تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، المزود الرائد لحلول تمويل البنية التحتية في القارة، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وستساهم عائدات القرض في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.

سيتم تقسيم تسهيل القرض التجاري لمدة عام واحد بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر: الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.

ويُمثل تسهيل القرض التجاري، الذي تم تصميمه بدقة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا.

وصرّح سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC قائلاً: “يؤكد هذا التزام مؤسسة التمويل الأفريقية بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الأفريقية من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية وخلق فرص العمل. وعلى هذا النحو، يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الأفريقية AFC، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030.

وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: “يسر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددًا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء حيث يشير تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، في هذه الصفقة التاريخية إلى قدرة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا.

تتمتع مؤسسة التمويل الأفريقية AFC والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بسجل مشترك ناجح في مجال التمويل الإسلامي، حيث سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمصر وتسهيلات قرض بقيمة 25 مليون يورو للسنغال، وكلاهما في نوفمبر 2022. ومن خلال الجمع بين الخبرة والموارد، تهدف هذه المبادرة الحالية إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم.

كما قامت مؤسسة التمويل الأفريقية AFC مؤخرًا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية بدمياط لتعزيز صناعة الأثاث في دمياط، وذلك عبر توفير باقة متكاملة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL). وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعظيم قدرة العملاء على إتمام مشترياتهم من الأثاث بكل سهولة من خلال الدفع الميسر فضلًا عن تنمية مبيعات مصنعي الأثاث.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مقر الغرفة التجارية بدمياط، وذلك بحضور كل من معالي الأستاذ الدكتور منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، والأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بدمياط، والأستاذ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو.

وباعتبارها المزود الحصري لحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في محافظة دمياط، تقود شركة ڤاليو مبادرة ابتكارية تتماشى مع التزام الغرفة التجارية بدمياط بتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة، حيث يساهم هذا التعاون بشكل فعال في العديد من الجوانب التي تشهد تحسين النشاط التجاري مما له تأثير إيجابي على خلق فرص عمل، وجعل المصنعين أكثر نجاحاً، وتحسين حياة المجتمعات المحلية حيث يمكنهم أن يعيشوا نمط حياة أفضل.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب الأستاذ وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، مشددّا على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات المثمرة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. وتعكس شراكة «ڤاليو» مع الغرفة التجارية بدمياط التزام كلا الطرفين بتعزيز النمو الاقتصادي بالمجتمعات المحلية، من خلال توفير حلول مالية مبتكرة للعملاء تدعم الإنتاج المحلي، وتساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتنشيط عملية المبيعات لدى التجار، بينما تعمل على تعزيز قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن شركة «ڤاليو» سوف تقوم بإنشاء نقاط تفعيل خاصة داخل مقر الغرفة التجارية بدمياط، والتي ستتيح للعملاء التسجيل في خدمات «ڤاليو» والتعرف على باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، والتي تساعدهم على الاستفادة من تجربة تسوق سهلة لتلبية احتياجاتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم «ڤاليو» بإنشاء نقطة تفعيل داخل مول دمياط بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه أعرب الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بدمياط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة «ڤاليو» في مبادرة تهدف إلى تنمية صناعة الأثاث وتعزيز الاقتصاد المحلي في دمياط. وأوضح أن غرفة التجارة ملتزمة بمساعدة المصنعين المحليين في تعزيز حجم إنتاجهم، وهو ما سيساهم في تنمية أعمالهم وتحقيق الرفاهية للمجتمع المحلي. وتنفرد محافظة دمياط بسجل حافل في كونها إحدى أبرز منتجي الأثاث في مصر، وسوف يساهم دعم هذه الصناعة في تعزيز وحماية الحرف المحلية؛ وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة.

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات المتطورة التي تلبى احتياجات العملاء المتغيرة، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. 

أول رسالة دكتوراة عن الذكاء الاصطناعي بكلية الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس، وذلك يوم السبت 13/1/2024م.

حصلت الباحثة شيماء نبيل عبدالسميع بكلية الدراسات العليا للطفولة على درجة دُكْتورَاهُ الْفَلْسَفَةِ فِى دِرَاسَاتِ الْإعْلَاَمِ وَثَقَافَةِ الْأَطْفَالِ في رسالة بعنوان استخدامات المراهقين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد وعلاقتها بمستويات المعرفة لديهم (دراسة ميدانية) من قِسْمُ الْإعْلَاَمِ وَثَقَافَةِ الْأَطْفَالِ – جامعة عين شمس.

