تستعد سماء المنطقة العربية فجر الجمعة 28 أغسطس 2026 لمشهد فلكي لافت، مع حدوث خسوف قمري جزئي عميق يقترب في مظهره من الخسوف الكلي، حيث يدخل معظم قرص القمر في ظل الأرض، ما يمنح الجزء الأكبر منه لونًا داكنًا يميل إلى الأحمر أو النحاسي.
ويحدث الخسوف عندما يمر القمر داخل ظل الأرض أثناء طور البدر، فيما يتميز خسوف أغسطس 2026 بعمقه الكبير، إذ يدخل نحو 96% من قرص القمر في الظل المركزي للأرض عند ذروة الظاهرة، مع بقاء جزء صغير خارج الظل، ولذلك يصنف فلكيًا كخسوف جزئي وليس كليًا.
ومن المتوقع أن تمتد مراحل الخسوف على مدار نحو خمس ساعات ونصف، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي لنحو 198 دقيقة، وفق البيانات الفلكية الخاصة بالظاهرة.
ويحظى هذا الخسوف باهتمام واسع من هواة الفلك، باعتباره من أعمق حالات الخسوف الجزئي التي يمكن رصدها من الأرض خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية مشاهدته من مناطق واسعة في أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، إلى جانب أجزاء من الأمريكتين.
ويظهر اللون الأحمر أو النحاسي على الجزء الواقع داخل ظل الأرض نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، إذ تصل بعض الأطوال الموجية الحمراء إلى سطح القمر، في مشهد يشبه ظاهرة “القمر الدموي” التي ترتبط عادة بالخسوف الكلي.
وفي مصر، يمكن متابعة الخسوف خلال الساعات الأولى من فجر الجمعة، مع اختلاف توقيت ظهور مراحله بحسب الموقع الجغرافي، بينما تشهد بعض مناطق الخليج العربي قيودًا على الرصد بسبب قرب توقيت الظاهرة من غروب القمر.
ولا يحتاج رصد الخسوف القمري إلى معدات فلكية متخصصة، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجردة بأمان، ويفضل اختيار مكان بعيد عن الإضاءة القوية يتمتع بأفق مفتوح، للاستمتاع بمراحل الظاهرة بوضوح.
مع تنامي الطلب على حلول التمويل البديلة للمطاعم
سوق خدمات الأغذية في المملكة ينمو إلى 58.3 مليار دولار بحلول 2033
أكدت “سبايس” SPICE، (www.getspice.com)، الشركة الناشئة المتخصصة في أفضل تجارب تناول الطعام والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي توفر للمطاعم والمقاهي حلول تمويل مرنة إلى جانب استرداد نقدي غير محدود لرواد المطاعم، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا هيكليًا نحو بناء اقتصاد عالمي المستوى في قطاع خدمات الأغذية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشير التوقعات إلى أن سوق خدمات الأغذية في المملكة سيصل إلى 58.3 مليار دولار بحلول عام 2033، فيما يتزايد الطلب على حلول التمويل البديلة من جانب المطاعم الراقية والمقاهي الراغبة في تمويل خطط النمو والتوسع.
وتوفر “سبايس” للمطاعم والمقاهي حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمكّن المشغلين من تمويل أعمال التجديد والتطوير والتوسع والحملات التسويقية دون القيود المرتبطة بسداد الديون التقليدية.
وفي المقابل، يتيح تطبيق SPICE لرواد المطاعم استردادًا نقديًا بنسبة 20% على تجارب تناول الطعام الراقية، إلى جانب توصيات مخصصة لاكتشاف المطاعم والمقاهي، بما يشمل أبرز الوجهات الرائجة ومفاهيم المطاعم غير الرسمية، وذلك عبر واجهة تطبيق سلسة مصممة بما يتناسب مع المستهلكين في المملكة الذين يعتمدون بشكل متزايد على الحلول الرقمية.
ويقوم نموذج “رأس مال المطاعم” الذي تتبناه “سبايس” على إنشاء دورة متكاملة تكافئ رواد المطاعم في كل مرة يتناولون فيها الطعام لدى أحد المطاعم الممولة من خلال SPICE، بما يعزز تكرار الزيارة وولاء العملاء.
زيد حسبان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سبايس”
وقال زيد حسبان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سبايس“: “تعمل رؤية السعودية 2030 على تحويل المملكة إلى قوة عالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تمثل المطاعم والمقاهي جزءًا أساسيًا من هذه الطموحات، باعتبارها بنية تحتية مهمة تخدم كلًا من المستهلكين المحليين والزوار الدوليين.”
