Home Blog Page 3

لأول مرة في مصر… سيتي سكيب يطلق معرض الساحل الشمالي في يوليو 2026

يستعد سيتي سكيب لإطلاق أول نسخة من معرض “سيتي سكيب الساحل الشمالي” خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو 2026، في خطوة تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الساحل الشمالي كأحد أهم مراكز الاستثمار العقاري في المنطقة، على أن يقام المعرض في مدينة العلمين الجديدة.

ويأتي تنظيم الحدث لأول مرة في الساحل الشمالي استجابة للنمو الكبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة، والتي تجاوزت 240 مليار جنيه مصري في مدينة العلمين، مع تسجيل نمو سنوي في المبيعات العقارية يصل إلى 75%، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى.

وعلى مدار ثلاثة أيام، يجمع المعرض أكثر من 20 مطورًا من كبار رواد القطاع العقاري في مصر لعرض محفظة متنوعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المتماشية مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة سكنية وتنموية متكاملة تعمل طوال العام، في نموذج يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة. كما يوفر المعرض منصة للتواصل مع نخبة المطورين واستكشاف مشروعات استثنائية تعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة واعدة، إلى جانب إتاحة فرص مباشرة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار في بيئة تجمع بين الاستثمار ونمط الحياة الساحلي المتميز.

وفي هذا السياق، صرح روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب: “يمثل إطلاق نسخة الساحل الشمالي فصلاً جديدًا في مسيرة سيتي سكيب، حيث نسعى إلى توفير منصة تجمع المطورين والمستثمرين في موقع هذه النهضة العمرانية، بما يسهم في دعم وتنشيط السياحة و الاستثمار في مصر ومع تحول الساحل الشمالي إلى وجهة متكاملة على مدار العام، يقدم الحدث للزوار فرصة استكشاف أحدث المشروعات الساحلية، إلى جانب حلول تمويلية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التحديات الاقتصادية، خصوصاً القادمين من دول الخليج الباحثين عن منازل ثانية وفرص استثمارية في مصر”.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: “مدينة العلمين الجديدة عاصمة السياحة وأحد أهم المدن الأكثر إستدامة وتعتبر من أهم الإنجازات العمرانية للدولة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة، تستعد لإستضافة المعرض الدولي سيتي سكيب ضمن المؤتمرات الدولية والفاعليات الهامة المقرر إقامتها بموسم العلمين 2026.”

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 5000 زائر، إلى جانب تقديم تجارب ترفيهية وفعاليات تفاعلية تمنح الحضور تجربة متكاملة تجمع بين عقد الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف أسلوب حياة متميز على ضفاف البحر الأبيض والتعرف على أحدث اتجاهات القطاع العقاري في أجواء ساحلية متميزة.

منتخب مصر يتربع على عرش أفريقيا قبل انطلاق كأس العالم 2026

منتخب مصر يتربع على عرش أفريقيا قبل انطلاق كأس العالم 2026

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، تتجه الأنظار إلى المنتخبات ذات التاريخ العريق، وفي مقدمتها منتخب مصر الذي يعزز مكانته كأحد أبرز ملوك القارات.

منتخب مصر يتصدر قائمة الأبطال في أفريقيا بـ7 ألقاب في كأس الأمم، متفوقًا على الكاميرون. وقد أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

في آسيا، تهيمن اليابان بأربعة ألقاب في كأس آسيا، بينما الأرجنتين تتصدر في كوبا أمريكا. إسبانيا تهيمن في أوروبا، والمكسيك في الكونكاكاف. كل الأنظار تتجه إلى هذه النسخة التاريخية.

 

شركة PlayReplay الناشئة تحصد 12 مليون دولار في أحدث جولاتها التمويلية وتبدأ توسعاتها في الشرق الأوسط

أعلنت شركة PlayReplay الناشئة، والمطورة لنظام الملاعب الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لرياضات المضرب، عن تلقيها استثماراً بقيمة 12 مليون دولار من شركة Alfvén & Didrikson (A&D) ومستثمرين آخرين، من بينهم Centre Court Capital و ExM Investment Partners وCharbe Partners وCrimson Sports Capital، إلى جانب صندوق تديره شركة LionTree.

وتقدم PlayReplay تقنيات التحكيم الإلكتروني لخطوط الملعب (ELC) في الوقت الفعلي، وأدوات التدريب، والتحليلات الرياضية؛ مما يتيح للاعبين إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة كانت تقتصر في السابق على أعلى المستويات الاحترافية.

وتضفي هذه التكنولوجيا التحولية طابع اللعب النظيف على رياضة التنس مع جعل اللعبة أكثر تفاعلية واعتماداً على البيانات، ويحظى هذا الحل بتقدير كبير من اللاعبين والاتحادات الرياضية حول العالم نظراً لإمكاناته الكبيرة في تحسين اللعبة بشكل جذري وزيادة معدلات المشاركة فيها.

سيدعم هذا الاستثمار توسُّع PlayReplay الدولي المستمر، ومواصلة نشر تقنياتها عبر الأسواق العالمية، كما يمثل جزءا من استراتيجية الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أسواقها الرئيسية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر.

