استضافت وزارة الاقتصاد ورشة العمل التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي يعمل على توطيد العلاقات التجارية والفرص التي تتيحها عبر توسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأكبر اقتصادات العالم ويُعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً دولياً.

جاء تنظيم الورشة، التي عقدت اليوم في فندق بارك حياة -جزيرة السعديات، ضمن الجهود المستمرة للتعريف بالفرص المتاحة لمجتمع الأعمال في أبوظبي عبر تنظيم منصات تفاعلية للحوار مع الفاعلين في القطاع، وأوضحت المكاسب الأساسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز الفنية أمام التبادل التجاري، فضلاً عن تسهيل وصول مُصدري السلع والخدمات إلى الأسواق. كذلك، ركزت ورشة العمل على الفرص المتاحة للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لدفع التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف آفاق الشراكات في هذه الأسواق المهمة.

شهد ورشة العمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في فعاليات ورشة العمل التي شهدها عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.

ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، فيما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى. ويعد هذا البرنامج أحد العناصر الرئيسية ضمن (مشاريع الخمسين) التي أُطلقت في سبتمبر 2021 لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والأعمال والاستثمارات.

وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف دولة الإمارات استقطاب 150 مليار دولار أمريكي من هذه الاستثمارات بحلول العام 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي العام الماضي (2022)، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي  لتحل في المرتبة الـ16 عالمياً.

كذلك، تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي. وتمهد الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع 7 دول في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم) خلال الخمس سنوات المقبلة، بارتفاع 46% مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول والتي بلغت 116.1 مليار دولار (427 مليار درهم) بنهاية العام الماضي (2022).

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “فتح برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة آفاقاً جديدة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع أكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا”. 

وأضاف معالي الزيودي: “من خلال خفض التعريفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً له. وتشكل هذه الفعالية خطوة مهمة لضمان تزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية على الأمد الطويل، ونتطلع لرؤية النتائج الإيجابية الملموسة من حيث زيادة التبادل التجاري غير النفطي والنمو الاقتصادي”.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “تشكل التجارة محركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار”. 

وأضاف معالي الزعابي: “وضعناً أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال”، موضحاً أن “أبوظبي تتميز ببنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية ومنصات وسياسات وحلول لتسهيل التجارة، وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص واسعة لمجتمع الأعمال للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي”.

من جهته، اكّد سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته خلال الورشة على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، لافتاً إلى أنها شكلت مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة من خلال فتح فرص لامحدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة.

كما أكد سعادة الظاهري على التزام الغرفة بتمكين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم توسعها في الأسواق العالمية واكتشاف فرص استثمارية مختلفة في قطاعات اقتصادية جديدة وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي داخل الإمارة. 

يُذكر أن حلول تسهيل التجارة التي  طورتها أبوظبي، بما في ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة “أطلب في تحسين الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز حركة التبادل التجاري. وفي العام الماضي (2022) ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات أبوظبي غير النفطية  في الفترة من 2016  إلى  2022 نحو 6% في جميع القطاعات، وتستهدف الإمارة زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 143% خلال العقد المقبل.

واستعرضت ورشة العمل الجوانب الرئيسية المستهدفة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ وشهادة المنشأ التفضيلية والتدابير الوقائية. وتؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تسهيل إجراءات التصدير وجعلها أكثر فعالية لاسيما فيما يتعلق بالتكلفة عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين. ويسهم تيسير الوصول إلى الأسواق الخارجية في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل الأمر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

 يستضيف “منتدى دبي للمستقبل”، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، والذي ينعقد يومي 27 و28 نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم سيشاركون في 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين.

ويشارك في فعاليات الدورة الثانية لهذا الؤ الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في “متحف المستقبل” أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية في مجالات تصميم المستقبل.

وتشمل قائمة المتحدثين العالميين الدكتورة أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، والدكتورة ماري لو جيبسن من مؤسسة أوبن ووتر، والدكتور بول سالم من معهد الشرق الأوسط، والبروفيسورة باسكال فونج من جامعة هونغ كونغ للتكنولوجيا، ونورهان بدر الدين من منظمة اليونيسيف، وأليشا باغات من “منتدى من أجل المستقبل”، والبروفيسورة هدى الخزيمي من مركز Emaratsec للأبحاث، والدكتور قيس همامي من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وميلاني سوبين من معهد المستقبل اليوم، والدكتورة صوفي هاوي من مفوضية أجيال المستقبل في ويلز، وجيمس بوميروي من “إتس إس بي سي”، وأليس رويزه من الصندق العالمي للطبيعة، وغيرهم الكثير.

كما يشارك في الحدث وزراء ومسؤولين حكوميين من دولة الإمارات بمن فيهم معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28)، إضافة إلى مشاركة مميزة من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ميلاني سوبين: منتدى دبي للمستقبل يعزز فرص التواصل بين القيادات من مختلف أنحاء العالم

وقالت ميلاني سوبين، العضو المنتدب لمعهد المستقبل اليوم: “منتدى دبي للمستقبل يعزز فرص التواصل بين القيادات من مختلف أنحاء العالم للتفكير في احتياجات عالمنا على المدى الطويل. ويذكرنا هذا المنتدى الاستثنائي بالأهمية القصوى لأخذ فترات تأمل منتظمة أثناء الوتيرة السريعة لحياتنا اليومية من أجل تقييم مسارنا المستقبلي، وضمان أننا نسير على المسار الصحيح. وفي عالم مليء بالمتغيرات السريعة، يعد منتدى دبي للمستقبل منارة ترشدنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة”.

