أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري المصري من خلال القاء الضوء على أداء شركة بالم هيلز للتنمية وتقييمه بناءا على قرارات الشركة الاستراتيجية. 

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” قرارات استراتيجية تدعم نظرة إيجابية: تجاوزت توسعات شركة بالم هيلز للتنمية سوق العقارات المصري لتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مشروع أبوظبي المعلن حديثاً، بالإضافة إلى التوسعات المحتملة في قطاعات العقارات والتجارة والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقطاعي التعليم والفندقة في مصر.  نرى أن هذه الفرص الجديدة تضيف قيمة وتعمل كمحفزات لسعر السهم، حيث تنضم الشركة إلى غيرها من المطورين العقاريين المصريين في الاستحواذ على حصة من سوق الخليج المربح.  شهدت أعمال الشركة العقارية في مصر نمواً كبيراً مع إطلاق مشروعي “هاسيندا حنيش” و”هاسيندا ووترز” بالساحل الشمالي في عام 2024، واتفاقية إدارة مشروع “جيريان” في دلتا النيل عام 2025.  من إجمالي مبيعات الشركة البالغة 151 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2024، تم تحقيق حوالي 63% (95.1 مليار جنيه مصري) من الساحل الشمالي، مع بقاء نحو 82.4 مليار جنيه مصري كمخزون في المشروعين، وفقاً لأرقامنا. هذا النجاح مبني على زيادة الطلب على الساحل الشمالي بعد صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، ويعزز من مكانة بالم هيلز كأحد المطورين الرئيسيين في المنطقة.  قامت الشركة بتوسيع محفظتها في قطاع الفندقة في عام 2024 لتصل إلى 1,262 غرفة بإضافة نحو 200 غرفة من خلال اتفاقية مع ماريوت الدولية لإطلاق فندق ريتز كارلتون ريزيدنس في غرب القاهرة، وزادت حصتها في شركة “ماكور للفنادق” إلى حوالي 70%. وتستهدف الشركة إضافة 4,000 غرفة جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.  زادت الشركة أيضاً من تواجدها في قطاع التعليم في مصر بالاستحواذ على حوالي 33% من شركة “تعليم لخدمات الإدارة”، مما يساهم في تنويع مصادر إيرادات الشركة وزيادة دخلها المتكرر.  نرى أن إعلان الشركة عن تطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في أبوظبي بالشراكة مع “Wave Seven”  سيؤدي إلى إعادة تقييم السهم، نظراً لموقع المشروع، وسعره المتوقع، والتعامل بعملة مرتبطة بالدولار، وانخفاض معدل الضرائب. يقع المشروع مباشرة قبالة “جزيرة السعديات” الشهيرة بالقرب من “جزيرة ياس” و”جزيرة الريم”، وسيتم تنفيذه عبر شركة “PHD North Jubail Property Development Company”، وهي شركة تابعة بالكامل لـ “بالم هيلز للتنمية”..  تعتبر شراكة بالم هيلز المعلنة مع “شركة دلة البركة القابضة” السعودية لتأسيس شركة بملكية 60%/40% لتطوير مشاريع عمرانية متكاملة في مناطق مختلفة من المملكة خطوة هامة. كما تخطط بالم هيلز لاستثمار حوالي 300 مليون دولار في تطوير قطاع التعليم في السعودية عام 2025 مع شركاء محليين، و300 مليون دولار أخرى في مشاريع سكنية وتجارية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يعملون أيضاً مع مشروع مشترك محلي لافتتاح 15 مدرسة في مدن عدة منها الرياض وجدة.” 

أضافت محللة القطاع العقاري: ” على الرغم من تراجع القدرة الشرائية في مصر، لا نزال نتوقع أداءً جيدًا للقطاع بفضل مبيعات الساحل الشمالي، وارتفاع الأسعار، وتسهيل شروط الدفع، والتوسع الإقليمي:  نعتقد أن مبيعات الشركة في عام 2025 ستقودها مبيعات الساحل الشمالي وشروط الدفع المريحة، في حين أن التوسع في قطاع الفندقة ومنطقة الخليج سيبشر بالخير للاعبين في سوق العقار المصري.  نتوقع أن يبدأ المطورون في جني ثمار مشروع رأس الحكمة في وقت مبكر من هذا العام، مع إعلان شركة “مدن القابضة” عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع العملاق بمساحة 12,000 فدان. لا نترقب مخاوف كبيرة بشأن تجاوز تكاليف البناء على المدى القصير والمتوسط، بشرط أن تكون صدمات سعر العملة محدودة ، مع ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات. كما أن بيئة أسعار الفائدة التي شرعت في الانخفاض من شأنها أن تحسن الطلب الحقيقي وتفتح فرصًا جديدة للمطورين، خاصة أولئك الذين لديهم مشاريع دخل متكرر طموحة وتتطلب رأس مال كبير. من شأن تخفيض الفائدة على القروض أن يعزز ربحية المطورين ذوي حجم الاستدانة الكبير. نتوقع أن تتأثر عمليات التسليم في عام 2025 بارتفاع تكاليف البناء، ولكنها ستظل عند مستويات جيدة.” 

اختتمت مريم السعدني تقييمها: ” توقع تحصيلات نقدية كبيرة من الشركة بقيمة 588 مليار جنيه مصري خلال فترة التوقعات لدينا من الربع الثاني 2025 إلى 2038:  نقدر أن تبلغ إيرادات القطاع العقاري لدى الشركة  552 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الربع الثاني 2025 إلى 2032، مع الأخذ في الاعتبار المتأخرات المستحقة البالغة 68.9 مليار جنيه مصري والمبيعات الجديدة من المراحل التي تم إطلاقها في المشروعات القائمة، وجميع مبيعات مشروع “باديا” .  نفترض أن إجمالي تكاليف العقارات لدى الشركة سيصل إلى 310 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها، مما يعني أن متوسط هامش الربح الإجمالي المستقبلي سيصل إلى حوالي 44% للمشاريع التي تم إطلاقها.  نتوقع أن ينعكس تراجع أسعار الفائدة بشكل إيجابي على ربحية بالم هيلز للتنمية خلال عام 2025، حيث نتوقع أن تنخفض مصروفات الفائدة إلى 2.09 مليار جنيه مصري في عام 2025 من 2.31 مليار جنيه مصري في عام 2024. التوجيهات الإدارية تشير إلى 160 مليون جنيه مصري وفر في مصروفات الفائدة مقابل كل  100 نقطة أساس من الخفض في سعر الفائدة. بالنظر إلى انخفاض تكلفة الدين، يمكن للإدارة أن تستغل الفرصة لزيادة حجم تمويلها، ومع ذلك، وبالنظر إلى مستويات المبيعات المرتفعة التي نتوقعها، فإن التحصيلات المرتفعة ستكون كافية لتمويل تكاليف البناء. وبناءً على ذلك، نتوقع أن تنخفض نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين إلى 0.55مرة في عام 2025 من 0.75مرة  في عام 2024. ونظراً لخطط التوسع للشركة، نتوقع أن تحجب توزيعات الأرباح في المستقبل. نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7% في الفترة من 2025-28، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 13%، وصافي الدخل بنسبة 23%.” 

بقلم د/عبدالله أحمد جمال
مدرس علم النفس التربوي المساعد
كلية التربية – جامعة المنيا

في زمنٍ لم تعد فيه الأفكار تُصاغ على الورق فحسب، بل تُولَد في أحضان الخوارزميات، تبرز تساؤلات عميقة: هل ما زال للباحث ذلك النبض الحيّ الذي يهتدي به في دروب المعرفة؟ أم أنّه يُسلم زمام فكره لأدواتٍ تُفكر عنه، وتكتب نيابةً عنه، وتقرأ له ما لم يقرأ؟ لقد دخل الذكاء الاصطناعي إلى بيت العلم بلا استئذان، يمدّ يده في كل زاوية من زواياه، يُعين حينًا، ويُربك حينًا آخر، يختصر الوقت، لكنه يُهدد المعنى إن لم يُحسن استخدامه.
في هذا المقال، نغوص في أعماق هذه الجدلية: بين الباحث والآلة، بين الفكر والبرمجة، بين الأصالة والتكرار. هي دعوة لا لرفض الجديد، ولا لاتباعه بعمى، بل للوقوف على الحافة الفاصلة بين أن يكون الذكاء الاصطناعي خادمًا للفكر أو سيّده.

في السنوات الأخيرة، أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) تحوّلًا جذريًا في مختلف مجالات الحياة، ولم يكن البحث العلمي استثناءً من ذلك، لقد أصبح بإمكان الباحث اليوم أن يستخدم أدوات ذكية لتحليل البيانات، صياغة الفرضيات، تلخيص الأدبيات، بل وكتابة مسودات كاملة.
فهل نحن أمام ثورة تُعزز قدرات الباحث، أم أمام خطر يهدد أصالة البحث العلمي؟

أولاً: الأدوات الذكية تطرق أبواب البحث
ظهر طيف واسع من الأدوات مثل Chat GPT، وZotero، وElicit، وScite، وغيرها، تُعين الباحث في مراحل متفرقة من عمله ومن امثلة هذه المراحل:
مرحلة الفكرة: توليد أسئلة بحثية مبدئية، وربطها بسياقات نظرية.
– مراجعة الأدبيات: تلخيص الدراسات، تصنيف النتائج، تحديد الفجوات البحثية.
– تحليل البيانات: باستخدام خوارزميات تعلم الآلة في التصنيف والتنبؤ.
– الكتابة: اقتراح صيغ لغوية، توليد مسودات، إعداد ملخصات.
كل ذلك يجعل الذكاء الاصطناعي أداة واعدة لتسريع العمل، وتخفيف العبء التقني، وتوجيه الطاقة نحو الجوانب التحليلية والنقدية.

ثانياً: الخطر الكامن .. حين يُفقد الباحث روحه
جدير بالتوعية أن الإستخدام غير الواعي أو المفرط لهذه الأدوات قد يحمل آثارًا سلبية، منها:
– إضعاف مهارات الباحث الذاتية في التفكير، والتعبير، والحوار مع المراجع.
– توليد مخرجات بلا تحقق علمي، إذا تم نسخ النصوص أو قبول نتائج تحليل دون مراجعة.
– تضخم في الإنتاج دون عمق، مما يؤدي إلى نشر أبحاث سطحية، لا تضيف للمعرفة شيئًا.
– تهديد لأخلاقيات البحث، إذا لم يُكشف عن دور الذكاء الاصطناعي، أو تم الانتحال غير المقصود من مخرجاته.
وهنا يكمن التهديد الحقيقي: أن يتحول الباحث من منتج للمعرفة إلى مجرد مدير أدوات.

ثالثاً: نحو استخدام مسؤول وواعي
لكي يكون الذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديدًا، ينبغي تبني ضوابط واضحة، مثل:
– الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث.
– تعزيز مهارات التفكير النقدي والتقييم الذاتي لدى الباحثين.
– عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مراحل التحليل والاستنتاج دون مراجعة بشرية.
– الاستفادة من الأدوات كـمساعد ذكي، لا كبديل للعقل البشري.

وختاماً، الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا للعلم، بل مرآة لعقل الباحث.فمن أحسن استخدامه، تضاعفت قدراته، ومن تَكاسل أمامه، تراجعت أصالته. فالخطر ليس في الأداة، بل في عقل يستخدمها بلا وعي أو مسؤولية. والعلم الحق، يبقى محتاجًا إلى فكرٍ ناقد، وقلبٍ صادق، وضميرٍ لا يُبرمج.
يبدو أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانات هائلة لتطوير البحث العلمي وتوسيع حدوده، لكن دون ضوابط واضحة، قد يتحول من أداة تمكينية إلى خطر يُهدد الأسس الأخلاقية والمعرفية للعمل الأكاديمي. ومن ثم، فإن مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي يعتمد على قدرتنا على استخدامه بوعي، وتطوير أطر تشريعية وأخلاقية توازن بين الاستفادة القصوى منه، والحفاظ على أصالة ومصداقية المعرفة العلمية.

أعلنت طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم “طلبات” أو “الشركة”)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

وصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل – بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل – بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

وارتكز هذا الأداء القوي لشركة “طلبات” على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي “الطعام” و”البقالة والتجزئة”. وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات. كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة. من المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18%)، ونمو الإيرادات بين 29-32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20%)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5% (سابقًا 6.5%-7.0%)، وهامش صافي الدخل عند 5.0% (سابقًا 5.0%-5.5%)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0% (سابقًا 6.0%-6.5%).

أبرز النتائج المالية:

• بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 32% على أساس سنوي، و33% على أساس سعر صرف ثابت للعملة.

• شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر.
• جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج “طلبات برو”.  
• بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 83% فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17% في (مقارنةً بـ 86% و14% في العام السابق).

• بلغت إيرادات التقارير الإدارية 982 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 35% على أساس سنوي، و36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40% (مقارنةً بـ 39% في العام السابق).

• يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة).

• بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 166 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.8% في العام السابق.

• يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في إجمالي قيمة البضائع المباعة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات.
• بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 4.9% في العام السابق، مع استيعاب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15% في أسواق مجلس التعاون الخليجي.  
• بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 5.0% في العام السابق، عندما يتم تحييد تأثيرات نفقات التمويل الصافية وتغير أسعار الصرف.  
• سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وبما يعادل 7.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 7.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 115% (مقارنةً بـ 103% في العام السابق).

وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات”: “سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة ’طلبات برو’، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج.  

وأضاف رودريجز: هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع ’الطعام’. حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطاً، نموًا ملحوظًا تجاوز 20% خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20% على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات.

النتائج المالية المبدئية (pro forma) للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لإفصاحات اليوم في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة “طلبات”.

• الإماراتيون في صدارة القائمة بـ15 قائدًا، يليهم 14 سعوديًا، ثم 9 بريطانيين.
•  تصدر المراكز الـ3 الأولى قادة الشركات: طيران الإمارات ومجموعة الإمارات، والهيئة السعودية للسياحة، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية.
• دولة الإمارات تهيمن على التصنيف بـ49 قائدًا مقيمًا فيها، تليها السعودية بـ24 قائدًا، ثم مصر بـ7 قادة.

يواصل قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط ترسيخ مكانته بين الوجهات العالمية الأكثر ديناميكية، مدفوعًا باستثمارات قياسية ورؤى حكومية طموحة. وفي هذا الإطار، جاءت قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة لعام 2025 لتجسّد هذا الزخم، مسلّطة الضوء على 101 شخصية قيادية تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة، والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق، والمطارات، وشركات الطيران، وخدمات السفر، والمبادرات السياحية المبتكرة. 

وقد أعدّت فوربس الشرق الأوسط التصنيف، بعد تقييم قادة القطاعين العام والخاص استنادًا إلى حجم أعمال شركاتهم، بما يشمل الإيرادات، وقيم الأصول، وعدد الفنادق والغرف، وأعداد الزوار. كما اعتمد التقييم على مدى خبراتهم المهنية، وإنجازاتهم، وتأثيرهم العام على المشهد السياحي في المنطقة. ويشمل التصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتصدر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، التصنيف للعام الرابع على التوالي. وارتفعت إيرادات المجموعة 6% خلال العام المالي 2024/ 2025، لتبلغ 39.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصولها 49.7 مليار دولار. وحلّ في المركز الثاني فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، يليه في المركز الثالث بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

ويمثل القادة المُصنفون ضمن قائمة العام 10 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتصدر الإمارات التصنيف بـ49 قائدًا مقيمًا على أرضها، تليها السعودية بـ24، ثم مصر بـ7، وسلطنة عُمان بـ5. كذلك ظهرت الأردن والمغرب عبر 4 مشاركات لكل منهما، ثم قطر والبحرين بـ3 مشاركات لكل منهما، والكويت وتونس بمشاركة واحدة فقط لكل منهما، عبر الخطوط الجوية الكويتية، والديوان الوطني التونسي للسياحة. أما على صعيد الجنسيات، فيبرز 15 إماراتيًا، و14 سعوديًا، و9 بريطانيين، لتشكل 3 جنسيات النسبة الأكبر من القائمة.

فيما يسهم قادة السياحة في مختلف أنحاء المنطقة، في تدشين مرحلة جديدة من الإنجازات التاريخية. ففي يونيو/ حزيران 2025، قاد بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، الشركة نحو إنجاز غير مسبوق، بطرح عام أولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بلغت قيمته 1.1 مليار دولار، لتصبح بذلك أول شركة طيران مدرجة في تداول السعودية. وفي أبريل/ نيسان 2024، أطلق فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه “ريال مدريد ورلد” وهو أول منتزه ترفيهي في العالم باسم نادي ريال مدريد. أما في مايو/ أيار 2025، فكشف محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، ليعد الأول من نوعه في المنطقة والسابع عالميًا. وفي المغرب، أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على إنشاء أول بنك للمشاريع السياحية في المغرب يضم أكثر من 200 مشروع جاهز للاستثمار.

أقوى 10 قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2025 

1– الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة: طيران الإمارات ومجموعة الإمارات

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات 

2- فهد حميد الدين

الرئيس التنفيذي

الشركة: الهيئة السعودية للسياحة

الجنسية: سعودي

مكان الإقامة: السعودية

3- بدر محمد المير

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة الخطوط الجوية القطرية

الجنسية: قطري 

مكان الإقامة: قطر

4- صالح محمد الجزيري

مدير عام السياحة

الشركة: دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

5- فاطمة الزهراء عمور

رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: المكتب الوطني المغربي للسياحة،

الشركة المغربية للهندسة السياحية

الجنسية: مغربية 

مكان الإقامة: المغرب

6- رائد بن حسن الإدريسي

الرئيس التنفيذي

الشركة: مطارات القابضة

الجنسية: سعودي 

مكان الإقامة: السعودية

7- هشام القاسم

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة وصل

الجنسية: إماراتي 

مكان الإقامة: الإمارات

8- حميد مطر الظاهري

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة أدنيك 

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

9- محمد عبدالله الزعابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: ميرال

الجنسية: إماراتي 

مكان الإقامة: الإمارات

10- بول غريفيث

الرئيس التنفيذي

الشركة: مطارات دبي

الجنسية: بريطاني 

مكان الإقامة: الإمارات

للاطلاع على القائمة الكاملة “أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط” لعام 2025، يرجى الضغط هنا

 أعلن “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” بالتعاون مع “مسرعات دبي للمستقبل“، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج المسرعات العالمي الذي أطلقه بهدف إتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للتعاون مع الجهات الحكومية في تصميم حلول مبتكرة توظف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية في دبي.

ويهدف برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي إلى استقطاب أفضل رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة ترتكز على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الخدمات الحكومية في 4 محاور رئيسية.

وتشمل هذه المحاور استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمة من الخدمات الحالية التي تقدمها أي من الجهات الحكومية المشاركة بما يؤدي إلى تحسين مستوى تخصيص الخدمات أو تفردها؛ وابتكار خدمات جديدة تمثل حلولاً لتحديات قائمة بالفعل؛ وتبسيط الإجراءات وتسهيلها من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية لتعزيز سرعتها وكفاءتها؛ إلى جانب إزالة الحواجز التي تواجه مختلف فئات المجتمع وتحقيق شمولية أكبر في الوصول إلى الخدمات وإتاحتها للجميع وفي أي مكان.

ويستمر التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي حتى 29 أغسطس 2025 عبر الرابط (www.dubaifuture.ae/ai-in-government-services)، وستتم دعوة الشركات المختارة للحضور إلى دبي والعمل مع الجهات الحكومية على أرض الواقع على مدار ثمانية أسابيع في الفترة من 6 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2025.

مستهدفات مهمة

وتتماشى مستهدفات برنامج “مسرعات مستقبل الخدمات الحكومية” العالمي مع “خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات.

مشاركة عالمية

وشهدت الدورة الأولى من البرنامج اهتماماً عالمياً واسعاً حيث استقطبت 615 مشاركة من 55 دولة، وتم اختيار 97 رائد أعمال وشركة ناشئة عملت مع 33 جهة حكومية في تطوير أكثر من 180 فكرة مبتكرة.

سعيد الفلاسي: نسعى لتعزيز جودة حياة الإنسان في دبي عبر تطوير الخدمات الحكومية الممكّنة بالذكاء الاصطناعي

وأكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن مبادرات المركز الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تواصل تحقيق أهدافها في جعل دبي وحكومتها الأفضل عالمياً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي واستشراف التحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات، وتقديم نموذج عالمي ناجح واستثنائي لتوظيف القدرات الهائلة لهذه التقنية في تطوير الخدمات.

وقال الفلاسي: “يهدف برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر لدعم الجهات الحكومية في جعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم في تقديم خدمات مستقبلية مُمكّنة بالذكاء الاصطناعي تتميز بالسرعة والجودة والكفاءة، وتوفر تجارب ذكية ومتكاملة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزز جودة حياة الإنسان في دبي ليكون الأسعد في العالم.”

مزايا نوعية

وستستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الإقامة والسفر في دبي لمدة ثمانية أسابيع، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يرجى زيارة الرابط: (www.dubaifuture.ae/ai-in-government-services).