وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرتي تفاهم مع كلٍ من بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة 12 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية 6 مليارات درهم ضمن شراكة استراتيجية مستمرة مع الوزارة، ليصل إجمالي التمويلات المخصصة إلى 18 مليار درهم.

وتهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتوفير حلول تمويلية تنافسية تدعم توسع الشركات الصناعية وتعزز قدراتها الإنتاجية وتسهم في تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.

ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن بنك دبي الإسلامي، سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، وعن بنك المشرق، شكيل حيدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي والصناعي.

وتشمل الاتفاقيات تخصيص 10 مليارات درهم من بنك المشرق، و2 مليار درهم من بنك دبي الإسلامي، على مدى خمس سنوات، لدعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بمختلف أحجامها، فيما خصص مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة، 6 مليارات درهم لتمويل المشاريع الصناعية ذات الأولوية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد سعادة حسن جاسم النويس أن هذه الشراكات الوطنية تجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يسهم في توفير حلول تمويل تنافسية تدعم النمو الصناعي المستدام وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.

وأضاف: تمثل هذه الشراكات نقلة نوعية في دعم الشركات الصناعية، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتمكين المصانع من التوسع وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتسهم اتفاقية الوزارة مع بنك المشرق في توفير حلول تمويلية تشمل القروض الخضراء، والسندات الخضراء، والقروض والسندات المرتبطة بالاستدامة، وبرامج تمويل سلاسل التوريد، إلى جانب خدمات التمويل التجاري والاستشارات المالية التي تدعم نمو الصادرات الصناعية الوطنية عبر شبكة البنك الدولية.

وأكد أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن تخصيص 6 مليارات درهم من التمويلات التنافسية يعكس التزام المصرف بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول تمويلية ميسّرة وتنافسية تلبي احتياجات الشركات الصناعية وتساعدها على تنفيذ خططها التوسعية.

وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في تمكين المصنّعين من رفع قدراتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتهم، ودخول أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.

وقال سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي: “تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي في تمكين القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع وصول الشركات إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية.

وأضاف: من خلال تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن منصة «اصنع في الإمارات 2026»، يؤكد دبي الإسلامي التزامه بتحقيق المستهدفات الوطنية ودعم المؤسسات الصناعية المؤهلة بحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو ورفع كفاءتها التشغيلية وتبني التقنيات المتقدمة.”

كما أكد أحمد عبدالعال، المدير التنفيذي لبنك المشرق، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية الطموحة، وفي مقدمتها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعكس تحولاً اقتصادياً نوعياً يرسخ تنافسية الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.

وأضاف: “يخصص بنك المشرق 10 مليارات درهم من التمويلات التنافسية على مدى خمس سنوات، تشمل التمويل طويل الأجل، وتمويل سلاسل الإمداد، وحلول التجارة عبر شبكته الدولية، بما يتيح للمصنعين في دولة الإمارات الوصول إلى رأس المال والخبرات والأسواق العالمية اللازمة للنمو.

وأكد أن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة وأكثر طموحاً في مسيرة دعم القطاع الصناعي الوطني، وترسخ دور بنك المشرق كشريك مصرفي مفضل للشركات العاملة تحت مظلة «اصنع في الإمارات».”

وتعكس هذه الشراكات الدور المحوري لمنصة «اصنع في الإمارات» باعتبارها منصة وطنية لتحويل الاستراتيجيات الصناعية إلى شراكات عملية وفرص تمويلية ومشاريع قابلة للتنفيذ، حيث تجمع تحت مظلتها المصنعين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

تستعد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للمشاركة الأولى لها في النسخة الجديدة من “اصنع في الإمارات” هذا العام التي تنطلق في الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، من خلال جناح يضم منصة استراتيجية لإبراز دور الهيئة وجهودها في تمكين الصناعات الغذائية والتحويلية وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية وتشجيع ودعم الابتكار في القطاعين الزراعي والغذائي.

وتُقام النسخة الخامسة من منصة “اصنع في الإمارات”، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة أدنوك، وشركة العماد القابضة “لعماد”، وستجمع نسخة 2026 نخبة من رواد الصناعة المحليين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات، وممثلي الجهات الحكومية، بهدف تسريع وتيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات.