وأضاف: “يواجه مشغلو المطاعم تحديات حقيقية في الحصول على رأس المال اللازم للتوسع وتطوير أعمالهم في ظل هذا النمو المتزايد في الطلب، في الوقت الذي يتوقع فيه رواد المطاعم الحصول على مزايا رقمية مقابل ولائهم. وتعمل SPICE على معالجة الجانبين من خلال آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يحقق توافق المصالح بين مختلف أطراف المنظومة.”
ويشهد مشهد المطاعم في المملكة توسعًا سريعًا، إذ يُقدّر عدد المطاعم الراقية والمتميزة بنحو 1,200 مطعم في مختلف أنحاء المملكة، فيما ارتفع عدد المقاهي ومحال القهوة إلى نحو 12,500 موقع.
ويضم دليل ميشلان للمملكة العربية السعودية حاليًا 52 مطعمًا، في مؤشر يعكس الحضور المتنامي للمملكة على خريطة فنون الطهو العالمية، ولا سيما في الرياض وجدة والعلا.
وتتطلب هذه الأنواع من المطاعم استثمارات كبيرة عند التأسيس، إلى جانب احتياجات تمويلية مستمرة. وتشير التقديرات إلى أن افتتاح مطعم فاخر في الرياض يتطلب استثمارًا أوليًا يبلغ نحو ×× مليون ريال، وذلك قبل احتساب احتياجات رأس المال العامل أو متطلبات التوسع.
وفي كثير من الحالات، لا تلبي حلول التمويل التقليدية احتياجات مشغلي المطاعم الراغبين في الاستفادة من الطلب المتنامي المدفوع برؤية السعودية 2030، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المرونة التشغيلية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتحقق المطاعم الشريكة لـ”سبايس” زيادة بنسبة 139% في عدد الزيارات، و347% في متوسط إنفاق الضيف، وعائدًا بمقدار 2.5 ضعف على رصيد تكلفة الطعام، إلى جانب مضاعفة معدلات ولاء العملاء والاحتفاظ بهم.
وأصبح تناول الطعام خارج المنزل جزءًا منتظمًا من نمط الحياة الأسبوعي للأسر السعودية، بعدما كان نشاطًا يُمارس من حين إلى آخر.
وتشير الدراسات إلى أن 38% من السعوديين يتناولون وجبات عائلية خارج المنزل مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، فيما أصبحت زيارة المقاهي والخروج لتناول القهوة والحلويات من الأنشطة الاجتماعية المعتادة.
كما يشكل من هم دون سن 35 عامًا نحو 65% من سكان المملكة، ما يسهم في تعزيز أنماط تناول الطعام الحديثة، في حين يستخدم 92% من رواد المطاعم في السعودية تطبيقات الهواتف الذكية للبحث عن مطاعم ووجهات جديدة.
ويتراوح متوسط الإنفاق على الوجبة الواحدة بين 100 و300 ريال للفرد في المدن الرئيسة، ما يخلق فرصة كبيرة لبرامج المكافآت ذات القيمة العالية، مع حصول رواد المطاعم على استرداد نقدي مضمون بنسبة 20% في كل مرة يتناولون فيها الطعام.
ووضعت رؤية السعودية 2030 قطاع السياحة في صميم استراتيجية التحول الوطني، مع استهداف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 10% بحلول عام 2030.
وتظل السياحة أحد أبرز محركات نمو المطاعم الراقية، حيث استقبلت المملكة 122 مليون زائر خلال عام 2025، مع إنفاق سياحي بلغ نحو 300 مليار ريال.
وخلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت المطاعم والمقاهي على 29% من إجمالي الإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع، بما يعادل 99 مليار ريال.
وتأسست شركة “سبايس” عام 2025 على يد رواد الأعمال زيد حسبان، وادي حاوي، ويوسف صوالحة. وسبق للمؤسسين تأسيس شركة ifood.jo، التي استحوذت عليها Delivery Hero، وشركة POSRocket، التي استحوذت عليها Foodics.
وتمثل “سبايس” ثالث مشاريعهم الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، مستفيدة من خبراتهم الواسعة في منصات خدمات المطاعم الموجهة للمستهلكين وفي عمليات تشغيل المطاعم.
صافي دخل مجموعة البركة يرتفع إلى 204 مليون دولار أمريكي وأصولها تنمو إلى 33 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2026
أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) نتائجها المالية للربع الثاني وللنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مؤكدةً استمرار تحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية. وتعكس النتائج متانة نموذج أعمال المجموعة القائم على التنوع الجغرافي، وقوة حضور وحداتها المصرفية في أسواقها المحلية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين جودة المحافظ التمويلية والاستثمارية، بما مكّنها من تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مدعومة بالأداء المتميز لوحداتها الرئيسة، ولا سيما في تركيا والأردن والجزائر.
