Home Blog Page 39

منصة سبارك للتعليم تُنفذ ثاني عملية استحواذ لها في السعودية وتستحوذ على حصة الأغلبية في مدارس قمم الحياة الدولية

منصة سبارك للتعليم تُنفذ ثاني عملية استحواذ لها في السعودية وتستحوذ على حصة الأغلبية في مدارس قمم الحياة الدولية
منصة سبارك للتعليم تُنفذ ثاني عملية استحواذ لها في السعودية وتستحوذ على حصة الأغلبية في مدارس قمم الحياة الدولية

أعلنت منصة سبارك للتعليم (SEP)، مشغل المدارس من مرحلة رياض الأطفال للثانوية سريع النمو بالمملكة العربية السعودية، والمملوكة لصندوق التعليم السعودي (SEF) الذي تديره إي اف چي هيرميس، عن دخولها في اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أغلبية في

. يعتبر هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للمنصة نحو تعزيز مكانتها في السوق السعودي، ويأتي هذا بعد استحواذها الأخير على أربع مدارس أخرى في المملكة. ستركز منصة سبارك للتعليم على تعزيز نمو المدرسة عبر نقلها إلى حرم مدرسي جديد، مما سيزيد من طاقة المدرسة الاستيعابية بأكثر من 50%. 

تأسست مدارس قمم الحياة في عام 2005 كروضة أطفال لخدمة 80 طالبًا، وشهدت المدرسة نموًا ملحوظًا على مدار العقدين الماضيين. ففي عام 2006، توسعت المدرسة لتقدم التعليم الدولي للمراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع. وبحلول عام 2012، أصبحت المدرسة مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بطاقة استيعابية تبلغ 3,000 طالب، وتقدم المنهج الأمريكي.

ويتماشى هذا الاستثمار الاستراتيجي مع خطة التوسع لمنصة سبارك للتعليم في المنطقة. ومن خلال إضافة قمم الحياة إلى محفظتها، تعزز منصة سبارك للتعليم من مهمتها لتقديم تعليم دولي عالي المستوى في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى خبرتها الواسعة في تطوير وتنمية المدارس ذات الإمكانيات الواعدة. وسيستمر فريق قيادة مدارس قمم الحياة في الإدارة للاستفادة من خبراتهم في تعزيز التطور والنمو المستدام المستقبلي للمدرسة.

وفي تعليقه على الاستحواذ، قال أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة سبارك للتعليم: “نحن متحمسون للغاية لانضمام مدارس قمم الحياة الدولية إلى مدارس منصة سبارك للتعليم. يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في استراتيجيتنا للنمو ويؤكد التزامنا بتقديم تجربة تعليمية متميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تتمتع مدارس قمم الحياة بسجل حافل بالإنجازات، مما يجعلها إضافة مثالية لمحفظتنا.”

وأضاف وهبي: “إن انضمام مدارس قمم الحياة الدولية، بالإضافة إلى استحواذنا الأخير على 4 مدارس في الرياض، إلى مجموعة مدارس المنصة في المملكة، يرسخ مكانتنا كرواد في قطاع التعليم السعودي. ستقود منصة سبارك للتعليم مدارس قمم الحياة الدولية نحو آفاق جديدة من النمو والنجاح، مستندة إلى خبرتها الواسعة في الابتكار التعليمي، والتكنولوجيا المتطورة، والأساليب الأكاديمية التقدمية، بالإضافة إلى برامج التطوير المهني الشاملة للمعلمين، وبرامجها الشاملة في بناء شخصيات الطلاب. تعمل منصة سبارك للتعليم عن كثب مع فريق القيادة في مدارس قمم الحياة لتنفيذ خططنا الطموحة التي تشمل الاستفادة من مبنيين تم تجديدهم حديثًا، مما يضيف قدرة استيعابية لـ 1,500 طالب في حرم مدرسي حديث. سيساهم هذا الاستثمار في زيادة محفظة منصة سبارك للتعليم لتشمل 8 مدارس، بأكثر من 10,000 طالب مسجلين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.”

ومن جهته، عبر الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، رئيس مجلس إدارة مدارس قمم الحياة الدولية، عن حماسه بشأن الشراكة قائلاً: “إن الانضمام إلى منصة سبارك للتعليم يتيح لمدارسنا فرصًا مميزة. إن رؤية المنصة تتماشى مع التزامنا بتقديم تعليم عالي الجودة، ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستعزز قدرتنا على تقديم تجارب تعليمية استثنائية لطلابنا ودعم معلمينا في نموهم المهني.”

