انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» في لندن تحت عنوان "البحث عن النمو
المستدام". وسيشهد المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، بالتعاون مع تداول السعودية، بحضور375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من
50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200
مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية الدولية ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.
ويركّز هذا المؤتمر، بعد عودته إلى المرة الأولى في لندن منذ 2019، بسبب جائحة كوفيد، على المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد
بها الاقتصاد السعودي خاصة، كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز الضيوف، على رأسهم معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز
رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، والأستاذ محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما سيشارك في المؤتمر الأستاذ
كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالإضافة إلى الأستاذ محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف
چي هيرميس، والأستاذ سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، أعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الاستثماري
«EFG Hermes Saudi Forum in London»، والذي يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي والتي يدعمها
تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودي
والمستثمرين في الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في دعم النمو الاقتصادي في المملكة
وتطوير سوق رأس المال. وأشار عبيد إلى أن السوق السعودي يعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر MSCI للأسواق
الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس ثقة إي اف چي هيرميس في السوق
السعودي سريع النمو، فضلًا عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك في إطار الاستراتيجية
الطموحة التي تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي يعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، حيث تبلغ
القيمة السوقية أكثر من 3تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر2023، كما يستقطب السوق تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجه في
المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشرFTSE Russell للأسواق الناشئة خلال
عام 2018. فضلا عن ذلك، يعد السوق السعودي بمثابة بوابة للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تجني حاليًا
ثمار الجهود التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع مصادر اقتصادها الوطني، فضلًا عن إجراء العديد من الإصلاحات الاستراتيجية في
إطار رؤية المملكة 2030. ويُذكر أن المملكة نجحت في أن تصبح منصة استثمارية عالمية، فضلًا عن استقطاب المستثمرين من جميع
أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرتها في التغلب على مختلف التحديات التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تحظى أسهم الشركات
السعودية بتقييم جذاب، وتوزيع أرباح قوي مقارنة بنظيراتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. ويتطلع المؤتمر الاستثماري إلى تعظيم
الاستفادة من هذه المزايا، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات الهائلة التي تنفرد بها المملكة في العديد من القطاعات مثل التمويل،
والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، صرّح محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد
من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية
متقدمة تقنياًّ، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامجها لتطوير القطاع المالي. وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي
قدمًا في إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن التزامه بتوفير منصة

عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الرميح أن
التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل إي اف چي هيرميس يمثّل جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية التي يتبناها السوق المالية
السعودية لتعزيز السيولة في السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر سيوفر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التي تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من
الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، كما سيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات استراتيجية،
والتعرف المباشر على المناخ الاستثماري داخل المملكة. ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي نجحت إي
اف چي هيرميس في تنظيمها واستضافتها، من أجل توفير حلقة وصل بين المستثمرين العالميين، والشركات الرائدة في الأسواق الناشئة
والمبتدئة، حيث استضافت أكثر من 30 مؤتمرًا عبر أربع قارات مختلفة منذ عام 2007. وفي مارس 2023، نظمت الشركة المؤتمر
الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، بمشاركة 179 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين
يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 247 مؤسسة مالية.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليار جنيه.

ويعكس إتمام هذا البرنامج البارز قدرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في أن تقوم بأول إصدار للسندات في السوق الثانوي للتمويل العقاري. يُذكر أن الشركة قد استحوذت في وقت سابق على محفظة تمويل عقاري من شركة “بداية للتمويل العقاري”، التي تولت دور مقدم الخدمة للصفقة.

 وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 66.1 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق أكدت مي حمدي، مدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة الناجحة لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتقديم الخدمات الابتكارية وتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق المال. وأضافت حمدي أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس ومكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن تمهيد الطريق نحو إحداث تحوّل جذري وتحقيق المزيد من النجاح في قطاع التمويل العقاري. وشدّدت حمدي على أن إي اف چي هيرميس تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر، وذلك عبر تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة واسعة من صفقات التوريق في مصر والتي تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين. وأعربت حمدي عن اعتزازها بمشاركة إي اف چي هيرميس في هذا الإنجاز الذي يعكس جهودها المتواصلة لتحقيق النمو وتعزيز الابتكار في قطاع التمويل العقاري.

