بقلم د/ عبدالله أحمد جمال – مدرس علم النفس التربوي المساعد، كلية التربية – جامعة المنيا

الأخلاق: جذر الرسالة وأصل المهنة.

ليست الأخلاق ترفًا تزيينيًّا في شخصية الأستاذ الجامعي، بل هي نُواة وجوده الأكاديمي، وميزان عدله في القول والعمل. فالعلم دون أخلاق كالسيف في يد أعمى، يعجز عن الهداية ويُخشى منه الضلال، وإذا كانت غاية الجامعة بناء الإنسان قبل العنوان، فإن أول لبنة في هذا البناء هي النموذج الأخلاقي الذي يجسّده الأستاذ في سلوكه اليومي: عدله في التقييم، صدقه في المشورة، تواضعه مع الطالب، وأمانته في النقل والفكر.
وقد أشار القرآن الكريم إلى تلازم العلم بالخوف من الله كدليل على نقاء البصيرة:
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]
ولذا، لا يُعوَّل على معرفة يتصدّرها الخُلق الفاسد، ولا على تعليم يفتقر إلى قدوة.
قال الشاعر:
لا تحسبن العلم ينفع وحده            ما لم يُتوَّج ربه بخلاقِ

التدريس ونقل الخبرات: صناعة الوعي لا تكرار المعلومة.

التدريس ليس عرضًا لنص محفوظ، ولا استعراضًا لمجد شخصي، بل هو احتراق داخلي يضيء عقول الآخرين. أستاذ الجامعة هو واسطة العقد بين الماضي والمستقبل، يُعيد تشكيل المعرفة لتغدو حيّة في أذهان تلاميذه، لا جثّة محفوظة في دفاترهم. فكما قال سقراط: “أنا لا أعلّم أحدًا، إنما أُوقظهم”. لذا، لا يقتصر دوره على تسليم المادة العلمية، بل يشمل زرع روح التساؤل، وبثّ الشك المنهجي، وتوريث الشغف بالمعرفة.
قم للمعلّم وفّه التبجيلا            كاد المعلم أن يكون رسولا
فالتدريس المثمر هو تفاعل خلاق، يربّي العقل لا يملأه، ويفتح الأفق لا يُغلقه بمنهاج أو قالب.

البحث العلمي والتطوير الذاتي: التزام معرفي لا رفاهية مهنية.

البحث العلمي في حياة الأستاذ ليس مهمة ثانوية أو وسيلة للترقية، بل هو جوهر التكوين المستمر، وسعي دائم نحو الحقيقة. فكما أن الجمود عدوّ الطبيعة، فإن الركود عدوّ المعرفة. العالم لا يشيخ إلا حين يتوقف عن السؤال، ولا يتقهقر إلا حين يظن أنه وصل. ولهذا، كان البحث العلمي تجليًا للمسؤولية الفكرية لا لمجرد الإنتاج، وطريقًا للتطوير الذاتي لا استهلاكًا للوقت.
وقد حث القرآن على السعي المستمر للتفكر والتقدم:
﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

“ومن لم يذق مرّ التعلم ساعة تجرّع ذل الجهل طول حياته”
ومن هنا، وجب على الأستاذ أن يكون قارئًا نَهِمًا، ومجددًا في أدواته، ومراجعًا لذاته باستمرار، ليواكب تحوّلات العالم لا أن يكتفي بماضيه.

خدمة المجتمع: منبر العلم خارج الأسوار.

رسالة الأستاذ لا تنتهي عند حدود المدرجات، ولا تُختزل في حضور المؤتمرات، بل تمتد لتُلامس هموم الناس وقضاياهم، فتتحوّل المعرفة إلى أثر، والعلم إلى بصمة في نسيج المجتمع. خدمة المجتمع ليست نشاطًا تكميليًا، بل هي الامتداد الطبيعي للدور الأكاديمي، إذ لا يكتمل التعليم ولا البحث ما لم يصبّا في نهر الإصلاح العام.
قال النبي ﷺ: “أحبّ الناس إلى الله أنفعهم للناس”، وهي قاعدة ذهبية ينبغي أن تسكن عقل وقلب كل أستاذٍ يحمل رسالة.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذا المعنى في وصف المؤمنين الصالحين:
﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]

وكن رجلاً إن أتوا بعده           يقولون مرّ، وهذا الأثرْ
فالمجتمع لا يحتاج إلى معلم ناظر من برج عاجي، بل إلى عالم فاعل، يسهم في التغيير، ويفتح بوابات الأمل، ويُضيء العتمات بالفكر والموقف.

