كشفت آرثر دي ليتل في تقرير جديد لها بعنوان “تعظيم الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي بدول مجلس التعاون الخليجي”، عن منهجيتها القائمة على البيانات لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بتحسين كفاءة التوزيع على القطاعات المختلفة، وبذلك يمكن لصناع القرار والسياسات ومخططي الشركات من خلال “مؤشر استغلال الموارد”، تقييم العائد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي للغاز عبر منهجية منظمة ومقارنة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تتجاوز 40 تريليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، إذ تستحوذ قطر وحدها على 24.7 تريليون متر مكعب، كأكبر احتياطي في المنطقة، وكدولة رائدةً عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال. وهو ما يؤكد على الدور الاستراتيجي للمنطقة بحجم إنتاجها السنوي الضخم، حيث تنتج قطر 211 مليار متر مكعب، والمملكة العربية السعودية 124 مليار متر مكعب، و دولة الإمارات العربية المتحدة 56 مليار متر مكعب، وعُمان 54 مليار متر مكعب، بينما تنتج الكويت والبحرين 20 مليار متر مكعب أو أقل لكل منهما، مما يجعلهما تعتمدان بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

كانت قرارات دول مجلس التعاون بشأن توزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية تتبع فيما مضى منطقًا بسيطًا يتمثل في تلبية احتياجات الطاقة المحلية، ودعم الصناعات الرئيسية، والوفاء بالتزامات التصدير، إلا أن تقرير آرثر دي ليتل البحثي الأخير يُحذر من مغبة هذا النهج الذي قد يحول دون الاستغلال الأمثل لقيمة اقتصادية هائلة إذا لم يتم الاعتماد على طريقة أكثر تنظيمًا في توزيع استخدامات الغاز الطبيعي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولمعالجة هذا التحدي، يوفر مؤشر استغلال الموارد إطارًا للدمج بين خمسة من الأبعاد الاستراتيجية المترابطة في نتيجة مقارنة واحدة، فيراعي أولًا تأثير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقياس الربحية الحقيقية المُولّدة لكل وحدة من الغاز، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة لتقديم صورة مالية دقيقة، ثم يُقيّم مساهمة الغاز في الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استخدام الغاز على الناتج الوطني، مع مراعاة الآثار المُضاعِفة عبر سلاسل الإمداد. كما يقيّم “استحداث فرص العمل الجديدة” ليس فقط على أساس عدد الوظائف المستحدثة، ولكن أيضًا على أساس جودتها، بالإضافة إلى مواءمتها مع الاستراتيجيات الوطنية للقوى العاملة ودورها في تطوير المهارات والارتقاء بها. كما يدرس بُعد التعقيد الاقتصادي كيفية دعم عملية توزيع الغاز لجهود التنويع الاقتصادي والتطوير الصناعي، فيعطي الأفضلية للمسارات التي من شأنها تمكين إنتاج الصادرات الأكثر تطورًا وقيمة. وأخيرًا، يأخذ في الاعتبار أوجه التكامل مع الأسواق العالمية من خلال تحديد القطاعات التي يمكن لاستخدام الغاز فيها أن يعزز من الشراكات التجارية والجاهزية للتصدير والبنية التحتية الحالية، بهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للمنطقة.

توضح الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمية هذا النهج، ففي صناعة الألومنيوم على سبيل المثال، قد تصل تكلفة الطاقة إلى 40% من تكاليف الإنتاج، كما أن إجمالي استهلاكها قد يمثل حوالي 50% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الألمنيوم. وفي الوقت الذي يمكن لتوفير الغاز بأسعار معقولة أن يعزز من الميزة التنافسية بتقليص التكلفة، إلا أن مؤشر استغلال الموارد من شأنه أن يساعد صناع القرار على مقارنة هذه الميزة بالقيمة المحتملة لإعادة توجيه الكمية نفسها من الغاز نحو استخدامات ذات عوائد أعلى، كتصدير الغاز الطبيعي المسال أو إنتاج البتروكيماويات المعقدة.

