كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ان الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة الاقتصادية السعودية، والمشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.

ولفت فتوح الى وجود تحديات متعددة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري، وأكد وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ.

وأضاف ان النظام السوري السابق قد ترك تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحديات في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ اندلاع الحرب في سوريا ومن ثم فرض العقوبات الدولية، ما أدى إلى تضخم الديون المتعثرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير.

وأشار الدكتور فتوح إلى ضرورة وجود إستراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركة متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات، كما استخدمته ماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وأيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: أن أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، وهو ما سيساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع اقتراح التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.

وختم فتوح: تواجه سورية تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية، وأكد على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية

بحضور معالي الوزير مهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقعت شركة حسن علام للمرافق وشركة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركتي مصر للبترول وغازتك، اتفاقية مساهمين لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر. تستفيد هذه الاتفاقية من شبكات محطات الوقود المنتشرة لشركة مصر للبترول وغازتك لتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد. 

تدعم وزارة البترول والثروة المعدنية تحت قيادة معالي الوزير مهندس كريم بدوي الانتقال نحو بدائل الطاقة المتجددة، حيث تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز الاستدامة في مجال النقل وتنويع حلول الطاقة.

تم توقيع اتفاقية المساهمين على هامش مؤتمر إيجيبس من قِبَل كلٍ من مهند كمال، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة حسن علام للمرافق، وشمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع شحن السيارات الكهربائية في إنفنيتي، ومحمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، وعبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك.

وصرحت داليا وهبه، الرئيسة التنفيذية لحسن علام للمرافق: “تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تدعم تحول قطاع الطاقة في مصر. وعن طريق توحيد جهودنا مع رواد الصناعة، نتخذ خطوة كبيرة لبناء منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية تهدف لتيسير التحول نحو وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة”.

وصرح ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، قائلًا: “تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لزيادة انتشار السيارات الكهربائية والاعتماد عليها كوسيلة تنقل رئيسية في مصر. فمن خلال شراكتنا مع قادة القطاع، نسعى لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ووضع أسس قوية لمنظومة تنقل وطنية أكثر استدامة. وبفضل دعم وزارة البترول والثروة المعدنية لنا، نثق في قدرة هذا التعاون على تحقيق انتشار واسع للسيارات الكهربائية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في حلول التنقل الكهربائي

أعلنت مجموعة تداول السعودية، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية، عن اختتام أعمال النسخة  الرابعة من ملتقى الأسواق المالية ،2025 والذي عُقد في مدينة الرياض تحت رعاية معالي األستاذ محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس  لجنة برنامج تطوير القطاع المالي. وشهد الملتقى هذا العام حضو را واسع ا بمشاركة أكثر من 6,000 مشارك، إلى جانب توقيع 8 من مذكرات  التفاهم، كما جمع الملتقى ما يزيد عن 475 مستثمر من 54 مؤسسة إقليمية ودولية.  

شهد اليومان الثاني والثالث سلسلة من الفعاليات ال مثمرة، نتج عنها أكثر من 600 اجتماع ا مؤسسي ا من ضمنها اجتماعات بين الشركات  المدرجة والمستثمرين. كما اشتمل ” لقاء المستثمرين” على عدد من الجلسات حوارية و االجتماعات المتخصصة تناول فيها خبراء القطاع  المالي أحدث التطورات والفرص االستثمارية المتاحة. بينما قدم “معسكر المستثمرين” سلسلة من ورش العمل التعليمية التي تهدف إلى  تعزيز الثقافة المالية للطالب واألفراد في بداية مسيرتهم المهنية. 

كما أعلنت مجموعة تداول السعودية عن استضافة النسخة القادمة من ملتقى الأسواق المالية – هونغ كونغ، والتي تأتي ضمن النسخ الدولية  التي تنظمها المجموعة، خالل مايو ،2025 باإلضافة إلى ملتقى الأسواق المالية – نيويورك، المقرر عقدها أكتوبر .2025 وتهدف هذه النسخ  الدولية إلى تعزيز الحوار واالبتكار في الأسواق المالية اإلقليمية والعالمية.  

