يُعلن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، تحت رعاية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، عن انعقاد النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي تُقام هذا العام تحت شعار: “مستقبل المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار” (STEM and Future Innovation Summit).

تُعد القمة في نسختها الرابعة الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، حيث تتحول من فعالية محلية إلى منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، تستقطب أكثر من 6,000 قيادة نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، إلى جانب كبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وقادة المؤسسات العامة والخاصة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن مشاركة وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة.

تركز القمة على دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وربطه بالابتكار وريادة الأعمال، بهدف تمكين القيادات النسائية الشابة من مواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد المعرفي والتحولات التكنولوجية المستقبلية حتى عام 2035.

تشمل أجندة الحدث، جلسات وزارية رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والتنمية، وورش عمل تدريبية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، تتيح للأجيال الجديدة فرص التعلم من خبرات قيادات ملهمة، كما تستضيف القمة ملتقى التوظيف للفتيات وحديثي التخرج – في نسخته الثانية، بمشاركة كبرى مؤسسات القطاع الخاص لتقديم فرص عمل وتدريب مباشر.

ولأول مرة سيتم الإعلان الرسمي عن قائمة Top 50 Most Influential African Women 2025 ضمن احتفالية African Women Awards، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كجسر للتواصل الإقليمي والدولي وتكرّس حضورها في قيادة الحراك التنموي النسائي عبر القارة الأفريقية.

ومن جانبها؛ قالت دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا إن «قمة المرأة المصرية أصبحت منصة إقليمية رائدة تعكس التجربة المصرية الناجحة في تمكين المرأة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القيادات النسائية المصرية والعربية والأفريقية. هذه النسخة تضع المرأة في قلب التحولات الرقمية، وتُكرّس مكانة مصر كداعم رئيسي للقيادة النسائية وريادة الأعمال على مستوى القارة.

وأضافت: «إطلاق جائزة Top 50 Most Influential African Women Awards من القاهرة هو خطوة استراتيجية تُحوّل القمة إلى منصة ذات بُعد دولي دائم، وتمنح القارة فرصة لتسليط الضوء على قياداتها النسائية الأكثر تأثيرًا في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، والقيادة.

هذا وتُرسخ القمة الصبغة الدولية لمنصة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، باعتبارها منبرًا جامعًا لتبادل الخبرات وصناعة الشراكات الاستراتيجية، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على امتداد القارة الأفريقية والعالم العربي، وتؤكد على أن المرأة المصرية والعربية والأفريقية ليست مجرد جزء من مشهد التغيير، بل في صدارة قيادته، من مقاعد الجامعات وحتى مواقع الإدارة العليا.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة Vision Invest في استثمارها الاستراتيجي في منصة Arise Integrated Industrial Platforms (Arise)، إحدى أكبر الصفقات البنية التحتية الخاصة التي يشهدها السوق الإفريقي حتى الآن.

بلغت قيمة الصفقة نحو 700 مليون دولار أمريكي، حيث انضمت Vision Invest، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاستثمار وتطوير أصول البنية التحتية، إلى هيكل المساهمين في منصة Arise إلى جانب استمرار دعم المساهمين المؤسسيين الحاليين. وتعكس هذه الصفقة النمو السريع للشركة منذ انطلاقها كمشغل في دولة واحدة عام 2020 إلى تواجدها الحالي في 14 سوقًا أفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:“تفخر إي اف چي هيرميس بدعم كبار المستثمرين السعوديين في تنفيذ صفقات بارزة تتخطى حدود المملكة. وتؤكد شراكتنا مع Vision Invest التزامنا بتمكين رأس المال السعودي من الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة في الخارج، بما يساهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل وتعزيز البصمة الاستثمارية العالمية للمملكة.”

ومن جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: “نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية لشركة Vision Invest في هذه الصفقة البارزة، التي تُعد إحدى أكبر صفقات جمع رأس المال الخاص للبنية التحتية في إفريقيا. تؤكد هذه الصفقة إقبال أبرز المستثمرين المؤسسيين على الأصول عالية الجودة، كما تعكس القدرة الفريدة لإي اف چي هيرميس على تنفيذ صفقات معقدة وعابرة للحدود. ونتطلع إلى دعم Vision Invest في رحلتها التوسعية العالمية.”