ومن خلال مشاركتها في “اصنع في الإمارات”، تدعم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الابتكار والاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي، من خلال استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تعكس دورها المحوري في تطوير المنظومة الغذائية في الإمارة. وتشمل هذه المبادرات مشروع “عسل أبوظبي” الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال المعرض بهدف رفع جودة العسل المحلي ودعم مربي النحل وتعزيز القيمة الاقتصادية لمنتجات النحل، إلى جانب منصة الزراعة الذكية 4.0 التي تبرز التحول نحو الزراعة المتقدمة وربط المزارع بسلاسل القيمة الغذائية. كما تسلط الهيئة الضوء على مبادراتها في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، بما في ذلك منصة سوق الأعلاف ومبادرة تطوير قطاع الإبل وسلاسل إنتاج الألبان، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية في الأنشطة الاقتصادية الزراعية والغذائية عبر مكتب الاستثمار. ويقدم جناح الهيئة تصوراً متكاملاً لرحلة المنتج الغذائي في أبوظبي، بدءاً من الإنتاج مروراً بالتصنيع والجودة ووصولاً إلى التصدير، بما يعكس جهود الهيئة في تمكين الصناعات الغذائية والتحويلية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي ودعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارة. وتؤكد مشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في “اصنع في الإمارات 2026” التزامها بدعم مسيرة التنمية الصناعية والغذائية في الدولة، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار الزراعي والصناعات الغذائية. وتمثل هذه المشاركة منصة مهمة لاستعراض جهود الهيئة في بناء منظومة غذائية متقدمة ومستدامة، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعد نسخة هذا العام هي الأكبر في تاريخ “اصنع في الإمارات”، بحيث تضم 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، تشمل: الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وتصنيع السفن والصناعات البحرية والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف اليدوية، التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي ومقومات الثورة الصناعية الرابعة، والصناعات الكيماويات والبلاستيك والمواد المستدامة، والبناء ومستلزمات الإنشاءات، والمعدات الصناعية والآلات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والهيدروجين وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والآلات والمعدات، فضلاً عن قطاعات الفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية.

وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في عدد من الجلسات النقاشية، بحيث يسلط خبراء الهيئة وكوادرها الضوء على دورها في تطوير الزراعة الذكية، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتمكين الصناعات الغذائية، والتشجيع على الابتكار الزراعي، واستعراض أهمية سوق الأعلاف لتنمية قطاع الإبل من خلال التركيز على تطوير منظومة الأعلاف وسلاسل إنتاج الألبان لتعزيز استدامة الإنتاج، وعرض الفرص الاستثمارية ودليل رحلة المستثمر.

يحل اليوم العالمي للملاريا لعام 2026 في وقتٍ حَرِج. وتحت شعار “عازمون على القضاء على الملاريا: القدرة في أيدينا، والواجب ينادينا”، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المخاطر المتزايدة وإعادة جهود القضاء على الملاريا في إقليم شرق المتوسط إلى مسارها.

وتنتشر الملاريا في أجزاء من إقليم شرق المتوسط. وتشير التقديرات إلى وقوع 11.1 مليون حالة إصابة و22,100 حالة وفاة في عام 2024، وكان أكثر من ثلثها من الأطفال دون سن الخامسة.

وقد خرج الإقليم بشكل ملحوظ عن المسار الصحيح لتحقيق غايات الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا للفترة 2016-2030. فمعدل الإصابة بالملاريا يزيد على الهدف المرحلي لعام 2025 بمقدار 7 أضعاف، ومعدلات الوفيات تتجاوز المعدل المستهدف بأكثر من 7 أضعاف. ووراء هذه الأرقام نُظُم صحية مُثقلة بالأعباء، وخدمات مُعطَّلة، ومجتمعات محلية تتعرض للمخاطر بشكل متزايد.

ويتسم التقدم المُحرَز، الذي يعوقه نقص التمويل، بالتفاوت والهشاشة وخطر التراجع. ففي عام 2024، لم يتجاوز التمويل العالمي لمكافحة الملاريا 3.9 مليار دولار أمريكي، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب. ومن المحتمل أن تكون العواقب مدمرة. وعندما تضعف البرامج، تعود الملاريا إلى الظهور، وهذا يؤدي إلى محو سنوات من التقدم المُحرَز، ويودي بحياة الناس.

وفي الوقت نفسه، يتحرك التقدم العلمي أسرع من أي وقتٍ مضى. فهناك لقاحات جديدة مضادة للملاريا تُستخدَم في 25 بلدًا، وهذه اللقاحات تحمي الملايين من الأطفال كل عام. وأصبحت الناموسيات من الجيل الجديد تُمثل الآن النسبة الأكبر من التوزيعات الجديدة. والأدوات الواعدة، ومنها العلاجات المديدة المفعول والتكنولوجيات الناشئة، توسّع نطاق الإمكانات المتاحة.

وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “نحن نمتلك الأدوات، ولدينا المعرفة. ويجب علينا الآن أن نُوازن ذلك بالاستثمار المستدام، والنُّظُم القوية، والعمل الجماعي”.

