أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعزيز أطر التعاون الممتدة مع «لومارشيه»، أكبر معرض للأثاث والديكور في مصر، لمدة ثلاث سنوات إضافية، فضلًا عن إبرام اتفاقية شراكة مع معرض الإلكترونيات الجديد «إلكتروتك»، على أن تقوم ڤاليو بمقتضاها بتقديم تجربة تسوق ميسّرة وفريدة لعملائها. ويستعد معرض «لومارشيه» و«إلكتروتك» لاستقبال الجمهور في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2023، على أن ينعقدا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لاستعراض مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة في عالم الأثاث والديكور ومستلزمات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سوف يشهد معرض «إلكتروتك» عرض مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية سواءً داخل المنزل أو خارجه.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تتيح ڤاليو للعملاء إمكانية تقسيط مشترياتهم على فترات تصل إلى 18 شهر بدون مقدم وبدون فوائد عند استخدام ڤاليو أثناء التسوق خلال فترة المعرض وذلك للعملاء المهتمين بعالم الأثاث والإلكترونيات. وسوف تساهم خطط التمويل التي تقدمها ڤاليو في تسهيل حصول العملاء على منتجات عالية الجودة لتأثيث منازلهم دون الحاجة إلى سداد قيمة مشترياتهم بالكامل فور شرائها. واستكمالًا للتسهيلات والامتيازات المخطط تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية، سوف تتيح ڤاليو لعملائها دخول معرض «لومارشيه» و «إلكتروتك» مجاناً، مما يضمن التعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا عالم الأثاث والتصميم الداخلي.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لڤاليو، عن سعادته بالتعاون من جديد مع «لومارشيه» لتكثيف الجهود التي تبذلها ڤاليو والتي تساهم في تعزيز قدرة العملاء على تجديد منازلهم وتعزيز نمط حياتهم. وأضاف أنّ هذه الشراكة من شأنها خلق نمط تسوق فريد من نوعه حيث تجمع بين الحلول التمويلية الميّسرة التي تقدمها ڤاليو وأحدث منتجات الأثاث والديكور التي ينفرد بها «لومارشيه»، فضلًا عن باقة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من «إلكتروتك». وأكد حسونة أن تقديم حلول دفع مرنة مع إتاحة الدخول المجاني إلى المعرضين، سوف يساهم في توسيع قاعدة عملاء ڤاليو فضلًا عن زيادة الإقبال الجماهيري إلى المعرضين. وأشار حسونة إلى أن هذا التعاون يجسد سعي الشركة الدائم على الابتكار وبناء الشراكات التي تساهم في توفير حلول ميسرة التكلفة سعيًا لتسهيل حياة العملاء.

ومن جانبه، أشاد أحمد طارق، شريك ورئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة طارق نور، بتعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو التي تأتي في إطار رؤية وأهداف المجموعة المتمثلة في توسيع قاعدة عملائها، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عنهم، وكذلك تسهيل حصولهم على أفضل المنتجات عالية الجودة في سوق الأثاث، والديكور، والأجهزة، ونظم الإضاءة والإكسسوارات المنزلية. وأشار طارق إلى أن دمج خطط الدفع المرنة التي تتيحها ڤاليو في سوق الأثاث والتصميم سيساهم في تعظيم القيمة وتحسين تجربة التسوق للعملاء، والسماح لهم بالتمتع بالمساحات المعيشية التي يتطلعون إليها عبر تخفيف الأعباء المالية. وأعرب طارق عن ثقته في هذه الشراكة المثمرة التي تتطلع إلى ترسيخ مكانة «لومارشيه» و «إلكتروتك» ليصبحا وجهة التسوق المفضلة للمتسوقين الراغبين في الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة عبر الحصول على أحدث منتجات الأثاث والإلكترونيات بتكلفة معقولة لمختلف شرائح رواد المعرض.

وقد عكفت ڤاليو منذ تأسيسها عام 2017 على قيادة عملية التحول في مشهد تكنولوجيا الخدمات المالية المصري وذلك عبر تقديم عروض ابتكارية فريدة من نوعها وذلك بالتوازي مع استراتيجيتها الشاملة التي تهدف لتعزيز نمط الحياة للمستخدمين والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت مجموعة مصر للأسمنت عن إستقالة المهندس/ طارق طلعت العضو المنتدب لشركه مصر للأسمنت قنا، حيث تقدم أيضاً بإستقالته من مجلس الإدارة كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، على أن يستمر في مهامة حتى يوم الخميس الموافق 12 اكتوبر 2023، وذلك بعد أن أمضى أكثر من أربع سنوات مليئه بالتحديات والنجاحات.

