أفصحت شركة إي اف چي فاينانس، المنصة الرائدة في مجال التمويل غير المصرفي (NBFI) والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن قرارها الاستراتيجي بالتخارج من بيتابس مصر. تأتي هذه الخطوة كمحطة جديدة في مساعيها المتواصلة لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة عبر محفظتها الاستثمارية. وستقوم الشركة ببيع حصتها البالغة 51% في بيتابس مصر إلى شركة بي تي جلوبال هولدينج مقابل مبلغ غير مفصح عنه، والتي لا يتوقع أن يكون لها تأثيرًا ماديًا على المركز المالي للمجموعة.

في هذا الإطار، أوضح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس أن انفصالنا عن بيتابس مصر يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إعادة توجيه الموارد نحو الأصول الأساسية. وأضاف: “سيمكننا ذلك من تقوية قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وابتكار في المجالات الحيوية بالنسبة لنا. كما يتناغم هذا القرار مع أهدافنا الاستراتيجية الممتدة واهتمامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا.”

ستستمر إي اف چي فاينانس في السعي الحثيث لاستكشاف الفرص التي تتناغم مع رؤيتها في تقديم حلول مالية مبتكرة في بيئة الاسواق الديناميكية. وستبقى الشركة متمسكة بتكريس جهودها نحو تقديم خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات العملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات بمختلف أحجامها. ومن خلال التركيز على الابتكار والمرونة، تسعى إي اف چي فاينانس إلى تزويد عملائها بالأدوات والحلول الضرورية لتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتغير باستمرار. ويعزز هذا الالتزام بالتميز من قدرة إي اف چي فاينانس على تقديم منتجات مالية متطورة ومخصصة تدعم النمو والازدهار المستدام.

لتحقيق أقصى استفادة من رأس المال لأفريقيا لتعزيز تنميتها، تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2025 في الفترة من 26 إلى 30 مايو بفندق سوفيتيل أبيدجان إيفوار، بكوت ديفوار.

وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة كيفية استثمار رأس المال البشري والطبيعي والمالي والتجاري في القارة الأفريقية لدفع عجلة التحول الهيكلي والتنمية المستدامة. وستشمل المحاور الرئيسية قضايا التحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات، والحوكمة الرشيدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للمناخ، وخطة الاتحاد الأفريقي 2063، بالإضافة إلى الأهداف الخمس العليا للبنك.

ويُعد هذا الحدث السنوي الأهم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث يضم الاجتماع السنوي الستين لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، والاجتماع السنوي الحادي والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي، النافذة التمويليّة الميسّرة للمجموعة.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماعات أكثر من 3000 شخصية بارزة، من بينهم رؤساء دول، ووزراء مالية يمثلون الدول الأعضاء الـ 81 في البنك، إلى جانب رؤساء مؤسسات مالية وإنمائية، ومراكز فكر، ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة نظرًا لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لمجموعة البنك، خلفًا للدكتور أكينوومي أديسينا، الذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين امتدتا لخمس سنوات.

وتشكل الاجتماعات السنوية فرصة رئيسية للبنك، الذي يضم البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي وصندوق نيجيريا الاستئماني، لمراجعة الإنجازات والتقدم المحرز خلال العام الماضي، بالإضافة إلى توفير منصة لممثلي الحكومات ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة قضايا تنمية القارة.

وعلاوة على الاجتماعات التنظيمية، ستشمل فعاليات 2025 سلسلة من الفعاليات المعرفية التي ينظمها البنك والدولة المضيفة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للاجتماعات السنوية: https://am.afdb.org/en

استضافت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، وفداً رفيع المستوى من هونغ كونغ بالتعاون مع جمارك الإمارات وجمارك أبوظبي والهيئة الاتحادية للضرائب. وتم في إطار الزيارة تسليط الضوء على تميز مجموعة المسعود في تنفيذ أنظمة الإدارة والخدمات اللوجستية كعضو في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الإماراتي.

وشكلت الزيارة فرصة لعرض أنظمة الشركة اللوجستية المتقدمة وسلسلة الإمدادات وإجراءات السلامة. كما شملت جولة إرشادية في منشأة ومستودع المسعود للسيارات التي تم تجديدها مؤخراً، حيث اطلع الوفد على أحدث أساليب التخزين وإجراءات توزيع الشحنات في المجموعة، بالإضافة إلى الدور الاستراتيجي الحيوي للشركة في تعزيز اقتصاد أبوظبي.

حصلت المسعود على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد الإماراتي عام 2021، الذي يعد بمثابة إنجاز استثنائي للمجموعة، تم تحقيقه بفضل الجهود الحثيثة والحرص على الالتزام بالتميز. واتسمت العملية بتلبية متطلبات الأمان والامتثال الصارمة، وإجراء التقييمات على نحو متوال، والتعاون المستمر مع جمارك أبوظبي لضمان الالتزام بالمعايير الدولية. وفي إطار تعليقه على الزيارة، قال أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة المسعود: “يعد الحصول على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد الإماراتي بمثابة تحول جذري في مسيرة المسعود التطورية، بالتوازي مع مكانتنا كدور استراتيجي في منظومة التجارة الدولية. الأمر الذي يعزز مستوى كفاءتنا التشغيلية، ويساهم بالتالي في تحسين مستويات أمن سلسلة إمداداتنا، بالإضافة إلى ترسيخ شراكاتنا الدولية”.