إن البلدان في جميع أنحاء الإقليم تمضي قُدُمًا رغم القيود. وقد بدأ السودان في استخدام لقاحات الملاريا، ويجري التوسُّع في استخدامها، وستؤدي هذه الخطوات، إلى جانب إدخال العلاج الوقائي للحوامل، إلى خفض الوفيات بشكل مباشر.

غير أن التقدم المُحرَز لا يزال متفاوتًا. ولا يزال الصراع والضغوط المناخية ونزوح السكان يزيد انتقال العدوى. ويحد ضعف النُّظُم الصحية من الحصول على الخدمات الأساسية، ويقلل من جودتها. وتؤدي الفجوات التمويلية إلى إبطاء تقديم الأدوات المنقذة للحياة وزيادة خطر مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية. فبدون استثمار مستدام، ستزداد وتيرة حدوث الفاشيات، وستستمر الملاريا في الانتشار.

والرسالة في اليوم العالمي للملاريا هذا العام واضحة: الأدوات موجودة، والمعرفة موجودة، والفرصة الحقيقية سانحة، ولكنها لن تدوم دون اتخاذ إجراءات حاسمة.

وتحثُّ المنظمة وشركاؤها الحكومات والجهات المانحة على العمل الآن لسد فجوة التمويل، وتعزيز البرامج الوطنية، وضمان وصول الابتكارات إلى المجتمعات المحلية التي هي في أمسِّ الحاجة إليها.

هذه لحظة حاسمة. فبالالتزام المستمر، يمكن القضاء على الملاريا. وبدونه، سيستمر هذا المرض في إزهاق الأرواح وتقويض مستقبل الإقليم.

وهذه دعوة في اليوم العالمي للملاريا إلى اغتنام الفرصة، وحماية الأرواح، والاستثمار في مستقبلٍ خالٍ من الملاريا.

القضاء على الملاريا يبدأ بكل واحد منا.

أعلنت مجموعة أدنيك عن شراكتها مع مجموعة “إمستيل” (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، (“المجموعة”)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في النسخة الخامسة من “اصنع في الإمارات 2026“.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد مكانة مجموعة “إمستيل” ودورها الحيوي كممكن رئيسي لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونته، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة المتقدمة.

وتنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات “مدن”، فعاليات “اصنع في الإمارات 2026″، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

وبصفتها الشريك لقطاع المعادن والتصنيع، تستعرض مجموعة “إمستيل” حلولها المتقدمة والمستدامة في مجال صناعة الحديد والصلب، من خلال منصة متكاملة تسلّط الضوء على قدراتها التشغيلية المتطورة ومنظومتها المبتكرة في قطاعي الحديد والصلب.

وتأتي هذه المشاركة دعماً لمستهدفات الحدث الرامية إلى ترسيخ التصنيع المحلي، وتسريع وتيرة الابتكار، ودعم النمو الصناعي المستدام، بما يعزز دور المجموعة كممكن رئيسي لمنظومة صناعية أكثر تنافسية وجاهزية للمستقبل، ويسهم في دفع مسيرة التحول الصناعي في دولة الإمارات.

وباعتباره أحد 12 قطاعاً استراتيجياً ضمن “اصنع في الإمارات 2026″، يؤدي قطاع المعادن والتصنيع دوراً محورياً في إبراز القدرات الصناعية المتقدمة لدولة الإمارات، كما يعكس تطور الابتكار في قطاع التصنيع. من خلال عرض أحدث تقنيات إنتاج المعادن، وعمليات التصنيع المستدامة، ودمج الحلول التكنولوجية المتقدمة ضمن منظومات الإنتاج، بما يعكس التزام “اصنع في الإمارات” بترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للمنتجات الصناعية عالية الجودة.

كما تشارك مجموعة “إمستيل” في سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى على مدار أيام الحدث، حيث تسهم قياداتها في مناقشة قضايا محورية تشمل الشراكات الصناعية، والاستدامة، والتكامل الإقليمي. ومن خلال هذه المشاركات، تسلط “إمستيل”  الضوء على مكانتها كأحد أبرز رواد الصناعة الوطنية، ومساهماتها النوعية في دعم أجندة التنمية الصناعية في الدولة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات في قطاعي الصلب والتصنيع.

وبالاعتماد على أحدث التقنيات ونموذج تشغيلي متكامل، تواصل “إمستيل” تقديم منتجات عالية الجودة من الصلب ومواد البناء لقطاعات حيوية عالمياً، تشمل البناء والطاقة والهندسة، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والتعاون الاستراتيجي.

ولمزيد من المعلومات حول “اصنع في الإمارات 2026″، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحدث: هنا