وقال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: “مع اختتام فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025 برعاية معالي  األستاذ محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، ومواصلة للنجاحات التي تم تحقيقها في النسخ الماضية، يؤكد النجاح الكبير الذي حققته نسخة الرياض هذا العام على دورنا المحوري في توفير منصة رائدة تعزز الحوار والتواصل بين األسواق  المالية العالمية.”  

خالل الملتقى، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجموعة تداول السعودية، وشركاتها التابعة، وعدة جهات إقليمية وعالمية، منها بورصة  جاكرتا للعقود الآجلة )JFX)، واألكاديمية المالية، وشركة OSTTRA، وشركة FIS مما يعكس التزام المجموعة بتعزيز مكانة السوق  المالية السودية كمركز مالي عالمي رائد. 

م تحت شعار “تمكين مستقبل األسواق المالية”، منصة رائدة تجمع نخبة من المستثمرين والمصدرين ويُعتبر ملتقى السواق المالية، الذي يُنظّ 

وصناع القرار وقادة القطاع المالي، بهدف استكشاف الفرص االستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون والحوار، ودفع االبتكار لتشكيل مالمح  مستقبل الأسواق المالية العالمية. 

للمزيد من المعلومات حول ملتقى الأسواق المالية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: com.cmf-global.www 

في خطوة لزيادة الدعم لقطاع الطاقة في الأردن، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة 67.1 مليون يورو لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية .

وتتألف حزمة التمويل هذه من قرض سيادي مضمون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يصل إلى 56.5 مليون دولار (ما يقارب 54.7 مليون يورو)، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 12.4 مليون يورو. وستستخدم هذ المبالغ في إنشاء محطة كهرباء فرعية جديدة عالية الجهد في شمال الأردن بهدف تحسين قدرة الشبكة وتمكينها من توفير الطاقة للجيل الحالي والمستقبلي في شمال البلاد. وبالإضافة إلى المحطة الفرعية الجديدة، سيتم إنشاء أربعة خطوط نقل هوائية جديدة: خطان بجهد 400 كيلو فولت يوفران التوصيلات لمحطتي  السمرا وعمان الغربية الفرعيتين، وخطان بجهد 132 كيلو فولت متصلان بمحطتي الحسن الصناعية وجرش الفرعيتين.

ومع سعي الأردن إلى تحقيق أهدافه الطموحة في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فإن تعزيز البنية الأساسية لخطوط النقل الكهربائية أمر بالغ الأهمية لدعم تزايد اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة. وستعمل هذه المحطة الفرعية الجديدة على تحسين قدرة الشبكة على التعامل مع سعة توليد إضافية كما ستسهل الربط الكهربائي عبر الحدود، وتحد من خسائر نقل الكهرباء من خلال تحسين تدفقات الطاقة عبر الشبكة الوطنية.

وسيتم تعزيز التمويل بحزمة شاملة من التعاون الفني تشمل توفير التدريب المهني عالي الجودة للرجال والنساء الراغبين في العمل كفنيين كهرباء، وتزويدهم بالمهارات الرقمية التي تهم السوق، وتزوديهم بالمهارات اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة. كما سيتم توفير منحة تعاون فني ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليون يورو لتعيين مستشار تنفيذ المشروع لدى شركة الكهرباء الوطنية.

وبهذه المناسبة قالت غريتشن بيري، المديرة الإقليمية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط: “نحن نفتخر بتقديم الدعم لشركة الكهرباء الوطنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتطوير البنية التحتية الحيوية لنقل الطاقة، وهو ما من شأنه أن يعزز قطاع الطاقة في الأردن. وهذا المشروع يقوي الترابط الإقليمي، ويدعم التحول الأخضر للأردن، وينسجم مع رؤيته للتحديث الاقتصادي”.

