عزز البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز الجهود الجماعية في معالجة الهشاشة وبناء القدرة على الصمود في جميع أنحاء أفريقيا. ويأتي هذا الالتزام في أعقاب محادثات فنية رفيع المستوى عُقد يومي 22 و23 أبريل في مقر البنك بأبيدجان.

وجمعت البعثة، التي استمرت يومين، كبار المسؤولين من كلا المؤسستين لمواءمة النهج، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المعقدة، لا سيما في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أو تعاني من الهشاشة. ويستند هذا الاجتماع إلى المشاركات السابقة بين المؤسستين الإنمائيتين، بما في ذلك جلسة نقاش معمّق مع المجتمع المدني عُقدت عام 2019 بتيسير من قسم المجتمع المدني في البنك الأفريقي للتنمية، حيث تم تحديد المجالات الرئيسية للعمل المشترك في البداية.

قال ييرو بالديه، مدير مكتب تنسيق دول التي تمر بمرحلة انتقالية في البنك الأفريقي للتنمية: “يعزز هذا التحالف الاستراتيجي مع البنك الإسلامي للتنمية رؤيتنا المشتركة لمعالجة التحديات المعقدة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال مناهج مصممة خصيصًا لكل سياق”. وأضاف: “من خلال مواءمة منهجياتنا والاستفادة من نقاط قوتنا المتكاملة، يمكننا تقديم حلول أكثر استدامة في الأماكن التي تشتد فيها احتياجات التنمية”.

وترأس وفد البنك الإسلامي للتنمية أحمد بيرث، كبير أخصائيي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وضم الوفد إسراء سايهي وعباس قاسم، وكلاهما أخصائيان أولان في الهشاشة والقدرة على الصمود.

وأشار بيرث إلى أن “مؤسساتنا تخدم العديد من الدول الأعضاء نفسها التي تواجه تحديات متشابهة. وما أثار إعجابنا أكثر هو تحول البنك الأفريقي للتنمية نحو العمل الاستباقي والوقاية بدلاً من مجرد الاستجابة للأزمات. وتُنشئ هذه الشراكة إطارًا لتعظيم أثرنا الجماعي من خلال الاستثمارات المنسقة، وتبادل المعرفة، وتوحيد الأولويات الاستراتيجية”.

وسلطت جلسة المحادثات الضوء على مكتب دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، الذي خصص أكثر من 610 ملايين دولار أمريكي لمشاريع في سياقات هشة في عام 2024. وبحثت المناقشات كيفية تكامل نهج هذه الآلية مع أدوات التمويل التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز أوجه التآزر في البلدان التي تعمل فيها المؤسستان.

وبرز الأمن المناخي كموضوع رئيسي، حيث أدرك الشريكان دور التحديات البيئية في تفاقم الهشاشة، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر مثل منطقة الساحل والقرن الأفريقي. وستساعد هذه الشراكة على تطوير مناهج متكاملة تلبي الاحتياجات الفورية وتبني قدرة المؤسستين على الصمود على المدى الطويل.

كما استكشفت جلسة المحادثات سبل مواءمة منهجيات التقييم، وتنسيق الأدوات المالية، وتطبيق مناهج متكاملة للأمن المناخي، حيث اتفقت المؤسستان على إنشاء فريق عمل فني مشترك لتفعيل هذه الشراكة.

وتماشياً مع استراتيجيتنا 2022-2026 لمعالجة الهشاشة وبناء القدرة على الصمود في أفريقيا، صرّح أوزونغ أغبورسانغايا-فيتيو، رئيس العمليات في مكتب دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، قائلاً: “تماشياً مع استراتيجيتنا 2022-2026 لمعالجة الهشاشة وبناء القدرة على الصمود في أفريقيا، تعكس هذه الشراكة التركيز الاستراتيجي للبنك على بناء تحالفات تُعزز أثرنا التنموي”. وأضاف: “من خلال دمج نقاط قوتنا المؤسسية مع البنك الإسلامي للتنمية، نُنشئ منصةً أكثر قوةً لتعزيز القدرة على الصمود حيث تشتد الحاجة إليها”.

وتتضمن الشراكة إطار عمل تنفيذي مُهيكل مُقرر للفترة 2025-2026، بما يتماشى مع مدة استراتيجيات المؤسستين للهشاشة وبناء القدرة على الصمود. وستُفعّل مجموعة عمل فنية مشتركة هذه الشراكة، بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة وفقاً لهذا التوافق الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن هذا التعاون الاستراتيجي يُعزز نهج البنك الأفريقي للتنمية في مواصلة انخراطه في السياقات الهشة، مع التركيز على الوقاية بدلاً من الاستجابة للأزمات، وبناء شراكات استراتيجية عبر محور العمل الإنساني والتنمية والسلام، وهي جميعها مبادئ أساسية في استراتيجيته للهشاشة وبناء القدرة على الصمود.

قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، إن الجهاز تلقى نحو 90 إخطاراً وفحصاً لصفقات استحواذ منذ بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024، بمعدل يصل إلى 4 صفقات شهرياً، ما يعكس زخماً استثمارياً متزايداً في السوق المصري.

وأضاف ممتاز، في تصريحات خاصة لـ”العربية Business”، أن إجمالي عدد الصفقات قد يصل إلى 120 صفقة بنهاية 2025، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، باعتبارها من أكثر القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار الأجنبي، بفضل طبيعتها الديناميكية وسهولة الدخول إليها عبر الشراكة مع كيانات محلية قائمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك اهتماماً ملحوظاً أيضاً بقطاعات الطاقة، لا سيما المواد البترولية وأنشطة التنقيب، مشدداً على أن الجهاز يتابع تطورات جميع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار جهوده لحماية التنافسية ومنع الاحتكار.

