وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) في العاصمة الصينية بكين، وذلك على ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والسياحة ، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.

وقّع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال توني دونغ، الممثل الرئيسي للاتحاد.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في أبوظبي والصين عبر تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإيجاد قنوات تواصل فعّالة تدعم تطلعات القطاع الخاص وتوفر فرصاً أوسع للنمو المشترك.

وشاركت غرفة أبوظبي في فعاليات “إنفستوبيا جلوبال”بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة  والعاصمة بكين  يومي 17 و19 سبتمبر، لتعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع أبوظبي كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاركة الرؤى حول القوانين والسياسات المنظمة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص. كما تشمل الاتفاقية تنظيم فعاليات افتراضية مشتركة، وتسهيل المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية والمؤتمرات، فضلاً عن دعم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات التقنية والمعرفية وفرص التدريب بين المؤسسات ذات الصلة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تطوراً متسارعاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية  بين البلدين بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى   327.5 مليار درهم إماراتي (89.2 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 8% لتبلغ 308.7 مليار درهم (84 مليار دولار).  وتشكل نسبة كبيرة من هذه الواردات منتجات معاد تصديرها، ما يعزز موقع الإمارات كبوابة رئيسية للمنتجات الصينية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.

وتشير بيانات المركز الدولي للتجارة (ITC) إلى وجود إمكانات عالية لتعزيز صادرات الإمارات إلى الصين في قطاعات متعددة تشمل المعادن الثمينة، الألمنيوم، النحاس، منتجات الورق، مستحضرات التجميل، والأطعمة المصنعة. كما ارتفع الأعضاء الصينيين المسجلين في غرفة أبوظبي بنسبة 69.4% في عام 2024، فيما تستثمر الشركات الإماراتية في الصين في قطاعات حيوية، مثل الصناعات التحويلية، البناء، اللوجستيات، الاتصالات، الزراعة، العقارات، النفط والغاز، والتجارة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: “يمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة نوعية في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي والصين، ويجسد حرص غرفة أبوظبي على بناء شراكات دولية راسخة تدعم القطاع الخاص وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. وتشكل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والمعارف الاقتصادية، بما يساهم في إيجاد فرص استثمارية مبتكرة ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال في كلا الجانبين. ونؤكد أن هذه الخطوة تنسجم مع مستهدفات أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار”.

ومن جانبه، قال توني دونغ، الممثل الرئيسي للاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال: “نفخر في الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال بالإعلان عن إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع غرفة أبوظبي. لقد ساهم الاتحاد على مدى ما يقرب من عقدين بشكل محايد وموثوق في تعميق العلاقات بين كبار قادة الأعمال عبر القطاعات والقارات والثقافات، وحوّل الحوار إلى صفقات ملموسة لصالح الشركات الصينية والعالمية، في نهج ينسجم مع رؤية غرفة أبوظبي. وتوفر هذه الشراكة منصة هامة لأعضاء الاتحاد من جميع أنحاء العالم للتواصل مع مجتمع الأعمال في أبوظبي، مستندةً إلى شبكة الاتحاد الواسعة التي تضم جهات حكومية صينية ومؤسسات مالية وشركات خاصة ومراكز بحث وتطوير وهيئات قانونية وتحكيمية. وسنعمل معاً على تعزيز الشراكات الشركات من الجانبين، وتوفير خدمات التأسيس في أسواق أبوظبي والصين، وتدريب القيادات التنفيذية، مستفيدين من الميزات التنافسية التي ييتمتع بها الجانبان لتحقيق النمو المشترك.”

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص غرفة أبوظبي على توسيع شبكة علاقاتها الدولية مع أبرز الشركاء الاقتصاديين حول العالم، وتعزيز حضور القطاع الخاص الإماراتي في السوق الصيني، بما يدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون في مجالات المستقبل مثل أشباه الموصلات، الطاقة، التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، وصناعة السيارات الذكية والمستقلة. كما تمثل الاتفاقية رافعة مهمة لتبادل الوفود والبعثات الاقتصادية وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم بيئة الأعمال وتخلق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في بناء وتطوير العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج، بطرح 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة. 

حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.

وفي هذا الصدد، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:“نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030.”

كما أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:”يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية. وباعتبارها أول مرة نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد في المملكة العربية السعودية، أثبتنا قدرتنا الفريدة على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة. ويُعد هذا الطرح علامة فارقة جديدة في مساعينا لمساعدة الشركات على تعظيم القيمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج”.

تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار، حيث تدير شبكة من 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025. وتميزت الشركة بأدائها المالي القوي وتحقيقها معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.

منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن السلام الضمانة الحقيقية لصون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، كون السلام الشامل والعادل هو ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات والنهوض بها وتعزيز تطلعات الشعوب في العيش الكريم.