أنجيلا ويلنكسون: المستقبل مليء بالاحتمالات والتفكير بتحولاته المتوقعة يحفز التعاون والمعرفة

من جهتها قالت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي: ” المستقبل مليء بالاحتمالات، ولهذا فإن التفكير بالتحولات المتوقعة يحفز تعزيز التعاون والتركيز على نشر المعرفة. ومن خلال استكشاف المستقبل وكيف يمكن أن يكون مختلفاً عن الماضي وما قد نتوقعه أو نفضل حدوثه، يمكننا اليوم إعادة تعريف ما يعتبر ممكناً إنسانياً في “منتدى دبي للمستقبل” أكبر تجمع للمستقبليين في العالم”.

إيما ثوايتس: يجب أن نعمل سوية من أجل عالم تكون فيه البيانات مفيدة للجميع

وقالت إيما ثوايتس من معهد البيانات المفتوحة (أوبن داتا): “يجب أن نعمل سوية من أجل عالم تكون فيه البيانات مفيدة للجميع، فقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً في عصرنا الذي يتسم بالتطور السريع للتكنولوجيا. وبدون البيانات الجيدة وممارسات البيانات الجديرة بالثقة، سيكون من المستحيل بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي. وسيتيح منتدى دبي للمستقبل فرصة لمناقشة كيف يمكننا تعزيز الابتكار على المستوى الإنساني لضمان استفادة جميع أعضاء المجتمع العالمي منه وتقليل الأضرار إلى أدنى حد.”

أليشا باغات: سيحتاج الأفراد والمجتمعات والمنظمات إلى تبني التغيير بشكل استباقي

وقالت أليشا باغات، خبيرة المستقبل والاستراتيجية في “منتدى من أجل المستقبل”: “نحتاج إلى تغيير هائل على مستوى الأنظمة لتحويل الطريقة التي نتعامل بها مع الكوكب ومع بعضنا البعض. وسيحتاج الأفراد والمجتمعات والمنظمات على جميع المستويات إلى تبني التغيير والتفاعل معه بشكل استباقي. ويعد منتدى دبي للمستقبل منصة تجمع لوراد المستقبل لمناقشة الأفكار المتخصصة والجريئة والتي يمكن أن تغير فهمنا للعالم وتأخذنا إلى طرق مختلفة في التفكير والوجود.”

ماثيو أجراوالا: لا يمكن قياس التقدم في القرن الحادي والعشرين بإحصائيات القرن العشرين

وقال البروفيسور ماثيو أجراوالا، الخبير الاقتصادي بمعهد بينيت للسياسات العامة بجامعة كامبريدج: “لا يمكن قياس التقدم في القرن الحادي والعشرين بإحصائيات القرن العشرين”. مضيفاً: “تحقيق الرخاء يعتمد على إدارة كامل أصول المجتمع، بما في ذلك رأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي. فالثقة والمشاركة المدنية والمؤسسات الفعالة تسير جنباً إلى جنب مع الرفاه والنمو.”

كورنيليوس هولتورف: لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الثقافة والتراث خلال التفكير بالمستقبل

من جهته قال البروفسور كورنيليوس هولتورف من جامعة لينيوس: “الثقافة والتراث من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها ضمن منظومة استشراف المستقبل. فالحقائق الثقافية في الماضي والحاضر والمستقبل، بما في ذلك تلك التي تتجلى في التراث الثقافي، تشكل وتعبر عن أطر المعنى التي يفهم من خلالها كل شخص العالم ويتصرف فيه على أساسها. وفي توقع التحديات القادمة، وتخيل الفرص الناشئة، وتشكيل مستقبلنا، لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الثقافة والتراث.”

جولين لوم: تشكيل مستقبل غذائي مستدام يحتاج توسيع نطاق الابتكارات الجديدة

وقالت جولين لوم، رئيسة تطوير الأعمال في مؤسسة نوراسا لاستشراف مستقبل الغذاء: “هناك ضغط عالمي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم متجددة ومنصفة توفر أغذية صحية وآمنة ومغذية للجميع، مع الحفاظ على موارد الكوكب. ويتطلب تشكيل مستقبل غذائي مستدام بذل جهود جماعية لتوسيع نطاق الابتكارات الجديدة بدل الاعتماد على الحلول الآنية السريعة. وأتطلع إلى المشاركة في منتدى دبي للمستقبل، الذي يشكل منصة تجمع أبرز الخبراء وقادة الفكر العالميين، لتبادل الأفكار، والاستفادة من الرؤى المعمقة في مختلف القطاعات وتعزيز العمل على ابتكار الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية العالمية وضمان مرونتها على المدى الاستراتيجي.”

جوانا هوفمان: سرعة وتيرة تطور الحياة الحضرية سوف تتجاوز التوقعات

وقالت جوانا هوفمان، رئيس التخطيط في مؤسسة ديزاين فور أدابتيشن: “استشراف المستقبل يوسع مخيلتنا لما يمكن أن تصبح عليه المدن. فالحياة الحضرية سوف تستمر في التحول بطرق تتجاوز التوقعات. وسيقدم منتدى دبي للمستقبل فرصة للتواصل بين الخبراء القادمين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار واستكشاف كيف يمكننا العمل سوية على تصور وبناء مستقبل أفضل للجميع”.

