عقب ظهور أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لثاندر، مع الإعلامي عمرو أديب، تؤكد ثاندر التزامها بحماية أموال المستثمرين، والشفافية، والشمول المالي، مع توضيح الدور الذي تقوم به المنصة في إتاحة الوصول إلى منتجات استثمارية مرخصة ومنظمة للمصريين.

وخلال المقابلة، أكد حمودة أن مهمة ثاندر لا تُقاس فقط بالإنجازات المؤسسية أو مؤشرات النمو، ولكن بعدد المصريين الذين أصبح لديهم القدرة على الوصول إلى أدوات استثمار منظمة لبناء ثرواتهم. وأشار إلى قصة الرجل الذي يعمل مع هشام عز العرب، والذي حصل على مكافأته واستثمرها من خلال ثاندر، واصفًا ذلك بأنه نموذج حقيقي للشمول المالي.

وقال حمودة: “الأسبوع اللي فات ثاندر اتكرمت من فايننشال تايمز كالشركة الأكثر نموًا في أفريقيا. بس لو تقولّي إيه اللي أنا فخور بيه، فهي القصة اللي حكاها أستاذ هشام، إن فيه راجل شغال معاه خد البونص بتاعه واستثمر من خلال ثاندر. هو ده الشمول المالي.”

ثم تطرق حمودة إلى كيفية عمل ثاندر وآليات حماية أموال المستثمرين على المنصة، موضحًا أن ثاندر شركة استثمار مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن دورها هو ربط المستثمرين بمنتجات وأدوات استثمارية مرخصة، وليس إقراض أموال المستثمرين أو العمل كشركة تمويل.

وقال حمودة: “ثاندر شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. إحنا مش شركة تمويل، إحنا شركة استثمار. الناس عن طريق ثاندر بتستثمر، وأي نشاط ثاندر بتقدمه هو مرخص من الهيئة.”

وأوضح حمودة أن ثاندر تعمل كوسيط مرخص وبنية تحتية تكنولوجية تربط المستثمر بالمنتجات الاستثمارية المرخصة. فعندما يشتري المستثمر أسهمًا، يتم تسجيله كمساهم في الشركة. وعندما يستثمر في صندوق استثماري، يتم تسجيله كحامل وثائق في ذلك الصندوق. أما الأموال غير المستثمرة، فيتم الاحتفاظ بها في حسابات مستقلة لدى بنوك منظمة، ومنفصلة عن أموال ثاندر.

وقال حمودة: “مهم جدًا الناس تفهم إن ثاندر ما بتاخدش الفلوس وتقرر تستثمرها إزاي. ثاندر بتلعب دور الوسيط والبنية التحتية اللي بتربط المستخدم بالمنتجات الاستثمارية المرخصة.”

وأضاف: “لما حد يستثمر في صندوق استثماري من خلال ثاندر، اسمه بيتسجل من حملة وثائق الصندوق. ولو استثمر في شركة، بيصبح اسمه مساهم مسجل في سجلات الشركة.”

كما أوضح أن الأموال النقدية الخاصة بالمستثمرين، في حال عدم استثمارها، يتم حفظها في حساب مستقل لدى البنك، وليس ضمن أموال الشركة.

وقال حمودة: “لما حد يبيع ويكون عنده فلوس، دي بتبقى جوه حساب مستقل. البنك اللي إحنا بنتعامل معاه بيبقى فيه حساب مستقل اسمه حساب العملاء.”

وفيما يتعلق بالمنتجات الاستثمارية المتاحة على المنصة، ومنها Thndr Clouds، أوضح حمودة أن صناديق سوق النقد تستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الحكومي، بما في ذلك أذون الخزانة الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدًا أن هذه الأدوات من أكثر الأدوات الاستثمارية رسوخًا في السوق المصري، وأن البنوك نفسها تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في هذه الأدوات.

وقال حمودة: “الصناديق دي بتستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الحكومي أو أذون الخزانة. وده من أكثر أنواع الاستثمار أمانًا في مصر، لأنه صادر ومضمون من وزارة المالية. والبنوك نفسها بتستثمر جزء كبير من أموالها في الأدوات دي.”

وأكد حمودة أن صناديق سوق النقد ليست منتجًا جديدًا على السوق المصري، مشيرًا إلى أن ما قامت به ثاندر هو تبسيط الوصول إلى هذه المنتجات وجعلها أكثر رقمية وسهولة وإتاحة لشريحة أوسع من المصريين.

