• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوفر قرضاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لشركة عافية العالمية لتصنيع زيوت الطعام
• الاستثمار لتنويع ولتحسين وتعزيز الاستدامة البيئية لسلسلة القيمة
• التمويل يعزز قدرة الشركة على الصمود في مواجهة تحديات الأمن الغذائي

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قطاع الأعمال التجارية الزراعية في مصر بقرض قيمته 20 مليون دولار أمريكي لشركة عافية العالمية، إحدى أكبر الشركات المصنعة لزيوت الطعام النباتية والسمن في البلاد.

يدعم تمويل البنك متطلبات رأس المال العامل للشركة وشراء المواد الخام، بما في ذلك الزيوت النباتية الخام السائبة. كما يساعد الشركة على تنويع مصادر تمويلها من خلال توفير ما يقارب 15 في المائة مما تحتاجه سنوياً.

فقد كان للحرب على أوكرانيا تأثيراً كبيراً على الأمن الغذائي العالمي، حيث تُعد كل من روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين للسلع الأساسية مثل القمح وزيوت الطعام. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وخاصة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والسلع الأساسية من هذين البلدين.

من خلال هذا الاستثمار الجديد، يساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة عافية العالمية على تنويع سلسلة القيمة المحلية الخاصة بها وتعزيزها من خلال إضافة موردين محليين جُدد وتحسين الجودة ومعايير التشغيل، مما يساعدها على التوسع في أسواق تصدير جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد البنك شركة عافية العالمية على رفع معايير الشمول لديها من خلال تعزيز برنامج تدريب داخلي يراعي الفوارق بين النوع الاجتماعي والذي من شأنه أن يزيد من وصول المرأة إلى فرص العمل والتدريب.

شركة عافية العالمية هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية، وهي مملوكة في النهاية لمجموعة صافولا، وهي شركة مساهمة عامة مقرها في جدة وواحدة من شركات الأعمال التجارية الزراعية الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 10.4 مليار يورو في 167 مشروعًا في مصر، مع ما يقرب من 57% من محفظته في مشاريع القطاع الخاص. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم قطاع الأعمال التجارية الزراعية في مصر

افتتح المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي في ثاني أكبر مدينة في كوريا، بوسان، بدعوة قوية لتوفير موارد إضافية لمساعدة البلدان الأفريقية على تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة وتحويل القارة إلى سلة خبز العالم.

ويأتي المؤتمر في وقت تواجه فيه أفريقيا مجموعة كبيرة من التحديات، إذ لا يحصل ما يقرب من 600 مليون أفريقي على الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 283 مليون  شخص من الجوع. وقد تفاقم هذا الرقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والآثار المتبقية لكوفيد-19 وتغير المناخ.

ولذلك اتفقت كوريا وأفريقيا على تعميق تعاونهما والانتقال من الشراكة إلى الاستثمار من أجل الرخاء المشترك.

وتشترك مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا في استضافة المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام تحت شعار “بناء مستقبل مستدام: التحول العادل في مجال الطاقة والارتقاء بالزراعة في أفريقيا“، وهما أولويتان إنمائيتان حاسمتان بالنسبة لأفريقيا.

وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري، كيونغهو تشو، على الدور الحاسم الذي يجب أن تقوم به كوريا وأفريقيا مع تحرك المجتمع الدولي إلى الأمام. وأشار إلى قوة كوريا في مجال التكنولوجيا والابتكار، في حين قال إن أفريقيا لديها فرص كبيرة باعتبارها سوق المستقبل العالمي والقاعدة الصناعية. وقال في الاجتماع “معا، يمكن لعالمينا أن يصبحا أقوى صخرة للتضامن”، مشددا على حاجة أفريقيا وكوريا إلى تعزيز التعاون.

وحث رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا في كلمته الافتتاحية، المندوبين على اغتنام المؤتمر باعتباره فرصة حاسمة لحشد الدعم لتحقيق الوصول الشامل للطاقة في أفريقيا، وتعزيز التحول العادل للطاقة، وتحويل القارة إلى سلة غذاء العالم. وقال أديسينا “إن القيام بذلك سيتطلب موارد إضافية”، مشيراً إلى إعادة التخصيص المتوقعة لحقوق السحب الخاصة للبنك الأفريقي للتنمية باعتبارها المفتاح لجذب موارد إضافية لتنمية أفريقيا.

وحث رئيس البنك كوريا على الانضمام إلى الدول الأخرى التي أبدت اهتماما قويا بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وصرح أديسينا “سيكون ذلك ورقة رابحة بالنسبة للتنمية في أفريقيا”.

ولخص تشو المجالات ذات الأولوية بالنسبة لكوريا لدعم أفريقيا التي تتمثل في الزراعة، والصحة الحيوية، وتغير المناخ، فضلا عن تحول الطاقة. وقال إن كوريا تخطط أيضا لزيادة مساعداتها التنموية الرسمية بشكل كبير. وقال تشو “دعمت كوريا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، مشاريع الطاقة من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا. ونحن نعمل أيضًا على دعم نمو أفريقيا على النحو المبين في أولويات التنمية الخمس الكبرى للبنك الأفريقي للتنمية. وستواصل كوريا، باعتبارها شريكا حقيقيا، دعم التنمية في أفريقيا”.

ووصف أديسينا مؤتمر التعاون الاقتصادي بأنه فرصة جيدة لمناقشة التقدم المحرز في العلاقات بين كوريا وأفريقيا، وتحديات التنمية والفرص في أفريقيا، ومواصلة العمل معًا لتسريع النمو والتنمية في أفريقيا. وتوجه للمندوبين قائلا “يجب أن تكون أفريقيا حلاً لإطعام العالم، حيث أن لديها 65٪ من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم”. إن ما تفعله أفريقيا بالزراعة سيحدد بالتالي مستقبل الغذاء في العالم.”

وأشاد أديسينا بالحكومة الكورية لمبادرة حزام الأرز، التي تهدف إلى المساعدة في إنتاج 30 مليون طن من الأرز في ثماني دول إفريقية. وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية لإطعام أفريقيا ونتائج قمة داكار 2، من خلال المؤسسة التي تسعى جاهدة لدعم أفريقيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في غضون خمس سنوات.

كما أن المشروع الكوري لحزام الأرز له أوجه تشابه مع المشروع الرائد التكنولوجيات لأجل التحول الزراعي في أفريقيا التابع للبنك. ويواصل “TAAT Rice Compact” التعاون مع مبادرة التعاون الغذائي والزراعي بين كوريا وأفريقيا من خلال مركز الأرز من أجل أفريقيا. ويدعم مشروع التكنولوجيات شبكة بادرة التعاون الغذائي والزراعي بين كوريا وأفريقيا المكونة من 13 دولة أفريقية من خلال ورش العمل والتخطيط المشترك والتفاعل المنتظم.

وأطلق البنك الأفريقي للتنمية من جانبه، برنامجًا للأرز بقيمة 650 مليون دولار لمساعدة 15 دولة أفريقية على إنتاج 53 مليون طن من الأرز بحلول عام 2025. وأضاف رئيس البنك أن “هذا يمثل فرصة ممتازة لكوريا للعمل مع البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة إنتاج الأرز في عموم أفريقيا”.

يقوم البنك الأفريقي للتنمية بإعداد عملية إقليمية لتمويل مبادرة تنمية سلاسل القيمة الإقليمية المرنة في مجال الأرز في غرب أفريقيا، والتي سيقدم من خلالها 650 مليون دولار للدول الأعضاء الخمسة عشر في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويستهدف برنامج تنمية سلاسل القيمة الإقليمية المرنة في مجال الأرز مضاعفة المحاصيل وتحقيق عوائد على مساحة 750 ألف هكتار من الأراضي المروية. وسيستفيد من ذلك مليون مزارع أرز، 30% منهم من النساء. وتأمل المبادرة في رفع إجمالي إنتاج الأرز إلى 10.5 مليون طن سنويًا أو 53 مليون طن بحلول نهاية البرنامج الخمسي في عام 2028.

ويتطلع البنك الأفريقي للتنمية إلى العمل بشكل وثيق مع المشروع الكوري لحزام الأرز في هذا البرنامج المهم.

وكانت كوريا داعما قويا ومستمرا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ دعمت كوريا بقوة زيادة رأس مال البنك العام في عام 2019، حيث قامت بأول ثلاثة اكتتابات في رأس المال. كما تعهدت كوريا بمبلغ 105 ملايين دولار للتجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق. وسيعمل الصندوق الاستئماني الكوري وإطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا بقيمة 600 مليون دولار على دعم أفريقيا لبناء القدرات البشرية وتطوير قطاع الطاقة لديها.

وأشار أديسينا إلى أنه لكي تتمكن البلدان الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل جماعي بحلول عام 2030، تحتاج القارة إلى استثمار قدره 2.3 تريليون دولار. وسلط الضوء على محدودية الوصول إلى الكهرباء باعتبارها عقبة كبيرة، مشيراً إلى أنها سلعة لا تزال بعيدة عن متناول ما يقرب من 600 مليون شخص. وقال إنه منذ أن أطلق البنك الأفريقي للتنمية خطته الجديدة بشأن الطاقة من أجل أفريقيا في عام 2016، تم إحراز تقدم كبير، مع زيادة نسبة الأفارقة الذين يحصلون على الكهرباء من 35% إلى 56%، لكنه أضاف أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية إنه “لتحقيق حصول الجميع على الكهرباء، يجب علينا إضافة 90 مليون شخص سنويا بحلول عام 2030. ويجب علينا أيضًا إضافة 130 مليون شخص سنويًا لتحقيق حصول الجميع على طاقة الطهي النظيفة”.

وقال إن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك 11 تيراواط من الطاقة الشمسية، وهي الأعلى في العالم، التي تم استخدام واحد بالمائة فقط منها. وقال أديسينا أيضًا إن البنك الأفريقي للتنمية استثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، حيث تبلغ حصة الطاقة المتجددة في محفظة توليد الطاقة الآن 87٪.

ومع ذلك، شدد أديسينا إنه سيكون من المستحيل توفير الوصول الشامل إلى الكهرباء لأفريقيا بالاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع تقطعها وتقلبها، مما يؤثر سلبا على موثوقية الاستخدام الصناعي. وقال “بينما نفكر في التحول العادل للطاقة، يجب ألا تُحرم أفريقيا من فرصة استخدام غازها الطبيعي، الذي تتمتع به الآن بوفرة من الاكتشافات الجديدة. إن القيام بذلك لن يزيد من أزمة المناخ. وبدلاً من ذلك، سيقلل من الانبعاثات في أفريقيا”.

وأخبر أديسينا الحضور أن البنك الأفريقي للتنمية يشارك في شراكات التحول العادل للطاقة في جنوب أفريقيا والسنغال (2.5 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وقال إن البنك سيدعم شراكات الطاقة العادلة في جنوب إفريقيا من خلال مرفق ضمان بقيمة مليار دولار من المملكة المتحدة، مضيفًا أن البنك يدعم أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المزيد من المشروعات القابلة للتمويل من خلال مرفق إعداد مشروعات البنية التحتية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ومنصة أفريكا50.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية في ختام تصريحاته “إن مستقبل أفريقيا مشرق. وسيكون أكثر إشراقا مع الشراكة القوية مع كوريا الجنوبية. فدعونا نسرع وتيرة النمو والتنمية في أفريقيا معا. دعونا ننجح معًا”.

وأشار الدكتور هوانغ يونغ كيم، المدير العام لمكتب التعاون التكنولوجي بإدارة التنمية الريفية الكورية، إلى أن هناك كل الأسباب للثقة في أن الدول الأفريقية يمكنها محاكاة مسار التنمية الناجح في كوريا. وأوضح أنه في الستينيات، بعد الحرب الكورية، كانت البلاد واحدة من أفقر الدول في العالم، حتى أن كوريا تلقت مساعدات من بعض الدول الأفريقية، كما قال الدكتور أديسينا في وقت سابق. وأشار كيم إلى أنه من خلال زراعتها التحويلية، أصبحت كوريا منذ ذلك الحين واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي يجمع ثلاثة وثلاثين وزير مالية أفريقيًا ومديرًا تنفيذيًا في البنك الأفريقي للتنمية يمثلون الدول الأعضاء الأفريقية والسفراء الأفارقة ورؤساء المؤسسات الأفريقية ومختلف المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين الأفارقة وقادة القطاع الخاص الكوري.

شارك المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية…الفرص والتحديات” الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.

وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،

ولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483  بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.

وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلاً بمجموعة عمل قطاع العقارات معرض “سيتي سكيب” أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع المعارض على مستوى العالم، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 85 دولة و350 شركة عارضة، و2000 مستثمر، وذلك في إطار سعي الغرفة للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تنظيم المعارض المتخصصة في قطاع العقارات في السعودية.

وعقد الوفد الذي ضم إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وامجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في غرفة الشارقة، عدداً من لقاءات العمل البنّاءة مع أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، قدموا خلالها عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، والمبادرات والفعاليات التي تطلقها غرفة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري “إيكرس” الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع العقارات على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

كما استهل الوفد مشاركته بعقد اجتماع عمل موسع مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وذلك في مقر اللجنة بالمملكة العربية السعودية، وبحث الاجتماع الذي شهد حضور يحيى محمد أبو راس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الوطنية العقارية، وحسن العريشي رئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان سبل تعزيز التعاون والشراكات الثنائية في القطاع العقاري واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري، والعمل على تنظيم فعالية عقارية مشتركة بهدف إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

كما زار وفد غرفة الشارقة جناح مركز الملك عبد الله المالي “كافد” في معرض “ستي سكيب” واطلعوا خلال لقائهم مع عبدالله العجلان ممثل المركز وعدد من المسؤولين، على تخصص ونوع الشركات المالية والاقتصادية العالمية الموجودة في السعودية، والخدمات المتميزة التي يقدمها المركز وما يمتلكه من مرافق متطورة وبنية تحتية حديثة عالية المستوى، والتسهيلات والمزايا التنافسية التي يقدمها للشركات والتي تعزز من فرص نموها ونجاحها.

وأكد إبراهيم راشد الجروان أن غرفة الشارقة تحرص على تعزيز التعاون مع نظرائها في المملكة العربية السعودية والارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً في المملكة وإمارة الشارقة، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إذ وصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال هذه الفترة 21,486 معاملة بمختلف أنواعها بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم، مؤكداً أن معرض “سيتي سكيب” شكل منصة مهمة لوفد الغرفة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة إلى جانب التواصل مع المختصين والقيمين على المعرض وتبادل وجهات النظر والآراء وبحث أوجه التعاون واستشراف مجالات العمل المشترك على صعيد تعزيز دور المعارض العقارية في دعم القطاع العقاري على مستوى المنطقة.

وأشار إبراهيم راشد الجروان إلى أهمية الاجتماعات التي عقدها وفد الغرفة في وضع آليات عمل مبتكرة من شأنها تنمية العمل المشترك بهدف الترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها الجانبين، من خلال العمل على تعزيز التعاون بين معرض الشارقة العقاري “إيكرس”، و”سيتي سكيب” وتشجيع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية على المشاركة في كلا الحدثين، ما يساهم في تعزيز مكانتهما كمنصات تفاعلية بارزة تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة وتوفر فرصاً مجزية لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى وعقد الشراكات وإبرام الصفقات.

وشكل معرض “سيتي سكيب” منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات والمشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم، كما شهد العديد من الجلسات الحوارية المتخصصة بالقطاع العقاري، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل “بلوك تشين” في قطاع العقارات، وغيرها.

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» في لندن تحت عنوان "البحث عن النمو
المستدام". وسيشهد المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، بالتعاون مع تداول السعودية، بحضور375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من
50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200
مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية الدولية ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.
ويركّز هذا المؤتمر، بعد عودته إلى المرة الأولى في لندن منذ 2019، بسبب جائحة كوفيد، على المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد
بها الاقتصاد السعودي خاصة، كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز الضيوف، على رأسهم معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز
رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، والأستاذ محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما سيشارك في المؤتمر الأستاذ
كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالإضافة إلى الأستاذ محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف
چي هيرميس، والأستاذ سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، أعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الاستثماري
«EFG Hermes Saudi Forum in London»، والذي يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي والتي يدعمها
تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودي
والمستثمرين في الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في دعم النمو الاقتصادي في المملكة
وتطوير سوق رأس المال. وأشار عبيد إلى أن السوق السعودي يعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر MSCI للأسواق
الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس ثقة إي اف چي هيرميس في السوق
السعودي سريع النمو، فضلًا عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك في إطار الاستراتيجية
الطموحة التي تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي يعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، حيث تبلغ
القيمة السوقية أكثر من 3تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر2023، كما يستقطب السوق تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجه في
المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشرFTSE Russell للأسواق الناشئة خلال
عام 2018. فضلا عن ذلك، يعد السوق السعودي بمثابة بوابة للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تجني حاليًا
ثمار الجهود التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع مصادر اقتصادها الوطني، فضلًا عن إجراء العديد من الإصلاحات الاستراتيجية في
إطار رؤية المملكة 2030. ويُذكر أن المملكة نجحت في أن تصبح منصة استثمارية عالمية، فضلًا عن استقطاب المستثمرين من جميع
أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرتها في التغلب على مختلف التحديات التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تحظى أسهم الشركات
السعودية بتقييم جذاب، وتوزيع أرباح قوي مقارنة بنظيراتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. ويتطلع المؤتمر الاستثماري إلى تعظيم
الاستفادة من هذه المزايا، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات الهائلة التي تنفرد بها المملكة في العديد من القطاعات مثل التمويل،
والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، صرّح محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد
من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية
متقدمة تقنياًّ، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامجها لتطوير القطاع المالي. وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي
قدمًا في إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن التزامه بتوفير منصة

عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الرميح أن
التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل إي اف چي هيرميس يمثّل جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية التي يتبناها السوق المالية
السعودية لتعزيز السيولة في السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر سيوفر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التي تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من
الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، كما سيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات استراتيجية،
والتعرف المباشر على المناخ الاستثماري داخل المملكة. ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي نجحت إي
اف چي هيرميس في تنظيمها واستضافتها، من أجل توفير حلقة وصل بين المستثمرين العالميين، والشركات الرائدة في الأسواق الناشئة
والمبتدئة، حيث استضافت أكثر من 30 مؤتمرًا عبر أربع قارات مختلفة منذ عام 2007. وفي مارس 2023، نظمت الشركة المؤتمر
الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، بمشاركة 179 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين
يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 247 مؤسسة مالية.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليار جنيه.

ويعكس إتمام هذا البرنامج البارز قدرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في أن تقوم بأول إصدار للسندات في السوق الثانوي للتمويل العقاري. يُذكر أن الشركة قد استحوذت في وقت سابق على محفظة تمويل عقاري من شركة “بداية للتمويل العقاري”، التي تولت دور مقدم الخدمة للصفقة.

 وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 66.1 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق أكدت مي حمدي، مدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة الناجحة لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتقديم الخدمات الابتكارية وتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق المال. وأضافت حمدي أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس ومكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن تمهيد الطريق نحو إحداث تحوّل جذري وتحقيق المزيد من النجاح في قطاع التمويل العقاري. وشدّدت حمدي على أن إي اف چي هيرميس تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر، وذلك عبر تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة واسعة من صفقات التوريق في مصر والتي تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين. وأعربت حمدي عن اعتزازها بمشاركة إي اف چي هيرميس في هذا الإنجاز الذي يعكس جهودها المتواصلة لتحقيق النمو وتعزيز الابتكار في قطاع التمويل العقاري.

ومن جانبه، أعرب إيهاب أبو علي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازًا بارزًا للشركة وسوق التمويل العقاري في مصر بوجه عام. وأضاف أبوعلي أنه بتوريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالشركات العاملة بالسوق الأولي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بهم فضلًا عن تيسير حصول مالكي العقارات سواء الحاليين أو المحتملين إلى الخدمات المختلفة. وأشار أبو علي إلى أن هذا التعاون مع إي اف چي هيرميس يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل تطوير قطاع التمويل العقاري، وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الناجح لسندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بقيمة 472.5 مليون جنيه، وإصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. كما نجح القطاع في إصدار سندات بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» “مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا”، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى». كما نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.

و الجدير بالذكر أيضاً أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار والمستشار المالي المشارك مع شركة الأهلي فاروس. وقامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIP) بدور ضامن التغطية، الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.

أعلنت شركة توكو م.م.ح، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي نشأت من شركة المحاماة العالمية دي إل إيه بيبر، أعلنت شراكة استراتيجية تحويلية مع شركة فيرتوزون، شركة رائدة في مجال حلول الأعمال وخدمات الشركات بالمنطقة. حيث يعزز إنشاء منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية من مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي وبوصفها وجهة للشركات في مراحلها المبكرة والشركات سريعة النمو والتي تبحث عن بيئة أعمال داعمة.

وتُعد توكو واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية في السوق الكامل بدبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتُعتبر توكو المحرك الرمزي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقوم بإنشاء رموز غنية بالبيانات تسهم بفوائد جزئية في أصول العالم الحقيقي.

ومن المقرر أن تؤدي الشراكة مع “فيرتوزون” إلى تحويل عملية تحصيل أموال الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة باستخدام تقنية بلوكتشين لتحقيق شفافية معززة وإمكانية الوصول واتاحة الفرص لكل من المستثمرين والشركات التي تسعى إلى تحصيل الأموال. عبر مجموعة متنوعة من الشركات المقنعة، سيكون لدى المستثمرين رؤية ومعلومات وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسهم الخاصة لمحافظ استثماراتهم وتوقع سيولة أكبر ناتجة عن هذا التحول الرقمي.

وأكد السيد/ سكوت ثيل، العضو المنتدب لشركة توكو: “أنه تم تصميم الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية خصيصاً لمعاملات الأصول الافتراضية، مما يوفر سبيلاً واقعياً وواضحاً إلى السوق من شأنه أن يدعم تحويل الاستثمارات وتسهيل الشمول المالي. ونحن متحمسون للشراكة مع فيرتوزون في ترميز استثمارات الأسهم في المراحل المبكرة. أيضاً نحن في توكو نؤمن بتحسين العالم وإعادة تشكيل مشهد إدارة الأصول الافتراضية من خلال التكنولوجيا المتطورة والامتثال التنظيمي والنهج الذي يركز على المستخدم، حيث توفر هذه الشراكة مع فيرتوزون منصة رائعة لتحقيق ذلك”.

حيث توفر توكو وفيرتوزون من خلال ترميز عروض الأسهم في المرحلة المبكرة، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين، مما يسمح للمستثمرين من مؤسسات وأفراد بالمشاركة بطريقة أكثر سهولة وشفافية.

ومن المتوقع أن تثمر الشراكة بفائدة كاملة من الإطار التنظيمي لسُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية لدفع التغيير الإيجابي في قطاع الخدمات المالية. وسيخلق منصة ثورية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يمكنها من المشاركة في تحصيل الأموال في وقت مبكر من الأسهم وبكل سهولة ويسر.

وتابع قولاً نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشترك لشركة “فيرتيوزون”:” منذ تأسيسنا للشركة قبل 14 عاماً، لا تزال مهمتنا كما هي، وهي تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بجميع الأدوات والمعاول التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. لذلك يسعدنا أن نتشارك مع توكو، في الإطار التنظيمي لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتقديم عروض الأسهم المرمزة، والتي نعتقد أنها ستجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة ورجال الأعمال الذين يبحثون عن التمويل، إلى جانب المستثمرين بالداخل وأصحاب رؤوس الأموال الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءاً من قطاع الأعمال المزدهر في دبي.  كما يتماشى تعاوننا الاستراتيجي مع توكو والأجندة الوطنية لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كموطن أكبر10 شركات نادرة بحلول العام “2031.

والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة بين توكو وفيرتيوزون تمثل خطوة تحويلية أخرى إلى الأمام في سياق تطور المشهد المالي المبتكر في دبي. لن تؤدي الشراكة في تقديم العروض المرمّزة لتمويل الأسهم في المرحلة المبكرة إلى دعم وتمكين الشركات فحسب، بل ستخلق فرصاً مهمة جداً للمستثمرين أيضاً.