• الزيودي: الإمارات والمكسيك لديهما إرادة مشتركة وحرص متبادل للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة تخدم الأهداف التنموية الطموحة للبلدين الصديقين

• التجارة البينية غير النفطية تواصل في الأشهر العشرة الأولى من 2024 مسارها الصاعد مسجلة 2.2 مليار دولار بنمو  1% مقارنة مع ذات الفترة من 2023

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية جهودهما للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة عبر استمرار استكشاف فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في المكسيك سبل توفير المزيد من فرص بناء الشراكات بين الدولتين الصديقتين.

وعقد الزيودي -بحضور سعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، لقاءات ثنائية مع كل من معالي خوان رامون دي لافونتي وزير الخارجية، ومعالي مارسيلو إبرارد كازاوبون وزير الاقتصاد، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تحفيز نمو التجارة البنية غير النفطية التي تشهد مساراً صاعداً منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ 2.1 مليار دولار أمريكي في 2022. وقد واصلت تجارة البلدين ازدهارها في عام 2024 مرتفعةً بنسبة 1% إلى 2.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.

وناقش الزيودي مع وزير الاقتصاد المكسيكي فرص التعاون وتحفيز حركة التجارة غير النفطية بين البلدين للمساهمة في تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين في مجالات واعدة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، وكذلك سبل تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هناك إرادة مشتركة وحرص متبادل بين الإمارات والمكسيك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى الأهداف التنموية الطموحة للبلدين الصديقين، وخصوصاً أن هناك عدة مجالات للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، عبر استحداث ممر تجاري واستثماري بين منطقتين مهمتين من مناطق النمو في العالم.

وقال معاليه إن النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك على مدار السنوات الماضية، يؤكد أن هناك آفاق واعدة لاستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال لتحفيز النمو المتبادل في الدولتين الصديقتين، وبما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في العديد من القطاعات.

وخلال الزيارة، التقى معالي ثاني الزيودي مجموعة من كبار المسؤولين في المكسيك، ومنهم فرانسيسكو سيرفانتس رئيس اتحاد غرف الصناعة في المكسيك ” CONCAMIN “، حيث استكشف الجانبان فرص تعزيز العلاقات واستحداث الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين بما ينسجم مع التطورات الإيجابية المتلاحقة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

كما ناقش معالي الزيودي مع خوسيه دي خيسوس رودريغيز كارديناس رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة في كل من الإمارات والمكسيك وسبل تسهيل الأعمال للشركات الراغبة في التوسع وبناء شراكات جديدة بين الجانبين.

كما التقي معالي الدكتور ثاني الزيودي بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المكسيكية.

 في خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في الدرعية، أعلنت شركة الدرعية اليوم عن افتتاح محطتين متطورتين لنقل الكهرباء في الدرعية، هما محطة التحويل المركزية بسعة 1707 ميجا فولت أمبير ومحطة التحويل الرئيسية بسعة 200 ميجا فولت أمبير، واللتان ستسهمان في تسريع نمو وتطوير الأصول في الدرعية ووادي صفار، وستشغل الشركة السعودية للكهرباء هاتين المحطتين، اللتين تعدان أولى محطات مشروع التنمية الحضرية التي تتميز بتصميم مستوحى من التراث النجدي.

تبلغ تكلفة محطة التحويل المركزية 605 ملايين ريال سعودي (161 مليون دولار)، وستساهم بقدرة 1707 ميجا فولت أمبير بجهد 380/132/13.8 كيلو فولت في دعم تطوير الأصول في الدرعية وتمكين مجموعة متنوعة من المشاريع الثقافية والتعليمية والتجارية والمكتبية والسكنية والفندقية، بما في ذلك مناطق مثل ميدان الدرعية، وحي قرين الثقافي، والحي الشمالي، ونفذت الشركة السعودية للكهرباء هذه المحطة بالتعاون مع شركة الخدمات السعودية للأعمال الكهربائية والميكانيكية (SSEM).

 ولتفعيل عمل المحطة المركزية، عملت الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشروع كبير لمدّ الكابلات بقيمة 316 مليون ريال سعودي (84 مليون دولار أمريكي)، وذلك بالتعاون مع شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات (CEPCO).

أما المحطة الرئيسية فتبلغ تكلفتها 77 مليون ريال سعودي (20 مليون دولار أمريكي)، وستكون بسعتها البالغة 200 ميجا فولت أمبير وجهد 132/33 كيلو فولت؛ مصدرًا رئيسيًا للطاقة في مشروع وادي صفار، الذي يتميز بمناظر طبيعية خلابة، ويضم أصولًا عدة في قطاع الضيافة، وأماكن رياضية وترفيهية، تشمل النادي الملكي للفروسية والبولو، وملعب وادي صفار للغولف الذي صممه جريج نورمان. ونفذت الشركة السعودية للكهرباء هذه المحطة بالتعاون مع شركة (MAETEL) للمقاولات.

ولتفعيل هذه المحطة عملت الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشروع مدّ للكابلات بقيمة 168 مليون ريال سعودي (45 مليون دولار أمريكي)، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للمقاولات.

وقد صُممت المحطتان وفق الطراز المعماري النجدي التقليدي في الدرعية، لتحاكيا التطوير المعماري المحيط بهما، وللمحافظة على الهوية الثقافية للدرعية. ومن خلال دمج أصالة تراث المملكة مع البنية التحتية المتقدمة؛ تشكل هاتان المحطتان شهادة على التزام الدرعية بالمحافظة على التراث مع بناء مستقبل مستدام.

وقال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: “يمثل افتتاح هاتين المحطتين الكهربائيتين خطوة مهمة في رحلتنا نحو إكمال الأصول الرئيسية في الدرعية، بما في ذلك العلامات التجارية الفندقية العالمية، والمنازل ذات العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، كما يمثل ذلك تأكيدًا إضافيًا على قدرتنا على تنفيذ المشاريع وفق البنود المعتمدة وفي الوقت المحدد، خلال تطوير هذه الوجهة الحضرية العالمية”.

ومن جهته، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: “يمثل افتتاح المحطة المركزية والرئيسية انطلاقة جديدة للدرعية في مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تعبر عن رؤيتنا المشتركة لإنشاء مدينة مستدامة على مستوى عالمي، ونفخر بالعمل مع شركة الدرعية لتقديم حلول طاقة موثوقة ومنسجمة مع التراث المعماري للدرعية”.

ويأتي افتتاح المحطتين ضمن العديد من الأصول التي تعمل شركة الدرعية على إنشائها في منطقة التطوير الحضري، بما في ذلك بدء العمل في نوفمبر 2024 على سبعة فنادق إضافية والإعلان عن منطقتين بمليارات الدولارات، وهما الحي الشمالي وحي القرين الثقافي.

وتمثل الدرعية أحد المشاريع الخمسة الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وبحلول عام 2030 سيصل عدد السكّان فيها لنحو 100 ألف نسمة، وستوفر 178 ألف فرصة عمل، كما ستستضيف الدرعية 50 مليون زيارة سنويًا وتساهم بنحو 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

في ظل ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المستهلكين، ظهرت مبادرة تجارية جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار الفواكه والأحذية بنسبة 30%، مما أثار نقاشاً واسعاً في سوق التجارة المحلي.
المشروع يجمع بين تقديم منتجات بأسعار تنافسية ودعم المزارعين والموردين المحليين في مدينة أبو قرقاص بالمنيا ، مقدماً نموذجاً مبتكراً للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

المبادرة أسسها عبد الله عوض، شاب طموح يبلغ من العمر 34 عاماً، يتمتع بخبرة واسعة في دراسة السوق وتحليل الأسعار.