وقال حمودة: “الموضوع ده موجود من زمان، والناس في مصر تعرف صندوق اليوم بيومه. إحنا كل اللي عملناه إننا سهّلنا للمصريين يعرفوا يعني إيه استثمار في الصناديق النقدية اللي بتستثمر في أذون الخزانة، وإزاي ممكن تديك عائد عالي وبينزلك يوم بيوم وتعرف تسحبه.”

وأشار حمودة أيضًا إلى دور ثاندر في إدخال جيل جديد من المستثمرين إلى السوق المصري، موضحًا أن أكثر من 200 ألف عملية تداول تم تنفيذها في البورصة المصرية من خلال ثاندر خلال الشهر الماضي، بقيمة تداول تجاوزت 56 مليار جنيه. وأضاف أن 80% من مستثمري ثاندر يستثمرون لأول مرة من خلال المنصة، وأن أكثر من 50% منهم من خارج القاهرة والإسكندرية، بمتوسط أعمار يتراوح بين 30 و32 عامًا.

وقال حمودة: “إحنا أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث عدد الأوامر. أكتر من 200 ألف عملية تداول تمت عن طريق ثاندر الشهر اللي فات، بأكتر من 56 مليار جنيه. و80% من مستثمرين ثاندر أول مرة يستثمروا، وأكثر من 50% من برّه القاهرة وإسكندرية.”

واختتم حمودة بالتأكيد على أن هدف ثاندر هو أن يصبح المصريون مستثمرين، وأن يتمكن المواطن من تخصيص جزء من دخله للاستثمار في الشركات، والصناديق النقدية، والذهب، وغيرها من الأصول التي تساعده على بناء الثروة ودعم الاقتصاد المصري.

وقال حمودة: “هدفي إن الناس بدل ما فلوسها بتتبخر قبل نص الشهر، نكون شعب مستثمر. أول ما المرتب ينزل، نشيل حتة منه ونستثمرها. وده اللي هيحرّك عجلة الاقتصاد المصري.”

وتؤكد ثاندر استمرار التزامها بالعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالحفاظ على أعلى معايير حماية المستثمرين والشفافية، وبمواصلة توسيع الوصول إلى فرص استثمارية مرخصة ومنظمة للمصريين.

اضغط هنا لمشاهدة مقطع أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لثاندر، في برنامج عمرو أديب.

في قلب مساحة العرض المخصصة لفعاليات الدورة الخامسة من منصة “اصنع في الإمارات” التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وينظمها مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، وانطلقت تحت شعار “الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى”، تقع منصة الشركات الناشئة، وتتسع لتضم العشرات من الشركات الناشئة والأفراد المبتكرين من الطلبة. هذه المنصة ليست مجرد مساحة عرض، بل هي حاضنة للأفكار، ومسرّع للابتكار، وجسر يربط بين الطموحات الريادية والفرص الاستثمارية.

رؤية وطنية تتجسد في منصة ريادية

وتأتي منصة الشركات الناشئة كجزء من توجه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية، حيث تسعى إلى تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من تحقيق قفزات نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والتصميم الصناعي. إنها ليست مجرد منصة عرض، بل تعد إحدى أهم الأدوات لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمبتكرين الشباب.

مميزات المنصة

وتتميز المنصة بكونها بيئة متكاملة تجمع بين الشركات الناشئة، والأكاديميين، والمستثمرين، وحاضنات الأعمال، مما يخلق منظومة شاملة تدعم الابتكار والتحول الصناعي. ومن أبرز ما تقدمه المنصة؛ عرض الابتكارات أمام الشركاء الاستراتيجيين، ومن ثم تتيح للشركات الناشئة والمبتكرين فرصة استعراض منتجاتهم وتقنياتهم أمام المستثمرين وقادة القطاع، مما يعزز فرصهم في الحصول على الدعم والتمويل، وكذلك التواصل مع الجهات الحكومية والممكنين، حيث توفر المنصة مساحة للتفاعل مع الجهات الحكومية والمشترين لاستكشاف فرص الشراكات والتوسع، بالإضافة إلى ورش العمل وجلسات المؤسسين، كونها تقدم فعاليات تعليمية وتدريبية لدعم النمو وتعزيز جاهزية الشركات الناشئة.