بدوره قال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير كريستوف خاتسيسافس: “يمكن للأردن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تقدمه نحو التحول الأخضر. ومن خلال ربط مشاريع الطاقة المتجددة، ستساعد هذه البنية التحتية الجديدة الأردن على تلبية الاحتياجات المحلية، وستفتح كذلك سبلاً إضافية للتعاون الإقليمي”.

وصرح سفيان البطاينة، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، بقوله: “نرحب بدعم البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي في تعزيز البنية التحتية للنقل الكهربائي والتي تخدم رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي وبناء قطاع طاقة أكثر مرونة واستدامة. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز الترابط الإقليمي ويسرّع التحول الأخضر. ونتطلع دائماً إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي بما يعزز النمو الاقتصادي وأمن واستدامة الطاقة”.

يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية هي شركة عامة مملوكة للدولة وهي مالك ومشغل شبكة النقل الكهربائية والمشتري الوحيد في النظام الكهربائي في الأردن.

ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو في 74 مشروعاً، حيث قدم أكثر من 815 مليون يورو لمشاريع في قطاع الطاقة الأردني من خلال 14 قرضاً.

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعقد الاتحاد العربي للأسمدة اليوم الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والمعرض المصاحب في النسخة الـ 31, والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 فبراير الجاري بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة, تحت شعار “المغذيات الزراعية عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي” بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام, وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, وقد ناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة على مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية في مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من الدول العربية والأجنبية لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة الأسمدة واسواقها، كذلك أهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط تحديات عديدة، ومدي تأثيرها علي الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي العربي والعالمي، بالإضافة إلى جلسة خاصة للوقوف على مستجدات لمناقشة توجهات العرض والطلب في قطاع الأسمدة الإقليمي والعالمي والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض التطورات اللوجستية ، وسلاسل الإمداد.

وقد أكد الدكتور أحمد المرهوبي, رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة، اننا نحتفل بمرور خمسين عامًا على تأسيس الإتحاد، عطاء غزير من العمل المخلص والدؤوب لتعزيز التكامل والتعاون بين الشركات الأعضاء في مختلف مجالات هذه الصناعة الحيوية، سواء على الصعيد الصناعي أو في تطبيقاته المتنوعة، مما جعل الاتحاد قوة دافعة ومحورية لدعم صناعة الأسمدة العربية.

أن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي يعقده الإتحاد العربي لأكثر من ربع قرن يمثل الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل المؤتمر الدولي عدد كبير من المشاركات العربية والدولية وسط مجموعة متميزة من المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة خاصة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل المؤتمر الدولي واحد من أكبر الفعاليات الدولية في مجاله، حيث يجذب المؤتمر سنوياً عدد ضخم من المشاركات والحضور والزائرين، وهو ايضاً حلقة الوصل التي تجمع المهتمين والمصنعين من الشركات العربية والدولية ليكون المؤتمر نقطة تواصل هامة لمناقشة مستجدات صناعة الأسمدة والتوقعات بالأسواق العربية والعالمية.

اختُتمت فعاليات النسخة الثامنة من معرض مصر للطاقة إيجبس 2025 بنجاح، مُرسخةً مكانته كمنصة رائدة للطاقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مثّل إيجبس 2025 منصةً مركزيةً للحوار الاستراتيجي في قطاع الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي، واستعراض الابتكارات الدافعة للاستثمار.

سجّلت نسخة هذا العام أرقامًا قياسية جديدة، حيث جمعت رؤساء دول ووزراء عالميين ومديرين تنفيذيين وروادًا في مجال الطاقة لرسم ملامح مستقبل تحول الطاقة وأمنها والنمو الاقتصادي الإقليمي. رحب المعرض بأكثر من 47,000 زائر، وأكثر من 500 عارض من 120 دولة في 11 جناحًا وطنيًا دوليًا. واستعرض إيجبس 2025 أحدث التطورات في قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة والتحول الرقمي. إذ تناولت سبعة مؤتمرات متخصصة، بمُشاركة أكثر من 300 مُتحدثٍ خبير و2500 مبعوث، أبرز التحديات والفرص المُلحة في قطاع الطاقة.