وقد حققت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 نمواً ملحوظاً في مؤشرات الربحية، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 16% ليبلغ 61 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 53 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما ارتفع النصيب الأساسي من ربحية السهم إلى 3.59 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026 مقابل 2.89 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ازداد إجمالي صافي الدخل بشكل كبير وبنسبة 18% ليبلغ 111 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع 94 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة الزيادة الملحوظة في أعمال وحدات المجموعة، ولا سيما في تركيا والجزائر والأردن.
وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 46% ليبلغ 73 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2026 مقارنة مع 50 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة الأثر الإيجابي لتطبيق متطلبات المحاسبة الخاصة بالتضخم المفرط.
وعلى مستوى نتائج النصف الأول من عام 2026، واصلت المجموعة تحقيق أداء مالي قوي، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 14% ليبلغ 113 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 99 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، فيما ارتفع النصيب الأساسي من ربحية السهم إلى 7.91 سنت أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 6.73 سنت أمريكي للفترة المقابلة من عام 2025.
ونما إجمالي صافي الدخل بنسبة 10% ليصل إلى 204 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 185 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي، لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
كما قفز إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 73% ليبلغ 145 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 84 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025.
وارتفع مجموع الحقوق العائدة للمساهمين وحملة الصكوك ليبلغ 1.48 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 1.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8%، ومدعوماً بصورة رئيسية بالأثر المحاسبي الناتج عن التضخم المفرط. فيما ارتفع إجمالي الحقوق بنسبة 7% ليبلغ 2.35 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026 مقارنة مع 2.19 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025 لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
كما واصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي خلال النصف الأول من العام 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 32.96 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 31.01 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 6%، مدعوماً بالنمو الجيد في التمويلات والاستثمارات، ولا سيما في وحدات المجموعة في تركيا والأردن والجزائر.
وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز التكامل بين وحداتها المصرفية، واصلت مجموعة البركة التوسع في خدماتها المصرفية العابرة للحدود، بإطلاق خدمة فتح وإدارة الحسابات بين بنك البركة الإسلامي – البحرين وبنك البركة مصر، بعد نجاح إطلاقها بين وحدتيْها في البحرين وتركيا، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية رقمية سلسة عبر الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.
وقال الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة: “تؤكد نتائج المجموعة في النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال المجموعة ومرونته، وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية”. وأضاف “أن استراتيجية التنوع الجغرافي، وتجذّر الوحدات المصرفية في أسواقها المحلية، وعمق علاقاتها مع العملاء، شكّلت ركائز أساسية في تعزيز قدرة المجموعة على الحد من تأثير التقلبات، والاستفادة من فرص النمو، بما يدعم مكانتها كإحدى أبرز المجموعات المالية الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي”.
من جانبه، قال السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: “تعكس النتائج نجاح المجموعة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، مدعومة بنمو الإيرادات التشغيلية، والتوسع في التمويل والاستثمار، وتحسن الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال وجودة الأصول”. وأضاف “أن مبادرة الخدمات المصرفية العابرة للحدود تمثل ركيزة في استراتيجية “مصرفية بلا حدود”، وستتوسع تدريجياً بين وحدات المجموعة لدعم التجارة والاستثمار وتقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة”.
تحت رعاية هزاع بن زايد.. اقتصادية أبوظبي تنظم منتدى العين لأعمال المستقبل
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الدورة الأولى من “منتدى العين لأعمال المستقبل” يومي 28 و29 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين، مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.
يُقام منتدى العين لأعمال المستقبل تحت شعار “استثمر، طوّر، ازدهر”، وتتضمن أجندته كلمات رئيسية يلقيها عدد من أبرز صناع القرار والخبراء لاستعراض رؤيتهم في مجالات السياسات والبنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتطوير الكفاءات، إلى جانب الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز دور منطقة العين في دعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “نتقدم ببالغ التقدير والامتنان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة لهذا المنتدى، الذي يأتي تماشياً مع خطط التنمية الشاملة الهادفة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتوازناً وذكاءً واستدامة؛ إذ يوفر إطلاق منتدى العين لأعمال المستقبل منصة ملائمة تجمع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ووضع استراتيجيات تدفع النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف وتخلق مزيداً من الفرص”.
وأضاف معالي الزعابي: “يجسد تنظيم منتدى العين لأعمال المستقبل التزام القيادة الحكيمة الراسخ بتعزيز الدور المحوري الذي تؤديه منطقة العين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وتمثل هذه المبادرة عاملاً استراتيجياً لتهيئة بيئة تلتقي فيها الابتكارات بالفرص، بما يُمكّن الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات من استحداث الفرص والاستفادة منها في القطاعات التي تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة. وهذا من شأنه ترسيخ مكانة العين مركزاً عالمياً تتعاون فيه العقول المبدعة والاستثمارات النوعية ضمن منظومة أعمال داعمة للنمو، من أجل صناعة مستقبل أفضل لنا ولشركائنا في مختلف أنحاء العالم”.
