أنباء عن إصابة د. هاني الناظر بسرطان خبيث هي خبر محزن ومحبط للكثيرين. د. هاني الناظر كان شخصية معروفة بجهوده الإنسانية والطبية في مجال الأمراض الجلدية، وكان يعتبر قدوة للعديد من الأشخاص بسبب مساهمته الكبيرة في مساعدة المرضى ونشر الوعي الصحي.

نأمل من الله أن يمنح د. هاني الناظر الشفاء العاجل والكامل من هذا المرض الخطير. وندعو جميعنا للدعاء من أجله ولعائلته، ونتمنى لهم الصبر والقوة خلال هذه الفترة الصعبة. يُظهر هذا الحادث مرة أخرى أهمية دعم البحث العلمي والتوعية بأمراض السرطان وأهمية الاهتمام بصحة الإنسان.

بمناسبة يوم المعلم العالمي، يتقدم موقع صحفي نيوز بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء العالم، على جهودهم العظيمة في تعليم الأجيال الصاعدة وإعدادهم لمستقبل مشرق.

إن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، فهو الذي ينقل العلم والمعرفة إلى الأجيال القادمة، ويساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم. المعلم هو النموذج الذي يحتذى به الطلاب، وهو الذي يشكل شخصيتهم وسلوكهم.

نشكركم أيها المعلمون والمعلمات على كل ما تبذلونه من جهد وعطاء، فأنتم صانعو الأجيال، وأمل المستقبل.

وقعت حكومة كينيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة مذكرة تفاهم بشأن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا العام المقبل، إذ من المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك الأفريقي للتنمية والاجتماعات الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية للدول منخفضة الدخل، في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 27 إلى 31 مايو 2024.

إن الاجتماعات السنوية، وهي أهم حدث قانوني للمجموعة، توفر الساحة لمجالس محافظيها وإدارتها لمراجعة أنشطة المنظمة خلال العام السابق واعتماد قرارات بشأن القرارات الرئيسية لتعزيز خطة التنمية في أفريقيا. وستوفر اجتماعات 2024 أيضًا فرصة للقادة لمناقشة التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.

ووقع وزير الخزانة والتخطيط الوطني في كينيا، البروفيسور نجوغونا ندونغو، الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك، المذكرة نيابة عن بلاده. ووقع الأمين العام لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية البروفيسور فنسنت أو. نميهيلي نيابة عن البنك.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماعات حوالي 4000 مشارك يمثلون محافظي مجموعة البنك، والمديرين التنفيذيين، وشركاء التنمية، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، وإدارة البنك وموظفيه.

وقال البروفيسور ندونغو في كلمته عند التوقيع، “إن حكومة كينيا ملتزمة ومتفانية تمامًا في دعم رؤية البنك الأفريقي للتنمية واستراتيجيته، وعلى وجه التحديد في التحضير للاجتماعات السنوية لعام 2024”.

وقال البروفيسور نميهيلي إن توقيع المذكرة يمهد الطريق للتخطيط للحدث، وقال أيضا “نحن مسرورون جدًا بحالة الاستعدادات للاجتماعات السنوية، ونود أن نكرر تقديرنا لحكومة كينيا على كرم الضيافة الذي قدمته لفريق البنك خلال هذه المهمة التحضيرية الأولى”.

وكما أشار إلى أن قيمة محفظة البنك في كينيا ارتفعت من 2.88 مليار دولار في 2018 إلى 3.95 مليار دولار في سبتمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 37.2%. وقد استفادت كينيا، وهي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك، من استثمارات البنك منذ عام 1964، إذ تتكون المحفظة من 51 عملية، أي 37 عملية سيادية و14 عملية غير سيادية، موزعة على النقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والخدمات الاجتماعية، والقطاعات المتعددة والحوكمة.

وأضاف نميهيلي “هذه شهادة على العلاقات القوية بين كينيا والبنك، كما يتجلى ذلك أيضًا في تعبير كينيا عن اهتمامها باستضافة الاجتماعات السنوية لعام 2024 للبنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي”.

ونيابة عن رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، شكر نميهيلي الرئيس الكيني الدكتور ويليام روتو نظير “دعمه الثابت تجاه البنك الأفريقي للتنمية في جهوده لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء في المنطقة”.

وأشار إلى دعم الرئيس روتو لجهود أديسينا في الدعوة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى البلدان النامية من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وقال الأمين العام نميهيلي “ستعمل آلية التمويل المبتكرة هذه على تعزيز قدرة البنك على تعبئة موارد إضافية للمساعدة في مواجهة تحديات التنمية في أفريقيا بسبب العجز في البنية التحتية، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتحدي العالمي الذي يشكله تغير المناخ”. كما أعرب نميهيلي عن ثقته في التخطيط لهذا الحدث، وقال “ليس لدي أدنى شك في أن الاجتماعات السنوية لعام 2024 ستكون ناجحة”.

أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة – 06 أكتوبر 2023 – بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير حلول مبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة “اصنع في الإمارات” التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل.”  

وأضاف: “تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي. ومن خلال التعاون الوثيق في هذه المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، تعمل دولة الإمارات والهند على تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاديهما من خلال تشجيع صناعات أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة”.

ومن جهته قال معالي  شري بيوش غويال : “ ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، كما تم عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك رفيع المستوى.”

وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الخميس في قصر الإمارات – أبوظبي، سبع مجالات تعاون رئيسية، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس.

وعلى مستوى تعزيز مرونة سلاسل التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وفي مجال تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة والشبكات الذكية، وفي مجال الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتكنولوجي.

كما سيتبادلان أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.

وفي مجال تحول الطاقة، سيتعاون البلدان في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، ونشر الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء، والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعلى نحو مماثل، في مجال الصحة وعلوم الحياة، سيتعاون البلدان في تطوير المستحضرات الصيدلانية، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير.

كما سيتعاون الطرفان في قطاع الصناعات الفضائية والأنظمة الفضائية، وذلك من خلال التطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك في برامج استكشاف الفضاء. وستتعاون الدولتان أيضًا في تطوير تراخيص المواد المتعلقة بالفضاء، بالإضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الفضاء.

وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، ستتعاون الإمارات والهند في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم الآلي، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.

وفي مجال المواصفات والتقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال، سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. كما سيتعاونان في مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية والعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.

وتشمل مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون في القطاعين الصناعي والأكاديمي بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البحث والتطوير. وستتبادل البلدان أيضًا أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا.

“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الوطني

• تقييمات مجانية للنضج الرقمي لمساعدة الشركات على تسريع تحولها التكنولوجي
• تقديم تأشيرات ذهبية للشركات الصناعية التي تتبنى مبادرات تعزز تحولها الرقمي والتكنولوجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أكتوبر 2023: أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع “ماكس بايت تكنولوجي” و”شنايدر إلكتريك” ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

Sويشكّل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع. ويساهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، ويهدف إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا عبر القطاعات ذات الأولوية.

الإقامة الذهبية

وأبرمت الوزارة شراكة مع شركتي “ماكس بايت تكنولوجي” الإماراتية و”شنايدر إلكتريك” لتوفير تقييمات مجانية للشركات ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى فرص الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للشركات التي تحقق درجات عالية في التقييم وفق المؤشر.

وفي ضوء الشراكة مع الوزارة سيجري المقيمون المعتمدون من شركة “ماكس بايت”، مزودة حلول الثورة الصناعية الرابعة، 50 تقييماً مجانياً بحلول منتصف عام 2024. بينما سينفذ مقيمو شركة “شنايدر إلكتريك” 25 تقييماً مجانياً،.

كما ستوفر المحفزات الجديدة التي تطرحها الوزارة للشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة فرصة ترشيح موظفين لديها للحصول على تأشيرات ذهبية. ويمكن للشركات الصناعية التي ستحصل على تقييم عالي، والتي تحقق درجة تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة وفق المؤشر، ترشيح شخصين للحصول على التأشيرة المميزة، بينما يمكن للشركات التي تحصل على تقييم “شركة رائدة في التحول الرقمي”، الحاصلة على درجة تبلغ 61 بالمئة فما فوق، ترشيح ما يصل إلى 5 أشخاص. على أن تكون الشركات تقدمت بطلب للحصول على تقييم المؤشر خلال العامين الماضيين حتى تتمكن من ترشيح الموظفين.

ويشترط للتأهل للحصول على التأشيرات الذهبية، وجوب أن يحمل المرشحون شهادة بكالوريوس في التصنيع أو الهندسة الصناعية أو التكنولوجيا أو ما يعادلها. وتظل الترشيحات مفتوحة للموظفين الحاصلين على التصنيف المعياري الدولي للمهن من الدرجة الأولى أو الثانية، مع ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية في القطاع.

ومن جهتها قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: “تجسّد حزمة المحفزات الأخيرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة  لتعزيز مسيرة التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة لدمج التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الإنتاجية والتنافسية والاستدامة والكفاءة عبر كامل سلاسل القيمة الخاصة بها. باعتبارها جزءاً مهماً من المجتمع الصناعي والاقتصاد الوطني.”.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على توفير  المزيد من المحفزات والممكنات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار ويدعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي.”

ولفتت معاليها إلى أن وتيرة التحول التكنولوجي في دولة الإمارات تشهد نمواً وتسارعاً كبيراً، لذا نشجع جميع الشركات الصناعية، الكبيرة والصغيرة، على التقدم بطلب للحصول على تقييم النضج الرقمي لتعزيز قدراتها على الابتكار وتحقيق الاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل في مسيرة الابتكار والكفاءة الإنتاجية لديها.”

وقعت مطارات دبي، الجهة المشغلة لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحُّد، المؤسس لبرنامج البيئة الصديقة لذوي التوحُّد، وذلك لمواصلة الارتقاء بتجربة السفر في مطار
دبي الدولي (DXB) للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الخفية.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه تأكيداً على التزام مطارات دبي بدعم رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لتحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم. وكانت مطارات دبي قد أطلقت في وقت سابق من العام الماضي مبادرة تحت شعار (نرى العالم بمنظور مختلف) ضمن جهودها لتسهيل السفر على المسافرين من ذوي الإعاقات الخفية في كل من مطار دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال (DWC).

وقال عيسى الشامسي، نائب أول للرئيس لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: ندرك أهمية سد الفجوات في مستويات الخدمة وتحسين المرافق والخدمات الضرورية لضيوفنا المسافرين من أصحاب الهمم بهدف تمكينهم من الاستمتاع برحلاتهم إلى أقصى قدر ممكن.

وتابع، تعكس شراكتنا مع مركز دبي للتوحُّد جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة سفر استثنائية لجميع الضيوف، والتزامنا بخلق بيئة مطار سلسة وآمنة للجميع.

من جانبه، قال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته: يُسعدنا التعاون مع مطارات دبي في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال توفير البيئة الآمنة والصديقة لأصحاب الهمم وفق خطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية، مؤكدين التزامنا في خدمة الأهداف التنموية للإمارة، ومساعدة جميع مكونات المجتمع على فهم واستيعاب فئة ذوي التوحُّد من خلال توفير البيئة الآمنة والصديقة لهم ودعم إمكانية وصولهم والتعزيز من مدى استفادتهم من الخدمات التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة بشكل كامل.

وعبر العمادي عن تقديره لجهود مطارات دبي وسعيهم الحثيث لتعزيز استفادة أصحاب الهمم من ذوي التوحُّد من الخدمات التي ينشدونها في مرافق مطارات دبي للحصول على تجربة ثرية وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه أسوة بالآخرين، تماشياً مع رؤية حكومتنا الرشيدة بتحويل إمارة دبي إلى مدينةٍ صديقة لأصحاب الهمم.

وقد وُقعت مذكرة التفاهم في مقر صالة المجلس المخصصة لكبار الشخصيات في مطار دبي الدولي بحضور مسؤولين من كلا الجانبين،
والذين قاموا بعد حفل التوقيع بزراعة نبتة عباد الشمس التي تُعتبر رمزاً عالمياً للتعريف بالإعاقات الخفية، وذلك في خطوة ترمز إلى الإيجابية والأمل والمستقبل المشرق.

كما يُذكر أن مطار دبي الدولي (DXB)، حاز في نوفمبر الماضي على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحُّد (AFC) وذلك لاستيفائه لشروط ومعايير برنامج البيئة الصديقة لذوي التوحُّد فيما يتعلق بتوفير الترتيبات التيسيرية لدعم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم من ذوي التوحُّد وتعزيز مدى استفادتهم من الخدمات التي توفرها مرافق خدمات النقل الجوي التابعة لها.
ولذلك توفر مطارات دبي مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر، وكذلك ممر صديق للتوحُّد، إلى جانب منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة.

ويُمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار شريط دوار الشمس، وبالتالي يصبح من السهل على الموظفين المدربين تقديم الدعم اللازم للمسافرين من أصحاب الهمم، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال دبابيس عباد الشمس، لتسهيل التواصل بين الجانبين طوال الرحلة عبر المطار.

عينت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية السيدة مالين بلومبرغ، وهي سويدية الجنسية، مديرة إقليمية لتونس بالإضافة إلى مناصبها الحالية كنائبة للمدير العام لشمال أفريقيا ومديرة إقليمية لليبيا وموريتانيا.

وتعد بلومبرغ خبيرة متمرسة في تمويل التنمية وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وقد عملت على نطاق واسع في حوار السياسات وإدارة المحافظ والمشاريع والخدمات الاستشارية وتعبئة الموارد والتواصل في كل من القطاعين العام والخاص.

ومن خلال الدبلوماسية المالية، قامت ببناء حياتها المهنية في البنك الأفريقي للتنمية حول الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة على نطاق واسع لزيادة التمويل والاستثمارات من أجل التحول في أفريقيا. وانضمت إلى البنك في عام 2008 كأخصائية في الإدارة المالية في إدارة المياه والصرف الصحي. ورأست فيما بعد قسمها الذي يغطي غرب ووسط أفريقيا. وكانت بلومبرغ في السابق مديرة البنك في مصر، حيث أدارت محفظة بقيمة 3 مليارات دولار.

وعملت أيضًا في إدارة الزراعة والأعمال الزراعية، مع التركيز على تمويل المناخ. وقد شمل عملها مناطق أفريقيا الخمس، في مجال تطوير الأعمال، وهيكلة المشاريع الاستثمارية المبتكرة والمبادرات الخاصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع التركيز على البنية التحتية.

وكما عملت بلومبرغ قبل انضمامها إلى البنك، لدى شركة آرثر أندرسن لاستشارات الأعمال في المملكة المتحدة وفي مهام في مراكز مالية عالمية أخرى كمديرة في صناعة الخدمات المالية حتى عام 2001. وفي أوغندا في الفترة من 2003 إلى 2007، عملت كمستشارة مالية ومؤسسية لوزارة المياه والبيئة، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الفعالية المؤسسية واستخدام الأموال وإدارة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع للوزارة.

وأوضحت بلومبرغ تعليقًا على تعيينها، “بصفتي مديرة إقليمية لتونس، أتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البنك والبلاد، وتوسيع نطاق دعم البنك، خاصة في ضوء تغير المناخ والأحداث العالمية التي تتطلب أساليب جديدة وتنفيذًا سريعًا لتحقيق نتائج تحويلية”.

ومن جانبه صرح رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أ. أديسينا “إن السيدة بلومبرغ تتمتع بحس قيادي موجه نحو تحقيق النتائج، وتتمتع بخبرة واسعة في قيادة عمليات البرامج القطرية. وبصفتها نائبة المدير العام الحالي لمنطقة شمال أفريقيا، إلى جانب خبرتها في العمل كمدير إقليمي لمصر وليبيا وموريتانيا، تتمتع السيدة بلومبرغ بمعرفة متعمقة بالمنطقة. وستساعد في ضمان استمرارية الحوار الاستباقي رفيع المستوى بشأن السياسات لزيادة تعزيز شراكة البنك مع الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين لتوليد المزيد من الفرص للتمويل والاستثمارات في تونس، وهي مركز مهم للغاية لمنطقة شمال أفريقيا”.