توقع المستشار العقاري حسين خلف المرسومي، المدير التنفيذي لشركة «ملتي بلان العقارية»، أن تشهد سوق عقارات دبي زخماً متصاعداً خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية 2026، مدفوعة بسبعة عوامل رئيسة تعزز الطلب، وتوسع قاعدة المشترين، وتدعم استدامة النمو في واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً.

وأوضح المرسومي أن عودة النشاط الاقتصادي والسياحي بعد موسم الصيف تمثل العامل الأول، إذ تسهم في زيادة الزيارات والمعاينات العقارية، وتشجع المشترين الذين كانوا في مرحلة البحث والمقارنة على الانتقال إلى اتخاذ قرارات فعلية.

ويتمثل العامل الثاني في تنوع المشروعات والوحدات المطروحة من حيث المواقع والمساحات والتصاميم والفئات السعرية، بما يلبي احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين والعائلات الباحثة عن السكن والاستقرار.

وأشار إلى أن مرونة خطط السداد تمثل العامل الثالث، في ظل تنافس المطورين على تقديم حلول أكثر ملاءمة للقدرات الشرائية، بما يتيح لشرائح أوسع دخول السوق والاستفادة من المشروعات الجديدة من دون ضغوط مالية كبيرة خلال فترة قصيرة.

وأكد أن ثقة المستثمر الدولي تشكل العامل الرابع، مستفيدة من استقرار دبي الاقتصادي، ووضوح إجراءات الملكية والتسجيل، وتطور البنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب فرص تحقيق عوائد إيجارية مجزية ونمو طويل الأجل في قيمة الأصول.

وأضاف أن هذه المقومات رسخت مكانة دبي وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الدولية الباحثة عن سوق مستقرة ومرنة، تتمتع بقدرة عالية على استيعاب الاستثمارات وتوفير فرص متنوعة في مختلف الفئات العقارية.

أما العامل الخامس، فيتمثل في اتساع الطلب من متوسطي الدخل الراغبين في الانتقال من الإيجار إلى التملك، خصوصاً مع طرح مشروعات بأسعار مدروسة، ووحدات بمساحات متنوعة، وخطط سداد أكثر مرونة تمتد في بعض الحالات إلى ما بعد التسليم.

وأوضح المرسومي أن هذه الشريحة أصبحت عنصراً مؤثراً في حركة السوق، باعتبارها من المشترين الجادين الباحثين عن الاستقرار السكني وتكوين أصول طويلة الأجل، بما يدعم الطلب الحقيقي ويعزز استقرار السوق بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل.

ويأتي النمو السكاني المتواصل بوصفه العامل السادس، إذ يرفع الحاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية والمجتمعات المتكاملة القريبة من مناطق الأعمال والمدارس والمرافق الصحية والخدمات.

وتتمثل الركيزة السابعة في قوة البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وما توفره من شفافية وحماية لحقوق المستثمرين والمشترين والمطورين، إلى جانب سهولة إتمام معاملات البيع والشراء والتسجيل عبر أنظمة رقمية متطورة.

وتستند هذه التوقعات إلى الأداء القوي للسوق خلال النصف الأول من 2026، بعدما بلغت قيمة التصرفات العقارية نحو 421 مليار درهم عبر قرابة 109.5 ألف معاملة، شملت مبيعات بقيمة 286.4 مليار درهم، ورهوناً بنحو 102 مليار درهم، وهبات بقيمة 31.4 مليار درهم.

وقال المرسومي: «تدخل عقارات دبي المرحلة المقبلة من موقع قوي، مدعومة بثقة المستثمر الدولي، ونمو طلب متوسطي الدخل، وتنوع الخيارات المتاحة. وستكون الأفضلية للمشروعات التي تجمع بين الموقع الجيد، والسعر المدروس، وجودة التنفيذ، وخطة السداد الواقعية».

وأكد أن السوق مرشحة للحفاظ على زخمها الإيجابي حتى نهاية العام، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري والاستقرار السكني.

وقّعت شركة بيبسيكو اتفاقيتين استراتيجيتين مع شريكيها في العراق، “شركة بغداد للمشروبات الغازية” (BSDC) و”شركة العراق الأخضر” (GICO)، بهدف تعزيز الصناعة المحلية والقطاع الزراعي وخلق المزيد من فرص العمل في العراق، وذلك على هامش قمة الأعمال الأمريكية – العراقية رفيعة المستوى التي عُقدت مؤخراً في مقر غرفة التجارة الأمريكية.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي معالي علي الزيدي، إلى واشنطن، في إطار خطط الشركة للمساهمة في تنمية القدرات التصنيعية وتحديث أساليب الزراعة، بما يدعم طموحات العراق في ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لصادرات الأغذية والمشروبات.

وتندرج الاتفاقيتان ضمن سلسلة من التفاهمات التجارية التي أُبرمت خلال القمة، والتي تأتي في إطار موجة أوسع من استثمارات القطاع الخاص تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء. وتمثل هذه الخطوات مجتمعة الطموح المشترك لتوسيع الشراكة الطويلة الأمد بين بيبسيكو من “شركة بغداد للمشروبات الغازية” (BSDC) و”شركة العراق الأخضر” (GICO).