ولدعم هذه الجهود، عقدت PlayReplay شراكة مع Söderhub كشريك محلي لها في الشرق الأوسط، لدعم الفرص الاستثمارية والشراكات مع المؤسسات الإقليمية.

بهذه المناسبة، قال مجدي شحاتة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Söderhub: “لقد أثبتت تكنولوجيا PlayReplay جدارتها بالفعل وأحدثت ضجة كبيرة في أسواق مثل الولايات المتحدة وكندا. ونحن نؤمن بأن الشرق الأوسط يمثل فرصة قوية على المدى الطويل، وسط تسارع الطموحات والاستثمارات والشغف بالبنية التحتية الرياضية من الجيل القادم”.

كما سيدعم هذا الاستثمار توسع PlayReplay في رياضات جديدة، ومواصلة نشر تقنياتها عبر الأندية والاتحادات العالمية.

من جانبه، قال مانس ألفين، الشريك المؤسس لشركة Alfvén & Didrikson: “تُعد PlayReplay واحدة من أسرع الشركات التي استثمرنا فيها نمواً، وهي تعمل في سوق ضخمة تضم أكثر من 250,000 ملعب في الولايات المتحدة وحدها. لقد نجح هانز، وماتياس، وفريق العمل في بناء تكنولوجيا مبهرة مدعومة بتنفيذ قوي، ونحن متحمسون لدعمهم في المرحلة القادمة من النمو”.

وفي السياق ذاته، صرّح هانز لوندستام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة PlayReplay: “يمثل هذا الاستثمار محطة فارقة في خارطة طريقنا لإعادة تعريف تجربة التنس لكل لاعب على وجه الأرض، ويعد الاهتمام القوي من جانب المستثمرين بمثابة دليل على قيمة منتجنا والزخم الذي نكتسبه في السوق. نحن ممتنون للغاية للموارد والمشورة والدعم العملي الذي قدمته لنا A&D بالفعل، ونتطلع إلى تعاون مثمر وداعم للغاية”.

وأضاف ماتياس هانكفيست، رئيس قسم المنتجات والشريك المؤسس لشركة PlayReplay: “إن رؤية التكنولوجيا التي بنيناها وهي تحدث فارقاً حقيقياً للاعبين والمدربين والاتحادات هو ما يدفعنا للأمام. يمنحنا هذا الاستثمار الفرصة لنقل هذه التجربة إلى المزيد من الملاعب والرياضات حول العالم”.

كرتون نتورك تعلن موعد العرض العالمي لمسلسل وقت المغامرة: المهام الجانبية

أعلنت كرتون نتورك عن موعد العرض الأول العالمي لمسلسلها الرسومي الجديد كلياً “وقت المغامرة: المهام الجانبية”، من إنتاج استوديوهات كرتون نتورك، والذي سيُعرض على القنوات التلفزيونية الخطية ابتداءً من يوم الاثنين 5 أكتوبر.

يأتي المسلسل كعمل مُكمّل للسلسلة الشهيرة وقت المغامرة الحائزة على جوائز إيمي® وبيبودي وأنّي، حيث يتابع مغامرات البطل الشاب فين وصديقه المقرّب الكلب السحري جاك، أثناء خوضهما مغامرات جديدة في أرض أوو العجيبة، من الاحتفال مع سكان السحب إلى دفع الشر بعيداً طول الطريق.

يُعد وقت المغامرة واحداً من أكثر سلاسل كرتون نتورك المحبوبة والمبتكرة، وقد أسر الجماهير بأسلوبه القصصي المؤثر، وأجوائه الكوميدية المرحة، وعالمه الإبداعي الغني. ويواصل وقت المغامرة: المهام الجانبية هذا الإرث عبر تقديم مغامرات خفيفة ومواقف مستقلة، صُممت لتعريف جيل جديد بعالم أوو، مع منح الجمهور القديم المزيد مما يحبونه. ويقدّم المسلسل مهاماً قصيرة ومواقف طريفة ومليئة بالمرح، احتفاءً بالفوضى الجميلة لمغامرات فين وجاك.

المسلسل من إنتاج تنفيذي نيت كاش، الذي يشغل أيضاً منصب مدير العمل، مع دارّيك باخمان كمحرر للقصص. ويتولى الإخراج فيكتور كورترَيت ونيكي يانغ، فيما يشغل نيك كروس منصب مدير الفن، ويقدّم ماثيو يانسن الموسيقى التصويرية. ويؤدي صوت فين ساشا نايت، فيما يعود جون ديماجيو لأداء صوت جاك. كما يجمع المسلسل من جديد شخصيات محبوبة لدى الجمهور، من بينها ملك الجليد بصوت توم كيني، وأميرة العلكة بصوت هايندن والش، ومارسيلين بصوت أوليفيا أولسون، وبي إم أو بصوت نيكي يانغ.