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قد قدمت خدماتها الاستشارية منذ بداية العام في أربع صفقات دمج واستحواذ وتسع صفقات في أسواق الدين وثمان صفقات في أسواق المال في السعودية والإمارات ومصر، مما يعزز مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية.

رحّبت ناسداك دبي بإدراج إصدارين جديدين من الصكوك من جمهورية إندونيسيا، في إطار برنامج إصدار الصكوك السيادية الإندونيسي بقيمة 45 مليار دولار أمريكي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الإصدار المزدوج 2.2 مليار دولار، ويشكل خطوة مهمة ستعزز مكانة إندونيسيا كأكبر جهة سيادية مصدرة للصكوك في البورصة.

ويتكوّن الإصدار من شريحتين من الصكوك، الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي بنسبة ربح تبلغ 4.55% وتاريخ استحقاق في عام 2030، أما الشريحة الثانية فهي صكوك خضراء بالقيمة نفسها وبنسبة ربح تبلغ 5.20% وتاريخ استحقاق في عام 2035. ويعكس هذا الإصدار التزام إندونيسيا المتنامي بالتمويل المستدام، ويستند إلى سجلها الراسخ في سوق الصكوك العالمية، ويعزز مكانتها الرائدة بين جهات الإصدار السيادية في ناسداك دبي

وبهذا الإدراج، يرتفع إجمالي قيمة الصكوك السيادية الإندونيسية المدرجة في ناسداك دبي إلى 24.05 مليار دولار أمريكي موزعة على 21 عملية إصدار، فيما يشكل أكبر محفظة صكوك سيادية مدرجة في البورصة. كما بلغت القيمة الإجمالية للصكوك في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار، تشمل أكثر من 100 إدراج من جهات إصدار سيادية ودولية وشركات عالمية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “يمثل إصدار الصكوك اليوم مؤشراً واضحاً على متانة الأسس الاقتصادية لجمهورية إندونيسيا، ويعكس دورها المتنامي في النظام المالي العالمي. كما يُجسد هذا الإصدار التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة، وحرصنا على أن تسير خطط النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة.”

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “يسرنا الترحيب بأحدث إصدارات الصكوك من جمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين. وتُعزز هذه الإدراجات مكانة البورصة كمركز متقدم لإدراج الصكوك السيادية وتلك المرتبطة بمبادئ الاستدامة، والحوكمة البيئية ،والاجتماعية والمؤسسية. كما تؤكد التزامنا المستمر بتهيئة بيئة مالية رائدة تتيح للمستثمرين العالميين فرصاً متنوعة عبر منصة تتميّز بالشفافية والكفاءة العالية.”

يُذكر أن القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك والسندات في ناسداك دبي تجاوزت 139 مليار دولار أمريكي، مما يعكس جاذبية البورصة المتزايدة لدى جهات الإصدار السيادية والشركات والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي حزمة تمويل مشتركة هي الأولى من نوعها مع بنك قناة السويس بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (42.6 مليون يورو) وذلك بهدف تسهيل التجارة وتعزيز فرص حصول الشركات الخاصة في مصر على التمويل من خلال القروض الخضراء. تتكون الحزمة من قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي بموجب مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي، منها 3.75 مليون دولار أمريكي يتم تمويلها بشكل مشترك من صندوق المناخ الأخضر للمساعدة في توسيع نطاق إعادة الإقراض للأسر المصرية والشركات المصرية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في تقنيات التكيّف مع المناخ والتخفيف من آثاره. ويشمل التمويل كذلك زيادة غير ملزمة قيمتها 25 مليون دولار أمريكي في سقف برنامج تيسير التجارة لصالح بنك قناة السويس، لاستخدامها في الضمانات والسلف النقدية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين حجم أعمال تمويل التجارة داخل البنك، ودعم معاملات الاستيراد والتصدير، والمساعدة في توسيع خدمات المراسلة المصرفية ومجموعة خدماته للتمويل التجاري. كما ستدعم حزمة التعاون الفني التي يموّلها الاتحاد الأوروبي إعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتها. وسيقدم الاتحاد الأوروبي منحاً تحفيزية بقيمة تصل إلى 2.9 مليون دولار أمريكي لصالح المقترضين المؤهلين من الباطن الذين ينفذون المشاريع بنجاح، ولتعويض المقترضين عن تكلفة تبني التقنيات عالية الأداء. من ناحية أخرى، سيستفيد موظفو بنك قناة السويس من أنشطة بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التمويل للمشاريع التي تسعى لمواجهة تغيُّر المناخ وتبني التقنيات الخضراء. كما سيحظى الموظفون بفرصة التدريب لتحسين مهاراتهم في مجالات تشمل تمويل التجارة، والامتثال، وهيكلة صفقات تمويل التجارة، ومراقبة المخاطر التشغيلية في تمويل التجارة، بما في ذلك منع الاحتيال. يشار إلى أن بنك قناة السويس هو بنك تجاري مصري وشركة مساهمة مصرية مقره القاهرة. وقد بلغ إجمالي أصول البنك في عام 2024 نحو 3.4 مليار يورو. ويقدم البنك خدماته للعملاء في جميع أنحاء مصر عبر شبكة تضم 54 فرعاً و1700 موظف. ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الاستثماري السنوي الحادي عشر، المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 وحتى 11 سبتمبر 2025، وذلك على أرض استاد الإمارات في لندن تحت شعار “الاستثمار الأمثل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. يوفر المؤتمر منصة فريدة تجمع بين المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات المدرجة بالبورصة وصنّاع السياسات، بهدف استكشاف الفرص الواعدة في أكثر القطاعات الحيوية بالمنطقة، مثل الخدمات المالية، والعقارات، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والمواد الأساسية. وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة 131 شركة وحضور 710 ضيفًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 285  مستثمرًا يمثلون 146  من المؤسسات الاستثمارية الرائدة.