وتشكلت لجنة الحكم من الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالرحمن الطنباري أُسْتَاذُ  الْإعْلَاَمِ بِكُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا لِلطُّفُولَةِ جَامِعَةَ عَيْنَ شَمْس  (مشرفًا ورئيسًا)، و الأستاذة الدكتورة اعتماد خلف معبد أُسْتَاذُ الْإعْلَاَمِ بِكُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا لِلطُّفُولَةِ جَامِعَةَ عَيْنَ شَمْس (عضواً ومناقشا) ، الأستاذة الدكتورة آمال حسن الغزاوي   أُسْتَاذُ  الْإعْلَاَمِ وعميد المعهد الكندي العالمي لتكنولوجيا الإعلام الحديث cic (عضواً ومناقشاً) ، والدكتور أحمد عبد الحميد محمد  مدرس الْإعْلَاَمِ بِكُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا لِلطُّفُولَةِ جَامِعَةَ عَيْنَ شَمْسِ  (مشرفاً مشاركًا).

وسعت الباحثة إلى رُصد فيها علاقة استخدامات المراهقين لتطبيقات الذكاء الإصطناعي في وسائل الإعلام الجديد بمستويات المعرفة لديهم ، ومدي اعتماد المراهقين علي تطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإعلام الجديد ، وما المهارات التي يكتسبها المراهقين من استخدام التطبيقات الإصطناعي، وذلك وفق إطار نظرى تمثل فى النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا ، وإطار معرفى عن تطبيقات الذكاء الإصطناعي والمعرفة ، فتحقق الهدف الرئيس للدراسة المتمثل فى التعرف على استخدامات المراهقين لتطبيقات الذكاء الإصطناعي في وسائل الإعلام الجديد وعلاقتها بمستويات المعرفة لديهم.
وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية قوامها 400 مفردة من المراهقين  بالصف الأول والثاني الجامعي من  مجتمع المراهقين من الجامعات المصرية، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة (ممثلة للتعليم الحكومي) وجامعة 6أكتوبر، جامعة النيل (ممثلة للتعليم الخاص).

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها تقاربت اختيارات عينة الدراسة للمواقع التي يستخدمون بها تطبيقات الذكاء الإصطناعي، وأنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بتفضيلاتهم لاستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي، درجة ثقة الذكور والإناث بتطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإعلام الرقمي متقارب إلي حد كبير، تيسير الوصول إلى كل أنواع المعلومات والمحتوى من خلال التطبيقات يسهل إشباع رغباتهم المعرفية ، قدرة التكنولوجيا الحديثة على تسهيل الوصول إلى المعلومات وتيسير التواصل وتعزيز التعلم الذاتي بطرق تفاعلية، كما أن انخراط المراهقين بشكل كبير في استخدام مثل هذه التطبيقات قد ساهم في تحقيق هذه الفوائد ، وجدت علاقة دالة إحصائيًا بين مدي استخدام المراهقين لتطبيقات الذكاء الإصطناعي  ومستويات المعرفة بها ، كما توجد علاقة دالة إحصائيًا بين دوافع استخدام المراهقين لتطبيقات الذكاء الإصطناعي والمهارات المكتسبة من التطبيقات ، ووجدت علاقة دالة إحصائيًا بين دوافع استخدام المراهقين لتطبيقات الذكاء الإصطناعي والفائدة من التطبيقات.

تَوْصِيَاتُ الدِّرَاسَةِ:
من خلال استعراض الباحثة لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية، يمكن الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات للمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، التي من شأنها تطوير هذا المجال الجديد في الإعلام، وهذه التوصيات هي:
أ‌- على وسائل الإعلام مواكبة التطور الحاصل والابتعاد عن التقليدية واستخدام التقنيات الحديثة.
ب‌- العمل علي تكوين وعي مجتمعي عن الذكاء الاصطناعي وتقنياته بشكل عام، فهو سمة العصر القادم لا محالة.
ت‌- من المهم إطلاق جلسات لمناقشة التشريعات الخاصة بصحافة الذكاء الاصطناعي وما سيتبعها من إشكاليات قانونية وأخلاقية.
ث‌- التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات في الصحافة مسألة وقت، ولذلك من المهم التفكير في كيفية الاستفادة المثلى من هذا التطور.
ج‌- النظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بمنظور استثماري يمكن من خلاله إعادة بث الروح في قطاع الصحافة، خصوصًا بعد انكماش الصحافة الورقية وسوق الإعلانات المصاحب لها والحاجة إلى وجود بدائل جديدة.
ح‌- ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بشكل عام وفي عملية التعليم العالي بشكل خاص.
خ‌- يجب علي المجلس الأعلى للجامعات وضع لوائح وقوانين تحكم عملية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي  في العملية التعليمية، حتي تصبح أكثر مرونة وسهولة بالنسبة للطلاب.
د‌- التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية الإنتاج الإعلامي والاستفادة القصوى منها، وإعداد الكوادر البشرية.

اختتمت فوربس الشرق الأوسط قمة Under30 التي عقدت في نسختها الثانية في مدينة الجونة في مصر، في الفترة من 11 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2024. وبحضور أكثر من 1500 من كبار الشخصيات والمتحدثين والخبراء ورواد الأعمال الشباب وصانعي السياسات والمشاهير وقادة الأعمال.