وأشادت مجموعة مصر للأسمنت في بيانها بالتطورات المشهودة خلال فترة إدارته وبدعمه الكبير والنمو المستمر الذي شهدته المجموعة تحت إشرافه وإدارته ولجميع المساهمات التي قدمها للمجموعة بما له من خبرات واسعة في القطاع ورُؤيا استراتيجية لتعزيز مكانة شركات المجموعة في السوق المحلي.

وتقدمت مجموعة مصر للأسمنت بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من جهود مكثفة تجاه تطوير وإعداد كوادر المجموعة، حيث أعطى اهتماماً خاصاً لتحديث وتطبيق نظم وسياسات السلامه وإجراءات الصحة المهنية وجعلها على رأس أولويات الإدارة التنفيذية، وذلك بهدف توفير بيئه عمل آمنه ومحفزة لكافة العاملين بالمجموعة.

كما سلطت إدارة المجموعة الضوء على بعضاً من إنجازات المهندس/ طارق طلعت التي حققها في ظل الأزمات العالمية والإقتصادية والتي تضمنت، تطوير شركات المجموعة وآليات العمل المؤسسي وإطلاق هويتها الجديدة المدعومة برؤية واضحة للمستقبل وللاستدامة البيئية والأهداف الاستراتيجية. وكذلك النجاح في تطوير وإعداد وقيادة الإدارة التنفيذية لتشغيل مصنعي الأسمنت والمحاجر ذاتيا مما انعكس علي نتائج المجموعة.

وقد حقق صافي أرباح للمجموعة بقيمة 328.5 مليون جنيه آخر ثلاث سنوات (بالإضافه إلى 64 مليون جنيه في النصف الأول 2023) مقابل 106.4 مليون جنيه في السنوات الثلاثة السابقة، علاوة على سداد كافة القروض طويلة الأجل وكذلك توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على مساهمي الشركة بقيمة إجمالية تسجل 348 مليون جنيه في الفترة من 2020 إلى 2023 مقابل 174 مليون جنيه في الثلاث سنوات السابقة.

والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قد تقدم بجزيل الشكر للمهندس/ طارق طلعت على ما قدمه من نجاحات وتمني له التوفيق في مهمته الجديدة، وأكد مجلس الإدارة على ثقته الكاملة في الإدارة التنفيذية للمجموعة وقدرتها على الإستمرار في تحقيق الأهداف المرجوة بنجاح.

أعلنت ويز إير، شركة الطيران الأسرع نمواً في أوروبا والأكثر استدامة بيئياً على مستوى العالم، عن إطلاق عرض ترويجي يتضمن خصومات بنسبة 20% على مجموعة محددة من الرحلات المتجهة من وإلى المملكة العربية السعودية والتي يتم حجزها بين الساعة 00:01 من يوم 18 سبتمبر وحتى الساعة 23:59 من يوم 19 سبتمبر، للسفر في موعد لا يتجاوز 14 ديسمبر 2023، لتتيح لعملائها فرصة السفر بتكلفة ميسرة وجودة عالية.

وكما يأتي الإعلان عن العرض الترويجي في إطار احتفالات الشركة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية واحتفاءً بمرور عام كامل على إطلاق عملياتها في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبرت كاري، رئيس مجموعة ويز إير: “نفخر باحتفائنا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ومرور عام على انطلاق عمليات الشركة فيها، بالإعلان عن هذا العرض الترويجي. لقد نجحنا في ويز إير بتعزيز رصيد المملكة من مقاعد المسافرين بما يزيد عن مليون مقعد منخفض التكلفة في واحدة من أضخم عمليات التوسع في الأسواق السياحية، ما يؤكد التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030. كما تعد المملكة من أبرز الأسواق المتنامية والواعدة في المنطقة، حيث نتلمس ارتفاع مستويات الطلب مع تسجيل 77% من حجوزاتنا الحالية من خارج المملكة، وهو ما ينسجم مع هدفنا المتمثل في تعزيز مكانتنا كمزود رائد للسفر منخفض التكلفة في المنطقة، وإطلاق العنان لمجموعة واسعة من فرص السفر لزوار المملكة وسكانها على حد سواء“.

