قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، ، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية– الأفريقية، بحضور أكثر من 50 دولة إفريقية يعد فرصة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، موضحا أن المنتدى تتويجا للتطور المتواصل في العلاقات الروسية الإفريقية، موضحا أن المنتدى يعكس مستوى الشراكة المحورية بين مصر وروسيا، كما يؤكد المكانة التي توليها القوى الدولية للدور المصري في أفريقيا، خاصة وأن مصر هي بوابة أفريقيا .

تابع غراب، أن الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية بلغت نحو 12 مليار دولار، كما وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء نحو 10 مليار دولار، ما يؤكد الدور الريادي والشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول القارة السمراء، إضافة إلى أن دور مصر أصبح قائما على شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية تسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب أفريقيا، وليس مقتصرا على الدعم السياسي والدبلوماسي فقط .

بقلم/ نعمة جابر الفيفي

abialgali@hotmail.com

في عصرٍ باردٍ من أيامٍ مضت، ذهبتُ إلى بيتِ جدّتي. وعند دخولي وجدتها جالسةً على كرسيٍّ مصنوعٍ من السَّعَف، وباللهجة الجازانية القديمة: «قعاده». جلستُ قربها، نتجاذب حديثًا ظليلًا وارفًا، كظلِّ شجر الحناء الذي كان بقربنا، ورائحةُ أزهارها تملأ المكان.

حدّثتني عن وادي الحَنّاني الذي كان يمتلئ بأشجار الحناء والفلّ (الردايم)، وكيف كانت النساء يجتمعن، وكيف كانت كلُّ واحدةٍ منهن تجمع أوراق الحناء وزهور الفل. كان كلُّ بيتٍ في وادي الحنّاني لا يخلو من شجرة فلٍّ أو حناء. وقالت، مسترسلةً في حديثٍ كان أشبه بجدول ماءٍ رقراق: «كانت كلُّ واحدةٍ منا يا بنتي تتفاخر بأنها جمعت الكثير من الفلّ والحناء، وكانت ضحكاتُنا البريئة تملأ المكان فرحًا وسعادة»، وكأنها تقول لكل من يسمعها: ما أجمل القلوب الطيبة البسيطة التي يسعدها القليل، ويؤلّف بينها الصفاءُ والنقاءُ الخاليان من شوائب الحياة ولخبطاتها.

عندها وقع بصري على شجيرةٍ صغيرةٍ من الحناء خلف غرفتها. قلتُ لها: «جدّتي، أريد شجرة الحناء لأزرعها». أجابت بصوتٍ حنون: «شجرة الحناء ما زالت صغيرة، ولن تعرفي كيف تزرعينها». قلتُ لها: «سأعرف كيف أزرعها، وسأعتني بها إن شاء الله يا جدّتي». ابتسمت وقالت: «انتظري، سأضعها لكِ في علبة».

كنت أراقبها وهي تتعامل مع الشجرة الصغيرة برفقٍ وحنان، وعند نزعها من التراب أدركتُ مدى حبها للأشجار، وحنانها الذي تجسّد في طريقتها في خلع النبتة. وحين وضعتها لي في علبةٍ وملأتها بالتراب، عدتُ إلى البيت وأنا فرِحةٌ بالشجيرة الصغيرة وبالفعل.

زرعتُها وأخذتُ أعتني بها أشهرًا، وحين كبرت قليلًا كنتُ أقول: «سأذهب إلى جدّتي لأخبرها أن شجرة الحناء تكبر، وأنها أصبحت وارفة». وبعد عامٍ خرجتُ أتفقّد الشجرة وأجمع زهورها لأمّي، فإذا بالهاتف يرنّ بخبرٍ جعل قلبي كورقةٍ تذروها الرياح: «جدّتكِ ماتت».