يوفر منتدى العين لأعمال المستقبل منصة متكاملة تنسق بين التوجهات والتنفيذ والفرص، من خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير المواهب في إطار واحد؛ ويعكس دور دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في دعم منطقة العين وإمكاناتها للتوسع ودعم اقتصاد المستقبل، بما يتيح نمو الأعمال ضمن المشهد الاقتصادي المتنامي لإمارة أبوظبي.
وتتمتع منطقة العين بمميزات تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والسياحة والتصنيع المتقدم، ما أدى إلى نمو عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد تسجيل نمو سنوي بنسبة29 % خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024.
ينظم الحدث بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبنك أبوظبي التجاري، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، شريك المحور الاقتصادي للمنتدى، ما يعكس التزام المؤسسات والشركات الكبرى بتعزيز الفرص الاقتصادية في منطقة العين.
ويتضمن برنامج المنتدى كلمات رئيسية وعروضاً تقديمية وجلسات تفاعلية تسلط الضوء على مقومات منطقة العين وإمكاناتها وأولوياتها ومسارات المشاريع الاستراتيجية. وتشكل متطلبات سوق العمل في منطقة العين وآليات مواءمة تطوير المواهب مع استراتيجيات النمو ومتطلبات قطاع الأعمال، إلى جانب تعزيز دور منطقة العين مركزاً للبحث والتطوير، محاور رئيسية للنقاش خلال المنتدى من خلال استعراض عدد من الجهات المشاركة فرص الاستثمار والبرامج الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الرئيسية، مع تسليط الضوء على تفاصيل الفرص المتاحة في منطقة العين.
موانىء دبي العالمية تدعم مسيرة تعافي الاقتصاد السوري عبر تحديث ميناء طرطوس
أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة هامة من برنامج استثمارها البالغة قيمته 800 مليون دولار أمريكي لتحديث ميناء طرطوس السوري باستلام ثلاث رافعات متنقلة التي من شأنها أن تدعم البنية التحتية للتجارة السورية ومسيرة التعافي الاقتصادي.
ويتوقع أن تعزز الرافعات الثلاث الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء بواقع 40%، ما يمكنها من تسريع حركة التعامل مع السفن وتقليل وقت الانتظار وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مناولة الحاويات والشحنات السائبة (بضائع بلا تغليف أو غير المعبَّأة)، وشحنات البضائع غير المجزأة. ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم البنية التحتية للتجارة السورية وتحسين مرونة سلاسل التوريد والتأسيس لنمو اقتصادي طويل الأمد.
يمثل تسليم الرافعات خطوة جوهرية في سياق تنفيذ اتفاقية الامتياز لموانئ دبي العالمية الممتدة لثلاثين عاماً، لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس. وسيشمل البرنامج الاستثماري خلال السنوات القادمة عمليات تجريف لتعميق مياه البحر بهدف استيعاب سفن أكبر حجماً وتجديد جدران الأرصفة وتركيب تجهيزات إضافية لمناولة الشحن واستخدام التقنيات الرقمية وتطوير مستمر لمهارات الموظفين المحليين.
وقال فهد البنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في طرطوس:” تمثل هذه المرحلة أكثر من مجرد تسليم تجهيزات جديدة، فهي تعكس التزامنا طويل الأمد بدعم تعافي الاقتصاد السوري من خلال إعادة بناء البنية التحتية التجارية، فالميناء المتطور يقلل تكاليف إنجاز الأعمال وجذب الاستثمار وتوليد الوظائف ذات المهارات المهنية.”
من جانبه، قال محمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي، مصر وبلاد الشام، مجموعة موانئ دبي العالمية: “من موقعه على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يمثل ميناء طرطوس بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق المجاورة بما فيها العراق والأردن ولبنان وتركيا، ويدعم التجارة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج وأوروبا وشمال أفريقيا. وبذلك، يهدف استثمارنا إلى زيادة الكفاءة وتقليل اختناقات سلاسل التوريد وتقوية الربط التجاري، مما يوفر للشركات وصولاً أكثر اعتمادية إلى الأسواق الأقليمية والعالمية، ويدعم النمو والتنافسية في مجالات التصنيع والزراعة والحركة التجارية.”
وتشمل المرحلة التالية من برنامج التحديث تجهيزات إضافية لمناولة مثل شاحنات الرفع الشوكية ورافعات التخزين في وقت لاحق من هذا العام، متبوعاً بتسع رافعات متنقلة إضافية للأحمال الخفيفة خلال عام 2027 وأوائل عام 2028. ومن المقرر استلام رافعة رصيف جديدة في العام 2028.
ومع تركيب تجهيزات جديدة، ستبدأ مجموعة موانئ دبي العالمية قريباً أعمال التجريف لتعميق الميناء، في حين يُتوقع الانتهاء من تحديث جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027. وستعمل تحسينات البنية التحتية على تعزيزقدرة الميناء لاستيعاب السفن الأكبر حجماً، والارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتأكيد دور طرطوس باعتبارها بوابة رئيسية تدعم حركة التجارة المتنامية والتعافي الاقتصادي في سوريا.
ويمتد استثمار مجموعة موانئ دبي العالمية طويل الأمد إلى أكثر من عمليات الميناء. فمن خلال تحديث البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط التجاري وتوليد الوظائف ذات المهارات المهنية العالية وتمكين تجارةٍ أكثر كفاءة، تساهم المجموعة في جهود استعادة موقع سوريا كمركزٍ تجاريٍ أقليمي. كما سيجذب التحوّل في ميناء طرطوس الاستثمار ويدعم هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في تسهيل تدفق التجارة وتغيير مفاهيم المُمْكن للمتعاملين والمجتمعات والاقتصادات.
شركة Exits MENA والإدارة المحلية لـ ACE تستحوذان بالكامل على Avanz Capital Egypt في صفقة تتجاوز 7 أرقام
أعلنت Exits MENA، أول منصة استثمارية وشركة استشارات استثمارية في المنطقة تركز على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، عن توقيع صفقة استراتيجية بالشراكة مع الإدارة المحلية لـ ACE للاستحواذ على Avanz Capital Egypt المتخصصة في الاستثمار المباشر وإدارة الأصول.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية (عدم الممانعة) من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمثل الصفقة محطة مهمة ضمن استراتيجية Exits MENA لبناء مجموعة مالية متكاملة تخدم المستثمرين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بموجب الاتفاق، سيواصل فريق الإدارة الحالي في ACE، بقيادة هيثم وجيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مهامه مع الاحتفاظ بمسؤوليته عن إدارة عمليات الشركة وأنشطتها الاستثمارية.
وقد تم تصميم هيكل الصفقة بما يضمن للمستثمرين والعملاء الحاليين في ACE استمرارية الأعمال وتوافق المصالح وتعزيز الثقة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في قطاع الاستثمار المباشر، ويُسهم في الوقت نفسه في بناء منصة أقوى لتطوير فرص استثمارية قابلة للتوسع وقادرة على تحقيق أثر ملموس في سوق رأس المال الخاص.
نجحت Avanz Capital Egypt في ترسيخ مكانتها ضمن منظومة الاستثمار المباشر في مصر، من خلال دور يركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قطاعي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في السوق المصري. وستتكامل خبراتها مع قدرات Exits MENA في مجال الاستشارات وشبكتها الإقليمية، بما يساهم في بناء منصة أكثر ترابطاً تجمع بين إتاحة فرص استثمارية جاذبة وتحقيق عوائد تنافسية، إلى جانب خلق قيمة طويلة الأجل في شركات المحافظ الاستثمارية.
وقال هيثم وجيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ Avanz Capital Egypt: «أصبحنا اليوم أكثر توافقاً من خلال المشاركة في الملكية، وسيواصل فريقنا مهامه كما هو، مع استمرار خططنا للتوسع، كما ستظل منهجية الاستثمار لدينا دون تغيير. ما سيتغير هو قدرتنا على النمو والحفاظ على الكفاءات الرئيسية. ويسعدنا انضمام الدكتور نادر السيد كمساهم ومدير تنفيذي، فيما ستواصل ماسة عرفة دورها القيادي كمدير للاستثمار، إلى جانب مشاركتها في الملكية بما يعزز توافق المصالح. ومع Exits MENA، أصبح لدينا اليوم دعم من منصة إقليمية أوسع، بالتوازي مع تطوير أسلوب إدارتنا للشركة ومحفظتها الاستثمارية».
تأسست Exits MENA عام 2022 على يد محمد أبو النجا نجاتي، وأيمن الطنبولي، وأهلة الصبان، ووسّعت أعمالها منذ ذلك الحين لتشمل أكثر من سبعة أسواق حول العالم. ونجحت الشركة في بناء سجل قوي في مجال الصفقات الاستثمارية والاستشارات الاستراتيجية، مدعوماً بشبكة متنامية من الشركاء الإقليميين والدوليين؛ حيث أسست أكثر من 75 شراكة عالمية، وأطلقت ثلاثة برامج مستمرة للجاهزية الاستثمارية، ودعمت أكثر من 2,000 شركة في مختلف أنحاء المنطقة.
وقال الفريق المؤسس لـ Exits MENA: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في رحلة Exits MENA لبناء مجموعة مالية متكاملة تخدم المنطقة. فمنذ عام 2022، عملنا مع شركات في مراحل مختلفة من النمو، ولاحظنا باستمرار الحاجة إلى وجود منظومة أكثر ترابطاً تجمع بين الجاهزية الاستثمارية والخدمات الاستشارية والوصول إلى رأس المال. ومن خلال إضافة قدرات الاستثمار المباشر وإدارة الأصول إلى خدماتنا، فإننا نستكمل المنظومة التي بدأنا في بنائها لخدمة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والشركاء من المؤسسات. ونؤمن بأن هذا النموذج سيسهم في تحقيق نتائج أفضل للشركاء المحدودين وشركات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب دعم التطور طويل الأجل لسوق رأس المال الخاص في مصر».
ويعزز هذا الاستحواذ استراتيجية Exits MENA الأوسع لتطوير منظومة رأس المال الخاص في المنطقة، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة وقابلة للتوسع أمام المستثمرين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوازي مع دعم تطوير أسواق أكثر عمقاً وكفاءة لرأس المال الخاص والتخارجات.
وتجمع المنصة بعد توسعها بين قدرات الاستشارات والاستثمار المباشر وإدارة الأصول تحت مظلة مجموعة واحدة، مع الحفاظ على فصل تام بين التكليفات الاستشارية وعمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يضمن الاستقلالية والحوكمة والتوافق مع مصالح المستثمرين.
وتتمثل الخطوة التالية في إعادة تسمية ACE لتصبح Exits Manara، الشركة التابعة لـ Exits MENA والمتخصصة في الاستثمارات الخاصة وإدارة الأصول.
وستواصل Exits Manara التركيز على إدارة وتنمية “صندوق منارة الأول”، وهو صندوق الصناديق القائم والمخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعمل على زيادة حجم الأصول المُدارة من خلال تأسيس “منارة 2 – لتنمية الصادرات”، وهي أداة استثمارية جديدة تركز على تطوير الشركات المتوسطة المُصدرة ومساعدتها على التوسع في الأسواق الدولية.
ويأتي الاستحواذ في ظل استمرار التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً للبنك الدولي، تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على نحو 8% فقط من إجمالي الائتمان المصرفي، مقارنة بنسبة 22% في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات CGAP إلى أن إجمالي الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي يبلغ نحو 123 مليار دولار.
صندوق الاستثمارات العامة يحقق نمو اقوي في الأرباح والعوائد خلال عام 2025
نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي لعام 2025 ، الذي يُبرز أداء ماليا متيناً وتقدماً مستمراً للصندوق في تنفيذ أهدافه البعيدة الأمد وأظهر التقرير حفاظ الصندوق على تنوع محفظته، بما يتوافق مع مكانته باعتباره مستثمراً على الأمد الطويل ومهمته الفريدة التي تركز على قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المالية المستدامة، كما رصد نجاح الصندوق بالموازنة بين تحقيق العوائد المالية، مع مواصلة تعزيز قوته بشكل مستدام، وصنع الأثر على المستوى الوطني. الحفاظ على الانضباط المالي
وأظهر التقرير السنوي للصندوق ارتفاع الإيرادات في عام 2025 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال مدعوما بنمو مساهمات الشركات الناضجة ضمن محفظة الصندوق. ووصلت قيمة الأصول المدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال، مع تحقيق 5.8 إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ .2017
وكان لارتفاع توزيعات أرباح شركات محفظة الصندوق، والعوائد الجيدة للاستثمارات المالية، انعكاسات إيجابية على إجمالي عائد المساهمين خلال 2025، غير أن العائد تأثر بالتذبذب السلبي في قيم بعض الأصول بسبب ظروف أسواق المال بشكل عام، إلى جانب استمرار الصندوق في ضخ الاستثمارات طويلة الأمد محلياً لقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
وأظهر الصندوق على مدار 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل القصير الأجل.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، مع Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وتصنيف 1- للائتمان القصير الأجل من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس التصنيفات قوة الملاءة الائتمانية للصندوق كما تعزز من ثقة المستثمرين.
دفع التحول الاقتصادي
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركات جديدة رائدة خلال 2025، بما في ذلك “هيوماين” التي تمثل خطوة كبيرة على صعيد تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وشركة “إكسبو 2030 الرياض لبناء وتشغيل منشآت إكسبو 2030 في العاصمة السعودية التي تستعد لاستقبال العالم عند استضافتها للحدث.
