارة الاتصال والشؤون السياسية الليبية، بقيادة معالي الوزير وليد اللافي، اتفاقية حصرية مع فوربس الشرق الأوسط، التي تمثلها في ليبيا حصريًا شركة (JRN Consultancy).

تُمهّد هذه الاتفاقية الطريق لتنظيم أول قمة استثمارية لـفوربس الشرق الأوسط في ليبيا، والمقرر انعقادها في مايو/ أيار 2025.

تُعد القمة فرصة محورية لاستعراض الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في ليبيا، وجذب المستثمرين الدوليين، وقادة الأعمال، ووسائل الإعلام العالمية. تهدف القمة إلى تعزيز مكانة ليبيا كوجهة استثمارية متميزة، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة، وتسهيل بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الليبية والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى ترسيخ حضور ليبيا على الساحة الدولية كبيئة مواتية للأعمال والاستثمارات.

صرّح معالي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، قائلًا: “إن هذه الشراكة مع فوربس الشرق الأوسط تمثل لحظة تاريخية لليبيا، وتجسد التزامنا بجذب الاستثمارات الدولية وترسيخ مكانة ليبيا كمركز اقتصادي واعد”.

من جانبها، أكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: “إن فوربس ملتزمة باكتشاف فرص النمو وتعزيز التعاون في مختلف أنحاء المنطقة. وتمثل استضافة القمة في ليبيا خطوة محورية لدعم الطموحات الاقتصادية للبلاد وربطها بالمستثمرين الدوليين وقادة القطاعات”.

فيما قالت الرئيسة التنفيذية لشركة ج.ر.ن للاستشارات، رويدا أبيلا: “يشرفنا تمثيل فوربس الشرق الأوسط حصريًا في ليبيا. سنقود هذه المبادرة التحويلية لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تسهيل الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات”.

ستشهد القمة مشاركة متحدثين عالميين بارزين، وخبراء في مختلف القطاعات، ومستثمرين، وصناع قرار، بهدف تعزيز النقاشات الاستراتيجية حول الفرص الاقتصادية والرؤية المستقبلية لليبيا.

كذلك تعد القمة الاقتصادية في ليبيا 2025 منصة محورية لوضع ليبيا في صدارة الوجهات الاستثمارية الرائدة. من خلال تركيزها على دفع التعافي الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الدولية، وتسليط الضوء على الفرص في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، ستُبرز القمة استعداد ليبيا لتوسيع الشراكات العالمية.

كما ستؤكد القمة أهمية التنمية المستدامة، وتمكين الشباب ورواد الأعمال الليبيين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا كبوابة اقتصادية تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويعد هذا الحدث، بدعم من فوربس الشرق الأوسط، بتعزيز الحوار البنّاء، وبناء تحالفات استراتيجية، وتعزيز صورة ليبيا على الساحة الدولية، ما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام.

الإمارات وكرواتيا تبحثان فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

الإمارات وكرواتيا تبحثان فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
الإمارات وكرواتيا تبحثان فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع معالي أنتي شوسنجار، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في كرواتيا، في العاصمة الكرواتية زغرب، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكرواتيا، وذلك بحضور سعادة أحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري لتحقيق النمو والازدهار المشتركين، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لاسيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية الاستراتيجية بدءً من الزراعة والصناعة والطاقة وصولاً إلى البنى التحتية والنقل والسياحة، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بسلاسل التوريد بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة للجانبين.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات مع كرواتيا تمثل جزءً رئيسياً في رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا، وقال معاليه: “يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامي مع الشركاء الرئيسيين مثل كرواتيا مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة . ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأضاف معالي الزيودي أن: “النمو القوي الذي تشهده التجارة غير النفطية بين الإمارات وكرواتيا يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية، كما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في مجالات عدة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية بما يحقق تطلعات بلدينا الصديقين ويدفع علاقاتهما الاستراتيجية نحو مستويات متقدمة”.

من جانبه، رحب معالي أنتي شوسنجار بزيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مشيداً بالفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وقال: “إن التعاون بين كرواتيا ودولة الإمارات يمثل نموذجاً إيجابياً للشراكات الاقتصادية الفاعلة التي تدعم المصالح المشتركة وتحقق الفوائد المتبادلة.”

وسلط اللقاء الضوء على النمو الملموس والمتسارع في التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي ارتفعت بنسبة 4% من 107 ملايين دولار في عام 2022 إلى 110.7 مليون دولار في عام 2023. وكان من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو، الارتفاع الكبير في تجارة إعادة التصدير من دولة الإمارات بنسبة 265%، لتصل إلى 15.65 مليون دولار، إلى جانب الزيادة بنسبة 12% في صادرات الدولة إلى كرواتيا، والتي وصلت إلى 43.03 مليون دولار. واستمر هذا الزخم حتى النصف الأول من عام 2024، مع توسع التجارة الثنائية بنسبة قياسية بلغت 44.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 78.9 مليون دولار، مدعومة بالنمو القوي في جل مكونات التجارة البينية، خاصة الواردات بنسبة 84.2% إلى 50.1 مليون دولار، وإعادة التصدير بنسبة 83.4% إلى 8.4 مليون دولار.

وتأتي هذه المحادثات في إطار رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً مميزاً في قطاعي التجارة والاستثمار، والمضي قدماً في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق أهدافها الوطنية.

12 مصرف مصري ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

12 مصرف مصري ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
12 مصرف مصري ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

بالإستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 12 مصرف مصري ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.
وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: بنك الأهلي المصري ، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار. كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390.0 مليار دولار.

واحتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة والـ17عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً. ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة التاسعة عربياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً. ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ 99 عربياً.

فيما يخص الموجودات، احتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً، وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة عربياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ 98 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار. وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منها)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفين لكا منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).

وتجدر الإشارة إلى دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، ثلاثة مصارف من كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد من كل من والأردن وسلطنة عُمان.