نماذج ناجحة

أطلق شابان مواطنان تخصص أحدهما في الهندسة والميكانيكية وهندسة الطيران، وتخصص الآخر في علوم الحاسوب والرياضيات، في جامعتين بنيويورك وكاليفورنيا، مشروعاً لإعداد تقارير الانبعاثات للمساعدة في تقليل البصمة الكربونية للشركات الكبيرة والمتوسطة.

وقال خالد السمري: “أطلقنا منذ ثمانية أشهر، مشروعاً لإعداد تقارير الانبعاثات للشركات، إذ تواجه الشركات التي ترغب في إعداد هذه التقارير مشكلة ضعف الوصول إلى البيانات بشكل مباشر وفي الوقت المناسب. وما نقوم به هو توفير مستشار يكون مسؤولاً عن موقع العمل للشركة، حيث يجمع البيانات منهم ويطّلع على المعدات. يعتمد نموذج العمل لدينا على استخدام البيانات والإرشادات المتاحة لإعداد التقارير، وشرح كيفية استخدام الأرقام الواردة فيها، كما نقدم حلولاً للمساعدة في تقليل البصمة الكربونية، ومن بين هذه الحلول إمكانية شراء أرصدة طاقة متنقلة. نحن شركة تقدم حلولاً متكاملة في هذا المجال”.

وأضاف: “الشركات الكبيرة هي الأكثر طلباً لهذه التقارير، وفي بعض الحالات، نتعامل مع شركات متوسطة الحجم لديها مستثمرون، وتكون مهتمة دائماً بإعداد تقارير الانبعاثات. كما توجد شركات تستخدم هذه البيانات لتلبية متطلبات الجهات الحكومية أو التحقق من مدى التزامها”.

وأكد أن المشاركة في منصة الشركات الناشئة ضمن منصة “اصنع في الإمارات”، تعد فرصة كبيرة بالنسبة لشركتهما، حيث إنها تتيح لزائري المنصة التعرف على الخدمات التي تقدمها، لافتاً أن العديد من ممثلي الشركات الكبرى في “اصنع في الإمارات 2026” زاروا جناح الشركة وأبدوا اهتماماً كبيراً بما تقدمه من خدمات.

طلبة يعرضون مشاريعهم

ولا تقتصر المشاركة في المنصة على الشركات الناشئة فحسب، بل فتحت أبوابها أمام طلبة المدارس والجامعات، الذين يعرضون مشاريع تخرجهم، ومن بين هؤلاء الطلبة أربع طالبات مواطنات هن عذبة الحميدي، ومهرة آل ربيعة، وحصة الشحي، ومهرة الكندي، من معهد التكنولوجيا التطبيقية (فرع بني ياس)، اللاتي قدمن مشروع تخرجهن، وهو عبارة عن جهاز يتم تركيبة على الدرجات الصحراوية للحد من نسبة الحوادث المرورية التي تقع سنوياً في منطقتي ليوا والسويحان.

ويتضمن المشروع تركيب كاميرا خلفية يتم تثبيتها على عمود في الجزء الخلفي، حيث توفر رؤية واسعة بزاوية 360 درجة، مع نظام ذكاء اصطناعي يقوم بتنبيه السائق في حال وجود مركبات قريبة، أو عوائق، أو تغيّرات في الطريق مثل الطلعات والنزلات، مما يساهم في تقليل حوادث الانقلاب والتصادم.

كما يتضمن الجهاز حساس درجة الحرارة، يتم تركيبه بالقرب من محرك الدراجة، بحيث يقوم بمراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر. وفي حال ارتفاعها إلى مستوى قد يشكل خطراً أو يتسبب في حريق، يقوم الحساس بتنبيه السائق فوراً، مما يتيح له إيقاف الدراجة وتركها لتبرد. هذه الميزة مهمة بشكل خاص للدراجات الصحراوية، التي لا تتوفر فيها أنظمة أمان متقدمة، كما هو الحال في السيارات، بالإضافة إلى زر الطوارئ (SOS Button)، وهذا الزر متصل بنظام GPS وبطاقة SIM، ويعمل عبر الأقمار الصناعية من خلال جهاز (Satellite Modem) مثبت في الدراجة. عند الضغط على الزر، يتم إرسال موقع السائق مباشرة إلى الجهات المختصة وجهات الاتصال للطوارئ، مما يساعد في حالات الضياع أو الحوادث، خاصة في المناطق الصحراوية التي لا تتوفر فيها شبكة اتصال أو إنترنت.