كما واصل الصندوق تطوير القطاعات والمنظومات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وخلال الفترة ما بين 2021 إلى 2025 استثمر الصندوق قرابة 750 مليار ريال محلياً، في إطار دوره المستمر بقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
وفي هذا الصدد صرحت مرام الجهني، كبير الإداريين، والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: “واصل صندوق الاستثمارات العامة على مدار عام 2025، دفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال الاستثمارات الطويلة الأمد وإطلاق شركات ذات طابع إستراتيجي. وساهم الصندوق بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة عام 2025، في حين وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ 2021 إلى 1.286 ترليون ريال”.
وأضافت: ” على الصعيد الدولي، عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة في أوروبا وآسيا، وكذلك من خلال استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسة، وهو ما انعكس نمواً بواقع 12% في استثمارات الصندوق الدولية. واستند التقدم إلى التميز المؤسسي المستمر، وقوة أطر الحوكمة. كما تابع الصندوق تقدمه السريع نحو التحول إلى جهة استثمارية.
تعتمد بالكامل على الحلول الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعي، وواصل ترسيخ مكانته بين أكبر الصناديق السيادية في الريادة على صعيد الالتزام بمعايير مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادر عن مؤسسة Global SWF لعام 2025
وختمت الجهني: “وسيتقدم الصندوق خلال المرحلة المقبلة من إستراتيجيته نحو تطوير است منظومات اقتصادية محلية متكاملة، بهدف تحقيق قيمة مستدامة، مع الاستثمار دوليا في فرص مرتفعة العوائد تواكب التحولات العالمية البعيدة الأمد”.
من جانبه صرح ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: “شهد صندوق الاستثمارات العامة عاماً مميزاً خلال 2025، إذ واصل الصندوق خلاله البناء على إنجازات حافلة بالنمو والاستثمار المنضبط. وحقق الصندوق نمواً بأكثر من الضعف في أرباحه الصافية على أساس سنوي، وحافظ على متانة مركزة المالي، مع أصول مدارة تصل إلى 3.4 تريليون ريال سعودي.
وأضاف: “تابع الصندوق خلال 2025 الاستثمار في القطاعات المحلية ذات الأولوية مع وصول الاستثمارات المحلية إلى ما يقارب 750 مليار ريال تراكمياً خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، كما واصل تعزيز الشراكات الدولية الإستراتيجية بما في ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع أبرز مديري الأصول في العالم”.
وختم: “سيواصل صندوق الاستثمارات العامة – ضمن مستهدفات إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة – تعزيز نضوج شركاته وتحقيق القيمة المستدامة والمزيد من الأداء المالي القوي من خلال منظوماته الاقتصادية الست ضمن محفظة الرؤية، إلى جانب محفظة الاستثمارات الإستراتيجية ومحفظة الاستثمارات المالية.”
تعزيز الحضور العالمي والشراكات
واصل صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، مثل البنية التحتية والتقنية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية، كما تابع جذب الاستثمارات والمعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلية.
ووقع الصندوق خلال عام 2025 اتفاقيات مع مؤسسات من بينها جولدمان ساكس لإدارة الأصول، وماكواري لإدارة الأصول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE بما يسهم في جهود جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى المملكة، ويعكس قوة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الصندوق مع كبرى المؤسسات المالية العالمية.
وفي إطار ترسيخ التفاعل مع الأسواق ذات الأولوية، وسع صندوق الاستثمارات العامة حضوره العالمي بافتتاح مكاتب الشركات تابعة في باريس وبكين وشنغهاي، لتضاف إلى الحضور الحالي للصندوق في لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
تعزيز التميز المؤسسي
واصل صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2025 التقدم في تحقيق التطوير المؤسسي، حيث دمج تقنيات البيانات المتقدمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل أعماله. وشهد العام إطلاق الصندوق لـ 100 تطبيق رقعي جديد وتفعيل 43 حلاً.
عالي التأثير يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ترسيخ البنية التحتية الآمنة وتوسيع نطاق المنصات الرقمية المركزية التي تعزز الرؤى الاستثمارية والكفاءة التشغيلية والمرونة المؤسسية.
وتصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأسرع نمواً بين صناديق الثروة السيادية وفق تصنيف شركة براند فاينانس، الشركة المستقلة الرائدة عالميا في تقييم العلامات التجارية، كما حصل الصندوق على تصنيف +A للعام الثاني على التوالي.
واكتملت في عام 2025م مرحلة إستراتيجية الصندوق الخمسية التي بدأت في عام 2021 لينتقل الصندوق إلى المرحلة التالية من استراتيجيته طويلة الأمد 2026-2030، والتي تركز على تطوير منظومات اقتصادية محلية تنافسية، وإطلاق الإمكانات الكاملة لأصول الصندوق الإستراتيجية، وتعظيم العوائد الطويلة الأجل. وسيواصل الصندوق الاستثمار بشكل إستراتيجي وعلى نطاق واسع في المرحلة القادمة لتعزيز تحقيق القيمة على الأمد الطويل، ويشمل ذلك المنظومات الاقتصادية المحلية والفرص الدولية ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب قطاعات عالمية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة والتصنيع المتقدم والرياضة والترفيه.
