التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد شركة تى سى آي سانمار الهندية للكيماويات برئاسة السيد بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص  الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد اس جانيشكومار، العضو المنتدب للشركة حيث تعد شركة تي سي آي سانمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر الشركة من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع في طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار ليبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة للسوق المصري، والتي تشمل التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في مصر، لا سيما الموجودة في غرب ميناء بورسعيد.

وأكد الوزير حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشيراً إلى انه قد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد والتي تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات، وترشيد الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

ومن جانبه أكد السيد بى اس جايارا مان رئيس مجلس إدارة الشركة بان الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في السوق المصري باعتباره سوقاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط ونافذه هامة الي دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتصدير 70% من إنتاجها وتوجه 30% من الإنتاج للسوق المحلي كما أن الشركة على استعداد لتوجيه انتاجها للسوق المصري بنسبة 100% وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.

من جديد واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من 2024. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة؛ مما يؤكد المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية. وتشهد نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من 2024 على قدرتنا على التنقل ببراعة في مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات، والذي يؤثر في جميع بيئات الأعمال في مصر. على الرغم من مواجهتنا لخسارة فروق عملة بقيمة 2,2 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، فإن الأداء المالي للشركة يؤكد تركيزنا الثابت على تعزيز الكفاءة التشغيلية باستمرار. فقد نجح نموذج أعمالنا المرن والمتنوع في معالجة الضغوط التضخمية بشكل فعال، مع مساهمات كبيرة نابعة من التزامنا الراسخ بالابتكار والكفاءة التشغيلية في التغلب على العقبات؛ مما أدى إلى نمو الإيرادات، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وأيضا الأرباح وهوامش الربح.

النتائج المالية

الربع الثاني من 2024:

أظهرت نتائج الربع الثاني من 2024 نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وصافي الربح، مدفوعة بالنمو القوي في جميع قطاعات الشركة. فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 86,4% لتصل إلى 6,0 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2024. بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 164,1% ليصل إلى 2,8 مليار جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره 45,8%. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 164,7% لتصل إلى 3,0 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2024 بهامش 49,4% مقابل 34,8% خلال الربع الثاني من 2023. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 209,8% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2024 وهي أعلى أرباح ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة. 

النصف الاول من عام 2024:

وصلت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية النصف الأول من عام 2024 إلى ما يقارب 10,2 مليار جنيه مصري، بزيادة تصل إلى 64,9% مقارنة بالعام الماضي. على الرغم من التذبذبات وعدم اليقين الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية، إلا أن ربحية الشركة استمرت في التحسن خلال هذا العام، مما أدى إلى نمو الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وأيضا الأرباح وهوامش الربح بشكل ملحوظ. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 5,7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 42,5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، بالإضافة إلى التحسن القوي والملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن (الدخل المتكرر) فقد ارتفعت الإيرادات المحققة من قطاعي الدخل المتكرر بنسبة 45,1% لتصل إلى 3,2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها في 2023. كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية النصف الأول من 2024 بنسبة 95,2% ليصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 40,9% مقابل هامش مجمل ربح 34,6% خلال النصف الأول من 2023. ويؤكد هذا التحسن في أداء الإيرادات وإجمالي الربح تفوقنا التشغيلي ومرونتنا في مواجهة التضخم والأثر الإيجابي للمبادرات الاستراتيجية الرئيسية مثل بيع أرض بالجونة بقيمة 1.6 مليار جنيه مصري. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 98,8٪ لتصل إلى 4,6 مليار جنيه مصري مصحوب بهامش أرباح تشغيلية تصل إلى 44,6% مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

 وعلى الجانب الآخر، سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 2,3 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية. كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 78,1٪ لتصل إلى 856,9 مليون جنيه مصري نتيجة إلى ارتفاع سعر الفائدة في مصر بشكل عام. وتماشياً مع هذا الأداء القوي فالجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية) قد ارتفع بنسبة 135,7% من 1,3 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023 إلى 3,2 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024. وبذلك، فقد حققت الشركة صافي ربح 942,7 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1,0 مليار خلال النصف الأول من عام 2023. وعلي الجانب الأخر بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 7,4 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من عام 2024 كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية حوالي 70 مليون دولار أمريكي. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,9 مليار جنيه مصري في النصف الأول 2023. كما بلغ صافي الدين 3,1 مليار جنيه مصري. 

قطاع عقارات المجموعة: بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 15,7 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 110٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي اعلي مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة

نجحت الشركة في تحقيق 6,9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 46,2٪ مقابل 4,7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2023. وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 15,7 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 109,5٪ عن النصف الأول من عام 2023، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة. والجدير بالذكر أن مبيعاتنا الدولية تظل محوراً أساسياً، حيث شكلت ما يقرب من 40% من مبيعاتنا العقارية، وهو دليل على الحضور القوي لشركة أوراسكوم في السوق الدولي وثقة عملائنا. والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في الوجهات جميعها، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المبيعة حيث ارتفعت بنسبة 6,6% لتصل إلى 873 وحدة مبيعة النصف الأول من عام 2024. احتلت الجونة المرتبة الأولى في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة النصف الأول من عام 2024 بنسبة (50% من المبيعات)، تليها O West بنسبة (36% من المبيعات)، ثم أخيرا مكادي هايتس بنسبة (14% من المبيعات). وعلى صعيد البناء والتسليمات، تواصل الشركة في الإسراع من عمليات التشييد الخاصة بالوحدات العقارية، وتخطط لتسليم جميع الوحدات المتوقع تسلمها خلال 2024. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي، وارتفعت بنسبة 44,3٪ لتصل إلى 2,9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2024؛ مما أدى إلى تحقيق 5,7 مليار جنيه مصري من الإيرادات العقارية خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 42,5% مقابل الفترة نفسها من 2023. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 36,8٪ لتصل إلى 2,3 مليار جنيه مصري وهامش 41%. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 978,8٪ لتصل إلى 7,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2024. وارتفعت أيضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يُعْتَرَف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 66,4٪ لتصل إلى 30,3 مليار جنيه مصري مما يوفر رؤية قوية لإيراداتنا العقارية في جميع وجهاتنا على مدى 3-4 سنوات القادمة.

قطاع فنادق المجموعة: قفزة نوعية في قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118,2% لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم. أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة. وعلى أساس ربع سنوي، شهدت فنادقنا أداء قويًا على الرغم من الظروف المعاكسة، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 42,5% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري، مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية الي 517,9 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 24,9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.ويرجع هذا النمو بقدرة فنادقنا على الحفاظ على مستويات إشغال جيدة وارتفاع أسعار الغرف المباعة على الرغم من التحديات مما ادي الي تحقيق نتائج مالية قوية. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64,2% لتصل الي 578,8 مليون جنيه مصري وهامش 50%. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 34٪ إلى 1,9 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية أيضًا بنسبة 18,8٪ ليصل إلى 886,7 مليون جنيه مصري في النصف الأول 2024.  وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 49,4٪ لتصل إلى 865,1 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024 وهامش 47% مقابل 42% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية. يبرز هذا الأداء المالي القوي قدرة فنادقنا على التكيف والتفوق في مواجهة تحديات السوق. تم استثمار مبالغ كبيرة لتطوير فنادقنا، بهدف تقديم تجربة استثنائية للنزلاء. ورغم التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الضيافة، فإننا ملتزمون بضبط استراتيجياتنا لتحقيق أداء مالي قوي وخدمة عملاء متميزة.

قطاع إدارة المدن: استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 64,2% إلى 1,3 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2024.

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة للربع الثاني على التوالي في نتائج أعمال الشركة، واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة. فقد استمر قطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات أو هوامش الربح مستندا إلى إعادة الهيكلة الناجحة. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 55,3% لتصل إلى 687,3 مليون جنيه مصري. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 78,1% لتصل إلى 241,8 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من 2024. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع إدارة المدن بالمجموعة بنسبة 64,2% لتصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 98,3% لتصل إلى 479,1 مليون جنيه مصري وهامش 36% مقابل 30% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، يستعد المهرجان القومي للمسرح المصري لإطلاق فعاليات دورته السابعة عشرة، والتي تأتي تحت اسم دورة سميحة أيوب، وذلك تكريماً لمسيرة الفنانة الكبيرة التي أثرت في المسرح المصري بأعمالها المتميزة.

يقام المهرجان في الفترة من 11 إلى 25 أغسطس 2024، بمشاركة نخبة من المسرحيين والفنانين من مختلف أنحاء البلاد. وسيشهد المهرجان عروضًا مسرحية متنوعة تبرز إبداعات الفرق المسرحية المصرية من مختلف المحافظات.

تحت إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تهدف هذه الدورة إلى تعزيز مكانة المسرح المصري، وتسليط الضوء على التجارب المسرحية الرائدة التي تمثل التراث الثقافي الغني لمصر.

بالإضافة إلى العروض المسرحية، سيتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية، من بينها ندوات وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات بين المبدعين، وتعزيز الحوار الثقافي حول فن المسرح.

كما تؤكد وزارة الثقافة المصرية التزامها بدعم الفنون المسرحية كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المصرية، وترسيخها كأداة للتعبير الفني والإبداعي تعكس التنوع والغنى الثقافي في المجتمع المصري.

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قسم التسويق والفعاليات بقطاع المكتبات، احتفالية “اليوم العالمي للشباب” على مدار يومي 12 و13 أغسطس بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على أهمية الشباب في المجتمع، والتوعية بضرورة تنمية قدراتهم ووعيهم وثقافتهم. وتركز الفعاليات على اكتشاف المواهب وتنمية المهارات العلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة، مما يساهم في نهضة البلاد والمجتمعات.

ويتضمن برنامج الاحتفالية محاضرة بعنوان “تطور الذات من الطفولة إلى الكهولة” يقدمها الطبيب النفسي والكاتب الشهير الدكتور نبيل القط، حيث سيستعرض خبراته في المواضيع والاستشارات النفسية التي تدعم الشباب للعيش بشكل أفضل وأنجح. كما تشمل الفعاليات محاضرة بعنوان “متطلبات سوق العمل: الآفاق والتحديات” يقدمها الأستاذ الدكتور السيد الصيفي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، والذي يعتبر مصدر إلهام للشباب في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مناقشة تفاعلية بعنوان “استثمر صح” لصانع المحتوى الشهير محمد البسيوني، الذي يتميز بأسلوبه الجذاب في شرح الأمور الاقتصادية الحديثة التي تهم الشباب. كما ستقدم شركة Good Promises Solutions (GPS) ورشة عمل بعنوان “من أنا؟” لمساعدة الشباب في اكتشاف اهتماماتهم ودوافعهم ومهاراتهم.

كما تأتي هذه الاحتفالية في إطار الدور الفعَّال والرائد لمكتبة الإسكندرية في خدمة وتوعية المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الشباب من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تهدف إلى تشجيع القراءة وتنمية المهارات الحياتية والفكرية. وتوفر المكتبة برامج وورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية ومحاضرات عن بُعد لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعليمهم المهارات الإبداعية والثقافية اللازمة.

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.

حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن اهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.

أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.

إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب من خلال الروابط التالية:

• رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.

https://fra.gov.eg/vcm/

• رابط تسجيل مشروعات الخفض الطوعي.

https://fra.gov.eg/ar-vcmr/

• رابط تلقي طلبات الجهات الراغبة في شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

https://fra.gov.eg/buyers-purchasers/

• رابط الموقع الإلكتروني لمنصة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.

https://africarbonex.com/

• رابط بالملف الشارح للمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2024/03/alamiria_2024_636D.pdf

• رابط بسجل جهات التحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2024/08/vcm-vvb-list.pdf