وقالت فانيسا بروكمان، المدير العام الدولي لقسم الأطفال والرسوم المتحركة والامتيازات في وارنر براذرز ديسكفري:

“بذكائه وأصالته وروحه غير المتوقعة، لطالما كان وقت المغامرة جوهرة من جواهر كرتون نتورك. وفي المهام الجانبية، ابتكر نيت وفريقه نقطة دخول مثالية لجمهور جديد يكتشف أرض أوو للمرة الأولى، وفي الوقت نفسه رسالة حب مؤثرة للجمهور الذي رافق السلسلة منذ بدايتها”

وقال المنتج التنفيذي ومدير العمل نيت كاش:
“كان صنع المهام الجانبية أشبه بإعادة تجربة العمل على مسلسل وقت المغامرة الأصلي، وكأننا مجموعة أصدقاء من كلية الفنون نصنع رسوماً متحركة احترافية معاً. إنها مشاعر كثيرة في تجربة واحدة، وكانت كذلك فعلاً! ستستمتعون كثيراً بمغامرات فين وجاك الجديدة”!

سيُعرض وقت المغامرة: المهام الجانبية عالمياً على قناة كرتون نتورك ابتداءً من يوم الاثنين 5 أكتوبر. سيُعرض المسلسل حصرياً على منصة Hulu في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من 29 يونيو.

الأول للاستثمار الأول في صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة ETF في تداول السعودية

أعلنت شركة الأول للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول، عن تسجيلها رسميًا من قبل السوق المالية السعودية (تداول) كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في المملكة، في خطوة تُعد محطة محورية في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية، ودعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية السعودية 2030.

وبصفتها أول جهة تُسجل في حقل صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة في (تداول)، ستتولى الأول للاستثمار توفير أسعار بيع وشراء مستمرة لصندوق “الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول” (رمز التداول: 9402)، والذي يُعد أول صندوق مؤشرات متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يعتمد على استراتيجيات استثمار كمية في السوق السعودية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدور في تعزيز مستويات السيولة، وتقليص الفروقات السعرية، وتحسين كفاءة التسعير، بما يدعم تجربة المستثمرين، ويمنحهم مرونة وثقة أكبر في الوصول إلى السوق المالية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأول للاستثمار الأستاذ علي المنصور: “يمثل تسجيلنا كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في (تداول) محطة استراتيجية مهمة للأول للاستثمار وللقطاع المالي في المملكة. ومن خلال تعزيز كفاءة وشفافية تداول صناديق المؤشرات المتداولة، نواصل دعم تطور السوق المالية السعودية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري عالمي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار والحوكمة ودعم النمو المستدام للقطاع المالي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للوساطة في شركة الأول للاستثمار الأستاذ ماجد القحطاني:
“يأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة
 الأول للاستثمار في تطوير الأسواق وصياغة ملامح مستقبل التداول وتعميق السوق المالية. إن دورنا كأول صانع سوق لصناديق المؤشرات المتداولة وخاصة صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول لا يقتصر على توفير السيولة وتحسين كفاءة التداول فحسب، بل يمتد لتقديم حلول استثمارية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة للسوق المالية السعودية، وتسهم بشكل مباشر في جذب وتنمية قاعدة المستثمرين”

ويمنح صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول المستثمرين إمكانية الوصول إلى استراتيجية استثمارية منهجية قائمة على قواعد محددة في السوق المالية السعودية، ما يسهم في توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة.

هذه الخطوة تسهم في تطوير سوق صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة، بما يدعم جهود تداول في تعزيز عمق السوق، واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع المالي، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. ومن خلال تطوير صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة، تواصل الأول للاستثمار دعم بناء منظومة أسواق مالية أكثر ديناميكية وشفافية وكفاءة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

الأول للاستثمار هي الذراع الاستثماري المخصص للبنك السعودي الأول (ساب)، وقد تأسست في 1 يناير 2008 كشركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل. تعمل الشركة كشركة مساهمة مقفلة لشخص واحد برأس مال مدفوع بالكامل قدره 840,000,000 ريال سعودي (سجل تجاري رقم: 1010242378). وقد حصلت الأول للاستثمار على ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (رقم الترخيص: 07077-37، الصادر بتاريخ 22 يوليو 2007) لمزاولة أنشطة الأوراق المالية، بما في ذلك التعامل، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وأعمال الحفظ. تدير الأول للاستثمار أصولًا بقيمة 37.5 مليار ريال سعودي، وحققت إيرادات بلغت 564.6 مليون ريال سعودي في عام 2025

ڤالمور القابضة ترصد نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026 مدفوعًا بثمار تطوير المحفظة الاستثمارية في مواجهة اضطرابات الأسواق على الساحة الإقليمية

ڤالمور القابضة ترصد نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026 مدفوعًا بثمار تطوير المحفظة الاستثمارية في مواجهة اضطرابات الأسواق على الساحة الإقليمية
ڤالمور القابضة ترصد نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026 مدفوعًا بثمار تطوير المحفظة الاستثمارية في مواجهة اضطرابات الأسواق على الساحة الإقليمية