واستجابةً للاهتمام الاستثماري الكبير الذي تحظى به المملكة العربية السعودية، يستضيف المؤتمر 82 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتهدف هذه المشاركة الواسعة، التي تتم بالتعاون مع تداول السعودية، إلى استعراض قصص نجاح أبرز الشركات وتقديم رؤى استراتيجية حول السوق من وجه نظر هيئة السوق المالية السعودية وتداول السعودية. كما يهدف جدول أعمال المؤتمر بشكل أساسي إلى تعزيز الروابط بين كبار المستثمرين والشركات السعودية الرائدة، عبر توفير منصة محورية لدعم تدفقات الاستثمار المباشر، الأجنبي والمحلي، في الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المستثمرين في السوق، الأمر الذي ينعكس بدوره على تنشيط حركة التداول في السوق ودعم النمو المستدام للشركات في جميع أنحاء المملكة. افتتحت الجلسة الرئيسة للمؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عقب الكلمة الترحيبية لكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة. 

وتحمل الجلسة الرئيسية في اليوم الأول بعنوان “تمويل مسيرة النمو في المملكة العربية السعودية”، بمشاركة كل من محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، ورائد الحميد، وكيل مؤسسات السوق في هيئة السوق المالية السعودية ويدير الحوار ألب ساربر، محرر أول في إيكونومي ميدل ايست. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حوارية هامة تحت عنوان “السيولة، الرقابة، والعقارات: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) في السعودية”، ويجري خلالها لقاء مع مجيد العبد الجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تديره الإعلامية كارينا كامل، مراسل ومقدم برامج أول في قناة العربية بلندن.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بوجود هيئة السوق المالية وتداول السعودية في المؤتمر لتقديم الفرص الواعدة في المملكة، وتسهيل تواصل كبار المستثمرين مع الشركات الأكثر نجاحًا ونموًا في المملكة، ولا سيما مع التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من إصلاحات هيكلية وتطورات تكنولوجية وتحولات استراتيجية في سياساتها. كما أكد عوض على التزام إي اف چي هيرميس بتمكين العملاء والشركاء وجميع الأطراف المعنية ليكونوا في صدارة المستفيدين من التوجهات الجديدة، وتزويدهم بالتحليلات العميقة والأدوات اللازمة التي تضمن لهم الريادة والنجاح، وذلك بالتزامن مع مواصلة المنطقة تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الدولية.