ومن جانبه، أعرب إيهاب أبو علي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازًا بارزًا للشركة وسوق التمويل العقاري في مصر بوجه عام. وأضاف أبوعلي أنه بتوريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالشركات العاملة بالسوق الأولي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بهم فضلًا عن تيسير حصول مالكي العقارات سواء الحاليين أو المحتملين إلى الخدمات المختلفة. وأشار أبو علي إلى أن هذا التعاون مع إي اف چي هيرميس يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل تطوير قطاع التمويل العقاري، وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الناجح لسندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بقيمة 472.5 مليون جنيه، وإصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. كما نجح القطاع في إصدار سندات بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» “مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا”، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى». كما نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.

و الجدير بالذكر أيضاً أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار والمستشار المالي المشارك مع شركة الأهلي فاروس. وقامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIP) بدور ضامن التغطية، الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.

أعلنت شركة توكو م.م.ح، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي نشأت من شركة المحاماة العالمية دي إل إيه بيبر، أعلنت شراكة استراتيجية تحويلية مع شركة فيرتوزون، شركة رائدة في مجال حلول الأعمال وخدمات الشركات بالمنطقة. حيث يعزز إنشاء منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية من مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي وبوصفها وجهة للشركات في مراحلها المبكرة والشركات سريعة النمو والتي تبحث عن بيئة أعمال داعمة.

وتُعد توكو واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية في السوق الكامل بدبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتُعتبر توكو المحرك الرمزي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقوم بإنشاء رموز غنية بالبيانات تسهم بفوائد جزئية في أصول العالم الحقيقي.

ومن المقرر أن تؤدي الشراكة مع “فيرتوزون” إلى تحويل عملية تحصيل أموال الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة باستخدام تقنية بلوكتشين لتحقيق شفافية معززة وإمكانية الوصول واتاحة الفرص لكل من المستثمرين والشركات التي تسعى إلى تحصيل الأموال. عبر مجموعة متنوعة من الشركات المقنعة، سيكون لدى المستثمرين رؤية ومعلومات وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسهم الخاصة لمحافظ استثماراتهم وتوقع سيولة أكبر ناتجة عن هذا التحول الرقمي.

وأكد السيد/ سكوت ثيل، العضو المنتدب لشركة توكو: “أنه تم تصميم الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية خصيصاً لمعاملات الأصول الافتراضية، مما يوفر سبيلاً واقعياً وواضحاً إلى السوق من شأنه أن يدعم تحويل الاستثمارات وتسهيل الشمول المالي. ونحن متحمسون للشراكة مع فيرتوزون في ترميز استثمارات الأسهم في المراحل المبكرة. أيضاً نحن في توكو نؤمن بتحسين العالم وإعادة تشكيل مشهد إدارة الأصول الافتراضية من خلال التكنولوجيا المتطورة والامتثال التنظيمي والنهج الذي يركز على المستخدم، حيث توفر هذه الشراكة مع فيرتوزون منصة رائعة لتحقيق ذلك”.

حيث توفر توكو وفيرتوزون من خلال ترميز عروض الأسهم في المرحلة المبكرة، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين، مما يسمح للمستثمرين من مؤسسات وأفراد بالمشاركة بطريقة أكثر سهولة وشفافية.

ومن المتوقع أن تثمر الشراكة بفائدة كاملة من الإطار التنظيمي لسُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية لدفع التغيير الإيجابي في قطاع الخدمات المالية. وسيخلق منصة ثورية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يمكنها من المشاركة في تحصيل الأموال في وقت مبكر من الأسهم وبكل سهولة ويسر.

وتابع قولاً نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشترك لشركة “فيرتيوزون”:” منذ تأسيسنا للشركة قبل 14 عاماً، لا تزال مهمتنا كما هي، وهي تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بجميع الأدوات والمعاول التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. لذلك يسعدنا أن نتشارك مع توكو، في الإطار التنظيمي لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتقديم عروض الأسهم المرمزة، والتي نعتقد أنها ستجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة ورجال الأعمال الذين يبحثون عن التمويل، إلى جانب المستثمرين بالداخل وأصحاب رؤوس الأموال الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءاً من قطاع الأعمال المزدهر في دبي.  كما يتماشى تعاوننا الاستراتيجي مع توكو والأجندة الوطنية لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كموطن أكبر10 شركات نادرة بحلول العام “2031.

والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة بين توكو وفيرتيوزون تمثل خطوة تحويلية أخرى إلى الأمام في سياق تطور المشهد المالي المبتكر في دبي. لن تؤدي الشراكة في تقديم العروض المرمّزة لتمويل الأسهم في المرحلة المبكرة إلى دعم وتمكين الشركات فحسب، بل ستخلق فرصاً مهمة جداً للمستثمرين أيضاً.

جواز السفر المصري

 هو وثيقة رسمية تصدرها الدولة المصرية، وتمنح حاملها الحق في السفر إلى دول أخرى. يتضمن جواز السفر معلومات عن حامله، مثل الاسم، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والصورة.

أهمية جواز السفر المصري

يتمتع جواز السفر المصري بأهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهو ضروري للسفر إلى دول أخرى، سواء لأغراض العمل، أو السياحة، أو الدراسة، أو العلاج أو غيرها. كما أن جواز السفر المصري يمنح حامله الحماية القانونية في الدول التي يزورها.

ويمكن تلخيص أهمية جواز السفر المصري فيما يلي:

• السفر إلى دول أخرى: جواز السفر المصري هو الشرط الأساسي للسفر إلى دول أخرى، حيث يسمح لحامله بدخول تلك الدول والإقامة فيها لمدة محددة.
• الحماية القانونية: يمنح جواز السفر المصري حامله الحماية القانونية في الدول التي يزورها، حيث يُعد بمثابة وثيقة رسمية تثبت هوية حامله وجنسيته.
• السفر للدراسة أو العمل أو العلاج: يُعد جواز السفر المصري شرطًا أساسيًا للسفر للدراسة أو العمل أو العلاج في دول أخرى.
• السفر للسياحة: جواز السفر المصري هو الشرط الأساسي للسفر للسياحة في دول أخرى.

عايز اعمل جواز سفر مصري

شروط استخراج جواز سفر مصري

الخطوة الأولى: الذهاب إلى قسم الجوازات التابع له

الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة

• البطاقة الشخصية سارية المفعول أو شهادة الميلاد حتى سن 15 عام
• مستند يحدد الموقف من التجنيد للذكور
• 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء
• جواب قيد معتمد من الإدارة التعليمية للطلاب
• المؤهل الدراسي

الخطوة الثالثة: دفع الرسوم المقررة

الخطوة الرابعة: استلام جواز السفر

الشرح بالتفصيل

الخطوة الأولى:

يجب الذهاب إلى قسم الجوازات التابع عليه المواطن، والمقيم بالخارج علية الذهاب الى القنصلية المصرية.

الخطوة الثانية:

يجب تقديم المستندات المطلوبة إلى موظف الجوازات، وتشمل هذه المستندات:

• البطاقة الشخصية سارية المفعول أو شهادة الميلاد حتى سن 15 عام: يجب أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول، أما شهادة الميلاد فيمكن تقديمها بدلاً من البطاقة الشخصية حتى سن 15 عام، مع وجود الضامن أحد الوالدين
• مستند يحدد الموقف من التجنيد للذكور: يجب على الذكور تقديم مستند يحدد موقفهم من التجنيد، مثل شهادة الإعفاء أو الخدمة العسكرية.
• 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء: يجب أن تكون الصور الشخصية حديثة وواضحة وذات خلفية بيضاء مقاس 4 في 6.
• جواب قيد معتمد من الإدارة التعليمية للطلاب: يجب على الطلاب تقديم جواب قيد معتمد من الإدارة التعليمية.

الخطوة الثالثة:

بعد تقديم المستندات المطلوبة، يجب دفع الرسوم المقررة، والتي تختلف حسب نوع الجواز ومدة صلاحيته.

الخطوة الرابعة:

بعد دفع رسوم جواز السفر المصري المقررة والتي تترواح ما بين 900 ج الى 1400 على حسب الحالة الوظيفية، سيتم إصدار جواز السفر المصري الجديد، والذي يمكن استلامه بعد فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام وهناك خدمة الجواز العاجل في نفس اليوم او ثاني يوم من التقديم.

جواز السفر المصري هو وثيقة مهمة في حياة الإنسان، فهو ضروري للسفر إلى دول أخرى وللحماية القانونية في تلك الدول. يجب على كل مواطن الحصول على جواز سفر ساري المفعول حتى يتمكن من السفر بحرية وأمان.