وفي معرض حديثه عن التقرير صرح السيد/ بيتر كازناتشيف، مدير المشاريع في شركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط، قائلاً: ” لا يهدف مؤشر استغلال الموارد إلى فرض مسار واحد لتوزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية، بل يهدف إلى تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لاختيار المسارات التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتُعزّز القدرة على الصمود بعيد المدى في وجه التحديات المستقبلية. كما يمكننا من خلال قياس الربحية، والأثر الاقتصادي، والمواءمة الاستراتيجية مجتمعين في إطار واحد، من تقديم رؤية شمولية حول المجالات التي يُحقق الغاز فيها أكبر قيمة ممكنة”.

هذا ويمكن تخصيص المؤشر وتعديله ليتلاءم مع الأولويات الوطنية عبر تعديل الأوزان النسبية لأبعاده الخمسة، مع إعادة معايرته بما يتوافق مع تطورات السوق أو ظهور صناعات جديدة. وتتراوح تطبيقاته من مساعدة الحكومات على تحديد أهداف التخطيط طويلة الأجل وحتى تمكين المخططين في الشركات والمشاريع المشتركة من تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية وفرص التصدير.

علمًا بأن الاضطرابات الأخيرة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى التوسع الصناعي في المنطقة، قد عززا من أهمية وجود استراتيجيات توزيع قائمة على الأدلة، وفي ظل ارتفاع الطلب الداخلي بالدول المنتجة الكبرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ووقوع الدول التي تعتمد على الاستيراد كالكويت والبحرين تحت ضغط أكبر لتأمين إمداداتها من الغاز، يأتي هذا الإطار ليوفر أداة موحدة للتوزيع الاستراتيجي للغاز على القطاعات الاقتصادية.

وفي سياق متصل صرح السيد/ إيليا إبيخين، مدير المشاريع في شركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط، قائلاً: ” يعمل مؤشر استغلال الموارد، في هذا الوقت الذي يشهد تحولاً في التحالفات العالمية وإعادة تقييم حالة الاقتصاد، على تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من النظر إلى الغاز ليس فقط كمصدر للطاقة بل كرافعة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام”.

كما يزود مؤشر استغلال الموارد الصادر عن آرثر دي ليتل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحديد القيمة الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالوسائل اللازمة لاتخاذ قرارات لتوزيع مخصصات الغاز من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية والمرونة على خريطة قطاع الطاقة الآخذة في التغير.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى للاطلاع على التقرير كاملاً هنا.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية: 1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار. 2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد  إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام. 3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي. 4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام  ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. 5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام  لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات بالأخص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة لأسعار الكهرباء، قررت الحكومة تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة  إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.

أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية ، وذلك بسبب الاسباب التالية: (1) تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، (2) الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، (3) الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، (4) التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، (5) استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أنه أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري  مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو. على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي  في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية  على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري المصري من خلال القاء الضوء على أداء شركة بالم هيلز للتنمية وتقييمه بناءا على قرارات الشركة الاستراتيجية. 