نظرتُ إلى شجرة الحناء، وكأنّي أراها تنظر إليّ. قلتُ لها: «جدّتي، رحلتِ قبل أن أريكِ الشجرة. رحلتِ قبل أن أتجاذب معك حديثًا كنتُ أريد أن أخبركِ به عن أمّي وتعبها، وعن قلبي المتعب؛ فقد زاد—يا جدّتي—تعبه الآن. رحلتِ يا من أهديتِني هديةً من الجنّة: شجرةَ الحناء، التي تشبه قلبكِ؛ أخضرَ وارفَ الظلال. رحلتِ، ورحلت معكِ أحاديثُ وادي الحنّاني».

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن إصدار تقرير التوقعات العالمية الذي يتضمن نسخة محدّثة من تحليله المتعلق باختناقات سلاسل التوريد في قطاع الصناعات الجوية والفضائية، مشيراً إلى أن توفر الطائرات ما يزال أحد أبرز العوامل المقيّدة لنمو القطاع.

ورغم بدء تعافي وتيرة تسليم الطائرات الجديدة في أواخر عام 2025 والتوقعات بتسارع الإنتاج في عام 2026، فإن الطلب سيبقى أكبر من القدرة المتاحة من الطائرات والمحركات. كما يُرجّح ألا تعود الفجوة الهيكلية بين احتياجات شركات الطيران والطاقة الإنتاجية للمصنّعين إلى مستويات طبيعية قبل الفترة بين 2031 و2034، وذلك نتيجة الخسائر الحتمية في عمليات التسليم خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى تراكم غير مسبوق في معدل الطلبيات.

وتتضمن أبرز النقاط حول الوضع الراهن ما يلي:

• بلغ النقص التراكمي في عمليات التسليم 5,300 طائرة على الأقل.
• تجاوزت الطلبيات المتراكمة 17,000 طائرة، وهو ما يعادل نحو 60% من الأسطول العامل اليوم، بعدما كان المعدل التاريخي يتراوح بين 30% و40%. ويعادل هذا العدد قرابة 12 عاماً من الطاقة الإنتاجية الحالية.
• ارتفع متوسط عمر الأسطول العالمي إلى 15.1 سنة (12.8 سنة لأسطول المسافرين، و19.6 سنة لطائرات الشحن، و14.5 سنة للطائرات ذات البدن العريض).
• تخطى عدد الطائرات المخزّنة لأي سبب 5,000 طائرة، وهو من أعلى المستويات على الإطلاق رغم النقص الحاد في الطائرات الجديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “تواجه شركات الطيران تأثير اختناقات سلاسل التوريد في مختلف جوانب أعمالها. ومن أبرز التحديات الواضحة اليوم ارتفاع تكاليف التأجير، وتراجع مرونة الجدولة، وتأخر مكاسب الاستدامة، وزيادة الاعتماد على طرازات أقل كفاءة. كما أن شركات الطيران تضيّع فرصاً مهمة لتعزيز إيراداتها وتحسين أدائها البيئي وخدمة عملائها، بينما يواجه المسافرون ارتفاعاً في التكاليف نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب. ومن الضروري بذل كل جهد ممكن للإسراع في إيجاد حلول فعالة قبل أن تتفاقم آثار هذه الأزمة”.

تحديات جديدة تتكشف مع استمرار الاختناقات الإنتاجية:

