نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الصمود والتطور المستمر لقناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار إبراز المكانة العالمية لقناة السويس كأحد أهم شرايين التجارة الدولية، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية من إشادة بقدرتها على الصمود ومرونتها في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن حرصها على تقديم حوافز وخدمات ملاحية متنوعة لجذب كبرى خطوط الشحن، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في حركة الملاحة البحرية.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لصمود قناة السويس ومرونتها في مواجهة التحديات، حيث أكدت “Offshore Energy” أن قناة السويس تمكنت من الصمود لمدة عامين تقريبًا في مواجهة الاضطرابات المتقطعة بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وإعادة توجيه حركة المرور.

يأتي هذا فيما أشارت “”Lloyd’s List إلى تدشين هيئة قناة السويس حملة ترويجية واسعة النطاق لجذب شركات الشحن للعودة إلى البحر الأحمر، موضحةً أن الهيئة تقدم خصومات وحوافز لسفن الحاويات بنسبة 15% على رسوم العبور.

كما لفتت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 3 مراكز عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن “الأونكتاد”، لتحتل المركز الـ 19 خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 22 خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأظهرت الإنفوجرافات، تحسن مؤشرات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول لعام 2025، حيث زادت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3074 سفينة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2981 سفينة خلال الربع الأول من العام ذاته.

كما ارتفعت الحمولات الصافية للسفن بنسبة 6%، لتصل إلى 122.5 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.6 مليون طن خلال الربع الأول من العام ذاته، في حين عدلت 661 سفينة مسارها للعبور بالقناة بدلًا من رأس الرجاء الصالح، لترتفع بذلك الإيرادات بنسبة 8.3%، لتصل إلى 975.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 901.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام ذاته.

واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من النجاحات التي حققتها قناة السويس من بينها العبور القياسي للسفن بها، ففي شهر فبراير 2025، شهدت القناة عبور الحفار “ADMARINE260” مقطورًا في عملية عبور غير تقليدية، وكذلك عبور ناقلة البترول “CHRYSALIS” في رحلتها الأولى منذ يوليو 2024، أما في يونيو الماضي فقد عبرت سفينة الحاويات العملاقة “CMA CGM JULES VERNE” بحمولة كلية 180 ألف طن.

وبشأن استكمال أعمال التطوير وإطلاق خدمات جديدة وحوافز، فقد نجحت قناة السويس في إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه “التوسعة والازدواج”، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية بما يحقق مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦-٨ سفن.

وشملت أعمال التطوير أيضًا انضمام 24 وحدة بحرية مختلفة للأسطول البحري للقناة حتى أبريل 2025، إلى جانب الإعلان عن إطلاق خدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، في خطوة للإعلان عن القناة الخضراء بحلول 2030، فضلًا عن تقديم خدمات ملاحية جديدة شملت الإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية.

كذلك أعلن عن حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو حتى 31 ديسمبر 2025.

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً اليوم، ما يمثل نقلة نوعيةً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتوفر هذه الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032. وفي النصف الأول من عام 2025، واصلت التجارة الثنائية ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%.

وعلى صعيد آخر، ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات: “يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك. ولن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية”.

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي.

وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح البرنامج في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.

أعلنت الإمارات وأستراليا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً اليوم، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويتيح آفاقاً أوسع لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومع بدء تنفيذها، تستهدف الاتفاقية المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032.

وكانت قيمة التجارة البينية قد واصلت مسارها الصعاد في النصف الأول من عام 2025 مسجلةً 3.03 مليار دولار، بنمو سنوي 33.4%. وستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات، وإرساء إطار متين للاستثمار والتعاون بما يعزز الفرص في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا يمثل خطوة محورية لتعميق وتعزيز شراكتنا الاقتصادية، مما سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو. كما يعزز هذا الاتفاق علاقاتنا التجارية ويفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا”.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ 20 عالمياً. وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار أمريكي، فيما يعمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة، بما يعكس قاعدة صلبة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام ذاته. وتأتي الاتفاقية بين الإمارات وأستراليا ضمن 31 اتفاقية تم إنجازها حتى الآن، بما يعزز الروابط التجارية ويوسع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق رئيسية حول العالم.

نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) جلسة حوارية بعنوان: “العصر الجديد للخدمات اللوجستية في مصر: رصد مشاريع الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخدمات اللوجستية والصناعة”، وذلك في فندق سوفيتيل القاهرة.

ألقى  الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية. وشارك في النقاش كلٌّ من كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس؛ و محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا ؛ وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ ومدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن – مصر.