وشدد اليماحي بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو وقف إطلاق النار والامتناع عن العنف، وتحقيق السلام في المنطقة العربية والذي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، فالقضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بالمنطقة والعالم.

وأكد اليماحي أن المنظومة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن تحتاج مزيدًا من الجهود وعملية إصلاح حقيقية للقيام بالرسالة التي أنشئت من أجلها، مجددًا دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والحوار والمواطنة وقبول الآخر ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية والتطرف.

• تضم القائمة 126 قائدًا تنفيذيًا لأبرز الشركات عبر 15 قطاعًا رئيسيًا.
• تتصدر الإمارات القائمة بـ67 قائدًا، تليها السعودية بـ23 قائدًا.

يواصل قادة الاستدامة في المنطقة تعزيز التحول لمواءمة استراتيجيات أكبر الشركات مع أهداف المناخ العالمية والرؤى الوطنية. وتسلط النسخة الثالثة من قائمة فوربس الشرق الأوسط “قادة الاستدامة لعام 2025” الضوء على هؤلاء القادة الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، وتحقيق التأثير عبر مختلف القطاعات الرئيسية.

تضم قائمة هذا العام 126 قائدًا، من رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، وكبار مسؤولي الاستدامة، يمثلون 15 قطاعًا منها: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

ولإعداد القائمة، عملت فوربس على مراجعة الاستبيانات، وتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد تم تصنيف كل قطاع بشكل منفصل، كما حددنا مقاييس مختلفة للمبادرات تتناسب مع المعايير المختلفة لكل قطاع، وفقًا لأهميتها ضمن تلك الفئة. في حين تتصدر الإمارات القائمة بـ67 قائدًا، تليها السعودية بـ23 قائدًا، ثم مصر بـ12 قائدًا.

وفي عام 2024، حققت كبرى شركات المنطقة تقدمًا ملحوظًا، إذ سجلت شركة مصدر نموًا في حجم القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها بلغ 62%، لتصل إلى 51 غيغاوات، بينما استكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. كذلك تمكنت فودافون مصر من تشغيل عملياتها كلها، باستهلاك كهرباء مطابقة بنسبة 100% مع مصادر الطاقة المتجددة. في السياق ذاته، تواصل إنفينيتي باور تقدمها نحو تحقيق هدفها المتمثل في توليد 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، عبر مشاريع جديدة في الرياح والطاقة الشمسية عبر أنحاء أفريقيا كافة.

فيما تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثالثة من قمة قادة الاستدامة، التي ستنعقد يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في أبوظبي.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة ركزت على بحث العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدةً على وحدة الموقف العربي والإسلامي الرافض للانتهاك السافر الذي طال سيادة الدول العربية، وعلى أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الصراعات والعنف، بما يهدد بتوسيع رقعة التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال أعمال القمة تناول فيها رؤية مصر تجاه التطورات الراهنة، وموقفها الثابت من دعم وحدة الصف العربي والإسلامي، ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم
أخى صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثانى.. أمير دولة قطر الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة،
معالى السيد/ أحمد أبو الغيط.. الأمين العام لجامعة الدول العربية،
معالى السيد/ حسين إبراهيم طه.. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى،

﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
أود بداية؛ أن أعبر عن خالص التقدير، لأخى صاحب السمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثانى”، ودولة قطر الشقيقة، على استضافة هذه القمة المهمة، والتى تنعقد فى توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، التى تسعى إسرائيل لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار فى المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولى.
كما أود أن أنقل إلى قيادة قطر وشعبها الشقيق؛ تضامن مصر الكامل، وتضافرها مع أشقائها، فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الآثم، الذي شهدته الأجواء والأراضى القطرية، والذي يمثل انتهاكاً جسيماً، لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومى العربى والإسلامى.
ودعونى أؤكد هنا بوضوح؛ أن هذا العدوان إنما يعكس بجلاء، أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أى منطق سياسى أو عسكرى، وتخطت كافة الخطوط الحمراء .. وأن أعرب عن الإدانة، بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان الإسرائيلى، على سيادة وأمن دولة عربية، تضطلع بدور محورى فى جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة، التى يمر بها الشعب الفلسطينى الشقيق.
كما أحذر من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلى منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمى، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به.. أو السكوت عنه.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
بينما تدعو مصر المجتمع الدولى، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، بما يقتضيه ذلك؛ من محاسبة ضرورية للمسئولين، عن الانتهاكات الصارخة، ووضع حد لحالة “الإفلات من العقاب”، التى باتت سائدة أمام الممارسـات الإسـرائيلية..فإنه بات واضحا؛ أن النهج العدوانى الذى يتبناه الجانب الإسرائيلى، إنما يحمل فى طياته نية مبيتة، لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى .. كما أن هذا التوجه؛ يشى بغياب أى إرادة سياسية لدى إسرائيل، للتحرك الجدى فى اتجاه إحلال السلام فى المنطقة.
إن الانفلات الإسرائيلى، والغطرسة الآخذة فى التضخم، تتطلب منا كقادة للعالمين العربى والإسلامى، العمل معا نحو إرساء أسس ومبادئ، تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة .. ولعل اعتماد مجلس الجامعة العربية، فى دورته الوزارية الأخيرة، القرار المعنون: “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة”، يمثل نواة يمكن البناء عليها، وصولا إلى توافق عربى وإسلامى، علـى إطــار حاكــم للأمــن والتعــاون الإقليمييــن، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، للتعامل مع الظرف الدقيق الذى نعيشه، على نحو يحول دون الهيمنة الإقليمية لأى طرف، أو فرض ترتيبات أمنية أحادية، تنتقص من أمن الدول العربية والإسلامية واستقرارها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن على إسرائيل أن تستوعب، أن أمنها وسلامتها، لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء، بل بالالتزام بالقانون الدولى، واحترام سيادة الدول العربية والإسلامية .. وأن سيادة تلك الدول، لا يمكن أن تمس تحت أى ذريعة، وهذه مبادئ غير قابلة للمساومة.
ومن ثم؛ على العالم كله، إدراك أن سياسات إسرائيل، تقوض فرص السلام بالمنطقة، وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، والأعراف المستقرة والقيم الإنسانية .. وأن استمرار هذا السلوك، لن يجلب سوى المزيد من التوتر، وعدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، على نحو سيكون له تبعات خطيرة على الأمن الدولى.
ولشعب إسرائيل أقول: ” إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة .. وحينها ستكون العواقب وخيمة؛ وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء .. فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها.. بلا جدوى “.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
تؤكد مصر رفضها الكامل، لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعى والتجويع، التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة .. وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، على مدار العامين الماضيين.
وأشدد هنا؛ على أن الحلول العسكرية، وإجهاض جهود الوساطة، والاستمرار عوضا عن ذلك، فى محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة، لن يحقق الأمن لأى طرف.
وفى هذا السياق؛ ستواصل مصر دعمها الثابت، لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه، وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة، طبقا للقانون الدولى، والتصدى لمحاولة المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف .. سواء عبر الأنشطة الاستيطانية، أو ضم الأرض، أو عن طريق التهجير، أو غيرها من صور اقـتـلاع الفلسطينيين من أرضـهم .. عبر استخدام عناويـن ومبـررات، لا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال.
وتؤكد مصر مجددا؛ رفضها الكامل، لأى مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم .. فمثل هذه الأطروحات، ليس لها أساس قانونى أو أخلاقى، ولن تؤدى سوى إلى توسيع رقعة الصراع، وهو أمر من شأنه زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالى،
لقد آن الأوان، للتعامل بجدية وحسم مع القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الاستقرار فى المنطقة.
إن الحل العادل والشامل، للقضية المركزية للعالمين العربى والإسلامى، يقوم على إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من
يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.
وفى هذا الإطار؛ أؤكد على تطلع مصر، إلى أن يمثل مؤتمر حل الدولتين، الذى سيعقد يوم 22 سبتمبر الجارى، على هامش الشق رفيع المستوى، لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، محطة مفصلية، على طريق تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، خاصة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين .. وأجدد هنا؛ الدعوة للاعتراف الفورى بدولة فلسطين، من جانب جميع الدول التى لم تقدم على هذه الخطوة بعد، باعتبار ذلك السبيل الوحيد، من أجل الحفاظ على حل الدولتين.

أصحاب الجلالة والفخامة والمعالى والسمو،
إننا أمام لحظة فارقة، تستلزم أن تكون وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية، للتعامل مع التحديات التى تواجه منطقتنا، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والصراعات، والحيلولة دون فرض ترتيبات إقليمية، تتعارض مع مصالحنا ورؤيتنا المشتركة.
إن رسالتنا اليوم واضحة؛ فلن نقبل بالاعتداء على سيادة دولنا، ولن نسمح بإفشال جهود السلام .. وسنقف جميعا صفا واحدا، دفاعا عن الحقوق العربية والإسلامية، وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، والعيش بحرية وكرامة وأمن.
وختاما؛ يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أى دولة عربية؛ مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية
والدول المحبة للسلام.
وهذه النظرة كى تتغير، فهى تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغ، ويتحسب أى مغامر.
فقد أصبح لزاما علينا فى هذا الظرف التاريخى الدقيق، إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعا من مواجهة التحديات الكبرى، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التى تحيط بنا .. حيث إن إقامة مثل هذه الآلية الآن، يمثل السبيل لتعزيز جبهتنا، وقدرتنا على التصدى للتحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات، لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة. ومصر كعهدها دائما؛ تمد يدها لكل جهد صادق، يحقق سلاما عادلا، ويدعم أمن واستقرار العالمين العربى والإسلامى.

شكرا لكم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.