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعيش في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أزهى عصور التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتحقيق نتائج إيجابية رائعة رغم قصر هذه الفترة، بداية من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والذي ظل يهدد مصر على مدار سنوات عديدة داخل سيناء، وجميع المدن الأخرى، حتى نجحنا في إعلان مصر خالية من الإرهاب والبدء في تعمير سيناء.
وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر نجحت في مواجهة نوع آخر من الإرهاب، وهو مواجهة النقص الشديد في الكهرباء والذي أثر بشكل كبير على إعاقة عمليات الإنتاج والتصنيع وكافة أوجه التنمية، ولم يتوقف الأمر على القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء فقط، بل نجحنا في تصدير الفائض بعد أن كان العجز كارثي ويهدد الأمن الصحي والمعيشي.
وقال رئيس شعبة المستوردين، إن من أهم المشروعات القومية التي نجح فيها الرئيس السيسي والتي لم يستطع أي رئيس قبله الاقتراب منها، كونها قنبلة موقوتة تهدد اي يد تحاول الاقتراب منها وهي (القضاء على العشوائيات) لأول مره منذ ظهورها وتمددها الكارثي، وأيضا حل مشاكل الطرق على مستوى الجمهورية، حتى أصبحت ميزة نسبية واضحة تتمتع بها مصر من بنية تحتية متقدمة تساعد على النمو الاقتصادي.
وأكد قناوي، أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت مواجهة النقص المتزايد في الغذاء والاعتماد على الاستيراد في تعويض العجز، وذلك بإيجاد حلول جذرية، منها زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ملايين الأفدنة، وتجريم البناء على الأراضي الزراعية، للحفاظ على قدرة مصر على توفير غذائها، واعتبار ذلك ضرورة استراتيجية قصوى لضمان البقاء والاستقرار، حيث تتعامل مصر مع الأمن الغذائي للمواطنين على أنه مسألة أمن قومي.
وعلى جانب آخر، تعاملت مصر مع معوقات وتحديات “الفشل الصناعي” الذي تعاني منه البلاد على مدار عقود، وذلك بتشجيع الإنتاج المحلي ومواجهة الاعتماد على استيراد المنتجات تامة الصنع، باستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج لتشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
أوضح قناوي، أنه على جانب آخر، وبالتوازي مع عمليات التنمية الاقتصادية والتي شهد بها العالم كله، لم تغفل القيادة السياسية الثروة البشرية والاستثمار في الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر، بمواجهة الأمراض المستوطنة على مدار عقود، مثل الوباء الكبدي وشلل الأطفال والبلهارسيا وغيرها من الأمراض التي كانت تفتك بالمصريين عقودا طويلة، وحصدت آلاف الأرواح، ونجحنا في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد قناوي، لا نستطيع أن ننكر أنه ما زال لدينا الكثير من المشاكل والتحديات، والتي يشعر بها المواطن وتؤثر على مجريات حياته اليومية، حيث أن العيوب من وجهة نظر المواطن، “الغلاء” الذي يضرب كل احتياجات المواطنين من (سكن، تعليم، صحة، غذاء، دواء، ومواصلات)، ومن المشاكل أيضا
الانخفاض المتتالي والانحدار الشديد في دخول المواطنين، حيث أن كل تحرك في انخفاض قيمة الجنيه، يعني انخفاض دخل المواطنين، بالإضافة إلى تحمله كم من الضرائب لا حصر له.
وعلينا ألا نغفل ما يواجه الصُناع أيضا من تحديات وأزمات، والتي يتمثل أهمها في (ندرة الأراضي الصناعية المرفقة، ومواجهة الصناع تكاليف ثابتة ضخمة، من تأمينات وضرائب وأجور تهدد المشروع الصناعي في حالة عدم العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى، نتيجة نقص مستلزمات وخامات الإنتاج المتكرر، وأيضا عدم استقرار تدبير الدولار للمصنعين منذ عام، وهو أكبر تهديد للمصنعين.
وحذر رئيس شعبة المستوردين، من زيادة الفوائد التمويلية على المصنعين والتي تعتبر عبء كبير وزيادة في التكاليف، كما أن غياب البيانات الخاصة بالسلع والمنتجات والمستلزمات التي تنتج محلياً عن المصنعين، حتى يستطيع الاستفادة من جدوى إنشاء مصنع لمنتج معين.
وأضاف قناوي، أنه يعتقد من وجهة نظره أن أكبر عيب مؤثر على الحكومة والمواطن بكل فئاته هو حجم الدين الخارجي والذي وصل إلى نحو 165 مليار دولار، وللتغلب على هذه الأزمة الكبيرة، تتطلب تكاتف الجميع لتخفيض حجم الدين الخارجي لأن فيه النجاة والحل للكثير والكثير من مشاكلنا.
وأوضح أن العمل علي زيادة الحصيلة الدولاريه فيه النجاة لكل مشاكلنا الاقتصادية، نظرا لأن جميع العيوب معتمدة علي عنصر واحد ألا وهو الدولار، وتوافر الحصيلة تعني التدبير ومن ثم
التشغيل وزيادة الإنتاج وبالتبعية زيادة المنافسة، التي يليها انخفاض الأسعار ، وبالتالي إنخفاض الفائدة وتحسين قيمة الجنيه والقدرة علي تخفيض المديونية، وتحسين قيمة الجنيه تعني مباشرةً تحسين الدخل للمواطن والقدرة علي العيش الكريم.