مؤشرات إيجابية لمجموعة ڤالمور القابضة: 41.6 مليون دولار صافي الأرباح من العمليات المستمرة بمعدل نمو سنوي 15%، مصحوبًا بتسجيل مساهمات دولارية بمعدل 52% من إجمالي الإيرادات … “الإسكندرية للأسمدة” تحقق أداءًا استثنائيًا بفضل قفزة أسعار صادرات اليوريا … و”نات إينرجي” ترصد نمو قياسي بعدد توصيلات الغاز الطبيعي الجديدة … و”سبريا مصر” تعزز هامش الربح رغم اضطراب حركة الصادرات إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي

أعلنت اليوم مجموعة “ڤالمور القابضة” (VLMR.CA و VLMRA.CA في البورصة المصرية | VALMORE.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

حققت المجموعة انطلاقة قوية لعام 2026 حيث بلغت الإيرادات المجمعة 166 مليون دولار، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 79.6 مليون دولار، فيما يعد نموًا سنويًا بمعدل 10%، مصحوبًا بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية بواقع 5 نقاط مئوية ليسجل 48% بختام الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة 41.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهو نمو سنوي بمعدل 15% حيث يعكس ذلك جودة الأداء المالي والتشغيلي لمحفظة استثمارات المجموعة.

وعلى هذا الأساس بلغ نصيب مساهمي المجموعة من صافي الأرباح 34.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهي زيادة سنوية بمعدل 0.5% رغم أن نتائج الربع الأول من العام الماضي تضمنت أرباحًا من العمليات غير مستمرة قدرها 2.09 مليون دولار.

وتأتي النتائج القوية لفترة الربع الأول من عام 2026 رغم مرور المنطقة بالعديد من من التحديات غير المسبوقة التي أدت لاضطراب النشاط التجاري والصناعي على الساحة الإقليمية، ويرجع ذلك لنجاح استراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم المساهمة الإيجابية من مصادر الدخل الدولارية، علمًا بأن المجموعة حققت إيرادات دولارية قدرها 87 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، وبما يعادل 52% من إجمالي الإيرادات خلال فترة التقرير.

وفي تعليقه على أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، أوضح لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة ڤالمور القابضة، أن أحداث الربع الأول وضعت الشركات والأنشطة الاقتصادية أمام اختبار ضغط حقيقي، وأن المرونة والتنوع الذي ترتكز عليه استراتيجية استثمار ڤالمور كانا بمثابة الأساس الداعم لمحفظة الاستثمارات التابعة في اجتياز هذا الاختبار بجدارة، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال المجموعة تعكس مكتسبات ذلك التوجه الاستراتيجي ومساعي الإدارة لترسيخ مكانة ڤالمور بين أبرز الكيانات الاستثمارية على الساحة الدولية.

ولفت الخرافي أن قدرة المجموعة على تجاوز موجة الاضطراب التي مرت بها بعض الأسواق والقطاعات الاقتصادية يرجع بالمقام الأول إلى التركيز المتواصل على المشروعات الاستثمارية المتميزة بجودة الربحية وقوة المكانة التنافسية في الأسواق التي تغطيها وكذلك سلامة البنية التجارية لأعمالها.

وأعرب الخرافي عن ثقته في قدرة الاستثمارات التابعة على إحراز المزيد من التقدم الملموس خلال العام، مشددًا على حرص المجلس على إدارة رأسمال المجموعة بنفس الحكمة التي أتاحت تقديم توزيعات تقارب قيمتها الإجمالية مليار دولار منذ نشأتها، كما يجدد التزامه بتنفيذ المخططات الاستراتيجية الهادفة لتعظيم المردود الاستثماري المستدام للمساهمين.

واختتم الخرافي أن مجموعة “ڤالمور” تمضي قدمًا بخطى واثقة في هذه المرحلة الجديدة نحو أولويات استراتيجية واضحة ومعتمدة على ركائز مؤسسية متينة وإدارة قوية تجمعها رؤية مشتركة لمستقبل المجموعة على المدى البعيد. 

ومن جانبه قال جون روك، العضو المنتدب لمجموعة ڤالمور القابضة، أن المجموعة حققت انطلاقة قوية مطلع العام الجاري وأن الاستثمارات التابعة ذات مصادر الدخل الدولارية أحرزت أداءًا استثنائيًا بينما تواصل مشروعات توزيع الطاقة تعظيم إيراداتها المتكررة. 

وتابع أن أحداث الربع الأول كان لها تأثير متباين على محفظة استثمارات المجموعة، فبينما تأثرت بعض المشروعات باضطراب حركة التجارة وتباطؤ القطاع الصناعي في عدة أسواق رئيسية، كان لذات الأوضاع مردود إيجابي على أسعار اليوريا عالميًا ونتج عنها كذلك فرصًا تجارية جديدة في أسواق بديلة، وأشار أن الإدارة بادرت باقتناص تلك الفرص بفضل مرونة نموذج الأعمال.

وأكد عزم الإدارة على تنمية محفظة الاستثمارات التابعة في إطار مخطط استراتيجي متكامل تتبلور محاوره الرئيسية في تعظيم كفاءة تدوير رأس المال، وتعزيز نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي للمجموعة وكذلك تحديث الأطر المؤسسية الداعمة لتوسعات مجموعة ڤالمور على الساحة الدولية.