وبفضل خدمة “ويز فليكس”، سيتمكن جميع المسافرين من حجز تذاكرهم بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث تتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

وإلى جانب ذلك، كشفت شركة ويز إير سابقاً عن إطلاق 20 رحلة جديدة من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلان ونابولي وروما وصوفيا وتيرانا وفينيسا وفيينا نحو الرياض وجدة والدمام في المملكة العربية السعودية. وترسم الشركة ملامح فصل جديد من فرص الطيران منخفضة التكلفة بين أوروبا والمملكة، بهدف تعزيز ترابط المملكة العربية السعودية مع بقية أنحاء العالم. وتدعم الوجهات الجديدة بشكل كبير حضور ويز إير في المملكة، فضلاً عن إسهامها في نمو القطاع السياحي السعودي بما ينسجم مع برنامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى مضاعفة حركة المسافرين في المملكة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

شارك رئيس اتحاد المصارف العربية الاستاذ محمد الاتربي والامين العام الدكتور وسام فتوح في اجتماعات الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية والمؤسسات النقدية العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي، في الجزائر العاصمة ، وبمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي ، اليوم الأحد 17 سبتمر 2023.

وقد التقى رئيس الإتحاد والأمين العام خلال الاجتماعات بالامس محافظي المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية.

ومن جانبه بحث وفد الاتحاد خلال لقاءاته في مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة، وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا في ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وعلى رأسها قضايا الامتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية”.

كما ناقش مع بعض محافظي البنوك المركزية الخليجية إعمال مكتب المقر الاقليمي لاتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض، والذي تم افتتاحه رسمياً الشهر الحالي خلال المؤتمر المصرفي الخليجي 2023 في الرياض، ودور هذا المقر في تعزيز التعاون بين المصارف العربية.

وقد تم التنسيق والاتفاق على عقد مؤتمرات ومنتديات مصرفية متخصصة في كل من جمهورية مصر العربية وتونس وقطر.

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 922.3 مليون جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي هذا السياق أكّد شكري بدير الرئيس المالي لشركة ڤاليو، على أهمية إتمام الإصدار السادس لبرنامج سندات التوريق، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع إي اف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «ڤاليو». وشدّد بدير على أن هذه الصفقة تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها. وأضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير. وأكد بدير على ثقته التامّة في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ، والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.

وتأتي هذه الصفة الناجحة في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة ڤاليو، والمتمثلة في تقديم خدمات تمويلية أكثر سهولة وشمولاً، وتمثّل هذه الصفقة الإصدار الثالث لشركة ڤاليو خلال عام 2023، والسادس الذي يتمّ بالشراكة مع إي اف چي هيرميس حتى الآن. 

يُذكر أن ڤاليو تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري، كما يعكس تحول ڤاليو من أحد أكبر مقدمي حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إلى مؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس منتجتا متميّزة هي (U، بيزنس، أكيد، فليپ، إنڤست).

ومن جانبها أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها ڤاليو، مؤكدّة على التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين. وأعربت حمدي عن سعادتها بنجاح هذا الإصدار وتغطيته أكثر من 1.5 مرة وأكدت على التزامها بمواصلة دعم ڤاليو في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق. 

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 2% بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير، فيما بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 9.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ وانخفاض هامش ربح الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة.

وقد انخفض هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث بلغ متوسطه 1.86 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 5.36 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة كما يعكس عودة أسعار المنتجات البترولية إلى طبيعتها بعد بلوغ أعلى مستوياتها خلال عام 2022.

كما ارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 26% إلى 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بفضل تحسن أداء أغلب الشركات التابعة، حيث ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 30% لتبلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي بعد زيادة عدد المنشآت التي تم ربطها بشبكات الغاز الطبيعي ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به. كما ساهم ارتفاع أسعار البيع وحجم المبيعات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في نمو الإيرادات خلال الفترة.

وبلغت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، حيث تباين أداء شركاتها التابعة، فيما واصلت الشركة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات حيث سجلت نموًا للإيرادات بمعدل سنوي 15%، بينما شهدت استقرت الإيرادات بشركتي الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ويونيبورد زيادة متوسط أسعار البيع وهو ما ساهم في تعويض أثر انخفاض حجم التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 23% لتبلغ 436.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، صاحبتا النصيب الأكبر في إجمالي إيرادات شركة أسكوم، بالإضافة إلى الأداء القوي لنشاط إدارة المحاجر في السوق المصري.