أكد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن العلاج الرئيسى لارتفاع الأسعار فى مصر هو التحول الى دولة منتجة بدلا من أن نكون دولة مستهلكة ولابد من الاعتراف بأن أغلب الخامات والمنتجات ومستلزمات الانتاج تأتى لنا من الخارج وكلما حدث فى انخفاض فى سعر العملة المحلية وزيادة فى معدلات التضخم العالمية سترتفع الأسعار فى السوق المصرى الى مستويات قياسية .

جاء ذلك فى جلسة اليوم من الحوار الوطنى عن التضخم وغلاء الأسعار وأضاف السقطى أنه مقدر انفعال الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أثناء الجلسة وتصريحاته بأنه لم يجد حلا واحد لأزمة ارتفاع الأسعار يرفعه للقيادة السياسية
وأكد السقطى فى بيان له بعد الجلسة أنه ليس هناك أداة سحرية لخفض الأسعار بشكل فورى فى أى دولة فى العالم – كما كان يتوقع رشوان من مخرجات جلسة اليوم – لأن أسعار المنتجات فى الأسواق ماهى الا محصلة منظومة اقتصادية كاملة ولكى تستطيع تغييرها لابد أن تبدأ بتغيير بداية المنظومة الصناعية والتجارية للسلعة لخفض تكلفة الانتاج وزيادة المعروض منها .
وقال أن حلول خفض أسعار السلع هى حلول معروفة اقتصاديا فى العالم كله من دعم للصناعة والانتاج والتصدير وغيرها ولكنها لا تؤتى ثمارها إلا بعد فترة زمنية تتراوح ما بين 3 أشهر وعامين أما الحديث عن حلول فورية لن يخرج عن اقتراحات تتطالب بتدخل الدولة بشكل مباشر فى دعم السلع الأساسية وهو إجراء يتناقض تماما مع سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تتم خلال العشر سنوات الماضية ويزيد من أعباء الدولة الاقتصادية ويزيد من ديونها .
وأضاف السقطى أن اقتراحه بتنظيم أموال الزكاة لودائع تقدر ب5 تريليون جنيه للمواطنين فى البنوك والربط بين الجمعيات الأهلية فى مجتمعات الأغنياء والجمعيات المماثلة فى النجوع والكفور فى المحافظات ليس ” شحاتة “على المواطن ولكنه محاولة سريعة لتخفيف الأعباء على الفئات الفقيرة فى المجتمع باستغلال مبادرات مجتمعية تنموية تستطيع تقديم بدائل للمواطنين حتى تتمكن الحكومة من دفع عجلة الانتاج بشكل اكبر وزيادة موارد النقد الاجنبى لخفض سعر الدولار مقابل الجنيه .

وأوصى السقطى بدراسة عدة حلول تتلخص فى :

توفير منافذ بيع قريبة من أماكن الانتاج لتقليل تكلفة الشحن بالإضافة إلى توفير تكلفة التعبئة والتغليف للمنتجات.

توفير أماكن عرض المنتجات الأساسية للمصانع والموزعين فى المدن بايجارات منخفضة .

العمل على إعطاء أولوية لاستيراد للسلع الغذائية الأساسية فى حياة المواطنين ومساعدة المصنعين من خلال تخفيف الاعباء المطلوبة منهم فى عملية الاستيراد .

خفض الدولار الجمركي المستخدم فى استيراد مستلزمات الانتاج الصناعية .

إعطاء حوافز فورية مؤثرة للصناعات والزراعات الأساسية لخفض تكلفة الانتاج على المصنعين لزيادة الانتاج .

إعفاء الصناعات الأساسية من بعض الرسوم المفروضة مثل رسوم استخدام الطرق وغيرها .

أحكام الرقابة على الأسواق .. وإلزام المصنعين بوضع الاسعار الاسترشادية على المنتجات .

دعم عمليات التصنيع والزراعات الصغير ة الموجهة للافراد والشباب والنساء وتسويق منتجاتهم فى الخارج لإدخالهم فى منظومة الانتاج بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي .

الاهتمام بوجود أحدث تكنولوجيا إعادة للتدوير لمنتجات كثيرة مستوردة ومحاولة الاستفادة منها مرة أخرى في حالة اذا كانت تكلفة التصنيع لهذه المنتجات  كبيرة.

كشف معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط لمتخصصي السفر والسياحة الداخلية والخارجية، عن موضوعه الرئيسي لنسخة عام 2024: “تمكين الابتكار: إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، حيث ستقام النسخة الحادية والثلاثين من الحدث في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024.

لم يؤمن قطاع السفر والسياحة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، سوى 1% فقط من إجمالي التمويل للشركات الناشئة في جميع الصناعات، وفقًا لتحليل أجرته شركة ماكينزي هذا على الرغم من أن القطاع يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019.

وسيسلط المعرض الضوء على دور ريادة الأعمال في تمكين الابتكار في صناعة السفر بالمنطقة، ويركز على كيفية جذب وجذب مستويات أكبر من التمويل للقطاع، وتعزيز تجارب العملاء، ودفع الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية.

كما سيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 مع وجود عارضين من مجالات الطيران والإقامة والضيافة والمعالم السياحية والتكنولوجيا وغيرها، كيف يعمل المبتكرون في مجال السفر والسياحة على استقطاب وجذب مستويات أكبر من التمويل لزيادة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وستستضيف الدورة الحادية والثلاثون من سوق السفر العربي مرة أخرى صناع القرار وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة وتحديد الابتكارات التي لديها القدرة على إعادة تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث ستسلط نسخة 2024 الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، ودفع الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

  “لقد أظهر قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط مرونة ونمواً مذهلين في السنوات الأخيرة، ولكن يجب علينا مواصلة الابتكار والتكيف من أجل تحقيق أهداف الصناعة على المدى الطويل. وبفضل شعار سوق السفر العربي 2024، “إحداث تحول في قطاع السفر السفر من خلال ريادة الأعمال“، فإننا نملك فرصة ذهبية لعرض رؤى الخبراء والتقنيات المتطورة والفرص التجارية التي لديها القدرة على إعادة تشكيل القطاع بالكامل.

وسيمثل السفر المسؤول بيئيًا محور التركيز الرئيسي خلال النسخة القادمة من المعرض استنادًا إلى موضوع سوق السفر العربي 2023 وهو “العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية“، كما سيستكشف سوق السفر العربي 2024 كيفية الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة استناداً إلى عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) لعام 2023، الذي سيعقد في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

وقد شهدت النسخة الثلاثين من الحدث لعام 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، مسجلين رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وسيعمل معرض سوق السفر العربي 2024 على تمكين مجتمع السفر والسياحة العالمي من تسخير ريادة الأعمال، مما يساعد على تحفيز الابتكار وزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة على المدى الطويل، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030، مما يجعلها بيئة مثالية لهذه الأنشطة، حيث تخطط الدولة لتعزيز مكانتها كمركز دولي للشركات الناشئة من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي وهو التركيز الذي يبدو أنه سيفيد رواد الأعمال العاملين في قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وسيمكن معرض سوق السفر العربي 2024 الحضور من تحديد استراتيجيات النمو عبر مجموعة من قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها أن تؤدي عقلية ريادة الأعمال إلى تغيير إيجابي داخل الصناعة.

وأضافت كورتيس قائلة: “توفر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة مثالية لاستكشاف هذه الاتجاهات وتحديد سبل جديدة للنمو باعتبارها دولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار، ولا يسعني الانتظار أكثر للترحيب بمجتمع السفر العالمي في دبي مرة أخرى العام المقبل وخاصةً بعد مستويات الحضور القياسية التي شهدناها خلال معرض سوق السفر العربي 2023”.

ويتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.