اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.

وشهد اليوم الأول اعتماد “إعلان أبوظبي” بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وانطلقت أعمال المؤتمر بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية. ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.

وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمس اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.

وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع “من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة”، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.

فيما ناقش اجتماع “تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية” أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

في حين ركز اجتماع “حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود” على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.

كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان “من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية”، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.

وناقشت ورشة العمل الأولى “بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون”، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.

وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.

وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي. وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع “سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة”، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.

وبحث اجتماع “الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها” استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.

كما ناقش اجتماع “تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي” سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.

وتناولت الاجتماعات توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع “توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة” واجتماع “تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي”، حيث ركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.

كما بحث اجتماع “التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية” الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.

وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع “جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا” تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج “التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول”، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.

إلى ذلك بحث اجتماع “تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة” تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.

واستعرض اجتماع “التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين” عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر. كما تناول اجتماع “الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو” أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.

وناقش اجتماع “السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً” سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل. هذا واستعرض اجتماع “الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة” أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.

كما بحث اجتماع “المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني” الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.

وتناول اجتماع “المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة” دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة. وناقش اجتماع “الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة” كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.

كما شهد اليوم الأول إطلاق “الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية”، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.

واختتم هذا المسار باجتماع “من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية”، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.

وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن “مختبر الشباب”، حيث ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان “أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة”، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.

أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان “تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة”، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.

واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

وتشارك دولة الإمارات ب، 6 منصات منها؛ جناح وزارة العدل الإماراتية، حيث تتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.

كما تستعرض المنصات الدولية مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.

وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.

وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.

يحتفي فن جميل والمجلس الثقافي البريطاني باختتام أنهار: منصة الثقافة والمناخ، البرنامج الرائد الذي دعم الاستجابات الفنية لأزمة المناخ في مختلف أنحاء العالم العربي.

انطلق برنامج أنهار في عام 2023، وخصّص 311,540 جنيهاً إسترلينياً لدعم 18 من الفنانين والمجموعات الفنية والمنظمات الثقافية والشراكات بين المملكة المتحدة والعالم العربي، ممن تتوزع أعمالهم على 13 دولة.

استقطب البرنامج في مجمله أكثر من 32,000 مشارك وزائر، وقدّم ما يزيد على 40 فعالية عامة و20 جلسة تدريبية في 10 دول، وأعان المنظمات الثقافية على إدخال تحسينات دائمة في مجال الاستدامة عبر مبادرات شملت أنظمة الطاقة الشمسية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وإنشاء مساحات خضراء مجتمعية. واستكشف البرنامج، من خلال المنح والتكليفات الفنية والمشاريع التعاونية، سبل إسهام الفنون والثقافة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ صمود المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة. وكان من بين المستفيدين من منح أنهار فنانون ومنظمات من مصر والعراق ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب والبحرين وسوريا والكويت والمملكة المتحدة.

دعم أنهار على مدى ثلاث سنوات طيفاً متنوعاً من المبادرات التي تتصدى لأزمة المناخ عبر الممارسة الإبداعية؛ فأشركت المشاريع المجتمعات المحلية، ودعمت النظم البيئية، واستكشفت بعين فنية التحديات البيئية التي تواجه المدن والمشاهد الطبيعية، وعززت الاستدامة المؤسسية. وكان من أبرز ثمار البرنامج ما أرسته المشاريع من أشكال جديدة للتعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية والممارسين البيئيين في المنطقة العربية والمملكة المتحدة.

في هذا السياق، قالت أماني أبو زيد، مديرة الفنون الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني: “يجسد أنهار خير تجسيد ما نسعى إلى تحقيقه في عملنا الفني بالمجلس الثقافي البريطاني؛ فهو يقوم في جوهره على ركائز عملنا الثلاث: دعم التعبير الفني والإبداع، وترسيخ المشاركة المجتمعية الهادفة، وتمتين المنظومات الثقافية. ويثبت أنهار أن الفنون قادرة على التفاعل مع التحديات العالمية الملحّة بأساليب نابعة من سياقها المحلي، غنية بالمعنى، متجذرة في التجربة المعيشة”.

من جانبها، قالت أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل: “انطلق أنهار من سؤال بسيط: ما الدور الذي تستطيع الفنون أن تؤديه في مواجهة أزمة المناخ في منطقتنا؟ وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أجاب المستفيدون من البرنامج عن هذا السؤال إجاباتٍ ملهمة خصبة الخيال. فمن المبادرات المجتمعية إلى التعاونات الفنية الطموحة، أثبت أنهار ما للثقافة من إسهام حيوي في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ الصمود وإحداث تغيير بعيد المدى. ويسعدنا أن نشهد استمرار نمو الشراكات والأفكار والشبكات التي رعاها البرنامج في السنوات المقبلة”.