• تتفاقم تأخيرات التسليم بفعل عدد من العوامل، أبرزها:
  • تجاوز إنتاج هياكل الطائرات قدرة إنتاج المحركات، والتي تعاني أصلاً من مشكلات في المحركات العاملة، مما يؤدي إلى تخزين هياكل مكتملة بانتظار توفر المحركات.
  • زيادة مدة اعتماد الطائرات الجديدة من 12–24 شهراً سابقاً إلى أربع أو خمس سنوات، مما يؤخر دخولها مرحلة الإنتاج والخدمة ويؤثر بشكلٍ خاص على تجديد أساطيل الطيران المخصصة للمسافات الطويلة.
  • الرسوم المفروضة على المعادن والأجهزة الإلكترونية نتيجة الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تفاقم الاختناقات وترفع تكاليف الصيانة.
  • نقص العمالة الماهرة، لا سيما في تصنيع المحركات والمكوّنات الدقيقة، يحدّ من خطط زيادة الإنتاج.
  • هشاشة شبكة سلاسل التوريد، التي تعتمد في كثير من الأحيان على عدد محدود من المورّدين للقطع الحيوية، يجعلها أكثر عرضة للاضطرابات في ظل حالة انعدام اليقين الاقتصادي، وتقلبات الرسوم الجمركية، وتشدد أسواق العمل. وبالتالي، يمكن أن تتحول أصغر الاضطرابات إلى حالات تأخير معقدة يصعب احتواؤها.
• تباطؤ التحسن في كفاءة استهلاك الوقود مع تقدّم عمر الأسطول، إذ كان متوسط التحسن السنوي يبلغ 2% تاريخياً، إلا أنه تراجع إلى 0.3% في عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ 1.0% في عام 2026.

خطر تطور تحديات جديدة أمام أسطول الشحن الجوي:

• • نقص في الطائرات المحوّلة من الاستخدامات المخصصة للمسافرين إلى الشحن، مع احتفاظ الشركات بها لفترات أطول في خدمات الركاب.
  • تأخير إنتاج طائرات الشحن من الطرازات الجديدة ذات البدن العريض.
  • بلوغ الطائرات القديمة المستعملة في الشحن حدود عمرها التشغيلي بعد تمديد استخدامها للتعويض عن بطء تجديد الأسطول.

وقد أظهرت دراسة مشتركة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشركة أوليفر وايمان أن اختناقات سلاسل التوريد ستكلّف قطاع الطيران أكثر من 11 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مدفوعةً بأربعة عوامل رئيسية:

• تكاليف الوقود الإضافية (نحو 4.2 مليار دولار أمريكي): شركات الطيران تُشغّل طائرات أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة، مما يسفر عن ارتفاع واضح في تكاليف الوقود.
• تكاليف الصيانة الإضافية (3.1 مليار دولار أمريكي)” تقدّم عمر الأسطول العالمي يفرض عمليات صيانة أكثر تكراراً وأعلى تكلفة للطائرات القديمة.
• ارتفاع تكاليف تأجير المحركات (2.6 مليار دولار أمريكي): شركات الطيران باتت مضطرة لاستئجار مزيدٍ من المحركات مع زيادة فترات بقاء المحركات على الأرض أثناء الصيانة. كما ارتفعت أسعار تأجير الطائرات بنسبة تتراوح بين 20% و30% منذ عام 2019.
• تكاليف الاحتفاظ بفائض المخزون (1.4 مليار دولار أمريكي): شركات الطيران تُخزّن مزيداً من قطع الغيار لتخفيف أثر الاضطرابات المفاجئة في سلاسل التوريد، مما يرفع من تكاليف المخزون.

وأشارت الدراسة إلى عدد من التوجهات التي من شأنها تسريع معالجة التحديات، من بينها:

• تعزيز أفضل الممارسات في سوق خدمات ما بعد البيع من خلال دعم قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة لتصبح أقل اعتماداً على نماذج التراخيص التجارية التي تفرضها الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، وتسهيل الوصول إلى مصادر بديلة للمواد والخدمات.
• تعزيز شفافية سلاسل التوريد عن طريق توفير رؤية أوضح لمختلف مستويات المورّدين من أجل رصد المخاطر مبكراً، وتقليل الاختناقات والهدر، والاستفادة من البيانات والأدوات المتقدمة لبناء سلسلة توريد أكثر مرونة وموثوقية.
• الاستفادة الموسعة من البيانات من خلال استخدام تحليلات الصيانة التنبؤية، وتفعيل مشاركة قطع الغيار بين المشغّلين، وإنشاء منصات بيانات مشتركة للصيانة، بما يدعم تحسين إدارة المخزون وتقليل فترات التوقف.
• زيادة قدرات الإصلاح وتوريد القطع بهدف تسريع الموافقات على الإصلاح، ودعم حلول قطع الغيار البديلة وقطع الغيار القابلة للاستخدام مجدداً، والاعتماد على التصنيع المتقدم لتخفيف الاختناقات الحالية.