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على التطور الواضح الذي تشهده قطاعات اللوجستيات والموانئ في مصر، مُبرزاً تقدُم ميناء شرقي القاهرة بشكل لافت، حيث يُتوقع أن يحصل على المرتبة الثالثة عالمياً بحلول عام 2024، والمرتبة الأولى أفريقياً، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

ونُسب هذا الإنجاز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للبلاد. كما أشار الدكتور جمال الدين إلى أن تحسين الإنتاجية في المناطق الصناعية يتطلب زيادة حصة السوق، وذلك لتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية، حيث تم التعاقد على 34 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليار دولار.

وتتركز معظم هذه المشاريع في المدن الساحلية: السخنة والقنطرة والإسماعيلية وشرق بورسعيد. وأُفتتحت مؤخرًا منطقة صناعية جديدة في القنطرة، وتُعنى بإنتاج المنسوجات والأغذية، مما سيحسن بشكل كبير من صادرات مصر عبر موانئ البحر المتوسط. و حيث أن 40 شركة تصدر حاليًا بمعدل متوسط قدره 100 مليون دولار لكل منها، فمن المتوقع أن يزيد هذا الإنتاج الصادرات المصرية الحالية البالغة 40 مليار دولار بمقدار 4 مليارات دولار إضافي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنطقة إلى تحسين الإنتاجية من خلال توسيع نطاق الخدمات، مثل التزويد بالوقود، الذي ارتفع من الصفر إلى مليون طن سنويًا. في حين تستمر الجهود لجذب المزيد من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، فإن فوائد هذه الخدمات قد لا تكون كبيرة كما هو الحال في قطاع التصنيع.

وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تم افتتاح 50 إلى 60 مصنعًا وجذب أكثر من 334 مشروعًا، بما في ذلك 11 ميناءً. ويُمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن 70% من الصناعات الجديدة هي صناعات لم تكن موجودة في مصر من قبل، مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المحلية والمكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية.

لقد شهدت المنطقة الاقتصادية نموًا كبيرًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجمها أكثر من 6.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 14 الماضية، نتيجةً لزيادة ثقة المجتمع الدولي. وبالرغم من استمرار استثمارات البنية التحتية، هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية. في المجمل، من المتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في تعزيز الصادرات وإطلاق إمكاناتها الكاملة، مما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية في الاقتصاد المصري.

قال كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس SCCT: “  أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024، يعد تتويجًا لجهود جماعية ضمن منظومة متكاملة تضم هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب شركاء البنية التحتية“

وأضاف كريستنسن: “يمكن لميناء يعمل بكفاءة أن يزيد ليس فقط من قدرته الاستيعابية، بل أيضا من البنية التحتية المحيطة به.

لقد استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في سعة الميناء، والتي تبلغ حالياً حوالي 10 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بينما يتراوح الطلب في السوق بين 2.5 و3 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا.

وأشار إلى أن هذا الفارق يعكس رؤية واضحة للدولة في التوسع الاستباقي وتجهيز البنية التحتية لمعدلات نمو مستقبلية، مؤكدًا أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة.ونعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة والجمارك لتحسين تدفق البضائع وتعزيز الشفافية للمستوردين”.

و أضاف “تسلط المعايير الواردة في تقرير البنك الدولي الضوء على كفاءتنا التشغيلية، ويُعد وجود ميناء مصري في المرتبة الثالثة من بين مئات الموانئ إنجازًا”.

وأردف قائلاً: “يبقى التركيز موجهًا نحو تحسين أوقات انتظار الجمارك لجذب المزيد من الشركات إلى مناطقنا الاقتصادية، وتعزيز التخصص والتعاون بين الصناعات لتحقيق النمو في المستقبل.”

أكد محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا ، على ضرورة التكامل مع المنظومة الاقتصادية الأوسع لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. ، إن الموانئ تمثل نقطة البداية والنهاية في منظومة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبدأ منها حركة الواردات وتتدفق عبرها الصادرات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها محوراً أساسياً في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي مميز، خاصةً مع وجود استثمارات قوية من دول شرق آسيا، مثل الهند والصين. وتلعب موانئ دبي العالمية دورًا محوريًا في قطاع الاستيراد المصري، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل هذا النظام بشكل سلس في موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز أسواق التصدير ويخلق رابطة فعالة بين جميع بنى التحتية، بدءًا من الموانئ ووصولاً إلى المناطق الصناعية.

كد السيد عمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، على التعاون المستمر مع المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع قرن الماضي.

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته الشركة في تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.  ولفت إلى أن الاستثمارات الأخيرة استهدفت بشكل أساسي كبار المستوردين للمواد الخام ومصدري المنتجات النهائية، الذين وجدوا في التكامل السلس بين الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة للخدمات الشاملة التي يوفرها نموذج “الشباك الواحد” داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيئة جاذبة للاستثمار.

