أطلقت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، برنامجا لدعم فرص العمل والمشروعات المبتكرة والمستدامة في قطاع السياحة في الصعيد.

• سيطلق البرنامج رسميا يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في القاهرة.
• يفتتح هذا الحدث بتشريف السفير الإسباني في مصر.
• سيدعم البرنامج أكثر من 3.000 فرد في صعيد مصر، معظمهم من النساء والشباب.

ومن المؤكد تنفيذ البرنامج التنموي "الترويج للبدائل الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مجال السياحة بالصعيد" من قبل
1- الهيئات التنموية الإسبانية الآتية: مؤسسة FPS ومؤسسة CIDEAL. ومن أجل ضمان التنفيذ الناجح للبرنامج وتحقيق الأثر المرجو منه، وقع الاختيار على ثلاثة شركاء محليين ليكونوا قائمين على تنفيذ أنشطة البرنامج وهم: جمعية
2- الصعيد للتربية والتنمية (AUEED)

3-ومؤسسة ENROOT ومؤسسة اقتصاد المعرفة (KEF)، والتي سيعرض القائمون عليها -خلال اللقاء- لمحة عامة عن السياق المحلي الحالي ومساهماتهم الرئيسية في البرنامج.

والهدف العام من البرنامج هو تعزيز نمو قطاع السياحة، خاصة في المناطق الريفية في صعيد مصر، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير البنية التحتية، وتأسيس شراكات فعالة، ومنصات للحوار البناء بين المستفيدين على المستوى المحلي.

ومن المخطط له أنه يعزز البرنامج فرص العمل اللائق وتشجيع ريادة الأعمال لأهل الصعيد، وذلك من خلال
التأكيد على تمكين الشباب -وخاصة النساء- وتسهيل مشاركتهم الفعالة في المساعي التنموية الاقتصادية
والاجتماعية في محافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان، مما يساهم في عملية التنمية الشاملة لتلك المجتمعات.

نبذة عن المشروع بالأرقام

من المخطط له أن يؤثر البرنامج على نحو إيجابي في أكثر من 3000 مستفيد من المنيا وقنا والأقصر وأسوان، منهم أكثر من 800 شاب وشابة يستفيدون من رفع مهاراتهم لزيادة دخلهم في قطاع السياحة، وسيعمل البرنامج أيضا على تمكين أكثر من 400 من المستفيدين المحليين، وتزويدهم بأساليب مبتكرة للعمل في مجالات السياحة. ويهدف هذا الجهد الجماعي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة والازدهار في تلك المجتمعات.

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات وثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي من حيث سعة المقاعد، عن إضافة طائرة جديدة إلى أسطولها لدعم شبكة رحلاتها الآخذة في التوسع. وتعمل الشركة على تكثيف عملياتها لتلبية الطلب المرتفع على السفر الجوي، وإتاحة المزيد من فرص السفر بأسعار معقولة أمام السياح والمقيمين في أنحاء العالم.

وكما تدعم الطائرة الجديدة قدرة ويز إير أبوظبي على تسيير المزيد من الرحلات وتعزيز نموها ليشمل مناطق جديدة وإضافة وجهات سفر جديدة أمام محبي السفر. وتُخدّم الشركة مجموعة كبيرة من وجهات السفر لأغراض العمل والترفيه، والتي تشمل قائمة متنوعة من المدن الحيوية والوجهات السياحية المشهورة في أنحاء آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: تلتزم ويز إير بتوفير أفضل خيارات السفر منخفض التكلفة إلى مجموعة كبيرة من الوجهات ذات الإرث الثقافي العريق، وبالتالي توفير فرص متميزة أمام الباحثين عن تجارب سفر مريحة وبأقل التكاليف.

