من المقرر عقد المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2023، الذي ينظمه بشكل مشترك البنك الأفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيعقد المؤتمر في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في شكل هجين، حيث سيكون الموقع الحضوري في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا.

وفي هذا العام، سيركز أكبر تجمع بحثي واقتصادي في القارة على “ضرورات التنمية الصناعية المستدامة في أفريقيا”. وسيجتمع الوزراء الأفارقة وشركاء الأمم المتحدة وممثلو التنمية والقطاع الخاص الرئيسيون لمناقشة بعض التحديات والفرص المتاحة لأفريقيا لتعزيز التصنيع الأخضر والمستدام.

وسيوفر المؤتمر أيضًا منصة للأكاديميين والباحثين الشباب لتقديم أبحاثهم الموجهة نحو الحلول لصناع القرار.

الخلفية:

كشفت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عن أوجه القصور في الصناعات الأفريقية واعتماد القارة على المصنعين الأجانب، وخاصة الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للاستجابة للأزمة الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز تعطيل سلسلة التوريد العالمية أثناء الوباء ضعف اندماج أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية.

إن الاستثمار الضخم في البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، من شأنه أن يخلق بيئة تمكينية للتصنيع في القارة. ولا بد من إيجاد استجابة ديناميكية للبنية التحتية والطاقة البديلة، فضلا عن ضمان إدارتها وصيانتها بكفاءة.

ويركز المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2023 على الجهود المبذولة لزيادة التصنيع المستدام في أفريقيا وتلبية تطلعات خطة القارة 2063 بما في ذلك:

• اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية لتعزيز النمو الشامل،
• الأعمال الخضراء من أجل التنمية الاجتماعية السريعة،
• استكشاف خيارات القطاع الخاص والقطاعين العام والخاص لتمويل التصنيع المستدام،
• تعزيز الأسواق الأفريقية الداخلية والقدرة الإنتاجية لزيادة الاكتفاء الذاتي والاعتماد الذاتي على العديد من السلع والخدمات الأساسية.

وسيناقش المشاركون الأدلة التي تثبت نجاح التصنيع المستدام، بما في ذلك في أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في عام 2006، فهو يعزز سلسلة من البحث وحوار الخبراء والسياسات وتبادل المعرفة حول مجموعة واسعة من القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا.

المؤتمر الاقتصادي الأفريقي – حقائق سريعة

• المؤتمر الاقتصادي الأفريقي هو المنتدى الأفريقي الرائد لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية الناشئة.
• نظمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لأول مرة المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في عام 2006 لتعزيز الفعالية التنموية لعملياتها. وانضمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كمنظم مشترك في عام 2007 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010.
• أكدت المؤتمرات السابقة على أهمية تكييف السياسات والأدوات والاتفاقيات الدولية وبناء القدرات المحلية للدول الأفريقية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات أفريقيا.

اضغط هنا للتسجيل.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم عن إطلاق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس) ​​والذي يقام في القاهرة خلال الفترة من (19 إلى 21 فبراير 2024).

تأكيدًا على التزامها الراسخ بمساهمات مصر المحددة وطنيًا وهدفها الطموح الخاص بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030.

ويُعد ملتقى “تحدي تكنولوجيا المناخ” بمثابة منصة عالمية للشركات الناشئة، لعرض حلولها التكنولوجية ونماذج أعمالها أمام لجنة من أعضاء لجنة الاختيار المؤثرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة الرائدة التي تقدم حلولًا متطورة لتسريع عملية انتقال الطاقة وتعظيم الإمكانات غير المستغلة لدى مبتكري الطاقة في تعزيز أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

ومن المقرر أن يضم ملتقى “تحدي تكنولوجيا المناخ” برنامجًا غنيًا من الجلسات الرئيسية والمحادثات التحفيزية وحلقات النقاش، حيث سيجمع ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ أصحاب الرؤى في صناعة الطاقة العالمية والمستثمرين وصناع التغيير والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم الهامة وتقنيات المناخ الرائدة.

وفي هذا السياق، صرح معالي طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على إطلاق المبادرة قائلاً: “تعمل مصر على تسريع جهودها لتنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون، ونحن نؤمن بأن الشركات الناشئة هي الرائدة في هذا الاتجاه من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس)، كما نطمح إلى تسليط الضوء على دور مبتكري الطاقة غير المستعلة وتسليط الضوء على مساهماتهم في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام وخالي من الكربون”.