وتخدم الشركة حالياً ما يقرب من 120 عميلاً،  مع حوالي 50 منشأة تشغيلية، إلى جانب العديد من المنشآت الأخرى قيد الإنشاء. وتساهم هذه النماء في تعزيز قدرات التصدير والخدمات اللوجستية داخل المنظومة لدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.

قدم مدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن مصر، نظرة عامة على مبادرات مجموعة كادمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سعى المشروع إلى استغلال الفرص اللوجستية المتاحة، حيث حصلت الشركة في البداية على مواقع في أبو رواش والإسكندرية قبل اختيار السخنة لمشروعها النهائي.

تم إطلاق مشروع كادمار بمستودع يبلغ مساحته 12,000 متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه مصري. تم إنشاء كادمار بسرعة فائقة خلال ثلاثة أسابيع فقط، وبدأت عملياتها بعد فترة وجيزة من ذلك. وفيما يلي، استجابت الشركة لزيادة الطلب عبر توسعة إلى مجمع لوجستي يبلغ مساحته 50,000 متر مربع، ليصبح أحد أكبر المرافق في مصر، بمساهمة استثمارية إجمالية قدرها حوالي 1.2 مليار جنيه مصري.

على الرغم من المخاوف بشأن وضع عمليات الشحن في البحر الأحمر، حافظ الطلب على قوته، حيث كان بين العملاء الرئيسيين المصنعون ومستوردي الأغذية والأمم المتحدة. يوفر المجمع حالياً سعة 112,000 منصة نقالة و 200,000 حاوية، مع خطط لبناء مبنى إداري وصالة عرض لدعم التصنيع المحلي بشكل أكبر.

أكد ملتقى أبوظبي – الهند للأعمال،  الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI) ، أهمية الشراكة وناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 

وسلط الملتقى، الذي شهده معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل الدائرة، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على قوة الشراكة وناقش سُبل تعزيزها في مختلف القطاعات، بالاستناد إلى الإنجازات المحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: “يسعدني الترحيب بمعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، وبالوفد رفيع المستوى المرافق له، لندشن معاً فصلاً جديداً في شراكتنا الراسخة، إذ تؤكد أبوظبي التزامها بالمساهمة في مسيرة نمو الهند. ويقدّم “اقتصاد الصقر” فرصاً واعدة في قطاعات ومجالات تتميز بإمكانات نمو مرتفعة مثل الأغذية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل الذكي، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية.”

وأضاف معالي الزعابي: “الهند من أكبر شركائنا التجاريين. ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في العام 2022، تشهد التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي والهند نمواً قوياً ومتسارعاً، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في العام 2023، ثم شهدت زيادة كبيرة بنسبة 94% في العام 2024. معاً، نقوم بإرساء أرضية متينة للتعاون من أجل صياغة مستقبل مزدهر، وهناك آفاق واسعة لتعميق علاقاتنا التجارية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، والمشاركة في تطوير قطاعات وصناعات المستقبل.”

شكل الملتقى منصة ملائمة لربط الفرص بالقدرات، حيث تتوافق جهود الهند لتوسيع قدراتها في قطاعات مثل الإلكترونيات، وصناعة السيارات، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، والمنتجات الدوائية مع مستهدفات وبرامج إستراتيجية أبوظبي الصناعية، كما يشكل قطاع التكنولوجيا وخدمات الأعمال ومراكز القدرات العالمية في الهند، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 250 مليار دولار، مجالاً واعداً للتعاون نظراً لمقومات أبوظبي المتميزة في هذه القطاعات. كذلك، تسهم الممرات التجارية الناشئة في تقليل الحواجز وتعزيز وتسريع وصول الشركات إلى الأسواق.

شهد الملتقى تقديم عروض مكتب أبوظبي للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار في الهند (استثمر في الهند)، وشركات مقرّها في أبوظبي والهند. ركزت هذه المشاركات على سُبل الاستفادة من عمق العلاقات التجارية بين البلدين لتحويل الفرص إلى مشاريع استثمارية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد. واتفق المشاركون في الملتقى على تبنّي آلية متابعة منتظمة، بما يُسهم في بناء شراكات وتوفير المزيد من الوظائف.

تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.  وفي العام 2024، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 20.5%، لتتجاوز قيمته 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) مقارنةً بـ199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) في عام 2023. وخلال النصف الأول من عام 2025، تواصل هذا النمو القوي، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 33.9% لتصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار). كما بلغت استثمارات دولة الإمارات في الهند أكثر من 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في عام 2024، ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند.

وأكد الملتقى أهمية وجاذبية الفرص المتاحة للشركات للابتكار والاستثمار في ظل إستراتيجيات أبوظبي ومنظومتها الداعمة للاستثمارات وبنيتها التحتية المتطورة، ومميزات الهند التي تشمل عمق الأسواق وتوسع نطاق الإصلاحات والتطورات التقنية.