وقال معالي الدكتور مصطفى نزار جمعة العاني، وزير التجارة العراقي: “تأتي هذه الزيارة في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادلين. وستُسهم الاتفاقيتان في توفير فرص العمل، ودعم الصناعة المحلية، وإتاحة الفرص لشبابنا، إلى جانب تعزيز تنويع الاقتصاد العراقي وقدرته التنافسية على الساحة الدولية”.

وتهدف الشراكة مع “شركة العراق الأخضر” إلى توسيع قدرات الشركة التصنيعية على المدى الطويل، بما يدعم طموحات العراق في تعزيز دوره كمصدر للغذاء. كما تسعى إلى تعزيز الروابط مع المزارعين العراقيين من خلال نقل المعرفة الحديثة في مجالي الري والزراعة، مما يسهم في تقوية القطاع الزراعي المحلي.

بدوره، قال أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى “بيبسيكو”: “يُعد العراق أحد المراكز الزراعية التاريخية في المنطقة، ونتطلع إلى المساهمة في دعم إمكاناته الزراعية والصناعية ليصبح مركزاً إقليمياً لصادرات المواد الغذائية. ومن خلال تعاوننا مع شركة العراق الأخضر، سنعمل مع المزارعين المحليين لتعزيز استدامة عملياتنا وبناء سلسلة توريد أكثر كفاءة تُسهم في زيادة القيمة الاقتصادية داخل العراق، مع توسيع حضور المنتجات العراقية في أسواق ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء المنطقة”.                                      

ويُجسد الاستثمار مع شركة بغداد للمشروبات الغازية طموحاً مشتركاً للعمل نحو تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 250 مليون صندوق، في إطار جهود تعزيز مكانة العراق كأحد أهم مراكز تصنيع وتعبئة المشروبات التابعة لـ”بيبسيكو” في منطقة الشرق الأوسط. كما يُتوقع أن تسهم هذه التوسعة مع مرور الوقت في خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والهندسة والخدمات اللوجستية والتوزيع، إلى جانب توفير التدريب ونقل المعرفة للمهندسين والفنيين العراقيين.

وقال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “بيبسيكو”: “تُعد شركة بغداد للمشروبات الغازية من أبرز شركائنا في مجال التصنيع في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود. وتمثّل هذه المرحلة الجديدة من الشراكة فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للنمو معاً، مع مواصلة التزامنا طويل الأمد بالاستثمار والبناء هنا في العراق.”

وبالنيابة عن “شركة بغداد للمشروبات الغازية” (BSDC) و”شركة العراق الأخضر” (GICO)، قال طارق الحسن، المساهم الرئيسي في الشركتين: “حققنا نمواً متواصلاً بالشراكة مع بيبسيكو على مدى أكثر من سبعة عقود. وتمثل الاتفاقيتان المعلنتان اليوم طموحنا للمرحلة المقبلة من النمو في شراكتنا مع بيبسيكو، ونأمل من خلالهما أن نسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي، وتعزيز مسيرة النمو والتقدم بما يعود بالنفع على شركاتنا والعراق على حد سواء”.

وتعمل بيبسيكو تعمل في العراق منذ عام 1950، حيث أسست عدداً من أطول الشراكات المستمرة في القطاع الخاص في البلاد. وعلى مدى عقود، دعمت “بيبسيكو” تنمية المهارات وتمكين المجتمعات المحلية في العراق من خلال مجموعة من المبادرات، من بينها برنامج “طموح” للمنح الدراسية بالتعاون مع “مؤسسة بغداد للأعمال”، ودعم مبادرة “حافلات الأمل” التابعة لمؤسسة الأطفال العراقيين. وكان أحدث هذه المبادرات “استوديو تأثير الشباب” (Youth Impact Studio)، الذي أتاح للشباب العراقي فرصة تطوير مهارات عملية في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.

وتُشكّل الاتفاقيتان الجديدتان امتداداً لإرث “بيبسيكو” وترجمةً للطموح المشترك مع الشركاء لدعم التنمية الصناعية والزراعية طويلة الأمد في العراق.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن مجلس الشيوخ، يقضي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد انتهاء المجلس من أعماله وموافقته على إنهاء دور الانعقاد، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية في مصر.

ونص القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2026 على أن يكون فض دور الانعقاد اعتبارًا من الأحد 19 يوليو 2026، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يتوافق مع أحكام الدستور واللوائح المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ.

ويأتي هذا القرار في أعقاب انتهاء المجلس من مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، إلى جانب إبداء الرأي في القضايا التي أحيلت إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهو ما يعكس استمرار المجلس في أداء دوره التشريعي والاستشاري خلال دور الانعقاد المنتهي.

ويُعد فض دور الانعقاد إجراءً دستوريًا معتادًا يُعلن انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولا يترتب عليه حل مجلس الشيوخ أو إنهاء مدته الدستورية، وإنما يمثل نهاية أعمال دور الانعقاد تمهيدًا لانطلاق دور انعقاد جديد وفق المواعيد والإجراءات التي ينظمها الدستور.

ويواصل مجلس الشيوخ أداء مهامه في إطار المنظومة التشريعية المصرية، من خلال دراسة المقترحات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والقضايا التي تُحال إليه، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتعزيز كفاءة التشريع.

ويؤكد صدور القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد التزام مؤسسات الدولة بالإجراءات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات، واستمرار انتظام العمل البرلماني وفق الأطر القانونية، بما يعزز استقرار الحياة النيابية ويضمن الانتقال المنظم بين أدوار الانعقاد المختلفة.