تناولت القمة مواضيع شملت بناء قادة الغد، والاستثمار في الابتكار، وفن التفكير التصميمي ورواية القصص لدعم العلامات التجارية، وبناء شركات ناشئة مستدامة من أجل عالم أفضل، ودور التكنولوجيا في تطوير المنتجات بصورة فائقة، وتعزيز الصحة العقلية والتنوع والشمول.

وأكدت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، على القيم التي كانت أساس القمة، وقالت: “شهدنا يومين رائعين للاحتفال برواد الأعمال والمبتكرين الشباب الذين يطورون أفكارًا لتغيير العالم نحو الأفضل. ومن الملهم رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص يجتمعون معًا ويبنون روابط ذات تأثير كبير”. 

وأضافت: “كانت الجونة مضيفًا رائعًا وأنا فخورة للغاية بشباب Under30، وأتطلع إلى رؤية نجاحاتهم المستقبلية”.

تضمن جدول أعمال القمة جلسات نقاشية وندوات ومقابلات وعروضا بمشاركة: رائد الأعمال والمحاور الإماراتي أنس بوخش، والمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، الدكتورة رشا راغب، نائبة الرئيس الأول والمديرة الإقليمية لشركة فيزا لمنطقة شمال إفريقيا ودول المشرق العربي وباكستان ليلى سرحان، المغني الوليد الحلاني، الشاعرة ومؤلفة الأغاني منة القيعي، الرئيس التنفيذي في EFG Finance علاء الدين العفيفي، مقدم البرامج التلفزيونية رامي رضوان، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة “طارق نور” أحمد طارق، المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، كريم حسن، والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر وشمال أُفريقيا محمد شلباية وغيرهم.

وعلّق الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر قائلا: “نفخر بالنجاح الذي حققته النسخة الثانية من قمة فوربس الشرق الأوسط Under30. لقد شهد هذا العام جلسات نقاشية وحوارات مميزة ساهمت في خلق بيئة تعاون قدمت نماذج ملهمة. ويؤكد استمرارنا في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التزامنا بتوفير فرص ومنصات للعقول الشابة المبتكرة  في المنطقة لتبادل الخبرات”. 

ومع اختتام القمة، اجتمع الحضور معًا للتواصل والاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية. وأعقب ذلك حفل تكريم لرواد الأعمال والمبتكرين المُصنفين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط Under30 لعام 2023.

تعاونت فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء لإطلاق هذا الحدث من بينهم: الشريك المضيف مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية على البحر الأحمر، وشركاء الدعم EFG Holding وMeta؛ والشركاء الآخرين Vi Markets وShe’s Next by Visa وPrypco وZouni Beach Mangroovy El Gouna؛ وشريك النقل الرسمي Abou Ghaly Motors؛ وشركاء الإعلام والعلاقات العامة Influence Communications و NABD؛ وشريك الاتصالات Orange؛ والشريك الرسمي للمشروبات PepsiCo، وكذلك Parkville Pharmaceuticals.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الجلسات النقاشية التي شهدتها القمة على موقع فوربس الشرق الأوسط:

اليوم الثاني:  الإلهام والابتكار وقصص النجاح تحتل الصدارة في اليوم الثاني من قمة فوربس الشرق الأوسط Under30

اليوم الثالث:  قمة فوربس الشرق الأوسط Under 30 تلهم قادة المستقبل والمبتكرين لتغيير العالم  

افتتح المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية ويقام بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي مساحة 3 آلاف متر خلال الفترة من 13–15 يناير الجاري، وذلك بحضور المهندس/ محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورؤساء الغرف الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمصنعين، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية لها، مشيرًا الى أن المعرض يسهم فى تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات الصناعية وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار سمير الي أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً الى ان القطاع يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير ان السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة، وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف سمير أنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

ومن جانبه قال المهندس/ محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان المعرض سيستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه 150 شركة عارضة تمثل القطاع الخاص والاستثماري ومصانع الانتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، مشيراً الى انه من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 5 الاف مصنع ومستورد وتاجر.

وقد تفقد الوزير الشركات العارضة وأشاد بجودة المنتجات المعروضة ومساهمتها في تعميق التصنيع المحلي.

تحت رعاية السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وقع اليوم اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم فى مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات وعقد دورات ومؤتمرات فى المجالات القانونية والقضائية.

وقع المذكرة عن اتحاد المصارف العربية الامين العام للاتحاد الدكتور وسام حسن فتوح؛ وعن المعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ؛ المستشار هانى محمد الحمدان المدير العام ؛وحضر حفل التوقيع السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية والسفير طلال خالد المطيرى مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ؛والوزير المفوض الدكتور رائد الجبور ، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية .

واكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور على بن إبراهيم المالكي حرص جامعة الدول العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين اتحاد المصارف العربية والمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك .

واعرب المالكي فى كلمته خلال حفل التوقيع كممثل للامين العام لجامعة الدول العربية راعي الحفل ؛ عن تطلع جامعة الدول العربية ان تري ثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا فى المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك.