يكوّن أنهار بعد اختتامه شبكة راسخة من الفنانين والمنظمات والشركاء العازمين على مواصلة الاستجابة الإبداعية للتحديات البيئية.

وُزِّعت المنح، البالغ مجموعها 311,540 جنيهاً إسترلينياً (394,528 دولاراً أمريكياً)، على ثلاث فئات:

الفئة الأولى: سبعة من الفنانين والممارسين المبدعين والمجموعات الفنية والمشاريع التعاونية في فلسطين ولبنان وسوريا وتونس والعراق والكويت، أسهمت مشاريعهم المعنية بقضايا المناخ في رفع الوعي المجتمعي بموضوعات شتى، تشمل التصميم المعماري والتدهور البيئي والتلوث الصناعي وتغير المناخ وحطام السفن ومستقبل الغذاء.

الفئة الثانية: ست منظمات وأماكن ثقافية تعتمد استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية وتستثمر في البنية التحتية للطاقة المتجددة في شمال أفريقيا وبلاد الشام.

الفئة الثالثة: خمسة تعاونات بين فنانين ومنظمات ثقافية في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج أعمال فنية واسعة النطاق تتصدى للطوارئ المناخية من خلال البرامج العامة والتكليفات الفنية والمطبوعات وعروض الأفلام وورش العمل.

انطلق أنهار قُبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو برنامج رائد للتكليفات الفنية يدعم العاملين في حقلي الفنون والإيكولوجيا في العالم العربي وخارجه، ويرسخ التعاون بين الثقافات والالتزام المشترك بمواجهة أزمة المناخ عبر الإبداع والمشاركة المجتمعية.

يُعزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال تقديم قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي (35 مليون يورو) لمجموعة إي اف چي القابضة.

ويمثل هذا القرض أول تسهيل يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مباشرةً لمجموعة إي اف چي القابضة. وستُوجَّه الأموال، من خلال الشركات التابعة المؤهلة ضمن إي اف چي فاينانس، قطاع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة، إلى الشركات العاملة في المناطق الريفية وخارج المراكز الحضرية الرئيسية في مصر، حيث تواجه تحديات أكبر في الوصول إلى التمويل أكثر من غيرها. وستسهم معالجة هذه الفجوات التمويلية ودعم شريحة من الاقتصاد لا تحظى بخدمات كافية، في زيادة نشاط القطاع الخاص وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.

كما يعزز هذا التمويل التزام البنك المستمر بدعم الاقتصادات المتأثرة بـالنزاع في الشرق الأوسط، من خلال توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص.

ووُقِّع الاتفاق خلال مؤتمر إي اف چي هيرميس الاستثماري السنوي الثاني عشر في لندن، الذي يجمع كبار المستثمرين المؤسسيين العالميين والشركات المدرجة والمشاركين في أسواق رأس المال، لمناقشة الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: يُعد توسيع الفرص الاقتصادية أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عنصرًا محوريًا لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في مصر.  ومن خلال هذا القرض، نعمّق شراكتنا مع مجموعة إي اف چي القابضة لضمان حصول مزيد من الشركات الخاصة المحلية، ولا سيما تلك الواقعة خارج المدن الرئيسية، على الموارد التي تحتاجها للاستثمار والابتكار، بما يسهم في نهاية المطاف في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.”

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: “نواصل توسيع نطاق تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال توسيع نطاق التمويل المتاح لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال قطاع التمويل غير المصرفي المتكامل التابع لنا.  ويتيح تحسين الوصول إلى التمويل للشركات المحلية تحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية، بما يُحدث أثرًا إيجابيًا يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقًا، وهو يمثل ما محورًا أساسيًا في التوجهات الاستراتيجية لمجموعة إي اف چي القابضة في مصر.”

أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ووحداتها المصرفية في مصر والأردن وتركيا عن رعايتها الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية. وتنظم أيوفي المؤتمر بدعم من مصرف البحرين المركزي، يومي 11 و12 أكتوبر 2026 في فندق كراون بلازا بالمنامة، مملكة البحرين.

وتعكس هذه الرعاية التزام مجموعة البركة ووحداتها المصرفية بدعم جهود «أيوفي» في تطوير المعايير الشرعية والمهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتطورة في مختلف الأسواق. كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الصناعة المالية الإسلامية إقليمياً ودولياً وتشجيع التعاون والابتكار فيها.

ويشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها عدد من كبار علماء الشريعة والمسؤولين والخبراء، إلى جانب برنامج متكامل يتضمن خمس جلسات علمية تناقش مواءمة معايير «أيوفي» الشرعية مع الأنظمة القانونية، وتقدير التكلفة الفعلية المباشرة للإقراض، وضوابط التمويلات المشتركة التي تجمع بين شريحة إسلامية وأخرى تقليدية، وأثر الظروف المستجدة في العقود والالتزامات المالية، وحكم المعاوضة على الالتزام وتطبيقاتها. ويشارك في هذه المناقشات نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الصيرفة والتمويل الإسلامي.

افتتحت شركة بيبسيكو، اليوم، مركزها الإقليمي الجديد للبحث والتطوير (R&D) في الرياض، بحضور معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة في المملكة العربية السعودية. ويوفر المركز، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي وتم تصميمه لجمع مختلف مراحل الابتكار تحت سقف واحد، للشركة قاعدة إقليمية دائمة لأنشطة البحث والتطوير، بما يدعم الابتكار ويعزز توطين سلسلة القيمة في الشرق الأوسط.

ويركّز المركز على تطوير نكهات وحلول تغليف جديدة ومبتكرة تتوافق مع أذواق المستهلكين في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوابل المستوحاة من المطبخ المحلي والخيارات الصحية. كما يوظّف المركز نخبة من الخبراء والمهندسين السعوديين الذين سيتعاونون مع فرق البحث والتطوير الإقليمية والعالمية التابعة لشركة “بيبسيكو”، ضمن شبكة تضم مراكز للابتكار في البرازيل، والصين، وألمانيا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للأغذية لدى شركة “بيبسيكو” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أحمد الشيخ : “يمتد حضور بيبسيكو في الشرق الأوسط لأكثر من سبعة عقود، وخلال هذه الفترة حرصنا على أن تعكس العلامات التجارية التي يفضّلها المستهلكون أذواقهم وأنماط حياتهم واحتياجاتهم المتنوعة، سواء من خلال تقديم نكهات محلية أو توسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم. وسيسهم هذا المركز في تعزيز قدراتنا على الابتكار محلياً وإقليمياً، بما يتيح لنا تطوير منتجات وحلول أقرب إلى تطلعات المستهلكين في المنطقة”.

إلى ذلك، يسهم المركز الإقليمي الجديد للبحث والتطوير (R&D) في تسريع وتبسيط عمليات البحث والتطوير من خلال جمع مختلف مراحل الابتكار تحت سقف واحد، بما يتيح تحويل الأفكار إلى منتجات وحلول ملموسة بوتيرة أسرع. ويضم المركز “مساحة تفاعلية للمستهلكين” مجهزة بشاشات بزاوية 360 درجة وأنظمة للتحكم بالمناخ، تتيح محاكاة بيئات متنوعة مثل الشاطئ، والملاعب، ودور السينما، وغيرها. كما يضم “مطبخاً ومنطقة للابتكار” لتطوير الوصفات واختبارها بشكل فوري، و”غرفة لمجموعات التركيز” لاستطلاع آراء المستهلكين مباشرة، و”لجنة للتقييم الحسي” لتحويل التجارب والانطباعات إلى بيانات ومؤشرات قابلة للقياس، فضلاً عن مجموعة من المختبرات المتخصصة لاختبار الجودة وتطوير مواد التعبئة والتغليف وخلطات التوابل.

من جهته، قال ماجد أوشي، رئيس قسم البحث والتطوير في شركة “بيبسيكو” لمنطقة الشرق الأوسط: “لطالما كان هدفنا في “بيبسيكو” تطوير منتجات تلبي أذواق المستهلكين وتعكس ثقافاتهم وتطلعاتهم. وسيساعدنا هذا المركز على تحقيق ذلك بسرعة غير مسبوقة. ولأول مرة، سنتمكن من ترجمة رؤى المستهلكين إلى ابتكارات جديدة ضمن بيئة متكاملة تجمع جميع مراحل التطوير تحت سقف واحد. وهذا يمنحنا القدرة على التحرك بسرعة أكبر، والبقاء أكثر قرباً من المستهلكين، وتوسيع آفاق الابتكار في بيبسيكو”.

وتواصل “بيبسيكو” تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط من خلال استثمارات متواصلة تمتد لعقود ومجموعة متنامية من المشاريع قيد التنفيذ في مختلف أنحاء المنطقة. ويجسد مركز البحث والتطوير الإقليمي أحدث محطات التزام الشركة بدعم الكفاءات المحلية والمساهمة في دعم جهود التحول الوطني والتنمية المستدامة.