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” قرارات استراتيجية تدعم نظرة إيجابية: تجاوزت توسعات شركة بالم هيلز للتنمية سوق العقارات المصري لتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مشروع أبوظبي المعلن حديثاً، بالإضافة إلى التوسعات المحتملة في قطاعات العقارات والتجارة والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقطاعي التعليم والفندقة في مصر.  نرى أن هذه الفرص الجديدة تضيف قيمة وتعمل كمحفزات لسعر السهم، حيث تنضم الشركة إلى غيرها من المطورين العقاريين المصريين في الاستحواذ على حصة من سوق الخليج المربح.  شهدت أعمال الشركة العقارية في مصر نمواً كبيراً مع إطلاق مشروعي “هاسيندا حنيش” و”هاسيندا ووترز” بالساحل الشمالي في عام 2024، واتفاقية إدارة مشروع “جيريان” في دلتا النيل عام 2025.  من إجمالي مبيعات الشركة البالغة 151 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2024، تم تحقيق حوالي 63% (95.1 مليار جنيه مصري) من الساحل الشمالي، مع بقاء نحو 82.4 مليار جنيه مصري كمخزون في المشروعين، وفقاً لأرقامنا. هذا النجاح مبني على زيادة الطلب على الساحل الشمالي بعد صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، ويعزز من مكانة بالم هيلز كأحد المطورين الرئيسيين في المنطقة.  قامت الشركة بتوسيع محفظتها في قطاع الفندقة في عام 2024 لتصل إلى 1,262 غرفة بإضافة نحو 200 غرفة من خلال اتفاقية مع ماريوت الدولية لإطلاق فندق ريتز كارلتون ريزيدنس في غرب القاهرة، وزادت حصتها في شركة “ماكور للفنادق” إلى حوالي 70%. وتستهدف الشركة إضافة 4,000 غرفة جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.  زادت الشركة أيضاً من تواجدها في قطاع التعليم في مصر بالاستحواذ على حوالي 33% من شركة “تعليم لخدمات الإدارة”، مما يساهم في تنويع مصادر إيرادات الشركة وزيادة دخلها المتكرر.  نرى أن إعلان الشركة عن تطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في أبوظبي بالشراكة مع “Wave Seven”  سيؤدي إلى إعادة تقييم السهم، نظراً لموقع المشروع، وسعره المتوقع، والتعامل بعملة مرتبطة بالدولار، وانخفاض معدل الضرائب. يقع المشروع مباشرة قبالة “جزيرة السعديات” الشهيرة بالقرب من “جزيرة ياس” و”جزيرة الريم”، وسيتم تنفيذه عبر شركة “PHD North Jubail Property Development Company”، وهي شركة تابعة بالكامل لـ “بالم هيلز للتنمية”..  تعتبر شراكة بالم هيلز المعلنة مع “شركة دلة البركة القابضة” السعودية لتأسيس شركة بملكية 60%/40% لتطوير مشاريع عمرانية متكاملة في مناطق مختلفة من المملكة خطوة هامة. كما تخطط بالم هيلز لاستثمار حوالي 300 مليون دولار في تطوير قطاع التعليم في السعودية عام 2025 مع شركاء محليين، و300 مليون دولار أخرى في مشاريع سكنية وتجارية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يعملون أيضاً مع مشروع مشترك محلي لافتتاح 15 مدرسة في مدن عدة منها الرياض وجدة.” 

أضافت محللة القطاع العقاري: ” على الرغم من تراجع القدرة الشرائية في مصر، لا نزال نتوقع أداءً جيدًا للقطاع بفضل مبيعات الساحل الشمالي، وارتفاع الأسعار، وتسهيل شروط الدفع، والتوسع الإقليمي:  نعتقد أن مبيعات الشركة في عام 2025 ستقودها مبيعات الساحل الشمالي وشروط الدفع المريحة، في حين أن التوسع في قطاع الفندقة ومنطقة الخليج سيبشر بالخير للاعبين في سوق العقار المصري.  نتوقع أن يبدأ المطورون في جني ثمار مشروع رأس الحكمة في وقت مبكر من هذا العام، مع إعلان شركة “مدن القابضة” عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع العملاق بمساحة 12,000 فدان. لا نترقب مخاوف كبيرة بشأن تجاوز تكاليف البناء على المدى القصير والمتوسط، بشرط أن تكون صدمات سعر العملة محدودة ، مع ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات. كما أن بيئة أسعار الفائدة التي شرعت في الانخفاض من شأنها أن تحسن الطلب الحقيقي وتفتح فرصًا جديدة للمطورين، خاصة أولئك الذين لديهم مشاريع دخل متكرر طموحة وتتطلب رأس مال كبير. من شأن تخفيض الفائدة على القروض أن يعزز ربحية المطورين ذوي حجم الاستدانة الكبير. نتوقع أن تتأثر عمليات التسليم في عام 2025 بارتفاع تكاليف البناء، ولكنها ستظل عند مستويات جيدة.” 

اختتمت مريم السعدني تقييمها: ” توقع تحصيلات نقدية كبيرة من الشركة بقيمة 588 مليار جنيه مصري خلال فترة التوقعات لدينا من الربع الثاني 2025 إلى 2038:  نقدر أن تبلغ إيرادات القطاع العقاري لدى الشركة  552 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الربع الثاني 2025 إلى 2032، مع الأخذ في الاعتبار المتأخرات المستحقة البالغة 68.9 مليار جنيه مصري والمبيعات الجديدة من المراحل التي تم إطلاقها في المشروعات القائمة، وجميع مبيعات مشروع “باديا” .  نفترض أن إجمالي تكاليف العقارات لدى الشركة سيصل إلى 310 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها، مما يعني أن متوسط هامش الربح الإجمالي المستقبلي سيصل إلى حوالي 44% للمشاريع التي تم إطلاقها.  نتوقع أن ينعكس تراجع أسعار الفائدة بشكل إيجابي على ربحية بالم هيلز للتنمية خلال عام 2025، حيث نتوقع أن تنخفض مصروفات الفائدة إلى 2.09 مليار جنيه مصري في عام 2025 من 2.31 مليار جنيه مصري في عام 2024. التوجيهات الإدارية تشير إلى 160 مليون جنيه مصري وفر في مصروفات الفائدة مقابل كل  100 نقطة أساس من الخفض في سعر الفائدة. بالنظر إلى انخفاض تكلفة الدين، يمكن للإدارة أن تستغل الفرصة لزيادة حجم تمويلها، ومع ذلك، وبالنظر إلى مستويات المبيعات المرتفعة التي نتوقعها، فإن التحصيلات المرتفعة ستكون كافية لتمويل تكاليف البناء. وبناءً على ذلك، نتوقع أن تنخفض نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين إلى 0.55مرة في عام 2025 من 0.75مرة  في عام 2024. ونظراً لخطط التوسع للشركة، نتوقع أن تحجب توزيعات الأرباح في المستقبل. نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7% في الفترة من 2025-28، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 13%، وصافي الدخل بنسبة 23%.” 

بقلم د/عبدالله أحمد جمال
مدرس علم النفس التربوي المساعد
كلية التربية – جامعة المنيا

في زمنٍ لم تعد فيه الأفكار تُصاغ على الورق فحسب، بل تُولَد في أحضان الخوارزميات، تبرز تساؤلات عميقة: هل ما زال للباحث ذلك النبض الحيّ الذي يهتدي به في دروب المعرفة؟ أم أنّه يُسلم زمام فكره لأدواتٍ تُفكر عنه، وتكتب نيابةً عنه، وتقرأ له ما لم يقرأ؟ لقد دخل الذكاء الاصطناعي إلى بيت العلم بلا استئذان، يمدّ يده في كل زاوية من زواياه، يُعين حينًا، ويُربك حينًا آخر، يختصر الوقت، لكنه يُهدد المعنى إن لم يُحسن استخدامه.
في هذا المقال، نغوص في أعماق هذه الجدلية: بين الباحث والآلة، بين الفكر والبرمجة، بين الأصالة والتكرار. هي دعوة لا لرفض الجديد، ولا لاتباعه بعمى، بل للوقوف على الحافة الفاصلة بين أن يكون الذكاء الاصطناعي خادمًا للفكر أو سيّده.

في السنوات الأخيرة، أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) تحوّلًا جذريًا في مختلف مجالات الحياة، ولم يكن البحث العلمي استثناءً من ذلك، لقد أصبح بإمكان الباحث اليوم أن يستخدم أدوات ذكية لتحليل البيانات، صياغة الفرضيات، تلخيص الأدبيات، بل وكتابة مسودات كاملة.
فهل نحن أمام ثورة تُعزز قدرات الباحث، أم أمام خطر يهدد أصالة البحث العلمي؟

أولاً: الأدوات الذكية تطرق أبواب البحث
ظهر طيف واسع من الأدوات مثل Chat GPT، وZotero، وElicit، وScite، وغيرها، تُعين الباحث في مراحل متفرقة من عمله ومن امثلة هذه المراحل:
مرحلة الفكرة: توليد أسئلة بحثية مبدئية، وربطها بسياقات نظرية.
– مراجعة الأدبيات: تلخيص الدراسات، تصنيف النتائج، تحديد الفجوات البحثية.
– تحليل البيانات: باستخدام خوارزميات تعلم الآلة في التصنيف والتنبؤ.
– الكتابة: اقتراح صيغ لغوية، توليد مسودات، إعداد ملخصات.
كل ذلك يجعل الذكاء الاصطناعي أداة واعدة لتسريع العمل، وتخفيف العبء التقني، وتوجيه الطاقة نحو الجوانب التحليلية والنقدية.

ثانياً: الخطر الكامن .. حين يُفقد الباحث روحه
جدير بالتوعية أن الإستخدام غير الواعي أو المفرط لهذه الأدوات قد يحمل آثارًا سلبية، منها:
– إضعاف مهارات الباحث الذاتية في التفكير، والتعبير، والحوار مع المراجع.
– توليد مخرجات بلا تحقق علمي، إذا تم نسخ النصوص أو قبول نتائج تحليل دون مراجعة.
– تضخم في الإنتاج دون عمق، مما يؤدي إلى نشر أبحاث سطحية، لا تضيف للمعرفة شيئًا.
– تهديد لأخلاقيات البحث، إذا لم يُكشف عن دور الذكاء الاصطناعي، أو تم الانتحال غير المقصود من مخرجاته.
وهنا يكمن التهديد الحقيقي: أن يتحول الباحث من منتج للمعرفة إلى مجرد مدير أدوات.

ثالثاً: نحو استخدام مسؤول وواعي
لكي يكون الذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديدًا، ينبغي تبني ضوابط واضحة، مثل:
– الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث.
– تعزيز مهارات التفكير النقدي والتقييم الذاتي لدى الباحثين.
– عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مراحل التحليل والاستنتاج دون مراجعة بشرية.
– الاستفادة من الأدوات كـمساعد ذكي، لا كبديل للعقل البشري.

وختاماً، الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا للعلم، بل مرآة لعقل الباحث.فمن أحسن استخدامه، تضاعفت قدراته، ومن تَكاسل أمامه، تراجعت أصالته. فالخطر ليس في الأداة، بل في عقل يستخدمها بلا وعي أو مسؤولية. والعلم الحق، يبقى محتاجًا إلى فكرٍ ناقد، وقلبٍ صادق، وضميرٍ لا يُبرمج.
يبدو أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانات هائلة لتطوير البحث العلمي وتوسيع حدوده، لكن دون ضوابط واضحة، قد يتحول من أداة تمكينية إلى خطر يُهدد الأسس الأخلاقية والمعرفية للعمل الأكاديمي. ومن ثم، فإن مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي يعتمد على قدرتنا على استخدامه بوعي، وتطوير أطر تشريعية وأخلاقية توازن بين الاستفادة القصوى منه، والحفاظ على أصالة ومصداقية المعرفة العلمية.

أعلنت طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم “طلبات” أو “الشركة”)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

وصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل – بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل – بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

وارتكز هذا الأداء القوي لشركة “طلبات” على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي “الطعام” و”البقالة والتجزئة”. وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات. كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة. من المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18%)، ونمو الإيرادات بين 29-32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20%)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5% (سابقًا 6.5%-7.0%)، وهامش صافي الدخل عند 5.0% (سابقًا 5.0%-5.5%)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0% (سابقًا 6.0%-6.5%).

أبرز النتائج المالية:

• بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 32% على أساس سنوي، و33% على أساس سعر صرف ثابت للعملة.

• شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر.
• جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج “طلبات برو”.  
• بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 83% فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17% في (مقارنةً بـ 86% و14% في العام السابق).

• بلغت إيرادات التقارير الإدارية 982 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 35% على أساس سنوي، و36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40% (مقارنةً بـ 39% في العام السابق).

• يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة).

• بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 166 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.8% في العام السابق.

• يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في إجمالي قيمة البضائع المباعة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات.
• بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 4.9% في العام السابق، مع استيعاب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15% في أسواق مجلس التعاون الخليجي.  
• بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 5.0% في العام السابق، عندما يتم تحييد تأثيرات نفقات التمويل الصافية وتغير أسعار الصرف.  
• سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وبما يعادل 7.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 7.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 115% (مقارنةً بـ 103% في العام السابق).

وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات”: “سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة ’طلبات برو’، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج.  

وأضاف رودريجز: هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع ’الطعام’. حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطاً، نموًا ملحوظًا تجاوز 20% خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20% على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات.

النتائج المالية المبدئية (pro forma) للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لإفصاحات اليوم في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة “طلبات”.