ومن جانبه، صرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، أن أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد مرحلة من النمو، مدفوعة بتنوع الفرص الاستثمارية التي تتجاوز حدود القطاعات التقليدية، مشيرًا إلى تغير توجه المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليصبح مُنصبًا بشكل متزايد على القطاعات ذات مقومات النمو الواعدة، والتي لم تكن مستكشفة بالكامل من قبل. وأضاف عبيد أن تسارع وتيرة التحول يأتي بفضل الإصلاحات التنظيمية والتطوير المستمر للأسواق، والتوجه الاستراتيجي لدول المنطقة لتنويع اقتصاداتها. كما أكد عبيد على أهمية المؤتمر باعتباره منصة لبناء حوارات استراتيجية وعلاقات مثمرة تُترجم إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع، مما يسهم في دعم المسار الاقتصادي للمنطقة على المدى البعيد.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في أعقاب المؤتمر الاستثماري الناجح ‹‹EFG Hermes One-on-One›› التي نظمته المجموعة في دبي، وفي إطار فعاليات المؤتمر الاستثماري الحادي عشر في لندن، تطمح المجموعة إلى مواصلة البناء على إنجازاتها السابقة في هذا الصدد عبر تعزيز أواصر التعاون بين الشركات المدرجة في بورصات المنطقة وكبار المستثمرين الدوليين، مما يعزز التأثير المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الساحة العالمية.

يُسهم استثمار مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، في تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة حول العالم، ما يدعم توليد آلاف فرص العمل الجديدة في قطاع الإنشاءات. ويجري حاليًا توفير نحو 5,000 وظيفة جديدة للمساهمة في تنفيذ مشاريع نقل رئيسية في كل من الهند وبريطانيا والإكوادور والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يُبرز حجم التحوّل الاقتصادي المُصاحب لالتزام المجموعة بتسهيل التدفق التجاري. ويُوظف قطاع حلول سلاسل التوريد العالمية بالفعل أكثر من 100,000 شخص بشكل مباشر.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “يسرنا أن يوفر استثمارنا فرص عمل لما يقرب من 5,000 شخص هذا العام وحده، للمساهمة في إنجاز تحديثات كبيرة في البنية التحتية للنقل في خمس دول مختلفة”.

وأضاف: “للتجارة القدرة على تغيير حياة الناس، وهذه الوظائف الجديدة تُجسّد إحدى الأساليب العملية لتحقيق ذلك. وعند اكتمال المشاريع، سيترك عمال البناء إرثًا من البنية التحتية اللوجستية الرائدة، والتي ستعود بالنفع على المتعاملين والمجتمعات والقارات على مدى الخمسين عاماً القادمة”.

وستشهد الهند، سوق النمو الرئيسية، توفر 2,000 وظيفة جديدة في قطاع الإنشاءات هذا العام من خلال تطوير محطة جديدة في تونا تيكرا شمال غرب البلاد. كما ستُولد 500 وظيفة جديدة أخرى من خلال تسليم المجموعة لمحطات السكك الحديدية والمحطات البرية في الهند، وهو ما يُعدّ حلقة وصل حيوية في شبكتها اللوجستية المتكاملة.

وفي السنغال، يُولّد بناء ميناء بحري عميق جديد كليًا في ندايان – والذي سيدعم مسيرة التنمية في البلاد في القرن الحالي – 600 وظيفة. وعلى بُعد حوالي 3,000 ميل على طول الساحل الغربي لأفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُوفّر ميناء بانانا التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية حوالي 500 وظيفة لبناء أول ميناء بحري بالمياه العميقة لهذه الدولة ذات الساحل المحدود للغاية.

وتُسهم توسعة المجموعة لميناء لندن غيتواي، التي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي، وتشمل رصيفين جديدين ومحطة سكة حديد ثانية، في توفير 1,000 فرصة عمل جديدة. ومن المتوقع أن يصبح هذا المركز اللوجستي الواقع بالقرب من لندن أكبر ميناء في بريطانيا مع نهاية العقد الحالي من القرن.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، في الإكوادور، يُسهم مشروع توسعة “موانئ دبي العالمية – بوسورجا” في توفير أكثر من 300 وظيفة بناء من خلال مقاولها، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 وظيفة تشغيلية مباشرة جديدة.

عند اكتمال المشاريع، ستدعم البنية التحتية في جميع المواقع الخمسة آلاف الوظائف الإضافية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز ربط وسائل النقل ومشهد النمو الاقتصادي في مناطقها. ومن المعلوم أن المنطقة الحرة لجبل علي، الرائدة في دبي، تُوظّف وحدها 160 ألف شخص بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل على بناء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات على مستوى العالم، مما يساعد متعامليها في الحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة تجارية سريعة التغير والتحوّلات غير المتوقعة.