هذا ويأمل المؤتمر مشاركة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، والتي تخدم تحول الطاقة من خلال التقنيات الحديثة والتي تعالج تغير المناخ وتدعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إزالة الكربون، واحتجاز وتخزين الكربون، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري، تخزين الطاقة وكفاءة الطاقة.

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب “مشروع شباب للمستقبل” بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر 2023، من الساعة ال١٢ ظهرا وحتى الخامسة مساء، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه الدعوة لشباب محافظتي القاهرة والجيزة الباحثين عن عمل لحضور ملتقى التوظيف الذي تنفذه الوزارة، والذي يتوفر فيه مجموعة كبيرة من الوظائف المتاحة بشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

وتهدف تلك الملتقيات إلى صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

لحضور الملتقى يرجي التسجيل علي الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvMg7mdz1ir1JkScH4OJw-m2HdCFMyrbYuxLB19_HKYylwA/viewform

ولمتابعة الوظائف المتاحة والشركات المقرر حضورها الملتقى من خلال الدخول علي الرابط التالي
‏https://facebook.com/events/s/youth-for-future-project-job-f/828922402052776/

قالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، إلا أننا نري أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في (1) ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، (2) اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا، (3) زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، و(4) زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، و التي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية. ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا.

وعلي الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وباستثناء البنك المركزي المصري، فلقد اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك.

وعليه فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم. وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلي الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022، وتتجه معظم التوقعات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب توقعات بلومبرج.

حطت صباح اليوم الأربعاء بمطار العريش المصري، طائرتان عسكريتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين.

وتضم المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه، والتي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي البري.

وأشرف على عملية استقبال المساعدات بمطار العريش، سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، أحمد التازي، وأعضاء السفارة المغربية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد التازي أن هذه المساعدات تعبر عن الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن جميع المصالح المغربية تعبأت من أجل الإسراع في تنفيذ هذه العملية وإيصال هذه المساعدات للفلسطينيين، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف السيد التازي أن هذه المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها للهلال الأحمر المصري الذي سيتولى إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن مشاركة الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، في فعاليات النسخة السنوية السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار “البوصلة الجديدة”، المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وشهدت فعاليات المبادرة عقد جلسة نقاشية تحت عنوان “استراتيجيات الاقتصاد السياسي الجديدة”، بمشاركة كل من رايان تشيلكون، المراسل الخاص ببرنامج «PBS NewsHour»، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة»، وويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك»، ومحمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية».

وتناولت الجلسة تطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي الجديد ومقومات وفرص النمو في ظل التحديات التي يشهدها العالم، من خلال عدة محاور من بينها فرص الابتكار والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي والحماية الاجتماعية واستكشاف الفضاء.

وتعليقًا على الأوضاع الاقتصادية الحالية، أوضح الدكتور أحمد هيكل أن التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي العالمي والاضطرابات العالمية والإقليمية على صعيد السياسة النقدية، وسلاسل الإمداد والتوريد والمجتمعات انعكست على البيئة التشغيلية في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث تغييرات بمجال الاستثمار. وأضاف هيكل أن تغير السياسات النقدية التي تتبناها الدول أثر على أسعار الفائدة ومستويات السيولة في مختلف أنحاء العالم، في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم. كما ستؤثر زيادة نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي على المجتمعات المحلية، نظرًا لتأثيرها على مستويات الإنفاق على الخدمات التعليمية وبالتالي تقليل فرص تطوير الطاقات البشرية.

وأشار هيكل إلى أهمية خلق الفرص وتطوير الطاقات البشرية وزرع الأمل في شباب المنطقة من خلال منحهم فرص للتعليم الجيد مستشهدًا بقصص نجاح الشباب المستفيدين من منح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية  في المساهمة في شتي القطاعات والمشاركة في دفع ركب التنمية. كما أكد هيكل على ضرورة توفير فرص التغيير المجتمعي للشباب، حيث يساهم التعليم في إحراز تقدم والنهوض بحياة الأفراد، لافتًا أنه بعدما قضى خمس سنوات من الدراسة في جامعة ستانفورد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمكن من إنشاء مؤسستين للمنح الدراسية، إحداهما تهدف إلى تزويد شباب مصر الواعد بفرص الحصول على درجات الماجستير بجامعات الولايات المتحدة وأوروبا. وأعرب عن اعتزازه بنجاح المؤسسة في تقديم هذه المنح الدراسية إلى أكثر من 270 مستفيدًا على مدار 20 عامًا، مشيرًا إلى التغيير الملموس الذي شهده المستفيدين بعد عودتهم من بعثتهم الدراسية.

وأوضح هيكل أهمية توفير حلول الطاقة للمجتمعات المحلية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار الاجتماعي، مشيرًا إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية وتأثير تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة على نقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى دول الغرب من روسيا، مما أثمر عن ارتفاع الطلب في منطقة الخليج العربي. وفي ضوء ذلك، شهدت إيرادات قناة السويس نموًا قويًا خلال العامين الماضيين. وأوضح هيكل تأثير تلك المستجدات على أداء شركة طاقة عربية، حيث توفر الشركة حلول الطاقة لأكثر من 5 مليون عميل في مصر، مؤكدا إدراك شركة طاقة عربية بالمقومات التي تذخر بها إفريقيا في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي المضغوط للمركبات.

وأضاف هيكل، أن الطفرة التكنولوجية التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول التي تحظى بإمكانية الوصول إلى هذه الأدوات التكنولوجية وغيرها من البلدان التي لم تواكب هذه التطورات.

وتابع هيكل أن العالم يمر بمرحلة محفوفة بالمخاطر وسط فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا حرص شركة القلعة على خفض مستويات الدين، مما سيثمر عن زيادة الاستثمارات ومردودها الإيجابي مع التركيز على تقليل نسبة الدين إلى إجمالي النفقات الاستثمارية. وأشار إلى أن شركة القلعة تعمل حاليًا على تعزيز حجم استثماراتها القائمة من خلال توسعات استثماراتها الحالية وضخ استثمارات جديدة  في مصر، كما تعتزم التوسع بنطاق انتشارها الجغرافي خلال هذا العام، مدعومة ببنيتها التكنولوجية القوية والخبرات الهائلة التي يحظى بها فريق الإدارة. وأوضح هيكل أن توسعات الشركة الجغرافية الجديدة تشمل انطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، وتعزيز نطاق تواجدها في دولتي موزمبيق وتنزانيا.

وختامًا أعرب هيكل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي مثل حلقة وصل بين صناع السياسات ورواد الأعمال للمساهمة في رسم مستقبل أفضل وإلقاء الضوء على التحديات الحالية والفرص التي يمكن الاستفادة منها.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير من خلال حزمة استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025.

ويذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/أيلول 2023 هو أقوى زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن والأكثر فتكاً منذ عام 1960، حيث أودى بحياة 3000 شخص وخلّف دمارًا كبيرًا.

وقالت هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط “إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية من خلال خطة مصممة خصيصًا تتضمن مزيجاً من التمويل والمنح والمساعدات الفنية”.

وتتكون هذه الاستجابة الأولية من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.

وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من عام 2023 إلى عام 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.

وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.

وسيتم تنسيق هذه الاستجابة متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.

يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدًا من موارد البنك في عام 2012

صرحت باكينام الإتربي محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” محاولات حثيثة من ايديتا لتفادي ضربة مزدوجة قاصمة: أثر تفشي جائحة كورونا واجراءات الإغلاق الاحترازي في عام 2020 على الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والأسعار.

وحين بدأت الاقتصادات في الانفتاح في عام 2021، تسبب العرض المحدود في اختناقات في الإنتاج، مما أدى إلى زيادة التضخم. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد العالمية.

وكان التأثير ملحوظا بشكل خاص على السلع مثل القمح، الذي يتم الحصول عليه في المقام الأول من أوكرانيا وروسيا. بحلول مارس 2022، وصلت أسعار النفط الخام والقمح إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات (من عام 2020 إلى وقتنا هذا)، حيث بلغت 128 دولارًا أمريكيًا للبرميل (ارتفاعًا من متوسط 70.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021 و89.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل للشهرين الأولين من عام 2022) وحوالي 524 دولارًا أمريكيًا/طن للقمح (ارتفاعًا من متوسط 258 دولارًا أمريكيًا/طن في عام 2021 و290 دولارًا أمريكيًا/طن في الشهرين الأولين من عام 2022).

علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الثلاثة المتتالية لقيمة الجنيه في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، بإجمالي حوالي 50٪، أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام لمنتجي الأغذية المصرية، مما أثر في النهاية على أنماط الإنفاق لدى المستهلك. ونتيجة لذلك، قامت الشركات برفع الأسعار للتغلب على هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، وتميزت إيديتا بالحفاظ على هوامش أرباحها دون التأثير سلبًا على الطلب على منتجاتها. وفي الفترة من 2021 وحتى النصف الأول من 2023، تمكنت الشركة من زيادة أحجام الإنتاج الربع سنوي بمتوسط 22% على أساس سنوي تقريبًا وتوسيع حصتها في السوق، حيث وجد صغار المنتجين صعوبة في تحمل بيئة التشغيل الصعبة، حتى أن بعضهم خرج من السوق، مما سمح لشركة إيديتا بزيادة حصتها في السوق.

في عام 2022، قامت إيديتا بزيادة إيراداتها بنسبة 46% تقريبًا وصافي أرباحها مرتين على أساس سنوي، واستمر الزخم في النصف الأول من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي وزيادة في صافي الربح بمعدل مرتين على أساس سنوي. نتوقع أن تستمر الشركة في تمرير الجزء الأكبر من الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، بشكل مباشر وغير مباشر، لحماية هوامشها من ارتفاع تكاليف المواد الخام.”

أضافت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة في حجم المبيعات والأسعار: خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 31% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1,994 مليون عبوة، وارتفع السعر بنسبة 37% تقريبًا على أساس سنوي إلى 2.83 جنيه مصري/للعبوة، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي إلى 5.64 مليار جنيه مصري. نتوقع أداءً مماثلاً في النصف الثاني من عام 2023، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتي تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها. ولذلك، نتوقع أن ترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوي إلى 12.6 مليار جنيه مصري. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% تقريبًا. نتوقع أن يستمر قطاع الكيك والمخبوزات في المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالي إيرادات إيديتا خلال الفترة المتوقعة.” 

واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدعومة بالهوامش المستقرة وكفاءة إدارة رأس المال العامل: في عام 2023، نتوقع أن ينكمش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه مصري/علبة (بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوي)، متجاوزًا الزيادة السنوية في السعر البالغة 40% تقريبًا في متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصري/للعبوة خلال العام، بناءً على أرقامنا.

وبدءًا من عام 2024، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، فإننا نتوقع أن يتعافى هامش مجمل الربح تدريجيًا خلال فترة توقعاتنا 2024-2028 ليصل إلى 34.9% بحلول عام 2028، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا. نتوقع أن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023 بشكل هامشي إلى 19.0% على أساس سنوي من 19.8% في عام 2022، مدعومًا بالرافعة التشغيلية القوية ووفورات الحجم، حيث تمثل مصاريف البيع العمومية والإدارية وتكاليف التوزيع حوالي 15% من إجمالي المبيعات مقابل 17% في عام 2022، على التوالي. نتوقع أن يصل متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة إيديتا إلى 22% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28. وفقًا لذلك، نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2024-2028 نسبته 18% تقريبًا و21% تقريبًا على التوالي. وقد حافظت إيديتا دائمًا على استراتيجية فعالة لادارة رأس المال العامل تتميز بدورة تحويل نقدي سلبية.

ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، ارتفعت عدد أيام الحسابات المدينه والمخزون نسبيًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت متوسط  دورة التحويل النقدي الى 23 يومًا تقريبًا، ونتوقع أن تنخفض إلى 10 أيام تقريبًا بحلول عام 2028.” 

نظمت شركة إنرووت للتنمية، بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا في مصر وتحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حفل ختام المرحلة الثانية من برنامج مسار، بحضور سفير  مملكة هولندا بالقاهرة، بيتر موليما.

وقد احتفلت فعالية “تعزيز الابتكار من أجل التنمية المستدامة” بخمس سنوات من برنامج مسار بدعم السِّفَارة الهولندية بالقاهرة، وهو برنامج ريادة أعمال يعمل على تمكين النساء والشباب في صعيد مصر لاستغلال إمكانات المنطقة ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة.

شمل البرنامج تنظيم معسكرات ريادة الأعمال، ودورات الاحتضان للمشروعات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات خدمات تطوير الأعمال داخل جامعات أربع محافظات في صعيد مصر (أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر)، بالإضافة إلى تقديم تدريبات بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس لتقديم الدعم للمشروعات الناشئة.

وعليه استفاد أكثر من 7500 شخص من أهالي صعيد مصر من هذا البرنامَج 66% منهم من السيدات و خلق أكثر من 100 وظيفة، بالإضافة إلى تقديم تمويلات مبدئية ودعم لتسجيل الشركات الناشئة قانونيًا.

وحضر الحفل مجموعة متنوعة من المؤثرين في قطاع التنمية، بما في ذلك ممثلين من السفارات، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات التعاون الدولي والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، وجهات الإستثمار.

تم إلقاء كلمات افتتاحية من قبل الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي لشركة إنرووت، تلتها كلمة سعادة السفير الهولندي. ثم تم تقديم عرض يوثق إنجازات مسار في صعيد مصر الخمس سنوات الماضية، تلى ذلك عرضين من مؤسسي الشركات الناشئة الذين تخرجوا من حاضنة أعمال مسار، بالإضافة إلى تكريم الجامعات على الجهد المبذول واختتمت الفاعلية بحلقة نقاش بعنوان “ريادة الأعمال في صعيد مصر: تمهيد الطريق إلى الأمام” بين رؤساء جامعات المحافظات أ.د/ أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أ.د/ أشرف عكاشة، رئيس حاضنات أعمال مسار في صعيد مصر و أ.د/ صابرين جابر، عميد كلية السياحة و الفنادق بجامعة الأقصر               والأستاذ الدكتور/ حنا جريس رئيس مجلس إدارة شركة إنرووت للتنمية.

في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور هاني السلاموني عن فخره بنجاح برنامَج مسار الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والجهود الحكومية المقدمة للمشروعات الناشئة، وأكمل أن التعاون بين إنرووت وجامعات الصعيد ساهم في تقديم الخدمات الغير مالية لأصحاب المشروعات الناشئة في صعيد مصر وربطهم بالأسواق والتسهيلات التي تدعمها الحكومة المصرية. كما أكد على أن برنامَج مسار سيظل يعمل على تنمية صعيد مصر ودعم الشباب و السيدات بجميع الطرق.

وأشاد سعادة السفير الهولندي بالشراكة مع انرووت، معبرا عن مدى حرص الحكومة الهولندية على التعاون من أجل تعزيز التنمية المستدامة في مصر، وفي الصعيد بالأخص. كما أعرب عن فخره بدعم رواد الأعمال في مصر و خاصة أن معظم رواد الأعمال من السيدات.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامي كيلج، مساعد وزير الصحة التركي للعلاقات الصحة الخارجية، والدكتور إيراي شينار، مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات الطبية لأهالي غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون من أجل هدف إنساني، وهو إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي غزة.

وأشار “عبدالغفار” إلى استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون من أجل هدف إنساني، وهو إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي غزة.

وأشار “عبدالغفار” إلى استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن وزارة الصحة التركية سترسل اليوم 3 طائرات محملة بالمساعدات الإسعافية والمستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدا لإرسالها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وفي ذات السياق، التقى وزير الصحة والسكان، في غرفة أزمات وطوارئ وزارة الصحة بفريق من الأطباء الأتراك، الراغبين في المشاركة مع زملائهم المصريين، العمل في مستشفيات شمال سيناء اليوم، ووجه لهم الشكر على رسالتهم النبيلة وغايتهم الإنسانية في مساعدة أهالي غزة المنكوبين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم، كما أطلعهم على خطة وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمواطني غزة وعلى المستشفيات المشاركة في الخطة،.

ومن جانبه، أعرب السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء المصريين لإيصال المساعدات التركية إلى مواطني غزة، مشيرا إلى أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، والدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.