من جانب آخر، انخفضت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بنسبة سنوية 25% لتبلغ 811.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 نتيجة تأثير الاضطرابات التي يشهدها السودان على عمليات الشركة. وتؤكد القلعة سلامة جميع العاملين بمصنع أسمنت التكامل بالسودان وأصوله، مع استمرار عمله بطاقة تشغيلية مخفضة. وتواصل القلعة مراقبة وتقييم الأوضاع وتطوراتها هناك عن كثب. وارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا بنسبة سنوية 40% إلى 480 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مدعومةً بتحسن العمليات، واستفادة الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان من زيادة الأسعار وإطلاق منتجات جديدة. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة “سي سي تي او” العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 148% لتسجل 168.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وذلك على خلفية تحسن نتائج أعمالها في السوق المصري تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بالأداء المالي والتشغيلي الذي أحرزته القلعة خلال الربع الثاني من عام 2023، باعتباره شهادة على قوة ومرونة الشركة في مواجهة التحديات التشغيلية بالغة الصعوبة. وينعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني من العام، مدعومة بالأداء القوي للشركات التابعة واستقرار نتائج الشركة المصرية للتكرير. ورُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وكذلك صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب انخفاض هامش ربح التكرير في الشركة المصرية للتكرير والأثر السلبي للاضطرابات السودان على أداء مصنع التكامل، ستواصل الإدارة التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، مع توظيفها بعناية فائقة لتحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون.

وأضاف هيكل أن القلعة نجحت في تحقيق هذا الأداء وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات في ظل الفترة العصيبة التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي. فقد بلغت الديون العالمية أعلى مستوياتها، في حين تواصل معدلات التضخم وأسعار الفائدة مسارها التصاعدي مع تشديد السياسات النقدية، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار التوترات السياسية العالمية والنتائج المحسوسة لظاهرة الاحتباس الحراري. وبطبيعة الحال، تؤدي تلك العوامل إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل وارتفاع تكاليف التمويل، والاتجاه نحو تخفيض المديونيات.

ولفت هيكل إلى أن معدلات التضخم تواصل ارتفاعها على المستوى المحلي، وهو ما استدعى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ومع ذلك، تثق الإدارة في قدرة القلعة على تجاوز تلك التحديات بفضل الأسس الراسخة التي تقوم عليها الشركة والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما. كما أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” اعتبارًا من يناير 2024 سيدفع بالاقتصاد المصري قدما على المدى الطويل.

كما أكد هيكل على التزام الإدارة بمواصلة تنفيذ استراتيجيات النمو والاستثمار التي تتبناها على مستوى الشركات التابعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة، موضحًا ثقته في قدرة جميع الشركات التابعة على تجاوز مختلف الصعوبات الاقتصادية والتشغيلية بمرونة والبناء على النتائج القوية التي حققتها خلال الربع الثاني من العام، والتي تدعم توقعات الإدارة الإيجابية للمستقبل رُغم التحديات الحالية.

وأعرب هيكل عن اعتزازه بقيد أسهم شركة طاقة عربية في البورصة المصرية وبدء تداول أسهمها في 9 يوليو 2023، والذي تبعه قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشراء 20% من أسهم الشركة المملوكة لشركة مملوكة للقلعة. وقد استخدمت القلعة حصيلة الصفقة في تسوية بعض ديونها. ومن الجدير بالذكر أن القلعة أبرمت اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحفظ بموجبها حقها في إعادة شراء الأسهم المباعة خلال أربع سنوات من تاريخ إتمام الصفقة بسعر يعادل سعر البيع الأصلي مضافًا إليه عائد الاستثمار السنوي المتفق عليه. وتعتزم القلعة استعمال هذا الحق في الوقت المناسب. وقد تقوم القلعة باتباع نفس النهج مع عدد من الأصول الأخرى بالتزامن مع توصلها لاتفاق مع الدائنين حول تسوية الديون وإعادة هيكلتها.