ساهم معرض إيجبس 2025، كقوة دافعة لتقدم قطاع الطاقة، في ترسيخ مكانة مصر الرائدة في بناء مستقبل طاقة عملي وآمن ومستدام، وذلك عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي سترسم ملامح مشهد الطاقة الإقليمي لسنوات عديدة.

واختُتم المؤتمر الاستراتيجي الذي عُقد أمس بجلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى، حيث حدد كبار مسؤولين الحكومة المصرية استراتيجياتهم للتعاون في مجال الطاقة، وأطر السياسات، وآليات الاستثمار لدعم الاستثمار الدولي. وركزت المناقشات على تأمين إمدادات الطاقة، والتوسع في برامج التنقيب، ودمج الطاقات المتجددة في الشبكات الوطنية، والنهوض بمبادرات خفض الكربون لتعزيز استقرار الطاقة على المدى الطويل.

استتبعت الحوارات المعمقة والمتخصصة في اليوم الأخير من إيجبس 2025، حيث استطلع خبراء القطاع مشهد الطاقة المتطور واستراتيجيات الاستثمار.

كان من أهداف مؤتمر التمويل والاستثمار بحث دور رأس المال العالمي في تمويل أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وبإبراز أهمية الاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين الحكومات، صرح وزير المالية، معالي/ أحمد كجوك، قائلًا إنه “من جانب يجري تنفيذ خطط شاملة بميزانيات محددة، ومن آخر نحرص على التعاون بين الحكومات لضمان التأثير المجتمعي الإيجابي، واتباع نهج “مزيج الطاقة” متعدد المصادر. كما أنه تم تحديد مخصصات كبيرة في الميزانية لتحديث شبكات الكهرباء، وضمان توفير طاقة يمكن التعويل عليها لكل من الحكومة وقطاع الطاقة. وسيدعم هذا الاستثمار التنفيذ القوي لجميع المشاريع الضرورية. علاوة على ذلك، تأتي الشراكة التعاونية مع وزير الطاقة السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالغة الأهمية وذلك من خلال دعمه وتوفيره الموارد اللازمة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين.”

توسعت المناقشات لتشمل مستقبل القيادة في قطاع الطاقة في مؤتمر القيادة والتطوير، حيث استكشف المديرون التنفيذيون تأثير التكنولوجيا والاستدامة وتحول القوى العاملة. بينما ركزت الجلسات على تزويد رواد الصناعة بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة لدخول مجال إزالة الكربون، وتعزيز الابتكار، وبناء قوة عاملة مرنة في قطاع الطاقة فتكون قادرة على دفع عجلة النمو على المدى الطويل.

وفي ختام مؤتمر إيجبس 2025 قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول و الثروة المعدنية، “لقد كان هدفنا الأساسي من تنظيم هذا المؤتمر هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع المشاركين والمهتمين بقطاع الطاقة. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تشمل قطاع البترول والغاز، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في اقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة ودورها المتزايد في تلبية الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام. ولم نغفل أيضًا عن أهمية كفاءة الطاقة، التي تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما سعينا جاهدين إلى إبراز الجهود التكاملية التي يبذلها القطاع ككل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

وواصلت شركات الطاقة الرائدة عرض التقنيات المتطورة في مجالات الهيدروجين، واحتجاز الكربون، وإدارة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحلول الكفاءة في جميع قاعات المعرض. وباستقطاب المعرض جهات فاعلة عالمية في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات التكنولوجية، أصبح المعرض مركزًا للتعاون الصناعي، وتعزيز الاستثمار، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