أمطار غزيرة في هاواي مع ترقّب وصول العاصفة المدارية لالا
شهدت جزيرة هاواي الكبرى، السبت، هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية «لالا»، وسط تحذيرات من تحولها إلى إعصار قبل وصولها إلى الجزيرة.
وتوقع خبراء الأرصاد هطول كميات كبيرة من الأمطار، قد تتراوح بين 8 و12 بوصة في أجزاء من جزيرتي هاواي الكبرى وماوي، مع إمكانية وصولها إلى نحو 25 بوصة في المناطق المرتفعة من الجزيرة الكبرى، ما يرفع مخاطر السيول والانهيارات الطينية والفيضانات المفاجئة.
كما حذرت السلطات من رياح عاتية وأمواج بحرية خطرة، فيما أصدرت الجهات المختصة تحذيرات من الإعصار للجزيرة الكبرى، مع تحذيرات من العاصفة المدارية لمناطق أخرى من جزر هاواي.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ، ورفعت مستوى الاستعداد تحسبًا لتفاقم الظروف الجوية، داعية السكان إلى تأمين ممتلكاتهم وتجنب التنقل غير الضروري والابتعاد عن المناطق الساحلية ومجاري السيول.
وتأتي هذه التطورات مع توقعات باشتداد «لالا» إلى قوة إعصار قبل وصولها إلى الجزيرة الكبرى، الأمر الذي قد يجعلها من أخطر العواصف التي تؤثر على هاواي خلال السنوات الأخيرة.
ضبط مصنع غير مرخص في القليوبية يستخدم الفحم بدلًا من الكاكاو في إنتاج البسكويت
كشفت حملة رقابية في محافظة القليوبية عن واقعة غش غذائي داخل مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز ومدينة كفر شكر، حيث تبين استخدام مادة الفحم النباتي بدلًا من الكاكاو لإكساب المنتجات اللون الأسود، إلى جانب استخدام خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
وجاء ضبط المصنع خلال حملة نفذتها الأجهزة التموينية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث كشفت أعمال التفتيش عن تشغيل المنشأة خارج المنظومة الرسمية وإنتاج أنواع من البسكويت، من بينها منتجات تحمل اسم «أوريو» وأخرى مخصصة للاستخدام في صناعة الآيس كريم وإعادة التصنيع.
وأظهرت المعاينة العثور على مادة تحمل الرمز «E153»، وهي مادة الكربون النباتي، داخل المصنع، حيث جرى استخدامها لمنح البسكويت اللون الأسود بدلًا من الاعتماد على الكاكاو. كما تم ضبط خامات لم تتوافر بشأنها مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستخدام الغذائي.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 1.8 طن من الخامات والمنتجات المخالفة، شملت برميل جلوكوز منتهي الصلاحية يزن 100 كيلوجرام، وثلاثة كراتين من زبدة «رويال» منتهية الصلاحية بإجمالي 30 كيلوجرامًا، إلى جانب برميل يحتوي على مادة الفحم النباتي.
كما شملت المضبوطات 50 كرتونة من البسكويت تام الصنع بوزن 7 كيلوجرامات للكرتونة، بالإضافة إلى 55 شيكارة من البسكويت المستخدم في إعادة التصنيع، بإجمالي وزن بلغ نحو 1100 كيلوجرام.
وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصنع والمضبوطات، في إطار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومواصفات تصنيع وتداول المنتجات الغذائية.
هزة أرضية شرق القاهرة.. «البحوث الفلكية» تكشف السبب وتطمئن المواطنين
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الأربعاء 12 أغسطس 2026، هزة في منطقة شرق القاهرة، بلغت قوتها 1.9 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح المعهد أن الهزة وقعت في تمام الساعة 10:57 مساءً بالتوقيت المحلي، عند خط عرض 30.2013 شمالًا وخط طول 31.394 شرقًا، وكانت على عمق سطحي.
وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة لم تكن ناتجة عن نشاط زلزالي طبيعي، وإنما جاءت نتيجة أعمال إنشاءات في المنطقة، وهو ما يفسر شعور بعض المواطنين بالاهتزاز.
وأشار البيان إلى ورود إفادات من بعض المواطنين بشأن الشعور بالهزة، بالتزامن مع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اهتزازات في عدد من مناطق شرق القاهرة.
وشدد المعهد على عدم تسجيل أي بلاغات بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة، مؤكدًا أن مصدر الاهتزازات يعود إلى أعمال الإنشاءات بالمنطقة.