وأخيرًا نوه هيكل إلى أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية وتحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن سعادته بأداء الشركات التابعة للقلعة، فقد نجحت في الاستفادة من الأداء القوي الذي أحرزته منذ بداية العام رُغم صعوبة البيئة التشغيلية. وينعكس ذلك في نجاح استثمارات قطاع الطاقة في تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث سجلت طاقة عربية نموًا للإيرادات بفضل الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي مدعومًا بزيادة عدد المنشآت التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به. ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة المصرية للتكرير في تحقيق نمو قوي للإيرادات رُغم التراجع الملحوظ لهامش ربح التكرير. وتجدر الإشارة إلى توقف المعمل لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها خلال شهر يوليو سيؤثر على نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام. أمّا استثمارات قطاعيّ التعدين والطباعة، فقد ساهمت في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، بفضل قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. وأخيرًا، واصلت استثمارات القلعة في قطاعيّ الأغذية واللوجيستيات أدائها المميز وتحقيق نمو قوي على صعيدي الإيرادات وصافي الربح.

كما أكد الخازندار أن الشركة تضع على رأس أولوياتها خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية. فقد نجحت الشركة المصرية للتكرير في سداد أقساط القرض والفوائد المتأخرة خلال الربع الأول من العام الجاري والانتظام في السداد مع الدائنين خلال الربع الثاني، بينما تواصل الإدارة إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتباره من أولوياتها.

وختامًا، أوضح الخازندار تطلعه إلى مواصلة تحقيق نتائج قوية بمختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها القلعة خلال الفترة المقبلة، والبناء على الأداء الذي حققته خلال الربع الثاني من عام 2023 والذي يبرهن على قدرة الشركة على المضي قدمًا وسط الصعوبات والتحديات.

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوفر قرضاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لشركة عافية العالمية لتصنيع زيوت الطعام
• الاستثمار لتنويع ولتحسين وتعزيز الاستدامة البيئية لسلسلة القيمة
• التمويل يعزز قدرة الشركة على الصمود في مواجهة تحديات الأمن الغذائي

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قطاع الأعمال التجارية الزراعية في مصر بقرض قيمته 20 مليون دولار أمريكي لشركة عافية العالمية، إحدى أكبر الشركات المصنعة لزيوت الطعام النباتية والسمن في البلاد.

يدعم تمويل البنك متطلبات رأس المال العامل للشركة وشراء المواد الخام، بما في ذلك الزيوت النباتية الخام السائبة. كما يساعد الشركة على تنويع مصادر تمويلها من خلال توفير ما يقارب 15 في المائة مما تحتاجه سنوياً.

فقد كان للحرب على أوكرانيا تأثيراً كبيراً على الأمن الغذائي العالمي، حيث تُعد كل من روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين للسلع الأساسية مثل القمح وزيوت الطعام. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وخاصة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والسلع الأساسية من هذين البلدين.

من خلال هذا الاستثمار الجديد، يساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة عافية العالمية على تنويع سلسلة القيمة المحلية الخاصة بها وتعزيزها من خلال إضافة موردين محليين جُدد وتحسين الجودة ومعايير التشغيل، مما يساعدها على التوسع في أسواق تصدير جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد البنك شركة عافية العالمية على رفع معايير الشمول لديها من خلال تعزيز برنامج تدريب داخلي يراعي الفوارق بين النوع الاجتماعي والذي من شأنه أن يزيد من وصول المرأة إلى فرص العمل والتدريب.

شركة عافية العالمية هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية، وهي مملوكة في النهاية لمجموعة صافولا، وهي شركة مساهمة عامة مقرها في جدة وواحدة من شركات الأعمال التجارية الزراعية الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 10.4 مليار يورو في 167 مشروعًا في مصر، مع ما يقرب من 57% من محفظته في مشاريع القطاع الخاص. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم قطاع الأعمال التجارية الزراعية في مصر

افتتح المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي في ثاني أكبر مدينة في كوريا، بوسان، بدعوة قوية لتوفير موارد إضافية لمساعدة البلدان الأفريقية على تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة وتحويل القارة إلى سلة خبز العالم.

ويأتي المؤتمر في وقت تواجه فيه أفريقيا مجموعة كبيرة من التحديات، إذ لا يحصل ما يقرب من 600 مليون أفريقي على الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 283 مليون  شخص من الجوع. وقد تفاقم هذا الرقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والآثار المتبقية لكوفيد-19 وتغير المناخ.

ولذلك اتفقت كوريا وأفريقيا على تعميق تعاونهما والانتقال من الشراكة إلى الاستثمار من أجل الرخاء المشترك.