مساء أمس، كرَّم حدث توزيع جوائز إيجبس 2025 المساهمات الاستثنائية في قطاع الطاقة عبر أربع فئات متميزة. وجاءت في فئة أفضل مشروع للصحة والسلامة هذا العام، شركة عمرو لايف ساينس من مصر، عن ابتكارها جهاز كاربولكس (Carbolex)، الذي يعمل لتقليل انبعاثات الغازات وتسهيل إنتاج الجرافين. كما شهدت فئة أفضل مشروع متميز لهذا العام فوز برنامج LDAR، الذي يهدف إلى مراقبة وتخفيف الانبعاثات المتسربة. وحصلت شركة بي بي على جائزة مشروع التميز التشغيلي لهذا العام، تقديرًا لمشروعها LDHI، الذي يعزز الابتكار في إنتاج الغاز والمكثفات في مصر. وأخيرًا، مُنحت جائزة أفضل شاب محترف في مجال الطاقة لهذا العام لـملك ماني، مشرفة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة في شركة توتال إنرجيز.

مع اختتام المعرض، يتجاوز تأثير “إيجبس 2025” فعالياته التي استمرت لثلاثة أيام، وذلك لمساهمته في بناء شراكاتٍ طويلة المدى واتفاقياتٍ تحويلية واستراتيجيات مُؤثرةٍ تُشكل مُستقبل الطاقة في مصر والمنطقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.egypes.com

لاستفسارات وسائل الإعلام، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: marketing@egypes.com

سلط رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الضوء على جهود الحكومة لتطوير منطقة وسط القاهرة خلال المؤتمر الأسبوعي، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن مكتبًا استشاريًا قد كُلف بوضع رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، لا سيما العقارات التي أصبحت مملوكة للصندوق السيادي المصري بعد إخلائها، مشيرًا إلى اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بالمشاركة في تطوير وسط البلد.

في هذا السياق، صرح رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، خلال مقابلة مع قناة «العربية Business» في 16 فبراير 2025، أن شركة «إعمار» تتطلع للمساهمة في تطوير وسط البلد بالشراكة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هناك مفاوضات جارية بانتظار تسلم الحكومة للمباني من الوزارات، ليتم بعدها طرح عطاءات للشركات العقارية. وأكد العبار أن «إعمار» ستكون من أوائل المتقدمين لهذه العطاءات.

وأشار العبار إلى أن مشروع تطوير وسط البلد يمكن أن يحاكي نجاح «داون تاون دبي»، الذي يستقطب 120 مليون زائر سنويًا، موضحًا أن وسط القاهرة يمتلك إمكانيات هائلة تجعله أحد أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم. كما طرح تصورًا يمتد على مساحة 40 إلى 50 فدانًا، يشمل تخطيطًا حديثًا للشوارع والمطاعم والفنادق، بهدف استعادة بريق المنطقة التاريخي وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُبدي فيها العبار اهتمامه بتطوير وسط البلد، ففي أغسطس 2023، كشف في مقابلة مع «العربية» عن تقديم شركتي «إعمار» و«إيجل هيلز» طلبًا رسميًا للحكومة المصرية لإعادة هيكلة المباني الحكومية بالمنطقة، سواء بالترميم أو إعادة البناء، مشددًا على أن وسط البلد يمثل فرصة استثمارية ضخمة نظرًا لقيمته التراثية والتجارية.

يأتي هذا الاهتمام ضمن رؤية أوسع لتحويل وسط القاهرة إلى مركز استثماري وسياحي عالمي، مما يعكس تحولًا جذريًا في المنطقة، في ظل تزايد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب استثمارات دولية تعزز التنمية الحضرية والسياحة في العاصمة المصرية.

على هامش ملتقى الأسواق المالية، أعلنت تداول السعودية إطلاق نظام جديد لإدارة الاكتتابات، والذي يُعد نقلة نوعية في إدارة الاكتتابات وآلية وصول المشاركين في السوق إلى الطروحات في السوق المالية السعودية.