وعبر الطالبات عن سعادتهن بالمشاركة في منصة الشركات الناشئة، ضمن “اصنع في الإمارات 2026”. وأضفن: “استفدنا بشكل كبير من مشاركتنا في المعرض، حيث تعلمنا آليات عرض المشاريع، وخطوات تسويقها مستقبلاً، وكيفية التواصل مع المستثمرين. كما حظي مشروعنا باهتمام عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، الذين زاروا جناحنا في المنصة. وأبدت جهات داعمة استعدادها لتقديم المساعدة لنا في حال احتجنا لأي توجيه أو دعم مستقبلي”.

كما عرض الطالبان أحمد فايز، ومايد سلطان، من معهد التكنولوجيا التطبيقية – فرع الفجيرة مشروع تخرجهما، والذي يهدف إلى تطوير مادة بديلة لهيكل الصدمات في السيارات من ألياف وسعف النخيل. وأوضح الطالب أحمد فائز أن “هذه الأجزاء تصنع غالباً من مادة الألياف الزجاجية/الفايبر جلاس (Fiberglass)، إلا أننا سعينا لإيجاد بديل أكثر أماناً واستدامة. ومن خلال البحث والتجارب، قمنا بدراسة مادتين مستخرجتين من النخيل: سعف النخيل وألياف النخيل”.

وأشار إلى أن التجارب أظهرت أن الألياف الزجاجية لا تتحمل الصدمات بشكل كافٍ، بينما أثبتت ألياف النخيل كفاءة عالية في ذلك، حيث تحمّلت ضعف القوة التي تتحملها الألياف الزجاجية. كما أن الأخيرة عند تعرضها للكسر يُنتج عنها حواف حادة قد تشكل خطراً على الإنسان، بينما تتمتع ألياف النخيل بمرونة تساعدها على امتصاص الصدمات وتقليل الأضرار. ومن الناحية البيئية والاقتصادية، تعد الألياف الزجاجية مادة مستوردة من خارج الدولة، في حين أن ألياف النخيل متوفرة محلياً في دولة الإمارات، كما أنها تندرج ضمن إعادة التدوير.

وأضاف: “مشاركتنا في منصة المشاريع الناشئة تعتبر فرصة مهمة لاكتساب الخبرة، والتعرّف على آليات تطوير المشاريع، إضافة إلى التواصل مع مستثمرين وشركات مهتمة، حيث تلقينا بطاقات تواصل من جهات عدة لبحث فرص التعاون مستقبلاً. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم حل مبتكر، آمن، ومستدام، يدعم التوجه نحو استخدام الموارد المحلية وتقليل الأثر البيئي”.

الفئات المشاركة

وتفتح المنصة أبوابها أمام فئتين رئيسيتين، هما: الشركات الناشئة المسجلة في دولة الإمارات، بشرط أن تكون حاصلة على رخصة تجارية أو صناعية سارية، بالإضافة إلى الأفراد المبتكرون من الطلبة: ممن يحملون الهوية الإماراتية وبطاقة الطالب، مما يعكس التزام المنصة بدعم المواهب الشابة.

وتستهدف المنصة المشاريع التي تدعم أولويات الدولة الصناعية والتكنولوجية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة (الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والثورة الصناعية الرابعة)، بالإضافة إلى حلول الاستدامة والاقتصاد الدائري، وكذلك تصميم المنتجات والاختراعات الحاصلة على براءات.

وبالإضافة إلى فرصة العرض ضمن منصة وطنية مرموقة، يحصل المشاركون على ظهور استراتيجي أمام المستثمرين، وجلسات خاصة مع المستثمرين لبحث فرص التمويل، والتواصل مع المشترين والجهات الحكومية لاستكشاف الشراكات.

منصة تعكس طموح أمة

ومع توقعات بأن يفوق عدد الزائرين لمنصة “اصنع في الإمارات 2026″، أكثر من 120 ألف زائر، تعد الدورة الخامسة من المنصة الأكبر في منذ انطلاقها. إنها ليست مجرد فعالية، بل انعكاس لطموح دولة الإمارات في أن تكون مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، حيث تلتقي الأفكار مع التمويل، والطموحات مع التنفيذ. وتمثل منصة الشركات الناشئة ضمن “اصنع في الإمارات 2026” أكثر من مجرد حدث صناعي؛ بل إنها دعوة مفتوحة لكل من يحمل فكرة مبتكرة أو مشروعًا طموحًا ليكون جزءًا من قصة نجاح وطنية تُكتب بأيدي المبدعين ورواد الأعمال.