Home Blog Page 5

مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك

مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك
مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك

في إطار التزامها المتواصل بتمكين عملائها وتعزيز قدراتهم على التوسع في الأسواق العالمية، واصلت مجموعة البركة جهودها في دعم الأعمال التجارية من خلال سلسلة من المبادرات النوعية التي تعكس قوة شبكتها وانتشارها الجغرافي الواسع.

فقد شهدت الفترة الماضية تنظيم لقاءين ضمن برنامج التعاون المشترك للتمويل التجاري بين وحدات المجموعة، حيث جمع اللقاء الأول المصدرين والمستوردين في وحدات تركيا والجزائر، بينما ضمّ اللقاء الثاني المصدرين والمستوردين في وحدات مصر وجنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة قيادات وخبراء من كلا الطرفين في كل من الجلسات الثنائية. وقد أتاحت هذه اللقاءات الفرصة لمناقشة الفرص المتبادلة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون التجاري، مما يتيح لعملاء المجموعة على جانبي كل سوق الوصول إلى شركاء جدد وفرص تجارية متنوعة تدعم توسع أعمالهم وتعزز أنشطتهم التجارية عبر الحدود.

وفي هذا الإطار أيضًا، نظمت المجموعة اجتماعها السنوي الثاني لوحدات التمويل التجاري في العاصمة التونسية خلال شهر مايو الماضي، بحضور قيادات وحدات المجموعة وممثلي الإدارة التنفيذية من مختلف البلدان. وقد شكّل هذا الاجتماع محطة هامة لمراجعة الأداء المتميز الذي تحقق في عام 2024، وهو العام الأول لتفعيل مبادرة التعاون المشترك بين وحدات المجموعة في مجال التمويل التجاري.

تضمّن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور رئيسية ركزت جميعها على تعزيز التكامل بين الوحدات وتطوير المنتجات والخدمات بما يحقق قيمة مضافة مباشرة للعملاء، من بينها:
استعراض أبرز المعاملات المشتركة المنفذة خلال العام.
مناقشة سبل تطوير منظومة العمليات والإجراءات لدعم كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات التجارية.
استعراض التحديثات التقنية لمنصة التمويل التجاري الموحدة، والتي تتيح ربط مباشر ومرن بين الوحدات المختلفة.
مناقشة آليات تحسين تجربة العميل وتعزيز وصوله إلى حلول تمويل متنوعة وسريعة دوليا.

وحول هذ الموضوع، علّق السيد حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: “تعكس هذه الجهود رؤية مجموعة البركة في تحويل شبكة فروعها المتنوعة إلى منصّة متكاملة تتيح للعملاء النفاذ السلس إلى أسواق عالمية متعددة، وتوفر حلولاً مرنة تعزز تنافسيتهم التجارية في بيئات أعمال متعددة ومتنوعة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة والخدمات المتكاملة عبر المجموعة”.

وأضاف قائلاً: “تواصل مجموعة البركة التزامها بدورها كمحرك رئيسي لتمكين الشركات والمصدرين والمستوردين عبر أسواقها المختلفة، من خلال تقديم حلول متطورة وشبكة دعم متكاملة تواكب تطلعات عملائها في التوسع والنمو في أسواق جديدة.”

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي
ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات خضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي

رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج ثلاث إصدارات من السندات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني. وقد صدرت السندات ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الخاص بالبنك والبالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال فروعه الواقعة في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتشمل الإصدارات ما يلي:

  • إصدار فرع البنك في هونغ كونغ: سندات بمعدل فائدة متغير بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي وتُستحق في عام 2028
  • إصدار فرع البنك في سنغافورة: سندات بمعدل فائدة يبلغ 4.125% بقيمة 300,000,000 دولار أمريكي، وتُستحق في عام 2028
  • إصدار فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي): سندات بقيمة 3,000,000,000 يوان صيني بمعدل فائدة يبلغ 2.00% وتُستحق في عام 2028

وتعزز هذه الإصدارات مكانة البنك الصناعي والتجاري الصيني كمصْدِر صيني رائد، بالإضافة إلى كونه أكبر جهة مصدرة للسندات المقومة باليوان الصيني في البورصة.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة تشانج يي مينج، سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وليو هوا، المدير العام لفرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي).

