Home Blog Page 18

قمة AIM للاستثمار تعلن انطلاق دورتها الخامسة عشرة لعام 2026

قمة AIM للاستثمار تعلن انطلاق دورتها الخامسة عشرة لعام 2026
قمة AIM للاستثمار تعلن انطلاق دورتها الخامسة عشرة لعام 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار “منصة الاستثمار الرائدة عالميًا”، عن انطلاق فعاليات دورتها الخامسة عشرة تحت شعار “نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي, دبي, الإمارات العربية المتحدة .

وتناقش قمة AIM للاستثمار، التي تُعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بتوجيه مسارات الاستثمار المستدام، سبل التكيّف مع التحولات الاقتصادية الكبرى، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتمكين الحلول الابتكارية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وتُسلّط القمة الضوء على أهمية دمج الابتكار والاستدامة والشمول في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف والنمو.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة AIM: “في ظل التحولات العالمية الكبرى، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بات من الضروري أن تضع الدول استراتيجيات طويلة الأجل تقوم على المرونة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.”

وأضاف معاليه: “تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد لا يكتفي بالتكيف مع التغيرات، بل يتنبأ بها، من خلال تطوير قدراتها في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتعزيز شراكاتها مع مراكز النمو الواعدة حول العالم”

وأشار معاليه إلى الإنجازات البارزة التي حققتها دولة الإمارات في عام 2024، ومنها -على سبيل المثال- النمو القياسي للصادرات وارتفاع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية كمركز موثوق للتجارة والاستثمار، معتبراً أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد صحة هذا النهج.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن نسخة عام 2026 من قمة AIM تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الحكومات والمستثمرين والمبتكرين لدعم هذه الرؤية، مشيراً إلى أن قمة هذا العام تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأسواق العالمية، والاقتصادات المستقبلية، والجيل القادم، وهي ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتوازن للمستقبل، ويعد هذا الحدث السنوي المهم منصة تجمع صناع القرار العالميين وقادة الأعمال والمبتكرين للعمل معاً على صياغة حلول عملية تدعم اقتصادات المستقبل وتعزز جاهزيتنا الجماعية لمواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “تشكل المرحلة الراهنة نقطة تحوّل مفصلية في مشهد الاستثمار العالمي، ما يفرض على المجتمعات الاقتصادية التفكير بأساليب جديدة لتطوير بيئات أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتُراعي متطلبات الاستدامة الشاملة، بالتزامن مع تعزيز الحوار الدولي، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وخلق منظومات استثمارية تستجيب لمتغيرات المستقبل”.

وأضاف معاليه قائلاً: “تساهم قمة AIM للاستثمار 2026 في تمكين الشراكات العابرة للحدود وترسيخ ثقافة الاستثمار المستدام، ودعم جاهزية الدول للنمو، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هذا الحدث العالمي إلى تحفيز الحوار البنّاء توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف الأسواق العالمية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات”.

وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية: “لقد شهدت النسخة الماضية من القمة إقبالًا غير مسبوق، حيث حضرها أكثر من 15,800 شخصية متميزة من 181 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في القمة كمنصة موثوقة لتوجيه الاستثمارات العالمية. نواصل في AIM 2026 توسيع نطاق التأثير عبر التعاون مع أبرز الهيئات والمنظمات الدولية، وتقديم محتوى نوعي يواكب التحديات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الاقتصادات للاستثمار في المستقبل.”

حققت دولة الإمارات أداءً تجاريًا عالميًا استثنائيًا في عام 2024، حيث بلغ إجمالي تجارتها الخارجية 5.23 تريليون درهم، مع فائض تجاري تجاوز 492 مليار درهم، ما يعكس قوتها الاقتصادية وريادتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. تقدّمت الدولة إلى المرتبة 11 عالميًا في صادرات السلع والـ13 في صادرات الخدمات، وصنّفت كأكبر مصدر للخدمات الرقمية في المنطقة. كما صدّرت سلعًا بقيمة 2.22 تريليون درهم وخدمات بقيمة 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم خدمات رقمية تمثل 30% من صادرات الخدمات. وأسهمت الإمارات بـ41% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية، و2% من صادرات الخدمات عالميًا، مؤكدة موقعها المحوري في التجارة الدولية، بفضل سياساتها المرنة، ونهجها القائم على الانفتاح والابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.

كما حققت دولة الإمارات قفزة نوعية على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الـ18 في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً، لتعزز مكانتها واحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم. كما تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين، وذلك في إنجاز يُجسّد استراتيجيتها الاقتصادية المتنوعة.