وشهد شهر أبريل الماضي وحده استقبال 4 إخطارات استحواذ، أبرزها استحواذ شركة “إيجيترانس” على 99.9% من أسهم شركة “نوسكو”، إلى جانب استحواذ “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على كامل أسهم “كوفيسترو إيه جي”، وكذلك استحواذ “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتيد” على شركة “أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1”.

وفيما يخص القضايا المرتبطة بالممارسات الاحتكارية، كشف ممتاز عن ارتفاع عدد القضايا المُحالة إلى النيابة العامة، والتي تجاوزت 40 قضية في عام 2024، مقارنة بـ30 قضية فقط خلال عام 2023، مؤكداً أن هذا الرقم مرشح للزيادة في ظل تشديد الجهاز على تطبيق القانون والتصدي لأية ممارسات تضر بتوازن السوق.

تبحر أسواق الذهب في أسبوع آخر من التقلبات المتزايدة. بعد بداية صعودية يومي الاثنين والثلاثاء ، عكس XAU / USD مساره يوم الأربعاء ، مع استعادة البائعين السيطرة. واجه المعدن الثمين رفضا قويا عند مستوى 3,430 دولارا – وهي منطقة كانت بمثابة مقاومة خلال اليوم في أبريل حيث حاول الذهب اختراق أعلى مستوياته على الإطلاق.

يمثل ارتفاع يوم الاثنين استراحة من أسبوعين متتاليين من الضغط الهبوطي ، مما جذب مشترين جدد يتطلعون إلى إعادة اختبار محتملة لمنطقة 3,500 دولار +. ومع ذلك، فإن عدم اليقين الأساسي المستمر، لا سيما في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال تدفع حركة الأسعار غير المنتظمة وتبقي المتداولين على حافة الهاوية.

أدى الانتعاش الأخير في الدبلوماسية التجارية إلى تغيير ديناميكيات السوق مرة أخرى. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت والممثل التجاري جاميسون جرير بمسؤولين صينيين فيما ستكون أول مناقشات رسمية منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية باهظة على السلع الصينية. أدى هذا التفاؤل المتجدد حول المفاوضات التجارية إلى موجة جديدة من بيع الذهب يوم الأربعاء.

على الرغم من التراجع، لا يزال الذهب مدعوما بحذر المستثمرين المستمرين. تستمر الإشارات المتباينة من كل من واشنطن وبكين في تلقي بظلالها على المعنويات، في حين توفر التوقعات بحدوث التيسير النقدي العالمي والابتعاد عن الأصول الأمريكية دعما مستمرا للسبائك.

تتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. مع عدم قيام الأسواق بالفعل بتسعير أسعار الفائدة ، فإن الأضواء ستكون على لهجة باول وتوجيهاته للأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم باول بخطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر ، مما يعكس عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للتعريفات الجمركية. يمكن اعتبار الاعتراف بالمرونة الاقتصادية المستمرة أو الضغط التضخمي إشارة متشددة – مما يثبط الآمال في خفض سعر الفائدة في يونيو ، ويعزز الدولار الأمريكي ، ومن المحتمل أن يعمق التصحيح في أسعار الذهب.

على العكس من ذلك ، إذا ألمح باول إلى مخاوف اقتصادية متزايدة وأشار إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في يونيو ، فقد يستعيد الذهب زخمه الصعودي مع إعادة وضع المستثمرين وفقا لذلك.

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025، عن صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2025 على إجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وتأتي هذه التعديلات في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي بما يواكب المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من قدرته على تمثيل القطاع المصرفي بفعالية، فضلًا عن دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.
وقد شملت التعديلات المعتمدة مواد (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، حيث تمت التعديلات المقترحة تنفيذًا لاحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات البنك المركزي الصادرة تنفيذًا له.

وجاءت من أبرز التعديلات، تزول صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى أنه يكون للبنك المركزي المصري ممثل لدى الاتحاد بعينه ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة.

بجانب تعديلات تضمنت، أن يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين لمجالس إدارات البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أو القائمين بأعمالهم في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لهذه البنوك، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي، وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بحيث يكون عضو من بين المرشحين من فروع البنوك الأجنبية و5 أعضاء من بين المرشحين من البنوك الأخرى.

بالإضافة إلى ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريين الجنسية، ولا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق في أكثر من دورتين متتاليتين كاملتين بحد أقصى ست سنوات، ويجوز أن يستمر العضو في شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين طالما أصبح ممثلا عن بنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.

كما جاءت بالتعديلات، أنه يجوز المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة استخدام احد وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت وذلك كله وفقا للقواعد السارية في هذا الشأن.

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، استضافت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الإثنين 5 مايو، فعاليات المنتدى الصيني، بحضور نخبة من كبار المهندسين والباحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالصين، وكذا الجانب المصري من مهندسي وخبراء قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء بوكالة الفضاء المصرية.
استُهل المنتدى بكلمة افتتاحية من الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، رحّب خلالها بالسادة الضيوف، وعلى رأسهم البروفيسور لو قاوبينغ والبروفيسور سونغ كايشان ونخبة من ممثلي معهد تشانغتشون للبصريات والميكانيكا الدقيقة. وأكد د. صدقي على أهمية هذا التعاون في ترسيخ جسور التواصل العلمي بين مصر والصين.
سيتمضن المنتدى عددًا من الموضوعات البحثية الرائدة من خلال عدد من المحاضرات، منها: أنشطة الرصد الأرضي في مصر، تقنيات قياس إشعاع الأرض، تطورات نظام الرادار الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب دراسات صينية متقدمة في مجالات الاستشعار عن بُعد والظواهر الجوية.
واختُتمت الفعالية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين، في تأكيد رمزي على متانة العلاقات العلمية واستمرار الشراكة في خدمة قطاع الفضاء.