وبهذه المناسبة، قال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): “يشكل الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات، والمرتبطة بالعمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، التي أصدرتها فروع البنك في دبي وهونغ كونغ وسنغافورة في ناسداك دبي، دليلاً على ثقة البنك والتزامه تجاه سوق رأس المال في دولة الإمارات. وبصفته مصرفاً رائداً في التمويلات الخضراء، فقد قدّم البنك إسهامات كبيرة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال طرح المنتجات الخضراء، ولا سيما ضمن مبادرة الحزام والطريق. ومع إجمالي قيمة تراكمية عند 5.6 مليار دولار أمريكي من السندات في دولة الإمارات، يجدد البنك حرصه على تنفيذ رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم جهود التنمية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية حول العالم.”

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “يسرّنا أن نرحب بأحدث إدراج للسندات الخضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، في خطوةٍ تعكس قوة شراكتنا والجاذبية المتزايدة لأسواق رأس المال في دبي لدى المصدرين الدوليين. كما تؤكد هذه الإدراجات مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للتمويل المستدام، وتعزز التزامنا بتوفير سوق مالي شفاف ومبتكر وفعّال يدعم الاستثمارات المسؤولة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع البنك ومواكبة توسّع بصمته العالمية في مجال العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة.”

وبهذا الإدراج، يصل إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 136 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 40 مليار دولار من السندات، و17 مليار دولار من السندات الخضراء. وتجاوزت محفظة الإصدارات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البورصة 29 مليار دولار، ما يعزز ريادتها في دعم وتمكين التمويل المستدام على مستوى المنطقة والعالم.

وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لإدراج أدوات الدخل الثابت ومركز محوري للاستثمار المستدام.

50 شركة على قائمة الانتظار للإدراج في تداول ..السعودية تعزز زخم الطروحات العامة مع تنوع قوي في الاكتتابات لعام 2025

50 شركة على قائمة الانتظار للإدراج في تداول خلال 2025 والسعودية تعزز زخم الطروحات العامة مع تنوع قوي في الاكتتابات لعام 2025
50 شركة على قائمة الانتظار للإدراج في تداول خلال 2025 والسعودية تعزز زخم الطروحات العامة مع تنوع قوي في الاكتتابات لعام 2025

تستعد السوق المالية السعودية (تداول) لموجة جديدة من الطروحات العامة الأولية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ استراتيجية “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتعمل هيئة السوق المالية حالياً على مراجعة أكثر من 50 طلباً لطرح عام، في حين يجهّز نحو 100 شركة ملفاتها بالتعاون مع مستشارين ماليين تمهيداً للإدراج.
ويعكس هذا الزخم تنوعاً قطاعياً متزايداً، مع استعداد شركات ناشطة في مجالات التكنولوجيا المالية، والصناعات الغذائية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات لدخول السوق المالية خلال الأشهر المقبلة.
وكان من أبرز الطروحات خلال العام الجاري إدراج شركة “طيران ناس”، التي جمعت حوالي 1.1 مليار دولار من خلال طرح 30% من أسهمها، في أول إدراج لشركة طيران خليجية منذ ما يقرب من عشرين عاماً، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً وتمت تغطيته بالكامل في دقائق معدودة.
ومن بين الطروحات المؤكدة أيضاً، إدراج شركة “دراية المالية” كأول شركة في مجال التكنولوجيا المالية تدرج في السوق هذا العام، من خلال بيع حصة تبلغ 20%. كما حصلت “شركة المطاحن الرابعة” على موافقة الجهات التنظيمية لطرح 30% من أسهمها، ضمن توجه عام من الشركات الغذائية نحو السوق المالية، تلبية للطلب المتزايد على القطاعات الاستهلاكية والمستقرة.
وتتابع السوق أيضاً باهتمام الطروحات المرتقبة من شركات مثل “تابي”، المزود الرائد لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، وشركة “إجادة سيستمز” في مجال خدمات تقنية المعلومات، إلى جانب شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل “موانئ السعودية العالمية”، و”تبريد السعودية”، و”نوبكو”، والتي يُتوقع أن تدرج خلال المدى المتوسط ضمن جهود أوسع لتوسيع قاعدة السوق المالية وخصخصة الأصول الحكومية.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تصدرت السعودية نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الخليج، حيث شهدت 12 إدراجاً في السوق الرئيسية و7 في السوق الموازية (نمو)، وجمعت الطروحات نحو 1.8 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن يتراوح عدد الطروحات بين 50 و60 طرحاً حتى نهاية العام المقبل، مدفوعة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسهيلات تنظيمية، وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب.
كما تعمل السوق المالية على تعزيز نشاط السوق الموازية (نمو) كمنصة ميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت المتطلبات الأخف وسرعة الطرح في جذب عدد متزايد من الشركات الناشئة والواعدة.
ورغم الأداء المتذبذب لبعض الأسهم بعد الإدراج، يظل المشهد العام للطروحات إيجابياً، مدعوماً بمشاركة قوية من المستثمرين الأفراد، ودعم حكومي مستمر، واهتمام متزايد بالقطاعات الدفاعية والتقنية.
ومع سعي المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي، من المتوقع أن يبقى زخم الطروحات العامة قوياً حتى عام 2026، مع ترقب المزيد من الإعلانات في قطاعات اللوجستيات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والسلع الاستهلاكية.

