حققت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” خطوة هامة على صعيد تطوير مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة، باستكمال نسبة 65% من المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار، ويتميز بموقعه الإستراتيجي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث سيساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

تصل مساحة المنطقة اللوجستية في السخنة إلى 300 ألف متر مربع، وهي مصممة لتوفير حلول سلسلة توريد متكاملة وفعالة من حيث التكلفة، مع الاستفادة من شبكة “دي بي ورلد” العالمية الواسعة. ومن المقرر اكتمال العمل في المنطقة بحلول يونيو 2025؛ حيث تساهم في تعزيز الكفاءة، والحدّ من تكاليف الخدمات اللوجستية، وتمكين الربط بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءها.

تقع المنطقة على بعد عشرة كيلومترات فقط من ميناء السخنة، وتتيح وصولاً مباشراً إلى الأسواق الرئيسية والمناطق الصناعية في القاهرة الكبرى. ويعمل موقعها الإستراتيجي على تقليل التكاليف التشغيلية للشركات وتحسين الكفاءة من خلال تسهيل حركة الشحن.

أُنشئت المنطقة اللوجستية في السخنة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتهدف لدعم مجموعة من القطاعات الاقتصادية؛ مثل الزراعة والأدوية وتجارة التجزئة والسيارات والمنسوجات. وستضم المنطقة مستودعات جمركية وغير جمركية ومساحات ادارية وساحات مفتوحة لتخزين البضائع والحاويات، إلى جانب أنشطة لوجستية متعددة؛ تشمل التخزين والشحن والتخليص الجمركي وخدمات القيمة المضافة؛ مثل وضع الملصقات التعريفية، والترميز والفرز والتعبئة والتفتيش.

وقال رانجيت راي، نائب الرئيس الأول للمناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “دي بي ورلد”: “نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه، ونركز الآن على استكمال المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وستدعم المنطقة الجديدة حركة مجموعة واسعة من البضائع عبر الواردات والصادرات والعبور، وسيتم دمجها مع عمليات “دي بي ورلد” في ميناء السخنة، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات سلسلة التوريد متعدّدة الوسائط؛ بما في ذلك حلول الشحن والخدمات اللوجستية. وامكانية الوصول إلى شبكة البنية التحتية التجارية العالمية لدى “دي بي ورلد”، بما يوفر حلول سلسلة التوريد الفعالة من حيث التكلفة للشركات المحلية والدولية على حدّ سواء”.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية في السخنة قد استقطبت بالفعل اهتمام الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك الشركات القائمة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، والتي تتطلع إلى التوسع بعملياتها على المستوى الإقليمي.

 أعلنت جائزة زايد للاستدامة، التابعة لـ “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، والتي تعد الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات وأثّرت إيجاباً في حياة 400 مليون شخص في العالم عبر دعم الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات العالمية الملحّة، عن البدء باستقبال طلبات التقديم لدورتها الجديدة لعام 2026. 

واستمراراً لجهودها المتواصلة على مدار 17 عاماً في دعم وتمكين الجيل القادم من رواد الاستدامة، تدعو الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية لتقديم مشاريعها ضمن ست فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.

وكانت الجائزة قد تلقت 5,980 طلب مشاركة من 156 دولة في الدورة السابقة، مما يعكس تنامي الالتزام العالمي بتحقيق التنمية المستدامة. ومع بدء مرحلة التقديم لدورة عام 2026، تهدف الجائزة إلى البناء على هذا الزخم واغتنام الفرصة لمواصلة تحقيق الإنجازات من خلال الربط بين الابتكار التكنولوجي والإبداع البشري والرؤية الاستراتيجية بهدف تسريع التقدم على نطاق عالمي. 

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: “تستمر جائزة زايد للاستدامة في تنفيذ مهمتها بترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والبناء على رؤيته الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والإنسانية الشاملة وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ومن خلال دعم المشاريع التي تستفيد من التقنيات الجديدة لتحسين الحياة وتعزيز الرفاه في المجتمعات المحلية، تضع الجائزة الإنسان في قلب جهود التقدم، وتؤكد على أهمية إدماج التقدم التكنولوجي مع القدرات البشرية والرؤية الاستشرافية للمستقبل بهدف تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في مختلف أنحاء العالم”.  

تقدم الجائزة مليون دولار أمريكي لكل فائز من الفائزين ضمن الفئات الخاصة بالمؤسسات، في حين يتم توزيع الجائزة المخصصة لفئة المدارس الثانوية العالمية على ست مدارس تمثل ست مناطق عالمية، حيث تحصل كل مدرسة فائزة على ما يصل إلى 150 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروعها المقترح أو توسيعه. وقامت هذه الجوائز المالية بدور ملموس في تحقيق تقدم فعلي وتحسين ظروف المعيشة في المجتمعات الضعيفة والمحرومة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في جنوب شرق آسيا والحد من الافتقار للغذاء في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

وتم تكريم الفائزين بأحدث دورة من جائزة زايد للاستدامة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في أبوظبي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جانب 11 رئيس دولة والعديد من الوزراء وقادة الأعمال، حيث تم عرض التأثير الإيجابي الذي يحققه كل فائز، بما يؤكد على التزام دولة الإمارات الراسخ بتوفير منصة داعمة لنمو الحلول القائمة على الابتكار. 

ويتعين على المؤسسات الراغبة بالمشاركة في دورة الجائزة لعام 2026 ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي أن تُثبت التأثير الملموس لحلولها في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في مجتمعاتها، وأنها قادرة على تطبيق رؤية طويلة الأمد لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية. أما بالنسبة إلى فئة المدارس الثانوية العالمية، يجب على المشاريع المقترحة أن تكون بقيادة الطلاب، وأن تُظهِر أساليب مبتكرة في معالجة تحديات الاستدامة. ولتشجيع مجموعة أوسع من المؤسسات والمدارس الثانوية على المشاركة، تقبل الجائزة طلبات المشاركة بالعديد من اللغات، بما في ذلك العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والبرتغالية.

تخضع طلبات المشاركة إلى عملية تقييم دقيقة مؤلفة من ثلاث مراحل، تبدأ بدراسة الطلبات للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية، والتي تشمل التأثير والابتكار والأفكار الملهِمة، وبناءً عليه، يتم تحديد قائمة المرشحين المؤهلين. وفي المرحلة الثانية، تقوم لجنة الاختيار، المكونة من خبراء دوليين مستقلين ومتخصصين في المجالات التي تغطيها فئات الجائزة، بتقييم المشاريع المؤهلة واختيار القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين. وفي المرحلة الثالثة، يقوم أعضاء لجنة التحكيم باختيار الفائزين بالإجماع ضمن فئات الجائزة الست.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في عام 2026.

للتقديم على الجائزة، يرجى الضغط هنا.

أعلنت وزارة المالية الاماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، والذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة (“UAE DMTT”) . يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024.  

تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (GloBE Model Rules) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ (750) مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.

وتوفر الضريبة التكميليةالتي ستطبق في الدولة إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ (Substance Based Income Exclusion ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.

وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى(De-minimis exclusion)، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات العربية المتحدة صفراً إذا استوفى شروطًا محددة. 

وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.

وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة “تشريعات الإمارات”، من خلال الرابط التالي www.uaelegislation.gov.ae

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بضم نجم خط وسط برشلونة الإسباني، الهولندي فرينكي دي يونغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب مع النادي الكتالوني، حيث لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2026.

وكان دي يونغ قد عانى من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة خلال الموسم الماضي، مما أثار الشكوك حول قدرته على استعادة مستواه المعهود.

ورغم مشاركته في مباراتين مع برشلونة هذا الموسم، إلا أن مستقبله لا يزال غير واضح، خاصةً مع التقارير التي تشير إلى أن النادي قد يضطر لبيعه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

وفي تصريحات لصحيفة “إيسبورتس كوب” الكاتالونية، أكد رامون بلانيس، مدير الكرة بنادي الاتحاد والمدير التنفيذي السابق لبرشلونة، أن النادي السعودي يجري “محادثات متكررة” للاستفسار عن وضع دي يونغ في سوق الانتقالات.

وقال بلانيس: “هذه المحادثات لمعرفة وضع السوق متكررة. إنه سعيد للغاية في برشلونة، لقد تأقلم، وليس من السهل على اللاعب إذا كانت الأمور تسير على ما يرام أن ينتقل إلى فريق أفضل من برشلونة. يتعين عليَّ دائماً أن أسأل عن اللاعبين وإمكانيات السوق.”

إلا أن بلانيس أوضح أن هذه التصريحات لا تعني بالضرورة أن دي يونغ سينتقل إلى الاتحاد، مشيراً إلى أن النادي حريص فقط على متابعة كل المستجدات المتعلقة باللاعب.

ويعتبر دي يونغ (27 عاماً) من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وقد انضم إلى برشلونة في عام 2019 قادماً من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب مع برشلونة حتى عام 2026، وقد تردد اسمه في الفترة الأخيرة كأحد اللاعبين المرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، الذي يشهد استقطاب العديد من النجوم العالميين في السنوات الأخيرة.

يبقى مستقبل فرينكي دي يونغ مع برشلونة غامضاً، حيث لم يتوصل اللاعب والنادي حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده.

ومع اهتمام نادي الاتحاد السعودي بضمه، فإن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قد تشهد تطورات كبيرة في هذا الملف، حيث قد يصبح دي يونغ أحد أبرز الصفقات في الدوري السعودي للمحترفين.