وايضاً توفر الطائرة الجديدة 30 ألف مقعد إضافي شهرياً بأسعار منخفضة جداً، مما يجعل خيار السفر متاحاً امام الجميع، ويعزز من قدرتنا على توسيع شبكة وجهاتنا وتوفير مجموعة كبيرة من التجارب الترفيهية والثقافية والتاريخية. وتؤكد عمليات التوسع الأخيرة وزيارة وتيرة الرحلات الجوية على قوة شبكة خدماتنا وتنوع الوجهات التي توفرها ويز إير أبوظبي، ونفخر بقدرتنا على توفير كل ذلك بأسعار معقولة تكون في متناول شريحة كبيرة من الأشخاص.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة من خلال خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزباكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

تفتخر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بالإعلان عن منح رئيسها التنفيذي، المهندس هاني سالم سنبل على جائزة شخصية العام في التمويل الإسلامي لعام 2023 من قبل جائزة التمويل الإسلامي العالمية (Global Islamic Finance Awards – GIFA)، و أقيم حفل توزيع الجوائز المرموق في داكار، السنغال، وافتتحه فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى وقادة الصناعة، حيث تكرم لجنة جوائز GIFA في كل عام المؤسسات والأفراد من جميع أنحاء العالم لمساهماتهم الاستثنائية في تطوير الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.

وقد مُنح المهندس هاني سالم سنبل هذا التكريم المميز تقديرًا لقيادته المتميزة ومساهمته في مجال التمويل الإسلامي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي خلال رئاسته للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعبر المهندس هاني سالم سنبل عن امتنانه بهذا التكريم ,مصرحا “إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة شخصية العام في التمويل الإسلامي لعام 2023. ويؤكد هذا التكريم الجهود الجماعية التي يبذلها فريقنا المتفاني في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ونحن لا نزال ملتزمين بتقديم حلول تمويلية متكاملة متطابقة لمبادئ التمويل الإسلامي والتي تعزز النمو الاقتصادي العالمي ، هذه الجائزة هي شهادة على مهمتنا التي لا تتزعزع لدفع التغيير الإيجابي، وتعزيز الشمولية، وتنمية الابتكار في الصناعة. وأنا ممتن لدعم شركائنا وأصحاب المصلحة ومجتمع التمويل الإسلامي بأكمله بينما نواصل رسم الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وإنصافًا.”

ومن جانبه تحدث المهندس هاني سالم سنبل عن رحلة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومهمتها في أن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها. وسلط الضوء على الإنجاز الملحوظ الذي حققته المؤسسة المتمثل في توفير أكثر من 70 مليار دولار أمريكي في تمويل التجارة، ودعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء باستخدام أساليب التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد المهندس سنبل على النهج الشامل الذي تتبعه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في التأثير، والجمع بين تمويل التجارة وتدخلات تنمية التجارة، والاستثمار في البرامج المصممة لتلبية الاحتياجات التنموية الفريدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشاد بعدد لا يحصى من الأفراد والمنظمات الذين تم تمكينهم من خلال مبادرات المؤسسة لتحقيق الازدهار في الاقتصاد العالمي.

وأضاف المهندس هاني سالم سنبل: “بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق وصولنا وتعميق تأثيرنا والاستمرار في العمل كمحفز للنمو الاقتصادي والتنمية في رحلتنا لتعزيز التجارة من أجل حياة أفضل”.

و تعريفا بالجائزة العالمية للتمويل الإسلامي (GIFA) ,فقد تأسست في عام 2011 للاحتفال بإنجازات الأفراد والمؤسسات والحكومات في تعزيز وتأييد الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي وضمان بقائها ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية. وباعتبارها الجائزة المرموقة في مجال التمويل الإسلامي، تعمل GIFA على تعزيز المسؤولية الاجتماعية وأصالة الشريعة والالتزام بالصيرفة والتمويل الإسلامي.

أعلنت اليوم شركة إيديتا للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية EFID.CA وبورصة لندن EFID.L) الرائدة بصناعة الأغذية الخفيفة في مصر – عن حصولها على قرض بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل
الدولية (IFC)، مدته 8 سنوات، تتضمن فترة سماح لمدة سنتين.

وتعتزم شركة إيديتا توظيف القرض في تمويل خطط النمو والتوسعات التي تتبناها، فضلاً عن توظيف 10 مليون دولار من إجمالي قيمة  القرض في إعادة تمويل الديون الحالية.