تتصدر مجموعة المسعود اليوم موقعاً رائداً ومؤثراً في التجارة العالمية، مع مجموعة من العلامات التجارية الدولية من المستوى الأول. وتمنحها مكانتها كمشغل اقتصادي معتمد إماراتي، القدرة على تعزيز كفاءاتها التشغيلية، وتحسين مستوى الأمن عبر سلسلة الإمدادات، والارتقاء بشراكاتها التجارية العالمية. كما توفر للشركة فرصة مثالية لتعزيز ثقافة الثقة والأمان عبر منظومتها من الشركاء التجاريين. وتتماشى هذه المبادرات مع جهود المسعود للمساهمة في تطوير المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إتاحة الفرصة لفتح آفاق تعاون جديدة مستقبلاً.

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي المصري البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية – بما في ذلك  البنك المصري لتنمية الصادرات  (Ebank) – مصر بهدف تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية.

يهدف البرنامج إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مصر من خلال توفير التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى إتاحة فرص التواصل مع شركات تقدم خدمات غير مالية.
كما ستستفيد المشاريع المختارة من استشارات ودعم متخصص في بناء القدرات، بما يتناسب مع احتياجاتها وأهدافها الخاصة.

انطلق البرنامج بتنظيم دورة تدريبية متقدمة لأعضاء “نادي المُصدرين”، الذي أطلقه مؤخرًا البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank)، وهو منصة تواصل تتيح لعملاء البنك تبادل المعرفة والاستفادة من الخدمات المختلفة، بهدف تعزيز قدرتهم على التصدير في المستقبل. تحت عنوان “بوابة استراتيجية للنجاح في السوق السعودية”، حيث وفّرت الجلسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رؤى معمقة وأدوات عملية لدخول السوق السعودية وتوسيع أعمالها.

يأتي “البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة” ضمن إطار تعاون موسّع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها البنك المصري لتنمية الصادرات لعملائه المُصدّرين، وتعزيز القيمة المضافة لنادي المُصدرين التابع له.

سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتيسير الاستشارات التجارية عبر ربط أعضاء نادي المُصدرين المختارين بمستشارين محليين ودوليين، بهدف مساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعيق نمو صادراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأعضاء من الاستفادة من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه التي يقدمها خبراء الصناعة، إلى جانب محتوى متخصص، وجميعها مصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية وأفضل الممارسات اللازمة للنجاح في الأسواق الجديدة. سيساهم هذا الدعم الشامل في تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات من توسيع خدماته غير المالية وتعزيز نمو نادي المُصدرين، بما يتماشى مع أهدافه.

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، إذ تسهم في تعزيز الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، وخلق فرص العمل. ومن خلال توحيد جهوده مع المؤسسات المالية الشريكة الرئيسية، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، ودعم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 13.8 مليار يورو في مصر من خلال 198 مشروعًا.

في ظل الثورة الرقمية التي تعيد تشكيل مستقبل الإعلام والترفيه، أعلنت شركة “فرص”، الرائدة المتخصصة في مجال الاستثمار والابتكار، عن إطلاق 4 منتجات رقمية إعلامية جديدة، تستهدف شرائح متنوعة من الجمهور، في إطار خطة طموحة تستهدف استثمار 20 مليون دولار في الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية.

يأتي هذا الإعلان بعد تخطي “فرص” حاجز المليار مشاهدة في عام 2024، من خلال أول منتجين، وهما “الكبسولة” بالشراكة مع فيكتوري لينك، و”المال الحلال” بالشراكة مع ديجيساي.
وتعد المنتجات الجديدة جزءًا من استراتيجية “فرص” لتعزيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية سريعة النمو، ودعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية.

وفي إطار توسعها الاستراتيجي، أعلنت “فرص” عن انضمام رائد الأعمال المصري-السويدي مجدي شحاتة كمستثمر استراتيجي وعضو مجلس إدارة، ليقود شحاتة ذراع الاستثمار في الألعاب الإلكترونية والإعلام الرقمي، بالتعاون مع شريف كريم، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الاستثمار والنمو.
يُعتبر شحاتة أحد أبرز الأسماء في عالم ريادة الأعمال والتقنيات الرقمية، فهو أول مصري وعربي وأفريقي يُدرج شركة ألعاب في بورصة ناسداك بالسويد في عام 2021، وهو مؤسس شركة “سودرهاب” (Söderhub)، وهي شركة استشارات سويدية متخصصة في ربط الشركات النوردية سريعة النمو بالفرص التجارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على دخول الأسواق، والاستراتيجيات، وجمع رأس المال، وتنمية المواهب.

بهذه المناسبة، أكد محمد أبو النجا نجاتي، الرئيس التنفيذي لشركة “فرص”، أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم التحول الرقمي في العالم العربي، مع تقديم محتوى يتناسب مع الأجيال الناشئة والأطفال.
وقال نجاتي: “الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي للثورة التكنولوجية القادمة، ونحن في فرص نعمل على بناء منظومة استثمارية قوية في الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية لدعم الشركات الناشئة التي تساهم في هذا التحول.”

بدوره، أعرب مجدي شحاتة عن تفاؤله بهذه الشراكة، قائلًا: “تمثل هذه الشراكة فرصة استثنائية لدفع العالم العربي إلى مقدمة المشهد التكنولوجي، خاصة في الإعلام والألعاب الإلكترونية. نحتاج إلى بناء بيئة ابتكارية حقيقية لدعم المواهب الشابة وتمكين الشركات الناشئة من المنافسة عالميًا.”
تسعى “فرص”، من خلال هذه الخطوة، إلى خلق فرص استثمارية جديدة، ودعم ريادة الأعمال في الإعلام الرقمي، وتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، بما يعزز حضور المنطقة العربية في هذه القطاعات الواعدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تمكين المواهب الشابة، ودعم المحتوى الرقمي المبتكر، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار في السوق الإقليمي والعالمي.

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  الأربعاء 26-2-2025 الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، بحضور الدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور/ علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات .

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة .

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة .

تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر .

كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات .

وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها .

على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد .

واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية .

وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات .

وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.