أفادت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء بأن التضخم السنوي في مصر قد شهد تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض إلى 27.1% في يونيو/حزيران، مقارنةً بـ 27.4% في مايو/أيار. ويأتي هذا التراجع في إطار مسارٍ هبوطي بدأ منذ سبتمبر 2023، عندما وصل التضخم إلى ذروته عند 38%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يُعزى هذا التراجع الطفيف في يونيو/حزيران 2024 إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الزيوت والأسماك والفواكه والسكر، بينما واصلت أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والخضروات الارتفاع.

ويُذكر أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العام الماضي يعود بشكل أساسي إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميًا. كما ساهمت في ذلك أيضًا الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت خفض دعم السلع الأساسية ورفع أسعار بعض الخدمات.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتشمل التأثيرات الإيجابية لتباطؤ التضخم تحسن القوة الشرائية للأسر المصرية، انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا بشكل كبير، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري.

لذا، من الضروري أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتضخم، والتي قد تشمل دعم القطاعات المنتجة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع الصادرات.

مع استمرار الجهود الحكومية، من المتوقع أن يُشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأشهر والسنوات القادمة.

أعلنت شركة إيني الإيطالية، أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة بمصر، عن عزمها حفر بئرين جديدتين في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الواقع في مياه البحر المتوسط العميقة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2025.

يُعدّ حقل “ظهر” اكتشافًا غازيًا هائلًا يمثل نحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر حاليًا، والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وتأتي هذه الخطوة المهمة من إيني بعد زيارة وفد رفيع المستوى من الشركة لمصر في الأسبوع الماضي، تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم

وتُنفذ إيني حاليًا مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية في منطقة امتياز “شروق” التي تضم حقل “ظهر”، حيث تجري دراسات جيولوجية تمهيدًا لاستئناف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.

يُذكر أن حقل “ظهر” شهد تراجعًا في إنتاجه خلال السنوات الماضية، حيث انخفض من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2021 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.

يُعزى هذا التراجع إلى عوامل طبيعية تصاحب استغلال الحقول الغازية،

وتسعى مصر من خلال تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء.

أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماعه لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج إقراض مصر، والذي كان مقررًا في الأصل في 10 يوليو، إلى 29 يوليو الجاري.

وكان من المتوقع أن يناقش الاجتماع صرف دفعة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، مع زيادة إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وقد توصلت بعثة الصندوق، التي زارت القاهرة من 12 إلى 26 مايو، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، على أهمية “السياسات القوية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل”.

وصفت هولار خطط الإصلاح الحكومية بأنها “أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السلطات المصرية في اتباع “سياسات مالية حكيمة” وتحقيق “أهدافها الطموحة المتعلقة بالتوازن الأولي” لتعزيز “المالية العامة” و “احتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون”.

كما شدد على “الحاجة إلى تحسين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا”.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدوث عجز عالمي في إمدادات النفط العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، مدفوعًا بارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج.

وتشير التوقعات الشهرية للطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن الإدارة إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.21 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.67 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 104.57 مليون برميل يوميًا.

ويُعزى ارتفاع الطلب إلى عوامل متعددة، تشمل النمو الاقتصادي المستمر في الدول النامية، والتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، وزيادة الطلب على السفر الجوي.

في المقابل، يُتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج من خارج أوبك+ بسبب تباطؤ الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، وانقطاعات الإنتاج في بعض البلدان، وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وتُرجح إدارة معلومات الطاقة أن يؤدي عجز الإمدادات إلى زيادة أسعار النفط الخام، حيث رفعت توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت في عام 2025 إلى 88.38 دولارًا للبرميل، مقارنة بتوقعها السابق البالغ 85.38 دولارًا للبرميل.

وتشير التوقعات أيضًا إلى أن انخفاض مخزونات النفط العالمية سيستمر في النصف الثاني من عام 2024، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض ​​المخزون بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث عجز، إلا أن السوق قد تتحول إلى فائض مرة أخرى في الربع الثالث من عام 2025، إذا انتهت تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك+، وبدأ نمو الإنتاج من خارج المجموعة في تعويض النمو في الطلب العالمي على النفط.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 320 ألف برميل يوميًا هذا العام ليصل إلى 13.25 مليون برميل يوميًا، وهو رقم قياسي. كما تتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 13.77 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في عام 2024، بينما سيرتفع الطلب إلى مستوى قياسي. كما تتوقع الوكالة أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث يتم استبداله بالغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة.

بشكل عام، تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى سيناريو متقلب لسوق الطاقة العالمية في عامي 2024 و 2025، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي، وتراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، واحتمال حدوث عجز في الإمدادات.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال جولة تفقدية لديوان عام الوزارة اليوم، على التزام مصر باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الزيارة، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ خطط وبرامج الوزارة بكفاءة وفعالية. كما شددت على ضرورة العمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم جهود الدولة في هذا الصدد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري وتمكينه من خلال الاستثمار في التعليم والصحة ورفع مستوى المهارات. كما أكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وفي إطار سعيها لتحقيق التكامل والدمج بين مختلف الأدوات والآليات المتاحة، أوضحت الدكتورة المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية.

من جانبهم، أعرب موظفو الوزارة عن ترحيبهم بزيارة الدكتورة المشاط وأعربوا عن التزامهم بمواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الوزارة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.