تضم قمة AIM للاستثمار ثلاثة محاور رئيسة وهي محور الأسواق العالمية ويناقش تعزيز التدفقات الرأسمالية، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار الصناعي. ومحور اقتصادات المستقبل ويبحث تحليل تقاطع المدن الذكية، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المتقدمة. ومحور الجيل القادم الذي يحتضن الشركات الناشئة، ويدعم الابتكار التحويلي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وتغطي هذه المحاور عدة قطاعات حيوية من بينها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.

وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2026 باقة من الفعاليات المتخصصة تشمل مؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية رفيعة المستوى، وجلسات طاولة مستديرة، تنعقد بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من أبرز الهيئات الدولية. إلى جانب معرض ومسابقات جوائز AIM للاستثمار وعروض الدول للاستثمار.

يركّز محور “الأسواق العالمية” في قمة AIM للاستثمار 2026 على الدور المحوري لأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. ويستعرض هذا المحور سبل إعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية والتصنيع، بما يواكب التوجهات الحديثة نحو توطين سلاسل التوريد، واستقطاب الاستثمارات الخضراء والرقمية، وتطوير منظومات تصنيع ذكية. كما يشكّل هذا المحور منصة استراتيجية تجمع صانعي السياسات والمستثمرين وقادة الصناعة لمناقشة آفاق النمو الشامل والمستدام، ورسم مسار جديد لأسواق أكثر شمولًا واستعدادًا للمستقبل.

يركّز محور “اقتصادات المستقبل” ضمن قمة AIM للاستثمار 2026 على استكشاف مسارات النمو الاقتصادي في ظل التحول الرقمي المتسارع، والتوسع الحضري المستدام، والابتكار المالي. ويغطي هذا المحور ثلاثة مجالات استراتيجية مترابطة: المدن المستقبلية، والتمويل المستقبلي، والاقتصاد الرقمي. من خلال تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الخضراء، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المالية الذكية، يستعرض المحور كيف تسهم هذه التوجهات في إعادة تعريف الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واقتصادات قادرة على مواكبة التغيرات وقيادة المستقبل.

يُركّز محور “الجيل القادم” في قمة AIM للاستثمار 2026 على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والناشئة، وشركات اليونيكورن، والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المحور إلى بناء بيئة متكاملة تشمل المسرّعات، وصناديق رأس المال، وشبكات ريادة الأعمال، والمناطق التقنية، بما يعزز من قدرة الجيل الجديد من المبتكرين على تطوير حلول واقعية للتحديات العالمية. كما يستعرض الدور المحوري للتقنيات المتقدمة والسياسات المرنة في دفع التحول التكنولوجي، وتوسيع نطاق الأسواق، وتحفيز نمو شركات المستقبل.

تُعد قمة AIM منصة استراتيجية تتعاون بشكل وثيق مع نخبة من أبرز الهيئات والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق تأثيرها العالمي، والخروج بتوصيات لمعالجة التحديات والفرص الاستثمارية. وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية (UNWTO)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

شهدت قمة AIM للاستثمار 2025 نجاحًا استثنائيًا على مختلف المستويات، حيث استقطبت 15,831 شخصية رفيعة من 181 دولة، من ضمنهم 207 مسؤول حكومي رفيع المستوى، من بينهم 9 رؤساء حكومات و74 وزيرًا. كما شهدت القمة مشاركة فكرية واسعة ضمت 1,385 متحدثًا عالميًا في إطار 431 جلسة حوارية و11 ورشة عمل، إلى جانب حضور إعلامي مميز ضم 435 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

واستعرض 588 عارضًا من مختلف أنحاء العالم حلولهم وفرصهم الاستثمارية، فيما نُظِّم خلال القمة 12,341 اجتماع عمل بين جهات حكومية وخاصة ( B2B، G2B، G2G)، بالإضافة إلى 13 اجتماع طاولة مستديرة و34 فعالية جانبية محلية وإقليمية ودولية. وتم خلال القمة توقيع 47 مذكرة تفاهم، مما يعكس دورها كمحفّز فعّال للشراكات العالمية والتعاون الاستثماري المستدام.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد الموقع الريادي لقمة AIM كمنصة موثوقة لصياغة السياسات الاستثمارية الدولية، وتوحيد الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي.