بعد نجاح المرحلة الأولى من النظام في إدارة الاكتتابات في نمو – السوق الموازية، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة التجريبية للنظام في السوق الرئيسية بنجاح، سيتم الآن إطلاق النظام بشكل كامل لاستلام طلبات الاكتتاب لمجموعة واسعة من الأوراق المالية ، مما يساهم في تطوير السوق المالية السعودية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين. يوفر النظام الجديد للمستثمرين تجربة اكتتاب أكثر سهولة، حيث يمكنهم الاكتتاب مباشرة عبر محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى فتح حسابات جديدة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. كما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية، ما يعزز خياراتهم ويمنحهم مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

أما بالنسبة للمصدرين، فيسهم النظام في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى السوق، مما يمكّنهم من طرح أوراقهم المالية بسرعة وكفاءة أعلى. كما يتيح لهم الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يعزز فرص نجاح الطروحات العامة الأولية ويحفّز الاقبال عليها.

وبالنسبة لمؤسسات السوق المالية ومديري الاكتتابات، يتيح النظام لهم إدارة عمليات الاكتتاب بمرونة أكبر، مما يقلل الأعباء الإدارية ويساهم في تسهيل إجراءات الطرح الأولي. كما يعزز من دورهم المحوري في السوق المالية السعودية عبر زيادة كفاءة العمليات وسرعة التنفيذ.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: “يمثل نظام إدارة الاكتتابات الجديد خطوةً محورية ضمن جهودنا المبذولة لتمكين جميع الأطراف المشاركة في السوق المالية، وتأكيداً على التزامنا المسالرياض تمر بتطوير السوق المالية السعودية، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030م. وسيوفر هذا النظام الجديد تجربة اكتتاب أكثر سهولة من خلال إتاحة الاكتتابات عبر منصّة موحدة، مما يعزز مستوى كفاءة عمليات الاكتتاب في السوق المالية السعودية. ونحن سعداء بما يقدمه هذا النظام من قيمة عالية، إذ سيسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين عبر ربطهم بفرص السوق المتاحة، مما يعكس جهودنا لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين. وندعو جميع المشاركين في السوق إلى تفعيل حساباتهم لدى احدى مؤسسات السوق المالية المشاركة للاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النظام الجديد“.

وسيضم نظام إدارة الاكتتابات الجديد 15 مؤسسة من مؤسسات السوق المالية المشاركة بشكل مبدئي، وهي: الاستثمار كابيتال، والإنماء المالية، والأهلي المالية، والأول للاستثمار، والبلاد المالية، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والرياض المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وجي آي بي كابيتال، ودراية المالية، وسهم المالية، ويقين المالية.

للمزيد من المعلومات حول نظام إدارة الاكتتابات الجديد يرجى زيارة ]الرابط [

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركات رائدة في مجال الأسواق المالية، وذلك خلال النسخة الرابعة من ملتقى الأسواق المالية 2025 في الرياض، الذي عقد تحت رعاية معالي الأستاذ محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

ويعكس الملتقى التزام مجموعة تداول السعودية بتعزيز ترابط السوق المالية السعودية مع الأسواق العالمية ودعم تطوير القطاع المالي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.

كما أعلنت المجموعة عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ – مايو 2025، والنسخة الأولى من ملتقى الأسواق المالية في نيويورك – أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الترابط بين الأسواق المالية العالمية وتحفيز النمو والتطور في القطاع المالي.

تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، حيث قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، يعكس ملتقى الأسواق المالية التزام مجموعة تداول السعودية بتعزيز التعاون الدولي من خلال اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الحوار بين الأسواق المالية، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن الملتقى يوفر منصة عالمية للحوار بين الأسواق المالية، مما يعزز النمو المستدام والابتكار لجميع الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يُعد الملتقى منصة تجمع نخبة من المستثمرين والمصدرين وصناع القرار وقادة القطاع المالي، ويهدف إلى:
استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة
توفير جلسات حوارية مثمرة
تعزيز التعاون بين الأسواق المالية الإقليمية والعالمية

أعلنت مجموعة تداول السعودية وشركاتها التابعة عن عدة مبادرات لتعزيز السوق المالية، منها:

إطلاق تطبيق “STG App”، هي منصة موحدة تجمع جميع خدمات مجموعة تداول السعودية، وتبسيط العمليات للمستثمرين والشركات والمشاركين في السوق.