مناقشات لقطاعات حيوية

ويستعرض المتحدثون في جلسات “منتدى دبي للمستقبل مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.

وستركز حوارات المنتدى على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان.

المزيد من المعلومات حول “منتدى دبي للمستقبل 2023” متوفرة على الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2023).

القاهرة، مصر، 22 نوفمبر 2023

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024” خلال شهر فبراير المقبل، تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات”، ومن المنتظر أن تكون “إيجبس 2024” النسخة الأبرز من المعرض، باعتباره مركز الحوار العالمي بشأن الطاقة في أفريقيا وإقليم المتوسط.

ويُقام المعرض بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من (19 إلى 21 فبراير) المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات”، هذا ومن المتوقع مشاركة أكثر من 35,000 مُشاركو2,200 أعضاء وفود يمثلون كافة أطراف سلسلة إمداد الطاقة وسلسلة القيمة، كما سيُعقد “إيجبس 2024” مناقشات شاملة حول ديناميكيات الطاقة العالمية، وأحدث مستجدات القطاع، ومعدلات التطور، والإجراءات الجماعية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وشدد السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،على أهمية دور المؤتمر في تسليط الضوء ودعم أطر التحول بمشهد الطاقة الإقليمي، مضيفاً: “يُعد إيجبس أحد الركائز الرئيسية لمنظومة الطاقة في أفريقيا وإقليم البحر المتوسط، حيث يعزز بدوره المشروعات والاستثمار في سوق الطاقة الإقليمي، كما نشهد كل عام نمواً هائلاً واهتماماً متزايداً وتشكيل شراكات قيمة، بما يسرع من تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي”.

وفي إطار التعامل مع مستهدفات صافي الانبعاثات الصفريةكضرورة مُلحة، من المُقرر أن يستعرض “إيجبس 2024″، سلسلة التحديات الضخمة والفرص المتاحة الكامنة نحو تحقيق خفض كربوني مؤثر، كما سيسعى المؤتمر إلى تعزيز القيادة الفكرية المؤثرة في تسريع الانتقال إلى إنتاج الطاقة المستدامة، مع التركيز على استراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان، ومع استمرار عملية التحول الطاقي، ستقود هذه العملية الجهات المؤثرة في القطاع كأبطال التغيير، وذلك عبر الترويج لنشاطات الحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير إمداد طاقة آمن وعادل للجميع.

وفي هذا الصدد، أكد جون آرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل، على أهمية ودور إيجبس قائلاً: “نتطلع إلى إيجبس كفرصة محورية، حيث يجتمع اللاعبين الرئيسيين في القطاع والهيئات الحكومية ووزارة البترول المصرية للمشاركة في مناقشات بناءة بشأن أمن الطاقة والاستثمارات في البترول والغاز، والاتجاه نحو مستقبل مستدام ذو معدلات كربون وانبعاثات منخفضة”.

وفي عالم من الأزمات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا يزال قطاع البترول والغاز والطاقة مرناً، كما أن الأسواق تشهد حركة طبيعية، وعملية بناء الشراكات مستمرة، كل ذلك تحت التأثير العام للتوجيهات المناخية والتي تلتزم بها الحكومات والسياسات والقطاع. وتضمن معدلات الطلب على إمدادات طاقة آمنة وبأسعار معقولة التوافر المستمر للتمويل الموجه نحو الوقود الأحفوري المستدام.

وتحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات”، من المقرر أن يستضيف “إيجبس 2024” برنامج متعدد الجوانب للفعاليات، حيث يضم أكثر من 80 جلسة مثيرة للاهتمام، وعرض خبرات ما يزيد على 300 من القادة والمتحدثين الدوليين. كما يستهدف المؤتمر الاستراتيجي تسليط الضوء على 6 محاور رئيسية ممثلة في:

– دفع عجلة إزالة الكربون وانتقال الطاقة كالتزام صناعي.

– دفع عجلة الوقود الأحفوري المستدام من أجل انتقال سلس للطاقة.

– تحويل اقتصادات ومجتمعات المستقبل – هل نعيش أزمة مستمرة أم متراكبة؟

– نماذج الأعمال والتشغيل لأنظمة الطاقة المستقبلية.

– أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف حالياً مقابل هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

– معضلة الطاقة الخضراء، والنظيفة، والمتجددة

هذا وتنعقد المناقشات الوزارية بمشاركة السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جمهورية مصر العربية؛ فرانسيسكو دا كوستا مونتيرو، وزير البترول والثروة المعدنية، في جمهورية تيمور الشرقية؛ هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ الدكتور عمر الفاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO)؛ ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)؛ أسامة مبرز، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)؛ هدى بن جنات علال،المدير العام للمرصد المتوسطي للطاقة (OME)؛ جمال اللوغاني،الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

كما يقود الحوار حول أمن وتحول وانتقال الطاقة، رؤساء تنفيذيين ومسؤولي شركات البترول والغاز والطاقة الوطنية والدولية الرائدة، من بينهم قادة بارزين مثل، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني؛ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك؛ مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في (أدنوك)؛ علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل؛ ماريا ريتا جالي، الرئيس التنفيذي لشركة ديسفا؛ ستيفانو فينير، الرئيس التنفيذي لشركة سنام؛ سونغ يو، المديرالتنفيذي لشركة يونايتد إنرجي والرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي؛ أندرياس شياميشيس، الرئيس التنفيذي لشركة هيلينيكإنرجي؛ ومعاذ الراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أركاس.

هذا ويستضيف “إيجبس 2024” لأول مرة، النسخة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الأفريقي، وهو منصة تجمع صناع القرار الأفارقة المؤثرين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية والاقتصاديين وقادة الفكر في قطاع الطاقة، كما سيتناول الخبراء التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات واللوائح وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وإمكانية استغلال موارد الطاقة الوفيرة فيأفريقيا، من أجل مستقبل طاقة أكثر ازدهاراً واستدامة.

ومع وجود توقعات بشأن ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في قطاع الطاقة في صحراء مصر الغربية، من المقرر أن يتناول “إيجبس 2024” منظور أكبر لتناول الحاجة الملحة والمتنامية بشأن إمدادات الطاقة ومعدل الطلب عليها، كما يستقبل المعرض الدولي أكثر من 500 مزود لحلول وتقنيات الطاقة يمثلون كافة أطراف سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ومن خلال تقديم فرص غير محدودة لجميع الأطراف المعنية للتواصل مباشرة مع القادة العالميين واستكشاف الشراكات ومناقشة المشاريع التجارية المستقبلية وتعزيز الروابط الجديدة، لتعزيز دورهم وتوافق أجندات النمو، ويضم المعرض 12 جناحاً وطنياً إلى جانب استضافة 26 شركة بترولوطنية ودولية وشركات طاقة متكاملة.

وتشهد فعاليات النسخة المقبلة للمعرض منطقة طاقة المستقبل، وهي منصة تفاعلية مصممة لتقديم عرض شامل لابتكارات الطاقة من خلال استكشاف جوانب الانتقال الطاقي بشكل كامل، حيث تعد المنطقة منصة لتغيير القواعد لكل من العارضين والزوار على حد سواء، مع التركيز الخاص على إزالة الكربون والهيدروجين والرقمنةوالطاقة البديلة، كما ستدعم منطقة طاقة المستقبل أيضاً مناقشات حول الآثار الإقليمية للتطورات الصناعية الناشئة ودور الكيانات الصغيرة والكبيرة على حد سواء في تشكيل مستقبل الطاقة في مصر والإقليم واقتصاد الطاقة العالمي.

ومن أجل فتح آفاق جديدة، يستضيف “إيجبس 2024” النسخة الافتتاحية لملتقى “تحدى تكنولوجيا المناخ”، حيث يتم دعوة الشركات الناشئة في قطاع الطاقة، لتقديم نماذج أعمال تتسم بالمرونة والابتكار، وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع التكيف على المستويات الإقليمية، مع التأكيد على الدور الحيوي لتكنولوجيا المناخ في التقدم نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وإبراز رواد الأعمال في قطاعالطاقة الذين لم يسلط عليهم الضوء بعد.

وفي ظل المخاوف البيئية الملحّة وضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سيعقد مؤتمر الاستدامة في الطاقة الخاص بـ “إيجبس 2024” لقاء قادة القطاع لاستكشاف أحدث التطورات بشأن الطاقة النظيفة والاستراتيجيات المطلوبة، لتسريع مسار الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وعلى صعيد آخر، سيجمع مؤتمر التمويل والاستثمار في الطاقة الخاص بـ “إيجبس 2024” قادة الطاقة وخبراء التمويل المستدام والمهنيين في مجال المناخ، لمناقشة الشكوك الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات العالمية.

كما سيضم مؤتمر المساواة في الطاقة الخاص بـ “إيجبس 2024″خبراء عالميين في القطاع، منهم قادة التغيير والشمولية والاستدامةفي مؤسسات، لمناقشة كيفية جعل استراتيجية تطوير المهارات أولوية قصوى في صياغة مستقبل الطاقة القائم على الأفراد.

وإلى جانب محور مناقشات “إيجبس 2024” تُقام جوائز “إيجبس” للطاقة لتكريم رواد قطاع الطاقة الذين تصدروا عناوين الأخبار،وقدموا إسهامات فعالة على صعيد تطوير المشهد العالمي للطاقة من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتمكين الأفراد والمنظمات والاقتصادات من التغيير الجذري.

ويُعد برنامج المهنيين الشباب الخاص بـ “إيجبس”، مصدر إلهام ودعم لشباب المهنيين من أجل تحقيق مسيرات مهنية ناجحة في بيئة عمل عادلة، وبهدف تيسير فرص التواصل الحصرية، يواصل “EGYPES Energy Club” تقديم عضوية الصالة الخاصة، والتي تحقق التواصل بين قادة الشركات وأصحاب المناصب العليا وتتيح استكشاف شراكات للمستقبل، كما يُعد وجهة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة، حيث سيكون منصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعقد الاجتماعات التنفيذية، وتمكين التواصل بعيداً عن وسائل الإعلام، للتفاوض في قضايا الطاقة واتخاذ القرارات ذات الأهمية الوطنية والعالمية.

وتمثل أفريقيا وإقليم البحر المتوسط والشرق الأوسط نقاط محورية للمناقشات حول الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في المشهد العالمي للطاقة مع التركيز على الحلول المتوافقة مع المناخ، ومن أجل تحقيق مستهدفات صافي انبعاثات صفرية، يرحب “إيجبس 2024” بجميع المشاركين معتبرهم جزء من الحوار لتسريع العمل التعاوني، ودفع التحول الطاقي وتعزيز الأمن وإزالة الكربون.

للتخطيط لتجربتك في “إيجبس 2024″، يرجى زيارة: egypes.com

من المقرر أن تحتل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة تأمين متعددة الأطراف للائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28  ، حيث تعلن عن إطلاق سياستها الرائدة في مجال تغير المناخ وإطارها البيئي والاجتماعي و الحوكمة  واتفاقية للانضمام إلى منصة تمويل لتسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، التي  تدار من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). بالإضافة إلى هذه المعالم الهامة، ستستضيف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حدثين جانبيين مقنعين سيتناولان القضايا الحاسمة في تمويل المناخ والتخفيف من آثاره.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 ، من المقرر أن تستضيف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حدثين مرموقين رفيعي المستوى سيبحثان بعمق في الجوانب الحاسمة لتمويل المناخ والتخفيف من آثاره.

سيعقد الحدث الأول في 1 ديسمبر 2023، بعنوان “التجميع وقابلية التوسع في تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية” ، وسيوفر استكشافا متعمقا للموضوعات الحيوية للتجميع وقابلية التوسع في تمويل المناخ. سيقدم المتحدثون والخبراء المحترمون رؤى واستراتيجيات قيمة تهدف إلى تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية المستدامة.

الحدث الثاني رفيع المستوى، الذي سيعقد في 2 ديسمبر 2023، بعنوان “التحديات الحيوية لإزالة المخاطر في سد فجوة تمويل المناخ للتخفيف” ، سيسلط الضوء على الأهمية المحورية لإزالة المخاطر في معالجة الفجوة الكبيرة في تمويل المناخ لجهود التخفيف. لن يسلط فريق الخبراء الموقر الضوء على تعقيدات التخفيف من مخاطر المناخ فحسب، بل سيقدم أيضا حلولا مبتكرة لتسهيل تمويل المناخ على نطاق أوسع.

وأكد السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “تمثل مشاركة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 مناسبة بالغة الأهمية في الجهود العالمية ضد تغير المناخ. إن إطلاق سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والالتزام اتجاه منصة تمويل لتسريع تحول نظام الطاقة، واستضافة حدثين جانبيين مؤثرين يجسدان الدور الاستباقي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز الاستدامة والمرونة في جميع أنحاء العالم“.

يسر الولايات المتحدة أن تعلن عن إعادة ستة قطع أثرية إلى مصر. ففي 9 نوفمبر 2023، أعادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE”” القطع الأثرية إلى السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، في حفل أقيم في السفارة المصرية في واشنطن.

إن الولايات المتحدة تلتزم بوقف التدفق الغير قانوني للآثار المصرية المنهوبة. ولذا فقد أجرى مسؤولو الأمن الداخلي الأمريكي في جميع أنحاء البلاد تحقيقات أدت إلى مصادرة بقايا حيوانات محنطة، وتمثال خشبي، وتميمة، وجعران، وقطعة من تمثال. ويعتقد أن أقدم القطع الأثرية يعود تاريخها إلى عام 1500 قبل الميلاد. وتنسق الحكومة الأمريكية باستمرار مع السلطات المصرية بشأن إعادة القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن إلى مصر. ومنذ عام 2007، استعادت إدارة الهجرة  أكثر من 20 ألف قطعة أثرية إلى أكثر من 40 دولة وقد تمت إعادة تلك القطع.

وقد جددت الولايات المتحدة ومصر، بصفتهما شريكين ملتزمين في الحفاظ على التراث الثقافي المصري واستعادته وحمايته،  في نوفمبر 2021 مذكرة تفاهم تعزز حماية التراث الثقافي المصري وتمكن التعاون الثنائي من وقف تهريب التحف الأثرية والثقافية. وتسهل مذكرة التفاهم التعاون المباشر المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون والجهود الرامية إلى تحديد التراث الثقافي الذي تم الاتجار به من مصر ومنعه وإعادته. تعزز هذه الاتفاقية حماية التراث الثقافي الغني لمصر وتعزز التزامنا المشترك بمنع تهريب التحف الأثرية و الثقافية في مصر.

كما تعد عملية إعادة الآثار جزءًا من تاريخ طويل من التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي. وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، ساهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على مواقع التراث المصري، بما في ذلك تمثال أبو الهول في الجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو بالأقصر؛ ومعبد كوم أمبو بأسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية وغيرها الكثير.

وفي الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل ترميم منزل هوارد كارتر في الأقصر، وأعلنت عن شراكة مع مؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا الرقمية في مجال الحفظ لتطوير تجربة الواقع الافتراضي لغرفة دفن الملك توت عنخ آمون لأطفال المدارس المصرية.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 625 مليون دولار والتي تتضمن الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أكبر منتج للسجائر في مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة. وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصري في الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لشركة «جلوبال للاستثمار» لإتمام عملية الاستحواذ.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الصفقة التاريخية والتي سينعكس مردودها الإيجابي على المدى البعيد على «الشرقية للدخان»، والاقتصاد بشكل عام. وأشار العيوطي إلى أن هذه الصفقة تعكس استمرار اقتناص المستثمرين على الاستحواذ على حصص في الشركات المصرية الرائدة سواءً في القطاعات الدفاعية أو الشركات القادرة على تحقيق معدلات نمو واعدة. وأضف العيوطي أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 6.5 مليار دولار. 

يُذكر أن «الشرقية للدخان» هي أكبر منتج وموزع للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى كالسيجار وتبغ الغليون والمعسل، بالإضافة إلى فلاتر السجائر والتبغ المتجانس، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني على مدار عقود، وتمتلك حصة سوقية ثابتة تبلغ 70٪. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعد واحدة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ التي نجحت الشركة في إتمامها، ويتضمن ذلك بيع حصة 55% من شركة «ڤودافون مصر» لصالح «مجموعة ڤوداكوم» العالمية بقيمة 2.7 مليار يورو، وبيع حصة 60% من شركة الأغذية الصحية المصرية «أبو عوف» لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية فضلًا عن استحواذ «مجموعة أغذية» على حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «بي إم بي» الرائدة في قطاع الأغذية الصحية بدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في إتمام صفقة استحواذ شركة  «الدار العقارية» على حصة بنسبة 85.52% من شركة «سوديك للتطوير العقاري» المصرية بقيمة 388 مليون دولار، وإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» على حصة 70% في «ترانسمار» بقيمة 140 مليون دولار، وصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» على حصة بنسبة 33.4% شركة «بي تك» التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة استحواذ «بنك أبوظبي الأول» على 100% من «بنك عودة مصر»، فضلًا عن بيع حصة بنسبة 51% من شركة عيادات «المسواك» لطب الأسنان بقيمة 530 مليون دولار لصالح شركة  «الخليج للاستثمار الإسلامي» ومقرها دبي.

وقد قامت إي اف چي هيرميس أيضاً بدور سمسار العملية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة».

أُعتقل بشكل غير قانوني، اثنين من موظفي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أديس أبابا، وتعرضا للاعتداء الجسدي والاحتجاز لعدة ساعات من قبل عناصر من قوات الأمن دون أي تفسير رسمي.

ويسعدنا أن رئيس وزراء إثيوبيا تصرف على الفور عندما علم بالحادث، وأمر بالإفراج الفوري عن الموظفين المتضررين، ووعد بإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

ويعد هذا الفعل حادثا دبلوماسيا خطيرا للغاية، وقد قدم البنك الأفريقي للتنمية شكوى رسمية إلى السلطات الإثيوبية. واعترفت الحكومة من جانبها، رسميًا بشكوانا، وأدركت خطورة الحادث، وطمأنتنا بأنه سيتم التحقيق مع جميع المتورطين في خرق القانون بشكل شامل وتقديمهم إلى العدالة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة.

وعلاوة على ذلك، طمأنت الحكومة أيضًا البنك الأفريقي للتنمية بأن موظفيه في إثيوبيا وأولئك الذين يسافرون إلى البلاد في مهمة سيستمرون في التمتع بالاحترام الكامل لحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية البلد المضيف للبنك الأفريقي للتنمية مع حكومة إثيوبيا.

ويثمن البنك الأفريقي للتنمية علاقاته الممتازة مع حكومة إثيوبيا، ويتعاون حاليًا مع السلطات من خلال القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالحادث.

وتود إدارة البنك الأفريقي للتنمية أن تؤكد مجددا التزامها بسلامة وأمن وحقوق وامتيازات جميع موظفيها في جميع البلدان التي يعمل فيها البنك.

ويود البنك الأفريقي للتنمية أن يؤكد لجميع شركائه أن عملياته في إثيوبيا لم تتأثر بهذا الحادث.

 في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي،  بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن “منصة قرية الشركات الناشئة”، ومنصة الوزارة في”مركز التكنولوجيا والابتكار” في مؤتمر الأطراف COP28 .

وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعليقا على هذا التنظيم والاستضافة، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: ” مؤتمر الأطراف COP28، سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي كونها الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كافة القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي”.

وأضافت: تسعى الوزارة عبر مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز وتسريع وتيرة الابتكار وتوظيف وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، وإتاحة الفرصة للمبتكرين المحليين والدوليين لإبراز مواهبهم وحلولهم، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في الوصول للحياد المناخي.”

وتضم قائمة الجهات المشاركة ضمن جناح الوزارة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة – أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة دبي للكابلات “دوكاب”، و”مجموعة بيئة”، ومدينة دبي الصناعية، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية “مجرى”، ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، ومنظومة التكنولوجيا العالمية- أبوظبي Hub71، ومجموعة هواوي، وشركة إيمرسون، وحاضنة المواد العالمية UMI، و”أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي – APT“، ومجموعة ThreeEightSix الإماراتية المتخصصة في استثمارات الطاقة المتجددة،  وشركة باسكال –PASQAL  المتخصصة في الحوسبة الكمومية، وشركة Ohmium المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الناشئة.

كما يتماشى جناح الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار” مع رؤية مؤتمر الأطراف COP28، عبر التأكيد على الدور المحوري للابتكار الصناعي في الارتقاء بالأهداف المناخية. ومن بين الجهات الـ 38، ستستضيف الوزارة 27 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاستدامة والعمل المناخي، وستكشف عن عدد من التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات والحلول وفرص الاستثمار، كما ستنظم الوزارة ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف مجموعة من جلسات الحوار وتبادل المعارف والرؤى حول أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المناخية.

ويستعرض جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما سيوفر عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدد من كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات ما يعزز فرص نمو العمل، كما سيستعرض تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات” فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو.

وسيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على أبرز الحلول والتقنيات والمشاركة في حوارات وجلسات لتبادل المعرفة لاكتساب نظرة ثاقبة حول أحدث التوجهات في تقنيات المناخ. وستعمل المبادرة أيضًا على تحفيز شركات التكنولوجية والصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير تقنيات جديدة وإطلاقها من الإمارات.

أطلقت شركة بارات لندن، وهي جزء من بارات جروب، أكبر شركة لبناء المنازل في المملكة المتحدة، رسميًا أحدث مشاريعها، ستيرلينج بليس، في مالدن الجديدة، في جنوب غرب عاصمة المملكة المتحدة، بالتزامن مع إصدار بحث جديد يكشف عن زيادة شعبية الموقع الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 8.3٪ في العام الماضي. 

كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة جيه إل إل أن الطلب مرتفع على منطقة مالدن الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان بنسبة 2.4% بين عامي 2021 و2026، وتماشيًا مع زيادة شعبية المنطقة فقد ارتفع متوسط أسعار المبيعات أيضًا بنسبة 8.3% في 12 شهر فقط متفوقًا بشكل كبير على ارتفاع أسعار منطقة لندن الكبرى بنسبة 3.6٪، كما تفوقت مالدن الجديدة على لندن والمناطق المجاورة لها في السنوات الخمس والعشر والعشرين الماضية على التوالي.

يقود حملة المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي مكتب بارات لندن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم إطلاقه مؤخرًا، بقيادة شركة هاردينغتون ريزيدنشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للمدير الإداري للشركة إيان بلومي الذي صرح بأن هناك الكثير من الميزات التي تجذب اهتمام المستثمرين من المنطقة.

وفي هذا السياق قال إيان بلوملي، المدير العام لشركة هاردينغتون ريزيدنشال: “يثير مشروع ستيرلينج بليس السكني اهتمام المستثمرين من هذه المنطقة لثلاثة أسباب رئيسية: الأول هو أولئك الذين يبحثون عن منزل لاستخدامه خلال فصل الصيف، والذي يقع في جزء معتدل الجو من العاصمة، ولكن على بعد رحلة قصيرة بالقطار إلى وسط لندن، والثاني هو التعليم، حيث يعتبر جنوب غرب لندن أحد أكثر المناطق المرغوبة لأولياء الأمور؛ وأخيرًا، الفرص الاستثمارية المذهلة، فهناك عدد قليل جدًا من المشاريع الاستثمارية التي تحقق نموًا بنسبة 8.3٪ خلال 12 شهرًا”.

وأضاف بلوملي قائلاً: “نرى حاليًا أن المستثمرين السعوديين والكويتيين والإماراتيين يقودون هذا النوع من العقارات، تليها قطر وعمان والبحرين”.

يتألف مشرع ستيرلنج بليس من 456 شقة جديدة مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تتكون الشقق الجديدة من سبعة مباني متداخلة الارتفاع تتراوح من سبعة إلى أربعة عشر طابقاً، وتبدأ أسعار الشقق المكون من غرفة نوم واحدة من 459.600 دولار أمريكي (379.000 جنيه إسترليني)، حيث ستوفر المرحلة الأولى إطلالات بانورامية على جنوب غرب لندن وباتجاه المدينة، كما سيستفيد السكان المقيمين من المعيشة ذات المخطط المفتوح والحدائق ذات المناظر الطبيعية بالإضافة إلى الإطلالات الخلابة، إذ سيتم تسليم المنازل الأولى في الربع الأخير من عام 2025، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2027.

تم تصميم القرية السكنية الجديدة لتكون صديقة للبيئة، حيث ستؤدي إضافة حدائق المنصة ومناطق اللعب وزراعة الأشجار والشجيرات إلى تحقيق مكاسب صافية للتنوع البيولوجي بنسبة 10% للمنطقة، من المتوقع أن يحصل كل منزل موفر للطاقة على تصنيف EPC بدرجة B أو أعلى، وتحتوي القرية السكنية على 240 نقطة شحن كهربائية، وأكثر من 900 مساحة تخزين وألواح شمسية في جميع أنحاء الموقع.

مالدن الجديدة هي منطقة يمكن أن تستفيد أيضًا من التسليم المحتمل لـ كروسريل 2، حيث أشارت الأبحاث التي أجرتها شركة جيه إل إل إلى أن 76% من المناطق المحيطة بمحطات خط إليزابيث المخطط لها قد تفوقت على المتوسط الإقليمي من حيث أسعار المنازل في العقد الذي سبق إطلاقها، مما يؤكد بشكل أكبر على ضمان عائد الاستثمار المحتمل، كما سيعمل خط المواصلات أيضًا على تحسين الاتصال بالمنطقة بشكل كبير، مع ما يصل إلى 30 قطارًا في الساعة إلى وجهات بما في ذلك وسط لندن وهيرتفوردشاير وساري، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الرحلات.