ثاندر: نتيح الاستثمار في أدوات مالية مرخصة ونوفر تجربة آمنة للمستثمرين دعمًا للشمول المالي

عقب ظهور أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لثاندر، مع الإعلامي عمرو أديب، تؤكد ثاندر التزامها بحماية أموال المستثمرين، والشفافية، والشمول المالي، مع توضيح الدور الذي تقوم به المنصة في إتاحة الوصول إلى منتجات استثمارية مرخصة ومنظمة للمصريين.

وخلال المقابلة، أكد حمودة أن مهمة ثاندر لا تُقاس فقط بالإنجازات المؤسسية أو مؤشرات النمو، ولكن بعدد المصريين الذين أصبح لديهم القدرة على الوصول إلى أدوات استثمار منظمة لبناء ثرواتهم. وأشار إلى قصة الرجل الذي يعمل مع هشام عز العرب، والذي حصل على مكافأته واستثمرها من خلال ثاندر، واصفًا ذلك بأنه نموذج حقيقي للشمول المالي.

وقال حمودة: “الأسبوع اللي فات ثاندر اتكرمت من فايننشال تايمز كالشركة الأكثر نموًا في أفريقيا. بس لو تقولّي إيه اللي أنا فخور بيه، فهي القصة اللي حكاها أستاذ هشام، إن فيه راجل شغال معاه خد البونص بتاعه واستثمر من خلال ثاندر. هو ده الشمول المالي.”

ثم تطرق حمودة إلى كيفية عمل ثاندر وآليات حماية أموال المستثمرين على المنصة، موضحًا أن ثاندر شركة استثمار مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن دورها هو ربط المستثمرين بمنتجات وأدوات استثمارية مرخصة، وليس إقراض أموال المستثمرين أو العمل كشركة تمويل.

وقال حمودة: “ثاندر شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. إحنا مش شركة تمويل، إحنا شركة استثمار. الناس عن طريق ثاندر بتستثمر، وأي نشاط ثاندر بتقدمه هو مرخص من الهيئة.”

وأوضح حمودة أن ثاندر تعمل كوسيط مرخص وبنية تحتية تكنولوجية تربط المستثمر بالمنتجات الاستثمارية المرخصة. فعندما يشتري المستثمر أسهمًا، يتم تسجيله كمساهم في الشركة. وعندما يستثمر في صندوق استثماري، يتم تسجيله كحامل وثائق في ذلك الصندوق. أما الأموال غير المستثمرة، فيتم الاحتفاظ بها في حسابات مستقلة لدى بنوك منظمة، ومنفصلة عن أموال ثاندر.

وقال حمودة: “مهم جدًا الناس تفهم إن ثاندر ما بتاخدش الفلوس وتقرر تستثمرها إزاي. ثاندر بتلعب دور الوسيط والبنية التحتية اللي بتربط المستخدم بالمنتجات الاستثمارية المرخصة.”

وأضاف: “لما حد يستثمر في صندوق استثماري من خلال ثاندر، اسمه بيتسجل من حملة وثائق الصندوق. ولو استثمر في شركة، بيصبح اسمه مساهم مسجل في سجلات الشركة.”

كما أوضح أن الأموال النقدية الخاصة بالمستثمرين، في حال عدم استثمارها، يتم حفظها في حساب مستقل لدى البنك، وليس ضمن أموال الشركة.

وقال حمودة: “لما حد يبيع ويكون عنده فلوس، دي بتبقى جوه حساب مستقل. البنك اللي إحنا بنتعامل معاه بيبقى فيه حساب مستقل اسمه حساب العملاء.”

وفيما يتعلق بالمنتجات الاستثمارية المتاحة على المنصة، ومنها Thndr Clouds، أوضح حمودة أن صناديق سوق النقد تستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الحكومي، بما في ذلك أذون الخزانة الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدًا أن هذه الأدوات من أكثر الأدوات الاستثمارية رسوخًا في السوق المصري، وأن البنوك نفسها تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في هذه الأدوات.

وقال حمودة: “الصناديق دي بتستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الحكومي أو أذون الخزانة. وده من أكثر أنواع الاستثمار أمانًا في مصر، لأنه صادر ومضمون من وزارة المالية. والبنوك نفسها بتستثمر جزء كبير من أموالها في الأدوات دي.”

وأكد حمودة أن صناديق سوق النقد ليست منتجًا جديدًا على السوق المصري، مشيرًا إلى أن ما قامت به ثاندر هو تبسيط الوصول إلى هذه المنتجات وجعلها أكثر رقمية وسهولة وإتاحة لشريحة أوسع من المصريين.

وقال حمودة: “الموضوع ده موجود من زمان، والناس في مصر تعرف صندوق اليوم بيومه. إحنا كل اللي عملناه إننا سهّلنا للمصريين يعرفوا يعني إيه استثمار في الصناديق النقدية اللي بتستثمر في أذون الخزانة، وإزاي ممكن تديك عائد عالي وبينزلك يوم بيوم وتعرف تسحبه.”