فيما اكد الدكتور وسام فتوح فى كلمته خلال حفل التوقيع اهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث يعد هذا الأتفاق الإستراتيجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز عقد النشاطات بين الجانبين فى مجال عقد المؤتمرات والدورات التدريبية والمصرفية والقانونية فى ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتعرف على افضل الممارسات الدولية فى هذ المجال وتعزيز الدراسات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالعمل المصرفي وبما يخدم العمل العربي المشترك.

واضاف فتوح انه جاري التنسيق والتشاور بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ؛ على عقد مؤتمر مشترك حول الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين في النصف الثاني من هذا العام في دولة الكويت، موضحا انه سيتم طلب رعاية رسمية من دولة الكويت لرعاية هذا المؤتمر الهام لان الجهتين المنظمتين للمؤتمر كبار وذات ثقل فى المجالات المصرفية والقانونية والقضائية

فيما اكد المستشار هاني محمد الحمدان فى كلمته خلال حفل التوقيع إن هذه المذكرة بما سوف يلحقها من خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، سوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونيه والقضائية المصرفية لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطين الأساسيين للتميز والنجاح والابداع.

وجدد الحمدان الشكر للقائمين على حفل التوقيع ؛ قائلا ” اننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سوف يعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الحمدان نحن نتطلع الى اعداد دراسات وابحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتى واتحاد المصارف العربية .

ومن ناحيته اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيرى اهمية هذه المذكرة فى تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء كانت قضائية او قانونية او مصرفية .
واشار المطيري ؛ الى ان هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة التى يتمتع بها المعهد الكويتى للدراسات القانونية والقضائية من سمعة كبيرة فى الاوساط القانونية وما يقدمة من خبرات للدارسين والمتعاملين فى المسائل القانونية .
وقال ان هذه المذكرة سيكون لها الدورر لما يقوم به معهد الكويت فى مجال الدراسات القضائية والقانونية ، وسيكون استفادة ايضا لاتحاد المصارف العربية من الخبرات التى يطلع بها المعهد الكويتى ، خاصة فى مجال الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة فى المجالات المصرفية التى تخدم عمل الاتحاد .
واضاف ان الطرفين سوف يستفيدان من البرامج والانشطة التى يتضمنها الاطار العام لمذكرة التفاهم .
كما اكد ان هذه المذكرة ستعمل على اضافة خبرات جديدة للطرفين والتى من شانها بناء كوادر قانونية متخصصة فى الجوانب المالية ، خاصة وان هناك العديد من القضايا لديها شق مالى خاصة وان الجامعة العربية لديها اليات فى هذا الشان مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الادارية ، وهى كلها تعنى بالجوانب المالية.

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية “أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023” بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة. وتمكن القادة المصنفين في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.

تصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم. يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعًا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

ينتمي 100 قائد أعمال مُصنفين في القائمة إلى 22 جنسية مختلفة، ويهيمن الإماراتيون على قائمة هذا العام مع ـ23 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 19 قيادًيا، ثم السعوديون مع 18 رئيس تنفيذي. ويشكلون جميعهم نحو 60% من التصنيف، وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.

ويتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات. كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيون شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.

ومع تصدر الاستدامة أولويات الشركات لهذا العام، ركز قادة الأعمال على تسريع إجراءات تعزيز الاستدامة في شركاتهم، لتتماشى مع الالتزامات العالمية. حيث خفضت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد جلال إسماعيل، من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة 82% في النصف الأول من عام 2023.

كذلك تولى سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، منصب الرئيس المعيّن للدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عقد في دبي. بينما يعتزم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) رفع طاقة الهيئة من المياه المحلاة من 490 مليون غالون يومًيا في 2023 إلى 730 مليون غالون يومًيا بحلول عام 2030.

لإعداد القائمة، صنفنا الرؤساء التنفيذيين وفقًا لعوامل عديدة، منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي، فضلًا عن الابتكارات والمبادرات التي نفّذوها، كذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى حجم الشركات التي يرأسوها.

أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

1- أمين حسن الناصر
الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين
الشركة: أرامكو السعودية
الجنسية: سعودي

2- سلطان الجابر
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب
الشركة: شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”
الجنسية: إماراتي

3- أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
الشركة: طيران الإمارات والمجموعة
الجنسية: إماراتي

4- سعد بن شريده الكعبي
نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
الشركة: قطر للطاقة
الجنسية: قطري

5- عصام جاسم الصقر
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
الشركة: بنك الكويت الوطني (NBK Group)
الجنسية: كويتي

6- نواف سعود ناصر الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
الشركة: مؤسسة البترول الكويتية
الجنسية: كويتي

7- سلطان أحمد بن سليم
رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي
الشركة: مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)
الجنسية: إماراتي