يقع مشروع ستيرلينج بليس بالقرب من الحدود المؤدية إلى مقاطعة ساري (Surrey)، ويتمتع بموقع مثالي مناسب لكل من المدينة والريف، ويضم أربعة خطوط للحافلات وثلاث محطات للسكك الحديدية على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، كما يمكن أيضًا الوصول إلى خطوط المنطقة والشمال من محطتي مترو أنفاق ويمبلدون وجنوب ويمبلدون القريبتين.

بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المدينة، فهناك العديد من الوجهات الشهيرة في جنوب غرب لندن، حيث يقع منتزه ريتشموند، المشهور بغزلانه، على بعد أقل من أربعة أميال ويغطي مساحة 2500 هكتار، ويضم مقاهي وملاعب وحديقة غابات على الطراز الفيكتوري، كما تعد مدينة كينجستون أبون تيمز النابضة بالحياة، والتي تقع على بعد ثلاثة أميال فقط من مشروع ستيرلنج بليس، الوجهة المثالية للمتسوقين، حيث توجد مطاعم ومقاهي متنوعة على جانبي نهر التايمز.

ومن حيث قطاع التعليم تعد منطقة ميرتون موطنًا لأكثر من 85 مدرسة، وتعد المنطقة من بين أفضل 10 مدارس في لندن من حيث المدارس “المتميزة” المصنفة من أوفستيد كما أن هناك طلبًا مرتفعًا على المدارس الانتقائية في المنطقة، حيث يتقدم 1500 طالب سنويًا لشغل 180 مكانًا متاحًا في مدرسة تيفين.

وبهذه المناسبة قال ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي لدى شركة بارات لندن: “لقد لاحظنا أن عادات المستثمرين العقاريين قد تغيرت في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث أصبحت الحاجة إلى توازن جيد بين العمل والحياة أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تحتوي منطقة مالدن الجديدة على مزيج مثالي مميز يجمع بين هدوء الريف وضجيج العاصمة على بعد أقل من 30 دقيقة بالقطار”.

وأضاف ليزلي قائلاً: “إن أهم ما يميز منطقة مالدن الجديدة هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يقع بجوار أهم الوجهات الشهيرة في لندن مثل: ريتشموند بارك وقرية ويمبلدون وكينغستون، لذلك فمن المتوقع أن تزداد شعبية هذه المنطقة وترتفع أسعارها لكونها تلبي العديد من المتطلبات اللازمة للمعيشة في عام 2023”.

ستبدأ أسعار ستيرلنج بليس في مالدن الجديدة من 459.600 دولار أمريكي (379.000 جنيه إسترليني) للمنزل المكون من غرفة نوم واحدة.

 أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “أوكلا”، الرائدة عالمياً في مجال الحلول المصممة لتعزيز ذكاء تقنيات الاتصال، تستهدف توفير تجارب اتصال فائقة الجودة للعملاء في دولة الإمارات. وستشهد الشراكة تقديم “أوكلا” محفظة متنوعة من أحدث حلول وتقنيات الاتصال لشركة دو. 

وستعمل دو على تسخير مجموعة من الحلول والتقنيات والأدوات المتقدمة التي طورتها “أوكلا” بغية الحصول على رؤى قيّمة حول أداء الشبكة وجودة التغطية إضافة إلى البيانات الخاصة بقياس إشارات الاتصال. وتهدف دو من خلال هذه الجهود إلى توفير تجارب اتصال متميزة للعملاء عبر دولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة وريادتها على مستوى العالم في مجال سرعات الإنترنت وجودة خدمات الشبكة. 

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: “يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة “أوكلا” والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على تعزيز أداء شبكتنا والارتقاء بمستوى التجارب التي نقدمها للعملاء على امتداد دولة الإمارات. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على توظيف مجموعة من الحلول والتقنيات المدعومة برؤى وبيانات قيّمة لتحسين كفاءة تقنيات وخدمات الاتصال والتأكد من مواكبة شبكتنا لمتطلبات المستقبل الرقمي.”

 وستقدم “أوكلا” بموجب اتفاقية الشراكة الدعم لشركة دو من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة التي ستوفر رؤى عميقة حول جودة خدمات الاتصال والتجارب التي يحصل عليها العملاء، ما يمكّن دو من اتخاذ قرارات قائمة البيانات في كل ما يتعلق بعمليات تحسين الشبكة. وتعكس هذه الشراكة التزام دو وسعيها المستمر لرفد عملائها بخدمات اتصال متميزة والبقاء في طليعة الابتكار الرقمي على مستوى الشبكة. 

ومن جانبه قال ستفيان باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أوكلا”: “تعكس شراكتنا مع دو التزامنا بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصال لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات النطاق العريض وتوفير أفضل التجارب للعملاء. ونفخر بهذه الشراكة المتميزة التي ستسهم في تمكين دو من مواكبة متطلبات الشبكة إضافة إلى دعم جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتبقى في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت للهاتف المتحرك وفقاً لمؤشر “سبيد تيست” العالمي.”

وتهدف دو من خلال هذه الشراكة ليس فقط إلى توفير خدمات اتصال سلسة وضمان أداء عالي للشبكة، بل أيضاً دعم رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل الرقمي فضلاً عن ترسيخ مكانتها لتبقى في طليعة الدول على مستوى العالم في مجال سرعات اتصال الهواتف المتحركة.