يسر شركة أوراسكوم للتنمية مصر أن تعلن تحديثَا لمستثمري ومساهمي الشركة عن مؤشرات المبيعات العقارية ومؤشرات أداء قطاع الفنادق للشركة للسنة المالية 2023.

 مؤشرات أداء المبيعات العقارية من عام 2023

نجحت الشركة في تحقيق مبيعات عقارية حوالي 19,5 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2023 (عام 2022: 11,1 مليار جنيه مصري)، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا يتجاوز المبيعات العقارية المحققة في العام المالي المنتهي في 2022 بنسبة 74,9%. وقد جاء أداء الربع الرابع وحده قويًا حيث نجحت الشركة في تحقيق 6,4 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2023 بزيادة قدرها 65,9٪ مقابل 3,8 مليار جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام 2022، وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة أيضا في تاريخ الشركة. والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلي زيادة عدد الوحدات المباعة. كما بلغت حصة المبيعات الدولية للمصرين بالخارج والأجانب 37% من إجمالي المبيعات المحققة خلال 2023.

وعلق السيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية قائلا: “تعد نتيجة المبيعات المتميزة المحققة خلال السنة المالية المنتهية في 2023 خيرا دليل علي قدرة الشركة على تحطيم أرقام مبيعاتها القياسية وبمثابة شهادة دامغة علي مكانة شركة أوراسكوم للتنمية مصر الرائدة في السوق العقاري المصري، وهي المكانة التي يعززها تمتع المجموعة بسجل حافل من الإنجازات، إلى جانب قوة العلامة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية علي جميع الأصعدة والثقة القوية التي يشعر بها عملاء الشركة فيما تطوره من مشروعات ومدن مجتمعية متكاملة. كما تدل قوة المبيعات المحققة علي دقة استراتيجية فريق المبيعات والتسعير بالشركة والتنوع المدروس لمنتجات الشركة العقارية التي ضمت منتجات متنوعة.”

مؤشرات أداء المبيعات العقارية خلال 2023 مقارنة بعام 2022

مؤشرات أداء المبيعات العقارية خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022

مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال 2023 مقارنة بعام 2022

بلغت معدلات الإشغال في فنادق الجونة 72٪ في سنة 2023 مقابل 70٪ خلال السنة المالية المنتهية في 2022. بينما وصلت معدلات الإشغال في طابا هايتس إلى 42٪ خلال سنة 2023 مقابل 29٪ خلال السنة المالية المنتهية في 2022، على الرغم من تأثرها الشديد بالصراع الدائر في غزة والذي بدأ في أكتوبر 2023. ونتيجة إلى ذلك سوف تتركز استراتيجية الشركة على المدى القصير لفنادق طابا هايتس على خفض معدل الإنفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت نفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف وإعادة حركة السياحة. وقد مثل الأجانب ما يقرب من 80٪ من إشغال فنادق المجموعة خلال 2023.

وعلق السيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية قائلا: “حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من تأثره بالصراع الدائر في غزة خلال الربع الرابع من عام 2023. فخلال السنة المالية المنتهية في 2023، شهد قطاع الفنادق تفوقا في جميع المؤشرات مما يبرز جاذبية علاماتنا التجارية، والتزام وشغف موظفينا، والرغبة المتزايدة في السفر من جانب ضيوفنا. فقد أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة إلى زيادة الطلب على سياحة الترفيه مع زيادة نسبة الإشغال في فنادق المجموعة.”

مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال 2023 مقارنة بعام 2022

مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع السيد/ إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.

وأوضح سمير أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.

وأشار الوزير إلى أنه جاري حالياً دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.

ومن جانبه أوضح السيد/ إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.

يُسعد النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) أن يعلن عن دخول البنك المركزي التونسي في شبكته ليكون العضو الثالث عشر، مما يعزز التزامه بتعزيز خدمات دفع سلسة عبر الحدود وتعزيز التكامل المالي في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بتسهيل التسوية الفورية للتجارة والمدفوعات بين البلدان الأفريقية، بالعملات الأفريقية، في جميع أنحاء القارة. من خلال توحيد البنوك المركزية من جميع أنحاء أفريقيا، يسعى البرنامج إلى معالجة التحديات الحالية التي تواجهها الشركات والأفراد الأفارقة في الوصول إلى خدمات الدفع عبر الحدود بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

يجسد انضمام البنك المركزي التونسي إلى النظام الأفريقي للدفع والتسوية تصميم البنك على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية داخل البلاد والمنطقة الأفريقية. سيسمح هذا التعاون ذو القيمة المضافة للشركات والمواطنين التونسيين بالاستفادة من كفاءة الدفع المعززة، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة فرص التجارة والدفع مع البلدان الأفريقية الأخرى.

وتعليقًا على هذا الإنجاز التاريخي، قال سعادة السيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، إن انضمام البنك المركزي التونسي إلى النظام الأفريقي للدفع والتسوية يدل على التزام البلاد بالتكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية على المستوى الاقتصادي والمالي. وذكر كذلك أن هذه المبادرة تدعم جهود الحكومة، بقيادة وزارة التجارة، لدمج تونس في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في عام 2022، انضم البنك المركزي التونسي أيضًا إلى نظام الدفع والتسوية بين الدول العربية BUNA)) تمشيا مع التزامها بالأولويات الاستراتيجية للبلاد.

كما دعا السيد العباسي البنوك ومكتب البريد إلى الانضمام إلى هذه الآلية البديلة ذات الكفاءة والفعالة من حيث التكلفة لدعم المشغلين الاقتصاديين التونسيين بشكل أفضل في معاملاتهم عبر القارة الأفريقية. وشدد على أهمية فتح فرص تجارية جديدة مع أفريقيا وتوسيع وجود تونس في هذه السوق الواعدة.

وتعليقًا على التوقيع، أكدت معالي السيدة بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، على أهمية الانضمام إلى منصة يمكن أن تسهل الاندماج في القطاع الرسمي، وتعزز الصادرات الأفريقية البينية، وتقلل من تكاليف المعاملات وأوقات المعالجة.

وقال لدكتور جورج إلومبي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “يسعدنا أن نرحب بالبنك المركزي التونسي في شبكة البنك كأول بنك مركزي ينضم إلى النظام في منطقة شمال أفريقيا” ” إن استمرار النظام الأفريقي للدفع والتسوية في جذب المزيد من البلدان، يجسد الثقة المتزايدة للأفارقة بقدراتهم وإمكاناتهم لدفع تنمية القارة من خلال مبادراتهم الخاصة. في أفريكسيم بنك، لدينا ثقة لا تتزعزع في أن النظام الأفريقي للدفع والتسوية سيُحدث ثورة في مشهد الدفع داخل أفريقيا، مما يعود بالنفع لشعبنا في نهاية المطاف. نعرب عن امتناننا العميق للبنك المركزي التونسي لثقته وقراره بالانضمام إلى شبكة النظام الأفريقي للدفع والتسوية، لأنه يدل على خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة “.

الرئيس التنفيذي للنظام الأفريقي للدفع والتسوية السيد مايك أوجبالو مشاعر الدكتور إلومبي، مؤكدًا على أهمية انضمام البنك المركزي التونسي إلى نظام الدفع. “يسعدنا أن نرحب بالبنك المركزي التونسي كعضو ثالث عشر وأول بنك مركزي في شمال أفريقيا. يسلط انضمامه الضوء على الاعتراف المتزايد بالدور التحويلي الذي يقوم به النظام الأفريقي للدفع والتسوية لتبسيط المدفوعات عبر الحدود في القارة. مع استمرار النظام الأفريقي للدفع والتسوية في توسيع قاعدة عضويتها، نشعر بالتشجيع من التزام البنوك المركزية بتيسير تدفقات التجارة والاستثمار داخل أفريقيا. كما يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق تطلعاتنا الجماعية لسوق أفريقية متكاملة”.

قرر البنك المركزي التونسي الانضمام إلى النظام الأفريقي للدفع والتسوية بموجب نموذج تسوية البنك التجاري الذي تم تقديمه العام الماضي في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في أكرا، غانا. من خلال اعتماد هذا النموذج، سيحافظ البنك المركزي التونسي على احتياطياتها من العملات الأجنبية ويشجع استخدام الدينار التونسي للمدفوعات عبر الحدود مع بقية أفريقيا. مما لا شك فيه أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستعزز قيمة عملتها في المستقبل القريب وتقلل بشكل كبير من الاعتماد على العملات الأجنبية.

مع هذا التطور، يمكن للبنوك التجارية التونسية الآن بدء عملية الانضمام إلى النظام الأفريقي للدفع والتسوية. فريق الخبراء من النظام الأفريقي للدفع والتسوية على استعداد تام لمساعدة ودعم البنوك التونسية في إكمال هذه العملية بنجاح.

منذ إطلاقه قبل عامين، وسع النظام الأفريقي للدفع والتسوية بشكل مطرد وجوده في أفريقيا، وترسخ الآن في أربع مناطق. وتشمل هذه الشبكة 13 بنكا مركزيا منها 6 بنوك في منطقة غرب أفريقيا النقدية (نيجيريا وغانا وغينيا وغامبيا وليبيريا وسيراليون)، و3 بنوك في شرق أفريقيا (كينيا ورواندا وجيبوتي)، و3 بنوك في الجنوب الأفريقي (زيمبابوي وزامبيا وملاوي)، وبنك واحد في شمال أفريقيا (تونس). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينضم المزيد من البنوك المركزية إلى المنصة خلال العام الجاري.

أعلنت شركة “أدنوك للحفر” المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: AEA007301012) اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• بلغت إيرادات العام 3,057 مليون دولار أمريكي (11.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي
• ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% إلى 1,483 مليون دولار أمريكي (5.5 مليار درهم إماراتي) مع هامش يعد رائدا على مستوى قطاع أعمال الحفر بلغ 49%
• ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 1,033 مليون دولار أمريكي (3.8 مليار درهم إماراتي) بهامش 34%

وبهذه المناسبة قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: “خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أكدنا على قوة نموذج أعمالنا الذي يستفيد بشكل مباشر من خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، حيث حققنا نتائج متميزة و نمواً على مستوى أعمالنا. بالإضافة إلى أداءً استثنائياً فاق توقعات السوق بفضل إستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع أسطولنا، إلى جانب النمو المتسارع لخدماتنا في قطاع حقول النفط.”

وأضاف الصيعري: “بالتطلع نحو المستقبل، ستظل أدنوك للحفر ملتزمة بتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث نقدم قيمة معززة لعملائنا ومساهمينا.”

أبرز إنجازات الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وحققت الشركة ارقام قياسية في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023، مدفوعة بأعلى عدد على الإطلاق من الحفارات العاملة، ما عزز وتيرة النمو وقدم مسارًا واضحًا لمزيد من التوسع في العام 2024 وما بعده.

وخلال الربع الأخير من العام 2023، حققت أدنوك للحفر إيرادات ربع سنوية بقيمة 841 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 15% على أساس سنوي، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 424 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم إماراتي)، بزيادة نسبتها 20%، وصافي ربح قدره 329 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 41%.

أبرز نتائج الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة في العام 2023، من بينها 4 منصات للتأجير بغرض التملك، ما أثمر عن إنشاء أحد أكبر أساطيل الحفر وإنجاز الآبار المملوكة والمدارة في العالم والذي يتكون من 129 حفارة. وارتفعت إيرادات “أدنوك للحفر” لهذا العام إلى 3.06 مليار دولار أمريكي (11.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بقطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، حيث شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على الترتيب. كما نمت جميع القطاعات على أساس سنوي مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لأسطول الحفارات وأعمال خدمات حقول النفط، لدعم خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى السعة الإنتاجية.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 1.5 مليار دولار أمريكي (5.4 مليار درهم إماراتي)، بهامش بلغ 49%، حيث تواصل الشركة إحراز تقدم قوي لتحقيق كفاءة التكلفة. كما بلغ صافي الربح لفترة الاثني عشر شهرًا رقمًا قياسيًا بلغ 1.03 مليار دولار أمريكي (3.8 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 29% على أساس سنوي.

• خدمات الحفر البرية: بلغت إيرادات العام 1.5 مليار دولار أمريكي (5.5 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وذلك بفضل مساهمة الحفارات الجديدة التي عوضت انخفاض مطالبات التعويض عن تصاعد التكاليف. كما ارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 10% لتصل إلى 416 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار درهم إماراتي)، وذلك نتيجة زيادة أنشطة الحفر.
• خدمات الحفر البحرية: بلغت إيرادات العام، 800 مليون دولار أمريكي (2.9 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام 2022، مدفوعة بدخول حفارات بحرية جديدة إلى أسطول الشركة التشغيلي. وبلغت إيرادات الربع الرابع 225 مليون دولار أمريكي (826 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 25% بسبب ارتفاع النشاط.
• خدمات الجزر الاصطناعية: ارتفعت إيرادات العام بنسبة 2% مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 209 مليون دولار أمريكي (768 مليون درهم إماراتي)، مدفوعة بإيرادات النقل الخاصة بحفارة الجزر الاصطناعية المعاد تفعيلها. وبلغت إيرادات الربع الرابع 52 مليون دولار أمريكي (191 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، مدفوعة بزيادة النشاط.
• خدمات حقول النفط: بلغت إيرادات العام 553 مليون دولار أمريكي (2.0 مليار درهم إماراتي) ، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي على خلفية زيادة حجم النشاط على مستوى محفظة أعمال القطاع. وسجل الربع الرابع إيرادات بلغت 148 مليون دولار أمريكي (544 مليون درهم إماراتي)، مدفوعة بزيادة نشاط أعمال الضخ بالضغط وسوائل الحفر وأعمال الحفر الموجه.

كما أعلنت “أدنوك للحفر” عن معدل توافر أسطولها بنسبة 96%[1] للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ما قادها إلى تحقيق إيرادات قوية واستثنائية. وانخفضت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية[2] بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي (5.0 مليار درهم إماراتي)، ما دعم التدفق النقدي الحر بقيمة 306 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم إماراتي). وبلغت النفقات الرأسمالية[3] للعام 2023 إلى 1,333 مليون دولار أمريكي (4.9 مليار درهم إماراتي) كما كان متوقعًا، حيث نفذت الشركة خططها الطموحة لتوسيع أسطولها لتلبية طلب العملاء.

المقاييس المالية الرئيسية للربع الرابع والسنة المالية 2023

المشروع المشترك “Enersol”

وأبرمت شركة أدنوك للحفر خلال العام الماضي، شراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي) لإنشاء شركة المشروع المشترك “Enersol ” الاستراتيجي، والذي يهدف للاستثمار في شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتقنيات على مستوى العالم في قطاع خدمات حقول النفط وعلى مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ويعزز هذا المشروع المشترك، والذي تمتلك منه”أدنوك للحفر” 51%، المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في السوق كمزود متكامل لخدمات الحفر، ما عزز استراتيجيتها للنمو والتوسع من خلال هذا الاستثمار المشترك الذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في قطاعات خدمات حقول النفط والطاقة.

توزيعات الأرباح النهائية لعام 2023

يُوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم الواحد)، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وإجمالي توزيع الأرباح لعام 2023 سوف يبلغ 717 مليون دولار أمريكي (16.45 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2022. ومن المتوقع توزيع الأرباح النهائية للعام 2023 في النصف الأول من أبريل 2024.

سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024-26

وافق مجلس الإدارة على سياسة توزيع أرباح تدريجية جديدة مع أرباح أساسية من المتوقع أن تنمو بنسبة 10% سنويًا على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026)[6]. وعلاوة على ذلك، وعلى أساس سنوي كجزء من الأرباح النهائية، سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح إضافية “على أساس الأداء” مرتبطة بالتدفق النقدي الحر[7] خلال العام. وتخضع سياسة توزيع الأرباح الجديدة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وتم تصميم سياسة توزيع الأرباح التدريجية الجديدة، لإعادة جزء كبير من التدفق النقدي الحر القابل للتوزيع لشركة أدنوك للحفر إلى المساهمين، بعد توفير فرص النمو مع الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بما يصل إلى الضعف باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية. ووفقًا لهذه السياسة، فمن المتوقع أن يتم توزيع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

التوجيهات المحدثة على المدى المتوسط وللسنة المالية 2024:

بناء على هذه النتائج القوية، أعلنت شركة أدنوك للحفر عن توجيهاتها المحدّثة على المدى المتوسط وللعام 2024 بأكمله، ما يؤكد من جديد على استعدادها لتحقيق المزيد من النمو.

ومازالت الشركة تتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات المملوكة لها إلى 142 حفارة، من بينها 4 حفارات برية جديدة مستأجرة بغرض التملك، وذلك بحلول نهاية العام 2024.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإيرادات من 3.60 إلى 3.80 مليار دولار أمريكي (13.2 – 14.0 مليار درهم إماراتي)، وأن تتراوح الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1.70 إلى 1.90 مليار دولار أمريكي (6.2 – 7.0 مليار درهم إماراتي)، مع هامش يتراوح من 48% إلى 50%، وصافي ربح يتراوح من 1.05 إلى 1.25 مليار دولار أمريكي (3.9– 4.6 مليار درهم إماراتي)، مع نطاق هامش يتراوح من 30% إلى 33%. وعلاوة على ذلك، تتوقع “أدنوك للحفر” أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 0.75 إلى 0.95 مليار دولار أمريكي (2.6 – 3.3 مليار درهم إماراتي)، مع الحفاظ على نسبة الرافعة المالية “صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” أقل من الضعف في العام 2024، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.

جاءت التوجيهات المحدثة في “أدنوك للحفر” للمدى المتوسط على النحو التالي:

• معدل نمو سنوي مركب للإيرادات يتراوح من 12% إلى 16% بدءاً من قاعدة العام 2023.
• هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 50% مع هامش يتجاوز 50% لخدمات الحفر وهامش يتراوح من 22% إلى 26% لخدمات حقول النفط على المدى المتوسط.
• رافعة مالية متحفظة على المدى الطويل تصل إلى ضعفي صافي الدين / الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.
• صافي رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة بحوالي 12%.
• نفقات رأسمالية للصيانة بعد العام 2024 بقيمة من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي سنويًا (734 الى918 مليون درهم إماراتي).

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع السيد/ نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد/ جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر  لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA و اتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ونوه الى ان الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة  لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.

وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً  لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.

وبدوره أكد الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها للأسواق الخارجية.