وبعد أن لاحظ الفجوة بين احتياجات المستهلكين وأسعار السوق المرتفعة، قام بتطوير فكرة المشروع من خلال بناء شبكة علاقات قوية مع الموردين والمصنعين. واعتمد في رؤيته على تقديم حلول مبتكرة توازن بين الربحية وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين، ما جعله مصدر إلهام للكثيرين.
تهدف المبادرة إلى تحقيق تخفيض الأسعار مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين. كما تسعى لتعزيز التعاون مع المزارعين المحليين ودعمهم من خلال شراكات تهدف إلى تعزيز مفهوم التجارة العادلة. المبادرة بدأت من خلال دراسة دقيقة للسوق وتحليل الأسعار، مما أتاح للمشروع تحديد فرص للتخفيض دون المساس بجودة المنتجات.
من أبرز الاستراتيجيات التي اعتمدتها المبادرة التركيز على تحسين الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع الموردين والمصنعين المحليين. كما تم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمشروع والوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين. عروض وخصومات مبتكرة لعبت دوراً كبيراً في جذب العملاء، مثل تقديم أسعار خاصة على كميات الفواكه الكبيرة وعروض متعددة على الأحذية.

وقد استطاع المشروع خلال فترة قصيرة،  تحقيق نتائج ملموسة، حيث ساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 30% وزيادة المبيعات بنسبة 50%. كما حاز المشروع على جائزة “المبادرة التجارية الناجحة” نظراً لتأثيره الإيجابي وابتكاره في السوق. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من المستهلكين الذين أشادوا بجودة المنتجات وأسعارها المعقولة.

وكما تقدم المبادرة نموذجاً يمكن أن يكون مصدر إلهام لمشاريع مشابهة في قطاعات أخرى، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مستدامة. هذا التوجه يظهر كيف يمكن للأفكار المبتكرة أن تحدث تغييراً حقيقياً في حياة الناس وتساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

أعلنت “دبي لصناعات الطيران”، الشركة العالمية لخدمات الطيران، اليوم عن نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2024.

دبي لصناعات الطيران كابيتال:

• استحوذت على 83 طائرة (مملوكة:30 ؛ مدارة: 53)
• باعت 68 طائرة (مملوكة: 19؛ مدارة: 49)
• وقعت 233 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل (مملوكة: 190؛ مدارة: 43)
• وقعت اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لـ 17 طائرة من طراز (بوينج 737 ماكس) لشركة الخطوط الجوية التركية، وإيستار جيت، وهاينان إيرلاينز.
• وقعت اتفاقيات نهائية لشراء 36 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دولار أمريكي.
• تم تسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول (ABS) للطائرات بقيمة 497.2 مليون دولار أمريكي موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة.

قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران:

• سجلت أكثر من 1.5 مليون ساعة عمل
• أنجزت أكثر من 300 فحص للطائرات
• زادت سعة حظيرة الطائرات بنسبة 30% مع ارتفاع عدد المسارات إلى 22، بما في ذلك مسار واحد قادرة على استيعاب طائرات A380.
• تعزيز العلاقة بين شركتي جورامكو وSpirit AeroSystems اللتان شهدتا أيضاً إطلاق خدمات جديدة في عام 2024.

المجموعة:

• توقيع قرض غير مضمون بقيمة 2.75 مليار درهم إماراتي بفترة سداد قدرها 5 سنوات مع جهة تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي.
• قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الشركة إلى BBB كما ارتفع تصنيف الشركة إلى Baa2 بحسب وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “تمكنا في عام 2024 من تنفيذ استراتيجيتنا على أكمل وجه في ظل مساعينا المستمرة لتعزيز حضورنا عالمياً. وتأتي النتائج التي أعلنا عنها اليوم لتؤكد مكانة دبي لصناعات الطيران كشركة رائدة في مجال خدمات الطيران، بدعم من قسمين رائدين في السوق، هما دبي لصناعات الطيران كابيتال، وهي من أكبر عشر شركات تأجير طائرات على مستوى العالم، ودبي لصناعات الطيران الهندسية، الشركة المستقلة المفضلة لصيانة وإصلاح وتجديد هياكل الطائرات في المنطقة.

وقد حظيت هذه الإنجازات بتقدير وكالتي فيتش للتصنيف الائتماني وموديز لخدمات المستثمرين اللتين قامتا برفع تصنيفنا الائتماني غير المضمون بفضل كفاءتنا العالية في إدارة شؤوننا المالية، بما في ذلك الالتزام بتحقيق كفاية رأس المال والحفاظ على سيولة كبيرة”.