9 مصارف مصرية ضمن لائحة ترتيب أكبر 100 بنك عربي لعام 2024

9 مصارف مصرية ضمن لائحة ترتيب أكبر 100 بنك عربي لعام 2024
9 مصارف مصرية ضمن لائحة ترتيب أكبر 100 بنك عربي لعام 2024

بالإستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 9 مصارف مصرية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي من حيث الموجودات لعام 2024.
وترتيب المصارف بحسب الموجودات هي: بنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، البنك التجاري الدولي – مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك القاهرة، بنك HSBC – مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي. وبلغت قيمة الموجودات لهذه المصارف قرابة 344.7 تريليون دولار.
واحتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ 7 عربياً والـ 158 عالمياً ضمن اللائحة من حيث الموجودات، و بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ 18 عربياً والـ 305 عالمياً، و البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثالثة محلياً والـ 35 عربياً والـ 493 عالمياً، و البنك التجاري الدولي – مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ 44 عربياً والـ 592 عالمياً، البنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ 50 عربياً والـ 694 عالمياً، بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ 57 عربياً والـ 738 عالمياً، و بنك القاهرة في المرتبة السابعة محلياً والـ 77 عربياً والـ 897 عالمياً، و بنك HSBC – مصر في المرتبة الثامنة محلياً والـ 95 عربياً والـ 1،015 عالمياً، وأخيراً، مصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة العاشرة محلياً والـ 98 عربياً والـ 1،022 عالمياً.

كما أظهرت بيانات أكبر مئة مصرف عربي من حيث الموجودات في نهاية العام 2024، أن مجموع الموجودات لهذه المصارف قد بلغ قرابة 4.5 ترليون دولار. وتوزعت تلك المصارف بين الدول العربية، حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أكبر مئة مصرف عربي بدخول 16 مصرفاً من مصارفها، تلتها السعودية (11 مصرفاً)، فالأردن (10 مصارف)، فالمغرب ومصر (9 مصارف لكل منهما)، فالكويت والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما)، فسلطنة عُمان (6 مصارف)، فالجزائر وتونس وليبيا (4 مصارف لكل منهما)، فلبنان (مصرفين)، ففلسطين (مصرف واحد).

وتجدر الإشارة الى دخول 24 مصرفاً إسلامياً قائمة أكبر 100 مصرف عربي، وهي كانت تدير موجودات تقدر بنحو 991.4 مليار دولار في نهاية عام 2024، أي نحو 22% من إجمالي موجودات تلك المصارف المئة.

برعاية ذياب بن محمد بن زايد: مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يُطلق سباقات قرى الإمارات للجري

برعاية ذياب بن محمد بن زايد: مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يُطلق سباقات قرى الإمارات للجري
برعاية ذياب بن محمد بن زايد: مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يُطلق سباقات قرى الإمارات للجري
  • تقام سباقات ” قُرى الإمارات للجري” ضمن فعاليات عام المجتمع 2025
  • تنطلق السباقات من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025
  • 500 ألف درهم إجمالي مجموع الجوائز المقدمة للفائزين

في إطار فعاليات “عام المجتمع 2025” وبرعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أطلق المجلس سلسلة سباقات “قُرى الإمارات للجري”، وذلك بالشراكة مع شركة “أدنوك” وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

وتهدف هذه السلسلة إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي، من خلال سباقات متنوعة تشمل العائلات والسيدات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى المدارس والشركات والأندية الرياضية، بما يوفر بيئة آمنة وملائمة للجميع.

وتنطلق السباقات من قدفع في الفجيرة يوم السبت 11 أكتوبر، تليها مصفوت في عجمان يوم 18 أكتوبر، ثم الرمس في رأس الخيمة يوم 25 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين يوم 1 نوفمبر، فيما يقام السباق الخامس في دبا الحصن بالشارقة يوم 22 نوفمبر، والسادس في الليسيلي بدبي يوم 29 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة بسباقها السابع في الشويب بأبوظبي يوم 6 ديسمبر وذلك بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 500 ألف درهم للفائزين.

وتمثل السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم، وتسلط الضوء على تنوع تضاريس الإمارات الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها، حيث تتخلل الفعاليات عروض تراثية إماراتية تُعرّف المشاركين والزوار بالموروث المحلي وتُبرز الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في الترويج الثقافي والسياحي لمختلف مناطق الدولة.

كما تُجسد المبادرة دعم القيادة الرشيدة لمختلف البرامج التي تسهم في إشراك جميع الفئات وتعزيز قيم الخدمة المجتمعية والتطوع، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بما يدفع عجلة التقدم الجماعي.

التسجيل متاح عبر الموقع الرسمي لسلسلة سباقات قرى الإمارات للجري:

https://emiratesvillagesrunseries.ae

محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) تؤكد عدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي بنتها “دي بي ورلد”

أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) المملوكة لحكومة جيبوتي.

وأكدت المحكمة أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه (DCT) كان غير قانوني. وعلى الرغم من رفض المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي، وليس شركة ميناء جيبوتي، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي، ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة.

كما لا تزال قرارات التحكيم الحالية لصالح موانئ دبي العالمية، والبالغة قيمتها حوالي 685 مليون دولار أمريكي ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ. وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، مما يُعدّ ازدراءً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.

محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) تؤكد عدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي بنتها "دي بي ورلد"

كما أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أيضًا أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية، التي تمتد لخمسين عاماً في محطة دوراليه للحاويات سارية قانونياً ولا تزال ملزمة، وأن محاولة إنهائها غير قانونية. ومع ذلك، تواصل الحكومة منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.

وأُعطيت شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء تحديداً. ومع ذلك، بينت أحكام سابقة صدرت عن محكمة لندن للتحكيم الدولي أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه للحاويات كانت غير قانونية. والنتيجة النهائية هي أن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير.

ويُنهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولكنه لا يُنهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة “دي بي ورلد”. وستواصل المجموعة اتباع جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.

بعد المقال الذي نشرته جمهورية جيبوتي في 30 سبتمبر/أيلول، لا بد من إعادة عرض وقائع هذه القضية، بالنظر إلى الرواية المزيفة الصادرة عن حكومة جيبوتي:

ادعاءات زائفة مقابل الحقائق؛

  1. الادعاء: رُفضت مطالبة موانئ دبي العالمية بمليار دولار أمريكي “رفضًا كاملًا”.

الحقيقة: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد شركة ميناء جيبوتي (PDSA) فقط، لأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة جيبوتي. ولا تزال الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، قائمة.

  1. الادعاء: الحكم “ينهي النزاع”.

الحقيقة: لا تزال تعويضات موانئ دبي العالمية البالغة 685 مليون دولار أمريكي غير مدفوعة. ولا تزال المطالبات بمليارات الدولارات ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت القابضة مستمرة.

  1. الادعاء: كان الاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات قانونياً.

الحقيقة: أكدت أحكام متعددة صادرة عن محاكم مستقلة أن الاستيلاء كان باطلاً وغير قانوني.

كما ترفض مجموعة موانئ دبي العالمية الادعاءات الباطلة التي أطلقتها حكومة جيبوتي ردًا على الحكم. إن بيان الرئيس إسماعيل عمر جيله الأخير عبر الفيديو يُحرّف وقائع القضية ويتجاهل العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن محاكم محايدة.

 

وقال متحدث رسمي بإسم مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد“: “تتناقض ادعاءات الرئيس مع الواقع، وقد أثبتت ذلك محاكم دولية مستقلة مراراً وتكراراً. ومن الغريب أن تواصل حكومة جيبوتي نشر رواية زائفة على الرغم من وجود أدلة دامغة. يُقوّض هذا السلوك ثقة المستثمرين، ويُلحق الضرر بسمعة جيبوتي، ويضرّ بشعبها في نهاية المطاف. لقد استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية بنجاح مليارات الدولارات في القارة الأفريقية والعالم، مما أدى إلى خلق فرص عمل وبنية تحتية ونمو مميز، وسندافع دائماً عن المعاملة العادلة وسيادة القانون. لكن هذه القضية أكبر من موانئ دبي العالمية، لأنها تتعلق بما إذا كان بإمكان الحكومات تمزيق العقود المُلزمة وتجاهل القانون الدولي دون عواقب. إن سلوك جيبوتي يمثل تحذيراً لكل مستثمر جاد”. 

مؤتمر الاستثمار الثقافي يختتم أعماله باتفاقيات ومشروعات تؤسس لاقتصاد إبداعي سعودي مستدام

مؤتمر الاستثمار الثقافي يختتم أعماله باتفاقيات ومشروعات تؤسس لاقتصاد إبداعي سعودي مستدام
مؤتمر الاستثمار الثقافي يختتم أعماله باتفاقيات ومشروعات تؤسس لاقتصاد إبداعي سعودي مستدام

اختتمت أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025م، الذي نظمته وزارة الثقافة، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 100 متحدثًا و1500 مشاركٍ من كبار صناع القرار وقادة الثقافة والاستثمار على مستوى المملكة والعالم.

وشهد المؤتمر إعلان صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن إطلاق جامعة الرياض للفنون، والتي ستكون حجر الأساس للتعليم الإبداعي والابتكار، لرفد القطاع الثقافي بالمواهب والمبدعين، كما كشفت وزارة الثقافة عن رصدها لاستثمارات في البنية التحتية الثقافية تتجاوز قيمتها الإجمالية 81 مليار ريال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مساهمات من القطاع العام، والخاص، وغير الربحي.

وناقش المؤتمر على مدى يومين أكثر من 38 جلسة أبرز قضايا الاستثمار في الثقافة ودورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية، وافتتح سمو وزير الثقافة في اليوم الأول فعاليات المؤتمر بكلمةٍ أكّد فيها مكانة الثقافة كرأس مال وطني وإستراتيجي، وتبع ذلك جلسة وزارية جمعت معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ناقشا “الثقافة كاستثمار إستراتيجي – من السياسة إلى الازدهار”، واستعرضا خارطة طريق وطنية للنمو المرتكز على الثقافة، كما شهد اليوم الأول مشاركة أصحاب المعالي نواب الوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في جلسات “تشكيل ملامح الاقتصاد الثقافي العالمي”، و”تحول المبادرات الثقافية”، و”الاستثمار في الثقافة كفئة أصول غير مستغلّة”، إضافة إلى حوارات صريحة حول رأس المال الثقافي والإبداع العالمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في صون التراث، وتواصلت النقاشات بمشاركة شخصيات دولية وقيادات تنفيذية تناولت دور العمل الخيري في تعزيز المرونة الثقافية، والاستثمار في التجارب الثقافية الغامرة، واختُتم اليوم الأول بحوارات عن “توظيف الأصول الثقافية كمقومات اقتصادية” وما يبحث عنه المستثمرون عند تقاطع الثقافة مع الاستثمار.

وافتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، فعاليات اليوم الثاني بكلمة مسجّلة بعنوان “الاستثمار في الثقافة والهوية – بصمة سعودية عالمية”، وتواصلت الجلسات بمشاركة أصحاب المعالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ونائب وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ونائب وزير الرياضة عبدالرحمن بن بدر القاضي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ناقشوا “الثقافة كمحرّك للنمو وتعزيز القدرة التنافسية”، كما تناولت جلسات اليوم الثاني “بناء الثقافة الموجهة من خلال السياسات ورأس المال”، و”الابتكار الثقافي كوقود للمستقبل”، إضافة إلى حوارات حول “الثقافة العالمية كقوة للتماسك المجتمعي”، و”الضيافة الغامرة كمصدر للقيمة”، و”المشروعات السعودية الكبرى كنافذة لإبراز الثقافة عالميًا”، وتواصلت المناقشات حول “إعادة تصور الاستثمار الثقافي عبر البحث والتطوير”، و”توثيق البنية التحتية الثقافية”، و”أي ثقافة تستحق الاهتمام في قرارات الاستثمار العام”، وصولًا إلى “المهرجانات الثقافية كمحفزات للحوار والتنمية”، واختُتمت جلسات المؤتمر بمناقشة “النهضة الرقمية – حقبة جديدة في الأعمال الإبداعية المشتركة”، بما يرسخ دور المملكة في قيادة المشهد الثقافي العالمي.

وشهد المؤتمر توقيع 89 اتفاقية بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 4,3 مليار ريال، لتعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي في المملكة، وكان أبرزها تأسيس ثاني صندوق استثماري بقطاع الأفلام بالشراكة بين الصندوق الثقافي وبي اس اف كابيتال، وتأسيس أول صندوق استثماري للأزياء بالشراكة مع ميراك كابيتال، وإطلاق صندوق الأصول الثقافية، ويركز على الفنون البصرية والأزياء والمحتوى الرقمي والإعلام، كما وُقّعت مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والصندوق الثقافي لجذب الشركات العالمية، وبين معهد وِرث ومدارس المملكة لتطوير التعليم والتدريب الحرفي، إضافةً إلى مذكرة وقعتها وزارة الثقافة مع تحالفٍ بقيادة أسياد ويضم سبارك لاب السعودية ولمار للاستثمار؛ لتطوير مَعلٍم ثقافي بارز في الرياض، وأخرى مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لتعزيز التنمية الثقافية والحضارية في محافظة العُلا، وأعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق منتج التمويل المشترك الأول من نوعه بقيمة تتجاوز مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدشين صندوق عوده كابيتال للفنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كأول صندوق استثمار فني خاضع للرقابة في المملكة والمنطقة، كما كشفت مجموعة أوري الصينية عن افتتاح مقرها الإقليمي باستثمار يتجاوز اثنين مليار ريال يركز على قطاعات الأفلام والتعليم والأزياء والسياحة والفعاليات الثقافية.

ويأتي انعقاد المؤتمر، للمرة الأولى في المملكة، ليشكّل منصة عالمية رائدة تستشرف مستقبل الاستثمار الثقافي، وتعزز دوره في بناء اقتصاد إبداعي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ الهوية الثقافية، وتعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وقد عكس المؤتمر التزام المملكة بتقديم الثقافة كفرصة استثمارية واعدة، من خلال طرح نماذج تمويل مبتكرة، وبناء شراكات إستراتيجية، وتطوير آليات جديدة تسهم في دعم الصناعات الإبداعية، وتعظيم دور رأس المال الثقافي في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، كما أكد المؤتمر على إسهام الاستثمار الثقافي في تمكين المواهب الوطنية، وتعزيز العدالة والشمول، وتوسيع نطاق التأثير الثقافي.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف الصمود والتطور المستمر لقناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف الصمود والتطور المستمر لقناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف الصمود والتطور المستمر لقناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الصمود والتطور المستمر لقناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار إبراز المكانة العالمية لقناة السويس كأحد أهم شرايين التجارة الدولية، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية من إشادة بقدرتها على الصمود ومرونتها في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن حرصها على تقديم حوافز وخدمات ملاحية متنوعة لجذب كبرى خطوط الشحن، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في حركة الملاحة البحرية.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لصمود قناة السويس ومرونتها في مواجهة التحديات، حيث أكدت “Offshore Energy” أن قناة السويس تمكنت من الصمود لمدة عامين تقريبًا في مواجهة الاضطرابات المتقطعة بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وإعادة توجيه حركة المرور.

يأتي هذا فيما أشارت “”Lloyd’s List إلى تدشين هيئة قناة السويس حملة ترويجية واسعة النطاق لجذب شركات الشحن للعودة إلى البحر الأحمر، موضحةً أن الهيئة تقدم خصومات وحوافز لسفن الحاويات بنسبة 15% على رسوم العبور.

كما لفتت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 3 مراكز عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن “الأونكتاد”، لتحتل المركز الـ 19 خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 22 خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأظهرت الإنفوجرافات، تحسن مؤشرات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول لعام 2025، حيث زادت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3074 سفينة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2981 سفينة خلال الربع الأول من العام ذاته.

كما ارتفعت الحمولات الصافية للسفن بنسبة 6%، لتصل إلى 122.5 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.6 مليون طن خلال الربع الأول من العام ذاته، في حين عدلت 661 سفينة مسارها للعبور بالقناة بدلًا من رأس الرجاء الصالح، لترتفع بذلك الإيرادات بنسبة 8.3%، لتصل إلى 975.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 901.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام ذاته.

واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من النجاحات التي حققتها قناة السويس من بينها العبور القياسي للسفن بها، ففي شهر فبراير 2025، شهدت القناة عبور الحفار “ADMARINE260” مقطورًا في عملية عبور غير تقليدية، وكذلك عبور ناقلة البترول “CHRYSALIS” في رحلتها الأولى منذ يوليو 2024، أما في يونيو الماضي فقد عبرت سفينة الحاويات العملاقة “CMA CGM JULES VERNE” بحمولة كلية 180 ألف طن.

وبشأن استكمال أعمال التطوير وإطلاق خدمات جديدة وحوافز، فقد نجحت قناة السويس في إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه “التوسعة والازدواج”، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية بما يحقق مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦-٨ سفن.

وشملت أعمال التطوير أيضًا انضمام 24 وحدة بحرية مختلفة للأسطول البحري للقناة حتى أبريل 2025، إلى جانب الإعلان عن إطلاق خدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، في خطوة للإعلان عن القناة الخضراء بحلول 2030، فضلًا عن تقديم خدمات ملاحية جديدة شملت الإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية.

كذلك أعلن عن حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو حتى 31 ديسمبر 2025.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ للمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2032

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ للمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2032
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ للمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2032

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً اليوم، ما يمثل نقلة نوعيةً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتوفر هذه الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032. وفي النصف الأول من عام 2025، واصلت التجارة الثنائية ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%.

وعلى صعيد آخر، ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات: “يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك. ولن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية”.

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي.

وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح البرنامج في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الإمارات وأستراليا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً اليوم، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويتيح آفاقاً أوسع لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومع بدء تنفيذها، تستهدف الاتفاقية المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032.

وكانت قيمة التجارة البينية قد واصلت مسارها الصعاد في النصف الأول من عام 2025 مسجلةً 3.03 مليار دولار، بنمو سنوي 33.4%. وستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات، وإرساء إطار متين للاستثمار والتعاون بما يعزز الفرص في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا يمثل خطوة محورية لتعميق وتعزيز شراكتنا الاقتصادية، مما سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو. كما يعزز هذا الاتفاق علاقاتنا التجارية ويفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا”.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ 20 عالمياً. وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار أمريكي، فيما يعمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة، بما يعكس قاعدة صلبة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام ذاته. وتأتي الاتفاقية بين الإمارات وأستراليا ضمن 31 اتفاقية تم إنجازها حتى الآن، بما يعزز الروابط التجارية ويوسع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق رئيسية حول العالم.

أدنوك للتوزيع تكشف عن الهوية الجديدة لواحة أدنوك، العلامة الأبرز لمتاجر التجزئة في دولة الإمارات 

أدنوك للتوزيع تكشف عن الهوية الجديدة لواحة أدنوك، العلامة الأبرز لمتاجر التجزئة في دولة الإمارات 
أدنوك للتوزيع تكشف عن الهوية الجديدة لواحة أدنوك، العلامة الأبرز لمتاجر التجزئة في دولة الإمارات 

كشفت “أدنوك للتوزيع”، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة (الرقم AEA006101017) (الرمز ADNOCDIST)، والتي تمتد عملياتها منذ أكثر من 50 عاماً، اليوم عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية الشهيرة “واحة أدنوك”، تحت المسمى الجديد “واحة من أدنوك”، وذلك في إطار إعادة إطلاق شاملة للعلامة التجارية الرائدة تدعم تقديم تجربة مُبتكرة وعصرية في عالم الأطعمة والمشروبات ترتقي بجودة الخيارات وتنوّعها، ضمن مفهوم “غورميه عالدرب” الذي يجسد التزام “أدنوك للتوزيع” بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار والراحة، ويعزز مكانتها الريادية في قطاع متاجر التجزئة والتنقل في دولة الإمارات.

ومنذ انطلاقتها، رسّخت “واحة أدنوك” مكانتها كعلامة تجارية إماراتية عريقة، تخدم ملايين العملاء سنوياً عبر شبكة متنامية تضم 379 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب حضورها في مصر والمملكة العربية السعودية. كما تُعد أكبر سلسلة متاجر محلية مُتخصصة في تحضير القهوة، من حيث عدد الفروع، والتي تشتهر بتقديم تجربة أطعمة ومشروبات متنوعة وعالية الجودة أثناء التنقل، حيث أثبتت نتائج استطلاع حديث أن قهوة “واحة أدنوك” تحظى بثقة 81% من العملاء الذين تم استطلاع آرائهم والذين صنفوها كأفضل قهوة في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للتوزيع”: “نفخر بمسيرة ’واحة أدنوك‘ في خدمة المجتمع، حيث ظلَّت منذ عقود جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية. واليوم، ومع إطلاق الهوية الجديدة ’واحة من أدنوك‘ نعيد تقديم هذه العلامة برؤية متجددة ترتكز على الجودة والتنوع وسهولة الوصول، مع الحفاظ على جوهر الهوية الإماراتية الأصيلة. وتؤكد الهوية الجديدة التزامنا بتقديم مساحات تنبض بالحياة، حيثُ يلتقي الناس في أجواء مريحة ومُلهمة تُثري لحظاتهم اليومية وتُعزّز الروابط الإنسانية فيما بينهم”.

واحة من أدنوك

وتعكس الهوية الجديدة لمتاجر “واحة من أدنوك” تطور العلامة التجارية بأسلوب عصري، مع الحفاظ على جذورها الإماراتية الأصيلة. وضمن هذا التحديث، تم إطلاق مفهوم “غورميه عالدرب” المتميز لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الأطعمة والمشروبات الفاخرة الجاهزة. ويجمع هذا المفهوم بين الجودة العالية والسرعة وسهولة الوصول، مما يُعزز مكانة متاجر “واحة من أدنوك” كوجهة مفضلة في دولة الإمارات لتجربة طعام متميزة أثناء التنقل.

وتتضمن قائمة الطعام المحدَّثة في متاجر “واحة من أدنوك” مجموعة من الإضافات الجديدة، من بينها مشروبات مُبتكرة مثل القهوة المُتخصصة، والماتشا، ومخفوقات البروتين، إلى جانب مجموعة من الاطعمة والمشروبات الصحية المضافة حديثاً مثل السلطات والشطائر الصحية والمأكولات المتميزة. كما تستمر “واحة من أدنوك” في تقديم الأصناف المفضلة مثل “الهوت دوغ” الفاخر وبيتزا “أرتيسان”، وذلك لضمان تجربة متميزة تُلبي مختلف الأذواق. وفي إطار التزامها بدعم رواد الأعمال الإماراتيين والصناعة المحلية، تُسلط “واحة من أدنوك” الضوء على المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات والمكونات المحلية، وتعرض علامات تجارية وطنية في قطاع المأكولات والمشروبات عبر متاجرها.

ويأتي تحديث العلامة التجارية في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة غير الوقود في “أدنوك للتوزيع” زخماً قوياً ونمواً مضاعفاً، ففي النصف الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 15%، كما زادت المعاملات اليومية بنسبة 11%، وارتفع الربح الإجمالي لمتاجر التجزئة بنسبة 21%، مدعوماً بالزيادة في عدد المعاملات، وتحسّن معدلات التحويل، وإدخال منتجات جديدة. وشهدت العروض الفاخرة، مثل مشروبات القهوة المُتخصصة، نمواً في المبيعات اليومية بنسبة 25% على أساس سنوي، مما يجسد الرؤية المبتكرة في تطوير قائمة الطعام وتحسين تجربة العملاء.

جدير بالذكر أن إطلاق العلامة الجديدة “واحة من أدنوك” يأتي تماشياً مع استراتيجية “أدنوك للتوزيع” للنمو  الممتدة لخمس سنوات (من 2024 إلى 2028)، والتي تهدف إلى زيادة معاملات قطاع التجزئة غير المرتبطة بالوقود بنسبة 50%، وترسيخ مكانة محطات الخدمة كوجهات مفضلة للتسوق السريع، إلى جانب التوسع في افتتاح متاجر “واحة من أدنوك” خارج نطاق المحطات، بما يُعزز حضور العلامة التجارية في السوقين المحلي والإقليمي.

ستاندرد تشارترد: 20% من الشركات العالمية تضع الإمارات ضمن خططها المستقبلية لسلاسل التوريد

ستاندرد تشارترد: 20% من الشركات العالمية تضع الإمارات ضمن خططها المستقبلية لسلاسل التوريد
ستاندرد تشارترد: 20% من الشركات العالمية تضع الإمارات ضمن خططها المستقبلية لسلاسل التوريد

 أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن نتائج تقريره الجديد بعنوان “مستقبل التجارة”، والذي يحدد دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من ستة أسواق بارزة عالميا تشكّل ملامح مستقبل التجارة العالمية. ويُظهر التقرير أن 20% من الشركات العالمية تضع الإمارات في خطط إعادة تصميم سلاسل التوريد لديها، مما يرسّخ مكانة الدولة كمركز تجاري يتمتع بالمرونة والارتباطات الدولية القوية.

ويكشف التقرير، الذي يشمل17 سوقا ويضم 1,200 شركة تتجاوز إيراداتها السنوية 250 مليون دولار أمريكي، أن دولة الإمارات تبرز بشكل متزايد كوجهة رئيسية للشركات العالمية في سلاسل التوريد. كما يوضح أن هذه الشركات تسعى عبر الإمارات للوصول إلى فرص تجارية مع الصين ورابطة آسيان وأفريقيا والولايات المتحدة، وهو ما يعكس الدور المتنامي للدولة كمحور يربط بين أبرز الممرات التجارية العالمية. 

وتعليقاً على النتائج، قال محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات الاستثمار، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد: “تشكل مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للتجارة انعكاساً مباشراً لرؤية قيادتها الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة والاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. هذه الرؤية تضع الدولة في قلب ممرات التجارة المستقبلية، وتستقطب الشركات العالمية لتضع الإمارات في صميم استراتيجيات سلاسل التوريد لديها”.

وبالتوازي مع هذا التوجه العالمي، يكشف التقرير أيضاً أن 50% من الشركات في السعودية ومصر والهند تعتزم توسيع تجارتها واستثماراتها مع الإمارات، مما يؤكد دور الدولة في تعزيز التدفقات التجارية داخل المنطقة وترسيخ ممر الشرق الأوسط – الهند.

وأضاف سلامة: “مع تعميق الاقتصادات الإقليمية لروابطها التجارية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في ربط الشركاء عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وبفضل موقعها الفريد على ممرات تربط المنطقة بالهند والصين وأفريقيا وما بعدها، تقود الدولة تدفقات جديدة تتجاوز القطاعات التقليدية. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذه الطموحات من خلال الاستفادة من وجودنا في 54 سوقاً لربط العملاء بالفرص العالمية وتعبئة رأس المال وتسهيل نمو التجارة”.

وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات دولة الإمارات المستمرة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي يعزز الدور المتنامي للدولة في التجارة الإقليمية والعالمية. وتتجلى جاذبية الدولة في بنيتها التحتية عالمية المستوى، بما في ذلك تواجد عدد من أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم، هذا إلى جانب مبادرة مشروع 300 مليار التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031. وتتكامل هذه الجهود مع التوسع السريع في قطاع الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مدعومةً بالاستثمار المتزايد في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة السحابية.

ويُعكس هذا التنويع في الممرات التجارية الإماراتية التي باتت تتجاوز النفط والبتروكيماويات، لتربط الشرق الأوسط بالأسواق العالمية وتدفع تدفقات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.