 

مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط

مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو   للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط
مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو   للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط
مجموعة دي إتش إل تخصص أكثر من 500 مليون يورو للاستثمار في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط

أعلنت دي إتش إل، المجموعة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات اللوجستية، اليوم عن خططها لاستثمار أكثر من 500 مليون يورو في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على الأسواق الخليجية سريعة النمو، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد هذا الاستثمار، المزمع تنفيذه خلال الفترة من 2024 حتى 2030، ليعكس التزام المجموعة الجاد تجاه المنطقة، ويؤكد على أهميتها المحورية في مستقبل التجارة العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار “استراتيجية 2030” التي أطلقتها دي إتش إل في عام 2024، والتي تضع النمو الإقليمي والتوسعات الجغرافية الناجمة عن متغيرات حركة التجارة العالمية في صميم أولوياتها 

تشمل الاستثمارات جميع قطاعات دي إتش إل الأربعة: دي إتش إل ، دي إتش إل جلوبال فوروودينغ ، دي إتش إل سبلاي تشين، ودي إتش إل للتجارة الإلكترونية، وستُسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المنطقة. ومن خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع الشبكات والقدرات التشغيلية، ورفع مستوى الخدمات، تهدف دي إتش إل إلى تمكين الشركات العاملة في الشرق الأوسط ومعه من الاستفادة من الفرص التجارية المتزايدة، وضمان الدعم والمرونة في ظل التحولات المتسارعة في السوق. تقدّم قطاعات دي إتش إل مجموعة متكاملة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية لعملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك توصيل الطرود السريعة، وخدمات الشحن الجوي والبحري والبري، والتخزين والتوزيع وتنفيذ الطلبات، والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى خدمات متخصصة لقطاعات مثل الرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الخاصة بالبطاريات. 

جون بيرسون، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبرس
جون بيرسون، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبرس

 

متحدثاً عن هذه الخطوة الاستثمارية، قال: “منطقة مجلس التعاون الخليجي من أسرع المناطق نمواً في العالم كمركز لوجستي ومحور للابتكار. ويأتي استثمارنا تجسيداً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة وكونها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما يؤكد التزامنا بدعم تحولها إلى محرك رئيسي للتجارة الإقليمية والعالمية. ونحن في دي إتش إل نلاحظ نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة لتوسيع نطاق أعمالهم وطرق أبواب الأسواق العالمية“.  

 

 

مساندة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الصادرات، وبناء سلاسل إمداد مرنة 

تؤكد منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز تجاري حيوي، حيث تسهل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وهي بوابة استراتيجية إلى القارة الأفريقية. ويعزى النمو الذي تشهده المنطقة إلى تدفق الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات التي توسع نطاق عملياتها، إلى جانب ازدهار أعمال الشركات الوطنية في دول الخليج والشرق الأوسط وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية. لذا، تسهم خدمات دي إتش إل، إلى جانب خبرات فريقها في تلك الدول وعالمياً، ومرونة شبكتها الواسعة للنقل والتخزين، ومنصاتها الرقمية، وتقنياتها المتطورة، في تمكين الشركات من بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة أزمات التجارة العالمية في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات المتزايدة.  

هندريك ڤنتر، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل سبلاي تشين لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
هندريك ڤنتر، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل سبلاي تشين لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

 

من جانبه، قال: “شهدت دي إتش إل سبلاي تشين توسعاً نشطاً في كل من السعودية ودولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع من التطورات الاقتصادية الإيجابية، وتزايد نضج واتساع عمليات سلاسل الإمداد في المنطقة، وارتفاع الطلب على خدمات لوجستية متخصصة تقدمها جهات خارجية. ويؤهلنا تركيزنا التام على قطاعات الطاقة، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والتقنية، للاستفادة من خبراتنا في عقود الخدمات اللوجستية لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا، ودفع عجلة الابتكار في هذه القطاعات الحيوية“.  

 

 

 

أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أضاف أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “يجسد هذا الاستثمار ثقتنا بمسار النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، ويؤكد التزامنا المتواصل بأن نكون في طليعة التحول الرقمي وتوفير حلول نقل متعددة الوسائط ومستدامة لعملائنا. كما نواصل السعي لإيجاد حلول رائدة في مجال الشحن الدولي تساهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق البضائع، ومساعدة العملاء على اغتنام فرص النمو في اقتصاد عالمي متقلب. وبتوسيع نطاق عملياتنا، نكون في وضع أفضل لدعم عملائنا في التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية“.  

تدرك مجموعة دي إتش إل الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة، بما يشمل صناعة النفط والغاز التقليدية، إضافةً إلى مصادر الطاقة المتجددة ومجالات توليد الكهرباء. كما ترى الشركة إمكانيات واعدة في أسواق علوم الحياة والرعاية الصحية، إلى جانب النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية. وتشهد المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، نمواً ملحوظاً في السوق الجاذبة للشركات الأجنبية التي تقدم خدماتها إلى المستهلكين سواء كانوا من الزوار أو المقيمين، لا سيما في مجال المنتجات الفاخرة، وذلك بفضل المبادرات السياحية المتواصلة والفعاليات المتنوعة التي تشهدها المملكة 

استثمار في الجودة والكفاءة التشغيلية  

تخطط مجموعة دي إتش إل لتركيز استثماراتها في عدد من المجالات الرئيسية عبر أعمالها المختلفة 

  • دي إتش إل إكسبرس: سوف تستثمر في تطوير مراكز التشغيل ومرافق الربط الإقليمي، إلى جانب تعزيز الأسطول الجوي بهدف تحسين كفاءة الخدمات وسرعة التسليم 
  • دي إتش إل جلوبال فورواردينغ: تسعى الشركة إلى توسيع نطاق حضورها في المنطقة، والاستثمار في أسطولها، بما في ذلك الشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية مثل مشروعها المشترك الأخير مع شركة “الاتحاد للقطارات”، لتعزيز الترابط ودعم القدرات اللوجستية 
  • دي إتش إل سبلاي تشين: سوف توسع الخدمات اللوجستية التعاقدية في كل من دولة الإمارات والسعودية، بما يشمل زيادة سعة التخزين، وتحديث المعدات، ودمج التقنيات المتقدمة بهدف تحسين كفاءة العمليات.  
  • دي إتش إل إي كومرس: بالاستحواذ على إيجكس (AJEX)، المتخصصة في خدمات الشحن والتوصيل السريع في السعودية، تعزز دي إتش إل قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية، مما يسهم في تحسين خدمات التوصيل للعميل النهائي في سوق يشهد نمواً متسارعاً.  

تلتزم دي إتش إل بمستهدفات الاستدامة من خلال الاستثمار في أنواع الوقود البديلة، وشاحنات التوصيل الكهربائية، ووقود الطائرات للنقل الجوي، والوقود الحيوي للنقل البري والبحري، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة المستخدمة في منشآتها. وهو التزام يرتقي بمستوى الاستدامة في سلاسل الإمداد، ويساعد العملاء في تحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني، بما يتماشى مع مستهدفات حكومات دول المنطقة التي تسعى إلى الريادة في الاستدامة البيئية. علاوة على ذلك، تهدف المجموعة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجالي الخدمات اللوجستية والابتكار، لتعزز مكانتها الراسخة كشريك رائد ومستثمر في الكفاءات البشرية والإمكانات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص

حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص. وفي إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.

 والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:

·       شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

·        شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR  ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.

·       شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.

·       شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة

وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.

وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.

وفي هذا الصدد صرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: “تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع”.

بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال”.

وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.

ويتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة. وأثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.

تكريم واجب.. السائق خالد عبدالعال قصة شجاعة خلدتها مصر

تكريم واجب.. السائق خالد عبدالعال قصة شجاعة خلدتها مصر
تكريم واجب.. السائق خالد عبدالعال قصة شجاعة خلدتها مصر

في لحظة نادرة تختصر معنى البطولة، سطّر السائق المصري خالد محمد شوقي عبدالعال قصة شجاعة ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية، بعدما ضحّى بنفسه لينقذ أرواحًا لا يعرفها. أثناء عمله كسائق شاحنة وقود في مدينة العاشر من رمضان، اندلعت النيران فجأة في الشاحنة المتوقفة داخل محطة وقود بالمجاورة 70، وسط منطقة مأهولة بالسكان. وبدلًا من الهروب، اتخذ خالد قرارًا مصيريًا، وقاد المركبة المشتعلة بعيدًا عن المحطة والمنازل، مُعرضًا نفسه لخطر الانفجار في أي لحظة.

بفضل هذا التصرف البطولي، تم تفادي كارثة كانت ستودي بحياة العشرات وربما المئات، لكن الثمن كان فادحًا. خالد أُصيب بحروق بالغة غطّت معظم جسده، ونُقل على الفور إلى مستشفى بلبيس، قبل تحويله إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في القاهرة، حيث حاول الأطباء إنقاذه على مدار ساعات، لكن فجر الأحد 8 يونيو 2025، لفظ أنفاسه الأخيرة، في مشهد مؤلم خلّف حالة من الحزن العميق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي قريته ومحافظته.

خرج الآلاف لتشييع جثمانه في عزبة المصادرة التابعة لقرية مبارك بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، في جنازة شعبية حاشدة عبّرت عن التقدير العميق الذي ناله هذا البطل من أبناء وطنه.

وامتد التقدير إلى أعلى المستويات، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف مكافأة مالية ومعاش استثنائي لأسرته، كما أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لبطولته النادرة.

وزارة البترول بدورها أصدرت بيانًا أعربت فيه عن تقديرها البالغ لتضحية خالد، مؤكدة أن ما قام به يُعد رمزًا للشرف والإخلاص والتفاني في العمل. فرغم بساطة مهنته، أثبت خالد أن البطولة لا تحتاج إلى مناصب، بل إلى قلب لا يتردد في أن يُقدّم نفسه فداءً للآخرين.

خالد عبدالعال لم يكن مجرد سائق شاحنة، بل كان إنسانًا امتلك من الشجاعة ما يفوق الوصف. رحل بجسده، لكنه ترك للوطن اسمًا يُخلّد، وقصة تُروى، ودربًا من النور يمشي فيه كل من يؤمن أن الواجب أغلى من الحياة.

فوربس الشرق الأوسط وبلتون القابضة تطلقان قمة كبار المستشارين والمستثمرين في مصر لمناقشة مستقبل الاستثمار في المنطقة

فوربس الشرق الأوسط وبلتون القابضة تطلقان قمة كبار المستشارين والمستثمرين في مصر لمناقشة مستقبل الاستثمار في المنطقة
فوربس الشرق الأوسط وبلتون القابضة تطلقان قمة كبار المستشارين والمستثمرين في مصر لمناقشة مستقبل الاستثمار في المنطقة

 أعلنت فوربس الشرق الأوسط، بالشراكة مع بلتون القابضة، عن إطلاق النسخة الأولى من قمة كبار المستشارين والمستثمرين، والمقرر انعقادها في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لاحقًا.

