التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.

من جانب آخر، تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.

وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، دعم الإمارات العربية المتحدة لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي، مشدداً معاليه على أن التمويل يُمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 و”اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تمخّض عنه.

وأبدى معالي الحسيني استعداد دولة الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعالية COP28-G20 حول التمويل المستدام، والتي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 ووزارة المالية البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو 24 يوليو الجاري على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG). وشهدت الفعالية التي نُظمت تحت عنوان “فعالية المسار المالي لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28، حضوراً رفيع المستوى ضمّ كلاً من: سمير شريفوف، وزير المالية في أذربيجان، وفرناندو حداد، وزير المالية في البرازيل، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسري مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومارشا كادل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، وكبار ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وقال معالي الحسيني: “شهد مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي إجماع العالم على الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أظهر الحاجة الماسة للحفاظ على الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من خلال التحول العادل والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، والذي حدد أهدافاً عالمية بشأن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وكل ذلك بحلول نهاية العقد الحالي، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى جميع مصادر التمويل العامة والخاصة والخيرية”.
وأضاف معاليه: “كما يتطلب هذا الهدف تحولاً نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي، إلى جانب إيجاد هيكلية دولية تمكن من توزيع التمويل بطرق يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية”.
وأكد على أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في COP28 جاء بدعم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، مثمناً التعاون الوثيق مع فريق من الخبراء رفيع المستوى والذي قدم خارطة طريق للإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الإطار. ونوه معاليه في هذا السياق إلى أهمية دور وزارات المالية في قيادة التحول نحو الاستثمارات المناخية.

وأشار معالي الحسيني إلى أن مراجعة صناديق المناخ المتعددة الأطراف من قبل مجموعة العشرين هذا العام، بقيادة الرئاسة البرازيلية، ستكون خطوة مهمة لتعزيز جدول أعمال التمويل المتاح والميسور، وأضاف: “نتطلع لأن تضع أعمال COP28 وG20 أساساً متيناً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دوراته المقبلة والتي ستشكل خطوات مهمة لتمويل المناخ”.

وشهدت الفعالية جلسات نقاشية تضمنت بحث هيكلية مالية متجددة لجعل التمويل المستدام متاحاً، وإطلاق الفرص الاستثمارية للعمل المناخي، وتوسيع التمويل الميسر وفتح المجال للتمويل من قبل القطاع الخاص، إلى جانب بحث دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتعزيز فاعليتها، وحشد الموارد المالية لخطط المساهمات الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة.

والجدير ذكره أن دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG). ويضمّ وفد الدولة الذي ترأّسه معالي محمد الحسيني، كلاً من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.

يشار إلى أن البرازيل وضعت جدول أعمال بشأن التمويل المستدام، في إطار نهج مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)  التابعة لمجموعة العشرين، حيث تعمل المجموعة على تسريع تنفيذ خارطة طريق التمويل المستدام، وهي مخطط متعدد السنوات يهدف إلى توجيه جدول أعمال مجموعة العشرين الأوسع بشأن المناخ والتمويل المستدام، ويشمل أربع أولويات هي: تحسين الوصول إلى الصناديق الدولية للبيئة والمناخ، وتعزيز خطط التحول العادلة والموثوقة والقوية، وتنفيذ متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة التي تناسب الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والبلدان النامية والأسواق الناشئة.

انطلقت في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو، فعاليات المنتدى العربي للاستثمار في موزامبيق بمشاركة حشد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين العرب والأفارقة. وينظم المنتدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) مع الحكومة الموزمبيقية، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. 

افتتح المنتدى رئيس جمهورية موزمبيق فيليب ياسنتونياسي، الذي أشار إلى أن موزمبيق تتطلع إلى دور مهم للاستثمار العربي في السنوات القادمة وإلى تطوير الشراكة الاقتصادية مع البلدان العربية في ظل الفرص التي توفرها موزمبيق في مجالات متعددة لا سيما في الطاقة والبنى التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والقطاع اللوجستي. وركز رئيس الجمهورية على الشراكة الطويلة بين موزمبيق والمصرف، والدور الذي يلعبه المصرف في دعم وتمويل التنمية في موزمبيق، والمساعدة على استقطاب رؤوس الأموال العربية. 

وأكد الرئيس ياسنتونياسي على أن سياسة الحكومة بتطوير الشراكة مع القطاع الخاص واستمرار الاصلاحات الهادفة إلى تأمين بيئة اقتصادية ومالية مستقرة ومحفزة للاستثمار عبر تبني سياسات تركز على خفض التضخم وأسعار الفائدة وعجز الموازنة واصدار منظومة جديدة من القوانين  التي تطال الاستثمار والضريبة والعمل والسعي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتبني الشباك الموحد والحد من البيروقراطية في التعاطي مع المستثمرين. كما أشار إلى أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من عضوية موزمبيق في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقيات التجارة الحرة مع المزيد من الدول الأخرى ومن المعاملة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من بلدان آسيا.

وبدوره، أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا د.سيدي ولد التاه، التزام المصرف ومجموعة التنسيق التي تضم العديد من الصناديق التنموية العربية، بدعم التنمية الاقتصادية في موزمبيق والاستمرار في تطوير الشراكة معها والتي بدأت منذ تأسيس المصرف في العام 1975. وأشار د.ولد التاه إلى أن المصرف يركز في استراتيجيته الحالية على دعم البنى التحتية والقطاع الخاص وتمويل التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية سلاسل القيمة الزراعية. كما أكد أن دور المصرف لا يقتصر على تمويل المشاريع مباشرة بل على المساعدة في تحفيز رؤوس الأموال العربية الخاصة على الاستثمار في موزمبيق وإقامة الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص. كما ساهم المصرف بتمويل دراسة لتحديد فرص الاستثمار الرئيسية في موزمبيق، تم الافصاح عنها خلال المنتدى العربي للإستثمار في موزامبيق والتي ضمت 100 مشروع في قطاعات متنوعة. 

وتجدر الاشارة إلى أن موزامبيق خلال الأعوام القليلة الماضية أصبحت من أسرع البلدان الافريقية نموًا حيث بلغت نسبة النمو فيها أكثر من 5 في المئة في العام 2023، مقارنة مع 4,2 في المئة في العام 2022. وتشير التوقعات الحالية إلى نمو الاقتصاد بنسبة قد تتجاوز 5,2 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة التحسن الحاصل في أداء قطاعات الطاقة، لاسيما الغاز والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية. وتمكنت موزامبيق خلال الأعوام الأخيرة من استقطاب استثمارات كبيرة لتطوير حقل روفوما للغاز من قبل شركات عالمية وعربية. كما أن موزامبيق تُعد أحد المراكز اللوجستية الرئيسية في جنوبي القارة الأفريقية، وهي بوابة التجارة الرئيسية للدول المجاورة التي لا تملك منافذ بحرية مثل زيمبابوي وزامبيا ومالاوي وجزء من جنوب أفريقيا. وتملك موزمبيق ثلاث موانئ كبيرة في مابوتو وناكالا وبييرا. وتدير مرفأ ناكالا شركة موانئ دبي العالمية. وتسعى الحكومة إلى تطوير شبكة النقل المتعددة الوسائط مثل السكك والمطارات للاستفادة من موقعها الجغرافي كمنفذ تجاري للدول المجاورة.

إضافة إلى الاستثمارات العربية من ادنوك وقطر للبترول وموانئ دبي العالمية، التي تستفيد موزمبيق أيضًا من استثمارات بعض الشركات الخاصة السعودية والمصرية وغيرها في قطاعات السياحة والعقار وتوزيع الغاز والمحروقات.

 كشفت شركة هانيويل، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq:HON)، اليوم عن نتائج دراستها البحثية العالمية حول رؤى الذكاء الاصطناعي الصناعي، والتي سلطت الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في القطاع. وعلى الرغم من أن 17% فقط من صنّاع القرار حول العالم نفذوا خطط الذكاء الاصطناعي الأولية الخاصة بهم بالكامل، إلا أن 9 من كل 10 أشخاص يقولون إنهم يستكشفون حالات استخدام جديدة وغير متوقعة في مراحل النماذج الأولية أو الإطلاق أو التوسع في اعتماد الذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الدراسة إلى زيادة الإقبال على اعتماد الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، لا سيما في ضوء التوجهات العالمية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ويقول 94% ممن شملهم الاستبيان أن لديهم خططاً لتوسيع نطاق استخدامهم للذكاء الاصطناعي. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيفين ديهوف، رئيس الاستراتيجية في شركة هانيويل: “لا يوجد شك في أن الذكاء الاصطناعي يمر اليوم بلحظة محورية. ونظراً لظهور الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي وتوفر المزيد من مصادر البيانات المستقاة من نماذج تحليل متقدمة، فإن الذكاء الاصطناعي الصناعي على أعتاب نمو كبير جداً، والذي سيكون مدعوماً بإمكانات غير محدودة لتعزيز نمو الإيرادات ورفع مستوى رضا الموظفين”.

الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين بيئة العمل

عند سؤال المشاركين في الاستبيان حول رأيهم بتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاعات العمل المختلفة، أشار ثلثي المشاركين (64%) إلى أن زيادة الكفاءة والإنتاجية تأتي ضمن أبرز الفوائد. وقال 60% منهم إن الذكاء الاصطناعي يحسن من الأمن السيبراني وإمكانية رصد التهديدات ذا الصلة، بينما قال 59% إنه يحسن من عملية اتخاذ القرار بفضل البيانات التي يقدمها في الوقت الآني.

كما أشار المشاركون إلى العديد من الفوائد الأخرى للذكاء الاصطناعي بالنسبة للموظفين، والتي تشمل:

• زيادة مرونة العمل (49%)
• تعزيز مستويات الرضا الوظيفي (45%)
• زيادة الوقت المخصص لتنمية المهارات والتفكير الإبداعي (44%)
• تعزيز مستويات السلامة في مكان العمل (39%)

ومن جانبه، قال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تلتزم شركة هانيويل بدعم النهج الاستشرافي التي تتبعه دولة الإمارات لتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. تشير البيانات من دراستنا الأخيرة إلى مدى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في دعم القطاعات الصناعية وتمكين القوى العاملة من تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والإنتاجية ضمن أعلى مستويات السلامة في عملياتهم”.

وتلعب تنمية المهارات دوراً محورياً في الاقتصاد الحديث مع تقاعد جيل الطفرة وانخفاض عدد القوى العاملة. ويتيح الذكاء الاصطناعي لأصحاب العمل فرصة تنمية مهارات الموظفين بسرعة وصقلها، كما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تمكين القوى العاملة من أداء العمل بأعلى المستويات، مما يعزز الرضا الوظيفي مع زيادة معدلات الإنتاجية ومعالجة نقص المهارات.

وبدوره، قال لوسيان بولديا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لعمليات الأتمتة الصناعية: “يوجد الكثير من الأدوات والمعدات الضرورية لتصنيع المنتجات، وتتطلب العديد من القطع التي نوفرها للمصنعين تواجد فنيين خبراء لإدارة عمليات التشغيل والصيانة، إلا أن عدد هؤلاء الخبراء ينخفض بشكل تدريجي. ويوفر التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتماده كمساعد رقمي فرصة الارتقاء بمهارات الفنيين بسرعة، ليتمكنوا من أداء المهام القائمة على المعرفة المؤسسية وأفضل الممارسات، مما يتيح إدارة عمليات المصانع وفق أعلى مستويات السلامة والموثوقية من خلال تقليل الأخطاء البشرية”.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

لا يزال الاعتماد الكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي يواجه بعض التحديات على الرغم من مستويات الإقبال الواضحة. ويرى ثلث المشاركين في الاستبيان (37%) أن القيادات التنفيذية لا تدرك كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، ويقول حوالي النصف (48%) أنهم مضطرون إلى توضيح أسباب تنفيذ الخطط المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو طلب الموارد اللازمة لذلك. 

وقال بلال حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لحلول أتمتة المباني: “تدرك الشركات بجميع أنواعها أن الذكاء الاصطناعي يغير يسهم في تغيير ملامح عالم اليوم وتوفير إمكانيات جديدة. بالنسبة لعمليات المباني – مثل المستشفيات والحرم الجامعي والمكاتب – فمن الواضح أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل. وبينما تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتنسيق العمليات التي تنظم استخدام أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة والكهرباء، فإنه يساعد على تحسين نتائج السلامة والتشغيل والاستدامة”.

وتشير هذه العوامل إلى أن وتيرة التغيير ستكون مدفوعة بحالات الاستخدام التي يمكن قياسها من حيث تحسن أداء العمل. وتعود الحلول الجديدة بالفائدة على إنتاجية القوى العاملة وسلامتها وموثوقيتها، وتسهم زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الصناعية. 

لمزيد من المعلومات حول نتائج الاستبيان وأعمال هانيويل في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يُرجى زيارة لموقع الإلكتروني (www.honeywell.com/us/en/ai/research). 

المنهجية

كلفت هانيويل شركة ويكفيلد للأبحاث بإجراء الاستبيان مع قادة الذكاء الاصطناعي حول العالم. وأجرت الشركة الاستبيان عن طريق الإنترنت من 22 أبريل حتى 2 مايو 2024، وشمل 1,600 مسؤول تنفيذي في 12 سوقاً عالمية (الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة). ويعمل كل مشارك في شركة تضم 1,000 موظف على الأقل يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل أتمتة العمليات والمهام. كما أن جميع المشاركين هم من المؤثرين أو صنّاع القرار فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في أقسامهم أو شركاتهم.

في اطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الاسواق واسعار السلع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثلي وزارات النقل والصناعة و التموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

استعرض الجانبين آلية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل ازالة المعوقات التى تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري والتى تساهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، و كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً (السكر – الزيت) من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة و السجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة و حل مشاكل جميع المستثمرين خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر لتحويل مصر لقلعة صناعية كبري تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

وأضاف أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – بني سويف (كوم أبو راضي) – السادات – برج العرب – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان – القنطرة شرق – قسطل – أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى – أبو سمبل – 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجستية بمينا ء سفاجا)، مشيراً إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها الي الموانئ البحرية وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى تتضمن إنشاء خط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم، و إنشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم و إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم ، و إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم ، و إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم و ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم و ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ومن جانبه تقدم السيد الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للفريق المهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون المثمر والدعم المقدم والاستجابة السريعة للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى النقل والصناعة.

كذلك وجه الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتهم للحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسواق والاسعار.

هذا وقد أكد السيد الدكتور /شريف فاروق وزير التموين على أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصرى في المقام الأول والأخير.

وفى هذا الصدد أكد السيد / الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد علي النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الاقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، وكذلك بحث رفع كميات الاقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الاقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى.

يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وينعكس ايجابياً على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وفى سياق متصل شدد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.

كما تم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة فيما يتعلق بدراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصة سلعتى السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانعفي اطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الاسواق واسعار السلع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثلي وزارات النقل والصناعة و التموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

استعرض الجانبين آلية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل ازالة المعوقات التى تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري والتى تساهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، و كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً (السكر – الزيت) من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة و السجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة و حل مشاكل جميع المستثمرين خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر لتحويل مصر لقلعة صناعية كبري تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

وأضاف أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – بني سويف (كوم أبو راضي) – السادات – برج العرب – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان – القنطرة شرق – قسطل – أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى – أبو سمبل – 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجستية بمينا ء سفاجا)، مشيراً إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها الي الموانئ البحرية وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى تتضمن إنشاء خط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم، و إنشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم و إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم ، و إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم ، و إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم و ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم و ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ومن جانبه تقدم السيد الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للفريق المهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون المثمر والدعم المقدم والاستجابة السريعة للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى النقل والصناعة.

كذلك وجه الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتهم للحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسواق والاسعار.

هذا وقد أكد السيد الدكتور /شريف فاروق وزير التموين على أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصرى في المقام الأول والأخير.

وفى هذا الصدد أكد السيد / الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد علي النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الاقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، وكذلك بحث رفع كميات الاقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الاقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى.

يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وينعكس ايجابياً على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وفى سياق متصل شدد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.

كما تم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة فيما يتعلق بدراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصة سلعتى السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانعفي اطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الاسواق واسعار السلع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وممثلي وزارات النقل والصناعة و التموين لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

استعرض الجانبين آلية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل ازالة المعوقات التى تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري والتى تساهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، و كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً (السكر – الزيت) من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة و السجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة و حل مشاكل جميع المستثمرين خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر لتحويل مصر لقلعة صناعية كبري تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

وأضاف أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – بني سويف (كوم أبو راضي) – السادات – برج العرب – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان – القنطرة شرق – قسطل – أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى – أبو سمبل – 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجستية بمينا ء سفاجا)، مشيراً إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها الي الموانئ البحرية وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى تتضمن إنشاء خط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم، و إنشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم و إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم ، و إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم ، و إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم و ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم و ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ومن جانبه تقدم السيد الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للفريق المهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون المثمر والدعم المقدم والاستجابة السريعة للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى النقل والصناعة.

كذلك وجه الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتهم للحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسواق والاسعار.

هذا وقد أكد السيد الدكتور /شريف فاروق وزير التموين على أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصرى في المقام الأول والأخير.

وفى هذا الصدد أكد السيد / الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد علي النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الاقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، وكذلك بحث رفع كميات الاقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الاقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى.

يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وينعكس ايجابياً على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وفى سياق متصل شدد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.

كما تم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة فيما يتعلق بدراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصة سلعتى السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانع.

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمرًا هامًا ناقش سبل تعزيز التمويل العادل لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذا الحدث في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية جراء التغيرات المناخية. وأوضحت أن الدول الأكثر تضررًا من هذه التغيرات هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الكربونية، مما يستدعي ضرورة تحقيق العدالة المناخية وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات.

أعلنت الوزيرة عن إطلاق مصر لـ”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يهدف إلى دمج مفهوم العدالة في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهية لضمان وصول الدول النامية إلى التمويل المناسب. كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفّي” والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.

دعت الوزيرة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي. وأكدت على أهمية هذه الآليات في جذب الاستثمارات وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية.

أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمرات الدولية القادمة، مثل مؤتمر الأطراف COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي، تمثل فرصًا حاسمة لدعوة المجتمع الدولي إلى زيادة التزاماته المالية وتعزيز التعاون في مجال مواجهة التغيرات المناخية.