وأشار حمودة أيضًا إلى دور ثاندر في إدخال جيل جديد من المستثمرين إلى السوق المصري، موضحًا أن أكثر من 200 ألف عملية تداول تم تنفيذها في البورصة المصرية من خلال ثاندر خلال الشهر الماضي، بقيمة تداول تجاوزت 56 مليار جنيه. وأضاف أن 80% من مستثمري ثاندر يستثمرون لأول مرة من خلال المنصة، وأن أكثر من 50% منهم من خارج القاهرة والإسكندرية، بمتوسط أعمار يتراوح بين 30 و32 عامًا.

وقال حمودة: “إحنا أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث عدد الأوامر. أكتر من 200 ألف عملية تداول تمت عن طريق ثاندر الشهر اللي فات، بأكتر من 56 مليار جنيه. و80% من مستثمرين ثاندر أول مرة يستثمروا، وأكثر من 50% من برّه القاهرة وإسكندرية.”

واختتم حمودة بالتأكيد على أن هدف ثاندر هو أن يصبح المصريون مستثمرين، وأن يتمكن المواطن من تخصيص جزء من دخله للاستثمار في الشركات، والصناديق النقدية، والذهب، وغيرها من الأصول التي تساعده على بناء الثروة ودعم الاقتصاد المصري.

وقال حمودة: “هدفي إن الناس بدل ما فلوسها بتتبخر قبل نص الشهر، نكون شعب مستثمر. أول ما المرتب ينزل، نشيل حتة منه ونستثمرها. وده اللي هيحرّك عجلة الاقتصاد المصري.”

وتؤكد ثاندر استمرار التزامها بالعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالحفاظ على أعلى معايير حماية المستثمرين والشفافية، وبمواصلة توسيع الوصول إلى فرص استثمارية مرخصة ومنظمة للمصريين.

اضغط هنا لمشاهدة مقطع أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لثاندر، في برنامج عمرو أديب.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامجها السنوي في مصر لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامجها السنوي في مصر لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامجها السنوي في مصر لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حفل توقيع البرنامج السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات بحد ائتماني يصل إلى6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ خططهم الوطنية للتنمية، ومن بينها جمهورية مصر العربية، للمساهمة في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمويل الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.

وشهد حفل التوقيع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ مصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب السيدة/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، وتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، كما يتضمن البرنامج عدة مبادرات تشمل تقديم حلول تجارية مدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فنى وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وتنظيم ورشة عمل حول التجارة الرقمية في مصر لدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير التجارة الرقمية.

كما تتضمن مبادرات المؤسسة تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية التجارة وتطوير الأعمال، تشمل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعام 2026-2027 لصالح جمهورية مصر العربية لمواصلة دعم المصدرين المصريين، وكذلك المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الآفتياس 2) من خلال اعتماد وتنفيذ المشروعات المقدمة من جمهورية مصر العربية ضمن البرنامج.

كما شهد الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بالتعاون مع مركز التجارة الخارجية، من قبل كل من المهندس أديب الأعمى، والدكتورة ماري كامل، المديرة التنفيذية لمركز تدريب التجارة الخارجية. ويأتي إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج بعد نجاح النسخة الأولى منه والتي استفادت منها 400 شركة صغيرة ومتوسطة. وتهدف النسخة الثانية إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين، من ضمنهم 100 متدرب ومتخصص سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة التدريب على التجارة الدولية في كندا، وذلك من أجل تأهيل جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير من خلال برامج تدريبية متقدمة وشهادات دولية معتمدة.
من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جانب الحكومة المصرية، مشيداً بما تم انجازه من إصلاحات اقتصادية تهدف للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتعزيز المسار نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا دعم المؤسسة للحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية وخططها الوطنية للتنمية.

وأوضح أنه منذ إنشاء محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة في عام 2008 وحتى الآن، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار أمريكي، خُصصت لتمويل قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة والأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في حشد الموارد بالشراكة مع المؤسسة، حيث وُجّهت هذه التمويلات بالأساس لتمويل كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تمويل عدد من عملاء المؤسسة في دول أعضاء أخرى.

وأضاف أن هذه الجهود شملت كذلك تنفيذ مشروعات تنموية هامة لتمكين المرأة ودعم المصدرين، بما يهدف إلى إحداث أثر تنموي مستدام، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص في مصر بما يعزز جهود التنمية المستدامة.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2026 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.

ثاندر أول شركة مصرية تتصدر تصنيف فاينانشال تايمز لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا

ثاندر أول شركة مصرية تتصدر تصنيف فاينانشال تايمز لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا
ثاندر أول شركة مصرية تتصدر تصنيف فاينانشال تايمز لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا

صنفت شركة ثاندر، أكبر منصات استثمار الأفراد في مصر، في المرتبة الأولى ضمن تصنيف فاينانشال تايمزلأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026، لتصبح أول شركة مصرية تتصدر القائمة منذ انطلاقها

ويُعد هذا التصنيف بالتعاون بين صحيفة Financial Times وشركة Statista، حيث يسلط الضوء على أسرع الشركات نموًا في أفريقيا، استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية تشمل: النمو المطلق في الإيرادات، ومعدل النمو السنوي المركب (CAGR)، ونمو حجم الشركة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وقد جاءت ثاندر في المركز الأول، متقدمة على شركات من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا ومختلف أنحاء القارة.