إطلاق نظام إدارة الاكتتابات (CMS) الذي يوفر للمستثمرين وصولًا سلسًا إلى الطروحات الأولية والأسهم والصناديق والصكوك، ويمثل نقلة نوعية في آلية الوصول إلى الاكتتابات في السوق السعودية.

إطلاق منصة “إيداع كونكت” أول منصة من نوعها تتيح للمستثمرين الوصول إلى صناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية بسهولة، وتسهيل عمليات الاكتتاب والاسترداد.

إطلاق منتجات بيانات جديدة لدفع عجلة الابتكار والتطور في السوق المالية السعودية.

وقد أعلنت مجموعة تداول السعودية عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات دولية، منها:

مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية والأكاديمية المالية

تهدف إلى تأسيس برامج مخصصة لتطوير القطاع المالي بالتعاون مع جامعات محلية ودولية.

مذكرة تفاهم بين تداول السعودية وبورصة جاكرتا للعقود الآجلة (JFX)

تهدف إلى تمكين أعضاء بورصة جاكرتا من الوصول إلى السوق المالية السعودية.

مذكرة تفاهم بين شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (“مقاصة”) وشركة FIS العالمية

تهدف إلى توفير التقنيات اللازمة لدعم المشاركين في سوق المشتقات المالية في السعودية.

تتباين آراء الخبراء المصرفيين حول قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2025. يأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 19% خلال آخر 3 سنوات، منها 8% في عام 2024، ليصل العائد إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في إطار محاولاته المتواصلة للحد من التضخم المرتفع.

في هذا السياق، يرى البنك المركزي أن استمرار ارتفاع معدل التضخم يعد أكبر تهديد للاقتصاد المصري، مما يستدعي اتخاذ كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، بدلاً من التركيز على خفض الفائدة أو سعر الصرف.

يتوقع العديد من الخبراء أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي خفضًا في أسعار الفائدة، في حال استمرار تراجع التضخم. فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير 2025 للمرة الثالثة على التوالي، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024. من جهتها، توقعت مني بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم وتراجع الضغوط التضخمية يعززان احتمالية اتخاذ قرار التيسير النقدي. وأكدت أن هذا التراجع في التضخم يفتح المجال أمام المركزي لتخفيض الفائدة، خاصة في ظل اتجاهات التيسير النقدي عالميًا.

وفي ذات السياق، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الربع الأول من العام الجاري، استنادًا إلى تراجع التضخم، وهو ما يتوافق مع خطوات بعض البنوك المصرية التي بدأت في خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية.

**تثبيت الفائدة في ضوء التحديات الاقتصادية الخارجية**

على الجانب الآخر، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى”، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، في ظل الوضع الخارجي الذي شهد تراجعًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. وأكدت أن البنك المركزي قد يفضل تأجيل قرار خفض الفائدة لضمان استقرار تدفقات الاستثمارات في أدوات الدين المصرية.

من جهته، أشار هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن استمرار التحديات الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وأوضح أن استهداف البنك المركزي للتضخم عند مستويات معينة بحلول عام 2026 قد يجعل من الضروري الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة لتجنب التضخم وارتفاع السيولة في الأسواق. كما أكد أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا يتطلب الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات مباشرة على المواطنين. فإذا تم الإبقاء على الفائدة مرتفعة، فإن ذلك سيحافظ على استقرار الأسعار، لكنه قد يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة. أما في حال تم خفض الفائدة، فإن ذلك قد يسهم في توفير تمويلات أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

يترقب المواطنون والمستثمرون قرار البنك المركزي المقبل، الذي سيكون له تأثير بالغ على المشهد الاقتصادي في مصر في الفترة المقبلة.