8- عليان الوتيد
الرئيس التنفيذي للمجموعة
الشركة: مجموعة stc
الجنسية: سعودي

9- سيد بصر شعيب
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الشركة: الشركة العالمية القابضة (IHC)
الجنسية: إماراتي

10- حاتم دويدار
الرئيس التنفيذي للمجموعة
الشركة: مجموعة &e
الجنسية: مصري

تمتلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 47% من أسهم شركة إنماء للتمويل التي قامت بدورها بتقديم تمويل سنة 2019 بقيمة 6.9 مليون جنيه ليساهم في بناء شركة “روكال” لمصنعها في بلبيس بالشرقية والذي يعد أول مصنع يقوم بإدخال صناعة الصوف الصخري إلى مصر كما يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
وقد نشرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، على صفحتها على موقع يوتيوب فيديو بشأن قصة نجاح مجموعة العالمية للعزل “روكال” والتى استطاعت خلال 3 سنوات من إنشاء مصنعها أن تصل إلى السوق العالمي وتصدر منتجاتها إلى نحو 26 دولة في قارات أوروبا واسيا وأفريقيا وتحقق زيادة في المبيعات وصلت إلى ١٢٠ % ونمو صادرات تجاوز نسبة 300%.
وتعليقا على نجاح مجموعة العالمية للعزل “روكال” فى السوق المصري والعالمي، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:”إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تفخر بإنها ساهمت، من خلال شركة إنماء للتمويل، في إدخال صناعة جديدة إلى جمهورية مصر العربية وهى صناعة الصوف الصخري وهو ما يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة لإدخال وتنمية صناعات جديدة في الدول الأعضاء مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأوضح م. هاني سنبل أن المؤسسة تعمل مع شركات التمويل فى الدول الأعضاء والتى تمتلك نسبة فيها لتمويل مشروعات شركات القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن المؤسسة ستواصل دعم شركات القطاع الخاص التى حققت قصص نجاح كبيرة من أجل التوسع فى أعمالها وزيادة حجم صادراتها إلى السوق العالمي.
وقال السيد/ طارق الفيومى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة إنماء للتمويل:” كان لنا الفخر أن يكون لنا دور في تحقيق المعادلة التي تسعى لها أي مؤسسة تمويلية وهي تصنيع المنتجات المحلية المصرية وتصديرها إلى خارج مصر. وبالفعل استطاعت شركة روكال تحقيق هذا الهدف بنجاح باهر وتصدر حاليا منتجاتها إلى 26 دولة على مستوى العالم”، مشيرا إلى أن تمويل شركة إنماء للتمويل لشركة روكال ساهم بشكل كبير فى زيادة حجم انتاجها ومبيعاتها، كما خصص جزء منه لتمويل الطاقة المتجددة والذى ساهم فى توفير الطاقة وتحسين الإنتاج لشركة روكال، موضحا أن شركة إنماء للتمويل تدرس حاليا مع شركة روكال تمويل عمليات التصدير لها خارج مصر.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العالمية للعزل “روكال”:”إن الشركة تأسست عام 1998 ولكن فى عام 2019 حققت طفرة مميزة بعد حصولها على تمويل من شركة إنماء للتمويل، والذى ساهم فى بناء مصنع الشركة فى صناعة الصوف الصخري والذى يعد أول مصنع لهذه الصناعة فى مصر والأكبر فى منطقة الشرق الأوسط حيث تم إنشائه على مساحة 100 ألف متر مربع وفق أحدث نظم التكنولوجية فى هذه الصناعة على مستوى العالم”، مشيرا إلى أن العلامة التجارية (براند) “روكال” أصبحت علامة عالمية معروفة في كل دول العالم وينافس حاليا منتتجات فى دول اوروبية وأمريكية.
وأضاف:” ساهم التمويل فى خلق 500 فرص عمل جديدة فى الشركة، ليصل عدد العاملين إلى 650 عامل، كما أننا نغطي احتياجات السوق المحلي فى مصر حاليا بنسبة 70%”، موضحا أن الشركة حققت أرقام غير مسبوقة فى حجم مبيعاتها بعد حصولها على التمويل المذكور في عام 2019، حيث زادت المبيعات بنسبة 70% عام 2020 وفى عام 2022 وصلت إلى ١٢٠ % متجاوزة مليار جنيه مصرى، كما زادت صادرات الشركة بنسبة 300%، مشيرا إلى أنه عندما يتوفر التمويل المناسب تستطيع الشركة التفكير في مشروعات وتصنيع منتجات جديدة.
وقال المهندس عمرو زينهم، مدير مصانع الشركة العالمية للعزل “روكال”، إن مصنع الشركة يقدم حلول تقنية في مجال العزل الحراري والمائي”، موضحا أن الشركة تقوم بالتصدير لدول في أوروبا مثل قبرص وايطاليا واليونان وانجلترا، وفى أفريقيا مثل نيجيريا وكيينا والسنغال وفى الدول العربية مثل تونس والمغرب وليبيا وفى اسيا مثل فيتنام وتايوان، كما تقوم حاليا بالتوسع لتغطية دول جديدة.
وأكدت المهندسة هادية هاني، مهندسة بالمكتب الفنى لشركة “روكال، أن الشركة تهتم بتمكين المرأة وتبلغ نسبة العاملين من السيدات فى الشركة نحو 30%، كما أن كافة منتجاتها صديقة للبئة مثل الصوف الصخري والسوبريم ومنتجات العزل المائي.
الجدير بالذكر، أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقوم بعرض قصص نجاح بعض الشركات التى ساهمت شركة إنماء للتمويل فى تمويلها خلال السنوات الماضية بدعم من المؤسسة، وساهم ذلك فى تحقيق هذه الشركات زيادة فى المبيعات وخلق المزيد من فرص العمل وتصدير منتجاتها إلى خارج جمهورية مصر العربية، كما تتطلع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وفتح شراكات وبرامج جديدة تساهم فى تنمية ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من قصص النجاح.

بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع الرابع لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” والتي تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع، وكذلك معالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.

وشهدت الاجتماعات انضمام المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة في فترة زمنية قصيرة، ما يعد خطوةً إضافية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي.

وتحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بدعم قيادي رفيع المستوى من الدول الأعضاء منذ إطلاقها في العاصمة أبوظبي في شهر مايو 2022، حيث أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “حفظه الله”، بإطلاق الشراكة كونها تشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها. كما شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، مراسم الإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

ويعد انضمام المغرب إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

وانطلقت الاجتماعات بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ومعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.

اتفاقيات ومشاريع

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز (الإمارات) والمناصير (الأردن) لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أمريكي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) والمناصير (الأردن) لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66  مليون دولار أمريكي من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من “حديد البحرين” إلى “حديد الإمارات” لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من “برنامج المحتوى الوطني” الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.

سعادة عبد الله بن عادل فخرو:

وفي مستهل كلمته في الاجتماع، بين سعادة وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين السيد عبدالله بن عادل فخرو اهتمام حكومة مملكة البحرين بتنمية القطاع الصناعي والذي يتجلّى في رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية التي تحتضنها المنامة، لما لها من دور في تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026). حيث أشار سعادته بأن مستوى التكامل لم يعد فقط مقتصراً على القطاع الخاص فحسب، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكناً رئيسياً لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق للمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعياً لإحلال الواردات.

وأضاف: “أرحب بانضمام المملكة المغربية لهذا التحالف الذي بات يشكل نواةً اقتصادية صناعية إقليمية، والذي سيكون له دور فعال بإذن الله لتعزيز التكامل الصناعي، لما تمتاز به المملكة المغربية من موارد طبيعية حباها الله بها، وصناعات متقدمة مثل صناعة السيارات، وصناعات الطيران، والصناعات الكهربائية والالكترونية”

معالي د. سلطان الجابر

من جانبه نقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في بداية كلمته في الاجتماع تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ العلاقات الأخوية بين دول الشراكة، ويدعم الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من الدول الأعضاء في الشراكة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الأشقاء في مملكة البحرين، على استضافتهم الكريمة للاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة على جهودهم المتواصلة لمتابعة تنفيذ خطط العمل ومستجدات المشاريع وعقد ورش العمل التعريفية للقطاع الخاص.

كما رحب معاليه بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، وذلك لما تمثله المغرب من مكانة صناعية واقتصادية متقدمة، وما تسجله من نجاحات متتالية في كافة القطاعات، وبالأخص القطاع الصناعي، والذي يعتبر أحد العناصر الحيوية الداعمة للفرص الاستثمارية النوعية”.

وقال معاليه: “تماشياً مع رؤية القيادة، نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، كما يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وتعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين حول برنامج المحتوى الوطني”.

وأضاف: “ترسخ المشاريع الجديدة قدرة دولنا على تكامل الخبرات والإمكانات لبناء قاعدة صناعية مشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض كُلفة الإنتاج، وتعزيز البحث والتطوير، وتأهيل جيل جديد من شبابنا في المجال الصناعي والتكنولوجي، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف في القطاع الصناعي. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة”.

وتابع: “حققت هذه الشراكة تقدماً كبيراً في تشجيع التعاون وتطوير فرص الشراكات الصناعية، وكلنا ثقة بأنها ستساهم في تعزيز مسيرة التكامل والنمو في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة”.

كما أشار معاليه إلى أن تعزيز التعاون الصناعي وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء يحقق العديد من المزايا والأهداف الاستراتيجية للتنمية، منها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم التكامل في الموارد والصناعات، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، ودعم إحلال الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين صناعات المستقبل من خلال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير”.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: “استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي، والذي حقق نجاحات غير مسبوقة على مستويات مختلفة، أهمها التوصل إلى إجماع عالمي على “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي دشن مرحلة جديدة في العمل المناخي الدولي المنطقي والمسؤول بهدف إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية عبر خفض الانبعاثات بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وأؤكد هنا على دورنا جميعاً في دعم هذا الاتفاق، من خلال خفض انبعاثات القطاع الصناعي، وتبني حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز تبني الحلول التكنولوجية النظيفة في مشاريعنا المشتركة، واستغلال الفرص الكبيرة التي يتيحها التصنيع المستدام”.