وحافظت الشركة على صدارتها لسوق استثمار الأفراد في مصر للعام الثالث على التوالي، ومنذ إطلاقها، تجاوزت تحميلات تطبيق ثاندر 5.5 مليون عملية، ويمثّل المستثمرون للمرة الأولى ما يقرب من ثلاثة أرباع قاعدة المستخدمين..

وتُعدّ ثاندر من أوائل منصات الاستثمار في مصر التي طرحت فتح الحسابات رقميًا بالكامل، وتتيح للمستخدمين الاستثمار في الأسهم والذهب وأدوات الدخل الثابت ومنتجات الادخار وصناديق الاستثمار عبر تطبيق واحد، إلى جانب محتوى تثقيفي موجّه إلى المستثمرين المبتدئين.

وتستحوذ المنصة على نحو 18% من قيمة تداولات الأسهم في البورصة المصرية، و40% من إجمالي حجم الأوامر المنفذة، وتُنفّذ أكثر من 200 ألف عملية تداول يوميًا، مقارنة بـ50 ألف عملية قبل عام. ويمتد انتشار المنصة إلى خارج 

المدن الكبرى؛ إذ يقيم أكثر من 40% من المستخدمين خارج القاهرة والإسكندرية، ويبلغ متوسط أعمارهم نحو 30 عامًا، فيما تمثّل النساء 12% من إجمالي الحسابات.

ويأتي هذا التصنيف في وقت تواصل فيه ثاندر توسّعها خارج السوق المصرية، بعد دخولها سوق أبوظبي خلال عام 2025 بوصفها أول وسيط تداول عن بُعد مرخّص من سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما أعلنت الشركة عن خطط لدخول السوق السعودية.

وفي بلد لا تتجاوز فيه نسبة المستثمرين الأفراد نحو 0.5% من إجمالي السكان وفق التقديرات، تتمحور استراتيجية ثاندر طويلة الأمد حول توسيع قاعدة المشاركة للأفراد في أسواق المال في مختلف أنحاء العالم العربي.

أدنوك للتوزيع تسجّل نمواً قوياً بنسبة 21% في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها

أدنوك للتوزيع تسجّل نمواً قوياً بنسبة 21% في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها
أدنوك للتوزيع تسجّل نمواً قوياً بنسبة 21% في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها

أعلنت “أدنوك للتوزيع” (ISIN: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، اليوم عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجّلةً أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، بقيمة 307 مليون دولار، بنمو قدره 11.7% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الأرباح إلى 210 مليون دولار، بزيادة بلغت أكثر من 20.7% على أساس سنوي، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمالها.

ويأتي هذا الأداء المتميز خلال الربع الأول مدعوماً بنمو حجم كميات الوقود المُباعة، وتحسّن ملموس في هوامش القطاع التجاري، وارتفاع مساهمة أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود والعمليات الدولية، بما يعكس المرونة والمتانة الهيكلية لأدنوك للتوزيع، الناتجة عن تنوّع محفظة أعمالها عبر أسواقها الثلاثة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وانعكاساً للاستثمارات الاستراتيجية على مدار السنوات، عملت الشركة على توسيع منصّات أعمالها في مجالات توزيع الوقود والأنشطة التجارية وزيوت التشحيم ومتاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات، مع استحواذ قطاع التجزئة على نحو 70% من إجمالي كميات الوقود المُباعة، مقابل 30% للقطاع التجاري.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، قائلًا: “لقد بدأنا عام 2026 بزخم قوي وأداء لافت يعكس مرونة وقوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وعالي الجودة. فقد سجلنا نمواً بنسبة 21% في صافي الأرباح خلال الربع الأول، رغم التقلبات المتسارعة في الاسواق، وتعكس شبكة أعمالنا المتنامية وتزايد مساهمة قطاع التجزئة غير الوقود قوة استراتيجيتنا، وتدعم مكانتنا كشركة دولية رائدة في قطاعي التنقّل والتجزئة. وبفضل قدرتنا القوية على توليد التدفقات النقدية وميزانيتنا العمومية المتينة، نتمتع بمرونة مالية عالية تمكّننا من مواصلة الاستثمار في فرص النمو، وخلق قيمة طويلة الأمد، مع ضمان توفير الطاقة بشكل موثوق لدعم متطلبات الحياة اليومية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات التي نخدمها. ونتوقع استمرار زخم أعمالنا القوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مدعوماً بنموذج أعمالنا المتنوع.”