يستعدّ مجمّع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، لانضمام واحدة من أكثر منشآت صناعة الأثاث تطورًا في منطقة الخليج، حيث تستثمر شركة “زاربرغ لتصنيع الأثاث” العالمية أكثر من 120 مليون درهم (32 مليون دولار أمريكي) في مرفق متطور يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، في خطوةٍ ستدعم النمو في سوق العقارات المزدهر في المنطقة. 

وستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع، لتضم تسهيلات الإنتاج والمكاتب وصالات العرض، مع خطط لاستكمالها بتوسعة إضافية في عام 2028. وتعتزم شركة “زاربرغ” رفع قدرتها الإنتاجية إلى 40 شقة مفروشة يوميًا فور بدء تشغيل المصنع، على أن توظّف نحو 150 موظفًا في المرحلة الأولى، مع خطط لمزيد من التوسّع بما يواكب نمو الإنتاج.

وستركز المنشأة الجديدة على تصنيع مطابخ وخزائن وغرف معيشة وأحواض الحمامات المصمّمة حسب الطلب، تجمع بين معايير التصميم الإيطالي الرفيع والهندسة الألمانية المتقدمة، مع استخدام مواد أولية عالية الجودة. كما ستعتمد خط إنتاج مؤتمتًا بتقنيات “الصناعة 4.0″، يتيح للمتعاملين تصميم المنتجات بما يلبي احتياجاتهم بدقة.

و قال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في “دي بي ورلد”، دول مجلس التعاون الخليجي: “يواصل مجمّع الصناعات الوطنية استقطاب شركاء يركزون على النموّ المستدام القائم على الابتكار. ومع استمرار نموّ عدد السكان في دبي وظهور مناطق سكنية ومكتبية جديدة في مختلف أنحاء المدينة، يتسارع الطلب على الأثاث عالي الجودة. ويُسهم استثمار  ’زاربرغ‘ في تعزيز زخم قطاع التصنيع في دبي وترسيخ دورها كمركز رئيسي للصناعات المستقبلية.”

من جانبها، قالت زارينا أليدجانوڤا، المديرة العامة لشركة “زاربرغ لتصنيع الأثاث”: “يمثّل هذا المشروع التزامنا بإعادة تشكيل مستقبل صناعة الأثاث في المنطقة. ففي ’زاربرغ‘، نؤمن بدمج الإرث الأوروبي في التصميم مع أحدث تقنيات الأتمتة، لتقديم أعلى مستويات الجودة والسرعة والمرونة للتصميم حسب الطلب. ويوفر لنا مجمّع الصناعات الوطنية المنصة المثالية لبناء منشأة متطورة جاهزة للمستقبل، تُجسّد طموح دبي وتواكب الاحتياجات المتغيرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونحن فخورون بالإسهام في تعزيز زخم القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تصنيع ذكي ومستدام.”

ولضمان تعزيز عمليات التصنيع المستدامة وعالية الكفاءة، ستتضمن المنشأة أنظمة للطاقة الشمسية، ومعدات موفّرة للطاقة، إلى جانب نظام متقدم لترشيح الهواء، ومركبات كهربائية مخصصة للخدمات. كما سيجري توريد جميع الأخشاب المستخدمة في الإنتاج من غابات تُدار بشكل مسؤول ومعتمد، بما يضمن التتبّع الكامل للمواد والحفاظ على أعلى معايير الاستدامة.