معالي يوسف محمود الشمالي

بدوره وفي بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة رحب معالي يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بمعالي الوزراء ممثلي الدول الأعضاء في الشراكة، مؤكدا على أن الأهمية التي تمثلها الشراكة في دفع وتيرة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى المنطقة ساهم خلال عام ونصف فحسب منذ انطلاقتها في زيادة أعضائها ليتم اليوم الإعلان عن انضمام المملكة المغربية كإضافة فاعلة جديدة.”

وأشار معاليه إلى أن الشراكة التكاملية تمثل نموذجاً فاعلاً وناجحا لباقي دول المنطقة للتخطيط والتفكير الاستراتيجي الناجح نحو تعزيز النمو والتطور الاقتصادي المستدام، موضحا أن القيمة الأهم لهذه الشراكة هي تعزيز استغلال المواد الأولية للدول العربية والتي تمثل 75% من اجمالي صادراتها للعالم، بحيث يتم توظيفها في منظومة صناعية تنهض باقتصاد المنطقة.

ومن جهته رحب معالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، في كلمته بانضمام المملكة المغربية إلى الشراكة التكاملية الصناعية، مؤكدا على تتطلع جمهورية مصر العربية وباقي الدول أعضاء الشراكة للعمل معا جنباً إلى جنب، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعاً.

وأكد معاليه على حرص جمهورية مصر العربية على توفير كافة الممكنات لنجاح المشاريع المشتركة التي يتم الاتفاق عليها ضمن الشراكة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلي من الدعائم والمقومات الاقتصادية والصناعية المختلفة في الدول أعضاء الشراكة ويضمن دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام في ظل ما يشهده العالم حاليا من هزات اقتصادية وتراجع في معدلات النمو.

وقال معالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، في كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة:” إن الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون وتحقيق تنمية اقتصادية أكبر لبلداننا، وسيساهم في تعزيز توجهاتنا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما يمثل فرصة أمامنا لمزيد من التكامل وتطوير المشاريع التي تولد النمو وفرص العمل للكفاءات الوطنية”.

مستجدات الشراكة الصناعية

وخلال اجتماعات اللجنة العليا، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في كلمته، أن استضافة مملكة البحرين للاجتماعات يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وجهود الوزارات في دول الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من جهود تعزيز التعاون الصناعي التكاملي، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي”.

ونوه سعادته بانضمام المملكة المغربية عضو خامس في (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة)، والتي يمثل انضمامها إضافة نوعية للشراكة، في ظل الدور المهم الذي يمكن للمملكة القيام به لتعزيز أعمال ومستهدفات الشراكة ودعم جهود التكامل في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، والتصنيع المشترك والبحث والتطوير وتبادل الخبرة التكنولوجية، لما تملكه من قاعدة صناعية متنوعة، بما يعزز جهود زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، إضافة إلى موقعها الجغرافي، وما تقدمه من تسهيلات للاستثمارات الصناعية والإنتاجية”.

وأكد سعادته أن” الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية جراء التعاون بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص في كل دولة، ونعمل على توفير كل الظروف لنجاحها من حيث الفرص والمزايا والممكّنات والدعم ومد جسور التعاون بين الشركات في القطاع الخاص في دولنا”.

وأشار السويدي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المملكة المغربية في الشراكة والبدء في التواصل مع القطاع الخاص من الشركات المغربية لتلقي وتقييم مقترحات المشاريع الصناعية التكاملية، مع وضع مخطط زمني للمشاريع، وتعزيزها بالممكنات المطلوبة بالتعاون الجهات المعنية في دول الشراكة، والتواصل مع القطاع الخاص لعقد المزيد من ورش العمل.

وقدم سعادة رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية التكاملية، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز نمو الشراكة.

وتضمن العرض مستجدات ورش العمل التي تم تنظيمها للقطاع الخاص من دول الشراكة، وتم عقدها خلال الأشهر الماضية في دولة الامارات والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بغرض التعريف بالشراكة الصناعية التكاملية، وذلك بمشاركة مجموعة من البنوك لاطلاع الشركات على فرص التمويل لنمو وتوسع الأعمال تحت مظلة الشراكة.

وتم استلام 15 مقترحاً لمشاريع جديدة من الشركات من مختلف القطاعات في البلدان الأربعة، وتم إعطاء الأولوية لخمسة مشاريع واتفاقيات توريد جديدة بناءً على المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية، والجدوى، ومستوى الجاهزية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع.