وتشترك مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا في استضافة المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام تحت شعار “بناء مستقبل مستدام: التحول العادل في مجال الطاقة والارتقاء بالزراعة في أفريقيا“، وهما أولويتان إنمائيتان حاسمتان بالنسبة لأفريقيا.

وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري، كيونغهو تشو، على الدور الحاسم الذي يجب أن تقوم به كوريا وأفريقيا مع تحرك المجتمع الدولي إلى الأمام. وأشار إلى قوة كوريا في مجال التكنولوجيا والابتكار، في حين قال إن أفريقيا لديها فرص كبيرة باعتبارها سوق المستقبل العالمي والقاعدة الصناعية. وقال في الاجتماع “معا، يمكن لعالمينا أن يصبحا أقوى صخرة للتضامن”، مشددا على حاجة أفريقيا وكوريا إلى تعزيز التعاون.

وحث رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا في كلمته الافتتاحية، المندوبين على اغتنام المؤتمر باعتباره فرصة حاسمة لحشد الدعم لتحقيق الوصول الشامل للطاقة في أفريقيا، وتعزيز التحول العادل للطاقة، وتحويل القارة إلى سلة غذاء العالم. وقال أديسينا “إن القيام بذلك سيتطلب موارد إضافية”، مشيراً إلى إعادة التخصيص المتوقعة لحقوق السحب الخاصة للبنك الأفريقي للتنمية باعتبارها المفتاح لجذب موارد إضافية لتنمية أفريقيا.

وحث رئيس البنك كوريا على الانضمام إلى الدول الأخرى التي أبدت اهتماما قويا بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وصرح أديسينا “سيكون ذلك ورقة رابحة بالنسبة للتنمية في أفريقيا”.

ولخص تشو المجالات ذات الأولوية بالنسبة لكوريا لدعم أفريقيا التي تتمثل في الزراعة، والصحة الحيوية، وتغير المناخ، فضلا عن تحول الطاقة. وقال إن كوريا تخطط أيضا لزيادة مساعداتها التنموية الرسمية بشكل كبير. وقال تشو “دعمت كوريا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، مشاريع الطاقة من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا. ونحن نعمل أيضًا على دعم نمو أفريقيا على النحو المبين في أولويات التنمية الخمس الكبرى للبنك الأفريقي للتنمية. وستواصل كوريا، باعتبارها شريكا حقيقيا، دعم التنمية في أفريقيا”.

ووصف أديسينا مؤتمر التعاون الاقتصادي بأنه فرصة جيدة لمناقشة التقدم المحرز في العلاقات بين كوريا وأفريقيا، وتحديات التنمية والفرص في أفريقيا، ومواصلة العمل معًا لتسريع النمو والتنمية في أفريقيا. وتوجه للمندوبين قائلا “يجب أن تكون أفريقيا حلاً لإطعام العالم، حيث أن لديها 65٪ من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم”. إن ما تفعله أفريقيا بالزراعة سيحدد بالتالي مستقبل الغذاء في العالم.”

وأشاد أديسينا بالحكومة الكورية لمبادرة حزام الأرز، التي تهدف إلى المساعدة في إنتاج 30 مليون طن من الأرز في ثماني دول إفريقية. وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية لإطعام أفريقيا ونتائج قمة داكار 2، من خلال المؤسسة التي تسعى جاهدة لدعم أفريقيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في غضون خمس سنوات.

كما أن المشروع الكوري لحزام الأرز له أوجه تشابه مع المشروع الرائد التكنولوجيات لأجل التحول الزراعي في أفريقيا التابع للبنك. ويواصل “TAAT Rice Compact” التعاون مع مبادرة التعاون الغذائي والزراعي بين كوريا وأفريقيا من خلال مركز الأرز من أجل أفريقيا. ويدعم مشروع التكنولوجيات شبكة بادرة التعاون الغذائي والزراعي بين كوريا وأفريقيا المكونة من 13 دولة أفريقية من خلال ورش العمل والتخطيط المشترك والتفاعل المنتظم.

وأطلق البنك الأفريقي للتنمية من جانبه، برنامجًا للأرز بقيمة 650 مليون دولار لمساعدة 15 دولة أفريقية على إنتاج 53 مليون طن من الأرز بحلول عام 2025. وأضاف رئيس البنك أن “هذا يمثل فرصة ممتازة لكوريا للعمل مع البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة إنتاج الأرز في عموم أفريقيا”.

يقوم البنك الأفريقي للتنمية بإعداد عملية إقليمية لتمويل مبادرة تنمية سلاسل القيمة الإقليمية المرنة في مجال الأرز في غرب أفريقيا، والتي سيقدم من خلالها 650 مليون دولار للدول الأعضاء الخمسة عشر في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويستهدف برنامج تنمية سلاسل القيمة الإقليمية المرنة في مجال الأرز مضاعفة المحاصيل وتحقيق عوائد على مساحة 750 ألف هكتار من الأراضي المروية. وسيستفيد من ذلك مليون مزارع أرز، 30% منهم من النساء. وتأمل المبادرة في رفع إجمالي إنتاج الأرز إلى 10.5 مليون طن سنويًا أو 53 مليون طن بحلول نهاية البرنامج الخمسي في عام 2028.

ويتطلع البنك الأفريقي للتنمية إلى العمل بشكل وثيق مع المشروع الكوري لحزام الأرز في هذا البرنامج المهم.

وكانت كوريا داعما قويا ومستمرا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ دعمت كوريا بقوة زيادة رأس مال البنك العام في عام 2019، حيث قامت بأول ثلاثة اكتتابات في رأس المال. كما تعهدت كوريا بمبلغ 105 ملايين دولار للتجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق. وسيعمل الصندوق الاستئماني الكوري وإطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا بقيمة 600 مليون دولار على دعم أفريقيا لبناء القدرات البشرية وتطوير قطاع الطاقة لديها.

وأشار أديسينا إلى أنه لكي تتمكن البلدان الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل جماعي بحلول عام 2030، تحتاج القارة إلى استثمار قدره 2.3 تريليون دولار. وسلط الضوء على محدودية الوصول إلى الكهرباء باعتبارها عقبة كبيرة، مشيراً إلى أنها سلعة لا تزال بعيدة عن متناول ما يقرب من 600 مليون شخص. وقال إنه منذ أن أطلق البنك الأفريقي للتنمية خطته الجديدة بشأن الطاقة من أجل أفريقيا في عام 2016، تم إحراز تقدم كبير، مع زيادة نسبة الأفارقة الذين يحصلون على الكهرباء من 35% إلى 56%، لكنه أضاف أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية إنه “لتحقيق حصول الجميع على الكهرباء، يجب علينا إضافة 90 مليون شخص سنويا بحلول عام 2030. ويجب علينا أيضًا إضافة 130 مليون شخص سنويًا لتحقيق حصول الجميع على طاقة الطهي النظيفة”.

وقال إن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك 11 تيراواط من الطاقة الشمسية، وهي الأعلى في العالم، التي تم استخدام واحد بالمائة فقط منها. وقال أديسينا أيضًا إن البنك الأفريقي للتنمية استثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، حيث تبلغ حصة الطاقة المتجددة في محفظة توليد الطاقة الآن 87٪.

ومع ذلك، شدد أديسينا إنه سيكون من المستحيل توفير الوصول الشامل إلى الكهرباء لأفريقيا بالاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع تقطعها وتقلبها، مما يؤثر سلبا على موثوقية الاستخدام الصناعي. وقال “بينما نفكر في التحول العادل للطاقة، يجب ألا تُحرم أفريقيا من فرصة استخدام غازها الطبيعي، الذي تتمتع به الآن بوفرة من الاكتشافات الجديدة. إن القيام بذلك لن يزيد من أزمة المناخ. وبدلاً من ذلك، سيقلل من الانبعاثات في أفريقيا”.

وأخبر أديسينا الحضور أن البنك الأفريقي للتنمية يشارك في شراكات التحول العادل للطاقة في جنوب أفريقيا والسنغال (2.5 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وقال إن البنك سيدعم شراكات الطاقة العادلة في جنوب إفريقيا من خلال مرفق ضمان بقيمة مليار دولار من المملكة المتحدة، مضيفًا أن البنك يدعم أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المزيد من المشروعات القابلة للتمويل من خلال مرفق إعداد مشروعات البنية التحتية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ومنصة أفريكا50.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية في ختام تصريحاته “إن مستقبل أفريقيا مشرق. وسيكون أكثر إشراقا مع الشراكة القوية مع كوريا الجنوبية. فدعونا نسرع وتيرة النمو والتنمية في أفريقيا معا. دعونا ننجح معًا”.

وأشار الدكتور هوانغ يونغ كيم، المدير العام لمكتب التعاون التكنولوجي بإدارة التنمية الريفية الكورية، إلى أن هناك كل الأسباب للثقة في أن الدول الأفريقية يمكنها محاكاة مسار التنمية الناجح في كوريا. وأوضح أنه في الستينيات، بعد الحرب الكورية، كانت البلاد واحدة من أفقر الدول في العالم، حتى أن كوريا تلقت مساعدات من بعض الدول الأفريقية، كما قال الدكتور أديسينا في وقت سابق. وأشار كيم إلى أنه من خلال زراعتها التحويلية، أصبحت كوريا منذ ذلك الحين واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي يجمع ثلاثة وثلاثين وزير مالية أفريقيًا ومديرًا تنفيذيًا في البنك الأفريقي للتنمية يمثلون الدول الأعضاء الأفريقية والسفراء الأفارقة ورؤساء المؤسسات الأفريقية ومختلف المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين الأفارقة وقادة القطاع الخاص الكوري.

شارك المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية…الفرص والتحديات” الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.

وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،

ولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483  بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.

وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلاً بمجموعة عمل قطاع العقارات معرض “سيتي سكيب” أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع المعارض على مستوى العالم، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 85 دولة و350 شركة عارضة، و2000 مستثمر، وذلك في إطار سعي الغرفة للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تنظيم المعارض المتخصصة في قطاع العقارات في السعودية.

وعقد الوفد الذي ضم إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وامجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في غرفة الشارقة، عدداً من لقاءات العمل البنّاءة مع أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، قدموا خلالها عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، والمبادرات والفعاليات التي تطلقها غرفة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري “إيكرس” الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع العقارات على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

كما استهل الوفد مشاركته بعقد اجتماع عمل موسع مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وذلك في مقر اللجنة بالمملكة العربية السعودية، وبحث الاجتماع الذي شهد حضور يحيى محمد أبو راس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الوطنية العقارية، وحسن العريشي رئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان سبل تعزيز التعاون والشراكات الثنائية في القطاع العقاري واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري، والعمل على تنظيم فعالية عقارية مشتركة بهدف إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

كما زار وفد غرفة الشارقة جناح مركز الملك عبد الله المالي “كافد” في معرض “ستي سكيب” واطلعوا خلال لقائهم مع عبدالله العجلان ممثل المركز وعدد من المسؤولين، على تخصص ونوع الشركات المالية والاقتصادية العالمية الموجودة في السعودية، والخدمات المتميزة التي يقدمها المركز وما يمتلكه من مرافق متطورة وبنية تحتية حديثة عالية المستوى، والتسهيلات والمزايا التنافسية التي يقدمها للشركات والتي تعزز من فرص نموها ونجاحها.

وأكد إبراهيم راشد الجروان أن غرفة الشارقة تحرص على تعزيز التعاون مع نظرائها في المملكة العربية السعودية والارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً في المملكة وإمارة الشارقة، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إذ وصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال هذه الفترة 21,486 معاملة بمختلف أنواعها بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم، مؤكداً أن معرض “سيتي سكيب” شكل منصة مهمة لوفد الغرفة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة إلى جانب التواصل مع المختصين والقيمين على المعرض وتبادل وجهات النظر والآراء وبحث أوجه التعاون واستشراف مجالات العمل المشترك على صعيد تعزيز دور المعارض العقارية في دعم القطاع العقاري على مستوى المنطقة.

وأشار إبراهيم راشد الجروان إلى أهمية الاجتماعات التي عقدها وفد الغرفة في وضع آليات عمل مبتكرة من شأنها تنمية العمل المشترك بهدف الترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها الجانبين، من خلال العمل على تعزيز التعاون بين معرض الشارقة العقاري “إيكرس”، و”سيتي سكيب” وتشجيع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية على المشاركة في كلا الحدثين، ما يساهم في تعزيز مكانتهما كمنصات تفاعلية بارزة تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة وتوفر فرصاً مجزية لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى وعقد الشراكات وإبرام الصفقات.

وشكل معرض “سيتي سكيب” منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات والمشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم، كما شهد العديد من الجلسات الحوارية المتخصصة بالقطاع العقاري، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل “بلوك تشين” في قطاع العقارات، وغيرها.