وعلى صعيد توسعة شبكة محطاتها، أضافت أدنوك للتوزيع 22 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي عدد محطات شبكتها إلى 1,032 محطة، محققةً تقدّماً واضحاً نحو مستهدفها الرامي إلى إضافة ما بين 60 إلى 70 محطة خدمة جديدة خلال عام 2026، بما يعكس التزامها المستمر بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز سهولة الوصول إليها. وفي موازاة ذلك، سجّلت كميات الوقود المُباعة مستوىً قياسياً خلال الربع الأول، حيث بلغت 3.82 مليار لتر، محققةً نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

ويُعدّ قطاع التجزئة غير الوقود أحد أبرز محركات النمو خلال الربع الأول، حيث حقّق نمواً في إجمالي الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إقبال العملاء، وتحسّن معدل تحوّلهم من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتطوير عروض متاجر التجزئة. ويعكس هذا الأداء التقدّم المحرز نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للشركة المتمثل في تسريع نمو قطاع التجزئة غير الوقود، من خلال مضاعفة المعاملات بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2023.

وفي إطار مواصلة دورها الريادي في تشكيل مستقبل قطاع التنقّل، أعلنت الشركة في يناير عن خارطة طريق لإنشاء شبكة وطنية للشحن الكهربائي السريع على ثمانية طرق رئيسية في دولة الإمارات بحلول نهاية عام 2027، بما يدعم استراتيجيتها للاستدامة على المدى الطويل، ويتماشى مع دعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات. وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة تم تدشين أكبر مجمّع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، يقع على طريق الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويضم 60 نقطة شحن فائقة السرعة.

وفي سياق تطوير تجارب التجزئة على الطرق، تواصل الشركة تنفيذ خطط التوسع المرتبطة بمفهوم “The Hub من أدنوك”، مستهدفةً افتتاح خمسة مواقع إضافية خلال عام 2026. ويوفر هذا المفهوم مساحات تجزئة تفوق نظيراتها في محطات الخدمة التقليدية بثلاثة أضعاف، بما يعزز إيرادات قطاع التجزئة غير الوقود ويقدم تجربة متكاملة للعملاء تخدم متطلباتهم اليومية. وتستهدف أدنوك للتوزيع تشغيل 30 موقعاً من “The Hub من أدنوك” بحلول عام 2030، مع تحقيق مساهمة متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 30 مليون دولار. وارتكزت قوة ومرونة قطاع إدارة الأصول العقارية خلال الربع الأول من العام على قاعدة واسعة من المستأجرين والشركاء المحليين، ما أسهم في رفع معدلات إقبال العملاء على محطات خدمة أدنوك للتوزيع وتعزيز مكانتها كوجهات تسوق مفضّلة.

وفي إطار التزامها بتوسيع نطاق تجارب التجزئة المبتكرة التي تضع العميل في صميم أولوياتها، تواصل أدنوك للتوزيع تعزيز الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ بالطلب على الوقود، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والتخصيص الذكي لتجربة العملاء من خلال برنامج الولاء “مكافآت أدنوك”، الذي تجاوز عدد أعضائه 2.69 مليون عضو، مسجّلاً نمواً بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس نمو ثقة واختيار العملاء لخدمات أدنوك للتوزيع المختلفة.

وخلال فعاليات معرض “اصنع في الإمارات 2026”، أعلنت أدنوك للتوزيع عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة “ديتك أيه آي” لتطبيق نظام “سويفت” للدفع الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في متاجر “واحة من أدنوك” على مستوى دولة الإمارات، مع توقّع تقليص متوسط زمن إتمام عمليات الدفع بنسبة تتجاوز 60%، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة. كما أكدت الشركة خلال مشاركتها في المعرض التزامها الراسخ بدعم منظومة التصنيع المحلي وتعزيزها، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات لتوفير حلول زيوت تشحيم عالية الأداء مصنّعة محلياً لكلٍّ من شركتي الإمارات العالمية للألمنيوم وبروج. وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الفاعل لأدنوك للتوزيع في دعم سلاسل القيمة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، والإسهام في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة واستدامة.

عوائد المساهمين

وافق مجلس إدارة أدنوك للتوزيع على أول توزيعات أرباح ربع سنوية لعام 2026 بقيمة 5.14 فلساً للسهم، على أن يتم صرفها في يونيو 2026، وذلك إيذاناً بإطلاق نظام توزيعات الأرباح النقدية الربع سنوية. وتنص سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، والتي جرى تمديدها حتى عام 2030 عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في مارس، على توزيع عوائد سنوية بقيمة 700 مليون دولار، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. وتوفر هذه السياسة رؤية واضحة ومستقرة للعوائد على مدى خمس سنوات قادمة، إلى جانب إمكانية تحقيق توزيعات إضافية مدفوعة بنمو الأرباح المستقبلية، بما يعزز جاذبية السهم كوجهة استثمارية ذات قيمة طويلة الأمد.

ملخص النتائج المالية:

(مليون دولار) الربع الأول 2026 الربع الأول 2025 %

التغيير على أساس سنوي

إجمالي الأرباح 496 440 12.7%
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 307 275 11.7%
الأرباح الأساسية 305 246 24.0%
صافي الأرباح 210 174 20.7%

التواريخ الرئيسية:

تاريخ آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح النقدية 20 مايو 2026
تاريخ استبعاد الأرباح 21 مايو 2026
تاريخ إغلاق السجل: 22 مايو 2026
تاريخ توزيع الأرباح 9 يونيو 2026