تأتي القمة في ظل تحولات اقتصادية ومالية متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمنحها دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الرؤى الاستثمارية وتوجيه رأس المال نحو قطاعات النمو المستقبلية. وتهدف إلى أن تكون منصة استراتيجية تجمع كبار المستثمرين العالميين، ومستشاري بلتون الماليين، إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في المنطقة، لمناقشة التوجهات الناشئة واستكشاف الفرص الواعدة ضمن مشهد استثماري ديناميكي

فوربس الشرق الأوسط وبلتون القابضة
فوربس الشرق الأوسط وبلتون القابضة

وستشمل فعاليات القمة جلسات حوارية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، ومقابلات حصرية، تتيح للمشاركين مناقشة استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية، والفرص الواعدة في التكنولوجيا المالية، إضافة إلى آفاق الدمج بين الابتكار والاستثمار التقليدي. كما ستُسلط الجلسات الضوء على فئات الأصول الجديدة، والتحول الرقمي، ودور الذكاء الصناعي في إعادة صياغة بيئة الأعمال والاستثمار.

وتعليقا على هذا الحدث، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير فوربس الشرق الأوسط “إن انطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع بلتون القابضة يُشكل فرصة مميزة لالتقاء المستشارين الاقتصاديين والمستثمرين لمناقشة التوجهات الجديدة في خارطة الاستثمار، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق المال، والتكنولوجيا، والخدمات، والرعاية الصحية، والعقارات، والسياحة. إنها منصة استراتيجية لدراسة المستقبل الاستثماري في المنطقة”.

وتؤكد القمة مكانتها كمنصة رائدة لتبادل الرؤى حول مستقبل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنها لا تقتصر على استعراض الفرص فحسب، بل تسعى إلى إعادة رسم ملامح الاستراتيجية الاستثمارية في بيئة متغيرة، حيث يزداد دور الابتكار المالي، وتكامل القطاعات، واستشراف المستقبل في صياغة قرارات أكثر مرونة واستدامة.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول القمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني هنا

مجموعة البركة تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري وصافي الدخل يرتفع بنسبة 19% ومجموع الأصول يتجاوز 27 مليار دولار

مجموعة البركة تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري وصافي الدخل يرتفع بنسبة 19% ومجموع الأصول يتجاوز 27 مليار دولار
مجموعة البركة تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري وصافي الدخل يرتفع بنسبة 19% ومجموع الأصول يتجاوز 27 مليار دولار

واصلت مجموعة البركة ش.م.ب (م) (“المجموعة”) تحقيق النتائج المالية القوية وحققت ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات الربحية والأعمال خلال الربع الأول من العام 2025، حيث قفز صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 19% ليبلغ 46 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 3.84 سنتاً أمريكياً في الربع الأول من 2025، مقابل 3.23 سنت أمريكي في الربع الأول من 2024. ويعود السبب الرئيسي لهذا التحسن الكبير إلى ارتفاع حجم التمويلات ونمو الأعمال في الوحدات الرئيسية للمجموعة مثل تركيا والأردن ومصر والذي انعكس إيجاباً على الدخل التشغيلي للمجموعة.

كما أعلنت المجموعة عن ارتفاع كبير في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي مجموعة البركة، حيث تم تسجيل أرباح بقيمة 34 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك مقارنة مع خسارة بـ 60 مليون دولار أمريكي كما في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل، سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في اجمالي صافي الدخل بنسبة 19%، ليبلغ 91 مليون دولار أمريكي خلال الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بـ 77 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من التمويلات والاستثمارات في الوحدات الرئيسية للمجموعة وانخفاض المخصصات رغم استمرار ارتفاع أسعار تكلفة التمويل.

هذا وقد أدّى كل من تحويل صافي دخل العام 2024 لبند الأرباح المبقاة مع تسجيل صافي دخل خلال الربع الأول من العام 2025 إلى ارتفاع مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحملة الصكوك بنسبة 2% ليبلغ 1.28 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس من هذا العام، بالمقارنة مع 1.24 مليار دولار أمريكي كما في نهاية ديسمبر 2024. أما مجموع الحقوق، فقد بلغ 2.03 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، مقابل 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 1% وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

ونتيجة لنمو الأعمال وقاعدة عملاء المجموعة، فقد انعكس ذلك إيجاباً في زيادة التمويلات والودائع لا سيما في الأسواق الرئيسية للمجموعة، حيث ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 27.24 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، بالمقارنة مع 26.19 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، مسجلاً بذلك نموًّا بنسبة 4%.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: ” نجحت مجموعة البركة في الربع الأول من العام 2025 في البناء على ما حققته من نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، وواصلت تعزيز وجودها وتوسيع حصصها في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها، واضعة نصب أعينها التحوط للظروف الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، وبنفس الوقت التقدم بثبات في تنمية الأعمال والتمويلات والودائع، ممّا انعكس بشكل ايجابي كبير في نمو الدخل وصافي الأرباح. وسوف نواصل استثمار مواردنا المالية القوية وشبكة تواجدنا الواسعة في تعزيز قاعدة أعمالنا وعملائنا وتعظيم العائد على استثماراتنا والالتزام بخدمة المجتمعات التي نعمل فيها”. 

ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: “على الرغم مما ولّدته التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية من مناخ استثماري مضطرب وحالة من عدم اليقين، إلا أننا بات لدينا ولدى وحداتنا المصرفية خبرة عميقة في التكيف مع هذه الأوضاع. وفي نفس الوقت تواصل المجموعة التركيز على أهدافها الرئيسية في تعزيز المتانة المالية، وزيادة العوائد من المحافظ التمويلية والاستثمارية، من خلال تعزيز ثقة الأسواق بمنتجاتنا وخدماتنا، إلى جانب وجود كفاءات مصرفية تعمل باستمرار على تطوير منتجات مبتكرة تعزز من قدرتنا التنافسية. ومن بين هذه المنتجات “منصة التمويل التجاري”، ومبادرة “مصرفية بلا حدود” اللتين أطلقناهما العام الماضي، كما أننا مستمرّون في ممارسة رقابة مشددة وشاملة على المخاطر والامتثال والحوكمة”.

الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة

الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة

ثاني الزيودي: “الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية وتستهدف توطيد أواصر التعاون تجارياً واستثمارياً وتعزيز سلاسل التوريد ودفع عجلة الابتكار وتحقيق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً”
ماروش شيفوفيتش: من الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات
التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 67.6 مليار دولار في 2024 بنمو 3.6%

رحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بمعالي ماروش شيفوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، لدى زيارته والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات لمواصلة المحادثات حول عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.

كما تضمنت الزيارة لقاءً موسعاً مع ممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص في الجانبين بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً.

وقال معاليه: “تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية. وتتسم هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً. ومن خلال الاتفاقية، سنعمل معاً على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفر فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة”.

ومن جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش: “الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها. ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية التجارة الحرة الثنائية فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء. لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح. وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.”

وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست. ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون. وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية. وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها. وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.

فوربس الشرق الأوسط تختتم قمة بناء المستقبل في أبوظبي مؤكدة أهمية تكامل الابتكار، التصميم، والتكنولوجيا في بناء المدن الذكية

فوربس الشرق الأوسط تختتم قمة بناء المستقبل في أبوظبي مؤكدة أهمية تكامل الابتكار، التصميم، والتكنولوجيا في بناء المدن الذكية
فوربس الشرق الأوسط تختتم قمة بناء المستقبل في أبوظبي مؤكدة أهمية تكامل الابتكار، التصميم، والتكنولوجيا في بناء المدن الذكية

اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات النسخة الأولى من قمة “بناء المستقبل”، التي أقيمت على مدار يومين في بيركلي – أبوظبي، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية (ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة “وان” للتطوير العقاري.

شهدت فعاليات اليوم الختامي للقمة حضورًا رفيع المستوى لعدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن نخبة من كبار الخبراء والمبتكرين وقادة القطاع العقاري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستشراف مستقبل المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة، من بينهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وخلود عبدالله السويدي، رئيسة قسم البيانات الذكية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ولطيفة الشحي مديرة إدارة بيانات الاستثمار في وزارة الاستثمار الإماراتية، وعلي سجواني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آمالي العقارية، وعلي تومبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا العقارية، إلى جانب عدد من كبار قادة التطوير العقاري مثل أليكس زغربيلني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (R · Evolution Group)، ومحمد رفيعي الرئيس التنفيذي لشركة (Richmind Development).

وألقى سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة افتتاحية حول قيادة العصر الرقمي، شدد فيها على أهمية تبنّي رؤية جريئة ترتكز على الأمن والذكاء والقدرة على مواكبة التغييرات لبناء مدن المستقبل. وقال: “نحرص على ضمان السلامة والأمان للجميع خلال مسيرة التحول الرقمي، ونؤمّن الحماية في بيئة الاقتصاد السيبراني والرقمي. كما نعزز خبراتنا مستندين إلى القيمة الكبرى لهذا المجتمع، عبر حماية العنصر البشري وبياناته وخصوصيته، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني”.

وأكد علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “وان” للتطوير العقاري، قائلًا: “لم تكن قمة بناء المستقبل من فوربس الشرق الأوسط مجرد منصة، بل شكلت نقطة انطلاق حقيقية. لقد كانت مساحة جمعت بين تنسيق الرؤى، وتحفيز التعاون، وتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس”.

وأضاف: “معًا، بفضل الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وثقة المستثمرين العالميين، وإبداع القطاع الخاص، نحن لا نحلم بالمستقبل، بل نبنيه خطوة بخطوة. أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لـ خلود العميان وفريق فوربس الشرق الأوسط على تنظيم قمة محورية ترسم ملامح المستقبل بجرأة ووضوح”.

ومن جهتها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: “نجتمع اليوم وقد أكدنا مجددًا أن المدن الذكية لا تُبنى بالتكنولوجيا وحدها، بل عبر تكامل الابتكار مع التصميم والهوية. إن الحوار الذي شهدته القمة يشكل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولًا. ونأمل أن تُسهم هذه المنصة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القادة وصنّاع القرار لدفع عجلة التحول الحضري في المنطقة.

كما شارك في الجلسات نخبة من صنّاع السينما والفن، منهم المخرج مروان حامد، ومهندس الديكور محمد عطية، والمونتير أحمد حافظ. وناقشت جلسة “إعادة تصور مفهوم الحياة الذكية” مستقبل المنازل الذكية بمشاركة عبد الباسط بطراوي الشريك وعضو مجلس الإدارة في (Land Sterling) والرئيس التنفيذي لشركة (Horton Interiors)، وأحمد الشربيني الرئيس التنفيذي في (Think Human).

تناولت الجلسات التفاعلية في اليوم الثاني أبرز توجهات التخطيط الحضري وتطور المدن الذكية، مع التركيز على مرونة البنية التحتية، والتنقل المستدام، والمنازل الذكية، والهوية الثقافية للمدن. كما ناقشت الجلسات سبل إعادة تشكيل بيئات العمل، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع التحول الحضري القائم على البيانات. وأكد المتحدثون على أهمية تطوير بنية تحتية ذكية تدمج بين الاستدامة والرفاهية، وتشكل أساسًا لتصميم حضري يوازن بين الابتكار واحتياجات المجتمعات.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي شركة وان للتطوير العقاري (ONE Development)، والشريك الاستراتيجي دائرة البلديات والنقل – أبوظبي (DMT)، برنامج الشيخ زايد للإسكان، والشركاء الآخرون (Zane Developments)، و(Binghatti Developers)، و(Reportage Properties)، و(Marjan Properties)، و(Aqua Properties)، و(Danube Group)، و(Hassan Allam Holding)، و(Richmind Developers)، و(Eywa Dubai by R.Evolution)، و(REEF Luxury Developments)، و(Xphere Interactive Technologies)، وكذلك، (Pure Candles) و(Obsidian Skincare)، و(Kashida)، و(Shuk Leather)، و(Innara)، و(Growhub)، و(Electra)، و(Jasani)، و( Business Bay)، و( Aroma 24/7 )، و( Metaspace Labs Information Technology)، بجانب (Sorbonne University Abu Dhabi)، و(Scream Entertainment)، و(Evian)، و(Solaris Tea)، و( Stree F&B)، وبالإضافة إلى (Gallabox Technology Consulting)، و(The Global Limo).