وكما تتبني شركة إيديتا استراتيجية نمو مدروسة، حيث تهدف إلى مواصلة النمو في السوق المصري، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ التوسعات المخططة على الصعيد الإقليمي، والتي بدأت بدخول سوق المغرب خلال عام 2021. وسوف يساهم قرض مؤسسة التمويل الدولية في منح إيديتا المرونة اللازمة لتنفيذ خطط التوسعات الإقليمية، والاستفادة من الفرص السانحة التي تطرحها الأسواق الجديدة.

وتواصل إيديتا تحقيق نمو قوي في السوق المصري من خلال تعزيز طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلي دخول قطاعات جديدة من خلال تنفيذ عمليات الاستحواذ.

وقد نجحت الشركة مؤخرا في دخول قطاع المخبوزات المجمدة من خلال إتمام صفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة متخصصة في هذا المجال مع تغيير علامتها التجارية لتصبح إإيديتا للمخبوزات المجمدة Edita Frozen Food Industries. وتهدف استراتيجية النمو التي تتبناها إيديتا إلى تنويع مصادر الايرادات وتلبية احتياجات شرائح جديدة من المستهلكين.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن اعتزازه بالحصول على هذا القرض، حيث سيساهم في تعزيز المركز المالي لإيديتا وتعزيز قدرتها على تنويع مصادر الإيرادات ومواصلة تنفيذ خطط النمو والتوسعات التي تستهدفها. أشاد برزي بالدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية لشركة إيديتا، مؤكداً تطلعات الإدارة نحو تعظيم القيمة من هذا التمويل.

جدير بالذكر أن شركة إيديتا تحظى بشراكة استراتيجية قوية مع مؤسسة التمويل الدولية -أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- حيث حصلت إيديتا سابقاًعلى قرض بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة خلال عام 2019، مما اتاح لها خلق فرص عمل جديدة وتنمية أعمالها.

قرر الفنان توفيق عبدالحميد الابتعاد عن الساحة الفنية بشكل أساسي، وجاء قرار اعتزال التمثيل بسبب ظروفة الصحية، واكد الفنان توفيق عبدالحميد ذلك عبر منصة التواصل الاجتماعى تويتر

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نيتها إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية عام 2024. وقد قامت الشركة بعمل دراسة شاملة بهدف دخول أسواق جديدة، وأنه بالإضافة إلى الأردن، تشمل الخطة التوسعية أسواق أخرى قيد الدراسة حالياً في شمال إفريقيا. وتعكس الدراسة التزام ڤاليو بضمان تواجد قوي في الأسواق التي تتوافق مع استراتيجية العمل للشركة المرتكزة بشكل قوي على استهداف أسواق تتميز بالعديد من المقومات السوقية الجذابة التي تسمح بتطبيق كامل لباقة منتجات وخدمات الشركة بمرونة والتي تضمن تحقيق الربحية خلال 12-24 شهراً من تواجدها في السوق.

ويأتي قرار توسع ڤاليو في الأردن على خلفية الأبحاث المكثفة لدراسة السوق، حيث تهدف ڤاليو إلى الاستفادة من خبرتها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة للعملاء والتجار على حد سواء. ومن الجدير بالذكر أن التحضيرات للتوسع دخلت في مرحلة متقدمة، فقد اتخذت ڤاليو الخطوات اللازمة للتقديم على الترخيص من البنك المركزي الأردني قريباً. كما قامت الشركة بدراسة وضع السوق بعناية ونجحت في تحديد الكوادر البشرية ومنهم الرئيس التنفيذي الجاري ضمه لفريق العمل والذي يتميز بخبرة واسعة وأداء مميز في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في الأردن بالإضافة إلى الدراية العميقة بمقومات السوق المحلي لقيادة انطلاق أعمال الشركة في المنطقة، ايماناً من الشركة بأن هذه الخطوة ستسفر عن نتائج مثمرة. كما نجحت ڤاليو في عقد شراكات مع مجموعة من أبرز التجار في الأردن على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو ما يعكس الطلب القوي على باقة حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لديها، حيث ستكون هذه الشراكات الاستراتيجية أساسًا لبناء وترسيخ قصة نجاح ونمو الشركة في الأردن.

وعلى نحو أخر، اتخذت الشركة قراراً باستبعاد سوق المملكة العربية السعودية من خطتها التوسعية. ويستند هذا القرار إلى الإدراك بأن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بالتطبيق السلس لباقة الشركة الكاملة من الحلول المالية بمرونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدول الزمني المتوقع للربحية في السوق لا يندرج ضمن استراتيجية الربحية للشركة وخططها التوسعية وهو ما تم استنتاجه بعد دراسة سوق المملكة على مدار الأشهر الخمسة عشر الماضية. وتواصل ڤاليو التزامها بالحفاظ على نموها السريع وزخمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأخرى، مع الاعتراف بالأهمية الحيوية للمرونة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة الأعمال الديناميكية.

وفي هذا السياق أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن تفاؤله بشأن دخول الشركة إلى السوق الأردني، مؤكداً: “نحن متحمسون لتقديم حلول ڤاليو المالية المبتكرة في الأردن، مشيرًا إلى أن قرار التوسع في الأردن يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا في استهداف الأسواق ذات الديناميكيات السوقية المرنة. فبفضل فريقنا ذو الخبرة العالية وشراكاتنا القوية مع التجار المحليين، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم قيمة لا مثيل لها وإعادة صياغة مجال التكنولوجية المالية في الأردن”. وأكد حسونة على اعتزاز الإدارة بالرؤية المستقبلية للشركة، وهي الأساس الذي يؤخذ عليه القرارات وهو ما يميز ڤاليو في السوق، قائلا: “نحن دائماً نقود ونحدث فرق في صناعة التكنولوجيا المالية، خطوة بخطوة”. وأشار حسونة: “إن التزامنا الثابت بالابتكار وتجاوز التحديات يدفعنا لإيجاد حلول مبتكرة ومؤثرة تمكِّن الأفراد والشركات”. مضيفاً أنه قد أثمر التزام ڤاليو الثابت بالربحية عن نتائج مبهرة على مدى السنوات الأربع الماضية، وتعتزم الشركة الحفاظ على هذا المسار مستقبلاً”.

وكما يعد دخول ڤاليو إلى السوق الأردني خطوة مهمة في ترسيخ مكانتها الرائدة كشركة تكنولوجيا خدمات مالية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال توسيع نطاقها في المنطقة، تبني ڤاليو على مكانتها الراسخة بالفعل في سوقها المحلي، وستعزز هذه الخطوة مكانتها الإقليمية. ومن خلال الاستفادة من خبراتها الفريدة، ستستطيع ڤاليو دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات في الأردن.

مدينة ليفربول هي مدينة ومنطقة حضرية تقع في مرزيسايد في شمال غرب إنجلترا، بلغ عدد سكانها في عام 2022 ما يقارب 500,500 نسمة. تعد مدينة ليفربول جزءًا من منطقة حضرية أوسع تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منطقة حضرية في المملكة المتحدة بعدد سكان يبلغ 2,24 مليون نسمة.

تاريخ مدينة ليفربول

تأسست مدينة ليفربول عام 1190، وأصبحت مدينة عام 1207. كانت المدينة في البداية ميناء صغير، لكنها نمت بسرعة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر لتصبح واحدة من أهم الموانئ التجارية في العالم. كانت المدينة أيضًا مركزًا لصناعة السفن، وكانت مسؤولة عن بناء العديد من السفن الشهيرة، بما في ذلك سفينة تايتانيك.

ثقافة مدينة ليفربول

ليفربول هي مدينة ثقافية نابضة بالحياة، وهي موطن للعديد من المتاحف والمعارض الفنية والمسارح. تشتهر المدينة أيضًا بموسيقاها، وهي موطن لفريقي ليفربول وإيفرتون لكرة القدم، وهما من أشهر الفرق في العالم.

معالم مدينة ليفربول السياحية

تشمل معالم ليفربول السياحية الشهيرة ما يلي:

• كاتدرائية ليفربول: هي أطول كاتدرائية في العالم، ويبلغ ارتفاعها 189 مترًا.
• متحف ليفربول: يضم المتحف مجموعة واسعة من التحف التي تروي تاريخ المدينة وثقافتها.
• متحف العالم في ليفربول: يضم المتحف مجموعة واسعة من التحف من جميع أنحاء العالم.
• حديقة سانت جيمس: هي حديقة عامة تقع في وسط المدينة.
• شارع بيكرلي: هو شارع شهير للتسوق والطعام.
• نادى ليفربول الإنجليزي

تكلفة المعيشة في ليفربول

تتميز مدينة ليفربول بتكاليفها المعيشية المنخفضة مقارنة بالمدن البريطانية الأخرى. حيث يحتاج الطالب ميزانية تتراوح من 200-300 جنيه إسترليني أسبوعيًا للعيش في ليفربول.

الوصول إلى ليفربول

تقع مدينة ليفربول على بعد 250 كيلومترًا شمال غرب لندن. يمكن الوصول إلى المدينة بالطائرة أو القطار أو الحافلة.

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقرير نشره اليوم أن تسجل منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً اقتصادياً متواضعاً في عام 2023.

وقال البنك في تقريره “التوقعات الاقتصادية الإقليمية”، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة بمتوسط 3.7 في المائة في عام 2023 و3.9 في المائة في عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الصعوبات المالية والخارجية.

ومع ذلك، فقد تمكنت اقتصادات المنطقة من الصمود بشكل جيد نسبي في وجه التحديات العالمية الصعبة، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أديا إلى زيادة الضغوط السيادية. ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثران على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.

كما تشير التقديرات إلى أن النمو في مصر قد تباطأ إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023 (السنة المالية 2022-2023)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في السنة المالية 2023-2024.

وعلى الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، فقد تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي قد انخفض بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وفي الوقت ذاته، انخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 7.0 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 في المائة) وفي المناطق الحضرية (10.3 في المائة).

وقد خسر الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس/آذار 2022. وإلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، دفع هذا الانخفاض التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المائة في يوليو/تموز 2023 على الرغم من قيام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة بـ 1100 نقطة أساس تراكمية منذ أبريل/نيسان 2022. واستقرت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وهو ما يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي، لكن العملة المصرية لا تزال تتعرض للضغط ولا يزال هناك فارق كبير بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وعلى نحو ذلك ارتفع النمو في الأردن إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة (حيث تجاوزت عائدات السياحة مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19). وظل معدل البطالة مرتفعا عند 21.9 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة). وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم إلى 0.9 في المائة في يوليو/تموز 2023 بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر/أيلول 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وعليه قام البنك المركزي الأردني برفع نسبة الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ فبراير/شباط 2022، وذلك تماشيا مع القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة في عامي 2023 و2024، مدعومًا بالانتعاش المستمر في السياحة والنمو القوي في القطاعات غير الخدمية.

ومع ذلك، تشمل المخاطر السلبية حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمار الخاص بسبب تشديد الأوضاع النقدية، والتأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويمكن للتنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أن يدعم النمو على المدى المتوسط.

في ظل الركود السياسي والإصلاحات المتوقفة، من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان في عام 2023.

وتزايدت حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي بعد توقف الإصلاحات الأساسية المطلوبة، مما أدى إلى إبقاء لبنان خارج الأسواق الدولية وزيادة استنفاذ الاحتياطيات الرسمية.

وفي عام 2024، يمكن أن يعود الاقتصاد إلى النمو، المتوقع بنحو 3 في المائة، بشرط التغلب على العقبات السياسية، والتقدم في الإصلاحات، والتنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، وهو ما سيسمح أيضًا باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.

كما أنه شهد الاقتصاد المغربي تعافياً من الصعوبات التي واجهها في العام 2022، حيث سجل ارتفاعاً في النمو السنوي إلى نسبة 3.4 في المائة في النصف الأول من العام 2023.

ويتوقع أن يبلغ النمو نسبة 3.1 في المائة في عام 2023 مقارنة مع 1.3 في المائة في العام 2022 الذي شهد موجة جفاف فاقمت التأثيرات السلبية على الظروف التمويلية العالمية الصعبة. ولا تشمل هذه التوقعات تأثيرات الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في مطلع سبتمبر/أيلول قرب مراكش وتسبب في دمار واسع وخسارة في كبيرة في الأرواح.

ولا يزال من الصعب التكهن بتأثير الزلزال على النشاط الاقتصادي العام، ففي الوقت الذي يمكن أن يعطي الانفاق على إعادة الإعمار دفعة للنمو على المدى المتوسط، إلا أنه قد يزيد من الحاجة إلى التمويل. وقد ساعدت العديد من العوامل على ارتفاع النمو في 2023 ومن بينها تحسن المحصول وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وتعافي الطلب الداخلي. ونتيجة لذلك انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 12.4 في المائة في الربع الثاني من 2023 بمعدلات أعلى بين النساء (17 في المائة)، والشباب (33.6 في المائة)، وفي المناطق الحضرية (16.3 في المائة). ويتوقع أن يصل النمو نسبة 3 في المائة في 2024 ليعود إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد-19 على المدى المتوسط، مع احتمال تحسن النظرة المستقبلية بشكل أكبر مع تسارع زخم الإصلاحات.

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في تونس 1.9 في المائة في 2023، بانخفاض عن التعافي المتواضع الذي سجله الاقتصاد بعد الجائحة وبلغت نسبته 2.4 في المائة في العام 2022، بسبب تأثيرات الظروف المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية. ورغم تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي، إلا أن الانكماش في الزراعة والتعدين تسببا في تباطؤ النمو.

وسجلت معدلات البطالة انخفاضاً طفيفاً إلى نسبة 15.6 في المائة في الربع الثاني من العام 2023، إلا أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 في المائة في يوليو/تموز 2023. وتراجع الوضع المالي الكلي في 2022 حيث أدت زيادة الانفاق الحكومي (خاصة في فاتورة الأجور والإعانات المالية)، إلى عجز في الموازنة بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. ونتيجة لذلك خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس في عامي 2022 و2023، كما تأجل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

ويمكن أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 2.5 في المائة في 2024 بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفوسفات وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثانية من معرض “الأصايل 2023″، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2023، ويستقطب ملّاك الخيل والهجن والصقور، وعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين.

ويشارك في الدورة الجديدة للمعرض، العديد من الشركات والعلامات التجارية، حيث تقدم مجموعة من أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها، وتجهيزات الإسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات وكلاب الصيد، إلى جانب عرض لأجود أنواع الصقور.

ويتيح المعرض لزائريه الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بهذا التراث العربي الأصيل والتي تُعنى بتربية الخيل والهجن ورعايتها بالشكل الصحيح، إضافة إلى توفير معلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة، من خلال مشاركة عدد من الأندية والجمعيات الرسمية المعنية بالفروسية والصقارة والهجن، من ضمنها نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتحظى رياضات وتربية الصقور والهجن والخيول باهتمام واسع في دولة الإمارات، حيث يهدف معرض “الأصايل 2023” لأن يكون وجهة مهمة لرواد هذا القطاع ليتبادلوا فيها التجارب والخبرات، ويطلعوا على أحدث المنتجات ومعدات رعاية الحيوانات الأصيلة، والتواصل مباشرة مع الشركات العاملة في مجال الصيد والفروسية.

ويتيح المعرض، الذي حقق نجاحاً باهراً في نسخته الأولى العام الماضي، للزائرين فرص التعرف إلى أصول تربية الخيول والهجن والصقور في الدولة، واكتساب المعرفة حول تراث أصيل تسعى دولة الإمارات إلى الحفاظ عليه وتنميته ونشره ليبقى حاضراً متوارثاً بين الأجيال.

ويفتح معرض “الأصايل 2023” أبوابه للزائرين يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى 11 مساءً، وهو يحظى باهتمام الخبراء في مجالات منتجات العناية بالخيل والهجن وطيور القنص، وما يرافقها من مستلزمات التربية، والتغذية، والرعاية البيطرية.