وجدير بالذكر أن في نوفمبر 2024، أعلنت إي اف چي هيرميس عن إطلاق صندوق التعليم السعودي (SEF) التابع لها والبالغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي، بهدف تأسيس مطور تعليم عالمي في المملكة العربية السعودية. ويأتي إطلاق الصندوق كاستجابة للنمو المتسارع في أعداد الطلاب في المدارس الخاصة، والذي من المتوقع أن يتضاعف في إطار رؤية المملكة 2030، مما يبرز الحاجة الماسة إلى مطور تعليمي ذو خبرة لتلبية هذا الطلب المتزايد.

انطلاق فعاليات الدورة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي غداً في دبي

انطلاق فعاليات الدورة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي غداً في دبي
انطلاق فعاليات الدورة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي غداً في دبي
  • من المقرر أن تستقبل نسخة 2025 من معرض ومؤتمر الصحة العربي أكثر من 3800 عارض وأكثر من 60 ألف زائر
  • سيقام المعرض الدولي للرعاية الصحية تحت شعار “ملتقى عالم الرعاية الصحية” والذي سيتضمن العديد من المؤتمرات الجديدة الرائدة التي تسلط الضوء على الابتكار وأحدث التقنيات والاستدامة والتعاون
  •  ستقام النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

 

يحتفل معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر وأهم حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بنسخته الخمسين عندما يعود إلى مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل، من 27 إلى 30 يناير 2025، حيث سيجمع الحدث الذي سيقام تحت شعار “ملتقى عالم الرعاية الصحية“، أكثر من 3800 عارض ويستقبل أكثر من 60 ألف زائر، مما يوفر منصة فريدة للابتكار والتعاون والتعليم في مجال الرعاية الصحية.

وبناءً على النجاح الذي حققه حدث العام الماضي، والذي شهد تحقيق صفقات تجارية قياسية تجاوزت 9 مليارات درهم إماراتي، فإنه من المتوقع أن يضع معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 معايير جديدة للنجاح عندما يرحب ببعض أكبر الأسماء في الصناعة، بما في ذلك المبتكرين العالميين مثل GE Healthcare و فيليبس سيمينز وعيادة كليفلاند، إلى جانب قادة إقليميين مثل: بيور هيلث و مبادلة هيلث.

يستضيف معرض الصحة العربي هذا العام أكثر من 40 جناحًا وطنيًا، حيث يمثل العارضون أكثر من 80 دولة في المجموع، ويغطون الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وستمثل الإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 شركة، حيث تعرض أحدث الابتكارات عبر 9 قطاعات منتجات، تتراوح من المعدات والأجهزة الطبية إلى التصوير والتشخيص، فضلاً عن العافية والوقاية.

وفي تعليق له على هذا الحدث المهم، صرّح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائلا: “ساهم معرض الصحة العربي بالارتقاء بقطاع الرعاية الصحية والطبية في المنطقة من خلال تبني الابتكار وتعزيز التعاون. وقد كان المعرض على مدار العقود الخمسة الماضية منصة مهمة وأساسية للخبراء والأطباء والمتخصصين والعاملين في القطاع الصحي للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون، كما أنه من الأحداث المهمة التي تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال، وهو ما يسمح للمهن والقطاعات من الازدهار، ويعود بالفائدة على العاملين فيها وكذلك المجتمعات”.

وأضاف الخاجة قائلا: “يكتسب معرض الصحة العربي هذا العام أهمية خاصة مع احتفالنا بدورته الخمسين، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة كأحد الأحداث الأساسية ضمن أجندة فعاليات الأعمال في دبي، التي تشهد بدورها تزايدا في أعداد المؤتمرات والاجتماعات الدولية على مدار العام، وتستقطب مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتدعمها منظومة متكاملة وخبرات متراكمة في المدينة. ولا تقتصر فوائد هذه الفعاليات على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تعزز أيضًا التزام دبي بتوفير فرص للتواصل، والتطوير المهني، وتبادل المعرفة. وبالتالي المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل القطاعات الرئيسية”.

من جهته قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس:

“على مدى 50 عامًا، كان معرض ومؤتمر الصحة العربي في طليعة صناعة الرعاية الصحية العالمية، حيث كان يقود الابتكار ويعزز التعاون ويشكل مستقبل تقديم الرعاية، ويظل الحدث أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يوفر منصة مثالية يجمع من خلالها أبرز قادة الصناعة تحت سقف واحد لمعالجة التحديات واغتنام الفرص الجديدة في مجال الرعاية الصحية”.

وستتضمن فعاليات دورة هذا العام من المعرض فعالية “المجال البيئي”، وهي فعالية جديدة تم إطلاقها في معرض الصحة العربي، منتدى الرعاية الصحية البيئي والاجتماعي والحوكمة، وعالم العافية، وسيركز المنتدى الأول على الاستدامة والمسؤولية البيئية في الرعاية الصحية، مما يعكس التزام معرض الصحة العربي بتعزيز الممارسات المستدامة، مع برامج تسلط الضوء على الأجهزة الطبية الموفرة للطاقة، واستراتيجيات الحد من النفايات، وأهمية الاقتصاد الدائري.

وسيتناول عالم العافية مستقبل طول العمر وعكس الشيخوخة، والأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالعافية من الجيل التالي، والصحة العقلية، واستراتيجيات التغذية والعافية، والصحة الشخصية وعلم الجينوم.

كما ستجمع قمة مستقبل الرعاية الصحية، التي تقام في متحف المستقبل الشهير، بين أصحاب الرؤى وصناع السياسات والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الأفكار والمبادرات التحويلية التي تشكل قطاع الرعاية الصحية. سيستمع الحاضرون إلى بعض من ألمع العقول في الصناعة، بما في ذلك المتحدثين المشهورين من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجوجل، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، وأمازون ويب سيرفيسز.

أما بالنسبة للمديرين التنفيذيين وصناع القرار، ستوفر صالة التواصل التنفيذي مساحة حصرية لتعزيز التعاون الاستراتيجي والمناقشات رفيعة المستوى، في حين سيوفر مسرح الرعاية الصحية العالمي منصة مثالية للمشاركة في المحادثات حول الاتجاهات الناشئة التي تشكل مستقبل الصناعة.

ومن أبرز الفعاليات التي تعود إلى معرض هذا العام منطقة التحول، والتي ستعرض التقنيات المبتكرة والابتكارات الرائدة التي من المقرر أن تحدث ثورة في تقديم الرعاية الصحية. سيتمكن الحاضرون من المشاركة في مناقشات مثيرة للتفكير في محادثات تحول الرعاية الصحية ومسابقة إنوفيت الشهيرة للشركات الناشئة، مع جائزة بقيمة 10,000 دولار أميركي.

واستكمالاً لهذه الفعاليات، ستستكشف منتديات أعمال الرعاية الصحية وثلاث جلسات جديدة للتعليم الطبي غير المستمر، والتي تشمل EmpowHer: المرأة في الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية، موضوعات رئيسية مثل نمو ريادة الأعمال النسائية في الرعاية الصحية، واتجاهات الاستثمار العالمية، والعمل الجماعي وبناء الفريق في ثقافة واستراتيجية المنظمة الصحية.

وسيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون المشاركون في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 من حضور 10 مؤتمرات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، والتي ستقام في فندق كونراد دبي، بما في ذلك: الأشعة، وطب النساء والتوليد، وإدارة الجودة، والجراحة، وطب الطوارئ، ومكافحة العدوى، والصحة العامة، والتطهير والتعقيم، وقيادة الرعاية الصحية، حيث سيكون مؤتمر جراحة العظام مؤتمرًا غير معتمد للتعليم الطبي المستمر.

تتعاون كليفلاند كلينك مع شركة إنفورما لتطوير وتنفيذ مؤتمرات التعليم الطبي في العديد من تخصصات الرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي، حيث يساعد هذا التعليم المتخصصين في الرعاية الصحية على مواكبة آخر التطورات ويضمن حصولهم على المعرفة والكفاءة اللازمة لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

وفي هذا السياق قال الدكتور جيمس كيه ستولر، رئيس قسم التعليم في كليفلاند كلينك: “يعتبر مؤتمر ومعرض الصحة العربي منتدى يجتمع فيه المتخصصون في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم ويتعلمون معًا، لذا فإن تقديم التعليم المستمر المعتمد في هذا الإطار يساعد في تثقيف المشاركين وفقًا لأعلى معايير الجودة والنزاهة والاستقلال عن النفوذ التجاري”.

كما سيضم معرض الصحة العربي 2025 للمرة الثالثة على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يستمتعون بمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2 وستكون مفتوحة طوال أيام المعرض وحتى المساء.

سيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2025 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية. 

تشمل قائمة الجهات الراعية للحدث كلاً من: بيور هيلث، والمستشفى الأمريكي، والدكتور سليمان الحبيب، وخدمات الصحة الإماراتية، وM42، وGe Healthcare، و كانون ميديكال، وغيرهم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي:

www.arabhealthonline.com

اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات تعزز مكانتها الريادية إقليميًا باستحواذها على لينج اوروك للنجارة

اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات تعزز مكانتها الريادية إقليميًا باستحواذها على لينج اوروك للنجارة
اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات تعزز مكانتها الريادية إقليميًا باستحواذها على لينج اوروك للنجارة

أعلنت شركة اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات ش ذ م م، الرائدة في قطاع التشييد والبناء في الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على شركة لينج اوروك للنجارة ش.ذ.م.م، التي تُعد من أبرز وأعرق شركات النجارة في دبي. يعكس هذا الاستحواذ التزام اركو المستمر بتعزيز قدراتها التشغيلية وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تقديم حلول البناء المتكاملة على مستوى المنطقة.

تأسست شركة اركو في عام 1984 وتتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، حيث اكتسبت سمعة متميزة في تقديم حلول بناء شاملة ومتكاملة. وقد نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع لصالح عملاء مرموقين مثل إعمار، دبي القابضة للعقارات، نخيل، مدينة إكسبو، مراس، الدار، الفطيم، ولاند مارك.

شهدت اركو خلال السنوات الأخيرة تحولاً استراتيجياً بارزاً، حيث انتقلت من كونها شركة متخصصة في التشطيبات الداخلية إلى شريك موثوق به كمقاول عام لدى كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة. وقد جاء هذا التحول مدفوعاً باستثمارات متواصلة في تطوير قدراتها الهندسية وإدارة المشاريع، ما أتاح لها تقديم حلول بناء متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة لعملائها.

A person wearing a face mask and gloves working on a tableDescription automatically generated

ومن خلال دمج منشأة شركة “لينج اوروك للنجارة”، الممتدة على مساحة 50,000 متر مربع في منطقة جبل علي الصناعية، عززت اركو بشكل كبير قدرتها على تصميم وإنتاج وتسليم منتجات النجارة الفاخرة بجودة عالية وعلى نطاق واسع. ويعكس هذا التطوير التزام اركو بالتميز، مما يعزز مكانتها كشريك رئيسي لتقديم حلول متكاملة لمشاريع التجهيز الداخلي الفاخرة في المنطقة.

وإلى جانب مواردها الحالية، أصبحت اركو تمتلك الآن مركز إنتاج متكامل يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 70,000 متر مربع، ويعتمد على أكثر من 2,000 من الكوادر الإنتاجية الماهرة. تتيح هذه المنشأة الحديثة للشركة القدرة على إنتاج مكونات نجارة عالية الجودة بكفاءة وعلى نطاق واسع، مما يدعم تطورها إلى مركز ريادي في تصنيع التجهيزات متعددة التخصصات. يتماشى هذا التوسع بشكل وثيق مع نموذج العمل الراسخ لاركو، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع.

A person wearing a mask and gloves working on a machineDescription automatically generated

وفي هذا السياق، قال هادي عباسي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات ش ذ م م: يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في مسار نمو اركو. من خلال دمج “لينج اوروك للنجارة” ضمن أصولنا، نعزز قدرتنا على توفير حلول متكاملة داخلية وعالية الجودة لتلبية احتياجات السوق المتنامية في قطاع الضيافة بالإمارات وخارجها. نحن ملتزمون بدفع حدود الابتكار في مجال البناء لتحقيق المشاريع الطموحة لعملائنا“.

يعزز هذا الاستحواذ مكانة “اركو” في طليعة قطاع البناء المعياري، وهو نهج مبتكر يتضمن تصنيع أجزاء أو وحدات من المشروع في مواقع خارج موقع البناء الرئيسي. وقد قامت المنشأة بالفعل بإنتاج آلاف الوحدات المعيارية لمشاريع بارزة في الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. يتماشى هذا التوجه المستقبلي مع التزام “اركو” المستمر بتطبيق أحدث الأساليب في صناعة البناء، وضمان تنفيذ ناجح لمشاريع متنوعة ومعقدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

على مدار الخمس سنوات الماضية، حققت شركة اركو نموًا غير مسبوقًا، مما مكّنها من التحول إلى مجموعة إنشاءات من الفئة الأولى ذات محفظة متنوعة من المشاريع البارزة ذات الطابع الاستراتيجي. ويعزز استحواذ اركو على شركة “لينج اوروك للنجارة” قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة، مما يرسخ مكانتها كمقاول مفضل لدى المطورين الرئيسيين والمستثمرين الدوليين في المنطقة.

وزير الصحة: استراتيجية وطنية لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للأسواق العالمية

وزير الصحة: استراتيجية وطنية لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للأسواق العالمية
وزير الصحة: استراتيجية وطنية لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للأسواق العالمية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير شدد على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا في هذا الصدد الوقوف على أي تحديات قد تعوق زيادة الصادرات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه الشكر للحضور على جهودهم المبذولة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصادرات الطبية المصرية خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة تؤهلها لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية بفضل الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الحديثة في هذا القطاع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة لوضع آليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والعميد حاتم صلاح الدين مدير الادارة العامة للتعاقدات بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة مديحة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أفري فارما، والدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، والدكتورة أم كلثوم السيد مدير إدارة التخطيط بهيئة الشراء الموحد.

مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير 2025 يحقق عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم

مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير 2025 يحقق عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير 2025 يحقق عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر يناير  وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.32% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.43% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 وذلك بفارق  7 و 10 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mof.gov.ae/federal-debt-management-office-ar/

90% من الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج واثقون من نمو إيرادات شركاتهم خلال العام 2025 بحسب استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين

90% من الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج واثقون من نمو إيرادات شركاتهم خلال العام 2025 بحسب استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين
90% من الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج واثقون من نمو إيرادات شركاتهم خلال العام 2025 بحسب استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين
  • مستوى الثقة: 90% من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يعربون عن ثقتهم في نمو إيرادات شركاتهم في العام 2025
  • زيادة أعداد الموظفين ومخاوف من نقص المهارات: 61% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يتوقعون زيادة في أعداد الموظفين خلال 12 شهراً، بينما أشار 34% من الرؤساء التنفيذيين في الخليج إلى أن نقص المهارات هو أحد أكبر مخاوفهم
  • الحاجة إلى التجديد: 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة ذكروا أن شركاتهم لن يكتب لها الاستمرار في السنوات العشر القادمة أو أقل من ذلك ما لم تتكيف مع الأوضاع الجديدة
  • تبني الذكاء الاصطناعي: 70% من الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج يرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد الربحية خلال 12 شهراً
  • تغير المناخ: 79% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة شرعوا في ضخ استثمارات تراعي المناخ في الأعوام الخمسة الأخيرة
  • احتدام المنافسة في ظل تداخل القطاعات: 72% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يتوقعون إبرام صفقة خارج نطاق المجال أو القطاع الذي يعملون فيه خلال السنوات الثلاث القادمة
  • بيئة محفوفة بالمخاطر المعقدة: الرؤساء التنفيذيون في دول الخليج يرون أن الأمن السيبراني هو أبرز مخاوفهم، تليه المخاوف الجيوسياسية ثم التقلب في الاقتصاد الكلي، ثم انخفاض توافر الكوادر البشرية التي تمتلك المهارات الجوهرية، والتحولات التكنولوجية
كشف استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين أن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط بنمو الإيرادات خلال العام 2025 يأتي ضمن أعلى المعدلات العالمية، كما أن الرؤساء التنفيذيين في المنطقة على وعي كبير بالتغيرات الجذرية التي نتجت بالأساس عن الذكاء الاصطناعي، والتحديات المناخية والمنافسة المحتدمة على مجالات جديدة للنمو مع تلاشي الخطوط الفاصلة بين القطاعات.
ويكشف الاستطلاع عن سعي الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا إلى تحقيق توازن صعب بين اغتنام الفرص الهامة السانحة في السوق في وقتنا الحاضر وبين تجديد وجه شركاتهم وإعدادها للغد.
ويعكس استطلاع بي دبليو سي السنوي لانطباعات الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط مجموع أصوات قادة عالم الأعمال ويقدم معطيات قيمة حول الفرص التي يرونها متاحة والتحديات التي تواجههم ومسار العبور إلى المستقبل. وسجل استطلاع هذا العام عدداً أكبر من الردود والمشاركات من منطقة الشرق الأوسط مقارنةً بالأعوام السابقة، إذ شهد مشاركة حوالي 300 رئيس تنفيذي.
وتكشف نتائج الاستطلاع الخاصة بالمنطقة عن ارتفاع مستوى الثقة في صفوف الرؤساء التنفيذيين بنمو إيرادات شركاتهم، لاسيما الرؤساء التنفيذيون في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشعرون بالتفاؤل بنمو الإيرادات في العام 2025 (90٪). ويتوقع 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً زيادة عدد الموظفين هذا العام، مقارنةً بنسبة 42٪ فقط من نظرائهم العالميين، وبنسبة 55% المسجلة في العام 2024. وعلى الرغم مما سبق، أشار ثلثهم (34٪) إلى تخوفهم من نقص المهارات واعتباره مصدراً رئيسياً للقلق.
وتعليقا على هذه النتائج، صرح هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “يعكس شعور التفاؤل الذي يسود منطقة الشرق الأوسط قدرة رائعة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات العالمية، إذ يتبنى الرؤساء التنفيذيون في المنطقة استراتيجيات جريئة لدفع عجلة النمو وتعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بمستوى الاستدامة ودمج الذكاء الاصطناعي في شركاتهم. وتعزز هذه الجهود الدور الذي تلعبه المنطقة باعتبارها مركزاً ديناميكياً للأعمال والاستثمار، ما يضمن خلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة والمجتمعات على حد سواء”.
وبحسب التقرير، يرى الرؤساء التنفيذيون في منطقتنا أن هناك احتياج ظاهر وملح للتجديد وإعادة الابتكار، إذ يعتقد 60٪ منهم الآن أن أعمالهم لن يكتب لها الاستمرار “خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل من ذلك” ما لم تعتمد قدراً كبيراً من استراتيجيات التكيف، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المسجلة العام الماضي حيث أعرب حينذاك أقل من نصف الرؤساء التنفيذيين عن مخاوف مماثلة.
ويدرك الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط أن نماذج الأعمال التقليدية تميل تدريجياً إلى عدم الاستدامة بوجه النقلات التحولية الناتجة بالأساس عن الذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ والتقارب بين القطاعات. وأشار 88٪ من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبنيهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر الاثني عشر الماضية، وهي نسبة تتجاوز المتوسطات العالمية وتعكس مستوى أكبر من الثقة في الإمكانات التي تتيحها هذه التكنولوجيا. ويعتقد 70٪ من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعزز الربحية في العام 2025. وفي ما يتعلق بالمناخ، باشر 79٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بضخ استثمارات تراعي المناخ في السنوات الخمس الماضية. وعلى صعيد آخر، يدرك الرؤساء التنفيذيون أيضاً أن هناك منافسة حادة على إيجاد مجالات جديدة للنمو في ظل تلاشي الخطوط الفاصلة بين القطاعات، حيث أشار 43٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إلى أنهم يتنافسون بالفعل في قطاعات أو مجالات جديدة، حيث استهدف 53٪ بناء قاعدة عملاء جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يتوقع 72٪ إبرام صفقة خارج نطاق المجال أو القطاع الذي يعملون فيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن جانبه، عقب ستيفن أندرسون، الشريك ورئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “إن مستوى الثقة المرتفع لدى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يتفوق بشكل ملحوظ مقارنةً بنظرائهم العالميين، مما يعكس طموحهم الكبير لاستثمار الفرص الواعدة التي توفرها أسواق المنطقة، والمبادرة إلى تجديد أعمالهم بشكل مبتكر. وقد أدت هذه الثقة إلى تسريع وتيرة تبنيهم للذكاء الاصطناعي، وتكييف أعمالهم مع الفرص والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ والمنافسة المحتدمة خارج قطاعاتهم للاستحواذ على مجالات جديدة تحقق القيمة”.
وإلى جانب النمو والتجديد، يتابع الرؤساء التنفيذيون في المنطقة بيقظة وحذر مشهد التهديدات المتزايدة، حيث أشار الرؤساء التنفيذيون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأمن السيبراني يمثل أحد أبرز مخاوفهم، تليه المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد الكلي والتحولات التكنولوجية.

الانطباعات بحسب الدول

الإمارات العربية المتحدة: ثقة ونشاط متزايد على الساحة العالمية

  • 90٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025
  • 60٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً
  • الرؤساء التنفيذيون العالميون يصنفون دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها سابع أكثر الوجهات جذباً للاستثمار، ما يعزز مكانتها كطرف رئيسي في الاقتصاد العالمي
  • 93٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية
  • 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يخططون لإجراء عملية استحواذ واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة

المملكة العربية السعودية: رؤية للنمو المستدام

  • 98٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025
  • 70٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً
  • 81٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية
  • 64٪ من الرؤساء التنفيذيين يخططون لإجراء عملية استحواذ واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة

قطر: التركيز على الفرص الناشئة

  • 87٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025
  • 53٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً
  • 90٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية
  • 33٪ من الرؤساء التنفيذيين شرعوا في التنافس في مجالات أو قطاعات جديدة في السنوات الخمس الماضية

سلطنة عمان: إيجابية النمو الاقتصادي والعمل المناخي

  • 87٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025
  • 69٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً
  • 87٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية
  • 36٪ من الرؤساء التنفيذيين شرعوا في التنافس في مجالات أو قطاعات جديدة في السنوات الخمس الماضية

مصر: انتعاش قوي ونظرة مستقبلية متفائلة

  • 88٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025
  • 69٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً
  • 78٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية
  • 56٪ من الرؤساء التنفيذيين شرعوا في المنافسة في مجالات أو قطاعات جديدة في السنوات الخمس الماضية

الأردن: مرونة اقتصادية وسط التحديات الإقليمية

  • 75٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025
  • 50٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً
  • 82٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية
  • 54٪ من الرؤساء التنفيذيين شرعوا في المنافسة في مجالات أو قطاعات جديدة في السنوات الخمس الماضية

ويشير الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط إلى أن المخاطر السيبرانية والصراعات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية ونقص اليد العاملة الماهرة هي من أبرز مخاوفهم للعام 2025.

وزارة الإسكان تُطلق مبادرة شاملة للاستثمار العقاري للمصريين بالخارج: 5055 وحدة بـ 13 مشروعاً بشروط ميسرة وعروض تنافسية

وزارة الإسكان تُطلق مبادرة شاملة للاستثمار العقاري للمصريين بالخارج: 5055 وحدة بـ 13 مشروعاً بشروط ميسرة وعروض تنافسية
وزارة الإسكان تُطلق مبادرة شاملة للاستثمار العقاري للمصريين بالخارج: 5055 وحدة بـ 13 مشروعاً بشروط ميسرة وعروض تنافسية

فى إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة في 13 مشروعا بمدن مختلفة

 وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة أطلقت طرحا سكنيا مميزا بمبادرة “بيتك في مصر” بالمرحلة الأولى، كخطوة أولية فى مسار طروحات متعددة تلبى الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.

 أوضح وزير الإسكان، أن الطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، مؤكدا أن الوزارة اطلعت على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج ، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصاً متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

 وقال الوزير إن المبادرة تتضمن أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز ، وتشمل طرح 5055 وحدة سكنية ، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن ، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، موضحاً أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها نهاية عام 2025 بحد أقصى.

 وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المرحلة الأولى لطرح الوحدات السكنية تبدأ في فبراير المقبل، وتتضمن تنوعا متميزا فى المشروعات التى تغطى أبرز المدن الجديدة بعدد من محافظات الجمهورية. 

 ويشمل الطرح مساحات متنوعة فى “الوحدات ـ والفيلات السكنية” ، بالمشروعات التالية : مشروع “أرابيسك” بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا، ومشروع الحى السكنى الثالث R3  بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا مربعا فى المجاورة الثانية D2 ، ومساحات وحدات تبدأ من 161 مترا مربعا وحتى 392 مترا مربعا فى ممشى المجاورة الثانية D2 ، بالإضافة إلى مشروع الحى السكنى الخامس “جاردن سيتي الجديدة” بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا ، ومشروع “مدينتى” بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا ، بالإضافة إلى مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا 

 كما يضم الطرح مشروع”صبا ” بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا ، ومشروع “فالي تاورز” بحدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع، وأيضا مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220  مترا مربعا ، ويشمل الطرح أيضاً مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من  215  مترا مربعا وحتى 678  مترا مربعا ، و مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا ، بالإضافة إلى مشروع “زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات “مودرن و كلاسيك” بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 متر مربع.

 وتتاح “الوحدات ـ والفيلات السكنية” بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات .

 وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز “بالدولار الأمريكي” أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة. 

 وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة. 

 تتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التى يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين. 

 وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيداً لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.

وزير الصناعة يستعرض مع محافظ ومصنعي القليوبية تحديات المناطق الصناعية والمصانع بالمحافظة وسبل حلها

وزير الصناعة يستعرض مع محافظ ومصنعي القليوبية تحديات المناطق الصناعية والمصانع بالمحافظة وسبل حلها
وزير الصناعة يستعرض مع محافظ ومصنعي القليوبية تحديات المناطق الصناعية والمصانع بالمحافظة وسبل حلها
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري المحافظات المختلفة، بهدف الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع صناعيي محافظة القليوبية، بحضور المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية. جاء اللقاء لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع في المناطق الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتذليل تلك التحديات.

في بداية الاجتماع، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات والعمل على حلها. وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، خاصة وأن مصر تتوافر فيها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي، مثل توافر الأراضي الصناعية، المواد الخام، والأيدي العاملة. وأضاف أن الحكومة قد وضعت إجراءات تشريعية وتسهيلات تمويلية لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقطاع الصناعي وتوجيهاته بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.

كما أشار الوزير إلى عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المصنعين، من بينها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.

وأكد الوزير على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ مزيد من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي، من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهله للبدء في التشغيل الصناعي. وأوضح أن وزارة الصناعة بجميع هيئاتها مستعدة لتقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وتطرق الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة. وأشار إلى أن الوزارة قد نفذت عدة مشاريع لتطوير مراكز التدريب المهني، والتي يبلغ عددها 43 مركزًا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع الشركات وفي السوق المحلي والخارجي. كما أشار إلى اجتماع حديث تم عقده مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

وأوصى وزير الصناعة خلال الاجتماع بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، لتزويد الوزارة بقائمة المصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية وأسباب التوقف. وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.

كما شدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية ويسهل على المستثمرين.

وأعلن وزير الصناعة عن تنظيم عدد من المعارض في الفترة المقبلة، سيتم خلالها دعوة كافة مصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجاتهم من قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها محليًا بواسطة المنتجين المحليين، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما أشار إلى أهمية التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بجميع أشكالها، خاصة في ظل الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وخلال الاجتماع، عرض بعض صناعيي محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم، مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأواني الطهي والأجهزة الكهربائية الصغيرة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة. كما أشاروا إلى نقص المواد الخام اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة، خاصة خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول. وأكد الوزير أنه سيتم مناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.

كما استعرض أحد المستثمرين في محافظة القليوبية العاملين في قطاع الألومنيوم مشكلته المتعلقة بعدم ترفيق الطرق المؤدية إلى مصنعه، حيث استجاب الوزير فوراً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

من جانبه، استعرض أحد المستثمرين العاملين في مجال الـPVC مطالبته بتخصيص قطعة أرض لإقامة توسعات لمصنعه، وتحديدًا لتصنيع SPC للأرضيات. وقد وجه الوزير بمعاينة المصنع والأرض الملاصقة له من خلال لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعة الأرض لمستثمر آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما عرض كل من السيد الجنايني، أحد المستثمرين في قطاع الأدوية، والسيد سيد سليمان فايد، أحد المستثمرين في قطاع الملابس الجاهزة، مطالبهم بتوفير مخازن لمصانعهم، وقد استجاب الوزير بتشكيل لجنة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجستية أو مخازن، وتخصيص مخازن لهما.

كما تناول الاجتماع مطالب عدد من الصناع في محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقة للدخول في برنامج رد أعباء الصادرات. وأوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول فيه، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.

برئاسة سمو وزير الخارجية: المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025

برئاسة سمو وزير الخارجية.. المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
برئاسة سمو وزير الخارجية.. المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025

برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025.

 ويضم الوفد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية”، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى؛ يهدف وفد المملكة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار “نعمل لمستقبل مزدهر للعالم” وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

 وتقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

 كما يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدد من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

انقطاع الخدمات الإلكترونية بسبب حرائق كاليفورنيا: أزمة تلقي بظلالها على مواقع الإنترنت المصرية والعربية

انقطاع الخدمات الإلكترونية بسبب حرائق كاليفورنيا: أزمة تلقي بظلالها على مواقع الإنترنت المصرية والعربية
انقطاع الخدمات الإلكترونية بسبب حرائق كاليفورنيا: أزمة تلقي بظلالها على مواقع الإنترنت المصرية والعربية

في الأسابيع الماضية، اجتاحت حرائق الغابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن أضرار كارثية على البنية التحتية، ولم تقتصر تداعياتها على المستوى المحلي فقط، بل امتدت لتؤثر على خدمات الإنترنت في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك مصر والدول العربية.

تسبب الضرر الذي لحق بمركز البيانات في لوس أنجلوس، وهو أحد أهم مراكز الاتصالات في الولايات المتحدة، في انقطاعات واسعة أثرت على العديد من المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية في المنطقة العربية.

العديد من المستخدمين في مصر والدول العربية واجهوا صعوبات في الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية، وتعطلت خدماتهم الرقمية التي تعتمد على مركز بيانات لوس أنجلوس.

وقد امتدت آثار هذه الأزمة إلى شركات التجارة الإلكترونية، والمواقع الإخبارية، وحتى المدونات الشخصية، مما تسبب في خسائر مهنية واقتصادية.

التوقف المفاجئ للخدمات الرقمية سلط الضوء على تحديات جوهرية، منها ضعف توزيع مراكز البيانات جغرافيًا، واعتماد العالم الرقمي على مواقع محددة.

في محاولة للتعامل مع هذه الأزمة، اقترحت بعض الشركات ومنها HOSTILICA نقل الحسابات إلى مراكز بيانات في أوروبا أو مناطق أكثر استقرارًا جغرافيًا، مما يبرز أهمية تحسين البنية التحتية الرقمية وتوزيعها عالميًا لتجنب مثل هذه الانقطاعات مستقبلاً.

ما حدث في كاليفورنيا ألقى الضوء على هشاشة النظام الرقمي العالمي، وهو بمثابة دعوة للشركات والحكومات في الدول العربية لتطوير خطط طوارئ أكثر قوة واستراتيجيات مرنة تضمن استمرارية الخدمات الرقمية في مواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات.