في إطار زيارته الرسمية إلى القاهرة، التقى السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد السيد/ كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر.

وأضاف عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.”

وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي. كما تطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار.

وتأتي زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التعاون المشترك، والتأكيد على التزام الصندوق بمساندة جهود الدولة المصرية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا: (1)  سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار ، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار ، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها (2)  اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار ، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك (3)  ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. (4) استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI))  بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ  50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين. و في هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية ، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس)، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و 2.40% و 2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.

عزز البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز الجهود الجماعية في معالجة الهشاشة وبناء القدرة على الصمود في جميع أنحاء أفريقيا. ويأتي هذا الالتزام في أعقاب محادثات فنية رفيع المستوى عُقد يومي 22 و23 أبريل في مقر البنك بأبيدجان.

وجمعت البعثة، التي استمرت يومين، كبار المسؤولين من كلا المؤسستين لمواءمة النهج، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المعقدة، لا سيما في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أو تعاني من الهشاشة. ويستند هذا الاجتماع إلى المشاركات السابقة بين المؤسستين الإنمائيتين، بما في ذلك جلسة نقاش معمّق مع المجتمع المدني عُقدت عام 2019 بتيسير من قسم المجتمع المدني في البنك الأفريقي للتنمية، حيث تم تحديد المجالات الرئيسية للعمل المشترك في البداية.

قال ييرو بالديه، مدير مكتب تنسيق دول التي تمر بمرحلة انتقالية في البنك الأفريقي للتنمية: “يعزز هذا التحالف الاستراتيجي مع البنك الإسلامي للتنمية رؤيتنا المشتركة لمعالجة التحديات المعقدة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال مناهج مصممة خصيصًا لكل سياق”. وأضاف: “من خلال مواءمة منهجياتنا والاستفادة من نقاط قوتنا المتكاملة، يمكننا تقديم حلول أكثر استدامة في الأماكن التي تشتد فيها احتياجات التنمية”.

وترأس وفد البنك الإسلامي للتنمية أحمد بيرث، كبير أخصائيي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وضم الوفد إسراء سايهي وعباس قاسم، وكلاهما أخصائيان أولان في الهشاشة والقدرة على الصمود.

وأشار بيرث إلى أن “مؤسساتنا تخدم العديد من الدول الأعضاء نفسها التي تواجه تحديات متشابهة. وما أثار إعجابنا أكثر هو تحول البنك الأفريقي للتنمية نحو العمل الاستباقي والوقاية بدلاً من مجرد الاستجابة للأزمات. وتُنشئ هذه الشراكة إطارًا لتعظيم أثرنا الجماعي من خلال الاستثمارات المنسقة، وتبادل المعرفة، وتوحيد الأولويات الاستراتيجية”.

وسلطت جلسة المحادثات الضوء على مكتب دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، الذي خصص أكثر من 610 ملايين دولار أمريكي لمشاريع في سياقات هشة في عام 2024. وبحثت المناقشات كيفية تكامل نهج هذه الآلية مع أدوات التمويل التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز أوجه التآزر في البلدان التي تعمل فيها المؤسستان.

وبرز الأمن المناخي كموضوع رئيسي، حيث أدرك الشريكان دور التحديات البيئية في تفاقم الهشاشة، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر مثل منطقة الساحل والقرن الأفريقي. وستساعد هذه الشراكة على تطوير مناهج متكاملة تلبي الاحتياجات الفورية وتبني قدرة المؤسستين على الصمود على المدى الطويل.

كما استكشفت جلسة المحادثات سبل مواءمة منهجيات التقييم، وتنسيق الأدوات المالية، وتطبيق مناهج متكاملة للأمن المناخي، حيث اتفقت المؤسستان على إنشاء فريق عمل فني مشترك لتفعيل هذه الشراكة.

وتماشياً مع استراتيجيتنا 2022-2026 لمعالجة الهشاشة وبناء القدرة على الصمود في أفريقيا، صرّح أوزونغ أغبورسانغايا-فيتيو، رئيس العمليات في مكتب دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، قائلاً: “تماشياً مع استراتيجيتنا 2022-2026 لمعالجة الهشاشة وبناء القدرة على الصمود في أفريقيا، تعكس هذه الشراكة التركيز الاستراتيجي للبنك على بناء تحالفات تُعزز أثرنا التنموي”. وأضاف: “من خلال دمج نقاط قوتنا المؤسسية مع البنك الإسلامي للتنمية، نُنشئ منصةً أكثر قوةً لتعزيز القدرة على الصمود حيث تشتد الحاجة إليها”.

وتتضمن الشراكة إطار عمل تنفيذي مُهيكل مُقرر للفترة 2025-2026، بما يتماشى مع مدة استراتيجيات المؤسستين للهشاشة وبناء القدرة على الصمود. وستُفعّل مجموعة عمل فنية مشتركة هذه الشراكة، بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة وفقاً لهذا التوافق الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن هذا التعاون الاستراتيجي يُعزز نهج البنك الأفريقي للتنمية في مواصلة انخراطه في السياقات الهشة، مع التركيز على الوقاية بدلاً من الاستجابة للأزمات، وبناء شراكات استراتيجية عبر محور العمل الإنساني والتنمية والسلام، وهي جميعها مبادئ أساسية في استراتيجيته للهشاشة وبناء القدرة على الصمود.

قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، إن الجهاز تلقى نحو 90 إخطاراً وفحصاً لصفقات استحواذ منذ بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024، بمعدل يصل إلى 4 صفقات شهرياً، ما يعكس زخماً استثمارياً متزايداً في السوق المصري.

وأضاف ممتاز، في تصريحات خاصة لـ”العربية Business”، أن إجمالي عدد الصفقات قد يصل إلى 120 صفقة بنهاية 2025، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، باعتبارها من أكثر القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار الأجنبي، بفضل طبيعتها الديناميكية وسهولة الدخول إليها عبر الشراكة مع كيانات محلية قائمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك اهتماماً ملحوظاً أيضاً بقطاعات الطاقة، لا سيما المواد البترولية وأنشطة التنقيب، مشدداً على أن الجهاز يتابع تطورات جميع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار جهوده لحماية التنافسية ومنع الاحتكار.

وشهد شهر أبريل الماضي وحده استقبال 4 إخطارات استحواذ، أبرزها استحواذ شركة “إيجيترانس” على 99.9% من أسهم شركة “نوسكو”، إلى جانب استحواذ “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على كامل أسهم “كوفيسترو إيه جي”، وكذلك استحواذ “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتيد” على شركة “أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1”.

وفيما يخص القضايا المرتبطة بالممارسات الاحتكارية، كشف ممتاز عن ارتفاع عدد القضايا المُحالة إلى النيابة العامة، والتي تجاوزت 40 قضية في عام 2024، مقارنة بـ30 قضية فقط خلال عام 2023، مؤكداً أن هذا الرقم مرشح للزيادة في ظل تشديد الجهاز على تطبيق القانون والتصدي لأية ممارسات تضر بتوازن السوق.

تبحر أسواق الذهب في أسبوع آخر من التقلبات المتزايدة. بعد بداية صعودية يومي الاثنين والثلاثاء ، عكس XAU / USD مساره يوم الأربعاء ، مع استعادة البائعين السيطرة. واجه المعدن الثمين رفضا قويا عند مستوى 3,430 دولارا – وهي منطقة كانت بمثابة مقاومة خلال اليوم في أبريل حيث حاول الذهب اختراق أعلى مستوياته على الإطلاق.

يمثل ارتفاع يوم الاثنين استراحة من أسبوعين متتاليين من الضغط الهبوطي ، مما جذب مشترين جدد يتطلعون إلى إعادة اختبار محتملة لمنطقة 3,500 دولار +. ومع ذلك، فإن عدم اليقين الأساسي المستمر، لا سيما في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال تدفع حركة الأسعار غير المنتظمة وتبقي المتداولين على حافة الهاوية.

أدى الانتعاش الأخير في الدبلوماسية التجارية إلى تغيير ديناميكيات السوق مرة أخرى. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت والممثل التجاري جاميسون جرير بمسؤولين صينيين فيما ستكون أول مناقشات رسمية منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية باهظة على السلع الصينية. أدى هذا التفاؤل المتجدد حول المفاوضات التجارية إلى موجة جديدة من بيع الذهب يوم الأربعاء.

على الرغم من التراجع، لا يزال الذهب مدعوما بحذر المستثمرين المستمرين. تستمر الإشارات المتباينة من كل من واشنطن وبكين في تلقي بظلالها على المعنويات، في حين توفر التوقعات بحدوث التيسير النقدي العالمي والابتعاد عن الأصول الأمريكية دعما مستمرا للسبائك.

تتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. مع عدم قيام الأسواق بالفعل بتسعير أسعار الفائدة ، فإن الأضواء ستكون على لهجة باول وتوجيهاته للأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم باول بخطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر ، مما يعكس عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للتعريفات الجمركية. يمكن اعتبار الاعتراف بالمرونة الاقتصادية المستمرة أو الضغط التضخمي إشارة متشددة – مما يثبط الآمال في خفض سعر الفائدة في يونيو ، ويعزز الدولار الأمريكي ، ومن المحتمل أن يعمق التصحيح في أسعار الذهب.

على العكس من ذلك ، إذا ألمح باول إلى مخاوف اقتصادية متزايدة وأشار إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في يونيو ، فقد يستعيد الذهب زخمه الصعودي مع إعادة وضع المستثمرين وفقا لذلك.

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025، عن صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2025 على إجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وتأتي هذه التعديلات في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي بما يواكب المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من قدرته على تمثيل القطاع المصرفي بفعالية، فضلًا عن دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.
وقد شملت التعديلات المعتمدة مواد (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، حيث تمت التعديلات المقترحة تنفيذًا لاحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات البنك المركزي الصادرة تنفيذًا له.

وجاءت من أبرز التعديلات، تزول صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى أنه يكون للبنك المركزي المصري ممثل لدى الاتحاد بعينه ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة.

بجانب تعديلات تضمنت، أن يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين لمجالس إدارات البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أو القائمين بأعمالهم في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لهذه البنوك، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي، وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بحيث يكون عضو من بين المرشحين من فروع البنوك الأجنبية و5 أعضاء من بين المرشحين من البنوك الأخرى.

بالإضافة إلى ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريين الجنسية، ولا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق في أكثر من دورتين متتاليتين كاملتين بحد أقصى ست سنوات، ويجوز أن يستمر العضو في شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين طالما أصبح ممثلا عن بنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.

كما جاءت بالتعديلات، أنه يجوز المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة استخدام احد وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت وذلك كله وفقا للقواعد السارية في هذا الشأن.