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الأمن السيبراني ورفع معدلات الوعي لدى أسواق المال والمؤسسات المالية المختلفة، أطلقت منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، أولى نداوتها الالكترونية المتخصصة بالتعاون مع شركة “توماس موراي”، بعنوان “سبل استباق التهديدات السيبرانية”، وذلك بهدف مناقشة التحديات المتزايدة للأمن السيبراني في بيئة رقمية متسارعة، واستعراض منهجيات تقييم المخاطر، واستراتيجيات الحماية الاستباقية للبنية التحتية للأسواق المالية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أكثر من 17 عضوًا من أعضاء منظمة “أميدا”، إلى جانب عدد من كبرى الشركات المالية المصرية، وبنوك الاستثمار، وشركات الاستثمار المباشر العاملة في قطاع أسواق المال، بالإضافة إلى حضور عدد من الخبراء البارزين في مجال الأمن السيبراني، من بينهم السيد جيم ميكلثويت، مدير ورئيس قطاع الأسواق المالية بشركة “توماس موراي”، والسيد شريجي دوشي، مدير مخاطر الأمن السيبراني، والسيد بن هوكينز، محلل أول لمخاطر الأمن السيبراني، وأدارت الجلسة المهندسة نرمين عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة “إكسلانت كوميونيكيشنز”.

وتُعد هذه الفعالية نقطة الانطلاق لسلسلة من الندوات المتخصصة والجلسات الحوارية المزمع تنظيمها من قبل منظمة “أميدا” خلال الفترة المقبلة، بمشاركة نخبة من أبرز المؤسسات المالية، وذلك تأكيدًا على التزام منظمة “أميدا” بتعزيز قدرات أعضائها ليس فقط في مجال الأمن السيبراني، والعمل على بناء منظومة رقمية أكثر تقدمًا لحماية البنية التحتية المالية، بل في مجالات أخرى بالتعاون مع النخبة في مصر والعالم، بما يسهم في دعم استقرار وسلامة أسواق المال في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التسارع المتزايد لوتيرة التحول الرقمي وارتفاع مستوى التحديات والتهديدات السيبرانية عالميًا والمخاطر الأخرى.

واستُهلت الفعاليات بكلمة افتتاحية قدمتها ريهام خضر، الأمين العام لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق الأوسط (أميدا)، استعرضت خلالها الدور المحوري لمؤسسة “توماس موراي” وأهميتها للسوق المصرية والمشاركين من أعضاء المنظمة.

كما ناقشت الندوة المشهد المتغير والمتسارع للتهديدات السيبرانية، بدءًا من أساليب التصيد الاحتيالي المتقدمة التي تستغل الجوانب النفسية للمستخدمين، وصولًا إلى تعقيدات هجمات برمجيات الفدية التي قد تتطلب فدية بملايين الدولارات، بل وتوفر أحيانًا “فرق دعم” لفك التشفير.

وشهدت الفعاليات، استعراض شريجي دوشي، مدير مخاطر الأمن السيبراني بشركة “توماس موراي”، رؤى تحليلية حول الانتقال من الأساليب التقليدية للحماية إلى استخدام تدابير متقدمة تقوم على استخبارات التهديدات السيبرانية، مدعومًا بأمثلة واقعية لهجمات كبرى طالت البنية التحتية لكبرى شركات عاملة في مجال الأسواق المالية، شملت بورصة موسكو، وعمليات الخزانة لبنك ICBC الأمريكي، وشركة خدمات الإيداع المركزي المحدودة (CDSL) في الهند، وشركة “أيون ماركتس” في دبلن، في تأكيد على الآثار الفعلية لهذه التهديدات على استقرار الأسواق.

كما ركزت الندوة على تحليل تقييم مخاطر البنية التحتية لأسواق المال ضمن شركات الإيداع المركزي الأعضاء في “أميدا”، والذي أظهر أن مستوى الأمن السيبراني في هذه المؤسسات لا يزال متوسط ودون المعايير العالمية، ما يشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحماية والمرونة السيبرانية.

وفي هذا السياق، أشار بن هوكينز، محلل أول لمخاطر الأمن السيبراني، بشركة “توماس موراي”،  إلى أن أداء أسواق “أميدا”، في المتوسط، “أقل قليلًا” من المتوسط العالمي، مشددًا على أن التقييم لا يشير بالضرورة إلى تهديد وشيك، بل يعكس وجود ثغرات يمكن معالجتها تقنيًا، خصوصًا في البنية التحتية الخارجية.

ومن بين المخاوف المحددة التي تم تسليط الضوء عليها أداء 33 مؤسسة داخل مجتمع أميدا، والتي سجلت في نطاق التقييم من 0 إلى 1000، مما يشير إلى وضع أمني أضعف، موضحًا أن دلالة هذه التقييمات تعني وجود مشكلات في البنية التحتية الخارجية تتوفر لها إصلاحات، وأن هذا التقييم لا يعني أن المؤسسات ستظل هدفًا إلى الأبد؛ بل يعني فقط وجود مشكلات في الإعدادات في الوقت الحالي.”

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد على أهمية اليقظة المستمرة والمعالجة الاستباقية لنقاط الضعف لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني الشاملة داخل البنية التحتية للسوق المالي.

كما أكد على الحاجة الحيوية للمراقبة الخارجية المستمرة للكشف عن تغييرات البنية التحتية غير المصرح بها وتحديد نقاط الضعف، خاصة عند الاعتماد على مزودي خدمات من أطراف ثالثة، حيث يوفر “أوربت سيكيوريتي” (Orbit Security) القدرة على الحفاظ على الرقابة وتخفيف المخاطر الناشئة عن مثل هذه التبعيات الخارجية.

من جانبه، أكد جيم ميكلثويت، مدير ورئيس قطاع الأسواق المالية بشركة “توماس موراي”، أن شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية تتمتع بدرجة من المرونة ضد الهجمات المالية المباشرة بفضل بنيتها المعقدة والخاضعة للتنظيم، إلا أن التهديد الأكبر يكمن في احتمال تعطل العمليات التشغيلية بسبب هجمات الفدية، لا سيما تلك الناجمة عن اختراقات من أطراف ثالثة ضمن المنظومة البيئية المتشابكة لهذه الكيانات، لافتًا إلى أن بيانات حسابات المستفيدين النهائيين، المنتشرة في العديد من أسواق “أميدا”، تشكل هدفًا جذابًا للتهديدات السيبرانية.

وفي نهاية الندوة تم الرد على عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالحضور، مع توجيه شكر خاص لأعضاء المنظمة والشركات المصرية التي حرصت على حضور الندوة.

وتعد منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 على هامش انعقاد المؤتمر الدولي 8 CSD – ، منظمة تتكون من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم تأسيسها كمنظمة دولية غير حكومية لا تهدف إلى الربح، تسعى إلى تعزيز التعاون والخبرات بهدف تطوير وتنمية شركات الإيداع بدول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 44 عضوًا من أكثر من 30 دولة.

• العرجاوي: المركز بجوار منفذ السلوم يدعم طريق الإسكندرية-كيب تاون ويربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي
• المشروع يعزز تكامل التجارة بين مصر وليبيا ويفتح أسواقًا جديدة لدول الجوار الإفريقي

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، أن مصر انتهت من الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة البينية المصرية الليبية، ودعم صادرات البلدين إلى أسواق دول الجوار الإفريقي.

وأشار العرجاوي إلى أن هذا المشروع الحيوي لا يقتصر فقط على تسهيل حركة التجارة الثنائية، بل يمثل جزءًا من رؤية أوسع تشمل تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، والذي يتكامل مع محور الإسكندرية – كيب تاون، مما يعزز دور مصر كمركز لوجيستي إقليمي يخدم شمال ووسط وغرب القارة الإفريقية.

وأضاف أن الوقت قد حان لبدء العمل في تنفيذ الطريق المحوري الممتد من جنوب مصر إلى جنوب ليبيا ومنها إلى تشاد والدول الحبيسة في وسط إفريقيا وصولًا إلى داكار، بهدف ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي عبر شبكة متكاملة من البنية التحتية والمراكز اللوجستية.

واوضح العرجاوي أن هذا التحرك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء في ليبيا وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية التجارية تعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد العام والغرف الليبية لوضع هذا المشروع على مسار التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الاسكندرية التجارية عقد منتدى الأعمال المصري الليبي، الذي نظمته الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرفة الإسكندرية التجارية، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين المصري والليبي، وبحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وصالح العبيدي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، والعميد عبدالله البكوش مصلحة الجمارك الليبية ولفيف من المستثمرين الليبيين.