جهود اللجنة التنفيذية

وقادت اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية للشركات الخاصة في كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعريف القطاع الخاص بأهداف الشراكة وخططها التمويلية، وسبل تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلال الامكانيات المتاحة وتطوير الصناعات في القطاعات الرئيسية وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي. وحضر هذه الورش شركات عاملة في مجالات الزراعة والأغذية، والأسمدة والأدوية وغيرها.

وأقيمت في دولة الإمارات جلسات تعريفية بالشراكة وورشات عمل للقطاع الخاص والجهات التمويلية، تضمنت جلسة لأعضاء مجلس الأعمال الأردني في غرفة تجارة وصناعة دبي بشهر مارس 2023، وكذلك جلسة تعريفية للشراكة خلال منتدى اصنع في الامارات في أبوظبي، كما أقيمت ورشتي عمل للقطاع الخاص في الأردن والبحرين في يونيو 2023 بهدف التعريف بالشراكة والجهات التمويلية المشاركة وتلقي مقترحات المشاريع والبدء بإجراءات البحث عن خيارات التمويل كخطوات لاحقة.

كما قدمت نخبة من البنوك الوطنية من دول الشراكة عروضاً تقديمية حول مجالات التمويل والتحفيز الائتماني والفرص الاستثمارية المحتملة، وآليات وأنماط وفرص التمويل لضمان النمو والتوسع في المجالات الصناعية والإنتاجية، بحضور عدد من الصناعيين والشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة ورواد الأعمال والموردين.

ففي الأردن، تم عقد ورشة عمل بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية، شارك فيها بنك المشرق في الإمارات، وجمعية البنوك الأردنية، والبنك العربي، والبنك الأردني الكويتي – الأردن، وشركات القطاع الخاص.

وفي البحرين، عقدت كذلك ورشة مماثلة من تنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة والتجارة في البحرين، شارك فيها كذلك بنك المشرق في الإمارات، وبنك أبوظبي الأول في البحرين، وبنك البحرين الوطني، ومؤسسة تمكين البحرين، وعدد من شركات القطاع الخاص.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

وكانت المنامة قد شهدت، يوم أمس الأربعاء، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الادوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.

من جهتها، قدمت عطوفة دانا الزعبي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية، عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.

كما قدمت سعادة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضاً حول قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية تم خلاله الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن تنفذه شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية مع شركة المناصير في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصل قيمة الاستثمار فيه إلى 80 مليون دولار، إضافة إلى الإعلان عن مستجدات  مشروع إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مادة كربونات الصوديوم بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، حيث يتوقع بدء التنفيذ في فبراير 2024،  بالإضافة الى تطورات إيجابية على بقية المشاريع التي تم الإعلان عنها في اجتماعات اللجنة العليا في عمّان في فبراير 2023.

عضوية المملكة المغربية

وسوف يزيد انضمام المملكة المغربية من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة لمبادرة الشراكة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية لعام 2022 أكثر من 134 مليار دولار، وتمتلك المغرب قطاعاً صناعياً قوياً يوفر ما يزيد عن مليون وظيفة، كما يزيد عدد الشركات الصناعية عن 121 ألف شركة، بالإضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية، ونمو الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.

وقد عقد المغرب عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول العالم بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح له الوصول إلى أكثر من 100 بلد في العالم، فيها أكثر من 2.3 مليار مستهلك، كذلك خطط التحديث والتطوير المستمرة للمنظومة الصناعية الداعمة للتنافسية ورفع ثقة المستثمرين باعتبار المغرب وجهة إقليمية متميزة للتصنيع والاستثمار الصناعي.

وتعد الصناعة في المملكة المغربية من أهم القطاعات وتطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية، ومن أهم القطاعات الصناعية: السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.

وتبنت المملكة المغربية خططاً لتسريع التنمية الصناعية في ظل التطور الصناعي الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، وهي سياسة صناعية جديدة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 23% بحلول عام 2030، وخلق ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل جديدة، واستثمار عشرات مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة.

كما يتميز اقتصاد المغرب بتنوع الموارد، وهو اقتصاد حيوي يوفر وظائف نوعية، إضافة إلى توفر الكفاءات البشرية، والخبرات، والبنى التحتية، والمواصلات، والمطارات والموانئ مع بنية قانونية وتشريعية، وقدرة على عقد الشراكات مع مختلف دول العام.

وفد الإمارات المشارك

ضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة العليا سعادة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية وممثل من وزارة الاستثمار.

الشراكة الصناعية التكاملية

بحث الاجتماع الأول للشراكة آليات تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل بالتوسع في المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى تصوراتهم لفرص الاستثمار والنمو، ومقترحاتهم لمواجهة أي تحديات، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في خمس قطاعات رئيسية، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماع الثاني للشراكة في يوليو 2022، الذي شهده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وتم خلالها الإعلان عن انضمام مملكة البحرين رابع الدول للشراكة، لتستضيف العاصمة الأردنية عمّان في فبراير 2023، أعمال الاجتماع الثالث، الذي شهده رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع.